سعید قاسمی نژاد: جمهوری اسلامی از حکومت روحانیون به حکومت نطامیان تبدیل شده است

بامدادخبر: سعید قاسمی نژاد از فعالان دانشجویی لیبرال است که در کنار کنش سیاسی به فعالیت بی وقفه تئوریک نیز مشغول است. جوان فردا، سایت خبری تحلیلی جوانان حزب کارگزاران، سوالاتی را با وی، كه تشكل متبوع‌اش، دانشجویان و دانش‌آموختگان لیبرال دانشگاههای ایران، در انتخابات ریاست جمهوری از حامیان فعال مهدی كروبی بود، در خصوص برخی مسائل روز مطرح کرده که با پاسخ های صریح او همراه بوده است. این گفتگو را در زیر می‌خوانیم:

ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ با آغاز به کار دولت نهم همراه بوده، عدم ابلاغ این سیاستها در دوران خاتمی به ظن غالب از بی‌اعتمادی به دولت ایشان ناشی می‌شد، تحلیل شما از همزمانی ابلاغ سیاستهای کلی اصل۴۴ و اغاز به کار دولت نهم چیست؟

دولت آقای خاتمی، مورد اعتماد نهاد بالادستی قدرت در ایران نبود از این رو در تمامی دوران حضور آقای خاتمی در قدرت و به طور کلی اصلاح طلبان سعی شد که نهادهای در اختیار این نیروها کارکرد اصلی خود را از دست داده و قدرت آنها به جای دیگر منتقل شود. چنانکه مثلا در کنار وزارت اطلاعات دستگاههای امنیتی موازی پدید آمد، نقش بنیادهای اقتصادی مستقل از دولت و خصوصا شرکتها وابسته به نهادهای نظامی تقویت شد، مجلس شورای اسلامی کارکرد خود را از دست داد و اختیارات آن به شکل وسیعی به مجمع تشخیص مصلحت نظام منتقل شد و... از این رو طبیعی بود که اجرای سیاستهای اصل 44 به آن دولت واگذار نشود. ابلاغ سیاستهای اصل 44 در دولت جدید در ادامه همان خارج ساختن تمامی اختیارات از دست نهادهای منتخب به سود نهادهای منتصب است، یعنی اموالی که دراختیار دولت -به عنوان نهادی منتخب که به هر حال در بالا و پایین سیاست ممکن است روزی دوباره به دست نیروهایی نافرمان بیفتد –است به نهادهای انتصابی منتقل می شود. سیاستهای اصل 44 بیش از آنکه اهدافی اقتصادی داشته باشد اهدافی سیاسی دارد. هدف، تمرکز تام و تمام منابع اقتصادی در یدی واحده است.

متن ابلاغیه سیاستهای کلی اصل ۴۴ صورتی مترقی دارد، حال آنکه در عمل شاهدیم این سیاستها صرفا پوششی قانونی برای خارج ساختن بنگاههای اقتصادی از سیطره‌ی دولت و انتقال آن به نهادهای نظامی و به خصوص سپاه پاسداران بوده است و این امر، اقتصاد دولتی را به اقتصادی امنیتی-نظامی بدل ساخته، تحلیل شما از فرجام این رویه چیست؟

جمهوری اسلامی در روندی گریزناپذیر از سه منزل در حال گذشتن است؛ اولین آنها تعطیل جمهوریت است. ظرف بیست سال اخیر تعطیل جمهوریت صورت قانونی خود را پیدا کرده است و از جمهوریت تنها رویه ای باقی مانده است. منزل دوم تعطیل فقه است. تعطیل کردن فقه بیش از هر چیز ریشه در فقه المصلحه ایت‌الله خمینی دارد. فقه‌المصلحه بیش از آنکه ریشه در تتبعات تئوریک ایت‌الله خمینی داشته باشد در تجربه عملی ایشان به عنوان فقیه حاکم در دست و پنجه نرم کردن با مشکلات کشورداری ریشه داشته است. فقه المصلحه چنانکه گفتیم در باطن معنایی جز تعطیلی فقه ندارد چرا که مصلحت را به جای اصول می‌نشاند حال انکه روحانیت شیعه در تمامی این سالها به پاس کناره گیری‌اش از قدرت، پاسدار اصول و سنتی بوده است که در فقه تجلی یافته است. منزل سومی که از گذر تعطیلی فقه به آن می رسیم تبدیل جمهوری اسلامی از حکومت روحانیون به حکومت نظامیان است.

