|
تأملی در تصمیم مدیریت میراث
محمد علي دادخواه
خبر تأسف بار اعلام ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
کشور مبنی بر واگذاری استفاده از اموال و اماکن ، تاریخی و فرهنگی کشور به اشخاص
خصوصی چنان تلخ بود که هر خواننده و شنونده ای را به تحیر وا می داشت یکی از موضوعاتی
که این روزها بر سر زبان ها افتاده و در محافل خبری در خصوص آن به کرات گفتگو می شود بحث خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکت های دولتی به
اشخاص خصوصی است شاید رئیس محترم سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز تحت تاثیر
همین اخبار، خبر خصوصی سازی اموال و اماکن تاریخی و فرهنگی کشور را مطرح کرده است.
آنچه بیش از هر امر دیگری دلسوزان این مرزو بوم را به تعجب
می دارد این است که معاون محترم ریاست جمهوری ، اموال عمومی و متعلق به ملت را ملک دولت انگاشته و همانند سایر اموال
دولتی به حراج گذارده است بی تردید روشن
است که دولت نماینده ملت در اداره امور عمومی کشور محسوب می شود . دولت واجد شخصیت
حقوقی است و به همین دلیل می تواند مالک اموال باشد دولت نسبت به اموال تحت مالکیت
خود همانند هر مالک دیگری، می تواند اقدام به فروش و اگذاری و یا هر نوع تصرف
حقوقی و مادی دیگری کند(البته در چارچوب مقررات مربوطه ) بر همین اساس مثلا وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامی می تواند ساختمانی را به آن وزارتخانه در ان مستقر است تخلیه
کند و با رعایت مقررات بفروشد و یا اجاره دهد از این دسته از اموال تحت عنوان
(اموال دولتی) نام برده می شود ، اما اموالی که دولت تحت عنوان نماینده ملت اداره
آنها را به عهده دارد به اموال دولتی محدود نمی شود اداره ، حفظ و حراست و
نگاهبانی دسته دیگری از اموال که از آنها با عنوان (اموال عمومی) نام برده می شود نیز به عهده دولت است
اگر در خصوص اموال دولتی ، دولت مالک محسوب می شود محق به انجام انواع تصرفات
مورد نظر خود هست در خصوص اموال عمومی وضع به گونه دیگری است در این موارد دولت
مالک نیست بلکه مالکیت اموال عمومی از ان ملت ایران است ملتی که خود نیز آن را از
نیاکان پیشین به یادگار دارد و به عبارت دیگر می تواند گفت مالکیت ملت ایران نیز
در این خصوص به معنای آنچه در قانون مدنی
مطرح شده نیست اگر چه مطابق قاعده الناس مسلطون علی اموالهم ومطابق ماده 30 قانون
مدنی هر مالکی می تواند نسبت به مایملک خود هر گونه تصرف و انتفاعی را اعمال
نماید، اما مفاد قاعده و ماده 30 قانون مدنی در خصوص مالکیت افراد ملت نسبت به
اموال خصوصی آنها است.
می توان از آن به مالکیت خصوصی نام برد ، اما مالکیت ملت ایران
نسبت به اموال عمومی همانند آنچه در ماده 30 قانون پیشین گفته آمده نیست بلکه نوعی
مالکیت عمومی است و بنابراین اوصافی متفاوت از مالکیت خصوصی دارد.
یکی از اوصاف مسلم مالکیت عمومی نسبت به اموال عمومی این
است ، این اموال قابل تملک مصرفی نیست و بنابراین واگذاری این اموال به اشخاص
خصوصی تحت هر عنوان که نتیجه آن واگذاری استفاده از اموال عمومی به آن اشخاص شود
ممنوع است برپایه همین ملاحظات
است که ماده 26 قانون مدنی اعلام داشته “ ... موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه
از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي
در تحت و تصرف دارد قابل تملك خصوصي نيست.“
ماده قانونی مذکور
آشکارا تمایز امول عمومی را از اموال دولتی (اموالی که ملک دولت محسوب می شود ) با
این عبارت که “ آنچه دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد ... “ به دست می دهد.
