دیباچه ای بر مفهوم همبستگی ملی

حسین بشیریه

انجمن جامعه شناسی ایران

پنج شنبه ۱۶ دی ۱۳۸۹

منظور از همبستگی ملی هماهنگی میان اجزای تشکیل دهنده کل نظام اجتماعی است. در جوامع سنتی پیوند های گوناگونی از قبیله تا مذهب و حکومت موجب همبستگی جامعه می شد اما در عصر جدید، نوسازی و تحولات صنعتی، میان اجزای متجانس و همبسته قدیم ناهماهنگی به وجود آورده است

 

آفتاب: از این رو مسئله حفظ همبستگی در سطح فرهنگی، اجتماعی و ملی یکی از موضوعات اصلی مورد علاقه در جوامع و نظام های در حال گذار است. روند نوسازی و صنعتی شدن به فروپاشی پیوند های سنتی می انجامد ولی از سوی دیگر پیوند های مدرن به سهولت استقرار نمی یابند. در چنین شرایطی سیاست گذاری برای حفظ همبستگی، اولویت می یابد.

چنانکه اشاره شد همبستگی وجوه گوناگونی دارد و در سطوح فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مطرح می شود. به علاوه همبستگی مفهومی نسبی است و درجات مختلفی از آن حوزه های مختلف قابل تصور است. همبستگی اجتماعی در مفهوم بسیار اساسی و حداقل آن هیچ گاه از میان نمی رود و جز در شرایطی بسیار استثنایی، وضع هابزی جنگِ همه بر علیه همه پدید نمی آید. از سوی دیگر همبستگی کامل به معنای فقدان هرگونه ناهماهنگی در نظام اجتماعی هم در عالم واقع رخ نمی دهد. بنابراین می توان حدودی نسبی برای سنجش همبستگی جوامع و نظام های اجتماعی در نظر گرفت، یعنی می توان از درجات بالاتر و پائین تر همبستگی سخن گفت و عوامل نوسان در این درجات را بررسی کرد. به علاوه از انواع همبستگی هم سخن به میان آمده است.

برخی از نویسندگان از چهار نوع همبستگی سخن گفته اند: همبستگی فرهنگی یعنی اشتراک کلی در ارزش ها، همبستگی هنجاری یعنی هماهنگی میان ارزش های فرهنگی و شیوه های رفتار، همبستگی ارتباطی یعنی گسترش ارتباطات در کل سیستم اجتماعی و همبستگی کارکردی، یعنی وابستگی متقابل اجزای نظام یا عدم تغایر میان آنها. همبستگی ملی مستلزم هر چهار نوع است اما در سطح سیاسی تر سه نوع آخر از اهمیت بیشتری برخوردارند. نظریه کلاسیک در باب همبستگی همان نظریه امیل دورکهایم، جامعه شناس فرانسوی است که از دو نوع همبستگی در فرآیند تحول جوامع سخن می گفت: یکی همبستگی ابزار گونه یا همبستگی ارزشی، فرهنگی و هنجاری که ویژگی جوامع سنتی تر است و دوم همبستگی اندام وار که همبستگی کارکردی میان اجزاء نظام اجتماعی است.

جوامع سنتی بر پایه اصل شباهت استوارند، اما هر چه مدرن تر می شوند شباهت جای خود را به تفاوت می سپارد. در جوامع سنتی اجزاء به واسطه ارزرش ها و عقاید مشترک و یکسانی همبستگی و تداوم پیدا می کنند که به نظر دورکهایم وجدان جمعی را تشکیل می دهد. البته هیچ جامعه ای بر شباهت کامل یا تفاوتی مطلق استوار نیست، بلکه منظور دورکهایم عرضه انواع مثالی جوامع است.

همبستگی اندام وار در جوامع پیشرفته تر مبتنی بر وابستگی متقابل اجزاء به صورت کارکردی است. با گسترش تقسیم کار اجتماعی، نوع همبستگی و روابط اجتماعی و اخلاقی مردم تحول می یابد. بنابراین در جوامع مدرن باید انتظار نوع دیگر از همبستگی را داشت که با همبستگی مبتنی بر شباهت سنتی اساساً تفاوت دارد. در جوامع در حال گذاری مانند ایران باید برای احیای همبستگی در مفهوم مدرن و کارکردی آن اندیشید.

