نو نگاهی حقوقی به "مقام" ولیّ فقيه

اميد ساعدی

گويا: ولايت فقيه بر "اُمّت" انطباق دارد نه بر کشور (رابطۀ منطقی بين دومفهوم متمايزِ "اُمّت" و "کشور"، توجهاً به قلمرو مکانی اِعمال ولايت فقيه، از نوع عموم و خصوص مطلق است). بايد زاویۀ ديد خود را تغيير داد و از منظر ديگری به اين دو نهاد نگريست. همۀ ايرانيان تحت ولايتِ فقيه نيستند و اين حکم قانون است، ولی همۀ افراد "اُمّت اسلام در ايران" تحت حاکمیّت قوانين ايران هستند.

omidsaedi2000@gmail.com

مقدمه
رویۀ عملی درتحليل قدرت عمومی و تحقق حاکميت مردم درکشورانقلاب زدۀ، جنگ زدۀ، تحريم شده و بحران خيزايران، هم دردوران «ولیّ فقيه اوّل» وهم دردوران «ولیّ فقيه دوم » بسيار بيش از آنکه مبتنی بر قانون و قانون گرايی باشد، برمصالح نظام، معادلات قدرت، و روياروی با چالش پايداردمکراسی خواهی استوار بوده، که درآن از قانون برای کسب مشروعیّت پوششی و توجيه اَعمال واقدامات طبقۀ حاکم استفاده شده است.اين روند باعث شده که در طول زمان و دريک سيرصعودی تدريجی، طرفهای ذينفع در قدرتِ ولايت فقيه، عملاً جايگاه واختيارات « قانوناً » نداشته ای برای اين « مقام » قائل شوند، که اين خود، تعادل شکنندۀ قوای حاکم را به طرز فاحشی و به زيان مردم، برهم زده است.
نگاه نو به قانون اساسی و تفسيرعلمی و بيطرف اصول مربوط به تقسيم نسبی قدرت و تفکيک قوا، نقشۀ واقعی چيدمان ارکان حاکمیّت وموقعیّت «قانونی» نهاد ولايت فقيه دراين صحنه راعيان می کند. در تابلوی قدرت در نظام جمهوری اسلامی ايران، آنگونه که در قانون اساسی طراحی شده است، تفاوت انکار ناپذيری ميان دو مفهوم «اُمّت» و «کشور» وجود دارد که محور جدايی «ولايت فقيه براُمّت» و«مديریّت مردم بر کشور» است.
در«بحث حقوقی» بايد «حقوقی بحث» کرد. لذا، درتحليل حقوقی «نهاد» ولايت فقيه درقانون اساسی جمهوری اسلامی ايران نميتوان صرفاً به آيه و حديث و مبانی فقهی اين نظريه استناد کرده و از اين مقدمات استنتاج منطقی ِحقوقی کرد. تئوری ولايت فقيه، با هر مبنای نظری وايدئولوژيک، از زمانی که در شکل و شمايل خاصی، لباس قانون بر تن می کند، حيثیّت قانونی پيدا می کند و برای شناخت ماهیّت آن بايد مانند هرپديدۀ حقوقی ديگر و بر اساس اصول و قواعد حقوقی مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد، و به صرف داشتن خاستگاه فقهی برای نهادِ مسبوق به عدم ِولايت فقيه نميتوان ازمقدمات «برون قانونی» مانند اقوال فقهاء و بدون استناد قانونی واستدلال حقوقی، نتيجۀ «درون قانونی» بدست آورد.
اين ولايت فقيهی که جزئی از کل ِقانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ايران است، به رغم وجود مشترکات بسيار، الزاماً همان ولايت فقيهی نيست که فقيهانی چون شيخ مفيد، ملا احمد نراقی، صاحب جواهرو يا حتی آيات عظام خمينی و منتظری به آن قائل بوده يا هستند. آنچه که اليوم و در نظام جمهوری اسلامی ايران لازم الاتّباع است همين ولايتِ «قانونی» فقيه است که در قانون اساسی هست و لاغير.
در توزيع قدرت سياسی و تقسيم صلاحيتها، غيرازقانون هيچ ملاک ديگری تعيين کننده نيست. ولیّ فقيه حتی اگرعادلترين هم باشد اين عدالت و تقوی هيچ حق و اختياری به آنچه که قانون اساسی برای اوتعيين کرده اضافه نمی کند. ضمن اينکه، اساساً عدالت ولیّ فقيه در تبعیّت ازقانون وعدم تخطی ازآن است. نهاد ولايت فقيه نبايد تحت تـأثير نوسانات سياسی و معادلات قدرت، از حدود اختيارات استثنائی ِقانونی و نيز کارکرد اصلی و طبيعی خود در تصّدی «اموراُمّت» عدول کند و باعث ايجاد اختلال و اخلال در نظم حقوقی موجود ميان «قوای حاکم درکشور» شود.
