|
سدسازی،
قانون اساسی، و تعهدات ملی
وب سايت امیر پریزاد
"انسان
در لحظه تاریخی تعیین کننده ای قرارگرفته است.
مابا
تخریب بیش از پیش اکوسیستم هایی روبروهستیم که هستی و زندگی ما به آنها وابسته
است.
نگاه
توامان به محیط زیست و دغدغه های توسعه و نیز توجه بیشتر به محیط زیست،
به حفاظت
و مدیریت بهتر اکوسیستم ها خواهد انجامید."
این جمله آغازین دستورکار 21 است که در 1992 تهیه شد و بامضای ایران نیز رسید.
ایران همچنین در 1994 پیمان مقابله با بیابانزایی را امضا کرد. با آنکه زمان زیادی
ازانتشار این دو سند مهم و امضای آنها می گذرد، گویی هنوز آنرا در مدیریت سازه ای
آب، راه، و.. ناگشوده گذارده ایم. رویکرد سازه ای مدیریت آب، با تکیه بر تصدی گری
دولتی و تصمیم گیری انحصاری شرکت های دولتی، ناقض سه اصل 44،50، و 48 قانون اساسی
کشور است. بی گمان با تکیه به روح قانون اساسی و سه اصل یادشده بود که ما دستور 21
همایش ریودوژانیرو و پیمان مبارزه با بیابانزایی را امضا کردیم. این دو سند مهم
ترین راهکارهای اجرایی توسعه پایدار را بیان می کنند.
پس از 1992 بسیاری از کشورها به تحلیل دستور 21 پرداختند و رویکردهای توسعه را با
آن هماهنگ ساختند. ما علیرغم بسط و گسترش دانش ملی در پاری زمینه ها، در زمینه
حفاظت از محیط زیست کوتاهی کردیم. بدون توجه به پیامدها و بدون برنامه راهبردی
متکی به هویت ملی ریشه دار این سرزمین، دست به ساخت و ساز و تغییر محیط زدیم.
سدسازی یکی از پرهزینه ترین و ناموثرترین فعالیت های کشور است. ایرانیان بیش از 2
هزار سال است که با سدسازی آشنا هستند. با پرشدن سد کریت خراسان از رسوب (بلندترین
سد جهان بمدت 550 سال تا اوایل قرن بیستم)، ناممکن شدن ادامه بهره برداری از سدهای
کبار قم و عباسی مازندران و...، ایرانیان که شاید خود سدسازی را به جهانیان آموخته
بودند، آنرا از 5-4 سده پیش بکناری نهادند و سایر روش های بومی این سرزمین مانند
قنات، آب بندان و... را گسترش دادند. آنگونه که پتریک مک کالی در کتاب رودهای
خاموش می نویسد "نزدیک به 4000 هزار قنات در سراسر ایران کار تامین پایدار آب
کشاورزی و نیز شرب را بخوبی انجام می دادند". اما پیکره دولتی متولی آب طی 5 دهه
مدیریت سازه ای، ناپایداری شدیدی را برای آبخیزها، جنگلها، رودها، دریاچه ها،
تالابها، دشتها و سیلابدشتهای کشور رقم زد. علیرغم هزینه نجومی ساخت سدها، سهم سدها
درتامین آب کشاورزی و نیز تامین برق کشور درصدی تک رقمی است. گویی سدهای کشور ساخته
می شوند که ساخته شده باشند نه آنکه سودمند باشند. هنوز شبکه درجه 3 و 4 قدیمی ترین
سد کشاورزی کشور یعنی سد دز ساخته نشده اما عمر سد به پایان رسیده و هزینه نگهداری
بدنه پراز ترک آن بسیار سنگین است. یک میلیون هکتار شبکه موعود سدها اجرا نشده و
سرنوشتی ناشفاف دارد. وقوع سیل در 5 دهه اخیر عمدتاٌ به سبب محو جنگل های کشور است
که البته ما صورت مساله را پاک می کنیم تا مهار سیلاب را از فواید سدها قلمداد
کنیم. شکسته شدن سد دشت یا وفائیان در خراسان شمالی درپی یک سیل و تلفات جانی و
مالی بسیار فراتر از خود سیل، نقطه پایانی براین ادعا برجای گذاشت. چاره سیل، نه
سدبندی، که احیای آبخیزها وجنگلها، رویکرد مدیریت غیرسازه ای کاهش آسیب، و آگاهی
رسانی است. خطوط عمده مغایرت رویکرد سازه ای مدیریت آب، با دو سند مهم یادشده بالا
در این بررسی به چالش کشیده میشود. دراین بررسی، بیابانزایی
desertification
به معنی تخریب سرزمین
land
degradation
و مبارزه با آن به معنی پیشگیری از تغییرکاربری یا نابودی توان
توليد زيست شناسي يا اقتصادي سرزمین آمده است.
