روز: همايش تلاش براي ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد در ايران، هفته پيش با حضور معاون اول قوه قضاييه، وزير اطلاعات، رييس سازمان بارزسي کل کشور، رييس سازمان حسابررسي و ديگر مسولان درتهران برگزار شد.

دراين همايش، ابراهيم رييسي معاون اول قوه قضاييه، فساد را از بين برنده منابع ملي و ذخاير کشور عنوان کرده و گفت: "فساد اقتصادي باعث کاهش اعتماد مردم به سيستم و حکومت، جذب نشدن سرمايه ها و عدم کارايي در مسايل مديريتي و اداري ميشود." در عين حال اقاي رييسي، مهمترين راه مبارزه با فساد را تنظيم قوانين پيشگيرانه دانست.

از سوي ديگر، وزير اطلاعات بر شفاف بودن قوانين مبارزه با فساد اقتصادي و اداري تاکيد کرد و اظهار داشت : "اگر کارها شفاف نباشد، خود به خود، اشکالاتي رابه وجود مياورد و ا گر امور پنهان بماند فساد بيشتر ميشود". وي افزود: "بايد تبعيض و انحصار در جامعه از بين برود."

مصطفي پور محمدي رييس سازمان بارزسي کل کشور نيز در اين همايش تاکيدکرد: "بايد بسترهاي مبارزه با فساد از بين برود و اين نشست ها کمکي به مبارزه با فساد نميکند."

در همين روز که اين نشست در تهران برگزار مي شد، در گوشه اي ديگري از شهر، در مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مشغول بررسي اصلاح قانون آيين نامه داخلي مجلس براي تامين نظر شوراي نگهبان بودند و در پايان جلسه تصويب کردند: "تحقيق و تفحص مجلس، ازاين پس، شامل شوراي نگهبان، مجلس خبرگان رهبري و مجمع تشخيص مصلحت نظام نميشود." همچنين اين نمايندگان در بخش ديگري از اين مصوبه، تحقيق و تفحص از نهادهاي زير نظر رهبري را با اجازه رهبر امکان پذير دانستند.

اين مصوبه مجلس در حالي تصويب مي شود که در تعريف کارشناسي، فساد به معناي دادن انحصار و امتياز به افراد خاص تعريف مي شود که همواره کاهش اعتماد مردم، کاهش سرمايه گذاري، کاهش بهره وري وتوليد، افزايش فقر و عدم تخصيص مناسب هزينه هاي عمومي و... را در پي دارد.

در چنين شرايطي، به نظر مي رسد تمامي نهادها و کانون هاي قدرت که از تحقيق و تفحص مجلس مستثني مي شوند، به کانون هاي مستعد فساد تبديل مي گردند. چرا که قدرت، که بازوي انجام فساد و محرک آن است، را در اختيار دارند و براي درصد قابل توجهي از ثروت عمومي کشور که در کنترلشان است تصميم مي گيرند و افرادي نيز که مسوليت اين نهادهارا بر عهده دارند، طبيعتا معصوم نيستند.

ولي متاسفانه در کشور ما، مجلس که خود نهادي است که حق نظارت بر امور کشور را از سوي مردم به امانت گرفته و وظيفه دارد با قوانيني که تصويب مي کند، قانونمندي و مشارکت مردم را در امور جامعه افزايش دهد، در عمل، مصوباتي تصويب مي کند که ذاتا رقابت گريزانه است.

به بيان مشخص تر، مجلس در مصوبه اخير خود، تنها سعي کرده رضايت حاکمان قدرت را به دست اورد، بدون انکه توجه کند اين رفتارش، فرهنگ فرصت طلبي، بده بستان کاري و معامله گري را در جامعه گسترش مي دهد در بعد وسيع تر توسعه سياسي را به عقب بر گردانده و مردم را نسبت به مشارکت درامور خود و حکومت بي اعتماد و دلسرد مي کند.

تحولات نگران کننده اي از اين قبيل، تاکيدي مجدد بر اين واقعيت است که تنها راه مبارزه با فساد اداري و اقتصادي، توسعه سياسي است. تازماني که بسترهاي توسعه سياسي در ايران فراهم نشود، مجلس ازاد با رقابت سالم، مشارکت همگان، مطبوعات منتقد و ناظر شکل نگيرد و همچنان قدرت در دست گروهي متمرکز تر شده و حريم انها با قوانين جديد امن تر شود، افزايش فساد مالي درايران ادامه مي يابد.

فراموش نکنيم که در نتيجه همين فقدان توسعه سياسي است که با وجود تمام همايش ها و سخنراني هايي که در ارتباط با مبارزه با فساد در ايران برگزار مي شود، طي چهار سال اخير بر اساس آمار، ايران از نظر فساد مالي در دنيا از رتبه 88 به رتبه 141 رسيده و 53 پله نزول کرده است.