زمانه: آن‌چه می‌خوانید متنی است که پیش از این در تاریخ ۲۷ فوریه با عنوان «لوازم انتقال مدیریت از داخل به خارج: نقدی بر ویراست دوم منشور جنبش سبز»، در وبلاگ نیکوخاموس منتشر شده است.

در روزهایی که پروژه‌ی حبس مهندس میرحسین موسوی و شیخ مهدی کروبی توسط نیروهای امنیتی به شدت در حال رقم خوردن است و خاورمیانه در تب و تاب التهابات انقلاب‌ها می‌سوزد، ویراست دوم منشور جنبش سبز از سوی شورای هماهنگی راه سبز امید در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت.[1]

از فضای حاکم بر نوشتار ویراست دوم منشور جنبش سبز چنین بر می‌آید که این نوشتار به قلم مهندس موسوی در تاریخی قبل از راهپیمایی ۲۵ بهمن و چه بسا قبل از خیزش‌های انقلابی مردم تونس و مصر نوشته شده باشد. جملات نوشته شده در مقدمه‌ی منشور توسط شورای هماهنگی راه سبز امید این مسئله را تائید می‌کنند، آنجا که آمده است: «نسخه ویراسته شده به امضای امضای موسوی و کروبی رسیده شده بود و به امانت نزد شورای هماهنگی راه سبز امید قرار گرفته بود تا در موقع مقتضی منتشر شود. اکنون این شورا، متن کامل منشور را برای انتشار در اختیار کلمه و سحام نیوز قرار داده است.[2]

در ویراست دوم منشور کوچک‌ترین اشاره‌ای به تحولات خاورمیانه و انقلاب‌های تونس و مصر و سایر کشورهای منطقه به چشم نمی‌خورد و همینطور هیچ نمودی از فضای مابعد ۲۵ بهمن و اول اسفند موجود نیست. این عدم اشاره در نسخه‌ی جدید منشور بیشتر خود را می‌نمایاند که به اعتقاد اکثر تحلیل‌گران با راهپیمایی‌های سرنوشت‌ساز ۲۵ بهمن و اول اسفند وضعیت کشور کاملاً متفاوت با قبل شده است. این مسئله حتی مورد اعتراف مسئولان حکومتی هم قرار گرفته است که در فاصله‌ی ۲۲ بهمن ۱۳۸۸ و ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ مدام بر طبل مرده بودن جنبش سبز یا فتنه می‌کوبیدند. حجت‌الاسلام سعیدی نماینده‌ی ولی فقیه در سپاه پس از ۲۵ بهمن به «پایگاه مردمی» جنبش سبز به صراحت اعتراف کرد و اعلام داشت:
«مهم‌ترین مانعی كه امروز برای برخورد با فتنه‌گران وجود دارد، این است كه ممكن است بعد از برخورد فیزیكی با فتنه‌گران، برخی خواص پشت صحنه و عناصری كه پایگاه مردمی دارند در جهت مقابله با این برخورد و برای حمایت از فتنه‌گران اقدام‌هایی انجام دهند و آن‌وقت رسانه‌ها به دنبال چنین غائله‌ای می‌گردند تا افكار عمومی جهان را متوجه این مساله كنند و ما نمی‌خواهیم افكار عمومی جهان متوجه این مساله شوند.»[3]

قبل‌تر مهندس میرحسین موسوی در بیانیه‌ای به مناسبت تحولات تونس و مصر و سایر کشورهای خاورمیانه نشان داده بود که چقدر بر ارتباط تنگاتنگ میان سایر جنبش‌های خاورمیانه و جنبش سبز واقف است و بر آنها تاکید دارد:

«این روزها خاورمیانه در آستانه‌ی حوادث بزرگی ست... مسلماً آنچه در حال وقوع است در راستای به هم زدن نظام ظالمانه‌ای‌ست که سرنوشت ملت‌های بسیاری را درمنطقه در چنگال خود گرفته است و بدون هیچ شکی نقطه‌ی آغازین آن‌چه در خیابان‌های تونس و صنعا و قاهره و اسکندریه و سوئز شاهد آن هستیم را باید در تظاهرات چند میلیونی ۲۵ و ۲۸ و ۳۰ خرداد تهران جستجو کرد ... امروز دامنه‌ی شعار "رای من کجاست؟" مردم ایران، به شعار "الشعب یرید اسقاط النظام" در قاهره و سوئز و اسکندریه رسیده است.»[4]

