گويا: بر اساس مجموعه عناصر غربی و عناصر شرعی و اسلامی که در قانون اساسی آمده و منشاء اختلاف نظرها و کشمکش‌های قدرت نيز است می‌توان گفت در اين قانون، حاکميت فقها، حاکميت ملت را نفی می‌کند، امت اسلامی به ستيز با ملت و شهروند ايرانی می‌رود، احکام و موازين اسلامی حقوق مردم و افراد آن را محدود می‌کند، رهبر به دست‌وپای رييس جمهور بند می‌زند، شورای نگهبان از مجلس سلب اختيار می‌کند و در نهايت ولايت فقيه، جمهوريت را به تمسخر می‌گيرد

محمد خاتمی، هفته گذشته حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی در سال آينده را وابسته به سه شرط، آزادی زندانيان سياسی، پايبندی مسئولان به قانون اساسی و برگزاری انتخاب آزاد و سالم ذکر کرد.
هرچند اين سخنان با واکنشهای رهبر ،وزير اطلاعات ،معاون اول قوه قضاييه و دادستان تهران رو به روشد و همه آنها بر خاتمی تاختند و بر محاکمه سران فتنه تاکيد کردند، اما اعلام زود هنگام شرايط اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات مجلس آينده از سوی خاتمی، در حالی که هنوز افسردگی ناشی از تحقير اجتماعی مردم در انتخابات سال گذشته برطرف نشده، از زوايای مختلف قابل بحث است.
به ياد داريم که سال گذشته نيز اکبر هاشمی رفسجانی با وجود آنکه هنوز در مصدر قدرت است و دو پست رياست مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخيص مصلحت نظام را برعهده دارد ، در گرماگرم اعتراضات خيابانی ، برای آرام کردن جو متشنج کشور، خواستار آزادی زندانيان سياسی شده بود که هيچ ترتيب اثری به خواسته های او داده نشد.
اما حالا بعد از گذشت يک سال و اندی از حوادث انتخابات گذشته چه شده که دوباره آقای خاتمی همان شرايط را برای حضور بازيگران سياسی اصلاح طلب در صحنه سياسی عنوان ميکند.
بررسی سخنان محمد خاتمی در اين باره که واکنش های موافق و مخالف گسترده ای را برانگيخته از چند منظر قابل بررسی است .
اول اينکه آيا اساسأ اصلاح طلبانی که بيشتر آنها بعد از اعتراض به انتخابات رياست جمهوری سال گذشته دارای پرونده های امنيتی شده اند، ميتوانند برخلاف قانون انتخابات در رقابت های انتخاباتی مجلس شرکت کنند؟
آيا شورای نگهبان و در راس آن رهبری چنين اجازه ای را به انها برای شرکت در رقابت های انتخاباتی خواهد داد؟
علاوه بر آنکه روز شنبه ۱۱ دی ماه نيز عباسعلی کدخدايی ،سخنگوی شورای نگهبان در تازه ترين سخنان خود اعلام کرد: «اين شورای برای بررسی صلاحيت نامزدهای انتخاباتی اظهار نظر های آنها را هم بررسی ميکند واگر سخنان آنها غيرکارشناسی بود ، صلاحيت انها تائيد نميشود.»
دوم اينکه حتی اگر به فرض محال به آنهاهم اجازه شرکت در رقابت انتخاباتی داده شود و اکثريت مجلس را هم بدست آورند، کما آنکه در مجلس ششم شاهد آن بوديم ، به چه ميزان قادر خواهند بود به وعده های داده شده به مردم عمل کنند؟
سومين و مهمترين سوال که بسياری از مردم نيز آن را مطرح ميکننداين است که مگر اصلاح طلبان در سال ۷۹ تا ۸۳ دو قدرت مقننه و مجريه را در دست نداشتند ؟ پس چرا نتوانستند به وعده هاو عهد های داده شده به مردم عمل کنند ؟دوباره به دايره قدرت بازگشتن آنها چه مفهومی دارد؟
از منظر ديگر، اگر فرض را هم بر آن بگيريم که خواسته آقای خاتمی که اجرای قانون اساسی
در انتخابات است، تحقق پذيرد آيا اين قانون اساسی فعلی ضامن انتخابات آزاد و سالم خواهد بود؟

