بازگشت به صفحه اول

 

 
 

اپوزيسيون و همبستگی ملی

ماشالله سليمی، منوچهر مقصودنيا

گويا: تقريبا اين يک قانونمندی عمومی است که در حکومت های ديکتاتوری و توتاليتر، احزاب، نيروها و جريانهای سياسی بطور سيستماتيک سرکوب می شوند. مخالفين و دگرانديشان تحت انواع فشارها اعم از، زندان، شکنجه، اعدام، محروميت از مزايای شهروندی، تبعيد و مهاجرت اجباری قرار می گيرند. ازاين رو به هنگام بروز نارضايتی و اعتراضات مردمی و مشاهده علائم فروپاشی ديکتاتوری ها و يا هنگام روشن شدن ناتوانی آنها، حزب، سازمان و يا تشکل سياسی قوی ی که بتواند سازماندهی و هدايت اعتراضات مردمی را بعهده بگيرد نمی تواند وجود داشته باشند.
در چنين شرايطی ، جای خالی اپوزيسيون را فرد و يا افرادی ازدرون حکومت می گيرند و با استفاده ازموقعيت و مقام خويش و شناخت مردم ازآنها، گرفته وتبديل به سخنگوی توده غير متشکل ناراضی وحتی عصيانگر می شوند.
بجرات می توان گفت که شدت سرکوب در کشورهای توتاليتر و ايدئولوژيک، در مقايسه با ديکتاتوری های فردی، به مراتب خشن تر، گسترده ترو خونبارتر می باشد. کشورهای سوسياليستی و بويژه شوروی سابق نمونه برجسته ای دراين مورد ی باشند. بيش از ۳۰ سال طول کشيد تا خروشچفی، که اتفاقا پله های ترقی را با چاپلوسی های بی پايان نسبت به استالين پيموده بود، پيدا شده تا لب به انتقاد از کيش شخصيت ولی نعمت جانی خويش استالين گشوده و پرده از کشتارهای دسته جمعی و تصفيه های خونين در حزب حاکم، يعنی حزب کمونيست شوروی بردارد . (متعاقب آن تقريبا روند ۳۰ ساله ای لازم بود که خروشچف به گارباچف فرارويد.)
ايران ما با داشتن حکومتی ديکتاتوری ــ ايدئولوژيک، خود ازاين قاعده مستثنی نيست. خمينی بنيانگذار جمهوری اسلامی، سرکوب مخالفين خويش را ابتدا توسط نيروهای فشار مردم و سپس نيروهای امنيتی و انتظامی، به وحشيانه ترين شکل ممکن بسط و گسترش داد. اوبا نعمت خواندن جنگ خانمانسوز، از شرايط جنگی پيش آمده حداکثر استفاده رابرای استقرار حکومت اسلامی مورد نظر خود نموده و با تداوم سرکوب،جو رعب و وحشت رادرجامعه حاکم کرد. خمينی سرانجام جام زهر پايان جنگ راسرکشيد. ولی زهرخود را که با کشتار عمومی هزاران نفراز زندانيان سياسی در سال ۱۳۶۷ در پيکر جامعه ريخت. زهری که شدت مسموميت حاصل از آن؛ هنوز بر روان جامعه سنگينی می کند.