هر چه تمدن و فرهنگ پیشتر می رود ضرورت ایجاد همبستگی کارکردی و اندام وار افزایش می یابد. در جوامع پیشرفته تر حفظ همبستگی سنتی معمولاً مستلزم توسل به قوانین سرکوبگرانه و یکسان ساز است در حالی که با گسترش همبستگی اندام وار، چنین قوانینی جای خود را به قوانین ضامن حقوق فردی و جمعی می دهند. همبستگی اندام وار و کارکردی عمدتاً در میان نقش ها و گروه ها رخ می دهد، در حالی که همبستگی ابزاروار و فرهنگی میان عناصر فرهنگی و عقیدتی برقرار می شود. اینک سه نوع اصلی همبستگی را که در همبستگی ملی گرد می آیند، بررسی می کنیم.

همبستگی هنجاری

همبستگی هنجاری به ویژه در آثار تالکوت پارسونز جامعه شناس آمریکایی مطرح شده است. همبستگی هنجاری وقتی پدید می آید که عناصر اصلی نظام فرهنگی یعنی ارزش های مشترک جامعه در ساختارهای نظام اجتماعی نهادینه شوند.

چنانکه خواهیم دید یکی از عناصر بحران همبستگی ملی در ایران، فاصله فزاینده ای است که میان ارزش های صوری و کردار اجتماعی پدید آمده است. بحران همبستگی در این مورد به معنی فقدان رابطه اندام وار میان سطح و عمق نظام اجتماعی است. همبستگی هنجاری هم در سطح کل سیستم اجتماعی و هم در سطح سیستم های فرعی مطرح می شود.این مفهوم را می توان در سطح ارزش ها و عملکرد هرگروه (مثلاً روحانیت، روشنفکران) و هر نهاد اجتماعی (مثلاً دانشگاه یا دولت) بررسی کرد.

با گسترش جمعیت و نارسایی دستگاه های آموزش مشکلات فزاینده ای بر سر راه درونی سازی هنجار های اجتماعی در فرد پدید می آید و این خود بر دامنه بحران همبستگی می افزاید.

یکی از اهداف اصلی سیاست گذاری در همبستگی ملی کوشش برای نزدیک سازی هنجارهای رسمی و کردارهای واقعی است. ضعف قدرت و گفتمان موجب اتباع هنجارها از کردارهای رایج می گردد و این خود بر بحران همبستگی می افزاید در حالی که قوت گفتمان به پیروی بیشتر کردارها از هنجارها می انجامد. در خصوص این بحران مطالعات اندکی در ایران صورت گرفته است. همبستگی هنجاری بر طبق مطالعات موجود با ثبات سیاسی و اجتماعی، استمرار نظام اجتماعی و معناداری زندگی رابطه نزدیکی دارد.

همبستگی کارکردی

حاصل عملکرد مثبت و یا اجرای کار ویژه های اجزاء هر سیستم اجتماعی است. در نتیجه اجزاء با یکدیگر روابط متقابل و مکمل پیدا می کنند و نقش ها، سازمان ها، گروه ها و دیگر عناصر نظام اجتماعی به تعادل متقابل می رسند. همبستگی کارکردی مهمترین شکل همبستگی در نظام های اجتماعی مدرن است و اصولاً براساس الگوی بازار و یا کنش عقلانی معطوف به هدف مبتنی است. در این نظام ها میزان تخصص و نیز میزان وابستگی متقابل افزایش می یابد.ضعف یا قوت این نوع همبستگی در سراسر سیستم یکسان نیست.در عین حال همبستگی کارکردی مستلزم میزان استقلال نسبی در مورد اجزاء یا سیستم های فرعی است. پس همبستگی کارکردی نیازمند وابستگی و استقلال نسبی هر دو است. اگر مکانیسم های لازم برای حفظ استقلال نسبی اجزاء در کار نباشد احتمال منازعه و آسیب رسیدن به همبستگی کلی افزایش می یابد. چنانکه قبلاً اشاره شد همبستگی کارکردی همان همبستگی اندام وار از نظر دورکهایم است.

