| بازگشت به صفحه اول |
|
شناخت بهتر حقوق بشر و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر
به کوشش: حمید
رضا مسیبیان پیشگفتار سابقۀ حقوق بشر و هدف از تعریف آن اعلامیۀ جهانی حقوق بشر اعلامیۀ بین المللی حقوق بشر بحث و تفسیر برخی مادههای مهم مربوط به اعلامیۀ جهانی حقوق بشر نتیجه گیری در مورد حقوق بشر و نوع حکومت منطبق بر آن فاجعههای جنگهای جهانی اول و دوم پیش زمینۀ تشکیل سازمان ملل متحد سازمان ملل متحد
بی هیچ تردید میتوان گفت که در درازای تاریخ ایران و در بین حاکمان و سیاستمداران ایرانی ، زنده یاد دکتر مصدق یک نمونه استثنائی بوده که در سراسر زندگیش تنها التزام به قانون ، پاکی و درستی ، انسانیت و حقوق انسانها ( یا به تعبیر کنونی ما همین حقوق بشر و ارزش انسان و درستکاری ) و خدمت به مردم دیده شده چنانکه در دوران 28 ماهۀ نخست وزیریاش هم هرگز به سان دیکتاتورها و حاکمان قدرتمند نه تنها دست به سرکوب مخالفان نزد و برای همه آزادی و دموکراسی قائل شده بود ، بلکه از جهت شرافت و درستی و پاکی هم هرگز کسی نتوانست کمترین خیانت و یا فرصت طلبی و ... از او بیابد و سهل است در تمام دوران بعد از مشروطه حتی ریالی هم حقوق از دولت نگرفت و در هر سمتی بود تنها با پاکی به مردم و کشورش خدمت میکرد و در راه استقلال و آزادی ایران مبارزه کرد که به این لحاظ باید گفت که او به واقع الگوئی جاودانه به پیروان خود و ایران دوستان داد و چه زیبا زنده یاد شهید پروانه فروهر در وصف او میگوید:« از او(مصدق)سخن گفتن تاریخ را ورق زدن است.تاریخ كمتر كسی را به یاد دارد چونان او پاك و عاشقانه در راه آزادی جان‌گدازی كند و بخش عمده‌ای از عمرش را در راه آزادی در زندان و تبعید… و پس از مرگ استخوانهایش در زنجیر استعمار و استبداد… برای چنین انسانی كه به بهای زندگی خود آرمانهای ملتش را واقعیت بخشد دیگر مرگ سرچشمه عدم نیست.جویباری است كه در دیگران جریان می‌یابد… » پس این مختصر را که به بحث حقوق بشر و حاکمیت میپردازد به ابرمرد تاریخ ایران زنده یاد دکتر مصدق تقدیم میکنم که بیهیچ تردید باید گفت هر حاکم یا سیاستمدار ایران دوستی بایستی راه او را سرمشق زمامداری خود قرار دهد کما اینکه آن دسته از بزرگان ایران که این راه را الگوی خود قرار دادند روسفیدان تاریخ ایران بوده و هستند. روحشان شاد. پیشگفتار حقوق بشر حداقل حقوق هر انسان در هر جای دنیا تعریف بشر و حقوق و اهمیت و ارزش انسان (بشریت) انسان چیست؟ در تعریف انسان و حق و ... نظر و بحث فراوان است که از فرصت این مطلب خارج است اما از رایج ترین نظرات درباره انسان میتوان به این تعریف اشاره کرد که :« انسان موجودی اجتماعی و دارای شعور است که فرزند محیط طبیعی پیرامون خود بوده ولی توانائی تغییر این محیط را هم دارد.» به این معنا که در اجتماع بودن و قدرت فکر کردن و تاثیرگذاری بر محیط اطراف از مهمترین شاخصههای انسان بودن به شمار میرود. حق به چه معناست؟ همچنین بر سر تعریف حق نیز مناقشاتی وجود دارد و مثلا در فلسفۀ اخلاق ژکس نظریهای حق را این میداند که « هر کس اختیار داشته باشد تا آنچه را از خود میداند و آنچه را در راستای منافع خود و متعلق به خود میداند، بخواهد و مطالبه کند » و یا مثلا « هابز » حق را « آزادی انجام دادن یا خودداری از انجام امور میداند» که عملا با این تعاریف باید گفت که حق با آزادی گره خورده است. به هر حال در بحث حقوق بشر نخستین مطلبی که باید اشاره شود بحث ارزش خود انسان است که در این راستا تلاش میگردد از نظرات کانت فیلسوف بزرگ آلمانی هم کمک گرفته شود. منزلت و جایگاه و ارزش انسان: در نگاه کانت مقام انسان بودن به خودی خود قابل احترام و ارزش و خدشه ناپذیر محسوب میشود و قابل معامله نیست و لذا چون این مهم خود یک ارزش قابل احترام است می تواند سرچشمه قوانین باشد و طبیعتا برای این پدیده باید حقوقی هم مشخص شود که این حقوق را امروزه به عنوان حقوق بشر میشناسیم. توجه شود که مثلا در دید کانت، همۀ اشياء دارای قيمت هستند و اين تنها انسان است که دارای حرمت و منزلت است. و با این روند میتوان نتیجه گرفت که سایر مسائل جهان هستی باید در نگاه به انسانیت در نظر گرفته شده و به قولی هدف نهائی برای همه امور خود بشریت و انسان باشد و بحث آنچه حقوق انسان و بشریت نامیده شود ارزش بسیار مهمی خواهد یافت و لذا بی شک امروزه میتوان یکی از مهمترین مسائل فرهنگی اجتماعی و ای بسا اصلی ترین دغدغۀ فرهنگی اندیشمندان و حتی بعضی افراد عادی را مسالۀ حقوق بشر دانست. با این تفاسیر حقوق بشر حقوقی است که هر انسان به واسطه شأن انسان بودن در هر مکان و زمان از آن برخوردار است. در این حقوق انسان ها از هر تیره ، نژاد ، مذهب و آئین ، طبقه اجتماعی ،همه در مقابل قانون برابر هستند وهیچ استثنائی نباید وجود داشته باشد. دولت و کلیه آحاد ملت موظف به رعایت این قوانین می باشند . و در تعریفی خیلی خلاصه میتوان حقوق بشر را حداقل حقوق هر انسان در هر جای دنیا دانست. به این ترتیب که با تعریف حقوق بشر باید معیارهائی تعریف شود که هر انسانی حداقل باید از آنها برخوردار باشد و حکومتها موظف به رعایت آنها باشند تا به این ترتیب انسانها مورد ظلم واقع نشوند. به این منظور سازمان ملل متحد به عنوان مرجعی بین المللی برای کشورهای جهان، در 10 دسامبر 1948 میلادی اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را منتشر کرد که با این اقدام گامی اساسی در جهت شناساندن و رعایت حداقل حقوق انسانی تمام مردم جهان صرف نظر از نوع عقیده، نژاد، جنس و ... و به صرف انسان بودن، برداشته شود. در این مجال تلاش بر این است تا با بررسی بهتر این مهم گامی در جهت شناساندن این مساله مهم و اساسی برداشته شود و باید گفت خیلی جای تاسف دارد که در کشور ما به طور مناسبی به این مساله مهم توجه نمیشود و در حالیکه برای مباحث فرهنگی با اهمیت بسیار کم تر وقت و انرژی فراوانی صرف می شود به این مطلب بسیار پایه ای و اساسی توجه لازم مبذول نمیگردد چرا که در آن پاسخ موارد فراوانی همچون دموکراسی و آزادی و نحوۀ اداره کشور و حقوق افراد و اقلیت های خاص وجود دارد. ضمنا اهمیت بالای این مورد از این جهت است که اعلامیۀ جهانی حقوق بشر میثاقی پذیرفته شده در سطح جهانی بوده و توسط اکثریت مردم جهان امروز عملا تائید گردیده است و عملا زیربنای حکومتهای پیشرفته و دموکراسی های مدرن امروزی بوده و همچنین تاثیر مستقیمی بر بحث روابط حکومت ها و انسان ها و حقوق انسانها دارد سابقۀ حقوق بشر و هدف از تعریف آن مرجع جهانی امروز برای صدرور اعلامیۀ جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد است که در انتهای این مطلب در مورد نحوۀ شکل گیری و مسائل مرتبط با آن مختصر بحثی شده و اهمیت آن از این جهت است که این سازمان به عنوان یک مرجع جهانی حافظ صلح برای انسان ها بوده و همین سازمان در جهت تدوین منشور حقوق بشر امروزی گام برداشت. اما به واقع سابقه انسان ها جهت بررسی حقوق بشر به قبل از این موارد باز میگردد که همین سوابق مورد توجه کشورها در سازمان ملل متحد هم قرار گرفته و بعدها به تدوین منشور حقوق بشر امروزی رسید و به این لحاظ توضیح مختصری در مورد خود حقوق بشر و تاریخچه آن لازم به نظر میرسد. نخست اشاره میشود که تجربیات و خاطرات بشر در طول تاریخ همواره نشان داده هرگاه بجز ارزش و کرامت خود انسان و حقوق و رفاه و آزادی او، و در یک کلام بجز ارزش خود انسانها هر مورد دیگری اصل و هدف قرار گرفته موجب بروز فاجعهها و کشتارها و ... شده است. در این مورد چند مثال زیر در بروز فجایع گویا هستند: یک عقیده خاص دینی و مذهبی و ... را بالاترین دانستن و لزوم پذیرش آن توسط سایرین که منجر به بروز جنگهای بزرگ بین پیروان ادیان مختلف شده است. ( همانند جنگهای صلیبی و یا جنگ های شیعه و سنی و ...) یک نژاد خاص از انسان ها (خون) را برتر دانستن و لزوم تحمیل برتری اینان بر سایرین که موجب جنگهای بزرگ بین انسانها شده است.( فجایع برده داری و یا مثلا اقدامات هیتلر در مورد نژاد ژرمن و ...) کشورگشائیها و کشتار سایر انسانها به دلیل زمین ( خاک ) که منجر به جنگهای بزرگ بین کشورها شده است و در این بین چه انسانها که حق حیات بر روی همان خاک را هم از دست دادهاند و ... بالابردن سطع معیشت اقشار ضعیف جامعه و عدالت اجتماعی و برابری معیشتی را اصل و هدف دانستن که به اسم افزایش سطح رفاه مردم و در نهایت کمونیسم و ... چه جنایت ها که رخ نداد و مثلا در شوروی سابق منجر به فجایع تصفیه ها و کشتارهای استالینی شد. و یا حتی در دوران باستان هم به عنوان مثال زنان را از نژاد پست دانستن که منجر به فجایعی همچون زنده به گور کردن دختران در دوران عرب جاهلیت در عربستان بوده است. و ... که در همه این موارد به روشنی میبینیم که مثلا در پیش پای یک نظام فکری که باید در خدمت انسان باشد و برای بهبود زندگی انسان خلق شده، چه انسانها که قربانیشده و به بدترین وضعی از بین میروند و تا بشریت به غلط بودن آن روند میرسد چه هزینههای دردناک و به یاد ماندنی باید پرداخت شود. البته باید اشاره کرد که مواردی همچون خاک و خون ( مرز و نژاد) و یا مباحثی همچون بهبود وضع اقشار ضعیف و یا عقاید شخصی افراد و ... همگی دارای بار عاطفی برای اکثریت مطلق مردم بوده و اگر درست هدایت شوند و به عاملی برای سرکوب انسانها مبدل نشوند، میتوانند منشا اثرات ارزشمندی برای جامعه باشند که به عنوان مثال مواردی همچون وطن دوستی و خدمت به وطن و ... به عنوان اثرات این موارد قابل ذکر هستند و این نوشتار به معنی تقبیح این موارد نیست بلکه مشکل از آنجا است که تاریخ نشان میدهد که در موارد متعدد این الگوها و عقاید و ... با روندی غلط خود به اساس کار تبدیل شده و بجای آنکه ابزاری در خدمت انسان باشند نفس انسانیت را به بازی گرفته و از آنجا فاجعهها رخ داده است. با این تفاسیر اندیشمندان به مرور به این واقعیت رسیدند که اصل و پایه را باید انسان و حقوق او قرار داد و در جهت تعریف معیارهای متناسبی برای خود انسان ها فارغ از دین و نژاد و روندی که باید اجتماع طی کند و .... تدوین شود و به انسان ها آزادی داده شود تا در هر حال با آزادی راه خود را برگزینند و در کل اینکه باید گفت اصل انسان است نه هیچ ایدئولوزی و عقیده و نژاد و مرام و سایر مواردی که به انسان وابسته یا جزوی از خصوصیات او می توانند باشند و ... و حال که این خود انسان بودن است که واجد ارزش است باید دید چه تعریفی از حقوق این انسان وجود دارد و به عبارت دیگر با چه معیارهائی میتوان این انسان در اجتماع را انسانی دانست که تحت ظلم و ستم واقع نشده است که بسط و بررسی بهتر همین مطلب به بررسی حقوق این انسان خواهد انجامید. میتوان گفت که هدف از تدوین معیارهای حقوق بشر ایجاد الگوهائی است که حقوق اولیه و طبیعی و یا حداقل ها برای همۀ انسان ها(صرف نظر از مواردی همچون نژاد، عقیده، جنس و ...) در سراسر جهان را تامین