"زبان سياسی به گونه ای طراحی شده که دروغ را حقيقت و جنايت را قابل احترام سازد، تا هويتی جامد به باد محض ببخشد." - جرج اورول

گويا: روشنفکران، نويسندگان و دانشگاهيان ايرانی و غير ايرانی در داخل و خارج کشور در مورد نقض حقوق بشر و مخدوش شدن حق حاکميت مردم چهار رهيافت متفاوت را برگزيده‌اند:

۱) سکوت در عين وقوف به نقض گسترده‌ حقوق بشر به دليل شقاوت و سرکوب و ترس از دست دادن شغل خود. اين گروه اکثريت را در داخل کشور دارا هستند. رای اکثريت دانشگاهيان و نويسندگان به نامزدهای منتقد حکومت، تلقی رهبران اقتدارگرايان، مثل مصباح يزدی، از دانشگاهيان (که اکثر آنها را سکولار معرفی می کنند) و برخورد شديد حکومت با دانشگاهيان فعال مويد اين اکثريت است.
۲) تلقی نقض حقوق بشر به عنوان امری ذاتی حکومت جمهوری اسلامی و نفی اين حکومت؛ اعضای اين گروه عمدتا سکولار و لائيک هستند؛
۳) قول به امکان اصلاح حکومت دينی و مطالبه‌ی يک حکومت دينی دمکراتيک تر و پای بند تر به اصول حقوق بشر؛ روشنفکران و دانشگاهيان مذهبی عمدتا در اين گروه جای می گيرند؛
۴) و سرانجام تمسک به سفسطه و جدل و تمسک به پيشداوری و احساسات مخاطب برای توجيه نقض حقوق بشر يا توجيه آن با اصول و ارزش‌های ديگر.

در اين نوشته صرفا به گروه آخر و چگونگی فريبکاری و آشفته کاری اعضای اين گروه در مشروعيت بخشی به اقتدارگرايی نظاميگرا می پردازم. به علت آن که روحانيون طرفدار اقتدارگرايی عموما با تمسک به نظريه‌ی ولايت فقيه به توجيه استبداد می پردازند و در اين مورد به اندازه‌ی کافی بحث شده اين موضوع را مفروض گرفته و از آن بحثی نمی کنم.

چهار مقدمه‌ی لازم
قبل از پرداختن به دانشگاهيان و روشنفکرانی که به ياری اقتدارگرايان نظاميگرای حاکم در دوران احمدی نژاد برخاسته و نقض حقوق بشر و مخدوش شدن حاکميت مردم در ايران را توجيه می کنند چهار نکته بايد مد نظر قرار گيرند:

۱) سفسطه پردازی برای استبداد لزوما به معنی دخالت مستقيم در سرکوب‌ها نيست، اما مسئوليت اخلاقی و حقوقی اين افراد رفع نمی شود؛
۲) سفسطه پردازی برای استبداد لزوما به معنی مزدوری و دريافت پاداش از حکومت استبدادی نيست، گرچه در مواردی حکومت به نظريه پردازان استبداد پاداش داده است (اعلام فرامرز رفيع پور به عنوان چهره‌ی ماندگار و دادن پاداش ۱۲ ميليون تومانی به وی: مردمسالاری، ۲۹ آبان ۱۳۸۹؛ تخصيص بودجه‌ی ۳۳۷ ميليون تومانی به بنياد فرهنگی مولانا متعلق به حميد مولانا، روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۰ بهمن ۱۳۸۷؛ احمد توکلی دارای مدرک دکترای رانتی در اعزام به خارج برای تحصيل بدون شرکت در آزمون رقابتی اعزام و چاپخانه‌ی رانتی است؛ بسياری ديگر از سفسطه گران به مشاغل مديريتی منصوب شده‌اند)؛
۳) در مورد انگيزه‌ها و نيات اين سفسطه گران نبايد هيچ گونه قضاوتی صورت گيرد چون از نيات بيان نشده‌ی افراد اطلاعی در دست نيست، اما در مورد محتوای سخنان آنان و پيامد رفتارهای آنان می توان سخن گفت؛ و
۴) عنوان "سوفيست" يا سفسطه گر برای اين افراد از اين جهت به کار گرفته شده که اين افراد نظرات خود را بدون هيچ گونه بسط و بيان مبانی و تحليل داده‌های موجود با انکار واقعيات عرضه و يک ارزش را برای فراموشی يا به حاشيه رفتن ارزش ديگر به کار گرفته‌اند. اين افراد عمدتا در نقش مدير اجرايی و تبليغاتچی برای حکومت ظاهر شده‌اند و کار آنان اصولا جنبه‌ی نظری و علمی ندارد.