همبستگی کارکردی و اندام وار اساساً از نظام اقتصادی یعنی هنجارهای مربوط به مالکیت، قرارداد، روابط بازاری و غیره برمی خیزد، در حالی که همبستگی مکانیکی و فرهنگی در جوامع معاصر محصول عملکرد حکومت است. با گسترش روابط اجتماعی مدرن نیاز به همبستگی کارکردی شرط اصلی حفظ همبستگی سیستم در سطح کلان خواهد شد و امکان حفظ همبستگی ابزاری و شباهت، محور کاهش می یابد. یکی از مشکلات اساسی همبستگی ملی در ایران کوشش برای ایجاد همبستگی مکانیکی در عصری است که جامعه به همبستگی کارکردی و اندام وار نیاز فزاینده ای پیدا می کند.

همبستگی ارتباطی

از این دیدگاه ارتباطات و رسانه ها نقش عمده ای در دستیابی به وفاق و همبستگی در جوامع مدرن دارند. همبستگی تنها به واسطه ارزش های مشترک فرهنگی و نهادهای اجتماعی حامی آنها، به وجود نمی آید بلکه چنان ارزش ها، هنجارها و نهادهایی باید در شبکه ای از ارتباطات گسترده قرار بگیرد .

جوامع مدرن و یا در حال نوسازی دارای مرکز و پیرامون هستند و یکی از عرصه های گسیختگی اجتماعی و یا ضعف همبستگی بر حول همین محور پدید می آید. همبستگی در عصر جدید بدون بهره گیری از وسایل ارتباطی در سطحی گسترده حاصل نمی شود. میان وسایل ارتباطی جدید، افکار عمومی سازمان یافته، و همبستگی ملی ارتباط نزدیکی وجود دارد. با این حال نقش وسایل ارتباطی در ایجاد و گسترش همبستگی ملی باید در پرتو تمایز میان همبستگی ابزاری و شباهت پایه و همبستگی کارکردی و اندام وار در نظر گرفته شود.

میان همبستگی ارتباطی و همبستگی کارکردی پیوندی اساسی وجود دارد. به عبارت دیگر مفهوم همبستگی ارتباطی میان دو مفهوم همبستگی هنجاری و همبستگی کارکردی پیوند ایجاد می کند و به آنها وحدت می بخشد. با این حال به نظر برخی صاحب نظران همبستگی ارتباطی ثانوی و ابزاری، و خود قائم به همبستگی کارکردی است. گسترش همبستگی ارتباطی از لحاظ توسعه سیاسی، به افزایش کارآمدی در حوزه فرآیند های تصمیم گیری می انجامد. دستگاه های ارتباطی در ایران برخی کارویژه های لازم برای همبستگی ارتباطی( مثل بسیج وفاداری های گسترده) را ایفا کرده اند ولی مشکل اصلی آنها پذیرش تصور همبستگی شباهت محور به جای همبستگی کارکردی بوده است. همچنین در بحث از ارتباط میان اشکال همبستگی، استدلال اصلی این است که همبستگی ارتباطی کم با همبستگی هنجاری پائین ملازمت دارد. آنومی در نظریه دورکهایم خود یکی از عوارض ضعف در همبستگی ارتباطی است.

دولت و همبستگی ملی

دستگاه حکومت در وجه قانونگذاری و اجرایی و قضایی قاعدتاً نقش عمده ای در ایجاد و حفظ همبستگی در سطوح مختلف دارد. همبستگی خود محصول ساختار قدرت است. میان همبستگی و ساختار دولت مدرن رابطه نزدیکی وجود دارد.

دولت مدرن در پیدایش هویت ملی و ملیت به عنوان چارچوب همبستگی در عصر جدید نقش اساسی داشته است. پیش از پیدایش دولت مدرن در همه جا، هویت های اجتماعی پراکنده موزائیک مانندی برقرار بود. به دلایل مختلف دولت های سنتی دغدغه ایجاد هویت جامعه ای یکسانی نداشتند، اما دولت مدرن به منظور دستیابی به اهداف اصلی خود در فرآیند نوسازی و توسعه اقتصادی و اجتماعی، نیازمند تعریف اتباع و جمعیت تابع خود بر حسب ملاک های مشترک بود. از این رو برخلاف تصور رایج که تکوین هویت ملی را در پیدایش دولت های مدرن مؤثر می داند، ساختار قدرت دولت مدرن خود در تکوین و تشکیل هویت ملی و ملیت به عنوان چارچوب همبستگی اجتماعی در عصر مدرن نقش عمده را ایفا کرد.