نماید. البته این معیارها نه معیارهای اخلاقی برای روابط بین خود انسان ها بلکه به وظیفه و نوع برخورد حکومت ها با مردم جامعه باز میگردد و هدف آن کرامت انسان ها میباشد. لذا بهتر است حقوق بشر را حقوقی هم اخلاقی و هم قانونی انگاشت. توجه شود این حقوق مواردی کلی بوده و موارد جزئیتر به نحوه تصمیم گیریهای منطقه ای و بومی تر بازخواهد گشت. یا به عبارت دیگر حقوق بشر تضمین هایی اخلاقی و پایه ای هستند هر انسان در هر جای دنیا به صرف انسان بودن باید از آنها برخوردار باشند و حکومت باید به نحوی عمل کند که این حقوق را برای همه مردم کشور تامین نماید. از جمله مهمترین این حقوق میتوان به موارد زیر اشاره کرد: حقوق امنیت ، حقوق سیاسی، حقوق دادرسی عادلانه، حقوق گروه ها، حقوق رفاه، حقوق برابری که به طور کلی میتوان حقوق بشر را به دو دستۀ : حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حقوق مدنی و سیاسی تقسیم کرد. توجه شود در این باور حقوق بشر به اندازه خود بشریت قدمت داشته و این موارد حقوقی مادرزاد است که همراه بشر است و البته به چگونگی رفتار دولتها با مردم تحت حاکمیت شان می پردازد. با این تعریف اولیه که هدف از بیان مطالب مربوط به حقوق بشر را به تعبیری تعریف حداقل حقوق اولیه برای همه انسانها در سراسر جهان در نظر گرفتیم باید به بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیههای بعدی مرتبط با آن پرداخته شود. اعلاميه جهانی حقوق بشر (UDHR: Universal Declaration of Human Rights ) درمورد سازمان ملل که مرجع صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده و وظایفی در پاسداری از صلح جهانی و ... دارد، بعدا مختصری بررسی خواهد شد اما در اینجا ذکر این نکته ضروری است که عامل اصلی بروز جنگها و فجایع بشری عدم رعایت و احقاق حقوق انسانها بوده است. با این پیش زمینه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان نمایندۀ کشورها تلاش برای تدوین معیارهای حقوق بشر تقریبا بر مبنای تعاریف ذکر شده را آغاز کرد که سرانجام در 10 دسامبر سال 1948 میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید که این روز به عنوان روز بین المللی حقوق بشر نامگذاری شده است. در این اعلامیه همانگونه که پیشتر اشاره شد تلاش بر این بوده تا برای حداقل حقوق انسانی همه افراد بشر معیارهائی تعریف شود. تصویب این اعلامیه گام مهم و شروع اولیه در تلاش برای احقاق حقوق همه افراد جهان بوده و گرچه قبل از آن نیز در مواردی همچون اعلامیه حقوق انگلستان (1688)،اعلامیه استقلال آمریکا (1776) و اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه (1789) و ...، تلاشهای مشابهی در ابعاد منطقهای محدودتر صورت گرفته بود، اما این اعلامیه ابعادی جهانی داشته و از همه آنها تکمیل تر بوده و لذا مورد توجه عموم جهانیان قرار گرفته است. پس از این اعلامیه مهم، مواردی هم به طور خاص برای حقوق زنان و کودکان و ... نیز به مرور تدوین و به تصویب رسیدهاند که فعلا از پرداختن به آنها صرف نظر شده و تلاش میشود خود اعلامیه بهتر بررسی شود. برای درک بهتر مطلب ابتدا عین اعلامیه آورده میشود: متن ترجمۀ فارسی اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلامیۀ جهانی حقوق بشر از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد ، از آنجا که عدم شناسایی وتحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است ، از آنجا که اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد ، از آنجا که اساساً لازم است توسعه روابط دوستانه بین الملل را مورد تشویق قرار داد ، از آنجا که مردم ملل متحد ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام کرده اند و تصمیم راسخ گرفته اند که به پیشرفت اجتماعی کمک کنند و در محیطی آزادتر وضع زندگی بهتری به وجود آورند ، از انجاکه دولتهای عضو متعهد شده اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادی های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تامین کنند ، از آنجا که حسن تفاهم مشترک نسبت به این حقوق و آزادیها برای اجرای کامل این تعهد کمال اهمیت را دارد ، مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می کند تا جمیع افراد و کلیه ارکان اجتماع این اعلامیه را دائماً مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که بوسیله تعلیم و تربیت احترام این حقوق و آزادی ها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی ، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها ، چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آنها می باشند ، تامین گردد . ماده اول : تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید با یكدیگر با روح برادری رفتار كنند . ماده دوم : 1) هر كس میتواند بدون هیچ تمایز - خصوصاً از حیث رنگ ، جنس ، نژاد ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیدۀ دیگر و همچنین ملیت و وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت دیگر ، از تمام حقوق و كلیۀ آزادی هایی كه در اعلامیه حاضر ذكر شده است بهره مند گردد . 2) به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد كه مبتنی بر وضع سیاسی ، اداری و قضایی یا بین المللی كشور یا سرزمینی كه شخص به آن تعلق دارد . خواه این كشور مستقل ، تحت قیومیت یا خود مختار بوده و یا حاكمیت آن به شكلی محدود شده باشد . ماده سوم : هر كس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد . ماده چهارم : احدی را نمی توان در بردگی نگاه داشت و داد و ستد بردگان به هر شكلی كه باشد ممنوع است . ماده پنجم : احدی را نمی توان تحت شكنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد كه ظالمانه یا خلاف انسانیت و شئون انسانی یا موهن باشد . ماده ششم : هر كس حق دارد كه شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یك انسان در مقابل قانون شناخته شود . ماده هفتم : همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند . همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی كه ناقض اعلامیه حاضر باشد و هر تحریكی كه برای اعمال چنین تبعیضی انجام شود از حمایت قانون برخوردار شوند . ماده هشتم : در برابر اعمالی كه حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق به وسیلۀ قانون اساسی و یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد ، هر كس حق رجوع موثر به محاكم ملی صالحه را دارد . ماده نهم : احدی را نمی توان خودسرانه توقیف ، حبس یا تبعید نمود . ماده دهم : هر كس با مساوات كامل حق دارد كه دعوایش بوسیلۀ دادگاه مستقل و بی طرف ، منصفانه و علناً رسیدگی شود و چنین دادگاهی دربارۀ حقوق و الزامات او و یا هر اتهام جزائی كه به او وارد شده باشد تصمیم بگیرد . ماده یازدهم : 1) هر كس كه به بزهكاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی كه در جریان یك دعوای عمومی كه كلیه تضمین های لازم جهت دفاع او تامین شده باشد ، تقصیر او قانوناً محرز گردد . 2) هیچ كس برای انجام یا عدم انجام عملی كه در موقع ارتكاب ، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است محكوم نخواهد شد . به همین طریق هیچ مجازاتی شدید تر از آنچه كه در موقع ارتكاب جرم بدان تعلق میگرفت در بارۀ احدی اجرا نخواهد شد . ماده دوازدهم : احدی در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه یا مكاتبات خود ، نباید مورد مداخله های خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هر كس حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد . ماده سیزدهم : 1) هر كس حق دارد كه در داخل هر كشوری آزادانه عبور و مرور كند و محل اقامت خود را انتخاب كند . 2)هر كس حق دارد هر كشوری از جمله كشور خود را ترك كند یا به آن بازگردد . ماده چهاردهم : 1) هركس حق دارد در مقابل شكنجه ، آزار و تعقیب پناهگاهی جستجو كند و در كشورهای دیگر پناه گزیند . 2) در مواردی كه تعقیب واقعاً مبتنی به جرم عمومی و غیر سیاسی یا رفتارهایی مغایر با اصول و مقاصد ملل متحد باشد نمیتوان از این حق استفاده كرد . ماده پانزدهم : 1) هر كس حق دارد كه دارای تابعیت باشد . 2) احدی را نمی توان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم كرد . ماده شانزدهم : 1) هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچگونه محدودیت از نظر نژاد ، ملیت ، تابعیت یا مذهب با یكدیگر زناشویی كنند و تشكیل خانواده دهند . در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن ، زن و شوهر در كلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند . 2) ازدواج باید با رضایت كامل و آزادانه زن و مرد واقع شود . ماده هفدهم : 1) هر كس منفرداً یا بطور دسته جمعی حق مالكیت دارد . 2) احدی را نمی توان خودسرانه از حق مالكیت محروم نمود . ماده هیجدهم : هر كس حق دارد كه از آزادی فكر ، وجدان و مذهب بهره مند شود . این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و نیز متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان میباشد و همچنین شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هر كس میتواند از این حقوق منفرداً یا اجتماعاً و به طور خصوصی یا عمومی برخوردار شود. ماده نوزدهم : هر كس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آنست كه از داشت عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممكن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد . ماده بیستم : 1) هر كس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیتهای مسالمت آمیز تشكیل دهد . 2) هیچكس را نمیتوان مجبور به شركت در اجتماعی كرد . ماده بیست و یكم : 1) هر كس حق دارد در ادارۀ امور عمومی كشور خود ، خواه مستقیماً و خواه از طریق نمایندگانی كه آزادانه انتخاب شده باشند شركت جوید . 2) هر كس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی كشور خود نایل آید . 3) اساس و منشاء قدرت حكومت ارادۀ مردم است . این اراده باید به وسیلۀ انتخاباتی ابراز گردد كه از روی صداقت و بطور ادواری صورت پذیرد . انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقه ای نظیر آن انجام گیرد كه آزادی رای را تضمین نماید . ماده بیست و دوم : هر كس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است بوسیلۀ مساعی ملی و همكاری بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود را كه لازمۀ مقام و نمو آزادانۀ شخصیت اوست با رعایت تشكیلات و منابع هر كشور بدست آورد . ماده بیست وسوم : 1) هر كس حق دارد كار كند ، كار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای كار خود خواستار باشد و در مقابل بیكاری مورد حمایت قرار گیرد . 2) همه حق دارند بدون هیچ تبعیضی در مقابل كار مساوی اجرت مساوی دریافت كنند . 