روز: واقعيات اقتصادي هميشه بزرگ‌ترين چالش در برابر وعده و وعيدهاي آرمان‌گرايانه (اگر نگوييم عوام‌فريبانه) سياستمداران بوده است.
اين چالش ميان اقتصاد و سياست (يا سياسي‌كاري) منحصربه جامعه مانيست و خصلت همه شمول دارد. اما مانند بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي-تاريخي بعضا به شكل افراطي در كشور ما ظاهر مي‌شود. سياستمداران اغلب ترجيح مي‌دهند هزينه‌هاي تصميمات عامه‌پسند خود را از چشم مردم پنهان سازند. آنها طوري وانمود مي‌كنند كه گويا سياست‌هاي پيشنهادي آنها صرفا متضمن فايده است و هيچ هزينه‌اي در بر ندارد. سياستمداران اغلب تلاش مي‌ورزند بنيادي‌ترين مفهوم علم اقتصاد يعني هزينه فرصت را آگاهانه يا ناخودآگاه ناديده انگارند. آنها درباره ناچيزترين دستاوردهاي واقعي يا خيالي تصميمات گذشته خود داد سخن مي‌دهند.اما هيچ گاه حاضر نمي‌شوند درباره هزينه‌هاي فرصت از دست رفته ناشي از اين تصميمات حرفي به ميان آيد. اما واقعيت‌ها سرسختند و همچنانكه با خطابه و مغالطه نمي‌توان قانون جاذبه را انكار كرد، واقعيت هزينه‌هاي ناشي از تصميمات نادرست نيز دير يا زود بر مردم آشكار مي‌شود. آن وقت است كه چالشي جديد در برابر سياستمداران بروز مي‌كند و آنها ناگزير به خطابه و مغالطه‌اي متفاوت روي مي‌آورند و دوباره روز از نو و روزي از نو!
زماني كه طرح منطقي و واقع‌بينانه اصلاح تدريجي قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي در برنامه سوم توسعه مطرح شد و به تصويب نهايي رسيد، اين سياستمداران مجلس اصلاحات (مجلس ششم) بودند كه هنگام اجرا اولين سنگ را به سوي آن پرتاب كردند و بدون ارائه كوچك‌ترين استدلال علمي و در شرايطي كه نرخ تورم نزديك به 20درصد بود، يك سقف من‌درآوردي 10درصدي براي افزايش قيمت‌ها تعيين كردند. اين رفتار غيركارشناسانه و غيرمسوولانه كه در عمل به معناي ارزان‌تر كردن قيمت واقعي حامل‌هاي انرژي بود و به گسترش مصرف بي‌رويه و اتلاف آنها دامن مي‌زد، با بر سر كار آمدن مجلس هفتم (مجلس اصولگرايان) تكميل شد و سقف ده‌درصد به صفر كاهش يافت. طرح تثبيت قيمت‌هاي مجلس هفتم از سوي دولت نهم به شدت و با جديت دنبال شد و طي سه سال متوالي قيمت حامل‌هاي انرژي به بهانه مبارزه با تورم بدون تغيير باقي ماند، در حالي كه در همه اين سال‌ها تورم همچنان دو رقمي بود. به سخن ديگر، قيمت‌هاي نسبي حامل‌هاي انرژي كه از ديرباز پايين بود، پايين‌تر آمد و رشد مصرف و اتلاف منابع بي‌سابقه‌اي را در اين سال‌ها دامن زد، به طوري كه در نهايت دولت ناگزير شد به سهميه‌بندي مصرف بنزين در سال 1386 دست يازد، چراكه ديگر از پرداخت يارانه‌هاي عظيم ارزي براي واردات ناتوان شده بود.
اما مساله به همين جا خاتمه نيافت، همان سياستمداراني كه تا سه سال پيش به شدت از طرح تثبيت قيمت‌ها دفاع مي‌كردند و آن را به مهم‌ترين ابزار تبليغاتي خود براي مبارزه با تورم تبديل كرده بودند، به يك باره موضع خود را عوض كردند و با برنامه تبليغاتي جديدي به نام طرح‌تحول اقتصادي سياست‌هايي را پيشنهاد نمودند كه زماني نه چندان دور از نظر آنها كفر مطلق تلقي مي‌شد. به راستي چه اتفاقي افتاده كه همان سياستمداراني كه افزايش ده درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي را تحمل‌ناپذير مي‌دانستند، يك‌باره پيشنهاد افزايش چندصد درصدي را ارائه مي‌دهند؟ چگونه است كه آن افزايش جزئي در آن زمان به تورم دامن مي‌زد اما اين افزايش كلي در اين زمان تاثيري روي تورم ندارد؟ مگر نه اين است كه سياست‌هاي تثبيت قيمت‌ها نتايج مورد انتظار سياستمداران را به بار نياورد و با تحميل هزينه‌هاي كمرشكن و اتلاف گسترده منابع كمياب به بن‌بست محتومي رسيد كه بسياري از اقتصاددانان اهل علم از همان آغاز به روشني پيش‌بيني كرده بودند؟ مشكل اكنون اين نيست كه چرا خاطيان به خطاي خود در پيشگاه مردم اعتراف نمي‌كنند و استغفار نمي‌طلبند (اگرچه اين كار به لحاظ اخلاقي از اوجب واجبات است) بلكه اين است كه با مغالطه ديگري گام در ماجراجويي پرهزينه جديدي مي‌نهند. طرح‌تحول اقتصادي بيش از آنكه يك برنامه جدي كارشناسانه در جهت اصلاح قيمت‌هاي نسبي باشد، اقدامي در جهت پهن كردن هرچه بيشتر سفره صدقه دولتي است. نقدي كردن يارانه‌ها هيچ منطق اقتصادي ندارد و صرفا يك مغالطه آشكار است.
