اعتماد: در نتيجه عملکرد دولت نهم و مجلس هفتم بخش هاي مختلف خط مشي گذاري در کشور آنچنان تاثير پذيرفته اند که همه آنها نياز به بازسازي و نوسازي مجدد دارند. اما در اين ميان تاثيرپذيري برخي از بخش ها بيشتر به چشم مي آيد و توجه و تأمل بيشتري را طلب مي کند. يکي از اين بخش ها، سياست خارجي کشور است. سياست خارجي ما در سال هاي بعد از انقلاب همواره به عنوان يکي از پرچالش ترين بخش هاي سياستگذاري در کشور ظاهر شده است. تلاش هاي انجام گرفته در دوران موسوم به سازندگي و اصلاحات نيز نتوانست سياست خارجي کشور را به مجموعه يي منسجم، فعال، کارآمد و تاثيرگذار و تکيه گاهي براي ساير بخش هاي خط مشي گذاري در کشور تبديل کند. اين سخن به معناي ناديده گرفتن تلاش ها و موفقيت هاي حاصل شده، به ويژه در دوران اصلاحات، نيست اما بايد تاکيد کرد که اين تلاش ها هيچ گاه به هدفي که مورد نظر بود نرسيد و توقعات را برآورده نساخت. ريشه مسائل موجود در زمينه سياست خارجي کشور را بايد در دو عامل اصلي جست وجو کرد؛ "انديشه راهنماي" سياست خارجي و "مديريت و سازماندهي آن". از اين رو اگر تحول و نوسازي نيز لازم تشخيص داده شود بايد نوسازي و بازسازي همين دو عامل را هدف قرار دهد. به اختصار به برخي از محورهاي نوسازي ضروري در زمينه سياست خارجي اشاره مي کنم.
يکم؛ بازسازي انديشه راهنما بر مبناي تامين عقلاني "منافع ملي"
بارها گفته شده است که هدف اصلي سياست خارجي بايد تامين "منافع ملي" باشد. پسوند ملي در اين هدف باعث شده است برخي آن را نوعي جهت گيري ايدئولوژيک مبتني بر مليت گرايي (ناسيوناليسم) تلقي کنند و بکوشند تا با مرزبندي با آن، تمايز ايدئولوژيک خود را نشان دهند. اما تامل در مفهوم منافع ملي خطا بودن اين نگاه را مشخص مي کند. اگرچه ارائه تعريف دقيق و مورد قبول همگاني براي منافع ملي احتياج به بحث مفصل داشته و کاري است دشوار، اما مي توان در حد مورد نياز اين نوشتار تعريف زير را براي آن ارائه کرد؛ منافع ملي عبارت است از؛ "مجموعه شرايط و امکاناتي که دستيابي يک کشور (ملت - حکومت) را به اهداف زير ميسر مي سازد؛ الف- امنيت ملي، ب- توسعه همه جانبه ملي و رفاه عمومي، پ- حمايت از عناصر بنيادين شکل دهنده هويت کشور، ت- حفظ و افزايش منزلت و حيثيت ملي (کشور)."
همان طور که از تعريف برمي آيد منافع ملي دربرگيرنده عناصر مختلف و متفاوتي است. از يک سو با "امنيت ملي" پيوند مي خورد. يعني به دنبال رسيدن به حالتي است که در آن ملت فارغ از تهديد از دست دادن تمام يا بخشي از جمعيت، دارايي، يا خاک خود به سر مي برند. منافع ملي ما شرايط و امکاناتي را شامل مي شود که به کشور اجازه مي دهند تا جان مردم، تماميت ارضي کشور، نظام سياسي - اقتصادي آن و استقلال و حاکميت آن را حفظ کند. از سوي ديگر با توسعه و رفاه پيوند مي خورد. آن هم توسعه يي که تنها به بعد اقتصادي محدود نمي شود و ابعاد سياسي، فرهنگي و اجتماعي را نيز دربر مي گيرد.
علاوه بر اين دو با هويت ملي نيز مرتبط است. همه کشورها نگرش و ارزش هاي بنياديني دارند که مبناي هويت آنهاست و آنها را به گونه يي از سايرين متمايز مي سازد. حمايت از اين عناصر بنيادين نيازمند به امکانات و شرايطي است که ذيل منافع ملي قرار مي گيرد. حفظ و افزايش منزلت يک کشور در سطح جهاني نيز جاي خود را دارد.
همان طور که روشن است تامين منافع ملي حرکتي است چند بعدي و پيچيده که نيازمند تصوري روشن از وضع موجود و امکانات و محدوديت هاي حرکت از وضع موجود به سوي وضع مطلوب است. نگاهي واقع بينانه به "منافع ملي" نشان مي دهد اين مفهوم "مفهومي پويا"ست و يک بار براي هميشه تعريف نمي شود. ظاهراً در هر مقطعي تعيين مصاديق منافع ملي تحت تاثير عوامل مختلفي صورت مي گيرد. از ميان اين عوامل دو عامل اهميت بيشتري دارند؛ يکي گفتمان غالب در ميان حکومتگران است و ديگري تصوري که آنها از قدرت خويش براي پيگيري خواسته هايشان دارند. مهم ترين شيوه براي جلوگيري از تصميم گيري نادرست در تامين منافع ملي تقويت "عقلانيت" در دستگاه تصميم گيري است. اين عقلانيت هم "عقلانيت نظري" و هم "عقلانيت عملي" را شامل مي شود. عقلانيت نظري به اين معناست که مسوولان سياست خارجي براي تصميمات خود ادله قابل قبول بياورند، به نحوي که بتوان آنها را در عرصه عمومي ارائه کرد و امکان ارزيابي بين الاذهاني آنها را فراهم ساخت. به بيان ساده تر تصميمات مسوولان يا بايد بر يک "نظريه" مقبول در عرف اهل علم متکي باشند يا اينکه داده هاي تجربي را به ياري گيرند. به علاوه هنگام طرح ارزش ها و هنجارها نيز بايد عرف عمومي (به ويژه در سطح جهاني) را مدنظر داشته باشد. به علاوه مسوولان سياست خارجي بايد از عقلانيت عملي هم برخوردار باشند. يعني دانش و هنر کافي براي انتخاب ابزارهايي که آنها را به اهداف شان برساند، داشته باشند. ترکيب دنبال کردن "منافع ملي" و "عقلانيت نظري و عملي" انديشه راهنماي کارسازي براي سياست خارجي است. از زاويه همين دو معيار نيز مي توان به نقد سياست خارجي جاري در هر کشوري اقدام کرد.
دوم؛ تجديدنظر در مديريت و سازماندهي
مديريت و سازماندهي کنوني سياست خارجي کشور ما از چند مشکل اصلي رنج مي برد. نخستين مشکل به تعدد مراکز تصميم گيري بازمي گردد. تنها وزارت امور خارجه نيست که در مورد سياست خارجي تصميم مي گيرد. برخي ارگان هاي مستقل از وزارت خارجه در اين رابطه تصميم گرفته و عمل مي کنند. به علاوه تناسبي ميان اختيار و مسووليت ها در اين حوزه برقرار نيست.
به طور مثال همه مي دانند که چرا در زمان دولت اصلاحات و مجلس ششم گام موثري براي عادي سازي روابط با امريکا برداشته نشد اما هزينه اين عدم اقدام را دولت خاتمي بايد بپردازد.
مشکل دوم به "شايسته سالاري" بازمي گردد. شايسته سالاري حتي در حد محدودي که در ساير بخش هاي ديوان سالاري کشور مراعات شده است، در اين حوزه کمتر به چشم مي خورد.