تقدیم به فرزانه دلیر آقای عباس امیر انتظام

شعار محوری جنبش دموکراسی خواهی ایران

رفراندوم و انتخابات آزاد

قسمت دوم

این نوشته کارپایه سخنرانیم در جلسه عمومی جبهه ملی آلمان بتاریخ ۱۰ آذر ۱۳۸۹ برابر با اول دسامبر ۲۰۱۰ میلادی در شهر کلن بوده است.

علی اصغر سلیمی

a.salimi@web.de

جهت بررسی اهمیت و چگونگی رفراندوم (همه پرسی) در شرایط کنونی کشورمان، چیدمان نیروهای سیاسی و اجتماعی با نگاهی گذرا مورد بررسی قرار می گیرند. تغییرات فکری ـ اجتماعی ـ سیاسی و اقتصادی ۱۷ماهه پس از انتخابات ۸۸ و همچنین پیشروی ها و تنگناهای جنبش آزادیحواهی مردم ایران چنانچه بدقت مورد کنکاش و پژوهش قرار گیرند، راه گشای بحث گفتمانی در این زمینه حواهند شد. روند های همفکری و همگامی می توانند از هم اکنون تا اسفند ۱۳۹۰ (فوریه ۲۰۱۲)، یعنی زمان انتحابات مجلس نهم، کمک بزرگی به فضای جامعه و گسترش گفتمان و جنبش آزادیحواهی نمایند و انگیزش و بسیج مردم، از رهگذار چنین برنامه و پروژه ای تسهیل و تسریع گردد. همبستگی ملی و وفاق اجتماعی حول شعار رفراندوم، مهم ترین تدبیر و تمهید جهت نشانه روی به چشم اسفندیار رژیم جمهوری اسلامی است.

پیش از پرداحتن به جنبه های گوناگون این بحث گفتمانی و شعار رفراندوم و انتخابات آزاد، تعدادی از مهم ترین پرسش ها پیرامون این مسئله ذکر میگردند.

ـ آیا مردم ایران از طبقات و قشرهای گوناگون جامعه بمانند خرداد ۸۸ همچنان با شعار انتخابات آزاد و تامین حقوق شهروندی به کارزار انتخاباتی جلب خواهند شد و در انتخابات آتی شرکت خواهند کرد؟

ـ آیا سیاستها و رفتارهای انتخاباتی رژیم جمهوری اسلامی با توجه به حادتر شدن اختلافات داخلی و گسترش بحران اقتصادی ـ اجتماعی و افزایش تحریمها علیه رژیم خشن تر خواهند شد و یا خیمه شب بازیها و ترفندهای جلب و جذب برخی از اصلاح طلبان و نیروهای بینابینی از سوی رژیم در سناریوهای انتخابات تکرار خواهد شد؟

ـ آیا بحران کنونی موجب طغیانها و شورش ها و جنبشهای شدیدتر اجتماعی نخواهد گردید؟ تاثیر این شورشهای بدون رهبری بر جنبش دموکراسی خواهی و پروژه های انتخاباتی اپوزیسیون دموکرات چگونه خواهد یود؟

ـ دولتهای خارجی اسرائیل و آمریکا بر اثر تداوم سیاستهای تسلیحاتی رژیم، درگیریها و وخامت اوضاع داخلی به مداخله های موضعی و گسترده نظامی مبادرت نخواهند کرد، و اگر جنگ و مداخله نظامی صورت گبرد، اپوزیسیون دموکرات و ملی چه شعارهایی را در دستور قرار خواهد داد و شعار و پروژه انتخابات آزاد و رفراندوم همچنان میتواند به وفاق اجتماعی و همبستگی ملی کمک کند؟

ـ آیا نیروهای دموکرات و ترقی خواه و اصلاح طلبان امکان آنرا دارند که با تاثیر روی افکار عمومی، جنبش مردمی و همگانی را با شعار و برنامه موثری چون رفراندوم و انتحابات آزاد کارا و هدفمندانه به پیش برند و در نتیجه آن از باقیمانده پایگاه اجتماعی فقیه و دولت احمدی نژاد و یا از درون اصول گرایان نیروهای دیگری را مجبور به پذیرش برنامه و سیاستهای انتخاباتی خود (پذیرش ضرورت رفراندوم به عنوان راه برون رفت) بنمایند؟

ـ کدام وضعیت سیاسی ـ اجتماعی و آرایش و بسیج نیروهای اپوزیسیون می تواند رژیم اسلامی را مجبور به پذیرش شعار رفراندوم نماند؟ آیا رفراندوم در ایران الزاما پس از برکناری جمهوری اسلامی ممکن خواهد گردید؟  یعنی هنگامی که جنبش مردمی شیرازه نظام اسلامی را کاملا پاشانده باشد؟