نقش دولت در رابطه با اموال عمومی با نقشی كه در رابطه با اموال
دولتی ایفا می کند، کاملاً متفاوت است اگر دولت مجاز به انواع تصرفات در اموال
دولتی است در اموال عمومی این مجوز وجود ندارد دولت نماینده مردم در تصرف اموال عمومی است بدین
معنا چون مالکیت این اموال از آن ملت ایران است لذا مالک (ملت) ، اداره ، حفظ و
حراست از این اموال را به دولت ، که نماینده اوست واگذار می کند بنابراین اولاً
آنچه به دولت به عنوان یک نماینده در خصوص اموال عمومی اعطا شده صرفاً وظیفه حراست
و نگاهبانی از این اموال است و به همین دلیل دولت می تواند و به عبارت صحیح تر
مکلف است برای انجام این وظیفه هرگونه اقدامی که به مصلحت اموال ملت ایران باشد ،
انجام دهد،ثانیاً حدود ایفای نقش نمایندگی دولت در حدود اذن اعطائی از سوی مالک است وانجام هر اقدامی که خارج از حدود اذان و یا بر
خلاف مصلحت ملت ایران باشد غیر نافذ بوده و فاقد آثار حقوقی است ، ثالثاً چنانچه
نماینده از حدود اذن خارج شود و دست به اقدام زند که بر خلاف مفاد نمایندگی است یا
هر اقدامی ، مصلحت ملت ایران در آن رعایت نشده باشد موجد مسئولیت نماینده خواهد
بود .
از جمله اموال عمومی آثار ملموس و غیر ملموس تاریخی و
فرهنگی کشور که از آن به عنوان میراث فرهنگی نام می برند میراث فرهنگی هر کشور یکی از اساسی ترین ارکان تحکیم هویت ، ایجاد خلاقیت و
خود باوری ملی است اهمیت فوق العاده توجه به حفاظت ، احیا و معرفی میراث فرهنگی در
تبین ، تحکیم و اقتدار فرهنگ خودی ، با توجه به گستردگی و تنوع کمی و کیفی موضوعات به نحوی است که
پرداختن دقیق و در خور را ازعهده دستگاه اجرای مکلف خارج می سازد و
وظیفه ملی و همگانی جلوه می دهد و به همین سبب
است که قانونگذار از سال های نخست قانونگذاری تعیین وظایف متقابل دولت و
مردم در قبال ایران میراث فرهنگی را وجهه
همت خود قرار داده است.
تصمیم دولت بنابراعلام ریاست محترم سازمان میراث فرهنگی و
گردشگری کشور برای استفاد به بخش خصوصی علاوه بر مغایریت بین آن با مقررات قانونی
مربوطه ، مخالفت نظم عمومی و اخلاق حسنه کشور است
1- مغایرت با نظم عمومی : نظم عمومی آن دسته از قواعد اصلی
و اساسی است که در حوزه های اداری ، اقتصادی ، اسیاسی و فرهنگی جامعه جاری است
همگان در روابط خود باید این قواعد اساسی را رعایت کنند خصوصیات اساسی بودن این
قواعد باعث شد اشخاص نتواند بر خلاف آنها با هم تراضی کنند مفهوم نظم عمومی می
تواند هم در قوانین محسوب مجلس ظهور و بورز کند و هم به صورت نا نوشته در جامعه
وجود دارد.
دولت نیز مانند سایر
اشخاص موظف است از نظم عمومی نوشته یا نانوشته پیروی کند به عبارت دیگر
دولت مکلف است از کلیه قواعد اساسی واصلی
که برای حفظ منافع عمومی و مصلحت ملی جامعه وجود دارد پیروی نماید.
بر پایه همین ملاحظات است که به عنوان مثال اصل 139 قانون
اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و نیز ارائه آن به داوری را محدود
کرده و در موارد نیز تصویب مجلس را لازم دانسته است مشروط بودن ارجح ماده موضوع
اصل 139 قانون اساسی ناشی از نظم عمومی است قاعده ای که در حوزه نظم عمومی اقتصادی
کشور است و هدف از وضع آن حفظ اموال عمومی دولتی و تامین منافع و مصالح مالی ملی
است.
در حوزه فرهنگی نیز مفهوم نظم عمومی به مانند نظم اقتصادی در خور توجه است شاید بتوان
گفت رعایت مفهوم تنظیم عمومی در حوزه میراث فرهنگی به مراتب مهم تر از سایر حوزه ها است ، چون هرگونه لطمه به قواعد نظم عمومی در این حوزه غیر قابل جبران بوده و یا
حداقل جبران آن با دشواری مواجه می شود.