اينک در اين مقال وازمنظری ديگر، به قانون اساسی می نگريم وبا توجه به اصل حریّت وعدم ولايتِ انسان برانسان ديگر، و نيز قـُبح اِسناد لغو به مقنن، حتی اگر اين مقنن زيد و عمرو باشد، کلام قانون را آنطور که «بنتام» می گويد، همچون الماس سنجيده و کشف مقصود واقعی و ارادۀ تشريعی قانون گذار از وضع «نهاد ولايت فقيه» را، بدون اينکه موجب تداخل و تعارض در صلاحیّتها شود، از خلال قلمرو زمانی، مکانی و ماهوی اين تأسيس، تحقيق می کنيم.

اوّل ــ قلمرو زمانی و مکانی «ولايت فقيه»
يکی از دقيق ترين اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران که در آن ، حدود حقوقی نهاد «ولايت فقيه» تحديد می شود، اصل پنجم است که به شرح ذيل، به تعيين و ترسيم مختصّات اين نهاد حادث، می پردازد : « در زمان غيبت حضرت ولی عصر "عجل الله تعالی فرجه" در جمهوری اسلامی ايران ولايت امر و امامت امت بر عهدۀ فقيه ... است که طبق اصل يکصد و هفتم عهده‏دار آن ميگردد». درهمين يک اصل، اُسِّ اساس ساختار«ولايت فقيه» ساخته و پرداخته شده است.

الف ـ قلمرو زمانی
طبق منطوق صريح اصل پنجم، قلمروزمانی ِاعتبارحقوقی ولايت فقيه محدود به « زمان غيبت حضرت ولی عصر "عجل الله تعالی فرجه" » می باشد. که حسبِ مفهوم ِمخالف آن، درزمان ظهور و حضور« حضرت ولی عصر "عجل الله تعالی فرجه" » ديگر«ولايت امر و امامت امّت» بر عهدۀ فقيه عادل،... نيست.
درواقع، در قانون اساسی ايران، عالماً عامداً يک «مکانيسم خود برانداز» تعبيه شده است که قانوناً به زوال قهری و قطعی نظام ولايت فقيه منجر می شود. يعنی، به مجرد تحقق واقعۀ موعود، «ولايت فقيه» که تا آن زمان از لحاظ حقوقی نافذ و معتبر است، زايل می گردد. به عبارت ديگر، ظهور « حضرت ولی عصر "عجل الله تعالی فرجه" » شرط محقـَّق ِانقضاء قهری و سقوط قانونی ولايت فقيه است.
از جملۀ نتايج تکنيکی ـ فلسفی مترتب براين منظرحقوقی ِمحض ،اين است که : کلیۀ کسانی که با اقدامات و افعال خود، به نحوی از انحاء (از جمله با فعل دعا کردن) مقدمات ظهور « حضرت ولی عصر "عجل الله تعالی فرجه" » را فراهم می کنند، معاونت قانونی در براندازی قانونی ِ نظام ولايت فقيه کرده و چنين امری، نه تنها موجب هيچگونه مسئولیّتی نمی شود، بلکه موجب رستگاری وثواب ابدی نيزخواهد بود.

ب ـ قلمرو مکانی
بُعد ديگر از ابعاد «ولايت فقيه» که دراين اصل، تصريحاً بدان اشاره شده است، بُعد مکانی آن است. قلمرو جغرافيايی اِعمال ولايت فقيه ، جمهوری اسلامی ايران است و بس. طبق اصل فوق الذکر، نه در جهان اسلام ونه حتی درجهان تشیّع، بلکه در « ... جمهوری اسلامی ايران ...» است که « ولايت امر و امامت امّت» ، برعهدۀ فقيه عادل قرار می گيرد،آنهم آنگونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مقرر گرديده است.
آثار حقوقی بسيار مهمی بر اين تصريح قانونی مترتب است. بدواً اينکه، قوانين جمهوری اسلامی ايران و در صدرآنها قانون اساسی، طبق اصل حاکمیّت سرزمينی قوانين، درخارج از قلمروحقوقی کشور(اعم از زمينی،دريايی و هوايی) اصولاً لازم و قابل اجرا نيستند. مضاف بر اين، اقتدار« قانونی» مقام ولیّ فقيه، مستنداً به نصّ همين قانون اساسی، يک اقتدار فرا ملی نبوده و خارج از قلمروجمهوری اسلامی ايران، هيچ گونه اثر حقوقی يا تعهد الزام آوری، برذمۀ دولت ايران ايجاد نمی کند. يکی ازآثارعملی مترتب برإعمال انحصاری « ولايت فقيه » درمحدودۀ قلمرو حقوقی ـ جغرافيايی ايران، اين است که ولیّ فقيه «قانوناً» حق ندارد، تحت هيچ پوششی و با هيچ توجيهی، از محل بودجۀ عمومی و ديگرمنابع مالی کشورکه در اختيار دارد، در خارج از قلمرو ايران « ديناری » هزينه کند.