ـ از هم اکنون با کدام روشها و شیوه ها و امکانات می توانیم امر دیالوگ و هماهنگی ها و یا ائتلافهای انتخاباتی را تدارک ببینیم؟ چگونه و با کدام کنش های ملی و سراسری میتوان علیه سیاستهای رژیم ولائی ـ نظامی به مقابله برخاست؟ نقاط ضعف و آسیب پذیر رژیم کجا هستند؟

ـ آیا از هم اکنون و بر اساس تجربه خرداد ۱۳۸۸ باید شعار و سیاست تحریم هرگونه انتخابات در ایران را در دستور قرار داد؟ دست آوردها و نتیجه های تخریم ها کدامند و آیا تحریم الزاما بنفع مردم خواهد بود؟ چگونه میتوان رفتارها و سیاستهای انتخاباتی را طی پروژه های گسترده ملی و مبتنی بر خرد و هم اندیشی و مباحثه عمومی تنظیم کرد؟

پرسشهای فوق و عملکرد حاکمیت و کل نیروهای سیاسی درگیر در یکی دو ساله آینده مباحثات پیرامون رفراندوم و سیاستهای انتخاباتی را داغتر خواهد کرذ

آنچه که از هم اکنون بسیار محتمل به نظر می آید و تجارب کشورهای دیگر دنیا نیز موید آن میباشند، این است که با بی آبروئی و ضعف و زوال رژیم اسلامی امکان نیرومندی جنبش رفراندوم بیشتر خواهد شد و اگر عامل ذهنی و رهبری جنبش خود را روی این امر متمرکز کند، زمان پاشیدگی رژیم، در نتیجه تاثیر متقابل دو پارامتر ضعف و ناتوانی رژیم و تدارک فکری (رهبری جنبش) بسیار تسریع خواهد شد و چه بسا تا قبل از انتخابات آتی مجلس (اسفند ۱۳۹۰) زمینه های ذهنی و عینی (گفتمانی و جنبشی) رفراندوم بسیار مهیاتر گردند.

راه و روش گسترش فکر و شعار رفراندوم و انتخابات آزاد

«رفراندوم یک شیوه و روش مراجعه به آراء عمومی و دموکراسی مستقیم در حهت شناسائی و خق تعیین سرنوشت و احترام به حاکمیت مردم میباشد. این حق در بیشتر اسناد بین المللی همچون منشور سازمان ملل، اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و ملت ها، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اجتماعی ـ اقتصادی ـ فرهنگی، منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها، قطعنامه های سازمان ملل، رویه دولتها و قوانین ملل متمدن، افکار عمومی، نهادهای جامعه مدنی جهانی به رسمیت شناخته شده است»[1]1

شعار رفراندوم و انتخابات آزاد، شعاری مرکب و یا دو جنبه ای است که در واقع در مرحله کنونی به یگانگی مفهومی و کارکردی درونی خواهنذ رسید و سبب افزایش گرمای گفتاری و انرژی گفتمانی و جنبشی در جان و روان ملت خواهد شد و بستر و زمینه های پیدایش اراده ملی و گفتمانی در ایرانیان را فراهم خواهد آورد.

ـ برپائی زنجیره ای از سمینارها و گفتگوها و تدوین و نگارش مقالات و نوشته ها و روشنگریها پیرامون اصل و فرع مسئله رفراندوم و تشریح روندهای تاریخی رفراندوم و نقد و بازنویسی متون موجود پژوهشگران و کنشگران میتوانند به پیشرفت آتی افکار عمومی کمک موثر نمایند.

ـ اایجاد مدلها و پروژه های جدید در رابطه با شبکه های اجتماعی، ساختارهای دموکراتیک و سیاسی، اشکال کار رسانه ای و وب نوشتها و جهت هدایت جنبش رفراندوم، در نتیجه تمرکز و توجه و تبادل آرا و نظرات در طی زمان میسر میگردند. کار و تدارک هدفمند و روشمند و رواداری و امیدواری در پیشبرد این مباحث، موجب افزایش توجه و علاقه آگاهان و کنشگران جنبش دموکراسی خواهی خواهند شد.

تغییرات ۱۷ماهه پس از خرداد ۱۳۸۸:

در نتیجه رویداد انتخاباتی خرداد ۸۸ تغییرات زیرین در طول مدت بیش از یکسال در جامعه تحقق یافته اند.

جنبه های فکری و گفتمانی:

در جریان تدارک انتخابات گذشته در بهار سال ۸۸ و پس از آن، در داخل ایران و در برون مرزها روشنگریهای وسیعی از جانب بسیاری از نیروهای سیاسی دموکرات، ملی، لیبرال، رهبران اصلاح طلب و کنشگران و فعالان چپ انجام یافتند. بسیاری از کنشگران جنبش های اجتماعی، جنبش زنان، جنبش اقوام و روزنامه نگاران و وب نویسان و غیره به روشنگری افکار عمومی ایرانیان در زمینه های حقوق شهروندی و حقوق بشر پرداختند. جوانان و زنان آزادیخواه ایرانی در پیشبرد این روندهای فکری و فرهنگی نفش برجسته ای ایفا کردند. با نقد و بررسی سیاستهای رژیم اسلامی جنبه های بحران درون رژیم و گسیختگی های آن نیز بیشتر بر مردم آشکار شد.