در جوامع در حال توسعه امروز هم بنا به همین استدلال باید علت اساسی ضعف در همبستگی اجتماعی و ملی را در ضعف ساختار دولت مدرن و قدرت سیاسی در این کشورها جست وجو کرد. تقویت ساختار دولت مدرن لازمه تقویت مبانی همبستگی اجتماعی است.در ادبیات علوم سیاسی مجموعه سیاست های معطوف به ایجاد و تقویت همبستگی ملی، با عنوان ملت سازی شناخته می شود.ساده ترین نوع ملت سازی موجب پیدایش نهادهای ملی مشترک ارتباطات و نهادهای وحدت بخش می گردد. مسئله ایجاد و تقویت همبستگی ملی در کشورهای در حال توسعه پس از زوال استعمار مطرح شد و به عنوان شرط اصلی نوسازی و توسعه سیاسی عنوان گردید.

در شرایطی که ملیت و دولت ملی به مفهوم مدرن واحد اصلی زندگی و مناسبات سیاسی در سطح بین المللی است، تقویت همبستگی ملی شرط تقویت موضع دولت ها در آن مناسبات است.یکی از مشکلات همبستگی ملی در ایران پس از انقلاب اسلامی، نادیده گرفتن هویت و همبستگی ملی در مقابل نوعی همبستگی ایدئولوژیک بود که در شرایط موجود در جهان قابل پیشرفت نبود. برعکس در مورد انقلاب فرانسه، ملیت سمبل وحدت و پیوند میان شهروندان شد و از طرق مختلف تقویت گردید.

در ادبیات توسعه سیاسی، ملت سازی دارای چند مرحله به شمار می رود: اول استقرار قدرت دولت در حدود سرزمینی معین؛ دوم یکسان سازی فرهنگی از طریق دستگاه های آموزشی؛ سوم ترویج مشارکت عمومی در سیاست و چهارم تقویت هویت و همبستگی ملی از طریق سیاست توزیع خدمات رفاهی. ملت سازی در این معنا دو بعد دارد: اول گسترش اقتدار عمومی دولت و دوم گسترش حقوق مدنی شهروندان. مفهوم شهروند و شهروندی به عنوان ملاک و واحد هویت در چارچوب ملیت و همبستگی ملی مهمترین مفهوم در این میان است و به عناصر پراکنده و متفاوت وحدت می بخشد. این مفهوم نیز در ایران بعد از انقلاب به واسطه علائق ایدئولوژیک آسیب هایی دیده است و باید بازسازی شود.یکی از شرایط لازم برای پیشبرد نقش دولت در این خصوص انجام پژوهش های لازم است.

مطالعه میزان همبستگی هنجاری در سطح کل جامعه در اولویت قرار دارد. این مطالعه را می توان به صورت تطبیقی در بین طبقات اجتماعی، شهرها، گروه های سنتی، مردان و زنان و گروه ها یا اقلیت های مختلف فرهنگی انجام داد.همواره باید توجه داشت که همبستگی چون سایر مقولات اجتماعی، پدیده ای در حال تغییر است و عوامل مختلفی در تقویت یا تضعیف آن مؤثرند. شاخص های عمده برای چنین پژوهشی شامل میزان نافرمانی مدنی، وفاداری سیاسی و اجتماعی، بزهکاری، مهاجرت، رشد گروه های فکری و فرهنگی در حاشیه و غیره است.

مطالعه در همبستگی کارکردی دامنه وسیع تری از فعالیت ها را در بر می گیرد. همبستگی کارکردی مستلزم برقراری نهادها و رویه های نیرومند برای اجرای کار ویژه های اساسی نهادهای مختلف به ویژه نهادهای سیاسی است. شاخص های مهم در این مورد میزان تنش یا همکاری میان بخش ها و قوای مختلف حکومت، تعارض در وفاداری های سیاسی، اعتماد متقابل، وحدت یا چندگانگی در نظام مشروعیت قدرت و غیره است. مطالعه در شکاف های مختلف اجتماعی و سیاسی به عنوان مانع همبستگی در این زمینه حائز اهمیت و اولویت است.