ارزش در برابر ارزش
مهم تر از اين واقعيت که اين سفسطه گران استبداد و نقض حقوق بشر در ايران را توجيه می کنند چگونگی توجيه آنهاست. در ماه‌های پس از انتخابات رياست جمهوری دهم، طيفی از دانشگاهيان در جانب حکومت قرار گرفته و از دولت حمايت کرده‌اند. چهره‌های رسانه‌ای داخلی و خارجی اين حمايت که علی رغم نفی علوم انسانی غربی اتفاقا به علوم انسانی و اجتماعی (غربی از چشم انداز حکومت) مجهز بوده‌اند عبارت بوده‌اند از حميد مولانا، غلامعلی حداد عادل، کيهان برزگر، سيروس صفدری، فرامرز رفيع پور، محمد مرندی، احمد توکلی، محمد جواد لاريجانی، کاوه افراسيابی، احسان نراقی و هوشنگ امير احمدی. اين افراد از زبان‌ها و ادبيات متفاوتی برای مشروعيت بخشی به استبداد حاکم بر ايران بهره گرفته‌ و عمدتا اين کار را با قرار دادن يک ارزش در برابر ارزشی ديگر و اولويت دادن اموری ديگر بر تمرکز و توجه به نقض حقوق بشر در ايران انجام داده‌اند. از نگاه اينان نقطه‌ی توازنی ميان ارزش‌ها يا خواسته‌های مردم نمی توان يافت و بايد يکی (حقوق بشر و دمکراسی) را قربانی ديگران کرد.

در سخنان و نوشته‌های اين افراد اصولا جايی برای ايده‌هايی مثل حقوق بشر، دمکراسی، حاکميت قانون، جامعه‌ی مدنی، فرهنگ استبدادی، پاسخگويی و شفافيت و اصولا فرهنگ دمکراتيک و حقوق انسانی وجود ندارد. در مقابل کليد واژه‌های رهبران جمهوری اسلامی به وفور در نوشته‌ها و سخنان آنها به چشم می خورد.

چگونگی‌ها و اولويت‌ها
اسلامگرايی نظاميگرا که خامنه‌ای و دولت احمدی نژاد از آن پيروی می کنند دارای هفت ضلع است: ۱) بسط حوزه‌ی امنيتی يا جاه طلبی‌های سلطه طلبانه، ۲) مقابله با امپرياليسم امريکا، ۳) بازسازی هويت ايرانی تحت دين ايدئولوژيک شده و قوای قهريه، ۴) عدالت گرايی تخيلی، ۵) ضرورت اجرای مجازات‌های شرعی که متوجه به ارعاب جمعيت هستند، ۶) کسب سلاح‌های کشتار جمعی، و ۷) نوعی نسبی گرايی اخلاقی که حکومت اقتدارگرا در ايران را "بهترين" در ميان بدها (مثل مقايسه‌ی کارنامه‌ی جمهوری اسلامی در حقوق بشر با عراق تحت صدام يا افغانستان تحت طالبان) معرفی می کند. کسانی که اضلاع اين معمای دهشت آفرين را پر کنند مورد توجه قرار گرفته و انديشه‌هايشان در جمهوری اسلامی مورد ترويج واقع می شود.