اکنون اگرچه جامعه و جنبش در یک فاز موقتی و دوره ای آرامش و شکیبائی بسر میبرد، اما روندهای ژرف آگاهی، لایه های عمیقی از جان و روان ملت را درنوردیده و در شعور و تجربه ملی رسوب کرده اند. در جامعه ما در این مدت ۱۷ ماهه تغییر کیفی و جهش بزرگ فکری در تمامی شبکه های اجتماعی و فضای ارتباطات رسانه ای و بقیه کانالهای جدید ساختاری در رابطه با تبادل و چرجش اطلاعات و فکر تحقق یافته است. این پارامتر بزرگ ذهنی و گفتمانی در برپائی تحولات بنیادین و ساختاری آینده نقش مهمی ایفا خواهد کرد.

تغییرات و فرایندهای سیاسی:

در خرداد ۱۳۸۶ در مقاله ای یادآور شدم: «مردم نه تنها مشروعیت رژیم را مدتهاست زیر سئوال برده اند، بلکه ناکارآمدیهای رژیم را در همه عرصه ها و عدم همبستگی در رژیم و جناحهای گوناگون آنرا بعینه تجربه میکنند. بحران های سه جانبه مشروعیت، کارآمدی و همبستگی درون رژیم هنوز به بحران استیلا و سلطه منجر نشده است و جمهوری اسلامی با تدابیری از قبیل نظامی کردن هر چه بیشتر و متمرکز کردن امور اقتصادی ـ اجتماعی در دست سپاه پاسداران، کوشش در حفظ نظم و کشورداری و در خوانشی دیگر به ایجاد جو ارعاب و سرکوب همه جانبه مردم برخاسته است. با اینهمه امواج جنبش مردمی لرزه های کاری خود را به پایه های رژیم فقها وارد کرده است»[2]

اکنون با گذشت حدود چهار سال از نگارش این سطور، می توان به تحقیق گفت که رژیم دچار بحران سلطه گری شده است. سیاستها و راههای استیلای رژیم بر مردم به تنگناهای  عجیب و پرماجرائی کشیده شده اند و در پشت هر اقدام رژیم دیوار ضخیمی از مقاومتهای مردمی وجود دارد. اختلافات خامنه ای با دستگاه روحانیت و امتناع بسیاری از روحانیون ذی نفوذ از پذیرش سیاستها و احکام فقیه، وضعیت آینده او را درخطر و آرزویش در مورد موروثی کردن قدرتش را بر باد داده است. بین دولت احمدی نژاد و باند وابسته به او و دیگر اصول گرایان اختلافات شدیدی بر سر تقسیم قدرت شکل گرفته است. دولت با مجلس در جنگ و جدال قدرت قرار دارد. در داخل مجلس، جناح فقیه و وابستگان به جنتی و احمدی نژاد علیه حناحهای دیگر، به جنگ قدرت بر سر لوایح و تصاحب سرمایه های ملی مشغولند. مجلس خبرگان عرصه دیگری از کشمکش های درونی حکومت را بازتاب میدهد. کشمکشهای درون قوه قضائیه نیز با رئیس آن قوه و دیگران هر از گاهی علنی و آفتابی میشود و درگیری های دولت و مشاورانش با دستگاه قضائیه هر روز بیشتر و عمیقتر می شوند. عناصری از فرمانده هان سپاه تا کنون دستگیر و به جاهای نامعلومی فرستاده شده اند. جنایات درون کهریزک و زندانهای رژیم و محاکمات مخالفان خود عرصه دیگری از جریانات مافیائی درون رژیم را بازگو میکنند. وضع کشمکشها و فساد و رشوه خواری در بدنه دستگاههای دولتی و حکومتی نیز اسفبار و مورد انزجار بیش از پیش مردم قرار گرفته است. ترس مردم از رژیم و قدرت ولی فقیه و نیروهای آن بطرز چشمگیری کاهش یافته است. دسنگیریها و فشارهای پس از انتخابات مانع ان نشده اند که قلمها بشکنند و مردم در معابر عمومی و محیط کار و تحصیل بطور آشکار علیه رژیم با هم گفتگو نکنند. مردم در فکر تدابیری جدید و منتظر لحظه ها به ترصد نشسته اند.

