فخرالدین حیدریان
احکام قضایی رنگارنگ سالیان اخیر که فقط و فقط با استدلالی امنیتی توجیه می شود ، چنان دامن گیر فعالین سیاسی و مدنی شده است که امروز ه دیگر صدور حکم یازده سال حبس برای یک فعال مدنی (محمد صدیق کبود وند ) کسی را آنقدر بهت زده نمی کند که بر جای خشک اش بزند و این زمانی ملموس تر و عادی تر جلوه می کند که حکم در باره ی یک فعال قومی و یا مذهبی(در این مورد خاص کردستان ) باشد .
شاید کم کم اجماعی عقلانی شکل می گیرد که دیگر نباید ، مرثیه سر داد و مسولان را توصیه به راه صواب کرد که دیر زمانی است راه را به بیراهه رفته اند و سوراخ دعا را گم کرده اند .
هر چند شنیدن این حکم برای من تلخی دوباره ایی به کام بود ولی جای تعجب بسیار هم نداشت به همان دلایلی که اشاره شد ، ما نمی توان از بابت رویه شدن این مرام سخت متاسف و نگران نبود .
اما چرااین شرایط حاکم شده است؟
بررسی بازداشتها، احکام قضایی فعالان مدنی (دانشجویان، زنان، کارگران، معلمان و...) و بر خورد های صورت گرفته با این افراد و کوشندگان عرصه ی حقوق بشر دراین سالیان، نشان از آن دارد که ظاهرا سیستم امنیتی و قضایی هیچ نگاه مثبتی به تشکل های مدنی فعال در این حیطه ندارد و آنها همواره خطری بالقوه تلقی می شوند از روزی که اصطلاح انقلاب مخملی و به تبع آن تحلیل های مرتبط با آن _ به لطف دو گانگی اجتماعی جمهوری های استقلال یافته همسایه ی شمالی _ در ادبیات سیاسی ایران وارد شد انگارگم شده ی مروجان دیدگاه امنیتی پیدا شد و خیلی زود برداشت ویژه و امنیتی از آن مطرح و ترویج گردید، از این رو بلا و مصیبت هم برای فعالان مدنی در ایران صد چندان گردید.
ستون نویسان آگاه از نیمه های پنهان ، از همه چیز تحلیل کردند و اجازه یافتند تا هر کسی را متهم نمایند.
هر بار که کاغذ را با قلم فرسودند، ردای مخملی بر تن کسی دوختند، و هر بار که دست به قلم شدند و حروف اول نام و نام خانوادگی یکی را نوشتند ، تن ها از تحلیل ذهن های بیمار، به خود لرزید و چون در این باره نه قاعده ایی بوده و نه قانونی ، هر ایرانی حق داشته است این حروف را با نام خود تطبیق دهد.
کبود وند هم یکی از این فعالان مدنی است که در کردستان بهمراه دوستان و همفکران خود در چارچوب تشکلی خاص به فعالیت در حوزه ی حقوق بشر به شکلی علنی و مسالمت امیز می پرداخت، چنین کنشی انسانی و به ظاهر ساده و معمول می تواند ، تاوان بزرگی داشته باشد، زمانی که با عینکی امنیتی و پیش فرضی خاص مورد مداقه قرار گیرد و بخودی خود کافی خواهد بود تا حکمی اینچنین ناروا و سنگین را بر شانه ی یک انسان بگذارد.
و اما وظیفه ی ما در این شرایط چیست ؟
در این میان باید به خودمان این را یاد آوری کنیم و تذکر دهیم که جریان مجهز به قوه ی قهریه، با وحدت رویه ایی خاص، برخورد با اینگونه فعالیتها را بهر دلیل و با هر استدلالی، وجه همت خود قرار داده است که این ناشی از فهم آنها از نفس این فعالیتها است ، چرا که آن را خطرناک فهمیده اند .
بهر حال آنچه مشخص است اینکه ظاهرا تا اطلاع بعدی، هر گونه اقدام و تلاش مضاعف برای تفهیم مزایای فعالیت های حقوق بشری برای رسیدن به منزلت انسانی افراد در جامعه، به متولیان امر کار مفید ی نخواهد بود ، هر چند که این متاسفانه بی خبری ! و محصولات چنین ذهن هایی ، امروز دامان فعالان این عرصه را گرفته و ظاهرا گریزی هم ازآن نیست، با این وجود باید در عرصه ماند و فعالیتهای معطوف به حقوق انسانی و شهروندی افراد را رونق بیشتری داد، حتی اگر مدافعان امروز این حقوق فردا روز، خود نیاز به دفاع دیگران داشته باشند ،همانند آنچه اکنون بر صدیق کبود وند می گذرد .