چکیده سخنرانی دکتر علی رشیدی در اتاق بازرگانی تهران

رسالت تاريخي اتاق در شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي بحران كنوني

11 تیر 1387

هشتاد و پنج سال پیش، در حاليكه آشوب هاي اجتماعي و بي ثباتي سياسي ناشي از گراني، كمبود، فقر عمومي، سر بر آوردن گردن كشان محلي و مداخلات خارجي، وحدت ملي ما را به خطر انداخته امنيت گذرگاههاي بازگانی را مختل كرده بود، هيئت اتحاديه هاي تجار تهران و شهرستانهاي عمده و هيئت اتحاديه اصناف، همراه با قشر روشنفكري روحانيت،با تشخيص صحيح و به موقع وضعيت خطير کشور، وظيفه خود دانستند كه دست به حركتهاي سياسي تاثير گذار بزنند و با پشتیبانی از دولت و نخست وزیر وقت كه حفظ نظم و امنيت در شهرها و راهها و تماميت ارضي كشور را تامین ساخته بود، با هشدار به مخالفان او در مجلس شوراي ملي، امكانات استقرار نظام اقتصادي- سياسي و اجتماعي نویني را در كشور فراهم سازند كه با همه كاستي ها، در مدتي كمتر از دو دهه، اقتصاد، دولت و جامعه ايراني را به سده بيستم رهنمون گرديد و میان ما و همسايه مان در خاور، پنجاه سال فاصله ايجاد كرد كه همچنان پابرجا است.

امروز، كشور و مردم ما در گير بحران هاي بسيار خطرناكتر اجتماعي، سياسي، اقتصادي، قضائي و بين المللي است و نقطه عطفي براي خروج از اين بحرانها به چشم نمي خورد.

در حاليكه دولت گرفتار توهمات خود درباره عدالت، پول، بانكداري، ربا و بهره، ارزش و بهای اقتصاد آزاد و دولتي، مناسبات بين المللي، عوامل قدرت ملي، راه و رسم و وحدت و يكپارچگي دولت و مردم، آموزش و پرورش و غيره است، مجلس به دليل كمبود كارداني اكثريت اعضاء، غافل از نقش و انجام وظايف خويش است و قوه قضائيه نتوانسته است امنيت قضائي شهروندان، احترام به قانون و اسباب آرامش و آسايش خيال آنان را فراهم نمايد.

دستاورد چنين وضعي در 9 بند قابل خلاصه كردن است:

1-    بي اعتنایي به قوانين موضوعه موجود، بویژه در زمينه بر نامه هاي پنج ساله، سند چشم انداز، بودجه و بودجه ريزي و نظام مديريتي كشور.

2-    اتلاف منابع ملي و ثروت هاي عمومي و بي اعتنایي به مسائل محيط زيست.

3-    سقوط نسبي و تطبيقي رشد اقتصادي كشور در مقايسه با كاربرد منابع در اقتصادهاي مشابه و در نتيجه عقب ماندگي ملي.

4-    تورم، بيكاري، سقوط بهره وري، سقوط انضباط نيروي كار، عوامل انساني،سقوط توان رقابتي توليد.

5-    انسداد راههاي مراوده و داد و ستد طبيعي پولي و بانكي، صنعتي و تكنو لوژيكي و نيروي انساني با جهان، بویژه با جهان صنعتي داراي دانش فني و تحول آفرين، به علت عدم درک منافع ملی.

6-    انحراف از سياست هاي توسعه صنعتي راستین و اشتغال زا، و گرايش روز افزون به واردات و بازرگاني ضد توليد داخلي.

7-    انحراف و اتلاف منابع در بخش هاي آموزش همگانی، انتشارات و تبليغات، بهداشت و درمان و تغذيه و غيره.

8-    سقوط اخلاقيات و دين يا آیين و  روش زندگي روز مره مردم كه هر يك خود به يك ضد ارزش ملي تبديل شده است.

9-    آلوده سازي و رانت خوار كردن بخش خصوصی و از بين بردن قدرت پيشاهنگي مديريتي اقتصادي، اجتماعي و سياسي كار آفرينان در كل جامعه.