هر چند جنبش سبز، بسياری از موانع، بر سر راه همکاری بين نيروهای سياسی طرفدار دمکراسی در ايران را بر داشته است، اما برخی موانع کماکان مانع ايجاد يک اتحاد گسترده، مابين گرايشات مختلف جنبش سبز می‌باشند. به گمان من مهم ترين وظيفه فکری لحظه کنونی ما، پرداختن به اين مسائل و پيدا کردن راه حلی عقلانی برای آن‌ها می‌باشد. هدف اين نوشته دامن زدن به بحث بر سر اين موانع و جستجوی راه حلی برای آن‌ها می‌باشد.

ولايت فقيه

يکی از موانع اين است که برخی از گرايشات درون جنبش سبز درک و رابطه خود با ولايت فقيه را که سد و مانع اصلی برای دمکراسی در ايران می‌باشد، به روشنی اعلام نمی‌کنند و چنين برخوردی از طرف اين گروه‌ها نه تنها اعتماد آفرين نيست بلکه سبب بی اعتمادی نيروهايی که طرفدار يک دمکراسی عرفی هستند می‌شود.

در برخی نوشته‌های سايت کلمه و در سخنرانی‌های آقای خاتمی بر نقش رهبری و جايگاه او نکاتی مطرح می‌شود که گويا اين رهبری نيست که طی بيست سال به گونه‌ای سيستماتيک در سر کوب و کشتار مردم دست داشته و هم ايشان نبوده است که از کودتای انتخاباتی حمايت کرده و در وقايع پس از کودتای انتخاباتی به قول آقای ولايتی رهبری مستقيم سر کوب را به عهده داشته است. اگر اين گرايشات از جنبش سبز می‌خواهند که در اتحاد با ديگر نيروهای هوادار جنبش سبز جبهه‌ای را برای استقرار دمکراسی در ايران سازمان دهند، بايستی موضع خود را نسبت به ولايت فقيه و ديکتاتور خامنه‌ای روشن نمايند

ميراث خمينی

گرايشاتی از جنبش سبز که در گذشته جناهی از حکومت جمهوری اسلامی را تشکيل می‌دادند و به دليل باورهای دمکراتيک شان در دفاع از حق رای مردم از حکومت رانده شده‌اند با تاکيداتی که بر ميراث خمينی دارند به دلايل عديده‌ای اين برخوردشان به نقش خمينی اعتمادی در ديگر گرايشات جنبش سبز بر نمی‌انگيزد.

اگر به جای تاکيد بر ميراث به جا مانده از خمينی، بر ميراث به جا مانده از آقای منتظری تاکيد می‌کردند راه برای همکاری‌ها هموار تر می‌شد. آقای منتظری در دفاع از حقوق مردم و مقابله با کشتار سازمان يافته مردم و اسيران زندانی به رهبری خمينی از نيابت رهبری بر کنار شد و در تمام سال‌های باقی مانده عمرش در دفاع از حقوق مردم و زندانيان اسير باز نايستاد.

خمينی هر چند انقلاب را رهبری کرد و در سرنگونی رژيم شاه نقش برجسته‌ای داشت .اما به همه وعده‌هايی که به مردم داده بود پشت پا زد و با دخالت دادن مذهب و روحانيون در حکومت در بوجود آمدن وضعی که اکنون در آن گرفتاريم نقش درجه اول را داشت. اگر خمينی به طالقانی و سپس به منتظری گوش می‌داد شايد و ضع از اين که هست بهتر بود. بدون وداع گفتن با ميراث سياسی خمينی که همان رژيم ولايت فقيه است گام نهادن در راه ايجاد يک دمکراسی پارلمانی غير ممکن است.

قانون اساسی

قانون اساسی پيشنهادی دولت بر آمده از انقلاب به نخست وزيری آقای بازرگان يک جمهوری عرفی پارلمانی را پيشنهاد می‌کرد که زير فشار روحانيون از دستور کار خارج شده و قانون اساسی مبتنی بر ولايت فقيه جايگزين آن گرديد و نتيجه آن شد که مشاهده می‌کنيم.

قانون اساسی جمهوری اسلامی مغاير با دمکراسی و حقوق بشر و مغاير با منافع ملی مردم ايران است. يک قانون اساسی دمکراتيک نمی‌تواند بخشی از مردم ايران را از رهبری کشور برای هميشه محروم کند. سنی‌ها، مسيحیيان، و ديگر اقليت‌های مذهبی و حتی سکولارها ی مذهبی معتقد به مذهب شيعه نمی‌توانند رهبر کشور شوند و مسلما برای سکولارهای غير مذهبی که ديگر جای بحثی نمی‌ماند. برای اقليت‌های مذهبی وضع از اين هم بدتر است، آن‌ها بايد ولی فقيه را که مقامی مذهبی است به عنوان رهبر خود، بلاجبار و قانونا باور داشته باشند.

برای تغير قانون اساسی موجود بايد چاره‌ای اساسی انديشيد و شايد بهتر باشد به قانون اساسی پيشنهادی دولت بازرگان بر گرديم که يک جمهوری مبتنی بر پارلمانتاريسم را پيشنهاد می‌کند. مسلما بدون برخورد جدی با قانون اساسی موجود نمی‌شود اعتماد سازی کرد.اين گرايشات از جنبش سبز بايد رسما خواهان تغير قانون اساسی جمهوری اسلامی شوند. اخيرا نمايندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در بيانيه اشان برای شرکت مردم در تظاهرات 25 بهمن در دفاع از خواست‌های مردم تونس و مصر، بر چنين خواستی صحه گذاشتند که حرکتی به پيش است.

انتخابات آزاد

در انتخابات سال ۸۸ که آقای موسوی برنده شدند و کودتای انتخاباتی صورت گرفت، فقط کانديداهای مورد تائيد شورای نگهبان حق حضور در انتخابات را داشتند. اکنون انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابی به جزئی از برنامه‌های گرايشات مختلف جنبش سبز تبديل شده است. اما هستند گروه‌هايی که به صراحت از اين مساله گفتگو نمی‌کنند. مساله ديگر در اين ارتباط ارائه درکی روشن از حق شرکت همه گروه‌های سياسی در چنين انتخاباتی است. شرکت نيروهای ملی، ملی مذهبی، دمکرات، چپ و .... بايد از طرف همه گرايش‌های جنبش سبز مردمی پذيرفته شود.

نتيجه گيری

در پايان بايد پذيرفت که جنبش دمکراسی خواهانه مردم ايران جنبش سبز طی دوسال اخير ره به پيش داشته است. موانع موجود بر سر چهار مساله بالا هر چند موانع کوچکی نيستند اما می‌توانيم با درايتی که در همه گرايشات موجود جنبش سبز می‌بينيم راه حلی برای آن‌ها پيدا نمائيم.