قانون اساسی مملو از تضاد
با نگاهی کوتاه به روح قانون اساسی که در آذر سال ۱۳۵۸توسط مجلس خبرگان به تصويب رسيد مشاهده ميشود که تمام اين اختلاف ها بر سر نحوه حکومت و قدرت،سرکوب ها، ضايع شدن حقوق مردم و سلب آزادی عمل ارگان های انتخابی مردم از همين قانون اساسی نشآت ميگيرد که پر از تضادهای شرعی و عرفی است.
دراين قانون آکنده از تضاد ادعا ميشود که حکومت مبتنی بر شرع است و فقه و فقهای اسلامی قادر به پاسخگويی به همه مسايل جامعه ايران هستند و ازسوی ديگر در همين قانون که ادعا ميشود بر اساس شرع است، مفاهيم و مقرراتی مانند حاکميت ملت ، قوای مجريه، مقننه ، قضاييه،انتخابات ، همه پرسی، مجلس، جمهوری و ..وضع شده که به هيچ وجه در فقه وشرع جايگاهی ندارند و بنا به اضطرار و ضرورت از منابع غير اسلامی و غربی به عاريت گرفته شده اند. .
ازسوی ديگر در همين قانون تضادهايی بين ارگانهای دموکراتيک ( انتخابی از سوی مردم ) و غير دموکراتيک (انتصابی از سوی ولی فقيه) در باره حاکميت هم ديده ميشود.
به گونه ای که اين قانون از يک سو حاکميت را حق مردم معرفی ميکند و از سوی ديگر در همين قانون حاکميت را از ان خداوند اعلام ميدارد و تاکيد ميکند که حاکميت از سوی خداوند به امام معصوم و بعد به فقها داده شده است .
در همين رابطه بايد به اختلاف نظر دولت موقت(دولت بازرگان) با مجلس خبرگان در مهر۱۳۵۸ اشاره کرد که در آن دولت بازرگان به انحراف مجلس خبرگان از مفاد پيش نويس قانون اساسی که در آن به ولايت فقيه اشاره ای نشده بود و مجلس خبرگان ،ولايت فقيه را در آن گنجاند، انتقاد کرد و خواستار انحلال مجلس خبرگان شد.
اما امام خمينی به شدت مخالفان ولايت فقيه را مورد انتقاد قرار داد و با متهم کردن دولت موقت به تنفر از اسلام، ،خيانت و نادانی و جهالت گفت:« ولايت فقيه چيزی نيست که مجلس خبرگان ايجاد کرده باشد ،ولايت فقيه همان ولايت رسول اکرم است.» روزنامه کيهان اول ابان ۱۳۵۸
هرچند برخی از اسلام شناسان آن زمان نيز به گنجاندن ولايت فقيه در قانون اساسی انتقاد کردند و واگذاری اختيارات امام معصوم را به غير معصوم معقول ندانستند اماولايت فقيه در قانون اساسی تصويب شد .
برخی از احزاب نيز نارضايتی خود را از گنجاندن ولايت فقيه در قانون اساسی اعلام کردند.
حزب جمهوری خلق مسلمان، در پايان کار مجلس خبرگان با نااميدی از انقلاب و برقراری نظام جمهوری اعلام کرد« مجلس خبرگان رژيم ديکتاتوری را تصويب کرد.»۲۷ آبان ۱۳۵۸
بر اساس روح اين قانون ، جمهوری اسلامی به فقها اختصاص يافت و به حکومت فقها تبديل شد.
طبق اين قانون نيمی از اعضای شورای نگهبان به فقها اختصاص يافته و اين افراد تشخيص و يا مغاير بودن مصوبات مجلس با شرع را در انحصار دارند.
همچنين بر اساس همين قانون ۳ عضو از ۵ عضو ديوان عالی کشور مجتهد هستند و رياست ان را هم يک مجتهد به عهده دارد که در راس همه آنها نيز رهبر قرار دارد.
در اصل ديگری از آن هم اين رهبر است که پس از انتخاب رييس جمهور،اين مقام را به عنوان رييس قوه مجريه به او تفويض ميکند.
همچنين در اين قانون، آزادی احزاب ،مطبوعات و تشکل ها هم تنها تا جايی ممکن است که مخل مبانی اسلام نباشد که آن را هم فقها که در راس آن رهبر قرار دارد، تعريف و تفسير ميکنند .