اينک ۳۰ سال بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی، جنبش ميليونی اعتراضی مردم قد برافراشته است. آقای موسوی، نخست وزير ۸ سال اول نظام، يکی از دو رهبر مطرح جنبش اعتراضی مردم گشته وآنرا را جنبش سبز ناميده است.
ايشان برخلاف خروشچف نه از نقد خمينی، بلکه با تکيه بر ميراث آن، و از جمله با شعارجمهوری اسلامی نه يک کلمه بيشتر و نه يک کلمه کمتر، تبديل به يکی از سخنگويان اين جنبش شده است. اين در حالی است که تظاهر کنندگان در روز ۱۳ آبان امسال، با پائين آوردن عکس خامنه ای و لکدمال کردن آن، راس خمينه نظام را نشانه گرفته اند. و کيست که نداند با از بين رفتن اصل ولايت فقيه، اثری از نظام جمهوری اسلامی باقی نخواهد ماند.
لازم به تاکيد است، مادام که آقايان موسوی و کروبی در مقابل دولت کودتا ايستاده وخواهان آزادی زندانيان سياسی و رسيدگی به جنايات اخير باشند، از حمايت و پشتيبانی هر نيروی آزاديخواه و دمکرات برخوردار می باشند. ولی هماهنگی واتحاد عمل بلند مدت با آنها در گرو فاصله گيريشان از اندشيه های خمينی و نقد سياست های بشدت مخرب و ارتجاعی وی می باشد.
گرچه سرکوب ۳۰ ساله نظام جمهوری اسلامی نتوانسته جامعه ما را همانند جوامع بلوک شرق تماما خفه کند و اپوزيسيون را بطور کامل از بين ببرد، اما توانسته رابطه آنرا با مردم و بويژه با نسل جوان که موتور اصلی جنبش اعتراضی می باشند را تا حدود زيادی قطع کند.
درست به همين دليل، با وجود اينکه خواستهای مردم در کل از رهبری بيرون آمده از دل حاکميت بسيار جلوتر است، اما مثل دوم خرداد ۷۶ زير نفوذ اين رهبری قرار دارد. اکثريت شرکت کنندگان در تظاهرات اعتراضی اخيررا نيروهای سکولار و مدرن تشکيل می دهند. اما صدای اين نيروی وسيع و تحول طلب کم شنيده شده وتاکنون اين اکثريت نماينده ی در سطح هدايت کننده گان جنبش ندارد.
اين وضعيت و نيز عدم حضور فيزيکی و آشکار احزاب و نيروهای سکولار و دمکرات در جامعه مانع از سازماندهی و هدايت هدفمند جنبش مردم به سوی يک جمهوری پارلمانی متعارف است.
درست به دليل عدم چنين حضور فيزيکی، اين جريانات برای تاثيرگذاری برجنبش بايد از راههای ديگر تلاش بکنند. تلاشی متحد وهمبسته . چراکه هيچ نيروئی به تنهائی نمی تواند تاثير جدی ای در جنبش دمکراسی خواهی مردم ايران داشته باشد.
اصولا جنبش موجود و يا هر جنبش سياسی، اجتماعی ديگری در ايران، نه رهبر کاريزما خواهد داشت و نه اينکه يک حزب، سازمان و يا يک نحله فکری را به رهبری خود بر خواهد گزيد. جنبشهای سياسی، اجتماعی در ايران چند وجهی، فراطبقاتی و فراگروهی خواهند بود . به همين دليل دارای سخنگويان متفاوت و مختلف خواهند بود. اما چگونه می توان به اين واقعيت پاسخ عملی داده ودست به سازماندهی مناسب زد؟
يکی از مهمترين اين راه کارها، ائتلاف دمکراتيک احزاب، نيروها، جريانات و منفردين سياسی، حول عام ترين،فوری ترين و ممکن ترين مسائل جامعه می باشد.
حقيقت اين است که اين تنها حرف ما نيست. بدون اغراق تقريبا تمامی جريانات سياسی غير حکومتی و نيز افراد و شخصيت ها، بدون وقفه در اين مورد اتخاذ موضع کرده و بيانيه و اطلاعيه صادر می کنند. اما هيهات از عمل موثر و مشترک از سوی نحله های مختلف فکری!!
شايد اغراق نباشد اگر بگوئيم در طول يک قرن اخير، هيچ ملتی اين همه اطلاعيه، بيانيه، قعطنامه، منشور، فراخوان؛ اين همه کنگره، کنفرانس، نشست، همايش؛ اين همه تلاش برای اتحاد، ائتلاف، وحدت، ايجاد هماهنگی؛ اين همه منشور، فراخوان ودعوت نامه برای نزديکی با يکديگر نداشته ، و بازهم وجوداين حداز جدائی و تفرقه !!!! .
