هراس از عنوان بدترکيب کودتا (به مناسبت ۲۸ مرداد)

علی مليحی

گويا: بازخوانی کودتای ۲۸ مرداد و روايات رسمی دستگاه پهلوی در خصوص آن چه در اين روز و پس از آن در مملکت ما رخ داد بسی خواندنی و البته عبرت آموز است. چرا که چالش ميان آزاديخواهان و حاکمان در باب حاکميت قانون، دخالت نظاميان در سياست و ميل به خودکامگی همچنان پابرجاست

«از رياست محترم دادگاه تقاضا می کنم توجه فرمايند که در روز ۲۵ مرداد از ساعت ۶ صبح دکتر مصدق ياغی و اعوان و انصارش موجب نگرانی مردم شدند و لاغير. مگر دکتر شايگان نمی گويد کودتايی در شرف تکوين بوده و به مرحله عمل در نيامد؟در کجای دنيا در مورد چيزی که در شرف تکوين بوده و به مرحله عمل در نيامده تا اين اندازه سرو صدا راه می اندازند؟حالا کار ندارم که در واقع خود آقايان کودتا کردند!...»

تيمسار آزموده دادستان نظامی دادگاهی که وظيفه محاکمه مصدق و يارانش به اتهام تلاش برای براندازی سلطنت را داشت، اينچنين مصدق و يارانش را کودتاچی اصلی معرفی می کند و شايد اين مورد از مشترکات بسياری از کودتاها در دنيا باشد که کودتاچی ها حريف شکست خورده خود را متهم به کودتا می کنند تا از عنوان زشت و بد ترکيب کودتا رهايی يابند. چنانکه در تاريخ ما کمتر از نيم قرن و اندی پيش واقع شد،شاه و دستگاه عريض و طويلش آنچه در روزهای پايانی مرداد ۳۲ اتفاق افتاده بود را قيام ملی معرفی می کردند که بر عليه قانون شکنان و خائنين به مملکت يعنی مصدق و اعضای برجسته جبهه ملی به وقوع پيوسته بود. محمدرضا شاه البته همواره تلاش داشت تا در کودتای ۲۸ مرداد که به مدد تلاش های آمريکايی ها و انگليسی ها و خيانت ياران مصدق رخ داده بود، نقش درجه اولی نيز برای خداوند قايل شود. چنانکه او بازگشت خود را به سلطنت مديون« لطف الهی» و« قيام ملت»می دانست.

۲۸ مرداد تا زمانی که شاه بر سلطنت بود هرسال جشن گرفته می شد. اسدلله علم در سال های طولانی حضورش در کاخ شاه، در صبح ۲۸ مرداد بر سر مزار جان باختگان اين روز که در تعريف رسمی«شهدای ۲۸ مرداد» خوانده می شدند رفته و گل و فاتحه ای هم برای سرلشگر زاهدی نثار می کرد.