روحانیت شیعه به عنوان میراث‌دار مکتب جعفری در تمامی این هزار و اندی سال پاسدار اصول و سنت و راوی حدیث و دلبسته تفقه بوده است. در سنخ شناسی ائمه شیعه روحانیت شیعه بیش از هر کس به امام جعفر صادق شبیه بوده است امامی که هنگامی که بنی امیه در شرف سقوط بودند وقتی رهبری قیام به او پیشنهاد شد نپذیرفت. تلاش برای ایجاد تغییرات بنیادین در سازمان روحانیت که بر مبنای رویه موسس مکتب فقهی تشیع طی هزار سال قوام یافته است در سی سال اخیر بیش از هر چیز منجر به تعطیلی فقه شده است از گذر تعطیلی فقه، روحانیت اینک با بحران هویت مواجه شده است. ائمه شیعه از امام حسین بدین سو دیگر هرگز به نظامی‌گری شناخته نشده‌اند و تو گویی که قرار بوده است تفقه و نظامی‌گری بار دیگر در قائم آل محمد با هم جمع شود اینک اما روحانیت پیشتر از قائم آل محمد دست بکار شده است. روحانیتی که به تاسی از موسس مکتب، شمشیر را به کناری نهاده بود، در دستی شمشیر و در دست دیگر کتاب دارد. تجربه‌ی سی سال اخیر اما نشان‌دهنده‌ی عدم موفقیت این رویه است خصوصا که در سالهای اخیر برای حفظ نظام از مشکلات و مصائب پیش رو، شمشیر بیشتر به کار آمده تا کتاب. بنابراین هر چه از ارج فقه کاسته شده است بر ارج شمشیر افزوده شده است. نتیجه بلافصل این موضوع سردار سرلشکری است که فتوا و دقیقا فتوا می دهد که حفظ نظام از نماز واجبتر است. واضح است آنگاه که حفظ نظام از نماز واجبتر باشد تکلیف روحانیت چه خواهد بود. این تجربه‌ای است که پیش از این یک بار دیگر در رابطه خلفای عباسی و سرداران ترک آزموده شده است و همواره این نزاع به سود نظامیان پایان پذیرفته است. بنابراین در ادامه این روند از سویی جمهوریت نظام حذف می شود و از سوی دیگر جمهوری اسلامی از حکومت روحانیون به حکومت نطامیان تبدیل می شود. طنز تلخ ماجرا این است که هر قدر حذف جمهوریت نظام شتاب بیشتری می گیرد به همان میزان حذف روحانیت نیز سریعتر می شود.

هدفمندسازی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها از اهداف مهم برنامه‌ی تعدیل در دوران آقای هاشمی بود، برنامه تعدیل در مرحله‌ی آزادسازی قیمت ها با جنجال مخالفان متوقف گردید، آنان این اقدام را بی‌توجهی به مستضعفان و محرومان معرفی می‌کردند، اینک دولت احمدی نژاد که با شعار حمایت از محرومین و مستضعفان روی کار آمد و در سال اول فعالیت خود، حتی حاضر به افزایش ۲۰ تومانی بنزین نبود، چگونه در چرخشی بزرگ در غالب طرح تحول اقتصادی به دنبال آزادسازی قیمت‌هاست؟

طرح تحول اقتصادی به این شکل که اعلام شده است ارتباطی به اصلاح ساختار اقتصاد بیمار ایران ندارد اگرچه فرصتهایی برای اصلاح ساختار فراهم می کند. هدف طرح تحول از پیش از انتخابات نیز سیاسی بود. هدف اول طرح، خارج ساختن پول نفت از دست مردم و دادن آن به دست دولت است. در مرحله بعد به شکلی هدفمند دولت می کوشد طبقه متوسط را که خواستهای دموکراسی‌خواهانه و مدرن دارد به لحاظ اقتصادی تضعیف کند و تحت فشار قرار دهد. طرح تحول در واقع این معنا را دارد که دولت در تمامیتش و نه فقط به معنای قوه مجریه به تمامی از طبقه متوسط قطع امید کرده است. در گام بعدی چنانکه تصویب شده است دولت توزیع این پول را بنا بر صلاح‌دید خود انجام خواهد داد، یعنی معیار توزیع تنها اقتصادی نخواهد بود این دولت است که تشخیص می‌دهد به چه کسی پول بدهد یا ندهد. نکته جالب این است که قرار شده است این پول به سرپرست خانوار داده شود .این تغییری است که به گمانم عامل اصلیش حضور پر رنگ زنان در حوادث پس از انتخابات بوده است. طرح تحول اقتصادی متاسفانه با دیدی کاملا سیاسی و امنیتی تدوین شده است. این طرح کاملا با طرحی که اقای کروبی در انتخابات مبلغ آن بودند متفاوت است و درست در نقطه مقابل آن قرار دارد. طرح آقای کروبی خواهان خروج درآمد نفت از دستان دولت و دادن آن به همه‌ی مردم فارغ از هر گونه تبعیض بود. طرح کنونی می کوشد پول را از مردم بگیرد به دست دولت بدهد تا دولت آن را بین حامیان خود تقسیم کند.

اثرات اقتصادی طرح کنونی احتمالا تورمی قابل توجه، حیف و میل شدن بخش قابل توجهی از درآمد حاصله در نهاد توزیع کننده پول با توجه به اینکه توزیع آن به اختیار دولت نهاده شده است، تعطیلی بسیاری از کارخانجات که با توجه به سیستم مدیریت سنتی ایرانی با واقعی شدن قیمتها توان رقابت با باندهای قدرتمند واردات و قاچاق کالا را ندارند، افزایش بیش از پیش واردات و افزایش تقاضا برای کالاهای ارزان‌قیمت مصرفی خواهد بود که احتمالا بیش از آنکه از تولید داخلی تامین شود از واردات تامین خواهد شد. چرا که اگرچه تقاضا افزایش خواهد یافت اما با توجه به سابقه موجود با افزایش قیمت انرژی قیمت تمام شده تولید داخلی افزایشی چشمگیرتر خواهد یافت و در صورتی که سیاستهای گمرکی و مبارزه با قاچاق کالا به سمت حمایت شدیدتر از تولید داخلی نرود توان رقابت تولید داخلی را با کالاهای خارجی خصوصا چینی که بازار کالاهای ارزان قیمت مصرفی را در اختیار دارد و عمدتا هم به شکل قاچاق مشهود وارد می شود، به شکل معناداری پایین خواهد آورد.