کارآمدی دولت در اجرای کارویژه های اساسی خود (دریافت پیام ها، تصمیم گیری عقلانی، گردآوری منافع و علائق مختلف، اجرای سیاست های اتخاذ شده) مهمترین عامل همبستگی کارکردی به شمار می رود. در مطالعه همبستگی ارتباطی شاخص های عمده زیر مورد بحث قرار می گیرد: میزان باز بودن مجاری ارتباطی، میزان تکوین افکار عمومی به عنوان نیرویی مستقل، میزان گسترش عرصه عمومی و نهادهای جامعه مدنی.

مورد ایران

بحث از همبستگی ملی در مفهوم جدید در ایران از انقلاب مشروطه به بعد مطرح شد. پیش از آن اصل بر تنوع قومی، فرهنگی، قبیله ای و زبانی بود. نفس عدم اعتنای دولت قاجار به مسئله همبستگی و هویت ملی یکی از نشانه های ماهیت سنتی آن دولت بود. جنبش مشروطه و دولت برخاسته از آن با طرح مسئله ترقی و پیشرفت اجتماعی و اندیشه قدرت مرکزی و تمرکز سیاسی و نیز تحدید قدرت مطلقه دربار به عنوان سه مسئله اساسی مشروطیت راه را برای طرح مسئله همبستگی ملی هموار کرد. ترقی اقتصادی، تمرکز منابع قدرت و تحدید قدرت استبدادی نیازمند حضور ملتی یکپارچه و صاحب هویت واحد بود. در دوران پهلوی مسئله همبستگی ملی با ایدئولوژی مدرنیسم گره خورد.

تأثیر این ایدئولوژی در رابطه با همبستگی ملی تعارض آمیز بود. از یک سو ناسیونالیسم جدید ایرانی تنها در بستر ایدئولوژی مدرنیسم قابل طرح و ترویج بود ولی از سوی دیگر این ایدئولوژی با گرایش های عقل گرایانه خود به بسته شدن فضای جامعه سنتی می انجامید و تمایلاتی به سوی بهنجارسازی و متجانس سازی ایجاد می کرد؛ در حالی که میان یکسان سازی و همبستگی ملی آشکارا تفاوت هست. به عبارت دیگر همبستگی ملی تباینی با حفظ تنوعات و تفاوت ها ندارد بلکه خود نیازمند آن است. در پروژه مدرنیسم، سنت و مذهب و گروه های قومی و سنتی می بایست به عنوان اغیار حذف شوند. پروژه مدرنیسم با تشویق سکولاریسم، ناسیونالیسم، صنعتی کردن و تمرکز سیاسی در دولت ملی، موجب بیگانه سازی بخش های عمده از جامعه سنتی از جمله گروه های مذهبی، اصناف، خرده بورژوازی، اقلیت های قومی و شئون اجتماعی می شد. روند صنعتی شدن نمی توانست بدون حذف یا تغییر نظام اصناف بازار و خرده بورژوازی سنتی پیش رود.

سکولاریسم تنها به قیمت ضعف و زوال نهادهای مذهبی تحقق می یافت. تمرکز سیاسی نیازمند انقیاد جماعات محلی و عشایر و قبایل بود. ناسیونالیسم دولتی به ایجاد زبان ملی مرکزی و تضعیف زبان ها و فرهنگ های محلی نیاز داشت. بدین سان از یک حیث ایدئولوژی مدرنیسم و پروژه نوسازی مبانی کثرت گرایی را در جامعه تضعیف می کرد. بدین سان در حالی که پاتریمونیالیسم سنتی دغدغه همبستگی ملی نداشت، مدرنیسم پهلوی زمینه را برای همبستگی به مفهوم مدرن ایجاد کرد، هر چند این فرآیند و ایدئولوژی همواره متضمن میزانی از بیگانه سازی و غیریت بوده است که در شرایط افراطی به نقض غرض اصلی می انجامد.

