دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸۹

روز: شعله های آتشی که در یک لحظۀ نا امیدی آخرین رمق های تن خسته و رنجور یک جوان تونسی را به کام خود کشید، به بارقه های امیدی تبدیل شده است تا کاهدان یأس و افسردگی را در میان ملت های بی شماری به آتش بکشد. در همین مدت کوتاه که از آغاز اعتراضات مردمی در تونس و مصر می گذرد، آتش بکشدآ بحث های زیادی در مورد چرایی و علل پیدایش این حرکت ها درگرفته است. رهبران حکومت ایران و روزنامه های هوادار آنها، برای فرار به جلو، این جنبش ها را مصادره به مطلوب کرده، از آنها تصویری اسلامی به جهان ارائه کرده اند. بخش هایی از تحلیل گران سیاسی، با ارائۀ دلایلی که به واقعیت نزدیک تر است، این قیام های مردمی را متأثر از جنبش سبز در ایران دانسته اند. هواداران جنبش سبز در ایران و خارج از آن، این شباهت را پذیرفته، بلافاصله با مدل سازی، دست به کار تجزیه و تحلیل حوادث پس از انتخابات در ایران شده اند. در این میان عده ای با اشاره به خروج مردم ایران از خیابان ها، آن را نشانۀ ناکامی خیزش اعتراضی مردم ایران ارزیابی کرده، به اشاره و یا مستقیم، گاهی رهبران جنبش را و زمانی حتی معترضین را مقصر دانسته اند. این قوم مأیوس از جنبش سبز و رهبران آن در محاسبات شتاب زدۀ خود به یک مسئلۀ بسیار با اهمیت بی توجه مانده اند. این امر مهم چیزی نیست جز نقش نظامیان در درون حکومت کشورهایی نظیر ایران، تونس و مصر، که می تواند به وسعت گرفتن و یا فروکش کردن حرکت های اعتراضی منجر شود؛ نقشی که می تواند به سرنگونی یک رژیم، نظیر حکومت شاه، و یا فرار اصلی ترین عامل بیرونی حکومت، مشابه خروج بن علی، منتهی شود. به نظر می آید با مقایسۀ چهار جریان، حرکت مردم ایران در سال 57، جنبش سبز و اعتراضات مردم تونس و مصر، بتوان به این نتیجه رسید که در معادلات سیاسی در این کشورها و جنبش های اعتراضی پیش روی آنها، نظامیان نقش بسیار بزرگی داشته، یا حتی به عاملی تعیین کننده ای تبدیل شده اند. این اثر و اهمیت نه تنها از آن روست که نظامیان قوۀ قهریه را در اختیار دارند و ماشین سرکوب محسوب می شوند، بلکه به این علت است که نظامیان توانسته اند به عنوان داعیه داران اصلی قدرت در سطح جامعه مطرح شده و ماشین دولتی را با تمامی لوازم آن در اختیار گرفته اند. تشابهات و دلایل مشترک فراوانی در مورد نحوۀ قدرت گرفتن نظامیان در کشورهای منطقه از جمله ایران، تونس و مصر وجود دارد که امکان مقایسه و کسب نتیجه را فراهم می کند. در اینجا ذکر این نکته ضروری است که در بعضی از این حکومت ها، نظیر دوران شاه، برخورداری نظامیان از امتیازات ویژه خیلی علنی نبود. در حالی که در در دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی کسی واهمه ای ندارد که قراردادهای چند میلیارد دلاری با مؤسساتی به امضا برساند که به طور رسمی و یا غیر رسمی به نظامیان تعلق دارند.

شاه و حاکمان کنونی جمهوری اسلامی در ایران، بن علی در تونس و مبارک در مصر به نحوی، مستقیم و یا غیر مستقیم، برآمده از یک جریان کودتایی هستند. در نتیجه چنین دولت هایی به طور عمده با پشتیبانی نظامیان به قدرت رسیده و با تکیه به قدرت نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به بقای خود ادامه داده اند. به همین دلیل این حکومت ها خود را به نحوی وامدار نظامیان می دانند. بنا براین تلاش می کنند که به نحوی درخور زحمات نظامیان را جبران کنند. مهم نیست که حاکمان برآمده از تحرکات نظامی خود سابقۀ نظامی گری داشته باشند یا نه. مهم این است که این حاکمان خود را مدیون و مرهون نظامیان می دانند. دولت مردانی چنین همیشه شمشیر داموکلس نظامیان را بالای گردن خود آویخته می بینند و ناچارند که فرمانبردار ایشان باشند.

