راهی جز محاصره مدنی جمهوری اسلامی نمانده است

برای پذیرش حق تشکیل سازمان‌های مدنی وبرگزاری یک انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان و زیر نظر سازمان ملل متحد

ايران امروز: جنبش سبز مدنی و آزادیخواهانه مردم ایران بزرگ‌ترین شکاف تاریخی را در رژیم جمهوری اسلامی ایجاد نموده است، همچنین جنبش دمکراسی خواهانه مردم در خاورمیانه و آفریقای شمالی با تمام قوا به پیش می‌تازد و تا کنون بن علی و مبارک از صحنه سیاست تونس و مصر حذف شده‌اند و چندان دور نیست که علی عبدالله صالح و قذافی نیز از صحنه سیاست خارج شوند. در بحرین و سوریه نیز مردم خواهان دمکراسی و رفتن حکام مستبد هستند. جمهوری اسلامی متحدین خود را یکی پس از دیگری از دست می‌دهد. دنیا به قول دوست متفکر ما اسفندیار طبری به سرعت در مسیر دمکراسی لیبرال در حرکت است. جمهوری اسلامی دیگر نمی‌تواند روی پشتیبانی کشورهای دیگر حساب باز کند و در ایران نیز پایگاه مردمی خود را از دست داده و فقط با زور سرنیزه، کشتار و زندان به حیات خود ادامه می‌دهد. بر گماری نماینده ویژه برای نظارت بر نقص حقوق بشر در ایران با تلاش سازمان‌های حقوق بشری، توسط سازمان ملل متحد، اعلام لیست ۳۲ نفره نقض کنندگان حقوق بشر توسط اتحادیه اروپا، اوج در گیری‌های رهبر و باند متقلب احمدی‌نژاد، مشایی، همگی در خدمت جنبش سبز دمکراسی خواهانه مردم ایران است. رژیم از درون در حال فرو پاشی است و درست در چنین شرایطی است که مردم باید متشکل شده و تغییرات برای ایجاد دمکراسی را رهبری کنند. به دلایل پیش گفته، وقت آن است که سازمان‌های مدنی همه تلاش خود را برای محاصره مدنی جمهوری اسلامی از طریق نا‌فرمانی مدنی به کار گیرند،. اول ماه مه و روز معلم نزدیک است و تشکل‌های رسمی و غیر رسمی کارگری و معلمان برای احقاق حقوق خود به میدان می‌آیند و به همین مناسبت نیز یاد داشت، محاصره مدنی جمهوری اسلامی را به کارگران، معلمان و همه هم وطنان عزیز تقدیم می‌نمایم.

چرا محاصره مدنی

رژیم جمهوری جمهوری اسلامی طی ۳۰ سال اخیر فراز و نشیب‌هایی را پشت سر گذرانده و در دوره‌هایی نیروهای اصلاح طلب توانستد تاثیرات مثبتی را بر عرفی کردن جامعه سیاسی ایران بگذارند و زمینه را برای رشد سازمان‌های مدنی فراهم کنند، اما روند عمومی با همه زیگ زاگ‌ها بسوی وخیم‌تر شدن اوضاع کشور و تحکیم دیکتاتوری ولی فقیه بوده است. اکنون کار به آنجا کشیده که سران اصلاح طلبان در زندان و یا در حصر خانگی هستند. رژیم امکان اصلاحات از بالا را تقریبا نا‌ممکن کرده است. اکنون تنها راه برای به زانو در آوردن رژیم برای تن دادن به خواست ملت برای پذیرش تشکیل سازمان‌های مدنی و بر گزاری یک انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان، نا‌فرمانی مدنی و سازماندهی اعتراضات، اعتصابات، و سازمان دهی تشکل‌های مدنی مردمی که حاضرند قوانین ظالمانه رژیم را زیر پا بگذارند می‌باشد. رژیم حاکم بر ایران یکی از عقب ماده‌ترین و غیر مدنی‌ترین حاکمیت‌ها در جهان امروز است، برای مردم ایران برای مدنیت و برای دمکراسی و صلح ضرورت دارد که همه آن‌هایی که از مدنیت، پیشرفت، دمکراسی و ترقی دفاع می‌کنند برای مقابله با استبداد حاکم برایران متشکل شده و ارتجاع حاکم را در محاصره خود بگیرند.