به طور کلی تر مسئله همبستگی ملی در ایران تابعی از گفتمان های مسلط سیاسی بوده است. گفتمان پاتریمونیالیسم سنتی اصولاً نیازی به مفهوم ملت و شهروند نداشت و برای مقاصد آن مفاهیمی چون رعایا کفایت می کرد. رفتارهای سیاسی فرد در گفتمان پاتریمونیالیسم سنتی به ویژه انفعال، ترس و تسلیم، سکوت و اعتراض پنهان و بی اعتمادی متقابل مناسبتی با ملت سازی به مفهومی که گذشت، ندارد. بدبینی، بی اعتمادی، احساس بی کفایتی و ناتوانی سیاسی و انزوا و سیاست گریزی، که به عنوان عناصر فرهنگ سیاسی سنتی در ایران ذکر شده اند، امکان تکوین مفهوم ملت به معنای مدرن را اصولاً منتفی می سازد.

با ظهور ایدئولوژی مدرنیسم چنانکه اشاره شد، برای نخستین بار مسئله همبستگی ملی و تکوین هویت یگانه مطرح گردید، هر چند شیوه های یکسان سازی مدرنیستی در شرایط اوایل قرن بیستم موجب نفی و بیگانه سازی عناصر مهمی از جامعه سیاسی ایران می شد و تنوعات جامعه سنتی تخریب می گشت. در حقیقت به همین دلیل بود که مدرنیسم مطلقه دولت پهلوی با محدودیت ها و موانعی مواجه شد که از ساختار سنتی و نیرومند جامعه ایران بر می خاست و در برابر ساختار مدرن و ضعیف دولت پهلوی قرار می گرفت. همین مقاومت در مقابل مدرنیسم پهلوی و راه حل های آن برای مسئله همبستگی ملی، زمینه ظهور گفتمان دیگری را فراهم آورد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان سنتگرایی ایدئولوژیک شکل گرفت. می توان گفت که در این گفتمان، مسئله همبستگی ملی به طور کلی مغفول ماند و به علاوه مشکلات تازه ای در این میان پیدا شد.

ایجاد هویت ایدئولوژیک و تقویت آن به جای هویت ملی و عمومی،تأکید بر بسیج توده ای، تحکیم مبانی دولت شیعی از نظر تئوریک و در قانون اساسی، تأکید بر هویت اسلامی و فرا ایرانی، کوشش برای ایجاد همبستگی ابزارگونه و ارزشی به جای همبستگی اندام وار و کارکردی، تأکید بر ایمان به جای شهروندی از ویژگی های این گفتمان بوده اند. گفتمان سنتگرایی ایدئولوژیک با مقوله دولت مدرن و مسائل بغرنج آن الفتی نداشته است بلکه حتی می توان گفت که خود به عنوان واکنشی در مقابل آن ظاهر شده است. به علاوه این گفتمان، به شیوه های معکوس با شیوه گفتمان مدرنیسم مطلقه پهلوی، جهان مدرن و اندیشه ها و نیروهای اصلی آن را اغیار خواند و با ایجاد غیریت تازه ای مشکلات بیشتری بر سر راه هویت و همبستگی ملی و شهروندی به وجود آورد.

به طور کلی به نظر می رسد که گفتمان سنتگرایی ایدئولوژیک موجب تضعیف همبستگی هنجاری، کارکردی و ارتباطی، هر سه شده باشد. همبستگی هنجاری به معنی نهادینه شدن ارزش های مشترک جامعه در ساختارهای نظام اجتماعی به واسطه مداخله عنصر قدرت و اجبار در حوزه ارزش ها دچار اختلال اساسی شده است.

حاصل این وضعیت گسترش رفتار دوگانه است که به اساسی ترین مبانی همبستگی اجتماعی و ملی آسیب می رساند. نتیجه فاصله فزاینده ای میان هنجار های ظاهری و کرداری اجتماعی پدید می آید و فرد و جامعه دوزیستی می شوند. جامعه و فرد دوزیستی با مقتضیات ملت سازی به مفهومی که ذکر شد، تناسبی ندارد. همین اختلال خود به فرآیند های جامعه پذیری، فرهنگ پذیری و آموزشی انتشار می یابد و در آنها بازتولید می گردد. نتیجه نهایی چنین وضعی، صوری شدن فزاینده هنجارهای رسمی و منسوخ گشتن آنها در عمل و بالمآل بحران در همبستگی اجتماعی و مشروعیت سیاسی خواهد بود. فقدان همبستگی هنجاری خود منشأ بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی را تشکیل می دهد و به بافت اخلاقی جامعه به طور کلی آسیب می رساند. مطالعه در زمینه ها و اسباب فقدان همبستگی هنجاری در سطح ملی یکی از اولویت های پژوهش در حال حاضر محسوب می شود.