دهها گروه سياسی چپ، راست و ميانه ؛ ملی و غير ملی، محلی و سرتاسری؛ لائيک ، سکولار، مذهبی و ملی ــ مذهبی ؛ انواع تشکلهای جمهوری خواه و مشروطه خواه؛ و با همين تنوع هزاران فعال منفرد سياسی، در ميان اپوزيسيون به چشم می خورد. در طی اين سالها نه تنها از پراکندگی و تقرفه بين اين گروه ها و افراد کاسته نشده، بلکه همچنان شاهد جدائی ها وانشعابات جديد می باشيم.
اپوزيسيون رژيم تا کی می خواهد به اين سياست کم نتيجۀ دفاعی خود ادامه داده و به آن بسنده کند؟ !! وآيا به اين فکرخواهد رسيد که درسياست، تهاجم هم وجود دارد؟ اپوزسيون متشکل تا کی می خواهد به اين فرقه گرائی، تماميت خواهی، و .. ادامه دهد. چرانبايد با گرد هم آمدن حول چند خواست اصلی و مرکزی( دمکراسی، حقوق بشرو استقرار نظامی دمکراتيک در کشور) به اين تفرقه رژيم شاد کن خاتمه دهد؟
هزاران فعال سياسی ساکن خارج از کشور، با تجربه دهها ساله خود در فعاليت های سياسی متشکل و يا انفرادی شرکت دارند.
تنها برای پشتيبانی از اعتراضات و جنبش اخير مردم، صدها کميته و يا جمعيت در کشورها و شهرهای مختلف دنيا تشکيل شده است. حداقل در چند تا از اين کميته ها آنچنان ترکيب و تجربه ای از چند نسل جمع شده که به جرات می توان گفت توان هدايت و به سرانجام رساندن قيامی ملی را دارامی باشند. ولی متاسفانه اين همه نيرو وتجربه بايد وقت خود را تنها برای برگزاری تظاهرات پشتيبانی از مبارزات مردم ايران به مصرف رساند. چرا نبايد ستادی متمرکز و واحد، تمامی اين حرکات و تظاهرات پشتيبانی را هدايت کرده و از اتلاف اين همه وقت وانرژی برای انجام اقدامات واهدافی مشابه جلوگيری کرد؟
بيانيه شماره ۱۱ آقای موسوی، هم از سوی نيروهای سياسی متشکل و هم منفرد، مثبت ارزيابی شده ودر آن حداقل هائی يافت شده که براساس آن می توان بر هماهنگی و توافق بين نيروهای مختلف اميدواربود. اين واکنش در ذات خود مثبت بوده و نشان از فرهنگی مداراگرانه وروحيه توافق آميز دارد. ولی چرا در اين چند دهه به اين راه کار فکر نکرده ايم که می توان برروی حداقل هائی به توافق و هماهنگی ای ملی رسيد؟ چراپاره ای از نيروها در گذشته با هر گونه توافقی بر روی حداقل ها مخالفت کرده و با سياست حداکثر خواهی و فرقه گرانه شان ، به ادامه تفرقه و پراکندگی کمک کرده اند؟
چرا ما بايد آنقدرصبر کرده و در تفرقه برای رسيدن به خواست های مشترک بسر برده تا نيروی قوی ديگری به ميدان آمده و « حداقل هائی» را برای نزديکی ما بيان کرده و سپس ما به فکر « همه با هم » ديگری افتاده و و حول آن جمع شويم؟
طی ۲۰ سال گذشته همواره از تعداد اعضای نيروهای متشکل سياسی کاسته شده است. در ۱۰ سال اول می توانستيم با اين توجيه که جدائيها بر اثر سرخوردگی های ناشی از اولا ــ نتيجه انقلاب ۲۲ بهمن و حاصل آن نظام جمهوری اسلامی؛ و دوما ــ فروپاشی « اردوگاه سوسياليسم عملا موجود » می باشد، خودرا دلداری داده و بگوئيم با آمدن نسل جوان به صحنه اين روند تغيير خواهد کرد.. ولی وقتی نسل جديد به ميدان مبارزه می آيد واز ميان هزاران جوانی که برای ادامه تحصيل به خارج از کشور نقل مکان می کنند، اما کسی درب هيچ يک از اين اپوزيسيون متشکل را نمی زند؛ ديگر توجيه بالا قانع کننده نبوده و بايد علل را در جای ديگری جست.
اين پديده ای است که تمام نيروهای سياسی متشکل را بايد به تعمق جدی وادارد. شايد با نقد خود و فراروياندن تشکل های موجود به سازمان ها و احزاب دمکرات، فراگير و تاثير گزار، چپ، راست و ميانه بر اين روند خاتمه داد.