این تنها محصول دخالت نظامیان در به قدرت رسیدن این حکومت ها نیست. نتیجۀ دیگر تأثیر نظامیان در به قدرت رسیدن این رژیم ها، فاصله گرفتن روزافزون دولت هایی از این دست از مردم این کشورها است. چرا که این حکومت ها بدون در نظر گرفتن نظر و رأی عمومی بر سر کار آمده اند. این دره حاصل بین دولت و ملت، که هر روز هم بر میزان ابعادش افزوده می شود، دو پیآمد دارد که هر دو به قدرت گرفتن بیش از پیش نظامیان و عوامل امنیتی کمک می کند. اول آنکه دولت ها به دستگاه سرکوب قویتر و مطیع تری نیاز پیدا می کنند. از سوی دیگر این حکمرانان به بهانۀ وجود دشمنان داخلی و خارجی، اما در واقع به دلیل ترس از موج اعتراضات مردمی، همیشه کشور را در موقعیت فوق العاده نگه می دارند. اکنون نزدیک به سی سال است که رهبران ایران کلمۀ دشمن از زبانشان نمی افتد و همواره کشور را در شرائط حساس ارزیابی می کنند. یا در کشور الجزایر نوزده سال پس از سرکوب جریانات اعتراضی هنوز وضعیت فوق العاده برقرار است. نتیجۀ قطعی و الزامی این نوع حکومتداری، ایجاد یک رابطۀ تنگاتنگ و در هم تنیده بین حکومت و نظامیان است. به زبان دیگر هستی و نیستی هریک به وجود و عدم وجود دیگری منجر شده، در نهایت به قدرت گیری نظامیان و دست اندازی آنها بر بخش بزرگ منابع کشور منجر می شود. اما حضور و نفوذ این ارتش تا دندان مسلح و مقتدر باید توجیه معنوی هم پیدا کند.

اگر به نوع رفتار ارتش ها و سازمان های نظامی در این کشورها و انواع مشابه در کشورهایی نظیر پاکستان، سوریه، عراق زمان صدام و یا حتی تا همین چندی پیش ترکیه نگاه کنیم، این ارتش ها از ظاهری ایدئولوژیک برخوردار هستند. این ایدئولوژی می تواند مذهبی باشد. نظیر آنچه که در ایران شاهد هستیم می تواند با رویکردهای ملی گرایانه عجین شود و پیروزی در یک جنگ و یا در گیر شدن با کشوری همسایه را پشتوانۀ افکار و عقاید خود سازد. مشابه آنچه که در ارتش بعث عراق و سوریه و یا همین مصر قابل مشاهده است. و دست آخر می تواند مشابه آنچه باشد که در پاکستان روایت می شود که آمیزه ای از هر دو است. حضور ایدئولوژی در درون این سازمان های نظامی، به درگیر شدن بیشتر آنها در کشمکش های سیاسی منجر شده، در دراز مدت این ارتش ها را عملا به اجزاب سیاسی مسلح تبدیل می کند. بدیهی است آرزوی نهایی هر حزب سیاسی در دست گرفتن کامل قدرت است.

قرار گرفتن نظامیان در ارکان حکومتی می تواند یه شکل های مختلفی صورت بگیرد. نظیر کشور ما می تواند کند بوده، در یک روند دراز مدت اتفاق بی افتد. به عبارت بهتر در جمهوری اسلامی سی سال طول کشید که بخش عمدۀ کادرهای حکومتی را، در سطوح مختلف مدیریتی، کسانی اشغال بکنند که سابقۀ نظامی داشته اند. یا اینکه نظیر آنچه که در مصر بعد از کودتای ناصر پیش آمد، بلافاصله افسران جوان همۀ موقعیت های دولتی را به اشغال خود در آوردند.