همه این نشانه ها از بحران عمیق در نحوه سلطه گری رژیم و کاهش بیش از پیش مشروعیت آن حکایت دارند. دیگر حکم ولی فقیه، حتی در مورد جناحهای اصول گرا که بیشترین وابستگی را به وی داشتند و نیز در جریان شدیدترین اختلافات مجلس و دولت، حکم حکومتی و بعنوان مشکل گشا برای صدور و تجویز توافق و اجماع، کارکرد ندارد. مردم در ماههای اخیر این مجموعه تجربیات را هر چه بیشتر از لایه های شعور و شناخت خود عبور داده و میدهند. به تبع آن، مردم به واسطه این بحران و ناتوانی رژیم بطور مسلم به مقاومت بیشتری در مقابل آن برخواهند خاست و موجودیت آنان را به چالش جدی خواهند کشید. این چالش های سراسری و مداوم زمینه های بسیار مهمی برای تحمیل شعار رفراندوم به رژیمی است که روند فروریختن را می پیماید.

تفییرات اجتماعی در طبقات و قشرهای مردم:

همراه با جنبش خرداد ۸۸ و پس از سرکوبهای شدید نه تنها قشرهای متوسط جامعه بلکه لایه های وسیعی از کارگران و زحمتکشان به حرکت اعتراضی برخاسته اند. آگاهی و نارضایتی نسبت به سیاستهای دولت و وعده های پوچ او بخصوص در بین زنان و جوانان و دانشجویان در تهران و شهرستانها در طی این دوره ۱۷ ماهه چهره ایران را عوض کرده است. تظاهرات چند میلیونی در تهران، خیزشها و اعتصابات وسیع در کردستان، اعتراضات وسیع مردم در شهرهای بزرگ و کوچک دیگر، به حرکت درآمدن شبکه وسیعی از وب نوشتها و تلفنهای موبایل، تاثیر رادیوها و تلویزیونهای خارجی و تماس مرتب مردم با این فضای رسانه ای دنیا، تاثیرات پشتیبانی و ارتباط ایرانیان برون مرزی با هم میهنانشان در ایران، همه و همه از تغییرات اجتماعی اخیر محسوب میشوند.

درخور ذکر است که این هستی و تحرک اجتماعی مردم مورد حملات شدید و متقابل از سوی رژیم و نیروهای نظامی ـ امنیتی آن قرار گرفته است. اما آنکه در این فرایند رودرروئی بازنده خواهد بود قطعا رژیم اسلامی است. مقابله با میلیونها ایرانی ناراضی که بیش از نیمی از جمعیت آن را جوان و یا زنان تشکیل میدهند و تحت شدیدترین اجحافات فرهنگی ـ اجتماعی و سیاسی قرار دارند و از حقوق شهروندی اولیه شان محروم مانده اند خود موید بازنده بودن نهائی رژیم قرون وسطائی جمهوری اسلامی در این جنگ و جدال است.

اوضاع اقتصادی:

در مورد وضعیت اقتصادی رویدادها بسیار سزیعتر و فراتر از آنچه که تصور میشد پایه های نظم و ثبات کشور را بوخامت کشیده اند. سیاست های یارانه ای اخیر دولت، مزید بر ویرانگریها و حماقتها و ناکارآمدیهای گذشته آن، مردم ایران را به ستوه آورده است. سیاستهای مالیاتی جدید نیز موجب اعتراضات گسترده در بخش های خصوصی و بویژه در بازارهای کشور شده اند. تورم لجام گسیخته موجود سبب فقر و گرسنگی و بی خانمانی هرچه بیشتر مردم گردیده است. بیکاری های جدید کارگران و کارکنان شرکتها و کارخانه های ورشکسته و رکود عمومی به امواج میلیونی بیکاری ها افزوده است و زندگی میلیونها ایرانی دیگر را در خطر پاشیدگی و بی خانمانی و انواع آسیبهای اجتماعی دیگر قرار داده است. تحریمهای اقتصادی به استخوان مردم رسیده اند. هر روز در واحدهای مختلف تولید و خدمات در سراسر کشور خبر از ورشکستگی های جدیدی است و نزخ بیکاری در جامعه ایران فراتر رفته و به مرز ۳۰%رسیده است.

درآمد نفتی و سایر درآمدهای کشور در حال کاهش شدیدند و بر اثر فساد و رانت خواری و تحریمهای جدید هر روز بر بخشهای دیگر اقتصاد تاثیرات مخرب و زیانباری بر جای میگذارند. میزان خسارات ایران در نتیجه تحریمها تا کنون بر اساس برخی از آمار به رقم ۶۰ میلیارد دلار می رسد. رئیس جمهور و دولت در بحران و زیر فشار سنگین مردم ناراضی، به کمک باقی مانده های قدرت فقیه چهره حود را سرخ نگه میدارند. دخالت بیشتر سپاه در ساخت اقتصاد ایران بر سلطه انحصارات افزوده و از رقابت اقتصادی باز هم کاسته است. بحران و تنگناهای موجود در سیاستهای بودجه ای، بانکی و پولی در دوره اخیر، مشکلات دولت را دوچندان کرده است و بر کارکردهای سوء در بخشهای دیگر اقتصاد و حکومت افزوده است.