بر این اساس جنبش سبز با راهپیمایی همبستگی با مصر و تونس وارد مرحله‌ی جدیدی شد که دیگر نمی‌توان آن را به حالت پیشین بازگرداند. با این اوصاف با کمال تعجب هیچ اشاره‌ای به وقایع مصر و تونس و پیامدهای راهپیمایی‌های ۲۵ بهمن واول اسفند در نوشتاری که قرار است به عنوان منشور جدید جنبش سبز درآید نشده است. همه می‌دانیم بلافاصله پس از راهپیمایی ۲۵ بهمن موسوی و کروبی در حصر خانگی قرار گرفتند و ارتباط‌شان با خارج قطع شد. همین مسئله چنین فقدانی را توضیح می‌دهد.
سئوال مهمی که در این‌جا مطرح می‌شود آن است که آیا پس از حصر یا حتی پروژه‌ی محتمل دستگیری موسوی و کروبی که تا زمان نامعلوم ادامه خواهد یافت، مدیریت جنبش می‌تواند به همان شکل قبلی باقی بماند؟ نقش شورای هماهنگی راه سبز امید در این میان چه خواهد بود؟ همه متفق‌القولند که جنبش سبز رهبر کاریزماتیک به شکل آیت‌الله خمینی سال ۱۳۵۷ ندارد و نمی‌توانند داشته باشد. به قول موسوی شعار «هر ایرانی یک ستاد» را امروز باید به شعار «هر ایرانی یک جنبش» تبدیل کرد. با این حال راهپیمایی ۲۵ بهمن و اول اسفند نشان داد که جنبش برای موفقیت به مدیریت احتیاج دارد. پاسخ گسترده‌ی شبکه‌های اجتماعی مجازی سبز به فراخوان‌های ۲۵ بهمن و اول اسفند توسط مدیران موید این مسئله بود. به نظر نگارنده امروز پس از حصر جدی موسوی و کروبی و در عوض اعلام موجودیت شورای هماهنگی راه سبز امید، می‌توان مدیریت جنبش را از داخل به خارج انتقال یافته دانست. اول اسفند نشان داد این انتقال مدیریت به خارج در عصر استیلای شبکه‌های مجازی فیس بوک و توییتر و یوتیوب و بالاترین کاملاً شدنی است. تجربه‌ی انقلاب سال ۱۳۵۷ هم نشان می‌دهد، مدیریت جنبش از خارج نسبت به داخل مزایایی دارد که می‌تواند در پیروزی نهایی بسیار موثر باشد. مدیران خارج از کشور دسترسی به رسانه‌های جهانی را دارند که این رسانه‌ها در داخل دسترسی بهشان بسیار سخت است. آیت‌الله خمینی در یک سالی که قبل از وقوع انقلاب در پاریس بود از این مسئله به هنرمندانه‌ترین وجه ممکن بهره برد. ایشان با خبرنگاران خارجی کنفرانس مطبوعاتی تشکیل داد، در مورد جنبش و اهدافش با جهانیان صحبت کرد و در مورد راهکارهای پیروزی هر روز و هفته با ایرانیان داخل صحبت کرد. کاری که آیت‌الله خمینی انجام داد تا حدودی می‌تواند الگوی شورای هماهنگی راه سبز امید قرار گیرد.

به نظر می رسد لوازم مدیریت از داخل و خارج از کشور متفاوت است و دست مدیران خارج نشین بازتر است. چه بسا رعایت تمام ملاحظات و محدودیت هائی که مدیران داخل تحت فشار گسترده نیروهای امنیتی بدان دچارند، در مدیریت خارج نه تنها غیر قابل توجیه بلکه زیانبار باشد. به نظر می رسد امروز پس از ۲۵ بهمن دیگر موجه نیست که شورای هماهنگی راه سبز امید همان محدودیت‌هائی را که مدیران جنبش در داخل در اوضاع قبل از ۲۵ بهمن با آن مواجه بودند، عینا لحاظ کند. همین مسئله به نظر نگارنده لزوم تدوین منشور جدیدی برای جنبش سبز ورای ویراست دوم جنبش را ایجاب می کند. امروز که مدیریت کشور خارج از کشور است، تاکید بر ماندن در چارچوب اجرای بی تنازل قانون اساسی موجود جمهوری اسلامی چندان پذیرفته نیست. امروز شعارهای جنبش سبز نمی تواند بی اعتنا به وقایع مصر و تونس و لیبی و بحرین و به شکل محافظه کارانه طرح شود.