3) هر كس كه كار می كند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق میشود كه زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین كند و آنرا در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی تكمیل نماید . 4) هر كس حق دارد برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشكیل دهد یا در اتحادیه ها شركت كند . ماده بیست و چهارم : هر كس حق استراحت و فراغت و تفریح دارد و به خصوص به محدودیت معقول ساعات كار و مرخصی های ادواری با اخذ حقوق ذیحق میباشد . ماده بیست و پنجم : 1)هر كس حق دارد كه سطح زندگانی او ، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراك و مسكن و مراقبتهای پزشكی و خدمات لازم اجتماعی تامین كند و همچنین حق دارد كه در مواقع بیكاری ، بیماری ، نقص اعضاء ، بیوگی ، پیری یا تمام موارد دیگری كه به عللی خارج از ارادۀ انسان وسایل امرار معاش از دست رفته باشد ، از شرایط آبرومندانۀ زندگی برخوردار شود . 2) مادران و كودكان حق دارند از كمك و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند . كودكان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند ، حق دارند كه همه از یكنوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند . ماده بیست وششم : 1) هر كس حق دارد كه از آموزش و پرورش بهره مند شود . آموزش و پرورش لااقل تا حدودی كه مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید رایگان باشد . آموزش ابتدایی اجباری است . آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا كند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی كامل به روی همه باز باشد تا همه بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره گیرند . 2) آموزش و پرورش باید طوری هدایت شود كه شخصیت انسانی هر فرد را به حد كمال رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی های بشر را تقویت كند . آموزش و پرورش باید حس تفاهم، گذشت و احترام به عقیدۀ مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیتهای نژادی یا مذهبی و همچنین توسعۀ فعالیتهای ملل متحد را در راه حفظ صلح تسهیل نماید . 3) پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند . ماده بیست و هفتم : 1) هر كس حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع شركت كند ، از فنون و هنر ها بهره گیرد و در پیشرفت علمی و فوائد آن سهیم باشد . 2) هر كس حق دارد از حمایت منافع مادی و معنوی آثار علمی ، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود . ماده بیست وهشتم : هر كس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد كه از لحاظ اجتماعی و بین المللی ، حقوق و آزادی هایی را كه در این اعلامیه ذكر گردیده است تامین كند و آنها را به مورد اجرا گذارد . ماده بیست و نهم : 1) هر كس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد كه رشد آزاد و كامل شخصیت او را میسر كند . 2) هر كس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود فقط تابع محدودیت هایی است كه به وسیله قانون و منحصراً به منظور تامین ، شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای رعایت صحیح مقتضیات اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در شرایط یك جامعۀ دمكراتیك وضع گردیده است . ماده سی ام : هیچ یك از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود كه متضمن حقی برای دولت ، جمعیت یا فردی باشد كه به موجب آن بتوانند هر یك از حقوق و آزادیهای مندرج در این اعلامیه را از بین ببرند یا در راه آن فعالیتی نمایند دسته بندی مواد مربوط به حقوق بشر: با بررسی موارد فوق میتوان مفاد حقوق بشر را به دو دستۀ کلی: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حقوق مدنی و سیاسی تقسیم کرد. اعلامیۀ بین المللی حقوق بشر موافقت نامههای بعدی مربوط به حقوق بشر اما قبل از پرداختن به برخی از مواد اعلامیۀ جهانی حقوق بشر لازم است اشارهای هم به برخی موافقتنامههای بعدی به تصویب رسیده در زمینۀ حقوق بشر و همچنین برخی نهادهای فعال در زمینۀ حقوق بشر داشته باشیم. نخست خاطر نشان میگردد که گرچه چارچوب کلی حقوق بشر مورد تائید سازمان ملل در همان اعلامیه میباشد اما به مرور بر مبنای منشور ملل متحد و همان اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، موارد دیگری هم توسط سازمان ملل جهت حقوق زنان، کودکان، اقلیتها، معلولان،کارگران مهاجر، اعلامیه حذف کلیه اشکال تبعیض نژادی و سایر گروههای آسیب پذیر و ... تدوین شده است و در جهت تدوین بهتر معیارهائی برای حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی ،مدنی و ... گامهای دیگری هم برداشته شده است. نکته مهم اینجاست که در سال 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد دو موافقت نامۀ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی را هم به تصویب رساند که این دو مورد این حقوق را به امور الزام آور قانونی تبدیل کرده و با تشکیل کمیته هائی برای نظارت بر کشورهای عضو، امور را یک گام به جلو بردند. توجه شود که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دارای دو پروتکل اختیاری هم هست. پروتکل نخست (1966) که حق دادخواهی را به افرادی میدهد که از معیارهای محکمه پسند پیروی میکنند و شکایت افرادی را مجاز میشمارد که مدعی هستند قربانی نقض حقوق مندرج در این پیمان شدهاند و پروتکل اختیاری دوم (1989) که تعهدات اساسی نسبت به حذف مجازات مرگ به وجود میآورد. و مجموع این دو میثاق بین المللی و پروتکل های اختیاری حقوق مدنی و سیاسی به همراه اعلامیۀ جهانی حقوق بشر هم « اعلامیۀ بین المللی حقوق بشر » را تشکیل میدهند. به این ترتیب اعلامیۀ بین المللی حقوق بشر متشکل از سه مورد اعلامیۀ جهانی حقوق بشر میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و دو پروتکل اختیاری آن میباشد. توجه شود که این دو میثاق الحاقی هم بسط بهتر و پیش رو تر مفاد اعلامیۀ جهانی حقوق بشر میباشند. لازم به ذکر است که پیمانهای بین المللی مربوط به حقوق بشر بر خلاف اعلامیۀ جهانی حقوق بشر برای دولتهای امضا کنند شان از نظر حقوقی الزام آور هستند و دولتها موظف به رعایت آئین نامههای اجرائی این پیمانها هستند و باید در این مورد گزارش دهند و بر آنها نظارت شود و ضمنا این دو پیمان در 1976 به اجرا گذاشته شدند. بحث و تفسیر برخی مادههای مهم مربوط به اعلامیۀ جهانی حقوق بشر در اینجا تلاش میگردد تا به طور کلی از مقدمه و برخی مواد خاص این اعلامیه برخی نکات مهم را در نظر گرفته و برای بررسی بهتر آن تلاش شود. اهمیت شناسائی حقوق انسانها و برابری همۀ انسانها بدون تبعیضهای عقیدتی، نژادی، جنسی و ... نخست در مقدمۀ این اعلامیه بر این مورد مهم تاکید شده که عدم شناخت و رعایت حقوق انسان ها موجب بروز فجایع و جنگها خواهد شد و ایجاد فضائی آزاد برای ابراز عقاید را بسیار مهم دانسته است. در این مورد در مقدمۀ منشور میخوانیم:« از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد ، از آنجا که عدم شناسایی وتحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است » پس در اولین گام بحث شناسائی دقیق حقوق برابر همه انسان ها مطرح گردیده است. همچنین تلاش گردیده تا اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای همه انسانها معرفی کند تا بر سر آن اتحاد داشته باشند و نوشته شده:« اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می کند تا جمیع افراد و کلیه ارکان اجتماع این اعلامیه را دائماً مد نظر داشته باشند » و پس از این موارد که از مقدمه اقتباس شدهاند در ماده اول بر آزادی و برابری همه انسان ها تاکید شده است و نوشته شده:« ماده اول : تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند ... » البته باز هم بر این برابری و رفع تبعیض از انسان ها در مادۀ دوم به نوعی تاکید شده و به صراحت نوشته شده است:« 1) هر كس میتواند بدون هیچ تمایز - خصوصاً از حیث رنگ ، جنس، نژاد، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیدۀ دیگر و همچنین ملیت و وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت دیگر ، از تمام حقوق و كلیۀ آزادی هایی كه در اعلامیه حاضر ذكر شده است بهره مند گردد . » به این ترتیب در این ماده بر رفع تبعیض های عقیدتی، نژادی ، جنسی و ... در بین انسانها تاکید شده است. حق دادرسی عادلانه : در مادۀ دوم برای انسان ها حق دادرسی عادلانه و بعد هم حریم خصوصی قائل شده است:« هر كس با مساوات كامل حق دارد كه دعوایش بوسیلۀ دادگاه مستقل و بی طرف ، منصفانه و علناً رسیدگی شود » حق امنیت: از دیگر اصول مهم تصریح شده در ارتباط با حقوق بشر بحث امنیت افراد است که در اصل سوم در این مورد به صراحت آمده است:«ماده سوم : هر كس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد . » همچنین در مادۀ بیست و دوم نیز در این مورد تاکیداتی صورت گرفته است. حق آزادی فکر و عقیده و حق گسترش عقاید نیز یکی از اصول طلائی این اعلامیه میباشد چنانکه در مادۀ نوزدهم در این مورد نوشته شده است:« ماده نوزدهم : هر كس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آنست كه از داشت عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممكن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.» و برای تاکید بهتر باید گفت در مادۀ بیستم هم ذکر شده که « ماده بیستم : 1) هر كس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیتهای مسالمت آمیز تشكیل دهد . » البته در ماده 18 هم در این مورد و بحث آزادی مذهب و ... تاکیداتی صورت گرفته است و در مجموع بحث آزادی عقیده و امکان حتی تشکیل جمعیتهای فکری هم به طور مسالمت امیز بر مبنای عقاید هم از حقوق همۀ انسان ها میباشد تا بر مبنای ان عقاید خود را گسترش دهند. که این مورد از اصول مهم حقوق بشر میباشد که در صورت احترام به آن طبیعتا بحث جنگهای نژادی و عقیدتی و ... خود به خود منتفی خواهند بود. حق ادارۀ کشور توسط مردم از دیگر فرازهای بسیار مهم و اساسی این اعلامیه بحث اداره کشور با آرای خود مردم (البته آرای آزادانه) در انتخابات آزاد و حق تشکیل جمعیتهای لازم برای امور سیاسی و فرهنگی است. در این مورد در ماده های بیست و بیست و یک میخوانیم: « ماده بیستم : 1) هر كس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیتهای مسالمت آمیز تشكیل دهد . ماده بیست و یكم : 1) هر كس حق دارد در ادارۀ امور عمومی كشور خود ، خواه مستقیماً و خواه از طریق نمایندگانی كه آزادانه انتخاب شده باشند شركت جوید . 2) هر كس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی كشور خود نایل آید . 