"تلفیق محیط زیست و توسعه در تصمیم
گیری" در فصل هشتم دستورکار 21 بررسی شده است. دراین بخش، پرهیز از
تصدی گری دولتی، و لزوم شرکت انجمن های بومی و انجمنهای غیردولتی درتصمیم گیریها
گوشزدشده است:
پایش و ارزیابی سامانمند فرایند توسعه و بازبینی دائمی شرایط محیط و منابع طبیعی
با وجود هزاران سد در دست بهره برداری، ساخت، و مطالعه، تاکنون ارزیابی رسمی
اثرات و فایده های منسوب به سدها را انجام نداده ایم. ارزیابی اولیه مستقل دو سد
تجن و البرز نشان داده است که فایده ادعا شده این دو سد درآبیاری دههاهزارهکتار
زمین پائین دست نادرست بوده است و اراضی پائین دست این دو سد بکمک آب بندانهای بومی
و کارامد منطقه از دهها سال پیش به موثرترین شکل کاربری آبی و شالیکاری داشته است.
شفافیت و پاسخگویی دربرابر پیامدهای اقتصادی- اجتماعی
مقایسه منابع تخصیص یافته به سدسازی، با فایده آن برای جامعه، حاکی از تخصیص
ناموثراست. موازین هزینه موثر را درنظرنمی گیریم و پرهزینه ترین گزینه را برمی
گزینیم. سدهای پرهزینه و ناپایدار را می سازیم تا همان اراضی را آبیاری کنند که
قناتهای پایدار می کردند (سدهای نهرین طبس، بارنیشابور، ماشکید، سورک...). هزینه
ساخت سد برقابی با هزنیه نیروگاه گازی قیاس ناپذیراست اما سد را پیشنهاد می کنیم.
نیروگاه های گازی غیراز ارزانی، پیامدهای محیطی کمتری نیز دارند. در کشوری با
آفتابی چنین پرسخاوت گزینه خورشیدی تنها گزینه در دهه آینده خواهد بود که ادامه
ساخت و حتی آبگیری سدهای برقابی ساخته شده را رد می کند. حقوق فردی و اجتماعی جوامع
بومی آبخیزها و سیلابدشتها را با سدسازی و انتقال حوضه به حوضه نقض می کنیم.
ساکنان مخزن سدها را ناخواسته از روستاهای خود می رانیم. مبالغ پرداختی برای خرید
زمین کشاورزی و خانه مسکونی جایگزین پاسخگو نیست. نارضایتی آنان اثری درتصمیم ما
برای ساخت سد و زیرآب رفتن زمین و خانه هایشان ندارد. حقوق اجتماعی کشاورزان حوضه
آبخیزی که بدون بررسی، حقابه شان را به حوضه دیگری منتقل کرده ایم نادیده می ماند و
به خالی شدن چشمگیر روستاهای حوضه می انجامد. حقوق اجتماعی کشاورزان سیلابدشت هایی
که با انحراف آب و سدسازی در بالادست، آبخوان و سفره زیرزمینی شان را تهی کرده ایم
نادیده می گیریم. متاسفانه به سبب فراگیر بودن توهم توسعه با ساخت و ساز، این اقشار
مولد و ارزشمند، پشتیبانی در کشور نمی یابند.
تضمین دسترسی عموم به داده ها و تسهیل آن و مشارکت موثر مردم
دسترسی به داده های سدهای کشور را برای عموم، دانشگاهیان و پژوهشگران ناممکن می
سازیم. برای مشارکت انجمنهای بومی- محلی و سهیم شدن مردم در تصمیم گیری ها راهکاری
نیندیشیده ایم.
کاربست تحلیل جامع پیامدهای ناشی از تصمیم گیری
برای طرح های سد یا سامانه های انتقال، بررسی جامع منابع و مصارف حوضه آبخیز ضروری
است تا تحلیل جامع پیامدها میسرشود. برای سدها گزارشاتی پراکنده تهیه می شود اما
اگر نتایج ناسازگار با ساخت داشته باشد مانند نمونه البرز، بارنیشابور....، نام
طرح را تغییر می دهیم و آنرا بنام طرحی جدید به مشاوری دیگر می سپاریم تا سد را
توجیه کند. تحلیل جامعی از پیامدها نداریم و مدیریت جامع منابع و مصارف آب و حوضه
آبخیز تاکنون تنها در یک زیرحوضه 500 هزارهکتاری انجام شده است که نتایج آن رضایت
مدیریت سازه ای ما را تامین نکرد.
