«اگر ملی شدن صنعت نفت خدمت بزرگی است كه به مملكت شده است بايد از آن كسی كه در اول اين پيشنهاد را نمود سپاسگزاری گردد و آن كس شهيد راه وطن دكتر حسين فاطمی است»
دكتر محمد مصدق

مقدمه: روز 29 اسفند سالروز تصويب قانون ملي شدن صنعت نفت در سال 1329 هجری شمسی، بزرگترين پيروزي مردم ايران طي يك قرن مبارزه ضداستعماري است. ريشه‌هاي اين پيروزي اما به سال 1872 بر میگردد. در آن سال فردي به نام ژولیس رويتر با پرداخت 40 هزار پوند وام به ناصرالدين شاه امتياز بيشترین اراضي كشور اعم از معادن و جنگلها را گرفت. هرچند اين قرارداد براثر مخالفت روسها و افكار عمومی لغو شد اما در سالهاي بعد با قرارداد دارسی داستان تراژدی – سیاسی نفت ایران ورق خورد. صنعت نفت ايران در ماه مه سال 1901 ميلادی تاسیس گردید. يعنی تاريخي كه به جز پنج ايلات شمالی امتياز بهره برداری از منابع نفتی سراسر ايران به ويليام ناكس دارسی واگذار گرديد. به موجب اين امتياز، دارسي به مدت ٦٠ سال حق انحصاری اكتشاف و استخراج و بهره برداری از نفت و گاز و قير و موم طبيعی بعلاوه حق انحصاري احداث خط لوله و استفاده از زمينهای باير را بدست آورد. اولين چاه نفت در مسجد سليمان در سال 1908 به بهره برداری رسيد (ناگفته نماند که این اولین چاه نفتی بود که با بازده اقتصادی در خاورمیانه و منطقه حفر شد). دو سال بعد در سال 1909 شرکت نفت ایران و انگلس پایه گذاری شد و اولین محموله نفت کشور در سال 1912 به خارج صادر گردید. از سال مذکور تا سال 1933 که قرارداد دارسی لغو شد، درآمد متوسط خالص ايران از هر بشكه نفتی كه در آن زمان صادر میشد بسیار نازل بود. در این قرارداد شرکت نفت ایران – انگلیس ( وابسته به انگلیس ) متعهد به پرداخت ساليانه ٢٠ هزار تومان به دولت ايران گرديد. مضافا پيش بينی شده بود كه فقط كارگران ساده از افراد ايرانی باشند و بقيه كاركنان به ميل صاحب امتياز استخدام شوند...

آغاز: پس از تصويب قانون ملی شدن صنعت نفت در ٢٩ اسفند ١٣٢٩ توسط مجلس شورای ملی، اداره صنعت نفت يعنی اكتشاف، استخراج، توليد، بهره برداری و تصفيه نفت و نظاير آن در اختيار دولت ايران قرار گرفت. وخامت اوضاع اقتصادي و اصرار انگليس برای دريافت غرامت و عدم تجربه کافی دولت در اداره تشكيلات عظيم نفت، صنعت نفت ايران را به حالت ركود درآورد. دشمنان نهضت ملی که با ملی شدن صنعت نفت و استقلال سیاسی کشور مشکل داشتندمذبوحانه استدلال می کردند که اگر قانون ملی شدن صنعت نفت مکتوم می ماند امید آن میرفت که صنعت نفت را انگلیس رایگان در اختیار دولت ایران قرار میداد. آنها بحساب نمی آوردند که آنهمه غارت ثروت ملی ایران و ارسال نفت از راه لوله های جداگانه که شمارشی بر آنها نبود، این دولت انگلیس بود که مسؤل پرداخت غرامت به ایران بود نه دولت و مردم ایران. ایشان هم صدا با دولت انگلیس با کارشکنی در برابر دولت ملی به رهبری دکتر محمد مصدق، كه برای اولين بار در تاريخ ايران بشيوه دمكراتيك و با رای نمايندگان انتخاب شده بود، بمخالفت آشکار پرداختند و دولت ملی را با چالشهای جدی سياسی، اقتصادی و اجتماعی روبرو ساختند.

دولت انگليس بعد از تصویب قانون ملی کردن صنعت نفت تصور ميكرد که با خروج كارشناسان انگليسی صنعت نفت ايران فلج خواهد شد و متخصصین ایرانی قادر نخواهند بود تا تاسیسات صنعت نفت را راه اندازی کنند. باین دلیل با وجود قبول دولت ملی به باز ماندن متخصصین انگلیسی ایشان را از ایران فرا خواند. غافل از اینکه بعد از مدت کوتاهی، كارگران و كارمندان ايرانی با كمك تعداد معدودی از كارشناسان غير انگليسی با پشتیبانی از دل و جان مردم و بدنبال پیروزی ایران در دادگاه بین المللی لاهه، تاسيسات نفتی را در حد مطلوب به كار اندازند بطوريكه ايران توانست علاوه بر تامين مصرف داخل مقداري نفت نیز به خارج صادر كند.

در اين اوضاع و احوال حساس كه دولت ملی با يك قدرت جهانی دست و پنجه نرم ميكرد و اقتصاد كشور در آستانه سقوط كامل قرار گرفته بود، شاه و دربار به جای حمايت از سياستهای نخست وزیر وقت دکتر محمد مصدق و کابینه وی، كانون توطئه بر عليه دولت ملی گردیدند. از سوی دیگر حزب توده که ساخته و پرداخته روسها بود و روحانیت مرتجع هم آواز با همپالگان انگیسی خود از هيچ كوششی براي ضربه زدن به نهضت ملی و شخص دكتر مصدق كوتاهی نكردند و با حادثه آفرینی ها و پراکندن اخبار و اطلاعات جعلی در جامعه علیه دولت ملی به تضعیف حکومتی پرداختند که یک تنه در برابر غول امپریالیسم آن زمان ایستاده بود.

هموطنان ارجمند!

اکنون بیش از شصت سال از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در ایران میگذرد. ایران در این مدت دوران سخت و پر پیچ و خمی را پشت سرگذاشته است. گرچه با تصویب این قانون توسط مبارزات پیگیر ملت ایران به رهبری دکتر محمد مصدق نخست وزیر وقت استقلال سیاسی ایران تضمین شد. اما این مایه فسیلی حیاتی که میتوانست در سرنوشت سیاسی و اقتصادی مردم و آبادانی و رفاه کشور مفید و مثبت باشد، بعد از کودتای 28 مرداد و سرنگون کردن حکومت ملی و انحصاری بودن نفت و گاز و فرآوردهای های کانی در ایران توسط دولتهای مختلف عملا وسیله ای برای خودسری و عدم پاسخگوئی به صاحبان اصلی این ثروت ملی گردیده و دولت جمهوری اسلامی برآمده از خدعه و تزویر نیز در ادامه انحصاری بودن نفت و گاز ایران همچنان از این ثروت عمومی که باید در راه رفاه و آبادانی کشور هزینه شود؛ مورد سوءاستفاده های کلان باند مافیائی سپاه و ولایت فقیه قرار داده است.