3) اساس و منشاء قدرت حكومت ارادۀ مردم است . این اراده باید به وسیلۀ انتخاباتی ابراز گردد كه از روی صداقت و بطور ادواری صورت پذیرد . انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقه ای نظیر آن انجام گیرد كه آزادی رای را تضمین نماید . » توجه: به سبب اهمیت خاص بحث ادارۀ کشور توسط خود مردم که در حقیقت زیربنای حکومت دموکراتیک بوده و اصلی ترین شرط آن است، در سطور آتی این مبحث به صورت مجزا و با توجه به کنوانسیونهای بعدی سازمان ملل بیشتر بررسی خواهند شد. اما به جز بحث حق ادارۀ کشور با رای اکثریت مردم، بحث حق برخی اقلیتها و اقوام در آزادی و ادارۀ مناطق خودشان هم بسیار مهم است که در ادامه سطور بعدی جداگانه بررسی خواهند شد. حق درخواست ادارۀ جامعه بر مبنای حقوق بشر از دیگر نکات مهم این اعلامیه بحث حقوق افراد در اداره جامعه بر مبنای اعلامیۀ حقوق بشر است که موجب تضمین رعایت حقوق افراد خواهد بود. در این مورد در مادۀ بیست و هشتم نوشته شده است:« ماده بیست وهشتم : هر كس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد كه از لحاظ اجتماعی و بین المللی ، حقوق و آزادی هایی را كه در این اعلامیه ذكر گردیده است تامین كند و آنها را به مورد اجرا گذارد . » توجه شود که تنها بحث رای اکثریت مردم در ادارۀ کشور کافی نیست و باید حقوق حداقلی همۀ افراد و از جمله آزادی شخصی افراد (آزادی بیان و ...) بر مبنای حقوق بشر تامین شود و اینکه در کشوری مثلاً اکثریت خواهان تضییع حقوق اقلیت باشد، در یک حکومت مبتنی بر حقوق بشر جائی نخواهد داشت. حدود آزادی افراد اما به عنوان اخرین نکته ای که در اینجا به آن اشاره می گردد بحث محدودیت آزادی افراد است. توجه شود که در این اعلامیه به کرات بر آزادی انسانها تاکید شده است اما قطعا این آزادی نمیتواند بدون هیچ قید و شرط و موجب آزار سایرین باشد و لذا در این مورد در بند 2 مادۀ بیست و نهم میخوانیم:« ماده بیست و نهم : 2) هر كس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود فقط تابع محدودیت هایی است كه به وسیله قانون و منحصراً به منظور تامین ، شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای رعایت صحیح مقتضیات اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در شرایط یك جامعۀ دمكراتیك وضع گردیده است . » به زبان ساده میتوان گفت بر مبنای این اعلامیۀ حقوق بشر افراد آزاد هستند تا جائی که به آزادی و حقوق سایرین لطمه نزنند... این لطمه زدن شامل مواردی همچون مقتضیات اخلاقی و نظم و رفاه عمومی میباشد که البته در یک جامعه دموکراتیک و آزاد در نظر گرفته شده باشند. این بحث آزادی افراد هم بحث بسیار مهم بوده که در کنار بحث حق رای مردم لازم و ملزوم با ادارۀ کشور خواهد بود و در عین احترام به رای اکثریت نمیتوان حقوق اقلیت را ضایع نموده و آزادیهای شخصی افراد را مادامیکه مزاحم کسی نباشند محدود کرد. رفاه و سطح زندگی موافق شئون انسانی برای همۀ افراد جامعه : لازم به ذکر است که در مادههای بیست و سوم تا بیست و ششم این اعلامیه بر حقوق افراد از نظر اقتصادی و سطح زندگی مطابق شئون انسانی و مواردی همچون مزد منصفانه، کار مناسب، مرخصی، همچنین آموزش های رایگان و اجباری ابتدائی تاکید شده است. به عنوان مثال در مادۀ بیست و پنجم چنین نوشته است:« ماده بیست و پنجم: 1)هر كس حق دارد كه سطح زندگانی او ، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراك و مسكن و مراقبتهای پزشكی و خدمات لازم اجتماعی تامین كند و همچنین حق دارد كه در مواقع بیكاری ، بیماری ، نقص اعضاء ، بیوگی ، پیری یا تمام موارد دیگری كه به عللی خارج از ارادۀ انسان وسایل امرار معاش از دست رفته باشد ، از شرایط آبرومندانۀ زندگی برخوردار شود . » البته بجز این موارد برخی نکات مهم دیگر نیز در این اعلامیه وجود دارد که در اینجا جهت تمرکز بر مسائل حقوق سیاسی از پرداختن به آن خود داری میگردد. به این ترتیب برخی موارد مهم اعلامیۀ جهانی حقوق بشر در ابعاد سیاسی اجتماعی عبارتند از: 1- اهمیت شناسائی حقوق برابر انسانها بدون تبعیضهای عقیدتی، نژادی، جنسی و ... 2- حق دادرسی عادلانه و امنیت 3- حق آزادی فکر و عقیده و حق گسترش عقاید 4- حق ادارۀ کشور توسط مردم 5- حق درخواست ادارۀ جامعه بر مبنای حقوق بشر 6- حدود آزادی افراد 7- حقوق رفاهی و سطح زندگی موافق شئون انسانی افراد باید گفت برآیند موارد فوق زیربنا و اصول تشکیل دهندۀ دموکراسی های مدرن و آزاد امروزی میباشد. با اشاره به بند 4 موارد بالا باید گفت در دنیای امروز حکومتی را میتوان بر مبنای حقوق بشر دانست که اولا به شکل دموکراتیک و مردم سالارانه و بر مبنای رای مردم اداره شود. اما این اصل گرچه لازم است اما کافی نیست چراکه در مواردی هم ممکن است که مثلا نظر اکثریت ضایع کنندۀ حقوق اقلیت باشد و لذا در عین لزوم رجوع به آرای عمومی و تمکین به رای اکثریت در هر کشور، اما باید حقوق همۀ اقلیتها نیز بر مبنای اصول حقوق بشر محفوظ بماند که در این مورد بند 5 موارد بالا گویا است. مثلا چنانچه در کشوری اکثریت مردم شیعه باشند باید تمامی حقوق اهل تسنن نیز به طور کامل حفظ شده و یا مثلا حقوق اقلیتهای نژادی از قبیل کرد، ترک، لر و ... نیز در کشور حفظ شود. البته این تمام مطلب هم نیست و مثلا حقوقی همچون امنیت و آزادی در هر جامعه برای افراد به طور کلی هم مطرح است و در یک سیستم مبتنی بر حقوق بشر به عنوان مثال باید برای همۀ افراد آزادی و امنیت و حقوق اولیه نیز تثبیت شده باشد. گرچه با تثبیت اصل مهم احترام به رای اکثریت خود به خود مردم نیز چنین سیستمی را بر سر کار خواهند آورد. همچنین بحث حق دادرسی عادلانه نیز امری بسیار مهم بوده و برطبق آن هر فرد جامعه قادر خواهد بود تا بالاترین مقامات کشور را به راحتی به دادگاه کشانیده تا بر مبنای قانون و حقوق بشر با آنها برخورد شود. و همه در برابر قانون برابر هستند. این اصل بسیار مهم که زمینه ساز استقلال قوۀ قضائیه در جامعه است نقش بسیار مهمی بر اجرای عدالت و جلوگیری از ظلم در جامعه خواهد داشت. همچنین در یک دموکراسی مدرن امروزی بر مبنای حقوق بشر باید اصل آزادی بیان و عقیده کاملا محفوظ باشد که بند 3 موارد بالا به این مورد اشاره دارد. در این روند هر فرد باید بتواند عقاید خود را در مورد حکومت و سیاست و سایر مسائل فکری و اجتماعی و فرهنگی و عقیدتی آزادانه بیان کند. طبیعتا در چنین روندی هر فرد باید بتواند آزادانه عقاید و دیدگاههای سیاسی خود در مورد حکومت را بیان کرده و حتی بتواند بر مبنای عقاید خود جمعیت سیاسی تشکیل دهد و حتی پس از آن با نظر مردم و در صورت تائید جامعه قدرت را هم در دست گرفته و کشور را اداره کند. همچنین باید به این نکتۀ مهم نیز توجه کرد که در یک قانون مبتنی بر حقوق بشر هرگز نباید ارجحیت خاصی برای مثلا یک قومیت خاص یا مثلا پیروان یک آئین مذهبی خاص یا مثلا مردان و ... در نظر گرفت و یا به همین ترتیب به هیچ وجه نباید هیچ محدودیت تبعیض آمیزی را هم برای آنها در نظر گرفت. مثلا اگر در قانون زنان و یا بهائیان از ریاست جمهوری منع شوند طبیعتا چنین قانونی هرگز بر مبنای حقوق بشر نخواهد بود. اما از ترکیب دو بخش لزوم آزادی عقاید و رفع تبعیض های عقیدتی شاید میتوان به نوعی نتیجه گرفت که در یک قانون اساسی مبتنی بر حقوق بشر دین باید از حکومت جدا باشد و اصلا نباید به دین و عقیدۀ افراد دخالت کرد و این امور را به حریم شخصی افراد واگذاشت و در عین حال به عقاید شخصی آنها نیز احترام گذاشت. توجه شود چنانچه در قانون اساسی یک کشور بحث دخالت دین در حکومت ایجاد شود و یا مثلا اصول و یا قوانین عقیدتی و یا مذهبی خاصی بر افراد تحمیل شود طبیعتا با حقوق بشر متضاد خواهد بود چراکه ممکن است در جامعه کسانی هم باشند که اصلا اعتقادی به آن عقاید نداشته باشند. در این صورت این مورد با اصل آزادی عقیده در تضاد خواهد بود چرا که افراد را مجبور به تبعیت از عقاید خاصی میکنند. به این لحاظ در دموکراسی های امروزی اصل جدائی دین از حکومت کاملا تثبیت شده و جا افتاده است. توجه شود که بحث دخالت دین در حکومت موردی نیست که با حقوق بشر سازگار باشد تا جائیکه حتی کسانی چون به اصطلاح روشنفکران دینی هم که تلاش فراوانی دارند تا با هزار ظاهرسازی و سفسطه، دموکراسی و روشنفکری را با دین حکومتی( مطلقا اینجا بحث عقاید شخصی افراد را نداریم) دارای یگانگی و هم خوانی نشان دهند، باز هم به این مساله معترف هستند. به عنوان مثال کسی چون ابراهیم یزدی هم که تلاش فراوانی دارد که خود را آزادی خواه بنامد به این مورد و اختلافات ریشهای در مورد حقوق بشر و قوانین حکومتی اسلامی معترف است و میگوید: «... مقامات ایران، از انقلاب اسلامی 1357( 1979) تا کنون، در پاسخ به فشارهای بین المللی برای اجرای تعهداتشان( در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر)، چنین استدلال میکنند که برخی از اصول اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و معاهدات مرتبط با آن در تضاد با مقررات اسلامی هستند. این مطلب در برخی موارد میتواند درست باشد. ( مثلاً اصول 16 و 18 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر مبنی بر، به ترتیب، آزادی ازدواج بین المذاهب، و حق تغییر مذهب برای هر کس). اما به طور کلی میتوان گفت که شباهتهای زیادی بین آرای اندیشمندان غرب و جهان اسلام پیرامون موضوعات مرتبط با حقوق بشر وجود دارد، ضمن آنکه وجود برخی اختلاف نظرهای ریشهای را نیز نباید کتمان کرد. » ( حقوق بشر از منظر اندیشمندان/ تالیف محمد بسته نگار/ ناشر شرکت سهامی انتشار/ ص 770) و یا در جای دیگر مینویسد:« خلاصه اینکه، بین جایگاه انسان در اسلام و مبانی حقوق بشر در غرب، توافقهای اصولی وجود دارد. با این همه، برخی اختلاف نظرها نیز در میان اندیشمندان غرب و جهان اسلام دربارۀ حقوق بشر دیده میشود» ( حقوق بشر از منظر اندیشمندان/ تالیف محمد بسته نگار/ ناشر شرکت سهامی انتشار/ ص 776) که به این لحاظ با قاطعیت میتوان گفت مسالۀ شخصی شدن دین و عدم دخالت به عقاید افراد جامعه از سوی حکومت از اصول بسیار ضروری حقوق بشر میباشد. و در عین حال هر نوع عقیدۀ شخصی نیز جزو امور خصوصی محسوب شده و سایرین حق دخالت در آن را نخواهند داشت. بحث حق آزادی و ادارۀ کشور توسط مردم برای همۀ مردم جهان در حقوق بشر: قبلا به این نکتۀ مهم اشاره شد که حکومت مبتنی بر حقوق بشر باید بر مبنای رای مردم و آزادی آنها و ادارۀ کشور توسط مردم باشد. این نکتۀ بسیار بسیار مهم ستون و استخوان بندی هر نوع حکومت مبتنی بر حقوق بشر بوده و لذا علاوه بر اینکه در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر بر آن تصریح شده بازهم در هر دو کنوانسیون مهم بعدی سازمان ملل متحد هم که عبارتند از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در اصل اول بر آن تاکید و تصریح شده که مطابق آن همۀ مردم جهان حق تعیین آزادانۀ امور خود را دارند. برای درک بهتر نخست متن انگلیسی موارد مربوطه در خود اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و سپس متن کنوانسیونهای بعدی را به همراه ترجمه میآوریم. در مقدمۀ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر داریم: «THE GENERAL ASSEMBLY proclaims THIS UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction» که ترجمۀ آن میشود: «مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می کند تا جمیع افراد و کلیه ارکان اجتماع این اعلامیه را دائماً مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که بوسیله تعلیم و تربیت احترام این حقوق و آزادی ها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی ، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها ، چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آنها می باشند ، تامین گردد . » و در مادۀ 21 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر داریم:
«
Article 21. که ترجمۀ آن چنین است: «ماده بیست و یكم : 1) هر كس حق دارد در ادارۀ امور عمومی كشور خود ، خواه مستقیماً و خواه از طریق نمایندگانی كه آزادانه انتخاب شده باشند شركت جوید . 2) هر كس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی كشور خود نایل آید . 3) اساس و منشاء قدرت حكومت ارادۀ مردم است . این اراده باید به وسیلۀ انتخاباتی ابراز گردد كه از روی صداقت و بطور ادواری صورت پذیرد . انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقه ای نظیر آن انجام گیرد كه آزادی رای را تضمین نماید . » و در کنوانسیون (میثاق بین الملل) حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سازمان ملل متحد هم داریم : « PART I Article 1 1. All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development. 2. All peoples may, for their own ends, freely dispose of their natural wealth and resources without prejudice to any obligations arising out of international economic co-operation, based upon the principle of mutual benefit, and international law. In no case may a people be deprived of its own means of subsistence. 3. The States Parties to the present Covenant, including those having responsibility for the administration of Non-Self-Governing and Trust Territories, shall promote the realization of the right of self-determination, and shall respect that right, in conformity with the provisions of the Charter of the United Nations.» که ترجمۀ آن چنین میشود : « بخش يکم ماده اول « 1- تمام مردم (مردمان) حق تعیین سرنوشت (خودمختاری) دارند. بواسطه اين حق، آنها وضعيت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و توسعه فرهنگي خود را آزادانه تعيين ميکنند. 2- تمام مردم (مردمان) ميتوانند براي اهداف خود، بدون لطمه زدن به تعهدات ناشي از همکاريهاي اقتصادي بين المللي که بر مبناي اصول سود متقابل و حقوق بين المللي، آزادانه (منعقد شده است) ثروتها و منابع طبيعي شان را مصرف نمايند. در هيچ موردي نمي توان مردمی را از وسايل امرار معاش خود محروم نمود. 3- دولتهاي عضو اين ميثاق، از جمله دولتهاي مسئول اداره دولتهاي مستعمره و تحت قيمومت، بايد در تحقق بخشيدن حق خودمختاري و احترام گذاشتن به اين حق، طبق مقررات منشور ملل متحد، سرعت بخشند. » که آوردن این مهم به عنوان اولین ماده و تاکید شدید بر آن نشان از اهمیت خاص آن داشته و حتی به سبب اهمیت و برای تاکید بیشتر همین مورد عینا در ابتدای کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی هم تکرار شده است که اهمیت آن را بیشتر روشن خواهد کرد و ذکر این نکته هم لازم است که خودمختاری (self-determination) در اصل به معنای حق شهروندان یک کشور است برای انتخاب حکومت یا شکل حکومت خود ( این مفهوم هم در «اعلامیۀ استقلال آمریکا» در سال 1776 آمده است هم در « اعلامیۀ حقوق بشر» انقلاب فرانسه در 1793). رجوع شود به «دانشنامۀ سیاسی( فرهنگ اصلاحات و مکتبهای سیاسی) نوشتۀ داریوش عاشوری، انتشارات مروارید، چاپ چهاردهم1386، ص 149» که با این تفسیر به روشنی مشخص است که هدف از تاکید بر این موارد همان بحث حق شهروندان برای انتخاب حکومت میباشد و این مهم به شدت باید مورد تاکید قرار گیرد اما در عین حال برخی تفسیرها و معانی جدید دیگری هم از خودمختاری وجود دارد (رجوع شود به همان) که به سمت حق برخی اقوام و یا گروههای خاص در داخل یک کشور برای نوعی مرکز گریزی و ادارۀ امور محلی و حتی تجزیۀ کشور گرایش دارد که همین هم موجب بهانهای برای برخی افراد شده تا مواد اساسی این کنوانسیون را با بحث خودمختاری یک گروه خاص در داخل یک کشور تفسیر نمایند و در این راستا هم کلمۀ خودمختاری را با دیدگاه خود تفسیر کرده و هم در ترجمۀ مادۀ اول مردم (peoples) را به ملت (Nations) یا خلق یا موارد مشابه ترجمه کرده و مثلا مادۀ اول را اینگونه ترجمه میکنند : « 1- تمام ملتها (یا خلقها ) حق خودمختاري دارند. بواسطه اين حق، آنها وضعيت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و توسعه فرهنگي خود را آزادانه تعيين ميکنند.» و بعد هم با ملت یا خلق خواندن برخی اقوامی که فاقد کشور هستند از قبیل کرد و بلوچ و... خواهان حق خودمختاری برای آنها میشوند که در پاسخ اینان باید خاطر نشان کرد که در اینجا از لفظ (peoples) به معنی مردمان استفاده شده و اصلاً از لفظ (Nations) به معنی ملتها استفاده نشده است و این کار نوعی تقلب در ترجمه خواهد بود و از این گذشته در موارد متعدد دیگری هم از همین کلمۀ (peoples) یا مفرد آن (people) به معنی مردم استفاده شده و بحث حق رای آنها و ... ذکر شده است و حتی در منشور ملل متحد هم دو کلمۀ (Nations) و (peoples) در کنار هم استفاده شده: « ... We the Peoples of the United Nations » که ترجمۀ آن میشود « ما مردم ملل متحد... » که اگر این لفظ (peoples) را به عنوان ملت یا خلق یا هرچه غیر از مردم ترجمه کنیم عملاً ناممکن خواهد بود. از این گذشته در خود مقدمۀ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر هم باز دو کلمۀ (Nations) و (peoples) در کنار هم استفاده شده که با این تفسیر هرگز نمیتوان این ترجمه را به آن سمت سوق داد. همچنین به استثنای این یک مورد تقریباً در تمام ترجمههای (people) فقط ترجمه به کلمۀ مردم دیده میشود و حتی همانها که در موقع لزوم (peoples) را به خلقها ترجمه میکنند در ترجمۀ منشور ملل متحد و یا مقدمۀ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر هرگز نمیتوانند به این طریق عمل کنند . با این تفاسیر باید گفت که در اینجا منظور حق آزادی و خودمختاری مردم کشور بوده و همچنین بر عدم دخالت بیگانگان و سایر کشورها هم در این مهم تاکید شده است که کشورهای اشغالگر و کشورهائی که سایر کشوری را در استعمار و یا قیمومیت و ... گرفتهاند باید در این مورد مهم اقدام کرده و حق مردم کشورها را به رسمیت بشناسند اما این مورد دربارۀ کشوری چون ایران صادق نخواهد بود . در تائید بهتر این مساله هم میتوان به بررسی مفهوم انگلیسی اصطلاحات لازمه بر طبق یکی از معتبرترین فرهنگ لغات انگلیسی یعنی فرهنگ آکسفورد رجوع میکنیم که باید گویا باشد. در فرهنگ معتبر دانشگاهی ((Oxford Advanced Learner,s Dictionary. در این مورد مطالب زیر را داریم و توجه شود که وقتی قرار است منظور از نوشته را بیاوریم باید متن انگلیسی را بررسی کنیم و در این مورد داریم: « Self-determination: The right of a country and its people to be independent and to choose their own government and political system» که ترجمۀ آن چنین خواهد شد:« حقوق یک کشور و مردمش تا غیر وابسته بوده دولت و خط مشی سیاسی خود را انتخاب کنند. با این تفسیر مشخص است که این لفط دقیقا اشاره به کشور داشته تا مردم کشور بتوانند برا ی خود تصمیم بگیرند.» که اشاره صریح این مطلب به کشور گویای مطالب لازم بوده و حق تعیین سرنوشت مردم کشورها لفظ بسیار صحیحی برای آن است. با این تفسیر بر طبق این متون انگلیسی این حق فقط برای کشورها در نظر گرفته شده است. و در مورد بعدی: « People : Persons , men women and children : At least ten people were killed in the crash There were a lot of people at the party» که ترجمۀ آن چنین خواهد شد:« اشخاص مردان و زنان و کودکان که به این ترتیب باید گفت حداقل در رایج ترین معنی ربطی به مفاهیمی چون خلق و ... نخواهد داشت. » و در مورد ملت هم داریم:« Nation: a country considered as a group of people with the same language , culture and history . who live in a particular area under one government : an independent nation 2 all the people in a country » که ترجمۀ آن چنین خواهد شد:« یک کشور که به عنوان یک گروه از مردم با زبان ،فرهنگ و تاریخ یکسان تصور میگردد. افرادی که در یک منطقه خاص زیر یک دولت زندگی میکنند. یک ملت مستقل تمام مردم دریک کشور » که با تمام این تفاسیر باید گفت هرگز حقی تحت عنوان خودمختاری و ... برای ساکنان یک بخش یک کشور در این معاهدات در نظر گرفته نشده است. و باید توجه شود وقتی گفته شود ملت و کشور این امر نمیتواند به یک بخش یک کشور اشاره داشته باشد و این مهم دقیقا در راستای کل کشور خواهد بود ولیکن اگر قرار بر اشاره به حقوق مثلاً اقوامی باشد که در کشورهای کنونیشان در اقلیت هستند باید از لفظ اقلیت استفاده کرد بنابر این در بدترین حالت ممکن هم حتی اگر کرد یا ترک یا عرب ایران را ملت فرض کنیم اینان اقلیت ملی البته صحیح اقلیت قومی است ) خواهند بود چراکه در کشور در اکثریت نیستند و طبیعتاً وقتی در اکثریت نباشند و بخشی از کشور باشند جزو اقلیتها محسوب خواهند شد. با این تفسیر این اقلیتها در هر کشوری حقوق دارند که باید در بحث حقوق اقلیتها بررسی شود. همچنین در خود کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی در این مورد گفته شده است: « Article 27 General comment on its implementation In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons belonging to such minorities shall not be denied the right, in community with the other members of their group, to enjoy their own culture, to profess and practise their own religion, or to use their own language. » که ترجمۀ آن چنین خواهد شد: « ماده بیست و هفتم در کشورهائی که اقلیت های نژادی(قومی)، مذهبی و یا زبانی وجود دارد، افرادی که متعلق به این اقلیتها هستند را نباید از حق (تشکیل) اجتماعات با اعضای گروه خود و (نیز) بهره مندی از فرهنگ و اظهار و انجام (فرایض) مذهبی و یا کاربرد زبان خودشان، محروم نمود. » که معلوم نیست با این همه شواهد و مستندات چگونه عدهای با استناد به حقوق بشر خواهان تغییر قانون یک بخش کشور بر خلاف نظر تمام مردم کشور هستند؟؟ و با این تفاسیر این مواد ناظر به خودمختاری برخی اقلیتها در داخل یک کشور نیستند و نوع و شکل ظاهری ادارۀ کشور از امور داخلی خود کشورها است تا با نظر مردم در مورد مثلاً فدرالیسم و خودمختاری و ... تصمیم بگیرند و آنچه از منظر حقوق بشر اهمیت دارد رعایت تمام حقوق و آزادیهای افراد و با تاکید بر اهمیت رای مردم است توجه شود که اگر حقوق بشر در کشوری به طور کامل رعایت شود به هیچ وجه نباید کمترین حقی از هیچ اقلیتی ضایع شود و اینکه آن کشور فدرال بوده یا متمرکز و مرکز گرا باشد و یا مثلاٌ ایالت مخصوص اقلیتهای نژادی داشته باشد و یا غیر از این بوده و همۀ مردم در کنار هم و به حالت سیستم متمرکز باشند و یا برخی اقلیتهای قومی و نژادی خاص در کشور پراکنده باشند یا ... جزو امور داخلی کشورها است و ربطی به حقوق بشر نخواهد داشت و همچنین به روشنی مشاهده میشود که مثلاً در کشورهائی همچون کشورهای اروپائی به عنوان مثال کردها هرگز یک ایالت خاص خود را ندارند و در کنار سایر مردم هستند اما در عین حال کمترین تضییع حقوقی از هیچ اقلیتی به لحاظ قانونی صورت نگرفته و نیازی هم به فدرال شدن و یا ایجاد یک ایالت مخصوص کردها پیدا نشده است. باری گرچه آوردن کلمۀ مردم (به تنهائی و بدون اشاره به قوم و ملت) و ترجمۀ سایر اصطلاحات تا حد زیادی منظور را خواهد رساند اما باید گفت این تمام دلایل هم نیست و در سایر بیانیههای سازمان ملل هم در این موارد تصریحاتی وجود دارد که این مورد در بحث حقوق اقلیتها در کشور بهتر بررسی خواهند شد. حقوق اقلیتها در کشور: در مورد حقوق هر نوع اقلیت در کشورها هم باید خاطر نشان ساخت که صرف نظر از اعلامیۀ جهانی حقوق بشر که بر حق ادارۀ کشور با رای مردم و همچنین آزادی همۀ اقلیتها و همۀ مردم در امور خصوصی آنها تاکید شده، باز هم طبق بیانیۀ حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی، قومی، نژادی، مذهبی و زبانی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تاکید شده که اینان باید از تمام حقوق خود و آزادیهای آن بهرهمند باشند و به طور موثر در ادارۀ امور عمومی کشور دخالت کنند و در امور منطقهای و محلی هم در حدی که با قوانین ملی کشور در تضاد نباشد در تصمیم گیریها شرکت کنند. اما توجه شود وقتی مبنا رای اکثریت باشد طبیعتاً شکل حکومت در هر کشور باید به تائید اکثریت مردم برسد و یک بخش خاص هرگز نمیتواند بر خلاف سایر نقاط کشور شکل خاص خود را تعیین کند و مثلاً در یک کشور نظام جمهوری بوده و ناگهان مردم یک بخش دیگر اعلام سلطنت کنند و یا در کل کشور سیستم متمرکز بوده اما ناگهان یک بخش اعلام جدائی و یا خودمختاری و فدرالیسم کند و باید همۀ مردم با نظر اکثریت سیستم و شکل ظاهری کشور را تعیین کنند اما در عین حال حتی یک فرد هم به تنهائی حق دارد که رعایت کلیۀ حقوق خود را در قالب هر نظامی( اعم از فدرال، متمرکز، جمهوری و ...) بخواهد و صرف نظر از مسائل کلی کشور و شکل ظاهری کل نظام کشور، رعایت حقوق بشر الزامی خواهد بود و به عنوان مثال فدرال بودن یا نبودن کشور هرگز نباید موجب کمترین تضییع حق مردم هر بخشی از کشور شود. در این مورد در اعلامیه حقوق اقلیتها داریم: «
Declaration on
the
Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic
Minorities … Article 2 1.Persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities (hereinafter referred to as persons belonging to minorities) have the right to enjoy their own culture, to profess and practice their own religion, and to use their own language, in private and in public, freely and without interference or any form of discrimination. 2.Persons belonging to minorities have the right to participate effectively in cultural, religious, social, economic and public life. 3.Persons belonging to minorities have the right to participate effectively in decisions on the national and, where appropriate, regional level concerning the minority to which they belong or the regions in which they live, in a manner not incompatible with national legislation. 4. Persons belonging to minorities have the right to establish and maintain their own associations. 5. Persons belonging to minorities have the right to establish and maintain, without any discrimination, free and peaceful contacts with other members of their group and with persons belonging to other minorities, as well as contacts across frontiers with citizens of other States to whom they are related by national or ethnic, religious or linguistic ties. » که ترجمۀ آن اینگونه خواهد بود : « بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملی قومی مذهبی و زبانی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره ۱۳۵/۴۷ مورخ ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛ ... ماده ۲ ۱- افراد متعلق به اقليتهای ملی و قومي مذهبی و زبانی (که ازاين پس اقليتها خوانده ميشوند) در حوزه شخصی و اجتماعی حق دارند که آزادانه بدون هیچ نوع اعمال تبعيض يا مزاحمت از فرهنگ خود برخوردار شده مذهب خود را علنا ابرازداشته و مراسم آنرا انجام دهند و زبان خود را بکار گيرند. ۲- افراد متعلق به اقليتها حق دارند که بگونه يی موثر در حوزه های فرهنگي مذهبی اقتصادي، اجتماعی فعال بوده و در زندگانی عمومی شرکت جويند . ۳- افراد متعلق به اقليتها حق دارند که بطور موثر در تصميمات ملی شرکت داشته و در سطح محلی در اقليتی که به آن تعلق دارند ويا در محلی که در آن زندگی ميکنند در تصميمات ( تا آنجائيکه با قوانين ملی در تضاد نباشد ) شرکت کنند.
۴- افراد متعلق
به اقليتها حق دارند که انجمنهای مخصوص به خود را ايجاد و راه اندازی نمايند. که گرچه تمام بندهای این بیانیه بر آزادی و حقوق همۀ اقلیتها تاکید دارد اما در عین حال بند (3) مادۀ (2) و تاکید بر این نکته که اقدامات و تصمیمات محلی نباید با قوانین ملی در تضاد باشد، نشانگر این است که هرگز مردم یک بخش کشور حق تصمیمگیری در تمام امور خاص منطقه را ندارند و در کل کشور باید هماهنگی باشد ( با تضمین حداقل آزادیهای همۀ افراد کشور) و در تصمیمات یک منطقه هرگز نباید اقدامی خلاف قوانین کل کشور انجام شود که با این تفسیر اگر مثلاً قانون کشوری فدرال نباشد هرگز مردم یک منطقه خاص حق ندارند تا بر خلاف سایر کشور مثلاً خودمختاری و فدرال اعلام کنند و ... که این بیانیه هم مشابه اعلامیۀ جهانی حقوق بشر ولی به صورت خیلی ریزتر تاکیدی همزمان بر دو بحث حق رای مردم در کل کشور و برای ادارۀ کل کشور و همچنین حقوق و آزادیهای همۀ افراد است. از این مورد هم گذشته در همین بیانیه باز هم تصریحاتی بیشتری بر این مهم وجود دارد چنانکه در مواد دیگر آن میخوانیم: « Article 4 … 2. States shall take measures to create favourable conditions to enable persons belonging to minorities to express their characteristics and to develop their culture, language, religion, traditions and customs, except where specific practices are in violation of national law and contrary to international standards. » که ترجمۀ آن چنین است: « ماده۴ ... ۲- ملل متبوع اقدامات لازم را برای خلق شرائط مناسب در مورد افراد متعلق به اقليتها در جهت ابراز ويژه گيهای آنان وترويج فرهنگ زبان مذهب سنن ولباسهای آنان اعمال خواهند داشت مگرآنجا که انجام آن مورد خاص باقوانين ملی يا استانداردهای بين المللی مغايرت داشته باشد . » که در آن باز هم بر این نکته هم تصریح شده که نباید این مسائل با قوانین ملی در تعاض باشند. و در نهایت هم در مورد اهمیت تمامیت ارضی کشورها و استقلال سیاسی آنها در همین بیانیه داریم: « Article 8 … 4. Nothing in the present Declaration may be construed as permitting any activity contrary to the purposes and principles of the United Nations, including sovereign equality, territorial integrity and political independence of States. » که ترجمۀ آن چنین است: « ماده ۸ ... ۴- .هيچ چيز در بيانيه حاضر نبايد بنيان هيچ فعاليتی در مخالفت با اهداف و اصول سازمان ملل متحد قرار گيرد علی الخصوص حق ملل در برابری در حاکميت تماميت ارضی و استقلال سياسی ملل را خدشه دار نمايد. » که این تصریحات موکد در بیانیهای که منحصر به حقوق اقلیتها در کشورهای جهان است، به خوبی میزان اهمیت و ارزش قوانین ملی هر کشور را مشخص خواهد کرد و در بدترین حالت باید گفت حتی اگر هم اقوامی چون کرد و ترک و عرب و ... در ایران را ملل فرض کنیم و به تبع آن اینان اقلیتهای ملی در کشور باشند، باز هم با استناد به کنوانسیون مخصوص حقوق اقلیتها و اسناد بینالمللی هرگز حق اقدامی بر خلاف قوانین کشور را ندارند ( البته در صورت رعایت حقوق بشر برای آنها) گرچه باید گفت برای کشوری چون ایران که از قدیم شامل همۀ این اقوام بوده خیلی مشکل است چنین تعریفی صادق باشد ولی این میتواند برای مثلاً کشوری چون عراق یا ترکیه که بخشی از ملت ایران و کردها در آن قرار گرفتهاند مورد بررسی قرار گیرد. و البته باید تاکید کرد که حتی در همین بیانیه هم به کرات به دولت ها توصیه شده تا در جهت آموزش و ترویج فرهنگ و زبان اقلیتها در کشور کوشا باشند و بر اهمیت این مسائل به کرات تاکید شده است. ( توجه شود که اجبار نشده و از لفظ (should) که بهتر است و یا باید اخلاقی ترجمه میشود، استفاده شده است.) عدم حق دخالت سازمان ملل در امور داخلی کشورها و احترام تمامیت ارضی کشورها مگر در شرایطی که کشوری تهدیدی برای صلح باشد. در تائید بحث امور داخلی کشورها توجه شود که طبق منشور ملل متحد این سازمان حق دخالت در اموری را که ذاتاً جزو قلمرو کشورها است ندارد (مگر زمانی که صلح به خطر بیفتد) و لذا هرگز صلاحیتی در مورد تعیین نوع حکومت در کشورها ندارد و این مساله از حقوق داخلی خود مردم است ولیکن بحث رعایت حقوق بشر در هر کشوری در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهائی که به آنها اشاره شد وجود دارند که البته پذیرش آنها هم اختیاری است. «CHAPTER I: PURPOSES AND PRINCIPLES Article 2 … 7-Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter Vll. » که ترجمۀ آن چنین خواهد شد : « فصل اول – مقاصد و اصول ماده ۲ هیچیک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌دارد در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید و اعضاء را نیز ملزم نمیکند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش‌بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد. » (فصل هفتم منشور در مورد تهدید صلح یا نقض آن و یا تجاوز و جنگ است) همچنین در مورد اهمیت تمامیت ارضی کشورها در منشور ملل متحد داریم: « CHAPTER I: PURPOSES AND PRINCIPLES Article 2 … All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations. » که ترجمۀ آن چنین است: « فصل اول – مقاصد و اصول ماده ۲ ... ۴- کلیه اعضاء در روابط بینالمللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود. » و خاتمۀ کلام اینکه در مورد یک کشور پذیرفته شدۀ جهانی و با مرزهای مشخص همانند ایران، هرگز هیچ یک از این کنوانسیونها و بیانیههای سازمان ملل حق خودمختاری (تجزیه که قابل طرح کردن نخواهند بود) و... برای هیچ بخشی ایجاد نخواهد کرد اما بحث حقوق بشر و لزوم اجرای آن الزامی است. البته در مواردی که صلح و امنیت جهانی به خطر بیفتد ممکن است نهاد سازمان ملل در اموری دخالت و اقدام کند که بسته به شرایط حاد و بروز جنگ و ... در مواردی اتفاقاتی رخ داده است که بحث جدائی دارند. **************************************************************** اما صرف نظر از مسائل حکومتی هم باید گفت که درچنین سیستمی افراد نیز باید در امور خصوصی خود آزاد باشند و کسی به کار آنها دخالت نکند( بحث اطفال و بچه ها جداست) . تنها محدودیت آزادی افراد در این میان آنچه است که به آزادی و حقوق دیگران لطمه وارد کند. مثال واضح در این مورد را میتوان بحث روابط جنسی آزادانه دانست که گرچه به لحاظ تمام اصول اخلاقی امری مذموم است اما در عمل باید برای افراد در حریم خصوصی آنها آزاد باشد و کسی مزاحم آنها نشود ولی چنانچه کسی به دیگری تجاوز جنسی کند و یا برای دیگران مزاحمت ایجاد کند باید قانون با قاطعیت با او برخورد کند.