ذيلا فهرستی را از چگونگی توجيه اقتدارگرايی نظاميگرا و فرد/افراد عرضه کننده‌ی اضلاع اين ايدئولوژی با نقل کوتاهی از وی/آنها عرضه می کنم:

۱. کيهان برزگر (معاون بين الملل مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژيک خاورميانه، يک موسسه‌ی دولتی تحت وزارت خارجه‌ی ايران) در سال‌های دولت احمدی نژاد به توجيه اسلامگرايی نظاميگرا و سرکوب و نقض حقوق بشر و استبداد با تمسک به امنيت ملی، نياز منطقه به ايدئولوژی اسلامگرا و ترجيح امنيت ملی بر دمکراسی و حقوق بشر پرداخته است:

"علت ناکامی آمريکايی‌ها در خاورميانه، ناتوانی آنها در تامين نيازهای ايدئولوژيکی مردم منطقه است و اين شرايط را برای ورود کشوری همچون ايران به منطقه که می تواند به نيازهای مذکور پاسخ بدهد، بسيار مساعد می سازد.” (سفر حساب شده و استراتژيک رئيس جمهور ايران به لبنان، مصاحبه با ايرنا، ۱۹ مهر ۱۳۸۹)

"جهت حرکت جنبش‌های دمکراتيک در ايران در راستای ايجاد تغييرات اساسی در ساختار و ماهيت قدرت با الگويی که غربی‌ها در ذهن دارند، بسيار متفاوت است. در حالی که بخش اعظمی از مشروعيت دولت در ايران از مذهب و ايدئولوژی سرچشمه می‌گيرد، در اغلب موارد، قدم گذاشتن در راه پيشبرد دمکراسی، به نوعی با کاهش يا افزايش ضريب امنيت ملی ارتباط مستقيم داشته است. ... تاريخ اثبات کرده است که در انتخاب بين دو حوزه امنيت ملی و دموکراتيک کردن ايران، اين امنيت ملی بوده که توانسته به عنوان عنصر کارآمدتری در دست حکومت‌ها در بسيج عموم مردم مورد استفاده قرار گيرد. ... دولتی مقتدر در ايران که شعار حفظ و تقويت امنيت ملی را سرلوحه کاری خود قرار دهد بهتر می‌تواند با ايالات متحده وارد گفت‌وگو شود." (اوباما و ايران، گفتگو يا تحريم، تابناک، ۱۶ فروردين ۱۳۸۹)

۲. کار افرادی مثل محمد مرندی، حميد مولانا، کاوه افراسيابی و غلامعلی حداد عادل در دوران احمدی نژاد توجيه سرکوب‌های دولت با مدعای مبارزه با امپرياليسم و قدرتهای خارجی در منطقه بوده است:

"تشکيک در انتخابات، بازی ساخته‌ شده از سوی شبکه‌های تلوزيونی غربی است و از طرح آن در داخل کشور کاملا بوی توطئه استشمام می‌شود." (حميد مولانا، مشاور احمدی نژاد، رجا نيوز، ۲۳ خرداد ۱۳۸۸)

" اصلا امکان تقلب گسترده وجود ندارد" (محمد رضا مرندی، مشاور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئيس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، استاد مطالعات امريکا در دانشگاه تهران، راديو گفتگو، ۳ تير ۱۳۸۸)

" در حال حاضر حدود چهل کانال تلويزيونی به زبان فارسی از امريکا و اروپا برای ايران برنامه پخش می کنند- اين تلويزيون‌ها اساسا توسط دولت‌های امريکا و اروپايی تاسيس شده‌اند و در چند مورد در مالکيت اين دولتها می باشند. اين کانال‌ها نقش بسيار منفی را در طی چند هفته گذشته بازی کرده‌اند و باعث شدند مردم به جان هم بيفتند." (محمد رضا مرندی در مصاحبه‌ی فريد زکريا با وی، ۲۶ ژوييه‌ی ۱۳۸۸)