آیا این نحوۀ دست اندازی به قدرت و این شکل از زایمان حکومت می تواند به تولد موجودی هنجار ختم شود؟

برای پاسخ به سؤال بالا بهتر است، اول بر این نکته اشاره شود که استقرار هر حکومتی بر سه پایۀ بنیان های مالی، نهادهای نظامی و مبانی عقیدتی شکل می گیرد. دستگاه دیوان سالار دولتی باید، در یک روند معقول دولت داری، مسئول همآهنگی این ارگان های مستقل باشد. در کشورهایی که به حکومت های مردم سالار نزدیک تر هستند، ماشین دولتی فاقد چنان قدرت، امکان و اراده ای است که بتواند این پایه های مستقل را، دور از خواست و تمایل مردم، اسباب بقا و دوام خود سازد. به کلامی روشن تر این ارکان سه گانه در خدمت پیشبرد کشور و ارتقاء منافع ملی است. نیروهای نظامی به ترتیبی آموزش نمی بینند که به اسباب سرکوب این ماشین دولتی تبدیل شوند. نهاد های مالی در کشورهایی با حکومتی برخاسته از آراء مردم و تحت نظارت سازمان های مردمی به عامل ترفیع منافع شخصی عوامل حکومت تبدیل نشده، به کمک افزایش رفاه عمومی و منافع عمومی می آیند. اگر بر تعاریف اولیه ای که به آن اشاره شده، توافق باشد می توان ارزیابی کرد که چه فاجعۀ بزرگی در پیش روی جوامعی است که تحت حکومت قدرت هایی نظامی قرار گرفته اند. به معنای واضح تر می توان گفت، روی کار آمدن نظامیان مترادف آن است که یک حزب سیاسی مسلح با دراختیار داشتن منابع مالی، نظامی و سارمان های تبلیغاتی به قدرت دست بی اندازد. آیا پنجه در افکندن با چنین هیولایی عجیب الخلقه و غدار کاری سهل است؟ متأسفانه پاسخ مثبت نیست. تجارب تاریخی نشان داده در زمانی که اتحاد و یک دلی در میان نظامیان حاکم وجود دارد، تغییر حداقلی حتی در روش حکومت کردن، اگر نخواهیم بگوییم غیر ممکن است، باید بپذیریم بسیار دشوار است. تجارب تاریخی بیشماری می توان نام برد که نظامیان حاکم وقتی اختلاف نداشتند، از هیچ وحشی گری دوری نکردند. در الجزائر شاهد بودیم که نظامیان برآمده از یک نهضت مردمی تمام عیار بر علیه استعمار فرانسه، بر اساس بعضی شایعه ها، حاضر شدند تا دویست هزار نفر را بکشند تا اینکه خود بر قدرت بمانند. حافظ اسد همین کشتار را در حق سی هزار نفر انجام داد. صدام با بمب شیمیایی به استقبال مردم حلبچه رفت. شاه و نظامیانش در سال چهل و دو کاری را با مردم کردند که به عنوان یکی از فجایع خونبار در تاریخ کشورمان محسوب می شود. با این استدلال بهتر نیست بپذیریم که امیدواری به تغییر، کاری بیهوده و دوری از هیاهو، بهترین گزینه است؟