اینها همه شمه ای از مشکلاتی است که در عرصه سیاستهای اقتصادی در میهن ما جاری هستند. در نتیجه این اوضاع و با توجه به فشارهای شدید، سرکوب و جو ارعاب و نبود اتحادیه ها و سندیکاها خطر طغیانها و شورشهای اقتصادی و احتراق اجتماعی بسیار بالاست. این مخازن انرژی در بین کارگران و زحمتکشان و کارکنان دیگر بخشهای حصوصی و دولتی در وقایع و رخدادهای یکباره، می توانند به انفجار کشیده شوند. از سوئی دیگر با کاربرد سیاستهائی درست از سوی رهبری جنبش و اپوزیسیون با فکر و برنامه درخور میتوان این انرژی و ظرفیت اعتراضی را بگونه ای در کانالهای درست بحرکت درآورد.

رفراندوم و انتخالات آزاد بعنوان راه برون رفت از بحران:

با شعار و فکر انتخابات آزاد سالم و رقابتی در طی سالها کار روشنگرانه، سرانجام جامعه ایران طی یک کارزار انتخاباتی به جنبش سرتاسری و همگانی علیه رژیم ولائی برخاست و از حقوق شهروندی به بهای بسیار گران و جانانه دفاع نمود. اکنون دیگر موجودیت رژیم آشکارا در خطر جدی قرار گرفته است. اداره و مدیریت جمهوری اسلامی به دست انحصاری ترین و تندروترین سران جناحهای حکومتی قرار گرفته است. امری که حتی مورد مناقشه و اعتراض بسیاری دیگر از حکومتیان است. دستگاه ولایت فقیه و شورای نگهبان در پیشبرد سناریوی انتخابات فرمایشی و نمایشی ریاست جمهوری به تله افتادند و بناچار دست به تقلب گسترده و قلع و قمع نیروهای آزادیخواه جامعه و حذف کاندیداهای اصلاح طلب از صحنه سیاسی کشور زدند. در نتیجه این رخداد، شرکت در انتخابات بعدی، منجمله انتخابات مجلس نهم، تماما به زیر سئوال کشیده شده است. امری که رژیم بشدت ار آن هراس دارد. دستگاه ولی فقیه و دولت احمدی نژاد کوشیدند در رژه ها و نمایش های نظامی ماههای اخیر به باقی مانده پایگاه اجتماعی شان بقبولانند که هنوز نیرو و انسجام کافی برای ادامه حکومت دارند. هراس از عدم شرکت گسترده مردم در انتخابات مجلس نهم، بهمراه اعتراضات احتمالی گسترده مردم در نقاط گوناگون کشور و همانگونه که گفته شد، همراه با فشارهای فزاینده دولتها و سازمانهای بین المللی، سران رژیم و دستگاه نظامی ـ امنیتی روحانیت حاکم و احزاب اصول گرا را هر چه بیشتر به درگیری و کشمکش با بکدیگر خواهند کشاند.

نیروی دموکرات و ترقی خواه و احزاب و سران اصلاح طلب جامعه باید با برنامه و پروژه ها و سیاستها و شعارهای روشن و شفاف و با عزم و اراده استوار به مردم رجوع کنند و راه حل و راه برون رفت را در نیرو و توانمندی ملت جستجو نمایند و بازتاب روشنگریها و طنین و پژواک آن را در.ملت بیابند. آگاهان، سازمانهای دموکراتیک و نهادهای اجتماعی و احزاب سیاسی و فضای رسانه ای کشور باید امیدوارانه و خوشبینانه و با آینده نگری به کار گفتمانی و سازمانی (انگیزش و بسیج و گسترش ساختار) بپردازند. شعار رفراندوم که در سالهای اخیر از سوی بسیاری از آگاهان و کنشگران داخل و خارج به عنوان راه حلی جهت برون رفت از بحران مطرح شده بود اکنون مورد توجه آقایان موسوی، کروبی و خاتمی و نیروهای بسیاری از طیف ها و قشرهای جامعه قرار گرفته است.

شعار ترکیبی رفراندوم نظام و انتخابات آزاد در آینده می تواند همراه با بحثهای دیگر حول انتخابات مجلس ملی مستقل و یا موسسان و ضرورت قانون اساسی دیگر بدون ولایت فقیه و شورای نگهبان و نظارت استصوابی، از موفقیت و شانس و آینده بسیار خوب و چشمگیری برخوردار شود. در مراحل گسترش جنبش، این شعار ترکیبی جلوی تردیدها و نگرانی های مردم جهت تقلب گسترده دیگر رژیم و بی اعتمادی آنان نسبت به اصلاح طلبان حکومتی  را می گیرد. از سوی دیگر با ایجاد امید برای تغییر امکان توسل به روشهای خشونت گرا، طغیان و شورش های کور توسط مردم را کمتر خواهد کرد.