البته حکم قانونی فوق، منافاتی ندارد با اينکه، شخص ولیّ فقيه، به اعتباری ديگر(مثلاً بعنوان مرجع تقلييد شيعه)، در خارج از قلمرو کشورايران دارای اقتدار دينی ومعنوی باشد و آن را إعمال کند. در چنين فرضی، نامبرده ميتواند در حدود نقش اصولی ـ دينی و تخصصی خود درتکفل شرعیّات اهل دين و مقلدين خود، آزادانه و بطور فرا مرزی (درگسترۀ جهان تشّيع که اعم است ازقلمرو کشور ايران) عمل کند، و از محل وجوهات شرعی دريافتی، با رعايت امانت و تقوی و بدون اينکه تعهد و هزينه ای بر دولت جمهوری اسلامی ايران تحميل کند «دينارها» صرف مصارف متعیّن شرعی نمايد.

دوم ــ قلمرو ماهوی «ولايت فقيه»
وظيفۀ ماهوی و اصولی ِ ولیّ فقيه در زمان «غيبت» و در «جمهوری اسلامی ايران»، دقيقاً تعيين و تعريف شده است، و آن « ولايت امر و امامت اُمّت » است، نه ادارۀ کشور و مديريت دولت(اصل پنجم). قانون گذار بلافاصله پس از اين تحديد حدود و برای رفع هرگونه توهم وشبهه، صريحاً و در متنی پر قدرت، مقرر می دارد که « در جمهوری اسلامی ايران امور کشور بايد به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، ... يا از راه همه‏پرسی در مواردی که در اصول ديگر اين قانون معين ميگردد» و نه از راه اوامر و فرامين رهبر، که شأن او ديگر است(اصل ششم). بنابراين، متعلـَّق ولايت امروامامتِ ولی فقيه «اُمّت» است نه «کشور».

الف ـ جدايی امور «اُمّت» از امور «کشور»
نهاد « ولايت فقيه » يک تأسيس ويژۀ خارج از دولت است که برای تحقق بخشيدن به هدفی خاص، در زمان «غيبت» و در«جمهوری اسلامی ايران» جعل و وضع شده است. کارکرد اصلی و اولیّۀ يک فقيه، فقاهت است ورسيدگی به امور دينی ِاهل دين ونميتوان ازاوانتظار طبابت داشت. اساساً حرفه و شغل اوهمان است، و برای رسيدگی به چنين اموری، تحصيل علوم دينی کرده و منطقاً ازاوانتظاری جز پاسخگويی به مسائل دينی دينداران نيست. طبيب طبابت می کند و فقيه فقاهت. به همين جهت، فقيهی که قابلیّت حرفه ای، توان ومهارت شغلی در« صدور امر شرعی و پيشوايی دينی ِاُمّت » کسب کرده، وظيفۀ « ولايت امر و امامّت اُمّت » را بر عهده داشته و« آمر و امام اُمّت » است، و نه مديرکشور.

۱ـ کشور « اُمّت » نيست
قانون گذارپس ازتعيين صلاحیّت اختصاصی ولیّ فقيه در«امر و امامت» کردن براُمّت، درهمان فصل اوّل قانون اساسی، تعريف قرآنی ـ قانونی ِ«اُمّت» را در(اصل يازدهم) ارائه می کند تا بدين وسيله، در تعيين مصاديق افراد در معرض ِ ولايت، امر برکسی مشتبه نشود. لذا مقرر می دارد که « به حکم آيه کريمه "ان هذه امتکم امه واحده و اناربکم فاعبدون" همه مسلمانان يک امت اند...» و بلافاصله در(اصل دوازدهم) تصريح می کند که در«ايران» ازاين «همۀ مسلمانان که يک امت» هم هستند، فقط « مذهب جعفری اثنی عشری است» که رسمیّت دارد و الی الابد هم غير قابل تغيير است.
بنابراين،«اُمّت» يعنی مجموعۀ هم دينان وهمۀ مسلمانان(بطور عام)، وازاين منظرقانونی و با توجه به قلمرو مکانی ولايت فقيه، يعنی مجموعۀ مسلمانان ايران(بطور خاص) و مجموعۀ شيعيان اثنی عشری درايران و در زمان غيبت که مصداق اخص حکم عام اُمّت واحدۀ مسلمان هستند(بطوراخص). در نتيجه، از ميان همۀ شهروندان واتباع « کشور »جمهوری اسلامی ايران، فقط هم دينهای مسلمان و بالاخص شيعيان اثنی عشری هستند که مشمول تعريف اُمّت شده ودرحوزۀ اَعمال دينی ـ معنوی خود تحت ولايت شرعی فقيه قرارمی گيرند و درحوزۀ اَعمال عرفی ـ دولتی ـ کشوری خود، همچون ديگر ايرانيان تابع مديريت « کشور» وتحت ولايت قانون هستند.