کاربست سامانه مدیریت جامع منابع طبیعی، با توجه به دانش بومی
مدیریت جامع منابع طبیعی را تاکنون بکارنگرفته ایم. دانش بومی مردم آبخیزها را
نادیده می گیریم. قناتهای پایدار را تخریب کرده ایم تا سدی با هزینه زیاد برای همان
اراضی بسازیم.
راه اندازی روند مشارکت جوامع بومی در برنامه ریزی توسعه منطقه ای
جوامع بومی آبخیزها جز با ازدست دادن زمینهای کشاورزی و مسکونی و مراتع و حق
ماهیگیری و یا از دست دادن حقابه موروثی، مشارکت دیگری در برنامه ریزی ها نداشته
اند. دانش بومی درخشان این سرزمین را در طرح های سد و مدیریت سازه ای نادیده
گرفته ایم.
هماهنگی با پژوهشهای علمی و همکاری با سازمانهای غیردولتی
شاید نزدیک به 2 دهه است که نظریه مدیریت پایدار آب در کشور مطرح شده است و ای کاش
پیکره مدیریت منابع آب، ناشکیباترین پیکره دولتی دربرابر انتقاد بجا و علمی استادان
مدیریت آب (دکتر آهنگ کوثر و..) نیود. کاش همه تصمیم گیری ها را به شرکتهای سدساز
نمی سپردیم. کاش در هماهنگی با پژوهشگران و مشارکت سازمانهای مردم نهاد توانمندتر
عمل کرده بودیم. متاسفانه دربرابر یافته های علمی نیز روش سدبندی را بکارگرفتیم. 5
دهه است که بی هیچ تغییر معنی دار در راهبردها و رویکردها همان راه و روشی را ادامه
می دهیم که به سبب ناسازگاری با محیط زیست، با جوامع بومی، و نیز ناسازگاری با دانش
روز جهان نزدیک به چند دهه است از کشورهای اسکاندیناوی، ژاپن، اروپا، امریکا و حتی
بسیاری کشورهای آسیایی و آفریقایی... رخت بربسته است. وقت آن رسیده است که در
مدیریت بخش آب راهبردهای دانش محور را بکارگیریم.
تلفیق محیط زیست و توسعه در تصمیم گیری ها در ماده 3 پیمان مبارزه با بیابانزایی
ودر بندهای زیر تاکید شده است:
تصميم به طراحي و اجراي برنامه هاي توسعه با مشاركت مردم و جوامع محلي
مشارکت جوامع بومی و دانش پایدار آنان در برنامه ریزی های آب ضروری است اما ما
کمتر می پرسیم که چگونه سدی ازمراحل مطالعاتی می جهد و ردیف بودجه اجرایی میگیرد.
همکاری دولت باجوامع محلي و سازمانهاي غيردولتي در بکارگیری پایدارزمین، آب و
منابع طبیعی
فرایند تصمیم گیری در مدیریت آب کشور روشن و شفاف نیست و گزینه های پایدار جانشین
سدها را بررسی نمی کنیم. بکارگیری پایدار منابع طبیعی و آب و زمین طبعاٌ در مدیریت
سازه ای آب، نمی تواند دغدغه شرکتهای سدساز تصمیم گیر، و مشاوران و پیمانکارانش
باشد.
"مبارزه با جنگل زدایی"
موضوع فصل یازدهم دستورکار21
است. دراین زمینه تقویت نهادهای ملی حفاظت از جنگلها وترمیم جنگلها توصیه
شده است. حفاظت و مدیریت پایدار جنگلها از خطوط اصلی سیمای توسعه پایدار است.
مبارزه با جنگل زدایی با راهکارهای زیر تحقق می یابد.
حفظ کاربری و الگوی مالکیت در اراضی جنگلی
ما در مدیریت سازه ای بخش آب بسادگی الگوی کاربری جنگل ها را تغییر می دهیم. جنگل
های هیرکان شمال ایران از رویکرد ساخت و ساز سد و انتقال در خراسان و گلستان تا
آذربایجان، آسیب جبران ناپذیری دیده است. هر سد تا 5000 هکتار جنگل در مخزن و اطراف
تا پائین دست و کناره های رودخانه را تخریب و تهدید می کند. این رقم در طرح کانال
سراسری چالوس سردابرود که منطقه ای وسیع در جنگلها حتی مناطق حفاظت شده (سیسنگان)
را می پیماید، چندین برابر می شود.
