دیدگاه مليون ايران

دادگاه جنائی بین المللی در لاهه (ICC - International Criminal Court)

ساختمان دادگاه

بین المللی علیه

جنایت در لاهه

تارا عظیما

تشکیل دادگاه جنائی بین المللی در لاهه برخلاف دادگاه های بین المللی دیگر که بر اساس یک تصمیم برای رسیدگی به جنایاتی در یک کشور مانند یوگسلاوی یا روآندا تشکیل شد، بر اساس یک قرارداد بین المللی که در تاریخ 1 ژوئیه 1998 توسط 120 رای موافق، 7 مخالف و 21 ممتنع در سازمان ملل تصویب گردید، ایجاد شده و به این جهت از مشروعیت خاصی برخوردار است. قرارداد نامبرده که Rom-Statut نام دارد در 31 دسامبر 2000 از طرف 139 کشور امضا شد ولی فقط در 106 کشور جهان به تصویب رسیده و بعضی کشورها مانند آمریکا، روسیه، چین، هند، پاکستان، اسرائیل و ایران هنوز آن را به تصویب نرسانده اند و به این جهت طرف قرارداد نیستند[1]. در 11 آوریل 2002 شرائط امضای قرارداد با امضا همزمان 10 کشور فراهم شد و در 1 ژوئیه 2002، 60 روز پس از تصویب آن توسط 60 کشور رسمیت یافت. از این پس دادگاه جنائی بین المللی میتواند هر جنایتی را در زمینه های مربوطه تعقیب و مجازات کند به شرط آنکه دادگاه ملی کشوری نخواهد یا نتواند به جنایتی رسیدگی نماید. دادگاه بر اساس مصوبات خود موارد کشتار ملت ها و جنایت علیه بشریت را تعقیب میکند و قرار است در آینده پس از توافق روی قرارداد مربوطه که احتمالا در سال 2009 خواهد بود، جنایات جنگی را نیز تعقیب مینماید.

قرار داد بین المللی یادشده و در 11 مارس 2003 مراسم سوگند 18 قاضی آن برگزار شد. ریاست این موسسه با قاضی کانادائی موسوم به فیلیپه کیرش Philippe Kirsch است و دادستان کل آن حقوقدانی به نام لویس مورو اکامپو Luis Moreno-Ocampo از آرژانتین میباشد که از 1987 تا 1992 دادستان بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین بوده و در دانشگاه های ییل (Yale)و هاروارد (Harvard)تدریس کرده است. امروز 300 نفر در دادگاه جنائی بین المللی به کار مشغولند.

اهمیت دادگاه جنائی بین المللی این روزها بیشتر شده است، زیرا عمر البشیر رئیس جمهور سودان نیز به خاطر جنایاتی که در دارفور انجام داده توسط آن مورد تعقیب قرار گرفته است. دو تن از سران حکومت ها که تاکنون از طرف این دادگاه تحت تعقیب قرار گرفته اند میلوسویچ از یوگسلاوی و تیلور از ساحل عاج بودند. اما دادگاه آنها وقتی تشکیل شد که دیگر در حکومت نبودند. تعقیب البشیر نشان خواهد داد که سران حکومت ها نیز در صورت ارتکاب جنایت از تعقیب مصون نیستند. یکی از مسئولان موسسه کمک به دارفور این اقدام را مورد تشویق قرار داد و گفت[2]: "تعقیب البشیر به مردم دارفور نشان میدهد که جهان با آنها همبسته است. زیر پا گذاشتن حقوق بشر باید تعقیب شود و قرار تعقیب عمرالبشیر هشداری به همه دیکتاتورهای جهان است".