میراث فرهنگی کشور
امانتی است که از نیاکان این مرزو بوم به نسل حاضر واگذار شده و حفظ و حراست از آن یک وظیفه است نگاهبانی از این میراث
فرهنگی که نماد هویت و تمدن و فرهنگ ایران است
، آنچنان اساسی و واجد اهمیت و در خور توجه است به ضرس قاطع می توان گفت
از قواعد مربوط به نظم عمومی جامعه
است دولت همانند سایر اشخاص مکلف است این قاعده اساسی را رعایت نماید وبدان احترام
گذارد تجاوز به آن موجد مسئولیت شخص می شود.
مفهوم نظم عمومی در ارتباط با میراث فرهنگی کشور به معنای
حفظ هویت ملی کشور است و خدشه وارد كردن به آن خدشه به هویت ملی است.
با ملاحظه همین اهمیت و توجه است که حفظ و حراست و نگاهداری
ازمیراث فرهنگی به عنتوان یک اصل و قاعده اساسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران مورد توجه قرار گرفته است مطابق اصل 83 قانون اساسی: بناها
و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس
شوراي اسلامي آن هم در صورتي كه از نفايس منحصر به فرد نباشد.
بی گمان یکی از مبانی وضع این اصل ، رعایت و توجه به مفهوم نظام عمومی در حوزه فرهنگی کشور بوده
است.
تجاوز به نظم عمومی کشور در این حوزه ، حسن جريان امور
فرهنگی کشور را بر هم می زند به همین دلیل احترام به یک اصل اساسی که در نهایت
احترام به هویت فرهنگی و تاریخی جامعه است ، یک وظیفه همگانی است و تخطی از آن به
مفهوم بر هم زدن نظم عمومی فرهنگی کشور محسوب مي شود.
2- مغایریت با قانون : مهم ترين سند حقوقی در حقوق ایران ،
قانون اساسی است اصل 83 ق .ا. اشعار می دارد: بناها و اموال
دولتي كه از نفايس ملي باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي
اسلامي آن هم در صورتي كه از نفايس منحصر به فرد نباشد.
. البته متصور بودن اموال نفیس ملی که منحصر به فرد نباشند
بسیار بعید می نماید وصف تاریخی بودن آثار ملی خود موجب منحصر به فرد بودن این
اشیاء است به عنوان مثال چگونه می توان
کوزه ای سفالین متعلق به دوره هخامنشی را از نفايس می شمرد که منحصر به فرد محسوب و به عبارتی مثلی باشد با این وجود در جریان اقدامات
اخیر حتی به ظاهر مفهوم اصل نیز وقعی نهاده نشده
و برخلاف آن عمل شده است.
اصل دیگر ق .ا که بر عدم مالکیت دولت بر اموال و دولتهای
عمومی ، دلالت ضمنی دارد اصل 45 ق.ا است این اصل چنین اعلام مي دارد:“ انفال وثروتهاي عمومي از قبيل زمين هاي
موات يا رها شده،معادن،درياها.....در اختيار محكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح
عامه نسبت به آنها عمل نمايد...“ عبارت در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق
مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید موید ادعای اين نوشته است استفاده از لفظ
( اختیار حکومت) به جای اصطلاح (مالکیت) نشان از موجه قانونگذار به ید امانی دولت
بر انفال و اموال عمومی است احصاء تمثیلی اموال عمومی در اصل نیز حکایت از امکان تسری
حکم به اموال و اشیای تاریخی دارد به عبارت دیگر اثبات شی منفی ماعدا نمی کند.