تضمین مدیریت پایدار و حفاظت از جنگلهای موجود
با ساخت جاده و راه دسترس برای مطالعات ژئوتکنیک و بررسیهای پیش از اجرا و نیز ساخت
و بهره برداری، تخریب اراضی آبخیز که عموماٌ کاربری جنگل دارد آغاز می شود. به غیر
از جنگلهایی که در مخزن سد از میان می روند، اراضی بالادست، پیرامون سد و پائین دست
نیز دستخوش آسیب و تغییر کاربری می شود. ازسوی دیگر چوب بری و جنگل تراشی بالادست
و قاچاق الوار بکمک جاده دسترس آسانتر می شود. ما با مدیریت سازه ای آب در نابودی
جنگلهای گلستان، مازندران، گیلان، آذربایجان، کردستان، کرمانشاه، خوزستان، خراسان،
اصفهان، تهران و مرکزی، هرمزگان، و سیستان بلوچستان... نقش بسزایی داشته ایم.
بازسازی و ترمیم جنگلهای تخریب شده
بازسازی و ترمیم جنگلهای تخریب یافته پس از ساخت سدها و تونل های انتقال و...
تقریباٌ ناممکن می شود. بخشی از جنگلهای لفور برای برداشت منابع قرضه درشت دانه در
سد خاکی البرز چنان تخریب شده که دیگر نمی توانیم حتی آنرا بازسازی کنیم. خشک شدن
رودخانه و سفره های زیرزمینی وابسته به آن امکان ترمیم اراضی جنگلی در پائین دست را
نیز ناممکن می سازد.
بهبود شرایط اکولوژیکی، بیولوژیکی، اقلیمی، اقتصادی اجتماعی منابع جنگلی
این بند از فصل 11 دستور 21 بر لزوم بهبود شرایط جنگلها تاکید دارد. آبخیزها از مهم
ترین پیکره های طبیعی بشمار می روند که آمیزه ای از اکوسیستم های جنگل و رودخانه تا
دهانه و تالاب را دربرمیگیرد. بهبود شرایط اکولوژیکی بیولوژیکی جنگلها موکول به
جلوگیری از تخریب آنها بوسیله ساخت و سازهای نسنجیده است.
حفاظت از جنگلها طبعاٌ در پیمان مبارزه با بیابانزایی نیز جایگاه بسیارمهمی دارد.
ساخت سد غالباٌ در نقاط جنگلی مهم با تراکم بالا انجام می شود. مخزن سد اراضی جنگلی
را زیرآب می برد و بیابانزا بشمارمی رود. مخزن کرخه گذشته از تبخیر سالانه بیش
از300 میلیون مترمکعب آب تجدیدپذیر، 160 کیلومترمربع تغییر کاربری ایجاد کرده است.
ما در مدیریت سازه ای آب با ساخت و ساز در آبخیزها، تخریب اراضی ترازهای بالاتر
آبخیز را تسهیل کرده ایم. بازسازی و بهبود شرایط اکولوژیکی-بیولوژیکی درپی تخریب
زیستگاه ها و کاهش گونه های گیاهی و جانوری بسیار دشوار خواهد بود.
مدیریت اکوسیستم های شکننده، و مبارزه با بیابانزایی
عنوان فصل دوازدهم دستورکار 21 است. اکوسیستم شکننده با سیما و منابع کمیاب،
دربرگیرنده صحرا، کوهستان و آبخیز، تالاب، و برخی مناطق ساحلی است. رهنمودهای این
فصل عبارتنداز:
مبارزه با تخریب زمین و تغییر کاربری آن
سدسازی، کاربری اراضی را بسیار تغییرمی دهد و در تخریب سرزمین موثراست. رودها خاموش
می شوند و بستر آنها به بیابان یا گندابرویی باریک تبدیل می شود. ما رودخانه تجن را
پس از سد تجن به بستری خشک و آلوده تبدیل کردیم که نه تنها در تخریب اکولوژی منطقه
موثر افتاد که مهم ترین عامل زیبایی طبیعی شهر را از میان برد. بستر عریض رودخانه
به مخزن زباله و فاضلاب با چشم اندازی ناخوشایند تبدیل شده است. با پرشدن سد البرز
همین سرنوشت را برای بابلسر رقم زدیم. گردشگری محور اقتصادی این شهر است و خشکیدن
بابلرود پیامدهای اجتماعی اقتصادی مهمی بهمراه دارد.