در موضوع ولايت فقيه، همه چيز دائرمدار«اُمّت» است. به گونه ای که، حتی شرايط و صفات رهبر(مذکور در اصل يکصدونهم) بطور کاملاً جهت دار، حول محور«اُمّت» تنظيم گرديده است. فارغ از شرايط لازم و قابلیّتهای حرفه ای فقيه، آشکارا و در بند۲ اصل اخيرالذکر، به عدالت و تقوای لازم برای «رهبری اُمّت اسلام» و نه ادارۀ امور«کشور» ايران تصريح شده است.
نتيجه اينکه، درچارچوب نظام جمهوری اسلامی ايران، صلاحیّت رهبراصولاً بر مسائل اُمّت، رهبری اُمّت اسلام و توانايی درافتاء متمرکزاست تا بتواند از اين طريق، امور دينی و فقهی مسلمانان شيعۀ اثنی عشری ايرانی را رتق وفتق نمايد. و درسايرامورنظام، نه اصولاً تکليفی دارد و نه الزاماً تخصص و صلاحیّتی. مضاف برآن، ايرانيان زرتشتی، کليمی ومسيحی بعنوان تنها اقلیّتهای دينی به رسمیّت شناخته شده در قانون اساسی (اصل سيزدهم) مصاديق متباين « اُمّت اسلام» (مذکور در بند ۲ از اصل يکصد و نهم) بوده و بطور طبيعی و کاملاً قانونی از شمول حوزۀ ولايت فقيه خارج هستند. ودقيقاً به همين جهت، رهبری، قانوناً، هيچ ولايتی بر اين شهروندان ايرانی ندارد. زيرا اساساً عضو اُمّت اسلام نيستند.
ادارۀ اموراُمّت به عهدۀ ولی فقيه است واوست که می کند «اُمّت» را امامت. «کشور» مجموعۀ دولت و مردم ايران(اعم ازمسلمان وغيرمسلمان)است، که ادارۀ امورآنها طبق نصّ صريح اصل ششم قانون اساسی ازطريق آرای عمومی(انتخابات و همه پرسی)انجام می شود. ارگان های شورايی که مصداق اعلای آنها «مجلس» است ازارکان تصميم گيری و ادارۀ امور«کشور» هستند(اصل هفتم)، نه ولیّ فقيه که آمروامام ِ«اُمّت» است. بنابراين، نبايد حوزۀ فعالیّت اين دو، که نسبت عام و خاص مطلق بين آنها برقرار است، خلط شود. امورکشور، قانوناً، ازاموراُمّت جداست.

۲ـ حق تعيين «سرنوشت اجتماعی»
حق حاکمیّت مردم وقوای ناشی ازآن درادارۀ امورکشور، همسو با نظم حقوقی موجود درتفکيک اموراُمّت ازامورکشور، دراصول پنجاه وششم و پنجاه وهفتم قانون اساسی بطوردقيق تقرير شده است. طبق اصل پنجاه و ششم « حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خويش حاکم ساخته است. هيچ کس نميتواند اين حق الهی را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهی خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آيد اعمال ميکند».
ازاينرو، مردم درتعيين سرنوشت « اجتماعی » خود حاکميت دارند. حاکم کسی است که ازلحاظ سلسله مراتب حقوقی، مافوق ندارد. درتعيين «سرنوشت اجتماعی» به حکم خدا و قانون اساسی، مافوقی برای مردم نيست. مردم تحت حاکميت خود هستند. اِعمال اين حق حاکمیّت از طريق سه قوۀ انحصاری حاکم در جمهوری اسلامی ايران (که «مقام» رهبری از جنس آنها نيست) وعبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه تحقق می يابد(اصل پنجاه و هفتم)، آنهم بر طبق اصول همين قانون اساسی، ونه «اوامر» رهبری، که به اموراُمّت و مديريت امامّت منحصراست.
به عبارت ديگر، حاکمیّت مطلق بر همه چيز و همه کس ودر همه موضوع با خداست؛ ولی همين خدا از اين حاکمیّت مطلقی که برای او قائليم، صراحتاً، صلاحیّت واختيارآنچه را که به «سرنوشت اجتماعی» انسان و چگونگی زندگی او در جامعه مربوط می شود، به خود انسان تفويض کرده و او را دقيقاً در آنچه که به حيطۀ زندگی عمومی و«سرنوشت اجتماعی»اش مربوط است برسرنوشتش حاکم گردانيده، تا براساس عقل (کل ما حکم به العقل حکم به الشرع) و تشخيص جمعی و مسئولانۀ خود، عمل کنند. واين يعنی دمکراسی، که البته موهبتی است خدايی. وشاهد حق بر اين حق خدايی، اين آیۀ عظيم قرآن است که می فرمايد « إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ». نتيجه اينکه، تعيين «سرنوشت اجتماعی» ازصلاحیّت ها و اختيارات خدايیِ تفويض شده به مردم است که احدی، حتی ولیّ فقيه، حق ندارد اين حق خداوندی را ازآنها سلب کند، يا آن را دراختيار گروه خاص مثل «صنف روحانی» قرار دهد.