خوشبختانه پاسخ به سؤال فوق منفی است. باز با تکیه بر شواهد تاریخی حداقل به دو دلیل مشخص حکومت هایی چنین، تا ابد نمی توانند مستدام باشند. دلیل اول آن است که بدنۀ ماشین سرکوب، متشکل از افراد عادی جامعه، از تمامی این تلاطمات اجتماعی متنفع و یا متضرر می شوند. خانواده های همین نظامیان دون پایه، بخشی از همین بدنۀ مخالف حکومت را تشکیل می دهند. بنا براین به شکل دراز مدت نمی توان از این اشخاص نظامی بر علیه آحاد جامعه استفاده کرد و در دراز مدت این شاغلین در تشکیلات نظامی، ناچار می شوند برای کسب منافع شخصی دست به نافرمانی بزنند. همان اتفاقی که برخی از مسئولین جمهوری اسلامی از آن تحت عنوان وجود تصاویر "سران فتنه" در میان افراد نظامی مستقر در پادگان های نظامی یاد کرده اند. یا همان حکایت هایی که در مورد فرار نظامیان از پادگان های ارتش شاهنشاهی دیده و یا شنیده ایم. اما دلیل دوم که به مراتب مهمتر است بوجود آمدن اختلاف و انشعاب در درون احزاب پادگانی است. اتفاقی که در هر حزبی ممکن است پیش بیآید. این تعارضات اگر دور از جنبش های مردمی پیش بیآید، شکل کودتا به خود می گیرد. کودتاهای پی در پی در سودان یا بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین نمونه های روشنی از این ادعا هستند. اما گاهی جنبش های مردمی به شکل کاتالیزور عمل کرده و به روند پیدایش عدم تابعیت ارتش و نظامیان از افرادی که در رأس قدرت هستند شتاب می بخشد. در این مورد می توان به اتفاقاتی اشاره کرد که به تسلیم شدن ارتش شاه در مقابل درخواست انقلابیون ایران، منجر شد. فارغ از اینکه هایزر تا چه حدی به این کار کمک کرد، باید پذیرفت دیگر در ارتش شاهنشاهی، در مجموع، تمایلی به پشتیبانی از شاه به چشم نمی آمد. هر چند که ممکن بود عناصری نظیر رحیمی ها و خسرودادها، در همین ارتش شاهنشاهی، به روش هایی متفاوت، معتقد باشند. شکل سومی را هم می توان فرض کرد. آن لحظه ای است که این حزب پادگانی، برای اینکه همۀ ارکان قدرت را از دست ندهد، حاضر می شود تعامل بیشتری از خود بروز داده، مهره هایی را هم قربانی کند. به عنوان مثال ارتش تونس در کشتار مردم دخالت نکرد و در این مرحله با قربانی کردن بن علی و روی کار آوردن غنوشی امیدوارست که همه چیز را از دست ندهد. یا زمانی که در مصر ارتش نشان می دهد با خواسته های مردم هم سوست، احمد شفیق، فرماندۀ سابق نیروی هوایی مصر و نخست وزیر تازه به قدرت رسیده، به لطائف الحیلی کار مبارک را تمام شده اعلام می کند تا شاید حزب نظامی ها همۀ قدرت را از دست ندهد؛ حزبی که می تواند نام دیگری به غیر از دمکراتیک ملی برای خود انتخاب کند.