اين مغالطه ريشه در خلط دو مفهوم كاملا متمايز يعني واقعي كردن يا اصلاح قيمت‌هاي نسبي از يك سو و باز كردن چتر حمايتي براي اقشار كم‌درآمد و آسيب‌پذير از سوي ديگر دارد. هيچ اقتصاددان اهل علمي مخالف واقعي كردن قيمت‌هاي نسبي حامل‌هاي انرژي برحسب منطق بازار نيست، اما با توجه به شكاف گسترده‌اي كه در سايه اجراي سياست‌هاي نادرست تثبيت قيمت‌ها به وجود آمده، اين اصلاح نبايد دفعتا و ضربتي صورت گيرد تا يك باره فشار زيادي به مصرف‌كنندگان وارد نشود. اصلاح قيمت‌ها بايد طبق برنامه‌ريزي مشخصي به صورت تدريجي اما با جديت دنبال شود.
هر عقل سليمي تصديق مي‌كند كه پرداخت يارانه چه به صورت قيمتي و چه به صورت نقدي براي مصرف كالاهايي كه آثار خارجي منفي دارد كاري نادرست و غيرعقلاني است. از اين رو مشاهده مي‌كنيم كه در همه كشورهاي پيشرفته حتي آنهايي كه نفت و‌گاز فراوان دارند، براي مصرف فرآورده‌هاي اين گونه محصولات كه موجب آلودگي هوا و ترافيك شهري مي‌شود، نه تنها يارانه نمي‌پردازند بلكه روي آنها ماليات‌هاي مصرفي سنگين مي‌بندند تا مصرف آنها را محدود سازند. بنابراين سخن گفتن از يارانه نقدي بنزين و گازوئيل همان قدر غيرمنطقي و باطل است كه ارائه يارانه‌هاي قيمتي كه پيش از اين پرداخت مي‌شد. دولت در همه تصميمات خود بايد مصلحت عمومي را معيار قرار دهد، از اين رو نبايد به پرداخت يارانه قيمتي يا نقدي به كالاهايي كه مصرف آنها آثار خارجي منفي وحشتناكي مانند آلودگي هوا و ترافيك شهري دارد بپردازد، بلكه بايد با اتخاذ تمهيداتي از دامنه مصرف آنها هرچه بيشتر بكاهد.ترديدي نيست كه اصلاح تدريجي قيمت حامل‌هاي انرژي منابع مالي گسترده‌اي را در اختيار دولت قرار خواهد داد، اما دولت به عنوان امين مردم نبايد از اين منابع استفاده نادرست به عمل آورد.
در شرايط فعلي كه دولت به شدت به سازمان تامين اجتماعي، صندوق‌هاي بازنشستگي و نظام بانكي بدهكار است بهتر است با استفاده از منابع مالي جديد بدهي‌هاي خود را به اين نهادها بپردازد تا ضمن اصلاح ساختار مالي دولت، امكانات بيشتري براي گسترده كردن و كارآمد ساختن چتر حمايتي از اقشار كم‌درآمد و آسيب‌پذير فراهم آيد. اصلاح ساختار مالي دولت، اجتناب از كسري بودجه‌هاي مزمن پنهان و آشكار، بازپرداخت بدهي‌هاي انباشته‌شده به نظام بانكي مي‌تواند سياست‌هاي پولي ضدتورمي را از طريق كنترل حجم پول (در ضمن توانمندسازي مالي نظام بانكي) به شدت تقويت كند و موجب موفقيت كم‌هزينه آنها گردد. ما بيش از هر زمان ديگري نيازمند تحول فكري و پذيرفتن نظريات كارشناسي و اجتناب از اقدامات شتاب‌زده و فاقد پشتوانه علمي هستيم.
منبع: دنیای اقتصاد، بیست و سوم بهمن