"هيچ پايه و اساس عينی برای تقلب در انتخابات وجود ندارد. ... دولت اوباما سياست دولت قبلی را برای هزينه کردن صدها ميليون دلار برای بی ثبات کردن ايران ادامه داده است. ... شواهد بسياری برای شريک جرم بودن بريتانيا در حوادث قبل و بعد انتخابات وجود دارد." (کاوه افراسيابی، مصاحبه با الجزيره، ۶ اوت ۲۰۰۹)

"مردم در ۳۰ سال گذشته در انتخابات‌های گذشته اطمينان پيدا کردند که نظام جمهوری اسلامی ايران به آرايشان
خيانت نمی کند... زمانی که از نتايج آرا مطلع شدند مدعی تقلب شده و مردمی را که از هيجانات و احساسات روزهای قبل ملتهب بودند، بدون مجوز قانونی به خيابان‌ها کشانده و فرصت و زمينه ای ايجاد کردند تا جماعتی که وابسته به گروهک های زخم خورده انقلاب و مزدور بيگانه بودند، خود را لابه لای انبوه مردمی که گمان می کردند حقشان ضايع شده پنهان کنند... اکنون ملت شاهد آن است که گروهی با حمايت رسانه‌های بيگانه به نام شما به انتقام از انقلاب برخاسته اند." (غلامعلی حداد عادل، رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و دارای دهها مقام دولتی ديگر، آفتاب ۸ آذر ۱۳۸۸)

۳. فرامرز رفيع پور به توجيه استبداد دينی و حکومت نظاميان با هويت ايرانی و سنت پرداخته است:

"انقلاب اسلامی دنبال يک هويت بودش. جستجوی هويت در سنت. ... وجه مثبت سنت ما اين است که ما شبکه‌های کاری داشتيم. ما سيستم داشتيم. ما سيستم توليد، سيستم روابط اجتماعی، بازار را داشتيم. بنها را داشتيم. محلات را داشتيم. جوانمردی و اخوت و مروت را داشتيم. کمکهای متقابل به هم ميکرديم. و همة اينها در سایة مذهب بود. ... چون در اين جنگ [عراق و ايران] موفق نشدند، جنگ اقتصادی و مخصوصاً جنگ فرهنگی و اجتماعی را در پيش گرفتند. ... آنها [آمريکايی‌ها] نمی خواهند اجازه بدهند که سنت يک بار آزمايش بشود که آيا با سنت ميشود جامعه را اداره کرد يا نه. ... ترديد می کنند در ادارة دينی جامعه و صحبت از اين ميکنند که جدايی دين از سياست باشد. ... من به آقای احمدی نژاد می خواهم عرض کنم که ايشان آخرين تير ترکش سنت محسوب می شوند. انشاءالله بايد دقت بشود که بتوانند موفق بشوند. ... ما به يک سازماندهی جديد، به يک سلسله مراتب در دين احتياج داريم، با رأسش ولی فقيه. ... دعا کنيم که خداوند اين وقوف را به ما بدهد، که قدر رهبرمان را بدانيم." (سخنان رفيع پور در ديدار اساتيد دانشگاه با خامنه‌ای پس از سرکوب جنبش اعتراضی، ماهنامه‌ی راه، ويژه نامه‌ی انقلاب، بخش ۳)

۴. احمد توکلی به توجيه استبداد دينی و نقض حقوق بشر با تمسک به عدالت خواهی می پردازد:

"رويکرد کلی دولت عدالت محور است." (الف، ۶ آبان ۱۳۸۶) "جريان موسوم به سبز لااقل چها ويژگی زير را دارد: با مبانی انقلاب اسلامی ناسازگار است، از پشتبانی بيگانگان مخالف اسلام، استقلال ايران و مسلمانان جهان برخوردار است، رفتار وظاهر کثيری از افراد آن حاکی از عدم تقيد به شرع و ارزش‌های انقلابی است، قصد معارضه با نظام قانونی و مردمی حاکم را دارد و به اعتراض در شکل قانونی راضی نمی‌شود." (نامه به موسوی و خاتمی، خبر آنلاين ۲۹ شهريور ۱۳۸۸)

۵. محمد جواد لاريجانی در توجيه نقض حقوق بشر با ضرورت اجرای احکام الهی خبرويت دارد:

"اجرای احکام شرع مقدس اسلام مثل رجم، حجاب و ارث همواره با تخاصم وقيحانه آنها [غربی‌ها] روبرو بوده و اساسا هر مساله ای که بوی احکام شرعی داشته باشد با مخالفت آنها روبرو می‌شود." (ايرنا، ۱۹ تير ۱۳۸۹)

۶. سيروس صفدری (مشاور و محقق در انستيتوی بين‌المللی تحقيقات دريای خزر، يک موسسه‌ی دولتی؛ مشخص نيست فردی که همه‌ی کارش در ده سال اخير مدافعه از برنامه‌ی هسته‌ای ايران بوده و يک خط در مورد دريای خزر ننوشته- غير از يک مورد اطلاع رسانی در مورد نوشته‌ای از مولفی ديگر- چه نسبتی با اين موسسه دارد: برای وارسی اين موضوع نام انگليسی دريای خزر را در وبلاگ شخصی ايشان جستجو کنيد) در يک دهه‌ی اخير مستمرا به توجيه استبداد و نقض حقوق بشر در ايران با ضرورت توسعه و کسب توان هسته ای به هر قيمت پرداخته است:

"هيچ شاهدی برای تقلب در انتخابات ايران وجود ندارد." (وبلاگ شخصی با عنوان "امور ايران"، ۲۳ ژوييه ۲۰۱۰)

"ايرانيان با هر تمايل سياسی، ليبرال‌های متمايل به غرب يا بنيادگرايان، معتقدند که دستيابی به فناوری هسته‌ای يک ضرورت ملی است." (سايت آفتاب، به نقل از لوموند، ۲۶ آبان ۱۳۸۴) در اعلام حمايت ليبرال‌ها از برنامه‌ی اتمی ايران، ايشان نسبتی ناروا و بدون هيچ مبنايی (مثل نظر سنجی علمی و مستقل) به آنان داده است، درست مثل دولت احمدی نژاد که به نمايندگی از ملت ايران سخن می گويد.

۷. احسان نراقی شرايط موجود کشور را با نوعی نسبی گرايی اخلاقی و اتکا بر عِرق ملی جهت برتر نشاندن ايران از کشورهای منطقه توجيه کرده و مدعی مدارا و تساهل در کشوری می شود که به طور نهادينه حقوق اقليت‌های مذهبی و قومی و جنسی و نيز اکثريت شيعه را به طور نهادينه نقض می کند و افراد به جرم عقايدشان به سال‌ها زندان محکوم می شوند:

"در تمام آسيا شايد کشوری مانند ايران وجود نداشته باشد که تحمل عقيده مخالف را داشته باشد." (مصاحبه با خبرگزاری مهر در حين شرکت در مراسم روز فلسفه، ۳ آذر ۱۳۸۹)

هوشنگ امير احمدی نيز از زاويه‌ای ديگر به بسط اين نسبی گرايی اخلاقی می پردازد. او با مقايسه‌ی احمدی نژاد با مصدق (يک کودتاچی با يک قربانی کودتا) و تاکيد بر روش مقابله جويانه‌‌ی آنها با قدرت‌های خارجی تلاش می کند برای حاکمان امروز ايران مشروعيت ملی دست و پا کند: "مصدق آقای احمدی نژاد است." (برنامه‌ی پارازيت ۲۷، صدای امريکا، ۷ آبان ۱۳۸۹)