تشکل‌های مدنی

تشکل‌های مدنی و تشکل‌های عرفی که توسط گروه‌های مردمی تشکیل می‌شود می‌توانند نقش موثر تری در ایجاد تغییرات به عهده بگیرند. همکاری تشکل‌های مدنی در یک شهر، یک کارخانه، یک دانشگاه، بازار، حوزه علمیه، نمایندگان ادوار مجلس، زنان، جوانان، گروه‌های قومی، تشکل‌های فرهنگی، مذهبی می‌توانند در ایجاد فضای نقد و انتقاد از رژیم با طرح خواست‌های خود فعال‌تر عمل نمایند. تشکل‌های مدرن مدنی، تشکل‌های سنتی و تشکل‌های عرفی و مردمی نقششان در شرایط استبداد از اهمیت صد چندان بر خوردار می‌گردد. آنچه دلخواه رژیم‌های دیکتاتوری است حذف همه تشکل‌های مدنی و عرفی است اما شرایط کشور ما به گونه‌ای است که رژیم حاکم هیچگاه قادر نشده است که این تشکل‌ها را از سر راه خود بر دارد.

تشکل‌های سنتی همواره توانسته‌اند پایدار بمانند. تشکل‌های روحانیون همواره توانسته‌اند به اشکال مختلف به حیات خود ادامه داده و به انتقاد از رژیم نیز بپردازند. آیت اله منتظری و دیگر آیات عظام این کار را کرده و هر روز که می‌گذرد تعداد بیشتری از رهبران مذهبی به مردم می‌پیوندند، مجمع مدرسین حوزه علمیه قم اعلام کرده‌اند که بدون توجه به فشارهای وارده از طرف دستگاه امنیتی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
نمایندگان ادواری مجلس که مخالف روند‌های موجود هستند در چند سال اخیر نقش به مراتب بیشتری را در جانب داری از حقوق مردم از خود نشان داده‌اند و زندانی کردن این افراد برای رژیم هزینه بالاتری از یک فرد عادی دارد که از رژیم انتقاد می‌کند. نمایندگان هوادار اصلاح طلبان و جنبش سبز در مجلس نیز همه تلاش خود را در دفاع از حق رای مردم به کار گرفته و با اطلاع از اینکه شورای نگهبان در دور بعدی انتخابات مجلس آن‌ها را حذف خواهد کرد دست از انتقادات خود بر نداشته‌اند.

نخست وزیر، روسای جمهور سابق، روسای پارلمان سابق نیز در جانب داری از حق رای مردم به مردم پیوسته و در حصر خانگی بسر می‌برند و یا زیر فشار رژیم هستند. آقایان موسوی و کروبی در حصر خانگی هستند و آقایان خاتمی و هاشمی زیر فشار گروه‌های افراطی ارباب خامنه‌ای قرار دارند. وزرای دوره‌های گذشته هر چند تا کنون با عنوان گروهی از وزرای دولت‌های گذشته دست به انتقاد مشترک نزده‌اند اما در غالب حضور در گروهای سیاسی فعال هستند که به گمان من اگر به طور جمعی دست به عمل بزنند می‌توانند کمک بیشتری به جنبش سبز دمکراسی خواهانه مردم ایران نمایند.

احزاب شناخته شده و قدیمی چون جبهه ملی ایران، حزب ملت ایران، نهضت آزادی ایران و دیگر احزاب قدیمی هر چند از دیدگاه رژیم غیر قانونی شمرده می‌شوند، به فعالیت خود ادامه می‌دهند و اعمال رژیم دایر بر جلوگیری از فعالیت علنی احزاب را غیر قانونی و بر خلاف کنوانسیون بین المللی حقوقی مدنی و یگر کنوانسیون‌های سازمان ملل در باره حق سرنوشت مردم بر حقوق خود می‌دانند. اکنون حتی احزابی که طی سالیانی دراز در اداره جمهوری اسلامی نقش ایفا کرده‌اند زیر فشار سنگین رژیم از فعالیت علنی و قانونی باز مانده و یا به طور غیر قانونی، غیر قانونی اعلام شده‌اند و تعداد زیادی از رهبران این احزاب که وزیر، وکیل و یا سفیر بوده‌اند اکنون در زندان‌های رژیم بسر می‌برند.