شاه که تا زمان مرگ، کينه مصدق را به همراه داشت دوست داشت تا او را به شيوه ای در افکار مردمی که پيرمرد را ناجی ملت می دانستند،بشکند. او به همين دليل دادگاه مفصلی برپا کرد ،مصدق و يارانش را به محاکمه کشاند تا در خصوص اقدامات خود در سه روز ۲۵ تا ۲۸ مرداد پاسخگو باشند. دادگاه با حضور تماشاچيان به صورت علنی و با شرکت خبرنگاران و عکاسان برگزار می شد چرا که شاه می خواست ژست يک محکمه قانونی را برای آن حفظ کند. اتهامات مصدق و يارانش در دادگاه نظامی بدين شرح آمده بود:« خيانت»،«اقدام برای به هم زدن اساس حکومت و ترتيب وراثت تخت و تاج» و «تحريض مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت ».۳ مجازات اين جرايم مطابق با ماده ۳۱۷ قانون دادرسی ارتش اعدام تعيين شده بود. با اين احوال در دادگاه دعوا بر سر حدود اختيارات شاه و نخست وزير و همچنين کشمکش پيرامون قانون شکنی و يا قانونمداری بالا گرفت. چرا که هم نظاميان کودتاچی و هم مصدق شکست خورده از دخالت ارتش در سياست،اقدامات طرف مقابل را قانون شکنی،خيانت و جرم می دانستند.
مصدق معتقد بود که فرمان عزل او ترتيبات ابلاغش يک کودتای تمام عيار بوده است او در دادگاه به صراحت،قطع ارتباطات مخابراتی و بازداشت وزرای دولت و فعالان سياسی هوادار خود را مصداق بارز کودتا اعلان کرد و در دادگاه گفت:«هر عمل نظامی که سپاهيان آن را به منظور سقوط دولت مرتکب شوند آن را کودتا گويند اگر کودتا نبود بر طبق کدام حکم از مقامات صالحه دو وزير و يک نماينده مجلس را در شميران در خانه های خود دستگير و مضروب نموده و با پای برهنه به سعد آباد بردند؟چرا سيم تلفن ستاد ارتش را سيم تلفن اشخاصی که قرار بود دستگير شوند را قطع نمده و تلفن خانه بازار را اشغال نمودند؟چرا يک عده مسلح به زره پوش برای بازداشت من آمدند». اشاره مصدق در واقع به بازداشت دکتر فاطمی و دو عضو برجسته ديگر جبهه ملی در شب کودتای نافرجام۲۵ مرداد و محاصره مقر نخست وزيری با زره پوش بود.
با اين وجود مقامات نظامی علاقه ای برای پذيرفتن کودتای ادعايی مصدق نداشتند. از ديدگاه آنان نيروهای نظامی توانسته بودند نظم و امنيت را اجرا سازند و قانون شکنی مصدق و يارانش و همچنين تظاهرات کمونيست ها را موقوف ساخته و شاه را به کشور بازگردانند. شاه نيز در تمامی پاسخ هايش به تاريخ! حوادث سال ۳۲ را ناشی از تلاش خود برای اجرای قانون اساسی می دانست. اما آنچه شاه خود بر سر قانون اساسی مشروطه در سال های پس از سقوط مصدق آورد هشدارهای مصدق در خصوص ديکتاتوری را قرين به واقع نشان می داد.
کودتاچی ها اما تا آنجا که توانستند به مصدق اتهام وارد ساختند، از اتهام دخالت در کشتار تا اتهام تصرف در اموال دولتی در دادگاه مطرح شد. اتهام ديگر مصدق،دستور او برای پايين کشيدن مجسمه های رضاشاه بود. مصدق اگرچه اين دستور خود را برای جلوگيری از حرکات نيروهای چپ گرا می دانست اما در يکی از جلسات دادگاه به صراحت گفت«اعليحضرت فقيد رضاشاه را انگليسی ها آوردند».تيمسار آزموده دادستان دادگاه مصدق خطاب به مردی که در دادگاه نيز خود را نخست وزير قانونی ايران می دانست نعره می کشيد و خون کشته شدگان ۲۸ مرداد را به گردن مصدق می گذاشت. چرا که به اعتقاد دادستان، قانون شکنی مصدق زمينه خونريزی را فراهم ساخته بود. آزموده خطاب به مصدق می گفت:«خون شهدای ۲۸ مرداد گلويت را می فشارد؟» و مصدق در جواب به استهزا تاکيد می کرد«دارد خفه ام می کند!۵. دادستان ارتش حتی پا را از اين فراتر نهاده و مصدق را به دليل مجموعه اقداماتش در فاصله ۲۵ تا ۲۸ مرداد مرتد به دين اسلام می دانست.

امروز اما بعد از گذشت ۵۷ سال از ۲۸ مرداد چه قضاوتی در خصوص مدعيات دادستان ارتش شاه بر عليه مصدق و کيفرخواست های طولانی صادر شده بر عليه او و يارانش وجود دارد؟ باور روايات رسمی رژيم پهلوی از برانداز بودن و قانون شکن بودن مصدق و يارانش در حالی که صدها مدرک از دخالت آشکار انگليس و آمريکا برای ساقط کردن مصدق بر سر ماجرای نفت وجود دارد بسيار سخت است.

بازخوانی کودتای ۲۸ مرداد و روايات رسمی دستگاه پهلوی در خصوص آنچه در اين روز و پس از آن در مملکت ما رخ داد بسی خواندنی و البته عبرت آموز است. چرا که چالش ميان آزاديخواهان و حاکمان در باب حاکميت قانون،دخالت نظاميان در سياست و ميل به خودکامگی همچنان پابرجاست

*اين مقاله برای انتشار در شماره روز ۲۸ مرداد روزنامه اعتماد ملی و با توجه به محدوديت های اعمالی نگاشته شد اما با توقيف اين روزنامه مجال انتشار نيافت.