آیا برای مدل فوق می توان نمونه های دیگری خارج از این منطقه جستجو کرد، تا شائبه احتمال تأثیر گذاری آداب، سنن، علائق دینی و حتی در برخی موارد ریشه های نژادی و قومی مشترک بر این مدل فرضی، برطرف شود؟ پاسخ مثبت است. حداقل در تاریخ معاصر، فروپاشی نظام های سوسیالیستی در بلوک شرق موقعیت مشابهی است که در مدل بالا قرار می گیرد. پارتیزان هایی که بعد از فروپاشی آلمان هیتلری به کشورهای شرق اروپا باز گشتند، به کمک ارتش سرخ روسیه حکومت هایی را برساختند که کسی را باور آن نبود که به طرفه العینی چنان فروبپاشند تا نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان. در این کشورها، زیر بیرق اندیشه های مارکسیسم-لنینیسم و به کمک نظامیان، احزاب پادگانی شکل گرفتند. این احزاب پادگانی وقایع بزرگی را چون شورش بوداپست در 1956 و ماجراهای بعد از بهار پراگ 1960 را از سر گذرانیدند. اما هنگامی که سرنخ در ورشو باز شد و به کلافگی رشته در میدان سرخ مسکو انجامید تا یلتسین و یارانش بر تانک ها بنشینند، دیگر فرصت چندانی لازم نبود که نظامیان کشورهای بلوک شرق اعلام کنند حاضر نیستند به نفع حاکمان و بر علیه مردم وارد کارزار شوند. همۀ اینها نشان از تعمیق شکاف هایی داشتند که منجر به گسست در ارکان این احزاب پادگانی شدند. شاید عبرت آموز ترین این نمونه ها برکناری چائوشسکو، رئیس جمهور کمونیست کشور رومانی بود. این رئیس دولت در 25 دسامبر 1989، برای سخنرانی در جمع هوادارانش به بالکن ریاست جمهوری آمد. او با تکیه بر اعتمادی که به ارتش و نیروهای امنیتی داشت، کشتاری را که در شهر "تیمی سوار" در 16 دسامبر 1989، به دستور همسرش به عنوان معاون نخست وزیر صورت گرفته بود، به هیچ انگاشته، آن را به عوامل خارجی نسبت داده بود. او، با اطمینان خاطری که به حزب پادگانی خود ساخته داشت، باور نمی کرد که به ناگاه جمعیتی که با عکس های او به میدان آمده اند، چنین به سمت کاخش هجوم بی آورند و نیروهای نظامی اطراف کاخ بعد از یک مقاومت کوتاه به صف مخالفین بپیوندند. اما او ناچار شد، در کمال ناباوری، از همان میدان به خاطر یک پارچگی ارتش و مردم پا به فرار بگذارد. فراری که چندان طول نکشید و ساعاتی بعد در مقابل بهت و حیرت جهانیان او و همسرش را همین نظامیان به محاکمه کشیدند و به جوخۀ اعدام سپردند. بر اساس همین تجربه، بودند کسانی که برای 22 بهمن 88، در میدان آزادی، نقشه ای مشابه طراحی کردند. اسبی بزرگ و چوبین ساختند تا به درون قلعۀ دشمن بفرستند. بدون آنکه ارزیابی معقولی از نظامیان درون شهر "تروا" داشته باشند. این ساده لوحی شایستۀ فعالین سیاسی واقع بین نمی تواند باشد.

به نظر می آید عرصۀ جنبش های سیاسی نمی تواند محل اراده گرایی های احساساتی و یا خیال پردازی های عجولانه باشد. امروز جنبش سبز به خوبی به این درک رسیده است که بودن در خیابان تنها یک تاکتیک است برای بدست آوردن هدفی بزرگتر. اعضای این جنبش در سطح افراد شناخته شده و گمنام آن می دانند که جان آدمیان عزیز است و به این سادگی نباید ایشان را در معرض خشونت ها و وحشی گری های زنگیان مست قرار بدهند. جنبش سبز اکنون در موقعیتی قرار گرفته است که باید از سطح خیابان ها خارج شده، به طرف عمق جامعه حرکت کند. در این مسیرمی تواند بار دیگر خود را سازمان داده، با طرح خواسته های منطقی و به موقع خود شکاف موجود در ارکان حزب پادگانی حاکم را شدت بخشیده و حاکمان نظامی را در شرایط مناسب وادار به تمکین کند. شتاب در جنبش های اجتماعی، به ویژه در جوامعی نظیر کشورهای منطقه می تواند نتایج نگران کننده ای به بار آورد. مردم را نمی توان گوشت دم توپ کرد. شاید با قدری حوصله، بدون اتهام زنی به خود و دیگران و ارزیابی هوشمندانه از نیروهای مقابل، بتوان در زمانی طولانی تر، با هزینه ای کمتر به نتایج بهتری رسید. حداقل از زمان مشروطه مردم ایران جز اولین ملت های منطقه بودند که برای کسب حقوق اولیۀ مدنی خود، به میدان درآمده اند. به چنین مردمی می توان اطمینان کرد که در انتخاب رهیافت های خود خیلی اشتباه نمی کنند. جنبش سبز برخاسته از چنین مردمی، با تمامی عناصرش، نشان داده که می تواند تأثیر گذار باشد و قابل دفاع است. نباید به سادگی سیل تهمت ها را به سوی این جنبش نجیب روانه کرد. چرا که آدم بر شاخ نشسته، بن نمی برد.