شعار همه پرسی و انتخابات آزاد همدلی و هم آهنگی بین مردم و سازمانها را گسترش خواهد داد و امر اتحادها و ائتلافات انتخاباتی موثر را تحقق خواهد بخشید و امکان گسترش کمی و کیفی نهادهای دموکراتیک و مردم نهاد را افزایش خواهد داد.

گرایش غالب نگارنده این سطور در تنظیم استراتژی کلی جنبش دموکراسی خواهی، مورد تاکید و توجه قرار دادن مدل و فرآیند جابجایی قدرت سیاسی است، همانگونه که در نوشته های قبلی خود «چشم انداز دموکراسی و انتخابات آزاد»، جولای ۲۰۰۷ و «آینده دمکراسی در ایران، فرایند جابجائی»، نوامبر ۲۰۰۷ مشروحا طرح کرده ام (رجوع شود به سایت همبستگی شهروندان[3] یا آرشیو سایت ایران امروز[4] ). مدل تغییر و استحاله رژیم بر واقعیتهای جامعه ایران منطبق نیست (این مورد در تجربه خرداد ۸۸ نیز تایید شد). مدل انقلاب توده ای و سیاسی و یا انقلاب و براندازی به هر گونه، مثل عراق و یوگسلاوی و افغانستان برای ایران پر هزینه و پر درد و مخاطره خواهد بود.

با توجه به استدلال های مطروحه ام در آن مقالات، بر این باورم که جهت پیشبرد مدل استراتژیک جابجائی، روندهای ترکیب و درهم آمیزی جنبش های نیرومند سیاسی و اجتماعی با روندهای مذاکره و تحمیل بر رژیم اسلامی برای آینده ایران مناسب تر و منطبق تر است و هسته مرکزی این مدل استراتژیک می تواند سیاست و راه حل انتخابات آزاد همراه با رفراندوم نظام در مراحل پایانیش باشد.

رفراندوم و انتخابات آزاد و سیاست تحریم:

اما جهت روشن شدن بیشتر مفاهیم رفراندوم، انتخابات آزاد و تحریم و کاربست و رویکرد نیروها به این شعارها در دوره های گوناگون یک بررسی کوتاه تطبیقی و مقایسه ای را از نظر میگذرانیم.

ـ پیرامون شعار و سیاست انتخابات آزاد همانگونه که گفته شد به اندازه کافی در طول سالیان گذشته روشنگریها صورت گرفته است و این شعار و پروژه ملی به جنبشی بزرگ فراروئید. اما اکنون و در دور جدید سئوالات و ابهامات جدیدی در خصوص چگونگی کاربرد و تداوم این سیاست اپوزیسیون مطرح گردیده است. به خصوص از نگاه جلب و جذب و علاقه و توجه مردم به این سیاست اپوزیسیون باید این پروژه مورد بازبینی قرار گیرد و با تکمیل و ترمیم آن به شفافیت و برائی و کارائی بیشتری مجهز گردد.

ـ تنها با بررسی پیچیدگی مسئله و آزمایش و سنجش ظریف و دقیق وقایع و تصمیمات طرفین (حکومت و منتقدان و اپوزیسیون دموکرات) میتوان شعار رفراندوم را با شفافیت و محتوای آزادیخواهانه و دموکراتیک بکار بست. از هم اکنون تا ۱۴ ماه دیگر یعنی مقطع انتخابات مجلس نهم میتوانیم و باید بدون وقفه و سهل انگاری و انتظارهای بیهوده فضای سازنده بحث و گفتگو را با نقد و سنجش کارشناسانه و روشمند از اوضاع جامعه و کاربرد این شعار پی گیریم و باور داشته باشیم که کار و کوشش های کلامی ـ عقلانی روادارانه تنها وسیله ای است که ما را از آسیبهای اجنماعی و فکری و روانی و از تردیدها، ابهامات، تفرعن ها، جدائی ها و حجاب هاب دیگر عقلانی و رفتاری مصون خواهند داشت.

ـ ضرورت رفراندوم بعنوان راه حل بحران در ادامه منطقی کار و کوشش طولانی پیرامون فکر و پروژه انتخابات آزاد و به تبع رخدادهای خرداد ۸۸ و شکل گیری جنبش همگانی میتواند مورد تایید و تاکید مردم بیشتری قرار گیرد. پس از آنکه رای مردم که در حمایت از کاندیدایی که به آن امید بسته بودند تا چاره ای برای بحران جامعه بیابد و راه گشائی نمایند، دزدیده شد و پس از آنکه امیدهای آنان برای یک اعمال اراده در یک دوره انتخابات نسبتا آزاد تحقق نیافت، از نظر ولایت فقیه نیروهای اپوزیسیون بلکه به عبارتی دیگر بیش از ۸۰ ـ۹۰ درصد جامعه ایران حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن و یا صلاحیت لازم را برای تعیین سرنوشت ملت را ندارند. از سوی دیگر در انتخابات آتی طرح شعار انتخابات آزاد به تنهائی از جذابیت و کارائی قبل از خرداد ۸۸ برخوردار نیست و امکان بسیج عظیم مردم را دیگر فراهم نمیکند. رفراندوم نظام اما شعار و سیاستی است که میتواند موحودیت و مشروعیت رژیم را به زیر سئوال کشانده و به چالش بطلبد، به جان ملت گرما بخشد و امکان تداوم جنبش همگانی برای احقاق حقوق شهروندبشان را میسر کند.