گسترش برنامه های جامع توسعه و گسترش برنامه های جامع مبارزه با بیابانزایی
ما با مدیریت سازه ای آب، بدون برنامه راهبردی سنجیده و جامع مبتنی بر توسعه
پایدار، تنها به ساخت و ساز بی رویه درحوضه های آبریز و آبخیز، پرداخته ایم. تخریب
دریاچه ارومیه بعنوان یک حوضه آبریز مهم کشور، یکی از نمودهای اینگونه مدیریت است.
تنها دو سد زرینه رود و سیمینه رود روی دو رودخانه به همین نام، 1 میلیارد مترمکعب
از آب ورودی به این دریاچه را کاهش داده اند. در ساخت این سدها نیز غلوآمیز بودن
فایده ها بسیار محتمل است. زهدار شدن اراضی پایئن دست سد زرینه رود در اثر ورود آب
اضافی می تواند یکی از شواهد فایده غلوآمیز و ندیدن پیامدهای ناسازگار باشد. سایر
سدهای این حوضه آبریز ارزشمند که تا بیش از 30 سد تخمین زده می شود، تخریب دریاچه
را دامن زده و اینک دریاچه با خشکی و کاهش حجم روبرو شده و هکتارها از آن به
بیابانی خطرناک تبدیل شده است. جاده میان گذر که مانند زخمی عمیق بر پیکر دریاچه
نشسته و در تخریب اکوسیستم دریاچه اثر زیادی داشته نیز نمود دیگری از مدیریت ساخت
و ساز به جای مدیریت راهبردی پایدار آب است. نگاهی به تجربه تلخ تخریب دریاچه آرال
ما را وامی دارد درباره پیامدهای تخریب دریاچه ارومیه بیشتر بیندیشیم.
تشویق مشارکت مردم و آموزش محیط زیست، تقویت شبکه ارزیابی و پایش تخریب محیط دراثر
فعالیت انسان.
ما در مدیریت سازه ای آب نه تنها در مشارکت دادن مردم بومی و سازمان های مردم نهاد
در تصمیم گیری ها، که در پایش و ارزیابی پیامد طرح ها نیز کوتاهی کرده ایم. بیش از
هزار سد در مراحل اجرا یا دردست اجرا یا مطالعه داریم اما متاسفانه هیچگونه
ارزیابی انجام نداده ایم.
تقویت ظرفیت نهادهای ملی برای تحلیل داده های زیست محیطی و پایش تغییرات اکولوژیکی
به پشتوانه قانون اساسی، می توانیم در تحلیل داده ها و پایش تغییرات اکولوژیکی ناشی
از سدها، عملکرد موثرتری را از نهاد ملی سازمان محیط زیست کشور انتظار داشته
باشیم. اعطای معاونت رئیس جمهوری به ریاست سازمان محیط زیست کشور، بازگشت به صراحت
حفاظت محیط زیست در قانون اساسی، بدین سبب است که بتوانیم عملکرد پیکره های دولتی
یا وزیران را از این منظر ارزیابی و پایش کنیم و پاسخ بخواهیم. وظیفه قانونی
پرافتخار محیط بانی این سرزمین کهن، حفاظت از آبخیزها و نیز حفاظت از زیست بوم هر
رودخانه از سرچشمه(source)
تا چاهه (sink)
را الزامی می سازد. کاش نگذاریم که سدسازی به مرگ رودها و سایر پیکره های آبی کشور
بیانجامد و جنگلهای کشور را مورد تهدید جدی قرار دهد. کاش پیش از اقدام به پیامدها
بیندیشیم. کاش پیکره دولتی مدیریت آب با پرسشی جدی و معنی دار از سوی سازمان محیط
زیست روبرومی شد. شاید اشتباه گرفتن توسعه با ساخت و ساز یک دلیل این تاخیر باشد؟
شاید بهترباشد در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سامانه ارزیابی تخصیص موثر و
هزینه موثر را فعالتر کنیم؟ شاید بهتر باشد مبانی توسعه پایدار درپیکره های علمی
کشور را تقویت کنیم؟ شاید بهتر باشد در قوه مقننه کمیسیونی مختص توسعه پایدار با
دامنه گسترده اثرگذاری راه اندازی کنیم؟ شاید قوه قضائیه بتواند در حفاظت از محیط
زیست موثرتر عمل کند؟ برای اصلاح این وضعیت، به همکاری همه سازمانهای مردمی و محلی،
همه مسئولان سه قوه، و همه پژوهشگران و دانشمندان، و دریک کلام به عزم ملی
نیازمندیم.