( البته بحث خیانت زن و شوهر هم مسائل قانونی خود را دارد) و با این تفسیر هرگز نمیتوان هیچ نوع عقیده خاصی را بر مردم جامعه تحمیل کرد و سهل است حتی نباید به عقاید افراد دخالت هم داشت که همین مورد هم تاکیدی بر بحث جدائی دین از حکومت خواهد بود. و در آخر هم باید به مساله رفاه نسبی مردم و اینکه هر کس با کار خود بتواند از سطح زندگی مناسب برخوردار شود اشاره شود هرچند که این مورد در بحث مسائل سیاسی نمیگنجد و قطعا مردم همواره در صدد انتخاب چنین سیستمی خواهند بود. نتیجه گیری در مورد حقوق بشر و نوع حکومت منطبق بر آن با این توضیحات به طور خلاصه میتوان موارد زیر را دربارۀ حقوق بشر برشمرد: هدف از تعریف حقوق بشر تعریف حداقل حقوق هر فرد در هر جای جهان است. تعریف اعلامیۀ جهانی حقوق مبتنی بر تعریف حقوق دولت ها و حاکمیت ها در قبال مردم است که باید از سوی همۀ دولت ها برای افراد جامعه رعایت شود. در یک حکومت مبتنی بر حقوق بشر بایستی موارد زیر رعایت شوند: ادارۀ جامعه باید بر مبنای دموکراسی و رای آزادانۀ مردم باشد که طبیعتا رای اکثریت ارجح خواهد بود. همه افراد جامعه بایستی برابر بوده و هیچ گونه تبعیضی به لحاظ عقاید، نژاد، جنسیت و ... وجود نداشته باشد و همه به صرف انسان بودن از حداقل حقوق اولیۀ برابر برخوردار باشند. بحث خیلی مهم شخصی بودن دین و عقیده و عدم دخالت در دین افراد نیز در اینجا نیاز به تاکید بیشتری دارد و گرچه در بحث رفع تبعیض ها هم وجود دارد اما باید گفت بسیار مهم بوده و به این لحاظ قانون اجتماع بایستی بر مبنای جدائی دین از حکومت باشد تا تبعیضی در حق پیروان عقاید گوناگون وجود نداشته باشد. همچنین بحث خیلی مهم تبعیض در حق نژاد و قومیت و ... هم بسیار مهم بوده و نیاز به تاکید مجدد دارد که هیچ کس به صرف تعلق به یک نژاد یا قومیت خاص یا مثلا رنگ پوست خاص و ... تفاوتی با سایرین نداشته باشد و از حقوق برابر با سایرین در جامعه برخوردار باشد. در چنین سیستمی همۀ افراد باید آزاد باشند تا جائی که به آزادی دیگران لطمه نزنند و در امور شخصی هم با آزادی زندگی کنند و تنها محدودیت این آزادی آنجا است که برای سایرین مزاحمت ایجاد کرده و آزادی دیگران را مورد لطمه قرار دهند که در آن صورت آن آزادی قابل قبول نخواهد بود. سیستم قضائی عادلانه و مستقل نیز از دیگر ملزومات مهم قانون مبتنی بر حقوق بشر است تا برای هر فرد در هر جایگاه و مقام مملکتی، سیاسی، مالی، اجتماعی و ... قانون برابر وجود داشته و هر فرد بتواند طبق قانون مثلا از بالاترین مقامات نیز شکایت کرده و به طور عادلانه به شکایت او رسیدگی شود. خاطر نشان میشود مواردی هم در مورد حقوق رفاه و اقتصادی موافق شئون انسانی هم برای همگان در این اعلامیه وجود دارد که در اینجا از پرداختن بیشتر به آن خودداری میگردد چراکه با تثبیت مناسب دموکراسی این موارد نیز به تائید مردم خواهد رسید. « به امید رعایت کامل حقوق بشر در سراسر جهان و در درجۀ اول ایران عزیز » فاجعههای جنگهای جهانی اول و دوم پیش زمینۀ تشکیل سازمان ملل متحد با توجه به صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر از طرف سازمان ملل متحد و تشکیل این سازمان پس از جنگ جهانی دوم، نگرشی بر این جنگهای جهان سوز و چگونگی شکل گیری این سازمان ضروری مینماید... جنگ جهانی اول(1914-1918) جنگ جهانی اول از ماه اوت سال 1914 تا سال 1918 بین دولت های محور به رهبری آلمان و شامل امپراطوری های اتریش ، مجارستان، بلغارستان و امپراطوری عثمانی و دولت های متفقین به رهبری بریتانیا و فرانسه و شامل ایتالیا ، روسیه، بلژیک، صربستان رخ داد ( همچنین کشورهائی که بخشی از مستعمره بریتانیا بودند از قبیل استرالیا، کانادا، نیوزیلند و هندوستان هم نیروهای فراوانی در اختیار متفقین قرار دادند.) و ایالات متحده آمریکا نیز در سال 1917 به حمایت از متفقین وارد جنگ شد و نقشی تعیین کننده در آن داشت. لازم به ذکر است که این جنگ مخرب در پی حادثۀ ترور ولیعهد اتریش در صربستان شروع شد و سرانجام در 1918 پایان یافت و بعد در کنفرانس صلح ورسای (در قصر ورسای نزدیک پاریس) در 1919 شرایط سختی به آلمان تحمیل شد که بعدها این شرایط تاثیر نامطلوبی بر اقتصاد آلمان گذاشت که برخی آن را زمینه چنگ جهانی دوم میدانند. جامعۀ ملل در سال 1920، امضاء کنندگان قرارداد ورسای، جامعه ملل را تشکیل دادند. اهداف این سازمان حفظ صلح در سرتاسر دنیا و حل و فصل نمودن اختلاف از طریق مذاکره بجای جنگ بود اما نهاد جامعه ملل هرگز به ایفای این نقش موفق نگردید. ایالات متحده به این اتحادیه نپیوست. جنگ جهانی دوم(1939-1945) بی تردید یکی از ویرانگر ترین حوادث تاریخی جنگ جهانی دوم بود که با بیش از 50 میلیون تلفات تاثیر بسیار مخربی بر جهان گذاشت. این جنگ در اروپا عملا در ١ سپتامبر 1939 با یورش نظامیان آلمانی تحت امر هیتلر به خاك لهستان شروع شد. البته باید خاطر نشان ساخت قبلا در 1931 ژاپن هم سرزمین منچوری چین را تسخیر کرده بود و در 7 ژوئیه 1937 با حمله به چین جنگ مهمی را آغاز کرده بود. پس از آن کشورهای فرانسه و انگلیس هم به جنگ وارد شدند و در نهایت دولتهای محور به رهبری آلمان( نازی ها به رهبری هیتلر) و ایتالیا (فاشیست ها به رهبری موسولینی) و ژاپن یک قطب جنگ را تشکیل داده و در مقابل آنها نیروهای متفقین به رهبری روسیه، فرانسه، انگلیس و آمریكا قرار داشتند. در نهایت ایتالیا شکست خورده و موسولینی هم تیرباران شد و در اثر مسائلی قدرت آلمان تضعیف شده و هیتلر خودکشی کرد و در 7 مه 1945 آلمان تسلیم متفقین شد. پس از آن جنگ شدیدی با ژاپن هم ادامه داشت که در نهایت پس از اخطارهای مکرر، در 6 و 9 ماه اوت سال 1945 با پرتاب دو بمب اتم روی ژاپن این کشور نیز در 2 سپتامبر 1945 بدون قید شرط تسلیم شده و جنگ جهانی دوم پایان یافت. لازم به ذکر است که روزولت رئیس جمهور قبل آمریکا قبلا هیاتی را مامور بررسی استفاده آمریكا از بمب اتم كرده بود و آنها مصرانه استقاده از این بمب را می‌خواستند و اعلام می‌كردند برای شكست ژاپن بیش از ١ میلیون آمریكائی كشته خواهد شد و به دلیل بمباران های متعدد ژاپنی های فراوانی هم كشته خواهند شد و تلفات آن بیش از بمب اتم است و که نهایت پس از اخطارهای مكرر و پخش اعلامیه روی شهرها و تذکر مسائل، آمریكا از بمب اتم استفاده كرد و پس از آن جنگ جهانی دوم پایان یافت. همچنین در این جنگ جهان سوز یهودیان بسیاری هم در کورههای آدم سوزی هیتلر کشته شدند و ابعاد جنایات این جنگ بسیار شدید بود.
سازمان ملل متحد آنگونه که پیش تر اشاره شد جامعه ملل که پس از جنگ جهانی اول تشکیل شد عملا نتوانست مانع از بروز جنگ جهانی دوم شود و لذا این بار مردم جهان تصمیم به تشکیل سازمان دیگری برای جلوگیری از وقوع مجدد چنین فاجعهای گرفتند. سازمان ملل متحد چیست؟ سازمان ملل متحد یک نهاد بین المللی و جهانی است که در عمل برای هماهنگی بین کشورها در زمینه مسائل صلح جهانی و سایر مسائل جهانی عمل کرده و متشکل از نمایندگان کشورهای جهان بوده و بر اساس منشور ملل متحد تشکیل شده و اداره میگردد. مقر اصلی این سازمان در آمریکا است و دارای نمایندگی های متعدد در سراسر جهان است و برای شناخت بهتر سازمان ملل متحد باید منشور ملل متحد بهتر بررسی شود. ضرورت تشکیل سازمان ملل چیست ؟ در مورد ضرورت تشکیل سازمان ملل باید به این مسالۀ مهم اشاره کرد که این سازمان نهادی برای ایجاد هماهنگی بین کشورها بوده و قطعا بدون وجود چنین مرکزی و بدون هماهنگی بین کشورها احتمال بروز هر نوع خطر و جنگ وجود دارد چراکه به هر روی نهادی به صورت بی طرف برای رفع اختلاف کشورها لازم است و در غیر این صورت در هنگام بروز اختلاف کار به حمایت یک کشور از دیگری و تهدید و استفاده از نیروی نظامی و ... خواهد کشید که نمونۀ روشن آن در جریان دو جنگ جهانی خانمانسوز اول و دوم به عینه مشاهده میگردد. روند تشکیل سازمان ملل متحد: نخست کشورهای چین و شوروی و ایالات متحده و انگلیس پیشنهادهائی در اکتبر 1944 در آمریکا مطرح کردند نمایندگان 50 کشور جهان در کنفرانس ملل متحد در سانفرانسیسکو با یکدیگر دیدار کردند تا منشور ملل متحد را تدوین کنند. لازم به ذکر است که ابداع کننده ملل متحد « فرانکلین د.