‏اميدمعماريان
o.memarian@roozonline.com

دکتريوسف مولايي استاد حقوق بين الملل دانشگاه تهران در گفت وگو با روز با اشاره به اظهارات اخير مقام هاي ‏عراقي و ايراد شبهه درخصوص قرارداد 1975 الجزاير بين تهران و بغداد درباره نحوه استفاده از اروندرود ‏گفت: "چنين قراردادهايي را نمي توان به صورت يک طرفه تغيير داد."‏

به گفته اين وکيل دادگستري، حقوق بين الملل از چنين ادعاهايي حمايت نمي کند: " بحثي که حقوق بين الملل ازآن ‏دفاع مي کند اين است که چنين قراردادهايي را نمي توان يک طرفه تغيير داد. اگراحتياج به اصلاح وانطباق با ‏شرايط جديد باشد اين را با اراده و توافق هر دوکشورايران وعرف بايد انجام داد. بنابراين تا زماني که ايران ‏موافق تغيير قرارداد نباشد، اين توافق نامه مي تواند به صورت موجود مورد استفاده قرارگيرد؛ چون درخود ‏قرارداد نيز پيش بيني شده که اگر نياز به تفسير وجود داشته باشد طرفين ازطريق مذاکرات دوجانبه اين بحث را ‏پيگيري خواهند کرد. بنابراين قرارداد با شرايط جديد موضوعي است که درخودقرارداد الجزاير پيش بيني شده ‏وهيچ نگراني نمي تواند ايجادکند."‏

طي روزهاي گذشته رسانه ها به نقل از جلال طالباني، رييس جمهور عراق مطالبي رامطرح کردند که درآنها وي ‏از لغو يک جانبه قرارداد 1975 الجزاير سخن گفته بود. اين قرارداد به تعيين مرز آبي ايران وعراق در رودخانه ‏اروند رود مي پردازد. اگرچه پس از اعتراض مقامات ايراني دفتر طالباني اين خبر را تکذيب کرد اما بعد ازآن ‏مقامات عراق اعلام کردند هياتي را براي بررسي اين قرارداد راهي ايران خواهند کرد. ‏

دکترمولايي با توجه به ملاحظات فني قرارداد الجزايرافزود: " با توجه به عوارض طبيعي و احتياج به لايروبي ‏دربرخي مواقع، هميشه مي توانيم بحث هاي فني را براي تعيين خط مياني قابل کشتيراني انجام دهيم. ازاين جهت ‏فکر نمي کنم وجود بحث هاي فني که هميشه وجود داشته، اعتبار وماهيت قرارداد را زير سئوال ببرد."‏

مولايي با قابل تفسير دانستن قرارداد الجزاير دراجراي موارد مطرح شده گفت: " هرقراردادي با توجه به مقدمات، ‏زمينه وادبياتي که در آن به کار رفته قابل تفسير و انطباق با شرايط جديد است؛ به صورت مثال اگر موضوعي ‏درمورد بهره برداري هاي نفتي مطرح بشود." به گفته اين کارشناس حقوق بين المل در قرارداد 1975 هدف ‏عمده اين بود که محدوده حاکميت دوکشور در رودخانه مطرح بشود:" منتها چون آن موقع بحث کشتيراني در ‏اروند رودخيلي مطرح بود، توجه بيشتر روي اين متمرکز شده بود ولي اين، بحث هاي ديگر مربوط به اعمال ‏حاکميت را منتفي نمي کند. ازجمله اينکه اگر دراروند رود نفتي وجود داشته باشد، اگر درمحدود ايران باشد ايران ‏مي تواند بهره برداري کند واگر طرف مرزهاي عراق باشد، عراق هم مي تواند اعمال حاکميت کند. اما چون ‏بحثي است که باز نشده، مي تواند با توجه به مقدمات ادبيات واوضاع واحوال مطرح شده تفسيربشود وبا شرايط ‏جديد انطباق داده شود."‏

با توجه به برخي گمانه زني ها مبني بر برخي محرک هاي سياسي براي طرح موضوع قراردادالجزايرتوسط ‏رييس جمهوري عراق، يوسف مولايي تصريح کرد: " مسائل بين المللي پيچيده و شرايط منطقه حساس است ‏هرچيزي را مي شود فرض کرد وبه عنوان يک متغير، دخيل درمعادلات ومناسبات تعريف کرد ولي ما حقوقي ها ‏وقتي مسائل به لحاظ حقوقي قابل تعريف است وما درآن چارچوب مي توانيم حرکت کنيم، خيلي به مسائل ‏فراحقوقي نمي پردازيم. اين ديگر درحيطه متخصصين علوم سياسي است که مسائل فراحقوقي را پشت مساله ‏ببينند."‏