قانون مدني نیز ،
ماده 25 ق از اموال سخن به میان می آورد که مالک خاص نداشته و مورد استفاده عموم
است این ماده اشعار می دارد :“ هيچ كس نمي تواند اموالي را كه مورد
استفاده عموم است و مالك خاص ندارد .......تملك كند....“
ذکر کردن مدراس قدیمه به عنوان یکی از اموالی که دولت را نمی توان مالک آن شمرد خود حاکی
از آن است که قانونگذار نسبت به حفظ و
نگهداری اشیاء و املاک با قدمت باستانی اعتبار و فراواني قائل گشته است آن چنان که مدارس قدیمی را صرفا به دلیل
ارزش تاریخی اش از شمول ماده 30 و 35 ق.م
خارج کرده است در نتیجه نباید از دولت به عنوان مالک میراث تاریخی ملت ایران یاد کرد و باید سازمان میراث فرهنگی را صرفاً
نماینده ای دانست که از سوی صاحبان حقیقی این آثار (یعنی آحاد ملت) موظف به حفظ و
نگهداری مرده ريگ ایرانیان باستان است
ماده 26 ق.م بر این مفهوم تصریح دارد و اشعار می دارد:“ اموال عمومي كه
معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحكامات ......آنچه از اموال منقوله و
غير منقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومي ومنافع ملي در تحت تصرف دارد قابل تملك
خصوصي نيست .......“
حتی چه بسا بتوان با توجه
به شباهت موجود میان نحوه برخورد با میراث تاریخی کشور با موقوفات عمومی در
مملوک نبودن ، برای این آثار نیز همانند موقوفات شخصیت حقوقی وی قاتل شد که مانع
از تصرفات خود سرانه و معامله چنین اشیایی شود عموم و اطلاق دارد مواد 1و 2 قانون مسوليت مدني
دلیل دیگری برا مکان مطالب خسارت مادي و معنوی از وارد آورندگان زیان به
آثار تاریخی کشور است روشن است که تخریب و از دست دادن آثار تاریخی ایران ، ضرری جبران ناشده است چرا که نمی توان مثلی برای آنها یافت تا
جبران کامل زیان ممکن شود اما این عدم امکان جبران خسارت واقعی ، مانع از جبران
خسارات حتی الامکانی ضرر حادث شده نیست ،
به عبارت بهتر جبران بخشی از خسارات پسندیده تر از رها کردن آن است ، ما لا یدرک
کله لا يترک کله
3- مغایرت با اخلاق حسنه : می توان اقدامات صورت گرفته توسط
سازمان میراث فرهنگی در سالهای اخیر را نقص یکی از منابع تاثیرگذار حقوقی
"یعنی اخلاق حسنه
" نیز دانست پاسداری از امانتی که قرن ها دست به دست ، بر چشم ملت جای داشته و
ایرانیان چون جان شیرین عزیزشان داشته اند یکی از بارزترین جلوه های رفتار اخلاق
گرا و پسندیده است نگهبانی از میراثی که با صرف توان و هنر ایرانی هم چون نگینی بر
انگشتری خاک پارس می درخشد اخلاقی ترین وظیفه بشر امروز است ایرانیان که خود
فرزندان همان آفرینندگان زیبایی و تمدن پيشين ایرانند به طریق اولی باید چنین تکلیفی را به
دوش خود حس کنند در مواردی نیز که شاهد نقض این وظیفه اخلاقی از سوی مسئولان به
مثابه نمایندگان ملت
– هستیم سخن از اجرای
قاعده اخلاقی دیگری به میان می آید: امر به معروف و نهی از منکر این توصیه مترقی
اخلاقی حکایت از به هم پیوستگی نداشت سرنوشت بشريت دارد به همین روی است که در صورت تحقق قصور و ارتکاب خطا از سوی هر یک
از آحاد جامعه، سایرین را متعهد به واکنش می داند اهمیت این اصل تا بدان جاست که
یکی از اصول ق.ا جمهوری اسلامی ایران را به خود اختصاص می دهد (اصل 8 قانون اساسي)
با توجه به این تاکید قانونی باید بر ان بود که گوشزد کردن اشتباهات و تقصیرات
مسئولان سازمان میراث فرهنگی به عنوان تکلیفی ملی و حتی مذهبی ، نه تنها حق بلک
تکلیف تک تک ایرانیان است سوال این جاست که با وجود حاکمیت اصل 4 قانون اساسي بر عموم و اطلاق همه مقررات و اصول حقوقی چگونه می توان از ایفای این وظیفه
اخلاقی توسط شهروندان ایرانی ، ممانعت به عمل آورد؟ مگر نه این است که چنین منعی ،
خلاف شرع محسوب می شود ؟ و با توجه به اندراج امر به معروف و نهی از منکر در یکی
از اصول ق.ا. باید بر آن بود که قوانین عادی از جمله ماده 560 ق .م.ا را یارای
مخالفت با آن نیست؟ مفاد ماده 975 ق.م و ماده 169 ق اجرای احکام نیز حکایت از
حاکمیت اخلاق حسنه به عنوان روح و هدف غایی حقوق برتمامی نظامات حقوقی دارد تصریح
به عدم وجودی قوانین خارجی و آرای دادگاههای غیر ایرانی در ماده مذکور، مفهوم
مخالف ندارد به دیگر سخن ، قانونگذاري که از اجرای قوانین و آرای محاکمه خارجی سرباز می زند، به قیاس اولویت نمی
تواند رضا به اجرای مقررات داخلی ای دهد که بی توجه به اصول مسلم اخلاقی حسنه وضع
گشته است در این باره باز هم سخن خواهیم گفت.
|