واما، تعيين « سرنوشت فردی ِ» انسان، که بُعد لاينفـّک ديگری ازشخصیّت وهویّت انسانی اوست، کما کان درزيرچترحکم ِعام الشمول وتخصيص نيافتۀ حاکميت مطلق خدا بر جهان وانسان (صدراصل پنجاه و ششم) باقی می ماند. يعنی حکم اَعمال و رفتارانسان وتکاليف اودر حوزۀ زندگی فردی وخصوصی، توسط حاکم مطلق (خدا) تعيين و مآلاً، درقيامت موعود، درهمين محدودۀ محدود، مورد مواخذه قرار خواهد گرفت. هرانسان، در برابر خدا فقط مسئول اعمال و رفتارفردی خودش می باشد. و به ميزان تبعیّت وعبودیّت ازحاکم مطلق وعمل به تکاليف دينی ِمقرراست که «سرنوشت فردی» خود را درمحضر خدای خود رقم می زند. ودقيقاً درهمين راه است که ولیّ فقيه می تواند «افراد اُمّت اسلام» و نه «مردم کشورايران»، که (اعم ازشيعه، سُنـّی، مسيحی، يهودی و زرتشتی هستند) را برای رفتن به بهشت، پيشوايی کرده، مورد تشويق وراهنمايی خود قرار دهد تا اگر کسی مايل به آن بود، بتواند با بهره گيری ازاين رهنمودها، شانس بيشتری برای ورود به جنـّت داشته باشد. ودرخصوص «سرنوشت اجتماعی»اش، توجهاً به اختيار حاصله از اصل پنجاه و ششم قانون اساسی، مورد بازخواست قرار نخواهد گرفت چراکه خدا خودش، انسان را درمورد سرنوشت اجتماعی او وآنچه که به زندگی درجامعه مربوط می شود، مختارومسئول دانسته و به اوتفويض اختيارکرده است. نحوۀ اِعمال اين حق خدايی ِتعيين «سرنوشت اجتماعی» هم دراصول بعدی قانون اساسی ذکرشده است.
اين نکتۀ مهم، بيا نگراين نکتۀ مهمتراست که دين خدا و حاکمیّت الهی، اساساً و مستنداً به اصل پنجاه و ششم قانون اساسی، ناظراست برحوزۀ فردی وخصوصی زندگی انسان، وحوزۀ جمعی وعمومی زندگی او ازشمول مستقيم آن خارج است وهيچ انسانی بخاطرمشارکت جمعی درتعيين سرنوشت «اجتماعی»اش مورد مواخذۀ خدايی قرار نمی گيرد. ودقيقاً به همين دليل است که قانون گذار، اين مکانيسم دوگانه ومکمِل، « جدايی نهاد ولايت فقيه از نهاد دولت » را درقانون اساسی پيش بينی کرده است.
حوزۀ زندگی خصوصی و«سرنوشت فردی» انسان الزاماً تداخلی با زندگی ديگران و«سرنوشت اجتماعی» آنها ندارد و به همين جهت، جداگانه و بطور فردی وشخصی درمورد آن تصميم گيری می شود : اگر فردی خواهان رفتن به بهشت باشد، بديهی است که زندگی فردی وشخصی خود را براساس ايمان واعتقادی که دارد تنظيم می کند و هّم وغم خود را مصروف تهیۀ جايی درسرمنزل مقصودش می کند و دراين راه ابداً دخالتی درزندگی ديگران نمی کند . تکليف وزحمتی هم برای ديگران ايجاد نمی کند. زندگی ديگران را دست مایۀ بهشت رفتن خود نکرده وآنها را به زورهمسفرِسفرِبهشت خود نمی کند.
درتعيين «سرنوشت اجتماعی»، به ديگران هم مربوط نيست که فلان شخص می خواهد يا بايد بخواهد به بهشت برود يا نه، اين امربه خود اومربوط است. امّا درلحظه ای که اين فرد بخواهد درجامعه ودرحيطۀ «سرنوشت اجتماعی» کاری بکند که زندگی ديگران به جهنم تبديل شود واضراربه غيرکند، مکانيسم قانونی ِاتکاء به آراء عمومی(اصل ششم) بمنظوراتخاذ تصميم جمعی وتعيين سرنوشت اجتماعی(اصل پنجاه و ششم) وارد عمل شده وحاکمیّت تفويض شدۀ خدايی را اِعمال خواهد کرد.
در سامانۀ توزيع قدرت عمومی و تعيين صلاحیّت دراِعمال آن، قانون اساسی، استثنائاً، وظايف واختياراتی غيرتخصصی به ولیّ فقيه سپرده است. با توجه به حاکمیّت اصل تفسيرمضیّق در اموراستثنايی و اکتفا به قدر متيقن، ونيز اين مهم که بدواً و به موجب اصل پنجاه و هفتم، ميان سه قوۀ حاکم (قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه) تقسيم کار و صلاحیّت انجام شده، لذا قانوناً ولیّ فقيه، فراترازآن اختيارات قانونی تفويض شده، حق تصرف در قدرت عمومی ندارد و حدِّ «اکثر» صلاحیّت او در ادارۀ « امورکشور» به همان موارد استثنايی منصوص، محدود است و نمی توان با استدلال و تفسيرموسّع ومآلاً نقض اصل شستم قانون اساسی، دامنۀ اختيارات احصاء شده واموراستثنايی تفويض شده را توسيع کرد، زيرا « اِعمال قوۀ مجريه جزدر اموری که در اين قانون مستقيماً بر عهدۀ رهبری گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزراء است».