تشکل‌های فرهنگی و مذهبی اقلیت‌های ملی و مذهبی همواره حضور دارند و منتقد وضع موجود هستند و خواهان حقوق قانونی و مساوی خود هستند. کرد‌ها، بلوچ‌ها، آذری‌ها، عرب‌ها، ترکمن‌ها، سنی‌ها، ارامنه، آسوری‌ها، دراویش گنابادی و بهائی‌ها و دیگر گروه‌های ملی و مذهبی در ایجاد دمکراسی بیشترین نفع را دارند و همواره زیر بیشترین فشار‌ها نیز قرار داشته و دارند.

زنان ایران بزرگ بازنده گان انقلاب بهمن بودند. رژیم اسلامی همه قدرت و توان ایدیولژیک خود را به کار گرفت که زنان را با وضع قوانین ضد زن و سرکوب در کوچه و خیابان با نام رعایت حجاب و نهی از منکر خانه نشین کند. رادیو، تلویزیون و روزنامه‌های رژیم از صبح تا شام بر علیه زنان و تحقیر آنان تبلیغ می‌کنند. هیچ قشری در جامعه ایرانی تا این حد مورد تبعیض واقع نشد. اما مردم ایران برای تحکیم موقعیت زنان فرزندانشان را به تحصیل تشویق کردند و اکنون بر طبق آمار ۶۰ در صد دانشگاهیان از دختران هستند. تشکل‌های زنان از پایدار‌ترین و نقش آفرین‌ترین تشکل‌ها طی سال‌های اخیر بوده‌اند. زنان ایران نشان دادند که می‌توانند در رهبری آینده ایران نقش بر جسته‌ای را ایفا نمایند

تشکل‌های ورزشی در شهر‌ها و روستاهای ایران و ورزشکاران بر جسته در مناطق و در عرصه ملی و جهانی می‌توانند به مانند تختی پهلوان در کنار مردم باشند و دیکتاتوری حاکم را مورد پرسش قرار دهند.

گروه‌های موسیقی و شخصیت‌های بر جسته موسیقی ایران چون آقای شجریان، شهرام ناضری و... می‌توانند با حمایتی که از جنبش دمکراسی می‌کنند تاثیرات بسزایی داشته باشند.

انجمن‌های حرفه‌ای چون وکلای دادگستری، پزشکان، دندان پزشکان، پرستاران، مهندسین، جامعه‌شناسان، اساتید دانشگا‌ها، معلمان که بخش پیشرو مدنیت و پیشرفت جامعه هستند می‌توانند در آگاهی بخشی مردم نقش بسزایی ایفا نموده و در مقابله با ارتجاع و استبداد نقش بر جسته تری را به عهده بگیرند

انجمن‌ها و تشکل‌های فرهنگی و هنری پایدار‌ترین تشکل‌های جامعه ایرانی هستند که نه رژیم شاه و نه رژیم جمهوری اسلامی قادر به نابودی آن نشدند. این تشکل‌ها همواره در نوک پیکان حمله رژیم نیز بوده و هستند و شهدای بسیاری نیز داده‌اند. رژیم برای پیش برد افکار ارتجاعی، عقب مانده و قرون وسطایی خود فرهنگ و تمدن تاریخی ایران و فرهنگ مترقی جهانی را زیر ضربات سهمگین خود قرار داده است. برای در هم کوبیدن ارتجاع، نیاز به اشاعه فرهنگ مترقی داریم و در این زمینه به بیشترین نیروی فرهنگی جامعه نیازمندیم و لذا سازمان یابی بیشتر می‌تواند توانایی فرهنگ سازان ما را صد چندان کند.