سخنی با منفردين سياسی

حضور فعال هزاران منفرد سياسی، که اکثر آنها در گذشته اعضای سازمانهای سياسی بوده اند، يکی از پديده های ويژه ی جامعه سياسی کنونی ماست. دهها سال تجربه سياسی ــ تشکيلاتی انباشته شده، حاصل از شرايط سخت و دشواری که شامل يادگيری ازسالها زندگی در مهاجرت و تبعيد اجباری می باشد ، سرمايه بزرگی برای کشورمان است.
اکنون ما شاهد حضورهزاران منفرد سياسی می باشيم که اگر در حد و اندازه متشکلين و حتی فراتر از آنها به فعاليت سياسی می پردازند. تفاوت ها و شباهت ها در ديدگاه ها و نظرات سياسی اين منفردين، همانند يا نزديک نقطه نظرات فعالين سياسی متشکل می باشد. شباهت ها و تفاوت ها ناشی از عضويت گذشته آنها در سازمانها و احزاب سياسی نيست. مثلا افرادی که در گذشته بدليل عضويت در تشکل سياسی با ديگران اختلاف داشته اند، اکنون با يکديگر همسو بوده و برعکس اعضای سابق يک تشکل سياسی با يکديگر دارای اختلاف می باشند. البته اين پديده نزديکی و دوری سياسی در نزد کسانی که در تشکل ها باقی مانده اند هم ديده می شود. به عبارت ديگر از يک سو؛ ازنقطه نظر تحولات فکری، نظری و سياسی صورت گرفته بين منفرين و متشکلين تفاوت چشمگيری ديده نمی شود؛ و از سوی ديگربين آنها و نيروی قابل توجه ای از متشکلين در نقد و کم اثر بودن سازمانهای سياسی موجود همسوئی های زيادی ديده می شود. اين نزديکی های سياسی، برنامه ای و ... می تواند و بايد به راه کار های مشترک و هماهنگ ختم شود. از سوی فعالين منفرد اما تنها انتقاد و نفی سازمانها و احزاب موجود ديده می شود. هر از گاهی و در محافل دوستانه و کوچک صحبت از « حزب چپ فراگير» و يا « حزب سوسيال دمکراسی و يا سوسيال ــ دمکراتيک » و يا احزاب ليبرال به ميان می آيد، و لی هنوز اقدام عملی جدی ای مشاهده نمی شود.
شخصيت ها و فعالين منفرد و مستقل اپوزسيون، تا کی می خواهند به سياست تبری از سازمانها واحزاب موجود، و فاصله گرفتن از آنها و به عبارتی ديگربه سياست مخالفت خوانی خود با نيروهای متشکل سياسی ادامه دهند؟ آيا در ديدگاه و يا دراستراتژی شان اينگونه فعاليت های فردی ودادن هراز گاهی بيانيه ويا فراخوانی با امضای دهها و يا صدها نفرو نوشتن مقاله و تحليل در سايت های سياسی، برای مبارزه بااين رژيم سرکوب و مرتجع کافی بوده و ما را به دمکراسی و آزادی رهنمون خواهد کرد؟ فعالين متشکل هم ازاين شيوه ها برای مبارزه استفاده نموده و هرروز سايتها رامقاله باران کرده و نامشان هم در زير بيانيه های مختلف ديده می شود. آيا زمان آن فرانرسيده تا به راه کارهای ديگر فکر کرد؟