‏‏حميد احدي

چهار روز بعد از تکذيب گفته هاي جلال طالباني در مورد لغو قرارداد 1975، توسط ايران و عراق، دو ‏کشور اعلام داشتند که هياتي از عراق براي مذاکرات مرزي با ايران وارد تهران مي شود. اين گفته نگراني ‏هائي در مورد مذاکرات پشت پرده در ميان کارشناسان ايجاد کرد که مي پرسند اگر لغو قرارداد مطرح نيست ‏مذاکره براي چيست. ‏

نگراني کارشناسان ايراني از آن روست که جمهوري اسلامي تا به حال عملا از غرامت جنگ صرف نظر ‏کرده تا نفوذ خود را بر گروه هاي شيعي حفظ کرده باشد. و در ماه هاي گذشته نيز اين نگراني پديد آمد که در ‏تقسيم مالکيت بحرخزر، امتيازهائي براي روسيه قائل شود تا حمايت آن کشور را در بحران هسته اي با خود ‏داشته باشد.‏

گفتني است که عبدالعزيز حکيم رييس مجلس اعلاي عراق نيز سال گذشته در مصاحبه اي تاکيد کرد که ‏پرداخت خسارت جنگ در کار نخواهد بود، اما به دنبال گلايه و اعتراض ايران، ناگزير شد که مطلب بلکه ‏انجام مصاحبه را تکذيب کند. اين در حالي بود که در پي مصاحبه اخير رييس جمهور عراق جلال طالباني ‏هم، وي سخن گفتن از لغو قرارداد الجزاير را تکذيب کرد. ‏

يک کارشناس مسائل سياسي در همين باره به روز گفت در مورد جبران خسارات جنگي که صدام حسين نيز ‏در زمان گرفتاري آماده گفتگو درباره آن ها شده بود، بعد از اشغال عراق توسط نيروهاي تحت رهبري ‏آمريکا، هيچ گفتگوئي نمي شود، حتي گهگاه مقامات عراقي ادعا مي کنند که ايراني ها اين خسارت ها را ‏بخشيده اند.‏

به گفته اين کارشناس سياسي، در مورد قرارداد 1975 نيز همين قدر که در بيانيه دفتر رياست جمهوري ‏عراق اشاره شده که " برخي ملاحظات در خصوص قرارداد الجزاير وجود دارد" مي تواند نشان دهنده آن ‏باشد که توافقي پشت پرده براي مذاکره در اين مورد صورت گرفته است. به ويژه آن که در بيانيه جلال ‏طالباني تاکيد شده که "امکان گفتگو درخصوص ملاحظاتي در قرارداد 1975 و رسيدن به‎ ‎توافق با ايران ‏وجود دارد‎." ‎‏ و باز مهمتر اين که وزير خارجه ايران بعد از انتشار بيانيه دفتر رياست جمهوري عراق آن را ‏تائيد کرده است.‏

در همين حال ناجح محمود، قائم مقام وزير خارجه عراق، گفت هيات عراقي براي تشخيص و تثبيت مجدد ‏علائم مرزي آبي ميان دو کشور در اروندرود معين شده اند.‏

‎‎پيشينه بحران‎‎

هفته گذشته به دنبال جنجالي که چاپ مصاحبه جلال طالباني با روزنامه الحيات برانگيخت و اعتراض شديد ‏ايرانيان و مقامات دولتي را در پي آورد دفتر رييس جمهور عراق اعلام داشت "قرارداد الجزاير همچنان ‏اعتبار دارد و براساس قوانين و معاهده هاي بين المللي لغو نشده است‏‎." ‎‏ پيدا بود که کلمات اين توضيح به دقت ‏انتخاب شده است.‏

در‎ ‎ادامه اين بيانيه به نکته اي اشاره شده بود که دشواري موضع آقاي طالباني و حساسيت زمان حاضر را ‏نشان مي داد. بر اساس اين بخش از بيانيه دفتر رييس جمهور عراق " منظور آقاي طالباني اين بوده که ‏هنگامي که‏‎ ‎صدام حسين و شاه وقت ايران قرارداد 1975 را امضا کردند، همه احزاب مخالف در‎ ‎عراق با آن ‏مخالفت ورزيدند زيرا آن را طناب نجات صدام حسين مي دانستند که‏‎ ‎زير ضربات نيروهاي کرد قرار داشت‏‎."‎
اين اشاره که نگراني کارشناسان ايراني را به دنبال آورده ادعائي است که هيچ گاه به صورت رسمي مطرح ‏نشده اما کردهاي عراق گهگاه در نشريات خود نوشته اند، در حالي که اسناد و مدارک رسمي و تعهدآور نشان ‏مي دهد که در توافقنامه مرزي 1975 موضوع ديگري مطرح نبوده و اين ادعا که صدام حسين زير ضربات ‏کردها قرار داشته با واقعيت هاي تاريخي نمي خواند. صدام حسين که در زمان امضاي قرارداد با شاه ايران ‏معاونت رياست جمهوري را به عهده داشت عملا مرد قدرتمند عراق بود و فرض هر نوع ارتباطي بين ‏قرارداد و مسائل کردها تنها مي تواند براي لق کردن آن به حساب آيد.‏

