شمارش معکوس

محمد مسعود سلامتی

http://rozane1.blogspot.com

از هنگامی که رهبر حکومت اسلامی خطاب به احمدی نژاد گفت که دولتش نه برای یک سال باقی مانده بلکه برای 5 سال برنامه ریزی کند. ناظران سیاسی چنین برداشت کردند که از منظر حکومت تکلیف انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در ایران معین شده و پرونده آن مختومه است. و آنگاه که کیهان شریعتمدار در پس پرده ی نسیان جایزه ای که به عنوان نشریه ی منتقد دولت به او داده اند، می نویسد : هر گروه از اصولگرایان بخواهد فردی جز احمدی نژاد را به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری مطرح کند در زمین دشمن بازی کرده است. دیگر می رفت تا سلسله قراین این تصویررا ترسیم نماید که اراده حکومتگران بر نامزدی چه کسی قرار گرفته است.

اما به نظر می رسد از منظری دیگر واکاوی در برخی رخ دادها و مولفه های به ظاهر مستقل از این موضوع چشم انداز دیگری از این مساله فرا روی ناظران امر قرار دهد. ماجرای کردان یکی از این حوادث است. پر واضح است که وزارت کشور نقش حساسی در کیفیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و نیز ثمره ی آن دارد. با چنین وصفی پرسشی که در این بین مطرح است آنکه چگونه مجلسی که با توجه به پیشینه اش کمتر موردی یافت شد که در برابر خواست رییس قوه مجریه استقلال نظر از خود بروز دهد، در این مساله حیاتی توان مصاف را در خود یافته است. همان پارلمانی که به رغم زمزمه های ناهمساز اولیه با احمدی نژاد در معرفی وزیر مورد نظر در روز رای اعتماد نه بر اساس شناخت از سوابق و صلاحیت سیاسی وی در این پست بلکه تنها به واسطه یک نقل قول مبنی برتایید رهبری رای داد. اکنون چگونه ممکن است در اندک مدتی این جسارت در آن حاصل شود که بی هیچ چراغ سبزی وی را استیضاح نماید. ضمن آنکه عدم حضور احمدی نژاد در مجلس با هر عنوانی که طرح شده باشد نتیجه ای جزتضعیف وزیر مورد حمایت وی نداشت.

رخداد دیگر نشر گزارش وزیر معزول کشور پورمحمدی به مجلس و رهبری پیرامون آمارهای غیر واقعی دولتی ها و همچنین اعلام اینکه حدود 15000 مدیر دولتی پرونده تخلفاتی دارند. این نیز امتیاز منفی دیگر برای دولت است. به خاطر بیاوریم که برکناری وزیر روحانی از کابینه وقتی قطعیت یافت که گفته می شد وی گزارشی از تخلفات انتخاباتی مجلس هشتم به رهبر حکومت داده است. همان انتخاباتی که شمار کرسی های نظامیان در مجلس بر کرسی های روحانیان پیشی گرفت. پرسشی که در اینجا مطرح است آنکه وزیر معزول که اینچنین خود را محرم مسوولین طراز اول حکومت می داند آیا ممکن است خود سرانه و در حالی که کاندیدای مورد حمایت حکومت مشخص شده  در جهت مخالف آن گام بردارد.

سرانجام موضوع دیگری که در این راستا قابل توجه است مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت در خصوص بازگرداندن 18 شورای عالی و شروع به کار مجدد این شوراها پس از انحلال آنها به خواست احمدی نژاد می باشد. این در حالی است که دولت مایل است اقدام خود (انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ادغام شوراها) را به مثابه ی انقلاب اداری و در اعداد گزارش عملکرد مثبت خود اعلام کند. اقدامی که از اولین گام با دور زدن شورای عالی اداری (به نحوی که اعضای آن مدعی شدند تا قبل از آغاز جلسه تصمیم گیری انحلال سازمان مدیریت از موضوع جلسه بی خبر بودند) و نادیده گرفتن قانون مصوب مجلس مبنی بر اینکه ادغام یا انحلال وزارتخانه ها و دستگاه های مستقل دولتی می بایست با مجوز آن نهاد صورت پذیرد شکل گرفته و حتی دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور نیز به رغم تاکید براینکه امور باید از مجرای قانون صورت پذیرد در عمل نتوانستند هیچ اقدامی انجام دهند. نامه های پیاپی کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اظهارنظر متخصصین امر هیچیک خللی در این روند ایجاد نکرد. پس اکنون چه اتفاق تازه ای رخ داده که این روند متوقف بلکه معکوس شده است.

در اینجا ابهامی که باقی می ماند آن است که تصریحاتی که در ابتدای این نوشتار آمده چه مفهومی خواهد داشت. واقعیت آن است در کشوری که عدم شفافیت امور جنبه غالب آن است تا آنجا که اشخاصی که مصمم به کاندیداتوری خود هستند تا روزهای آخر می گویند که تصمیمی بر این امر ندارند.پس این خود شگفتی است که جریانی ولو حاکم بخواهد از ابتدا بطورقطع بگوید که کاندیدایش کدام است. مساله دیگر نیز با قاعده بازی دومینو قابل تشخیص است که اگر نظامیان نتوانند کاندیدای خود را در برابر روحانیان(هرکس که می خواهد باشد) پیروز میدان معرفی کنند می بایست شاهد شمارش معکوس  خروج خود از عرصه قدرت باشند. میدانی که در ابتدا تصور می رفت دامنه ی نفوذ در آن پس از تصرف دولت و پارلمان به قوه قضاییه و بالاتر نیز تسری یابد.

اکنون پرسشی که در فرجام این مقال قابل طرح است اینکه کسانی که به جای تکیه بر رای مردم با تمسک به استراتژی چند لایه قوه مجریه را در دست گرفتند آیا اکنون در مسیری نیستند که خود قربانی همان گونه استراتژی گردند؟