روزولت» رئیس جمهور آمریکا بود که در اول ژانویه 1942 در جریان جنگ جهانی دوم عنوان« ملل متحد» استفاده شد که نمایندگان 26 کشور جهان در آن قول دادند به مبارزه مشترک علیه دولت های محور ادامه دهند. منشور ملل متحد در 26 ژوئن 1945 به امضای 50 کشور شرکت کننده رسیده و سرانجام در 24 اکتبر 1945 که منشور به تصویب چین، فرانسه، ایالات متحده آمریکا،اتحاد شوروی ، انگلیس و اکثریتی دیگر از امضا کنندگان آن رسید به طور رسمی تشکیل شد. این روز یعنی 24 اکتبر هر سال به عنوان روز ملل متحد گرامی داشته میشود. این سازمان دارای زیر مجموعه هائی هم بوده و سند تشکیل دهندۀ این سازمان منشور ملل متحد است که با آرای دو سوم اعضا به همراه آرای 5 عضو اصلی شورای امنیت یعنی (چین، فرانسه، ایالات متحده آمریکا،اتحاد شوروی ، انگلیس) قابل تغییر و اصلاح است. منشور ملل متحد و اهداف سازمان ملل متحد: اصول اساسی این سازمان که در منشور ملل متحد تصریح شدهاند در جهت حفظ صلح جهانی و عدم استفاده از زور در برابر سایر کشورها و همچنین برابری همه حاکمیت ها بوده که با هدف هائی همچون حفظ صلح و امنیت بین المللی و توسعه روابط دوستانه بین ملت ها جهت جلوگیری از کشتار و نسل کشی، حل اختلافات بین کشورها، تدوین معیارهائی برای حقوق بین الملل و روابط بین کشورها، تلاش برای استقلال کشورهای ضعیف، بهبود اوضاع اقتصادی مردم جهان و ... عمل میکند. در زمینه مسائل اقتصادی هم لازم به ذکر است که بخش عظیم منابع این سازمان در حقیقت به پیشبرد وعدۀ منشور ملل متحد در زمینۀ « ترویج و حمایب از معیارهای عالیتر زندگی، اشتغال کامل و شرایط پیشرفت و توسعۀ اقتصادی و اجتماعی » تخصیص یافته و بر زندگی بسیاری از مردم تاثیرگذاشته است و راهنمای این مهم در این سازمان هم این اعتقاد است که صلح و امنیت پایدار بینالمللی فقط در صورتی ممکن است که رفاه اقتصادی و اجتماعی مردم در همه جا تضمین شود. ضمنا باید گفت این منشور گامی هم در جهت حقوق بشر بوده چنانکه در مقدمه منشور ملل به صراحت « ایمان به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق زن و مرد و همچنین بین ملت ها اعم از کوچک و بزرگ » تاکید شده و در مادۀ یک آن یکی از 4 وظیفۀ اصلی سازمان ملل متحد ترویج و تشویق « احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب » است. و سایر مفاد آن کشورها را متعهد می سازند با همکاری سازمان ملل برای دستیابی به احترام همگانی برای حقوق بشر اقدام کنند. همچنین در منشور آمده است که همۀ کشورهای طرفدار صلح که منشور ملل متحد را بپذیرند، با توصیۀ شورای امنیت و تائید مجمع عمومی میتوانند به عضویت این سازمان در بیایند (باید با تشخیص سازمان ملل قادر و مایل به اجرای منشور باشند) که تا پایان سال 2006 تعداد 192 کشور عضو این سازمان شدهاند. در منشور شش رکن اصلی سازمان به شرح زیر تعیین شده است: 1- مجمع عمومی 2- شورای امنیت 3- شورای اقتصادی و اجتماعی 4- شورای قیمومیت 5- دیوان بین المللی دادگستری 6- دبیرخانه لازم به ذکر است که فقط مصوبات شورای امنیت این سازمان جنبه الزام آور داشته و سایر موارد جنبه مشورتی دارند و در شورای امنیت هم پنج عضو دائم یعنی کشورهای آمریکا، فرانسه، چین، روسیه و انگلیس حق « وتو» دارند تا هر تصمیمی را که با منافع آنها متضاد باشد حذف کنند و این یکی از ضعفهای بزرگ این سازمان است اما در مجموع این سازمان اثرات بسیار مثبتی هم داشته و دارد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد: رکن اصلی مشورتی سازمان ملل متحد مجمع عمومی سازمان است که در آن کلیه کشورهای عضو هر یک دارای یک حق رای هستند. در این مجمع تصمیم های مهم با دو سوم آرای اعضا و تصمیم های ساده با اکثریت نسبی تائید میگردد. همچنین وظیفه تعیین اعضای غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و انتخاب قضات دیوان بین المللی دادگستری به اتفاق شورای امنیت و انتصاب دبیر کل سازمان ملل بر اساس توصیه شورای امنیت و ... نیز از دیگر اختیارات این مجمع میباشد. شورای امنیت سازمان ملل متحد: در حقیقت بر اساس منشور وظیفه اصلی حفظ صلح و امنیت جهانی بر عهدۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد است. این شورا 15 عضو داد که 5 عضو آن ثابت بوده و کشورهای ایالات متحده آمریکا، روسیه، انگلیس، چین و فرانسه را شامل میشود و 10 عضو دیگر آن به مدت دو سال از طرف مجمع عمومی سازمان انتخاب میگردند. حق وتو: اما نکته مهم در این میان این است که بر اسا مادۀ 25 منشور همۀ اعضای سازمان ملل توافق میکنند تا تصمیمات شورای امنیت را بپذیرند واین در حالی است که سایر ارگانهای سازمان به کشورهای عضو توصیه میکنند. و همچنین در این شورا برای 5 عضو اصلی و دائم حق « وتو» وجود دارد که بر مبنای آن میتوانند به دلخواه هر تصمیمی را که بخواهند لغو کنند و هر نوع تصمیم در مورد مسائل اساسی( بجز آئین نامهها و روال کار شورا ) بایستی با موافقت 9 عضو شورا و بدون مخالفت اعضای اصلی باشد که به این ترتیب با این حق وتو عملا 5 کشور اصلی میتوانند مانع اقدام سازمان ملل علیه منافع خود شوند که این مورد از اصلی ترین و مهم ترین نقاط ضعف سازمان ملل متحد میباشد. در حقیقت وظیفۀ اصلی این شورا حفظ صلح و امنیت بین المللی است و همچنین اختیاراتی همچون وضع تحریم ها علیه کشورها و یا استفاده از زور علیه کشورها و همچنین توصیه برای انتخاب دبیر کل سازمان و قضات دادگاه بین المللی را دارد. شورای اقتصادی و اجتماعی هم به عنوان مجمعی برای بحث درباره مسائل اقتصادی و اجتماعی و بین المللی و توصیه به کشورها میباشد. شورای قیمومیت نیز ارگانی جهت نظارت بر کشورهای تازه استقلال یافته در جهت رسیدن به شرایط لازم در جهت استقلال بود که اکنون با پایان یافتن وظایف قبلی آن ماموریت خاصی نداشته و به 5 عضو اصلی شورای امنیت کاهش یافته است. دیوان بین المللی دادگستری: دیوان بین المللی دادگستری ارگان اصلی قضائی سازمان ملل متحد است که به اختلافات حقوقی کشورها رسیدگی میکند و به سازمان ملل و کارگزاری های تخصصی آن نظر مشورتی ارائه میدهد. مقر اصلی این دادگاه در شهر لاهه هلند است و شایان ذکر است که این دیوان فقط به اختلافات کشورها رسیدگی کرده و به شکایات اشخاص یا سازمانهای بین المملی و ... رسیدگی نمیکند.( زنده یاد دکتر مصدق در جریان مبارزات برای ملی شدن نفت با استفاده از همین قانون توانست کاری کند که این دیوان بر عدم صلاحیت خود رای داده و پیروزی بزرگی در برابر ابرقدرت بریتانیای کبیر( انگلیس) کسب کرد که جهانیان را حیرت زده کرد و هم اکنون هم پس از گذشت بیش از 55 سال از آن واقعه تاریخی صندلی ای را که دکتر مصدق در دادگاه لاهه بر آن نشسته است به احترام آن ابرمرد به کناری نهادهاند.) مجمع عمومی و شورای امنیت در مورد هر مسالهای میتوانند از دادگاه نظر بخواهند و این دادگاه بر اساس اصول بین المللی و کنوانسیون های پذیرفته شده توسط کشورها و ... رای خواهد داد. لازم به ذکر است که این دادگاه 15 عضو دارد که هیچ دو عضوی میتوانند از یک کشور باشند. دبیرخانه: دبیرخانه سازمان ملل متحد شامل تمامی کارکنان سازمان ملل است که در نقاط مختلف مشغول به کار هستندو دبیرخانه به سایر ارگان های سازمان ملل خدمت ارائه کرده و سیاستهای آنها را به اجرا در میآورد. همچنین لازم به ذکر است که کارکنان سازمان ملل برای کارهای خود فقط به سازمان ملل پاسخگو بوده و سوگند یاد میکنند از هیچ کشوری دستور نگیرند. مقر اصلی سازمان ملل هم در نیویورک آمریکا بوده اما در سایر کشورها هم دفاتری دارد. دبیر کل سازمان ملل متحد: در راس دبیرخانه دبیر کل سازمان ملل متحد حضور دارد که به پیشنهاد مجمع عمومی و با تصویب شورای امنیت برای مدت 5 سال منصوب میشود. وی مقام اداری اصلی سازمان ملل است. وی باید یک دیپلمات بی طرف بوده و برای برقراری صلح جهانی و جلوگیری از تنش فعالیت کند. لازم به ذکر است که سازمان ملل متحد دارای سازمان های وابسته فراوانی بوده که باید در امور بین المللی جهانی فعالیت کنند که از جمله میتوان به آژانس بین المللی انرژی اتمی اشاره کرد که وظیفۀ مقابله با استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد نظامی و حمایت از استفاده های مسالمت آمیز از انرژی هسته ای را دارد و همچنین آنگونه که اشاره شد سازمان ملل طبیعتاً وظیفۀ بررسی و تدوین معیارهای بین المللی و از جمله روابط بین کشورها را دارد و به این منظور قوانینی هم برای نحوۀ روابط کشورها تدوین شده است. و باید به این نکته اشاره کرد که در مورد روابط و قراردادهای بین کشورها توافقهای بین دو کشور را بر حسب اهمیت با عناوینی همچون قرارداد، موافقت‌نامه، بيانيه، پروتكل (ضمیمۀ قراردادها) و صورت مجلس خطاب میکنند و همچنین توافقهای بین المللی بین کشورها را هم ميثاق يا کنوانسیون مي‌گويند. از جملۀ مهمترین کنوانسیونهای بین المللی در مورد روابط بین کشورها و حقوق قراردادهای بین کشورها (حقوق معاهدات) میتوان به «کنوانسیون وین» اشاره کرد که در مورد شرایط قرارداهای بین کشورها و اختلافات آنها و ... میباشد. کمیسیون حقوق بشر و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و سازمانهای فعال در زمینۀ حقوق بشر:
نهاد اصلی سازمان ملل برای حمایت از حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد است. که برای سیاست های کلی رهنمون داده و بر امور نظارت میکند. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هم مقام دارای مسئولیت اصلی برای فعالیتهای سازمان ملل در زمینۀ حقوق بشر است. کمیساریای عالی تحت هدایت و رهبری دبیر کل به کمیسیون حقوق بشر و از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی به مجمع عمومی حقوق بشر گزارش میدهد و وظایفی همچون ترویج و ارتقای همکاری بین المللی برای حقوق بشر، واکنش به موارد نقض شدید حقوق بشر و ... را دارد. از جمله دیگر سازمانهای فعال در زمینۀ حقوق بشر میتوان به مواردی همچون عفو بین الملل(Amnesty International)، دیدهبان حقوق بشر(Human Rights Watch)، کمیسیون بین المللی قضات (International Commission of Jurists)، پزشکان بدون مرز (Médecins Sans Frontière)، آکسفام (Oxfam) و صلیب سرخ جهانی اشاره کرد. که نمایندگان NGO ها ( سازمان های غیر دولتی) را میتوان در همه جای نظام حقوق بشر بین المللی یافت. این نمایندگان در نشست های حقوق بشر سازمان ملل حضور می یابند، و اغلب مشارکت دارند و از طریق گزارش ها و مشاهداتشان، اطلاعاتی را ارائه مینمایند. دموکراسی و حکومت اما چون سخن نهائی این مباحث در مورد حقوق بشر و طبیعتاً حکومتهای دموکراتیک و مردمی است باید خاطر نشان ساخت که دموکراسی های مردمی در دنیای امروز به دو صورت کلی جمهوری و سلطنت مشروطه وجود دارند که در هر دو ادارۀ کشور با رای مردم بوده و در مدل جمهوری تمام مقامات برجستۀ اجرائی با رای مردم به تناوب تغییر کرده اما در نظامهای سلطنتی و پادشاهی به طور ظاهری یک پادشاه یا ملکه یا امپراطور و ... بدون هیچ گونه قدرت اجرائی و فقط به صورت تشریفاتی در کشور حضور داشته و به طور ارثی این سمت را هم به فرزندانش واگذار میکند که این روند هم بسیار مورد انتقاد بوده و رایج ترین نوع حکومتی امروزه همان مدل جمهوری است اما در هر حال در هر دو سیستم همه چیز بسته به رای مردم بوده و آزادی مردم اصل اساسی است. و در پایان این مجموعه نگارنده بر خود واجب میداند تا یادی کند از بزرگمرد تاریخ ایران زنده یاد دکتر مصدق نماید که به روزگار خود تنها نمونۀ دموکراسی و حکومت آزاد را در ایران پیاده کرده و احترام به انسانیت و دموکراسی و آزادی را در عین عشق خروشان یه این آب و خاک در سراسر زندگی خود داشته و الگوئی جاودانه به پیروان راه خود و دوستداران ایران عطا نموده است. منابع: 1-سایت سازمان ملل متحد و فصول مربوطه و توضیحات 2- پرسش و پاسخ دربارۀ حقوق بشر/ تالیف لیا لوین / ترجمه زنده یاد شهید محمد جعفر پوینده/ نشر قطره 3- کالبد شکافی حقوق بشر / مؤلف کیوان رفیعی / انتشارات مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران / زمستان 1386 و ... به کوشش: حمید رضا مسیبیان
|
| بازگشت به صفحه اول |