نقش رسانه های فارسی زبان

در شرايطی که احزاب، نيروها، و نيز فعالين منفرد، دمکرات و سکولار جامعه، تنها وسيله ارتباطی شان نوشتن مقاله و بياينه و اعلاميه و مصاحبه های صوتی و تصويری هرازگاهی است، آيا می توان انتظار داشت که اپوزيسيون دمکرات از مجموعه ظرفيت های خويش استفاده کند.
اهميت اين مساله زمانی بهتر درک می شود که برسياست گزينشی بودن و نديده گرفتن اپوزيسيون متشکل، توسط صدای امريکا و بويژه بی بی .سی. توجه داشته باشيم.
سياست اين دو رسانه سمعی و بصری پربيننده و شنونده، تاکنون بطور عمده سکوت در مورد احزاب سياسی غير حاکم و اپوزيسيون در مهاجرت اجباری می باشد.
در بين افراد طرف مصاحبه آنها، انواع لابی های جمهوری اسلامی، مشاهده می شود. البته اين وضع در مورد بی بی سی بيشتر صدق می کند.
اکثر مطالب انتخاب و نقل شده بی بی سی از مطبوعات حکومتيان می باشد. تا کنون آنها حتی يک بيانيه، اعلاميه هرچند هم که مهم باشد، از مطبوعات خارج از کشور نقل نکرده اند . همچنين در موارد محدودی از برگزاری نشست؛ کنفرانس، همايش و کنگره های سازمانها و احزاب در خارج از کشور، گزارش ارائه دادند. در برنامه بررسی روزنامه های ايرانی در بی بی سی تنها روزنامه های منتشر شده در ايران مورد توجه قرار می گيرد، بی بی سی صدها روزنامه، مجله، گاه نامه ، هفته نامه، سايت های اينترنتی و وبلاگ ها را نديده گرفته و کوچکترين اشاره ای بدانها نمی کند.
درهر حالت اتخاذ سياست توسط آنها منطبق بر منافع و مصالح حکومت شان بوده و نمی تواند جای يک رسانه ملی را بگيرد. می توان به سياست های آنها انتقاد کرد، ولی درنهايت تصميم آنها توسط دولت هايشان و بر اساس منافع ملی شان خواهد بود.
از اين منظر نيز اگر به مساله توجه داشته باشيم، به اهميت يکی کردن نيروی مان در خارج از کشور بيشتر پی می بريم. ما باور داريم اگر اپوزيسيون سکولار، دمکرات و مترقی در خارج از کشور ائتلافی وسيع و دمکراتيک تشکيل دهند، براحتی قادر خواهند بود که تلويزيونی ۲۴ ساعته داشته باشند. تلويزيون ملی ای که صداهای واقعی مردم و نيروهای مردمی را به گوش ايرانيان و جهانيان برساند.
اين امر بويژه در شرايط امروز جامعه ما،با وجود اعتراضات ميليونی مردم از يک سو و از سوی ديگر کنترل همه جانبه دستگاه ولايت فقيه و سپاه بر تمامی ارگانهای اقتصادی، سياسی، نظامی ، قضائی و رسانه ايی ، ضرورت دو چندان پيداکرده است.

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

  ساير مطالب مربوط به ديدگاه