هفته گذشته و همزمان با چاپ مصاحبه الحيات با جلال طالباني اخبار ديگري هم از سليمانيه مخابره شد که ‏نشان مي داد در پايان جلسه اي در آن شهر، در شمال عراق، وي گفته‏‎ ‎است قرارداد الجزاير مورد قبول ‏نيست‎. ‎

براساس اين گزارش ها، آقاي طالباني اظهار داشته بود که اين قرارداد بين ملت هاي ايران و عراق منعقد نشد ‏بلکه رژيم هاي سابق عراق‏‎ ‎و ايران آن را امضا کردند.‏

روز چهارشنبه گذشته، منوچهر متکي وزير خارجه ايران ضمن تاکيد بر معتبر بودن قراردادهاي بين الملي ‏مضمون سخنان طالباني را بخشي از سياست آمريکا در قبال جمهوري اسلامي قلمداد کرد و گفت "به ‏آمريکايي‎ ‎ها تذکر مي دهيم که بازي هاي جديدي را آغاز نکنند و از شکست بازي هاي گذشته درس عبرت ‏بگيرند‎." ‎

همزمان با اين گفتگوها ناظران امور عراق به اين احتمال هم اهميت دادند که اظهارات رئيس جمهور عراق ‏متاثر‎ ‎از رقابت هاي قومي و سياسي داخلي عراق باشد و از جمله اين که وي با توجه به اکثريت شيعيان در ‏مجلس و دولت، براي حفظ موقعيت کردها ناگزير است با اتخاذ سياست هاي تبليغاتي، سني ها را هم با خود ‏داشته باشد که بتواند در ميان سني ها و شيعيان، به عنوان وزنه تعادل بخش بازي کند.‏

‎‎نگراني هاي مشابه‏‎‎

در ماه هاي اخير مخالفان دولت احمدي نژاد در داخل و خارج کشور نگراني هاي خود را در مورد نحوه ‏محاسبه سهم ايران از بحرخزر زماني آشکار کردند که مبلغان دولتي حضور ولاديمير پوتين رييس جمهور ‏روسيه را در تهران بسيار پر اهميت دانستند و با تبليغات وسيعي درباره آن، اعتبار روس ها و ضعف دولت ‏ايران را نشان دادند. به ويژه زماني اين نگراني ها وسعت گرفت که احمدي نژاد به مخالفت با دبير شوراي ‏عالي امنيت ملي پرداخت و بعد هم وي را برکنار کرد، و تائيد شد که نگراني هائي در مورد سياست خارجي ‏احمدي نژاد در علي لاريجاني وجود داشته که به نوعي رهبر جمهوري اسلامي نيز در آن مطرح بوده است.‏

هنوز نگراني روابط ويژه ايران و روسيه در آسمان سياسي بود که مسافرت غيرمترقبه رييس جمهور به دوحه ‏و شرکت وي در اجلاس شوراي همکاري هاي خليج فارس اتفاق افتاد و عکس هائي که وي را نشسته زير ‏عنوان "خليج" نشان مي داد که همواره ايران از به کار بردن آن پرهيز کرده و از به رسميت شناختن آن اکراه ‏داشته است. اين نگراني نيز زماني آشکارتر و بيش تر شد که رسما اعلام گرديد که محمود احمدي نژاد به ‏درخواست خود در اين اجلاس شرکت کرده و ديگر آن که در بيانيه شورا ضمن تاکيد بر ادعاهاي هميشگي آن ‏ها در مورد جزاير سه گانه دهانه هرمز، در مورد همايش آناپوليس و سياست هسته اي ايران همان سياست ‏اعلام شده آمريکا و متحدانش توسط همسايگان ايران هم تکرار شد.‏

اين در حالي است که آقاي احمدي نژاد انتقاد کارشناسان به اين سفر را بي پاسخ گذاشت و مانند هميشه منقدان ‏دولت را به بي اطلاعي متهم کرد و گفت مصالح سياسي امکان افشاگري عليه منتقدان را نمي دهد. ‏