چنين است که، ولیّ فقيه اوّل، حتی إعمال برخی ازاين وظايف واختيارات استثنائی تفويض شده به ولیّ فقيه را مجدداً به يد حاکميت خود مردم و مقامات کشوری می سپرد و در انجام اين وظايف واختياراتِ خلاف اصل نه تنها به قدرمتيقن بلکه به کمترازآن اکتفاء می کرد چنانکه در دوران خود، فرماندهی کل قوا را به اوّلين رئيس جمهورنظام جمهوری اسلامی ايران تفويض کرد، آنهم در حاليکه در اصل سابق ١۱٠قانون اساسی تصريح به اينکه « رهبر ميتواند بعضی از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگری تفويض کند » نشده بود واين تجويزصريح بعد از بازنگری سال ١٣٦٨به اصل مزبور اضافه شد.

٣ـ امر و امامتِ « امام جمعۀ کل کشور»
در خصوص مفاد « امر و امامت » فقيه براُمّت، نکتۀ حائز اهمیّت اينست که «امر» و «امر براُمّت»، يک فعل و واژۀ فقهی ـ اصولی است که احکام و آثارشرعی خاص خود را دارد. رهبر بعنوان ولیّ فقيه و آمر و امام اُمّت ميتواند دراين چارچوب کاملاً شرعی ودينی بردينداران « امر » کند واين امرممکن است برای پيروان او بعنوان يک امر واجب شرعی تلقی شود. ولیّ فقيه، خارج از اين حدود امر و نهی شرعی ـ فقهی، «قانوناً» نميتواند «هيچ» امری بر شهروندان ايران، که الزاماً عضوامّت اسلام او هم نيستند وفقط به تبعیّت از قوانين ايران ملزم هستند، صادر کند. او فقط ميتواند آنگونه که در فقه آمده است « امر شرعی » بکند واين امر صرفاً برمؤمنين مکلف و مقلد او واجب الامتثال خواهد بود وحسب مورد، مستوجب عقوبت يا مستحق پاداش اخروی خواهد بود وازاين حيث کمترين الزامی برای « شهروندان » جمهوری اسلامی ايران، ايجاد نمی کند.
به عبارت ديگر، «امر» رهبردرامورامّت، يعنی مجموعۀ مسلمانان شيعۀ ايرانی می تواند بطور فردی و شخصی حکم امرمولوی داشته و برای مقلدين و پيروانش واجب باشد، اما به اين حيث، فاقد هرگونه ضمانت اجرای دنيوی و حکومتی خواهد بود. امر«ولیّ فقيه» در «امورکشوری» اصولاً «ارشادی» است. و فقط در آن موارد استثنائی مصرح در قانون اساسی، آنهم نه در مقام فقيهی که براُمّت ولايت دارد بلکه بعنوان مقام صلاحیّت دار کشوری که به موجب قانون و در همان حدود قانون، اختياری قانونی دارد و اين امر او با رعايت سلسله مراتب قانونی مقامات، برمقامات مادون « مولوی و لازم الاتّباع » است آنهم اگرمنطبق با قانون باشد. فلذا، در اين موارد استثنائی و خلاف اصل، «امر» رهبر، اگر بر مقامات ذيربط ، مولوی و الزاميست صرفاً بجهت اثر لازم الاجرای قانون و ضمانت اجرای ِقانونی آن است و نه بر مبنای آن « ولايتی» که بر« کشور » ندارد.
از ديگر مصاديق بارز صلاحیّت اختصاصی رهبر در مديریّت امورامّت، که موضوعاً خارج از حوزۀ «مديریّت امورکشور» است، همين تولیّت نماز سياسی جمعه است که از طريق ستاد اقامۀ نماز جمعه در سراسر کشور و با ولايت مستقيم ولیّ فقيه و بدون اينکه هيچ مقام « کشوری » ديگری حق دخالت در آن را داشته باشد، برگزار می شود. اصولاً، رهبر در مقام ولیّ فقيه « امام جمعۀ کل کشور » است وهرهفته از طرف ايشان خطوط و رئوس کلی بايد ازمنابر نماز جمعه درمساجد کشوراقامه شود تعيين و به امامان جمعه که جملگی منصوب او هستند ابلاغ می گردد. ودرهمين نقش « ولیّ فقيه ـ امام جمعۀ کل کشور» است که می تواند نظرات ارشادی و اوامرمولوی خود خطاب به پيروان عضواُمّت اسلام (صلاحيت اصلی)، و همچنين نظرات صرفاً ارشادی ِخود خطاب به دولت و مديران امور کشور ايران (صلاحيت استثنائی) را ازطريق تريبون اختصاصی خود که همان منبر نماز جمعه وجماعت است، ابراز کند.