به نظر نگارنده ویراست سوم منشور جنبش سبز که شاید مطلوب است توسط شورای هماهنگی راه سبز امید تهیه شود، می تواند حول تمام نکات مثبت ویراست دوم منشور جنبش سبز (که بسیار فراوانند) در کنار به رفراندم گذاشتن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی کنونی شکل بگیرد. فرق فارق میان همراهان جنبش سبز، از مذهبی و متدین گرفته تا لائیک و بدون اعتقاد به دین، با جناح مقابل اصولگرا در کنار تمام آنچه به درستی در ویراست دوم منشور آمده، در نقد و مخالفت اولی بر اصل ولایت فقیه در برابر اعتقاد و ایمان دومی به این باور جزمی است. چنانکه اشاره خواهم کرد به قول مرحوم آیت الله مهدی حائری یزدی فرزند موسس حوزه علمیه قم اصولا جمع میان دموکراسی و جمهوری خواهی و ولایت فقیه، که متاسفانه مبنای قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می دهد (فصل سوم یا همان فصل حقوق ملت در کنار اصل ۱۱۰ و سایر اصول مربوط به اختیارات رهبری) ، هرگز منطقا و عقلا و شرعا قابل جمع نیستند.

مهم ترین اشکال وارد بر ویراست دوم در شرایط کنونی به نظر نگارنده ماندن در چهارچوب قانون اساسی موجود است که دست نیروهای سرکوبگر را در حبس و حصر موسوی و کروبی باز گذاشته است. به جز این ویراست دوم دارای نکات مثبت و درخشان فراوانی است. استراتژی «اجرای بی‌تنازل قانون اساسی» مهندس موسوی در مقطعی که مدیران جنبش در حبس نبودند و ۲۵ بهمن و اتفاق‌های مصر و تونس رخ نداده بود، استراتژی کاملاً مناسب و معقولی برای جنبش بود، ولی در شرایطی که مبارزان داخل کشور به طور خودجوش از ۲۵ بهمن به این سو محور شعارهای‌شان «مبارک، بن علی، نوبت سیدعلی» و «درود بر ضد ولایت فقیه» و موارد مشابه قرار گرفته است که متضمن درخواست حذف اصل ولایت فقیه از قانون اساسی و استعفای آقای خامنه‌ای است، تاکید بر ماندن در چهارچوب قانون اساسی موجود جز به سرد کردن فعالین سیاسی نمی‌انجامد. به عبارت دیگر در شرایطی که مردم در داخل شعارهای‌شان را معطوف به ولایت فقیه کرده‌اند، محور قراردادن منشوری برای جنبش سبز که «اجزای بی‌تنازل قانون اساسی» را شعار خود قرار داده است، بی اعتنایی به صدای ملت است.

البته ویراست سوم و کامل‌تر پیشنهادی باید براساس مسئولیت خارج‌نشین‌ها تهیه شود تا شرایط فشار بر مهندس موسوی و کروبی و سایر فعالان داخل بیشتر نشود. یعنی همچنان مصلحت آن است که در مورد موسوی و کروبی و فعالان داخل از جهت رسمی همان ویراست دوم منشور جنبش ملاک معرفی شود تا حکومت حتی اگر خدای ناکرده «بیدادگاهی» برای آقایان موسوی و کروبی و دیگران برگزار کرد، نتواند اتهامات افزون‌تری بر ایشان وارد کند. شرایط آقایان موسوی و کروبی و داخل اجازه نمی‌دهد مطالباتی فراتر از ویراست دوم «به صورت رسمی» مطرح شود و ویراست جدیدتر باید بدون انتساب آن به افراد حقیقی و حقوقی داخل کشورو با قید ویراست «خارج کشور» تهیه شود. نکته‌ی دیگر آن که از منظر فقه شیعه هم حکومت مجاز نیست جنبشی را به صرف مخالفات با اصل ولایت فقیه محارب اعلام کند چرا که در آن صورت فقهایی چون آیت‌الله وحید و سیستانی و بسیاری دیگر از علمای قم و نجف به جرم آن که معتقد به اصل ولایت نیستند باید توسط حکومت اسلامی مجازات شوند. بگذریم که جمهوری ولایی اسلامی در فرونهادن احکام دین و اخلاق روی خیلی دیکتاتورها را سفید کرده است.