بند 5 پیمان مقابله با بیابانزایی نیز در این زمینه چنین توصیه می کند:
اولویت دهی به مبارزه با بيابانزايي و تخصیص منابع كافي به آن
اگر هم بودجه ای به مبارزه با بیابانزایی تخصیص داده باشیم بنظر می رسد دربرابر
بودجه نجومی مدیریت سازه ای آب با توان بیابانزایی گسترده آن، نسبت به صفر نزدیک
باشد.
شناسایی عوامل اصلي بيابان زايي وتوجه به عوامل اجتماعي–اقتصادي مؤثر و تعیین
راهبردها و اولويتهای مبارزه با بیابانزایی درسياستگذاری توسعه پايدار
سیاستگذاری توسعه پایدار و تعیین راهبردهای حفاظت از سرزمین نیازمند تشکیل "اتاق
اندیشه راهبردهای توسعه پایدار" در سطح ملی با شرکت فعال و موثر اندیشمندان
پژوهشگران و سازمان های مردم نهاد و نمایندگان جوامع بومی و محلی است تا بتوان
برای توسعه راهبردی کشوربرنامه ریزی کرد.
توسعه پایدار کوهستان و آبخیز
درفصل 13 دستورکار 21 بحث میشود. کوهستانها منابع غنی آب، تنوع زیستی ومنابع
معدنی،جنگلی، کشاورزی و یادگارهای طبیعی را درخوددارند. از ویژگیهای این اکوسیستم،
تغییرپذیری سریع است. این اکوسیستم به فرسایش خاک، زمین لغزه، کاهش زیستگاه و تنوع
گونه ای حساس است. کوهستان دربرابر دخالت انسان و تغییر توازن اکولوژی طبیعی خود
آسیب پذیراست. دستور 21 "توسعه تلفیقی آبخیزها" بکمک راهکارهای زیررا توصیه می کند.
انجام بررسی میدانی گسترده و تهیه بانک اطلاعاتی برای مدیریت تلفیقی اکوسیستم
کوهستان و آبخیز
این مدیریت تلفیقی نیازمند مطالعات جامع حوضه های آبخیز و حوضه های آبریز است. اما
به جای مدیریت تلفیقی، پیش نویس های قانون جامع آب ما همواره بر رویکرد ساخت بیشتر
سدها تاکید کرده است.
بهبود دانش موجود با توجه به موازین حفاظتی در مناطق کوهستانی با مشارکت جوامع بومی
و تقویت شبکه ارتباطی و پایگاه اطلاعاتی برای سازمانهای مرتبط با آبخیزها
ازآنجا که در مدیریت سازه ای، لزوم حفاظت اکوسیستم های متفاوت کوهستان و آبخیز تا
پیکره های آبی و نیز نظرپرسی از جوامع بومی از اهمیت برخوردارنیست، دهه هاست که
شاهد خاموش ساخت و ساز در کوهستانها، آبخیزها، جنگلها، تالابها، و دریاچه ها با نام
توسعه هستیم.
راه اندازی نهادهای محلی، ملی برای گسترش شناخت اکولوژی آبخیزها و کوهستانها
وسیاستگذاری برای انگیزه آفرینی در کاربرد فن آوری دوست با محیط زیست
بند 10 پیمان مبارزه با بیابان زایی نیز تدوین برنامه های هماهنگ با شرايط
ژئوفيزيكي، اجتماعي- اقتصادي، زيست شناسي وهمکاری با جوامع بومی؛ تسهیل مشاركت
مؤثر سازمانهاي غيردولتي و جوامع بومی زارعين، دامداران، ماهیگیران؛ و نیز بازنگري
منظم و ارائه گزارشهای ارزیابی را توصیه می کند.
آبخیزهای کشور را بدون بررسیهای میدانی کامل و
مطالعات جامع منابع و مصارف
سدبندی کرده ایم. بانک اطلاعاتی مدیریت تلفیقی و ارزیابی زیست محیطی آبخیزها را راه
اندازی نکردیم، اگر این کار انجام شده بود بخش بزرگی از سدهای کشور اصلاٌ ساخته و
حتی مطالعه و پیشنهاد نمی شدند. شناخت اکوسیستم شکننده آبخیز و عملیات حفاظتی لازم
برای تقویت آن نیازمند مشارکت جوامع بومی و بکارگیری دانش بومی پیش ازهر ساخت
وسازست.