تفکيک امورامّت ازامورکشور، و نيزصلاحيت اصلی، تخصصی وانحصاری رهبردر مانحن فيه آنچنان مسلـَّم است، که مقامات کشوری وحتـّی رئيس جمهورمنتخب کشورهم مطلقاً حق دخالت در اين حوزۀ «امر و امامت» براُمّت را ندارند ومثلا نمی توانند محتوی يا موضوع خطبه های نمازجمعه را به امامان جمعه( که منصوبين قلمرو ديگری هستند) ديکته يا حتی توصيه کنند.
نقش کلان ولیّ فقيه در قانون اساسی همين است. نظرات ارشادی و انتقادی خود را درامورکشور وازطريق تريبون ويژۀ خود (نمازجمعه) ابراز واعلام می کند. وارکان مديريت کلان کشورمی توانند با توجه به جميع جهات و در حدود قوانين کشور،ازاظهار نظرهای ارشادی ـ انتقادی رهبرمستفيض شده وعنداللزوم نسبت به آنها اقدام مقتضی قانونی، اعم از پاسخ، توضيح يا حتی سکوت و عدم اقدام، انجام دهند.
چنانکه در قضیۀ حق ارث زوجه از ماترک غيرمنقول زوج متوفی، ولیّ فقيه نظر فقهی خود را در آن مورد خاص و خطاب به يکی از افراد اُمّت اسلام در ايران اظهار نمود. اين نظر فاقد هرگونه اثر لازم الاتِّباع قانونی بود. متعاقب آن مقامات صلاحیّتدارايران، فتوای مزبور را که در امر کشورداری، دارای ارزش ارشادی بود، همسو با مصالح کشور تشخيص داده و حيثيت قانونی به آن اعطا کردند تا از اين پس درنقش قانونی از قوانين کشور بکار گرفته شود.
اين فتوی، هم نمونه ايست از إعمال صلاحیّت اصولی ِ فقيه در ايفاء نقش متخصص امور دينی در خدمت نظام جمهوری اسلامی ايران وهم اينکه نظر وی اصولاً و در غير موارد استثنائی منصوص در قانون، برای مجموعۀ «کشور» و دولت ايران الزام آور نيست. البته التزام شخصی افراد اُمّت به آن نظر و لحاظ رضايتمندانۀ آن در روابط خصوصی خود، منعی ندارد ولی مادام که حيثیّت قانونی پيدا نکرده است، حتی قضات که جزئی از کل حاکميت مذکور در اصل پنجاه و هفتم را إعمال می کنند ( قوۀ قضائيه)، حق ندارد با نقض قوانين کشور، به استناد آن فتوی، حکم قضائی صادر کنند. اما به مجرد قانون شدن، رعايت اين نظر قانون شدۀ ولی فقيه، صرفاً بعنوان قانون، براين قضات و برهمه، در قلمرو ايران الزامی خواهد بود.

٤ـ ولايت « مطلق » بر « امّت » ، نه کشور
اصل پنجاه و هفتم مقرر می دارد که «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه که زير نظر ولايت مطلقۀ امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال ميگردند. اين قوا مستقل از يکديگرند».
ولايت مطلق بر« اُمّت »، اطاعت مطلق از قانون « کشور» را نيز به همراه دارد. قانون گذار دراصل پنجاه وهفتم قانون اساسی مقرر می دارد که : سه قوۀ حاکم (و نه چهار) که عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه که از يکديگرهم مستقل هستند، و برطبق اصول آينده همين قانون اساسی، ( و نه منويات رهبر)، اِعمال ميگردند. ضمناً با توجه به اکثریّت عددی مردم ايران که مسلمان هستند، و نيز ابتنای کلیّه قوانين و مقررات بر موازين اسلام (اصل چهارم)، و اين مهم که تولیّت و تصّدی امر و امامت امّت اسلام، در ايران و در زمان غيبت به ولیّ فقيه سپرده شده است (اصل پنجم)، قوای حاکم اين شانس را دارند که از « نظرات » حکيمانه ( و نه حاکمانۀ ) ولیّ فقيه بهره مند بوده و از « ديده بانی و نظرانداختن » وی بر اَعمال هر يک از اين قوا، و در صورت لزوم، از « اظهار نظر و عقيدۀ » شرعی او، که ولايتش هم در «امر و امامت» بر «امّت» اسلام مطلقه است، برخوردار باشند. البته، بديهی است که، « نظر» از مقولۀ حکم، امر يا فرمان نيست و چه بسا وقت، که نظر دادن او در « نظر ندادن » او باشد. « رهبردر برابر قوانين با ساير افراد کشور مساوی است » ( قسمت اخير اصل يکصدوهفتم) و بايد همچون ساير افراد مردم، مطيع قوانين « کشور » باشد. جزء قوای « حاکم » بر کشورهم نيست، لذا حاکمیّتی غير ازآنچه مردم بر« سرنوشت اجتماعی » خود دارند، ندارد. او هم مانند مردم تابع قانون است و تابع قانون مافوق قانون نمی شود.