آن‌چه فقیه و فیلسوف متاله شیعه‌ آیت‌الله دکتر مهدی حائری یزدی، ۱۱ سال قبل نوشته بود، امروز به شهادت شعارهای مردم در ۲۵ بهمن به جزئی عمیق از روان جمعی جنبش سبز بدل شده است. فرزند آیت‌الله عبدالکریم حائری یزدی، موسس حوزه‌ی علمیه‌ی قم در فصل پایانی کتاب «حکمت و حکومت»[5] در تحلیلی تاریخی نوشت:

«صرف نظر از پیامدها و توالی فاسده غیر اسلامی و غیر انسانی که از آغاز جمهوری اسلامی تا هم اکنون در صحنه عمل و سیاهنامه تاریخی این رژیم نو ظهور حاکم در ایران مشاهده شده، بی‌تردید باید گفت که اساساً سیستم موجود هم در سطح تئوری و هم در مرحله قانونگذاری اساسی آن یک سیستم متناقض و غیر منطقی و نامعقول است که به هیچ وجه امکان موجودیت و مشروعیتی برای آن متصور نیست. زیرا "جمهوری اسلامی زیر حاکمیت ولایت فقیه"، یک جمله متناقضی است که خود دلیلی روشن و صریحی بر نفی و عدم معقولیت و مشروعیت خود می‌باشد. چون معنای ولایت، آن هم ولایت مطلقه، این است که مردم همچون صغار و مجانین حق رای و مداخله و حق هیچگونه تصرفی در اموال و نفوس و امور کشور خود را ندارند و همه باید جان بر کف مطیع اوامر ولی امر خود باشند و هیچ شخص یا نهاد، حتی مجلس شورا، را نشاید که از فرمان مقام رهبری سرپیچی و تعدی نماید. از سوی دیگر "جمهوری" که در مفهوم سیاسی و لغوی و عرفی خود جز به معنای حاکمیت مردم نیست، هرگونه حاکمیت را از سوی شخص یا مقامی جز خود مردم به عنوان حاکم بر امور خود و کشور خود نمی‌پذیرد. بنابراین قضیه که: "حکومت ایران حکومت جمهوری" و "در حاکمیت ولایت فقیه است" معادل است با "حکومت ایران حکومت جمهوری است" و "این چنین نیست که حکومت ایران حکومت جمهوری است." و چون رژیم جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن کلاض در این قضیه مرکبه: Conjunction (P&~P) که فرمول تناقض منطقی است خلاصه می شود، به نظر اینجانب از همان روز نخستین از هرگونه اعتبار عقلایی و حقوقی و شرعی خارج بوده و با هیچ معیاری نمی‌تواند قانونیت و مشروعیت داشته باشد؛ زیرا یک تناقض بدین آشکاری را نیروی عاقله بشر هرگز نپذیرفته و نخواهد پذیرفت. و این قاعده‌ای در فقه است (قاعده ملازمه) که هر چیز را به تشخیص و حکم عقل محکوم به بطلان شناخته شد، شرع نیز همان را مردود و باطل می شناسد.

