| بازگشت به صفحه اول | از روز |
موسي غني نژاد: به يک ترمز جدي احتياج استسه شنبه 18 تیر 1387اميد معماريان دکتر موسي غني نژاد، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه صنعت نفت درگفت وگو با روز با شرح ويژگي هاي وضعيت کنوني اقتصا کشور که به افزايش بي رويه تورم منجر شده است تصريح مي کند اگر انضباط سختگيرانه اي بر سياست هاي پولي ومالي اعمال نشود، تورم طي ماه ها وسال هاي آينده گسترش پيدا خواهد کرد. به گفته اين اقتصاددادن، با توجه به درپيش بودن انتخابات رياست جمهوري انتظار نمي رود که دولت تن به چنين سياست هايي بدهد وازاين رو نمي توان به بهبود وضعيت در دولت آقاي احمدي نژاد خوشبين بود. اين گفت وگو را مي خوانيد. طي هفته هاي گذشته بار ديگر مقامات دولتي از افزايش مجدد نرخ تورم خبردادند. چرا دولت از مهار تورم عاجز است؟ و ادامه وضعيت کنوني به کجا خواهدانجاميد؟ آيا اين تورم افزايش پيدا خواهد کرد؟ من تصورم اين است که علت تورم در ايران عمدتا مربوط مي شود به افزايش حجم نقدينگي که ريشه در بودجه و هزينه هاي دولت و البته بودجه عمراني دولت دارد. به عبارت ديگر تزريق پول زياد به يک حجم نقدينگي بسيار زيادي درجامعه ماتبديل شده است. اين موضوع خود را با يک تاخيرچند ساله به صورت تورم نشان مي دهد. سياست هاي کنترل قيمت و تشويق وآزاد کردن واردات به صورت موقتي جلوي تورم را به صورت موقتي گرفته ويا به تاخير انداخته بود اما از پارسال شاهديم که تورمي که از بخش مسکن آغاز شده بود خودشرا به ساير بخش ها هم تسري مي دهد. همه جاي دنيا موضوع تورم مربوط به سياست هاي مالي وپولي دولت برمي گردد ودرايران هم اين موضوع صادق است. سياست هاي مالي وپولي اشتباهي که اتخاذ کرديم به اين وضعيت تورم دامن زده است. منتها کارشناساني که در دولت هستند ظاهرا نمي پذيرند که موضوع تورم يک موضوع پولي است وبنابراين مي خواهند از طريق کنترل قيمت ها و واردات تورم را، که موضوعي اقتصادي است، حل کنند والبته موفق نخواهند شد. چرا که ممکن است دراين سياست ها به صورت موقتي گشايشي حاصل شود ولي در دراز مدت تنها راه چاره حل مساله تورم، متناسب کردن حجم نقدينگي و پول درجامعه با ميزان توليدات داخلي است. اين تجربه اي است که همه جاي دنيا -چه پيشرفته و و چه درحال توسعه- بسياري از کشورهايي که توانسته اند طي دودهه گذشته تورم خود را يک رقمي کنند از همين راه استفاده کرده اند که همانا سياست هاي پولي ومالي منضبط تر و حساب شده تر و توجه به توليد است. توجه به تجربه ترکيه که در گذشته نه چندان دور، تورمهايي حتي سه رقمي داشته دراين زمينه قابل توجه است که هم اکنون تورمي يک رقمي دارد ولي ما که هيچ وقت تورم زيادي نداشته ايم دچار بيماري مزمن تورم دو رقمي هستيم وشاهد نوساناتي هم در اين زمينه بوده ايم. پيش بيني من اين است که اگر نتوانيم سياست هاي منضبط پولي در پيش بگيريم نهايتا تورم از رقم هاي موجود هم بيشتر خواهد شد وبه سرعت افزايش پيدا خواهد کرد. انتظار مي رفت پول نفت با تزريق به حوزه هاي مولد عملا با ايجاد اشتغال وهم چنين توليد به رونق اقتصادي، کنترل تورم، افزايش صادرات ودر نهايت بهبود وضعيت اقتصادي درکشور بيانجامد. چرا اين اتفاق صورت نگرفت؟ چرا وضعيت از منظر شما روشن نيست؟ آيا نشانه هايي وجود دارد که وضعيت در ماه ها ويا سالهاي آينده بهتر نشود؟ به هرحال ما درفاصله يک سال به انتخابات هستيم وکمابيش هم مبارزات انتخاباتي هم به صورت پنهان وپشت پرده آغاز شده است. درچنين شرايطي بديهي است که دولت حاضر نباشد هيچ نوع انضباطي را دراقتصاد تحميل کند که اين شائبه را به وجود بياوردکه نمي خواهد هزينه کند و به دست ودل بازي گذشته ادامه بدهد. به همين جهت بعيد مي دانم که اين سياست پولي منضبط اتفاق بيافتد. دليل مهم تر اينکه کساني که سکاندار مديريت اجرايي کشورهستند به يارادايم علمي اقتصادي که من از آن صحبت کردم اصلا اعتقادي ندارند. يا اينطور اعلام مي کنند. وچون در اين چارچوب فکر نمي کنند اين اعتقاد را هم ندارند اين سياست نتيجه همان چيزي است که عرض کردم. بنابراين همين وضع ادامه پيدا خواهد کرد ونبايد انتظار داشته باشيم که تغيير زيادي اتفاق بيافتد. اگر روند سياست هاي پولي ومالي به همين صورت ادامه پيدا کند سال آينده وضعيت اقتصادي کشور چگونه خواهد بود؟ با توجه به اينکه درجامعه ما تعدادزيادي از متغيرهاي تاثيرگذاربر اقتصاد، غيراقتصادي و درشمار متعيرهاي مديريتي اداري وسياسي هستند بنابراين پيش بيني که درماه هاي آينده چه وضعيتي پيش خواهد آمد خيلي دشوار است. براي اينکه تصميم گيري ها هر لحظه ممکن است عوض شود وروي متغيرهاي اقتصادي چنين تصميم گيري هايي تاثير مي گذارد. بنابراين من چندان اهل پيش بيني به صورت کلي نيستم. گرايش کلي اما به اين گونه است که تورم کنوني گسترش پيدا مي کند. مگر اينکه يک ترمز خيلي جدي به اين سياست هاي انبساطي و مالي زده شود و يک انضباط خيلي قوي ايجاد شود درعرصه سياست هاي پولي ومالي که آن هم درشرايط کنوني کشور من محتمل نمي دانم اگر چه اميدوارم رخ بدهد. آياسابقه داشته است که وقتي تورم دربخش هايي به عنوان مثال تا ۵۰ درصد بالا برودبعد از اعمال سياست هاي کنترلي، رقمي هاي موجود به قبل برگردد ويا حداقل قيمت هاي کنوني تعديل شود؟ يا اينکه اين افزايش ها عملا درنقطه کنوني باقي خواهد ماند؟ |
| بازگشت به صفحه اول |