لذا بر اساس مجموعه عناصر غربی وعناصر شرعی و اسلامی که در قانون اساسی آمده و منشا اختلاف نظر ها و کشمکش های قدرت نيز است ميتوان گفت در اين قانون، حاکميت فقها،حاکميت ملت را نفی ميکند ، امت اسلامی به ستيز با ملت و شهروند ايرانی ميرود، احکام و موازين اسلامی حقوق مردم و افراد آن را محدود ميکند ،رهبر به دست وپای رييس جمهور بند ميزند ،شورای نگهبان از مجلس سلب اختيار ميکند و در نهايت ولايت فقيه ،جمهوريت را به تمسخر ميگيرد.

حال با تمام اين تضادهای موجود درقانون اساسی و ناکارآمدبودن آن در حفظ حقوق شهروندی، حقوق ملت و ارگانهای منتخب مردم ،آيا سخن گفتن از آزادی درانتخابات و برگزاری انتخابات سالم ممکن است .
مگر نه آنکه پيش از اين محمد خاتمی در دوره رياست جمهوريش ،رييس جمهور را بر اساس قانون بی اختيار دانست و خود را تدارکچی ناميد و در تقديم لايحه ای به مجلس ششم که اکثريت ان را هم اصلاح طلبان تشکيل ميدادند ،خواستار افزايش اختياراتش شد، اما با مخالفت شورای نگهبان رو به رو گشت؟

مگر در دوره ششم مجلس ،حسين لقمانيان ،نماينده اصلاح طلب مردم همدان در مجلس با وجود قانون مصونيت نمايندگان از سوی قوه قضاييه بازداشت نشد ؟
و آيامگر محمد خاتمی توانست در رد صلاحيت ۲ هزار نامزد شرکت درانتخابات مجلس هفتم از انها دفاع کند و با وجود آنکه او در مقام رياست جمهوری سوگند ياد کرد بود که حافظ اجرای قانون اساسی در کشور باشد.
حالا با توجه به محدود و ضايع شدن حقوق مجلس ، رييس جمهور، شوراها و مجلس خبرگان رهبری که همه نهادهای منتخب هستند، سخن گفتن از آمدن دوباره اصلاح طلبان چه معناو مفهومی دارد.

با توجه به اين قانون اساسی و ناکارامدی نهادهای منتخب مردم در مقابل نهادهای وابسته به ولی فقيه و در راس انها خود او ،چرا ولی فقيه بلافاصله بعد از يک روز از سخنان خاتمی به او واکنش تند نشان داد و از احتمال حضور اصلاح طلبان در انتخابات هراسان شد .
هراس وزير اطلاعات و دادستان تهران از حضور احتمالی اصلاح طلبان در انتخابات و خط و نشان کشيدن انها برای خاتمی از چيست؟
هراس از چيست؟ مگر ولايت فقيه و يارانش رسانه های داخلی، قدرت نظامی، ماشين سرکوب و قدرت اقتصادی را برای مقابله در دست ندارند؟
شايد تمام هراس انها از همان نيمه اعتمادی باشد که باز هم مردم به صداقت و ايمان خاتمی به مردم و مردسالاری او دارند و اين آن چيزی است که آنها ندارند؟