ـ پیرامون شعار و سیاست تکمیلی رفراندوم این بررسی بویژه از آن روی با اهمیت است که اولا هشدار داده شود تا پرده قداست و ابهام روی شعار رفراندوم انداحته نگردد. دوما طرح شعار و پیشبرد جنبش رفراندوم باید از درون کشور و ملت مایه گیرد و نه با تمهیذاتی از بیرون به انجام برسد، بدون اینکه این تمهیدات لازم و گسترده گفتمانی ـ فکری در سطح ملی و سرتاسری در کشور صورت گرفته باشد، میتواند شعار و سیاست رفراندوم مورد سوء استفاده دشمنان آزادی قرار گیرد. سوم اینکه عده ای طرح و پیگیری شعار و سیاست تحریم را تنها مبارزه صحیح علیه رژیم قلمداد میکنند و به این ترتیب از وظایف خطیر و سنگین مرحله ای خود و اتخاذ تدابیر لازم و داشتن انعطافهای ضروری جهت پبشبرد و ارتقاء دوره به دوره مبارزات مردم بدور میمانند.

نمونه هایی در تاریخ مانند رفراندوم پیشنهادی و اجرا شده توسط ژنرال پینوشه در شیلی در سال ۱۹۸۰[5]، یا رفراندوم پیشنهادی و اجرا شده توسط دولت مرتجع کره جنوبی در سال ۱۹۸۷[6]  و یا رفراندوم قانون اساسی رژیم جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ در ایران، که یکی از ارتجاعی ترین قوانین اساسی قرن بیستم را به رفراندوم گذاشت، گویای استفاده مرتجعین از شعار رفراندوم میباشند. اکنون نیز ولی فقیه و دولت احمدی نژاد نیز برای حفظ حیات ننگین خود اگر تشخیص بدهند که با این شعار میتوانند مردم را فریب دهند، ممکن است به بازیهای جدیدی و حتی رفراندوم تن دردهند و یا دستگاه ولایت فقیه و سران نظامی ـ امنیتی کشور با مسخ و تحریف رفراندوم برنامه قلع و قمع نیروهای دموکرات را در دستور قرار دهند.

از سوی دیگر هنوز دقیقا مشخص نشده است که در ایران کنونی منظور آقای خاتمی از رفراندوم سیاستهای دولت چیست و تا به کجا پیش میرود؟ یا علیرغم شجاعتها و ایستادگی های آقای کروبی در برابر استبداد دینی ولایت فقیه، هنوز روشن نیست که ایشان چگونه میخواهد با راه حل رفراندوم به حاکمیت شورای نگهبان پایان دهد و مجلس خبرگان و شورای اسلامی مستقلی را پایه گذاری کند، بدون اینکه تکلیف قانون اساسی و ولایت فقیه را روشن کند[7] و یا آقای موسوی با همه ایستادگیها و کوششهای روشنگرانه و بی باکانه اش در خلال ۱۷ ماه اخیر، هنگامی که میگوید: "خودتان برای خودتان هورا نکشید، رفراندوم برگزار کنید. ببینید آیا مردم سیاستهای ویرانگر را قبول می کنند یا نه؟[8]" تا به کجا به این دیالوگ ضروری مرحله ای و مهم ملی بها میدهد و با آن همراهی خواهد کرد؟

بخش اپوزیسیون دموکرات، ملی و لیبرال نیز که تا کنون پیرامون سیاست و پروژه انتخاباتی در دوره جدید هنوز به مباحثه و اجماع و افتاع و توافق های حداقلی دست نیافته اند و به نظر میرسد که کار روشنگرانه سنگینی پیش روی آنان است. طیف نیروهای برانداز با حمایت دولتهای خارجی (از نوع آقای رضا پهلوی و یا مجاهدین خلق) با شعارهای براندازی و یا رفراندومشان معلوم نیست چگونه و با چه مدل و چه وسائل و ابزارهائی میتوانند ایرانی بهتر از افغانستان و عراق برپای دارند و برای چگونه حکومت آلترناتیوی مردم را به رفراندوم دعوت میکنند؟

