روز: طرح هدفمند کردن یارانه ها به ظاهر آرام پیش میرود و واکنش های اولیه از سوی مردم و اعتراضات گسترده دیده نمیشود؛ گویی اینکه برای وقوع واکنش توده باید به این نکته پرداخت که آیا تا کنون کنشی برای وقوع اعتراض اقتصادی از سوی حاکمیت به سمت توده مردم  ره برده است یا نه؟

آزاد سازی قیمت ها همراه با واریز مقداری وجه نقد به حساب مردم برای آن بود  تا از واکنش اولیه بکاهد. قیمت کالاهای مصرفی هم تا کنون کنترل شده است، چون تا به امروز کالاهایی که به فروش میرسند با قیمت یارانه ای خریداری شده و هنوز آزاد سازی قیمت ها وارد حساب بنگاه های اقتصادی نشده؛ تا کنون خبری از قبوض آب و برق و حامل ها سوختی هم نبوده است؛ قبوض آب و برق از دو ماه به چهل و پنج روز پرداختش عقب افتاده تا کمتر فشار آزاد سازی قیمت ها دیده شود.

خلاصه آنکه تاکنون کنش عظیمی اتفاق نیفتاده تا منتظر واکنش بزرگ مردمی باشیم که با اجرای این طرح مشخصا زیر فشار خواهند رفت.

اما کنش اعتراضی که مردم را به واکنش فرا میخواند بدون کنترل دولت همین روزها راهی منزل مردم می شود و فشار این جراحی اقتصادی تا سر سفره های مردم پیش میرود.

مشخصا و همانطور که بسیاری از کنش گران اقتصادی پیش بینی کرده اند، دولت به زودی با اعتراضات عمومی در سطح اقتصاد روبرو خواهد شد و فشار اقتصادی ناشی از آزاد سازی قیمت در همین روزها خود را نشان می دهد و واکنش مردم را در ادامه همراه می آورد.

همسو با نزدیک شدن پیشروی فشار اقتصادی به سمت سفره های توده، شاهد تحرکاتی از سوی دولت هستیم. بعد از گذشت سالروز راهپیمایی حکومتی نهم دی، انگشت اشاره دولت باز به سمت سیاست سوق پیدا کرده و به نظر می رسد دولت با استفاده از اهرم هایی که در اختیار دارد سعی دارد تا جو عمومی کشور را به سمت سیاسی شدن سوق دهد. تحرکات سیاسی، هم در داخل دولت و حاکمیت و هم افزایش فشار بر معترضین  در آستانه نزدیک شدن فشار اقتصادی به سفره های مردم به وضوح قابل رویت است.

پر واضح است که دولت اگر با اعتراضات اقتصادی مردم روبرو شود، نمیتواند از خشونت و حمایت صد در صدی حامیان خود برای سرکوب اعتراض ها بهره مند شود. این بار اعتراض ها منوط به برداشت سیاسی یک گروه خاص نیست که بتوان آن را با برچسب بیگانگی و براندازی سرکوب کرد. اینبار معترضین از کف خیابانها و با خواست های اقتصادی پا به میدان میگذارند و  روش اعتراضی شان با اعتراضات سیاسی تفاوت فاحشی دارد. اعتراض از جنس اقتصادی نمیتواند همچون اعتراضات سیاسی تمام حاکمیت را حول یک محور متحد کند؛ آنچنان که هم اکنون و قبل از شروع اعتراضات مردمی شاهدیم که بخشی از بدنه حاکمیت نسبت به ادامه این طرح اظهار نگرانی میکنند.

دولت در مقابل اعتراضات اقتصادی یا ناچار به عقب نشینی می شود و یا دست به سرکوب میزند. برای سرکوب دولت نیازمند حمایت حداکثری حاکمیت است و برای جذب این حمایت نیازمند...

دولت برای اینکه اقدام به سرکوب اعتراضات اقتصادی بکند، بی شک نیازمند حمایت اکثریت بدنه حاکمیت است و با توجه به جو کنونی و انتقاد هایی که از دولت  میشود، جذب حمایت حداکثری برای دولت محمود احمدی نژاد کاری دشوار است.

تنش سیاسی؛ رفتن به سمت فضای سیاسی و ایجاد جو سیاسی چندین فایده برای دولت احمدی نژاد در مقابله با اعتراضات اقتصادی دارد. جو سیاسی میتواند قشر عظیمی از مردم را که با آزاد سازی قیمت ها در امرار معاش هم دچار مشکل شده اند از اعتراض منصرف کند و ترس از بازداشت، برچسب های سیاسی و از دست دادن همین حداقلی های موجود برای امرار معاش، آنها را به خانه هایشان باز گرداند.

از سوی دیگر تنش سیاسی بار دیگر میتواند باعث همراه شدن منتقدین دولت در سرکوب ها باشد؛ تصویر دشمنی واحد که در عرصه سیاست تهدیدی برای نظام و اصولگرایان باشد، میتواند ترفندی نو برای وحدت میان منتقدین اصولگرای دولت باشد.   

البته باید به نظاره نشست که دولت برای متقاعد کردن سرکوب به چه شدت از جو سیاسی نیاز دارد. شاید دولت برای ایجاد اعتراضات سیاسی دست به عملی بزند که سر انجامش مشخص نباشد.شاید دولت برای اینکه از مواضعش در آزاد سازی قیمت ها کوتاه نیاید مجبورشود دست به ریسک بزرگی بزند؛ ریسکی که با توجه به گستردگی طبقاتی مخالفین سیاسی اش میتواند میخ تابوت دولت مهر ورز باشد.