دانشجویان بزرگ‌ترین گروه از مبارزین راه دمکراسی و آگاهی بخشی جامعه ایرانی هستند و بیشترین فشار‌ها و لطمات را از آغاز حاکمیت جمهوری اسلامی متحمل شده‌اند. هزاران نفر از دانشگاه‌ها اخراج شده و صد‌ها نفر به جوخه‌های اعدام سپرده شدند، اما دانشجویان هیچ‌گاه از مبارزه با رژیم دست بر نداشته‌اند. تشکل‌های دانشجویی گسترده و بسیار متنوع هستند. تنوع تشکل‌ها خود حکایت از گسترش تفکر دمکراتیک در میان دانشجویان دارد، اما این تنوع نبایستی مانع از تلاش برای همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه بین تشکل‌های دانشجویی گردد.

معلمان و دانش آموزان تقریبا ۲۵ در صد جمعیت کشور را تشکلیل می‌دهند. طی ۳۰ سال اخیر رژیم برای باصطلاح اسلامی کردن مدارس هزاران نفر از معلمین پیشرو و دمکرات (از جمله نویسنده این سطور) را اخراج کرده و با این حال نتوانسته‌اند مدارس را از اندیشمندان جامعه تهی کنند. تشکل‌های معلمین و دانش آموزان بخش بزرگی از تشکل‌های جامعه مدنی ایران را تشکیل می‌دهند و در شرایط تحولات نا‌گهانی می‌توانند نقش مهمی در جنبش برای دمکراسی در ایران داشته باشند.

کارگران ایران بخصوص کارگران و کارکنان صنایع نفت موثر‌ترین نیرو برای وادار کردن رژیم به عقب نشینی و پذیرش حقوق قانونی ملت ایران برای دمکراسی هستند. رژیم با شعار حمایت از مستضعفین و ستمدیگان دست به فریبکاری بزرگی طی ۳۰ سال اخیر زده است. اکنون وقت آن است که کارگران در واحد‌های کاری فعال‌تر عمل کرده و برای حق سازمان یابی کارگران، ایجاد سندیکا‌ها و اتحادیه‌های کارگری همه توان خود را به کار گیرند و با دیگر گردان‌های جنبش دمکراسی وارد همکاری شوند.

سازمان‌های مدنی بر طبق اسناد سازمان ملل از جمله کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی نیازی به داشتن مجوز از طرف حکومت‌ها برای فعالیت و سازمان یابی ندارند. ضمنا بسیاری از تشکل‌ها صرفا برای انجام یک کار موردی تشکیل می‌شوند و با پایان آن کار آن تشکل نیز دیگر موضوعیت خود را از دست می‌دهد. به طور مثال گروهی از اساتید دانشگاه تهران توافق می‌کنند که در گذشت پدر موسوی را به ایشان تسلیت بگویند. همچنین گروه‌هایی خود را در اینترنت سازمان دهی می‌کنند و روی پروژه مشخصی با هم همکاری می‌کنند.

سایت‌ها، روزنامه‌ها، رادیو‌ها، تلویزیون‌ها و گروه‌های فس بوکی و.... می‌توانند در محاصره مدنی جمهوری اسلامی مشارکت فعال داشته و به سازمان‌های مدنی کمک رسانی کنند. نقش شبکه‌های اجتمائی و رسانه‌ها در دنیای امروز از اهمیتی بزرگ بر خوردارند و فعلین دنیای مجازی حکومت‌های دیکتاتوری را به ستوه آورده‌اند.

اقشار میانی شهری طی دوسال اخیر نشان داده‌اند که نیروی ثابت قدم برای تحول به سوی دمکراسی در ایران هستند و حاضرند برای ایجاد دمکراسی در ایران هزینه بپردازند و در عمل هم این کار را کرده‌اند. اقشار شهری در شرایط حاکمیت افراد بی‌سواد، نادان و بی‌فرهنگ بر جامعه ایرانی می‌توانند منشا اثر بزرگی گردند. باید تاکید نمایم که سازمان یابی بیشتر مردم شهری برای مقابله با استبداد از اهمیت بالایی بر خوردار است.