در خصوص همبستگی کارکردی نیز اختلالات اساسی به واسطه گفتمان سنتگرایی ایدئولوژیک وارد شده است. چنانکه دیدیم منظور از همبستگی کارکردی، همبستگی ناشی از اجرا و ایفای کارویژه های اصلی سیستم های مختلف جامعه به ویژه سیستم سیاسی است. حل منازعه، گردآوری و تلفیق منافع و علائق گوناگون، پردازش خواست ها، تنظیم و عرضه سیاست ها بر آن اساس و تطبیق با شرایط متحول و جدید، از جمله مهمترین کارویژه های نظام سیاسی است و به واسطه آن گروه ها، سازمان ها و نهاد های مختلف انسجام و ارتباط پیدا می کنند. چنان که ذکر شد، همبستگی کارکردی براساس الگوی بازار و روابط بازاری استوار است. اما سنت گرایی ایدئولوژیک در ایران پس از انقلاب به جای همبستگی کارکردی و اندام وار، به ایجاد و گسترش همبستگی ابزارگونه و فرهنگی روی آورد که متناسب با شرایط جامعه سنتی است و استقلال نسبی اجزای مختلف نظام اجتماعی را محو می کند.

حفظ همبستگی مکانیکی و ارزشی تنها به واسطه عملکرد حکومت متصور بوده است و این نیز خود از گسترش همبستگی کارکردی جلوگیری کرده است. روی هم رفته به نظر می رسد که کوشش برای ایجاد همبستگی مکانیکی، ارزشی و سنتی در جامعه ایران با شکست مواجه شده است و پیدایش و گسترش خشونت سیاسی در سال های اخیر به عنوان جانشین چنان سیاستی خودگواه بر نارسایی آن است. باید به صراحت بیان داشت که در شرایط فعلی و در حال تغییر جامعه ای مانند ایران، توسل به سیاست همبستگی ابزاری، شباهت _ محور و فرهنگی توفیق آمیز نخواهد بود و تنها باید به پیشبرد همبستگی به شیوه کارکردی، اندام وار و مدنی اندیشید.

چنان که قبلاً اشاره شد همبستگی کارکردی به نحو جدایی ناپذیر نیازمند همبستگی است و به عبارت دیگر همبستگی کارکردی را تشکیل می دهد. به علاوه همبستگی ارتباطی بر پایه کنش های ارتباطی و کلامی استوار است. در مقابل به نظر می رسد که سنت گرایی ایدئولوژیک ماهیتاً به نوعی حصر ارتباطی علاقه مند است که با همبستگی کارکردی در عصر ارتباطات فزاینده مناسبتی ندارد.

از این دیدگاه لازمه همبستگی ملی و اجتماعی، پیدایش و استقرار افکار عمومی هم تنها در پرتو همبستگی ارتباطی قوام پیدا می کند. در ایدئولوژی سنت گرایی همبستگی ابزاری و شباهت _ محور بر پایه یکسان اندیشی استوار است، در حالی که حفظ و گسترش تنوعات فکری لازمه همبستگی کارکردی و اندام وار به شمار می آید. ضعف و بحران در همبستگی ارتباطی نارسایی و بحران در همبستگی کارکردی را تشدید می کند. به علاوه چون همبستگی ارتباطی خود برآیند همبستگی هنجاری و همبستگی کارکردی است و میان آن دو وحدت ایجاد می کند، ضعف و نارسایی در آن، به همبستگی هنجاری در مقیاس ملی آسیب می رساند. بدین سان به نظر می رسد که بحران همبستگی از هر سه جهت هنجاری، کارکردی و ارتباطی در حال گسترش باشد.