کشاورزی پایدار و توسعه روستایی
بند چهاردهم دستورکار 21 را بخود اختصاص داده است که هماهنگی سیاستگذاری کشاورزی،
زیست محیطی و اقتصاد کلان را می طلبد. درحقیقت حتی سیاستگذاری کلان توسعه کشاورزی و
تامین امنیت غذایی نیز باید با موازین حفاظت از محیط زیست هماهنگ باشد. این موازین
عبارتنداز:
بازبینی سیاستگذاری کشاورزی و برنامه ریزی تلفیقی آن
تضمین مشارکت مردم و توسعه انسانی
حفاظت و نوسازی منابع خاک
همچنین بند 17 پیمان مبارزه با بیابان زایی بر حفاظت منابع خاک و کشاورزی پایدار و
بر همكاريهاي فني-علمي در مبارزه با بيابانزايي، و ارزش گذاری به دانش فني و سنتي
کشاورزان و توسعه و تقويت توان پژوهشي تاکید می کند.
اگر طرح های سدسازی راستی آزمایی شوند، مشخص می شود که بخش کشاورزی کشور در موارد
بسیار از مدیریت سازه ای آب دچار آسیب شده است بی آنکه سدهایی که به نام او ساخته
شده است برایش سودمند بوده باشد. با انتقال حوضه به حوضه در نقاطی به افزایش سطح آب
زیرزمینی و تخریب اراضی کشاورزی دامن زده ایم. این مساله در آذربایجان، سیستان
بلوچستان، غرب، و.... دیده می شود و حاکی از آنست که بخش کشاورزی از بابت حفاظت
منابع خاک دچار دردسرشده است. مدیریت تلفیقی آب می تواند دانش بومی متکی به تمدن
دیرینه این سرزمین را پیش از هرساخت وساز بررسی کند و راهکارهایی موثرتر و کم هزینه
را به تصمیم گیران بشناساند.
حفاظت
از تنوع زیستی در اکوسیستم های گوناگون
فصل پانزدهم دستورکار 21 را دربرمی گیرد. اکوسیستمهای طبیعی از آبخیز و جنگل، مرتع،
صحرا، رودخانه، تالاب، دریاچه، تا دریا، تنوع زیستی کره خاک را درخوددارند. کاهش
تنوع زیستی در اکوسیستم های زمین به تهدید جدی برای بشر تبدیل می شود. بخش بزرگی از
کاهش تنوع زیستی کره زمین به سبب تخریب زیستگاه ها رخ داده است. توصیه اصلی عبارتست
از:
حفظ تنوع زیستی درهمکاری دولت با سازمانهای غیردولتی، بخش خصوصی، جوامع بومی، ومردم
ماده 19 پیمان مقابله با بیابانزایی نیزتوصیه می کند:
ظرفیت سازی مشاركت مردم بومي وسازمانهاي مردم نهاد و نیز ظرفیت سازی آموزشی- پژوهشی
برای حفظ تنوع زیستی در سطح ملی و ترویج بهره برداری پایدار منابع طبیعی
اما ساخت سد و سامانه های انتفال، زیستگاه های گیاهی و جانوری کوهستان، آبخیز و
رودخانه را ازمیان می برد. از دست رفتن زیستگاه های بالادست، مخزن، وپائین دست
دربرگیرنده زیستگاه های خشکی، جنگلی، کنارآبی، آبی، و دهانه ای است. خشکاندن
رودخانه ها، دهانه ها و دریاچه ها ازبابت کاهش زیستگاه و تنوع زیستی خسارت می
بینند. خشکاندن پیکره های آبی یکی از ناسازگارترین پیامدهای سدسازی و انتقال آب
است.
حفاظت از پیکره های آبی
فصل هفدهم دستور کار 21 است و حفاظت رودخانه تا دریاچه، تالاب، دهانه، کناره و
ساحل، و نیز دریا و اقیانوس را پیشنهادمی کند. حفاظت از پیکره های آبی از اهم وظایف
دولتهاست وباید با همکاری سازمانهای غیردولتی و مشارکت مردم به این مهم پرداخت.
از آنجا که تقریباٌ همه پیکره های آبی کشور دربرگیرنده رودهای دائمی و فصلی، دریاچه
های ارومیه، پریشان، بختگان....، تالاب های جزموریان، چغاخور، انزلی....، و دهانه
ها از تجن، سفیدرود، بابلسر.... در اثر مدیریت سازه ای آب تخریب شده است، مفاد فصل
هفدهم تقریبا کامل و بدون شرح ارائه می شود تا ببینیم که برای اصلاح اشتباهاتمان چه
راهی را باید بپیماییم.
