تاملي بر آرايش احزاب داخل كشور

 

محمد مسعود سلامتی

 

يكي از مزاياي تحزب آن است كه مردم در برگزيدن الگوها و نيروهاي سياسي دچار سر در گمي نمي گردند. آنگاه كه حزب سياسي با برنامه، روش، اهداف و سابقه ي مشخصي خود را معرفي مي كند ديگر مجالي براي افراد ابن الوقت نمي ماند. اما اين حكايت زماني صادق است كه گروههاي سياسي به درستي تعريف شوند و نام و جهتگيري شان منطبق بر هم باشد. سياست شناسان به منظور تقسيم بندي جريان ها و احزاب سياسي از ملاك هاي متعددي بهره مي جويند. شايع ترين شيوه نوع نگاه جريان ها و احزاب به حكومت است. آناني كه خواهان حفظ وضع موجودند تحت عنوان محافظه كار و گروه هايي كه معترض به وضع موجود مي باشند به دو بخش اصلاح طلب و انقلابي شناخته مي شوند.در اين مقال آرايش گروه هاي محافظه كار با در نظر گرفتن ميزان اهميت راهبردي مطمح نظر نيست. اما نظربه ضرورت تعريف گروههاي معترض به وضع موجود و پالودن در هم ريختگي مرزبندي اين احزاب مبحث را پي مي جوييم. ضرورت موضوع از آنجاست كه برخي نيروهاي سياسي سعي در مصادره به مطلوب هر اصطلاح  تازه بدون توجه به مفاهيم آن را دارند. قصد اين نوشتار تميز اين گروهها در كشورمان با توجه به ملاك ها و شاخصه ها و نه شعارهاي موسمي و تبليغات انتخاباتي آنان است.

يك ملاك براي تقسيم بندي گروههاي معترض به وضع موجود بر مبناي استراتژي گروهها ست. از يك منظر استراتژي هاي اپوزيسيون را به سه رده قهرآميز، صندوق راي و خيابان مي توان تقسيم كرد.

استراتژي قهرآميز، در اين رويكرد قانون حاكم مورد تاييد نيست. كشتن و كشته شدن جزو تفكيك ناپذير و مورد تاييد اين مشي است. برنامه ريزي بر مبناي پيروزي آني است و در مصاف فرسايشي احتمال ناكامي فراوان است. در صورتي كه آمريت در ابتدا راه مورد نقد باشد اما به لحاظ ويژگي ذاتي اين شيوه سرانجام صورت غالب در اين رويكرد است. گروههايي كه در اين رده اند را انقلابي (به مفهوم سنتي آن) بايد نام داد.

صندوق راي ديگر استراتژي قابل تشخيص شماري از گروههاي سياسي است. بر اين اساس قانون و ساختار حاكم بر كشور مورد تاييد است. باورمندان اين متد به برخي از قوانين، رفتار و شماري از حاكمان انتقاد دارند. آنان در صدد تغيير و اصلاح و نه دگرگوني ساختار حاكم اند. پيروان اين استراتژي ممكن است داراي برخي مناصب حكومتي باشند كه از آنها به عنوان اصلاح طلب حكومتي  ياد مي شود و يا زماني صاحب آن بوده و اكنون آنرا از دست داده اند كه اين گروهها را اصلاح طلب خارج از حاكميت مي شمارند.

استراتژي سوم موسوم به خيابان است. اين گروهها قانون حاكم را برنمي تابند. شركت درحاكميت ازطريق انتخابات مورد تاييد آنان نيست. هدف اين گروهها دگرگوني ساختار حاكم است. شيوه اين دگرگوني مبتني بر اعتراضات مسالمت آميز مردمي و پرهيز از خشونت در قالب اعتصاب، تحصن و راهپيمايي است. چنانچه همه پرسي به منظور رد ساختارحاكم و تعيين ساختار نوين در شرايط آزاد برگزار گردد مورد تاييد اين گروهها است. آنان رويكرد خود را «انقلاب آرام» ناميده و در اتمسفر كنوني كشورمان از آنان به عنوان «تحولگرا» ياد مي‌ شود.

با توجه به اين تعاريف قابل تشخيص است كه مثلاً اگر گروهي يا افرادي خود را تحولگرا بدانند اما تمايزشان با ديگر اصلاح طلبان تنها در آن باشد كه كانديداي انتخاباتي آنان محمد خاتمي است يا عبداله نوري. در واقع اين دسته تحولگرا نيستند، چرا كه نخست آنكه استراتژي آنها همانند ديگر اصلاح طلبان صندوق راي است. دوم آنكه مترصدند تا با توسل به قانون حاكم بخشي از قدرت را تصاحب كنند. در نهايت آنكه موافق دگرگوني بنيادي ساختار نبوده بلكه حداكثر به اصلاح برخي اصول قانون اساسي مي انديشند. بنابراين، اين گروهها و نيروهاي سياسي همسو را مي توان اصلاح طلب خارج از حكومت خواند و نه تحولگرا. پر واضح است كه اگر بخشي از اصلاح طلبان ديروز با آسيب شناسي از پديده رفرم به اين نتيجه دست يابند كه نيازمند تغيير استراتژي مي باشند و به عنوان نمونه تحولگرايي را مطلوب خود يافتند. لازمه ي آن تغيير مشي سياسي هم هست و صرف تغيير نام كافي به مقصود نيست چرا كه ممكن است اين تصور به اذهان متبادر گردد كه نام جديد تنها دستاويزي براي تداوم رويه سابق است.

 

http://rozane1.blogspot.com