عبارت اُخرای « ولايت مطلقۀ امر و امامت امّت »، مذکور در اصل پنجاه وهفتم، اين است که، ولیّ فقيه در حوزۀ امامت « امّت »، مطلق و غيرمقیّد بوده و مشاراليه طبق قاعدۀ کلی و اصول حرفه ای خودش، وظيفۀ فقهی ـ تخصصی ِامامت کردن ِامّت را آنگونه که درموازين شرعی مقرراست، به اختيار و تشخيص خود (يعنی بطور مطلق و رها از قيد و بند قانونی) انجام می دهد و قانون اساسی يا ديگر قوانين نمی توانند در اين محدودۀ مشخص، تضيق يا توسيعی در امامت کردن بر« امّت » ايجاد کنند. شخص ولیّ فقيه به مجرد پذيرش « مقام » رهبری، وطيفۀ شرعی ـ قانونی ِامامت امّت را طبق شرع، و ديگر وظايف استثنائی منصوص ئ مصرح در امور کشوری را طبق قانون اساسی انجام می دهد. بنابراين، به حکم صريح اصل پنجاه وهفتم قانون اساسی ، « ولايت مطلقه » فقط در « امر وامامت امّت » است و نه در تعيين « سرنوشت اجتماعی » مردم « کشور».
مابه الاختلاف در تعارض ظاهری و کاذب، بين « ولايت مطلقۀ امر وامامت امّت » و « حق حاکمیّت مردم در تعيين سرنوشت اجتماعی » در اين است که، طرفداران و نيز مخالفان ولايت مطلقۀ فقيه، تمايز حقوقی مقولۀ « امّت » از « کشور » و آثارحقوقی مترتب بر اين تفکيک را لحاط نکرده اند.
آنچه که از توجه به ديگر اصول قانون اساسی و نيزمجموع مذاکرات مشروح شورای بازنگری قانون اساسی بدست می آيد، اين است که طرفداران قيد « مطلقه » و درج آن در قانون اساسی، در واقع به نظریۀ سنتی ولايت فقيه و بسط يد او در امور« اُمّت » نظر داشته اند، وضمن تسليم و اذعان به حصری واستثنائی بودن صلاحیّت و اختيارات « قانونی » ولی فقيه در ادارۀ امور« کشور » درچارچوب نظام جمهوری اسلامی ايران، دغدغۀ تصريح اين مهم را داشته اند که « مقیّد بودن صلاحیّت واختيارات ولی فقيه درامورکشوری به قانون » الزاماً به معنای مقیّد بودن « صلاحیّت واختيارات ولی فقيه در امر وامامّتِ اُمّت » نيست، و او در درون حوزۀ کلاسيک و سنتی «آمریّت وامامیّت اُمّت» که حوزۀ اصلی و تخصصی فعالیّت فقيه است، کماکان از « ولایة مطلقه » وغيرمقیَّده برخورداراست و به وظيفۀ شرعی و حرفه ای خود کمافی السابق عمل خواهد کرد. يعنی اگرچه صلاحیّت او در« مقام » رهبرمنوط، محدود و« مقیَّد » به مواردی است که در قانون اساسی آمده است، مع ذلک، صلاحیّت او درحوزۀ اُمّت همچنان غيرمقیَّد و« مطلق » است و منع و محدودیّت قانونی در اين زمينه براو تحميل نخواهد شد، زيرا تضاد و تقابلی از اين حيث، بين اين دو قلمرو تفکيک شده، وجود ندارد. مضاف بر اين، تصريح به اين مطلقه بودن ولايت درامر وامامت اُمّت برای اين هم هست که، مردم ِ حاکم برسرنوشت اجتماعی خود، بدانند که حق دخالت درصلاحیّتهای تخصصی، صنفی وشغلی اين فقيهی را که به مقام رهبری رسانده اند، ندارند و نمی توانند او را از رسيدگی به اموراُمّت و امر وامامت برآن بازدارند يا ضيق و محدوديتی برايش ايجاد کنند. ( مثلاً امام جمعه نصب کنند، در مديریّت حوزۀ علمیّه دخالت کنند، در تولیّت امور مساجد، امامزاده ها، حسينیّه ها، صدقات وامورخيریّه دخالت کنند، در وصول و صرف وجوهات شرعی دخالت کنند، او را ممنوع المنبر يا ممنوع التدريس کنند، ...) خلاصه اينکه، حق نامبرده بعنوان فقيهِ شاغل در شغل و حرفۀ تخصصی اش محفوظ است.

[دنباله مقاله را با کليک اينجا بخوانيد]