سیاستگذاری فرایند تصمیم گیری تلفیقی درباره پیکره های آبی و پاسخگویی
شناسایی طرحهای تغییردهنده پیکره های آبی،مناطق ساحلی و دهانه ها
تعیین مسائل مدیریت پیکره های آبی
رویکرد حفاظت همه پیکره های آبی در برنامه ریزی و اجرای طرحها، ارزیابی و پایش
پیامدهای طرحها
گسترش روشهای حسابداری منابع محیط زیست و تعیین خسارت آلودگی، تخریب پیکره های آبی
وزیستگاه ها
دسترسی به اطلاعات برای افراد، گروهها و سازمانها ومشارکت آنان دربرنامه ریزی و
تصمیم گیری
مدیریت تلفیقی پایدار پیکره های آبی
ارزیابی پیامدهای زیست محیطی، پایش و نظارت طرحهای مهم و پایش اثرات هرتصمیم گیری
ارزیابی ادواری پیامدها برای تضمین اهداف مدیریت تلفیقی و پایداری پیکره های آبی
حفاظت و نگهداری از زیستگاه های آبی و کنارآبی بحرانی
تلفیق برنامه های توسعه پایدار درفعالیتهایی که بر پیکره های آبی و ساحلی و دهانه
ای اثرگذارند
حفاظت تنوع زیستی دهانه ها و نواحی ساحلی بکمک ضوابط و قوانین حفاظت زیستگاه ها
حسابداری ملی فاقد ابزارهای مرسوم دنیا در برآورد زیان ناشی از تخریب پیکره های آبی
در حساب های ملی است. تحلیل طرحها بدون هزینه گذاری برخسارات وارد بر پیکره های
آبی و محیط زیست انجام می شود. مدیریت تلفیقی پایدار و جامع منابع و پیکره های آبی
ضرورتی است که بالاخره باید آغاز کنیم و بانجام برسانیم.
منابع آب شیرین و اهمیت آن در زندگی بشر
فصل هجدهم دستورکار 21،
را بخود اختصاص داده است. دراین بخش باردیگر به مدیریت و برنامه ریزی
تلفیقی منابع آب توصیه می شود. این تلفیق همه پیکره های آب شیرین سطحی و زیرزمینی و
نیز حفظ کیفیت را دربرمی گیرد. بنابرتوصیه های این فصل لازم است که ماهیت میان بخشی
توسعه منابع آب در توسعه اقتصادی و اجتماعی در نظرگرفته شود. توصیه های اصلی این
فصل عبارتنداز:
مدیریت تلفیقی منابع آب و خاک در حوضه آبخیز
حفاظت از منابع آب و کیفیت آب اکوسیستم های آبی
مشارکت مردم و جوامع بومی در سیاستگذاری و تصمیم گیری مدیریت آب
ترویج الگوهای مصرف پایدار و کاربری موثر آب
تلفیق ضوابط حفاظت از منابع آب با برنامه ریزی حفاظت جنگل، کوهستان، رود و سایر
اکوسیستم ها
تخصیص موثر منابع با توجه به محدودیت فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی
تصمیم گیری تخصیص برپایه مدیریت تقاضا، سازوکارهای قیمت گذاری و ضوابط قانونی
مدیریت غیرسازه ای سیلاب و خشکسالی و تحلیل خطر و ارزیابی اثرات زیست محیطی و
اجتماعی
توسعه منابع جدید عرضه آب مانند شیرین کردن آب دریاها، بازکاربرد پساب و زهاب، و
بازچرخانی آب
مشارکت مردم در تصمیم گیری با بهبود نقش سازمانهای غیردولتی در مدیریت و برنامه
ریزی منابع آب
کاهش تصدی گری دولتی، و بکارگیری قانون گذاری و پایش آب
تبیین آب بعنوان یک کالای اقتصادی و کاربرد ابزارهای مالی برای بهبود الگوی مصرف
ما با مدیریت سازه ای آب، توجه به رویکرد مدیریت غیرسازه ای عرضه و مدیریت مصرف و
تقاضا را 16 سال به تعویق انداختیم. تاکنون شاهد گام مهمی در اجرای طرحهای کاهش
مصرف، افزایش راندمان کاربرد، بازکاربرد، بازیافت، بازچرخانی، کاربرد پساب، کاربرد
ابزار مالی در اصلاح الگوی مصرف و توسعه منابع عرضه جدید مانند آب شیرین کن و نیز
احیای روشهای ملی پایدار مانند قنات و آب بندان نبودیم.
در لحظه ای که ایستاده ایم، مسئولیت بزرگی در زمینه حفاظت از این سرزمین کهن بر دوش
ماست. ما باید پاسخگوی نسل های آینده نیز باشیم.
با
سپاس از سرکار خانم فاطمه ظفر نژاد برای ارسال کامل این مقاله
|