ـ اما در خصوص سیاست تحریم و جنبه های آن نکات زیر قابل تامل و ذکر است. سیاست و شعار تحریم امری عام و تجریدی نیست و طراحان و مجریان و طرفداران این سیاست امتیاز ویژه ای ندارند که ماهیت ارتجاعی و سبعیت رژیم را تنها مبنای گزینش چنین سیاست و رفتاری قرار دهند و به آن راه و روش انتخاباتی ارجحیت و یا  تقدس بخشند، بلکه امری است که در رابطه با تحلیل مشخص از مرحله مبارزاتی و متناسب با درجه رشد آن ضرورت مییابد. تجربه کشورهای گوناگون که به دموکراسی دست بافنه اند و یا تجربه تلخ میهن ما از سوی دیگر موید آن است که در مراحلی و دوره هایی میتوان و باید الزاما شرکت نکردن و تحریم انتخابات را در ادامه منطقی کوششهای روشنگرانه فکری و اجتماعی و سیاسی در راه پیشبرد تحمیل پیش شرطهای انتخابات آزاد به حکومت در دستور کار قرار داد. ضمن اینکه نمی توان پذیرفت که نیروهای مختلف تحریم گرا در گذشته حق داشتند یکبار و برای همیشه شعار تحریم را طرح کرده و همواره آن را جدا از تغییر شرایط تبلیغ کرده و خواهان بکار گیری آن باشند. بسیاری از تحلیل گران سیاسی پیرامون اثرات مخرب اعلام یکبار برای همیشه شعار تحریم انتخابات در ایران روشنگری کرده اند. تکرار و بازنویسی با خوانشی جدید از این متون انتقادی شاید در آینده نیز بسیار ضرورت یابد.

واقعیت این است که مردم ایران سی سال وقت احتیاج داشتند تا دریابند که حاکمیت بلامنازع دین مداران چه بلائی بر سرشان خواهند آورد. در این سی سال که برای اولین بار شاهد جنبش همگانی و رستاخیز ملی و شاهد دادخواهی میلیونی برای احقاق حقوق شهروندی مردم میباشیم، می توان ادعا کرد که اعتراضات مردم به یک جنبش آزادیخواهانه و دموکراتیک با علم و آگاهی به خواسته های حقوق شهروندی، حقوق بشر و مطالبات اجتماعی و اقتصادی شان فرا روئیده است و موجودیت رژیم اسلامی را به خطر انداخته است و این همه نه حاصل کاربرد و نتیجه شعار تحریم بلکه در اثر نفوذ شعار و فکر آگاه گرانه انتخابات آزاد بدست آمده است. این تجربه غیرقابل انکار است. شعار تحریم یکبار برای همیشه تنها میتواند انبار نفرت و خشم و احساس نیروهایی را بازتاب دهد که روزی حذف گردیدند. برای کسانی که مسئولانه و روشمندانه و کارشناسانه برای مسائل پیچیده فرهنگی ـ سیاسی ـ اجنماعی ـ اقتصادی کشور دنبال راه حل میگردند، سیاست تحریم نه یکبار برای همیشه و بطور تجریدی بلکه در هر دوره با برسی شرایط و الزامات زمان و ارایش نیروهای سیاسی و اجتماعی تنظیم و کاربرد خواهد یافت.

اکنون اما این مباحث میتواند برای نگاه آینده نیروها و تنظیم پروژه ها و شعارهای آتی جنبش مردمی بازخوانی و بازشناسی شوند. تبلیغ امر تحریم و شرکت نکردن در انتخابات، بفرض در انتخابات مجلس نهم و ریاست جمهوری یازدهم، از هم اکنون مجاز نیست. تنها و تنها در پی کار و کوشش پی گیرانه و گسترده وسیع ترین نیروهای سیاسی و کنشگران اجتماعی و پس از اینکه این نیروها با شعار محوری (رفراندوم و انتخابات آزاد) بیشترین قوای روشنگری و نقد و ابزارهای سازماندهی و انگیزش و بسیج را بکار گرفتند و بفرض اینکه باز هم نشانه های عقب نشینی رژیم و تحمیل اراده مردم به سران حکومت برای پذیرش پیش شرط ها در عرصه جقوق و آزادیهای سیاسی و تدارک یک انتخابات آزاد و سالم و رقابتی مشاهده نگردد، آنگاه میتوان و باید با صراحت و شفافیت در نزدیکی های انتخابات سیاست تحریم را در دستور قرار داد.

تلاش در راستای برپائی جنبش ملی و رفراندوم و انتخابات آزاد، نه تنها بمثابه راه برون رفت از بحران کنونی بلکه با روایت تکمیلی دیگری بعنوان کنش ملی، دموکراتیک و خلاق برای پایه گذاری  حاکمیت و مجلسی ملی، مستقل و حقوق مدار، جهت تدوین قانون اساسی جدید میتواند و بهینه است که در کانون توجه کارهای روشنگرانه آتی قرار گیرد.

در گفتار آتی به جنبه های کنش ملی و سیاست و شعار رفراندوم و انتخابات آزاد خواهم پرداخت.

01.12.2010 میلادی