این نتیجه نامعقول تنها از نقطه نظر منطقی و فلسفی است که رژیم جمهوری اسلامی را این چنین بی‌پایه و مخدوش و حتی غیرقابل تصور اعلام می‌دارد، اما به اصطلاح و در زبان فقهی و حقوقی اسلامی همین تناقض منطقی به گونه دیگری شناخته می‌شود و آن این است که فقهای اسلامی در مباحث معاملات به معنای اعم فرموده‌اند: هر شرطی که در یک قرارداد، یا یک معامله از هرنوع که باشد، مخالف حقیقت و ماهیت آن معامله باشد آن شرط خود باطل و علی‌الاصول موجب فساد و بطلان آن معامله و قرارداد خواهد بود و به کلی شرط و مشروط از درجه‌ی اعتبار شرعی و عقلایی ساقط خواهند بود. مانند این که فروشنده‌ی خانه‌ای به مشتری بگوید: من این خانه را به تو می‌فروشم به شرط این که مالک خانه نشوی و معلوم است که در این فرض، هیچ معامله‌ای امکان وقوع نخواهد داشت، زیرا صریحاً این بدان معنا است که: "من این خانه را به تو می‌فروشم" و "این چنین نیست که من این خانه را به تو می‌فروشم."

در قرارداد حکومت جمهوری اسلامی که عاملین آن از طریق برانگیختن احساسات مذهبی که خود یک مغالطه از نوع مغالطه‌ی "وضع ما لیس بعله عله" است و با یک رفراندم عامیانه و جاهلانه این حکومت را بر مردم ایران تحمیل کردند، شرط رهبری ولایت فقیه ذکر شده و به طوری که گفته شد این شرط در کل مخالف با ماهیت و حقیقت رژیم جمهوری اسلامی و موجب فساد و بطلان آن می‌باشد و در نتیجه بنا بر رای اجتهادی اینجانب، رفراندم و رژیمی که مورد رفراندم واقع شده بکلی از درجه اعتبار و حقوقی ساقط و بلا اثر خواهد بود و هرنوع قرارداد و معامله‌ای که از سوی این حکومت انجام گیرد، غیر قابل اعتبار و نافرجام می‌باشد. خواه این معامله در داخل کشور و با شهروندان کشور انجام پذیرد و یا در خارج کشور با شهروندان یا دولت‌های کشورهای دیگر و در هرزمان که باشد ملت ایران می‌تواند حقوق حقه خود را در داخل و خارج مطالبه نماید.» (حکمت و حکومت، نشر شادی، صص۲۱۷-۲۱۶)

اشاره‌ی حائری در این قسمت به رفراندم معروف جمهوری اسلامی در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ است. بر این اساس حائری شجاعانه قانون اساسی کنونی جمهوری اسلامی را از اساس متناقض معرفی می‌کند و اساس مشروعیت آن را زیر سئوال می‌برد. آیا زمان ان نرسیده است که جنبش سبز هم شجاعت حائری را محور قرار دهد و خار در گلوی جمع ناپذیری ولایت و جمهوریت را یک بار برای همیشه به طور رسمی اعلام کند؟

شاید بد نباشد آقایان امیر ارجمند و واحدی به نمایندگی از شورای راه سبز امید فراخوان عمومی اعلام کنند و از تمام صاحب نظران داخل و خارج نظرات‌شان را در مورد تهیه‌ی یک منشور جدید برای جنبش جویا شوند. سپس مانند کاری که مهندس موسوی و کروبی تابه حال انجام می‌دادند نظرات را جمع‌بندی کنند و بر اساس عقل جمعی آنها را در قالب منشور جدیدی با قید تهیه شده توسط شاخه‌ی خارج ایران منتشر کنند. جنبش سبز در جریان ۲۵ بهمن و اول اسفند به قدرت و اهمیت سازماندهی و مدیریت پی برد. این مدیریت اگر با انتخاب شعارهای درست و متناسب با فضا همراه باشد، می‌تواند حماسه‌هائی نظیر ۲۵ بهمن و اول اسفند را به وجود بیاورد و به تدریج خاکریزهای جدیدتری فتح کند. ولی به علت محافظه‌کاری و موقعیت ناسنجی و انتخاب شعارهای غیر جذاب و نامناسب، می تواند جنبش سبز را به صورت حرکتی بدون سر، بدون توجه به رهبران در آورد که راه به فرجامی نیکو نخواهد برد. به‌خصوص در شرایطی که پروژه‌ی دستگیری موسوی و کروبی از سوی اصول‌گرایان تندرو شکل گرفته است.