حاکمیت که می‌داند از شهر‌ها شکست خورده، به دروغ سعی می‌کند که خود را حامی روستائیان و کشاورزان قلمداد نماید که این هم دروغی بیش نیست و این کار را برای رودر رو قرار دادن بخشی از ملت در مقابل بخش دیگر آن انجام می‌دهد. حاکمیت از اقشاری که در شرایط همین رژیم به فقر کشیده شده‌اند استفاده ابزاری نموده و سعی می‌کند که از فرزندان همین مردم برای حفظ حکومت ننگین خود استفاده نموده و از آنان در سرکوب جنبش دمکراسی خواهانه مردم ایران سود بجوید. کشاورزان و روستائیان ایران می‌دانند که این رژیم به هیچ قشری از جامعه ایرانی اعتمادی ندارد.

حقوق و قوانین مصوبه سازمان ملل متحد

انجمن‌های مدنی در چهارچوب قوانین سازمان ملل متحد عمل می‌کنند که جمهوری اسلامی نیز آن‌ها را برسمیت شناخته و اما جمهوری اسلامی با وضع قوانین مغایر قوانین شناخته شده بین المللی می‌خواهد جلوی فعلیت تشکل‌های مدنی را بگیرد. در واقع امر این جمهوری اسلامی است که قوانین بین المللی را نقص می‌کند. تشکل‌های مدنی در چهار چوب کنوانسیون حقوق بشر، کنوانسیون حقوق مدنی، سیاسی، کنواسیون حقوق اجتمائی، اقتصادی و فرهنگی، کنوانسیون رفع تبعیض بر علیه زنان، بیانیه در حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی ائتنیکی دینی و زبانی، اعلامیه حقوق زبانی و.... فعالیت می‌کنند. تشکل‌های مدنی ضمن پا یبندی به این کنوانسیون‌ها می‌توانند برمبنای این قوانین با یک دیگر نیز همکاری گسترده‌ای را سازمان دهند.

نقش سازمان ملل در حمایت از حقوق بشر و دمکراسی در ایران

سازمان ملل متحد هر روز که می‌گذرد نقش بیشتری در حمایت از حقوق بشر و ایجاد دمکراسی ایفا می‌نماید. علاوه بر تصویب کنوانسیون‌ها، سازمان ملل متحد با ایجاد دادگاه جنایی بین المللی و شورای حقوق بشر نقش بر جسته تری را در ایجاد دمکراسی به عهده می‌گیرد. بر گماری نماینده ویژه برای نظارت بر حقوق بشر در ایران و موضع گیری رئیس سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران برای تشکل‌های مدنی دلگرم کننده است.

نظارت سازمان ملل بر آنچه در ایران می‌گذرد خواست جنبش مدنی ایران است. حکومت تلاش می‌کند که هر حمایتی از طرف سازمان ملل را حمایت غرب از وابسته گان خود در ایران جلوه دهد، جنبش سبز دمکراسی خواهانه مردم ایران باید از حمایت‌های سازمان ملل استقبال نموده و خواهان نظارت سازمان ملل بر انتخابات در ایران شود

نقش تشکل‌های مدنی ایرانیان در خارج از کشور و تشکل‌های مدنی همه کشور‌ها در حمایت از حقوق بشر و دمکراسی در ایران

ایرانیان خارج از کشور در صد‌ها تشکل مدنی و سیاسی متشکل هستند و نقش بر جسته‌ای در حمایت از جنبش دمکراسی در ایران به عهده گرفته‌اند. جلب حمایت جهانی از جنبش دمکراسی خواهانه مردم ایران در مرکز فعالیت این تشکل‌ها قرار دارد.

فعالیت تشکل‌های مدنی و حقوق بشری منجر بدان شد که ۳۲ نفر از نقض کنندگان حقوق بشر پس از کودتای انتخاباتی سال ۸۸ در لیست سیاه اتحادیه اروپا قرار بگیرند. همچنین فعالیت این تشکل موجب آن شد که سازمان ملل نماینده‌ای را برای نظارت بر نقض حقوق بشر در ایران برگمارد.

نتیجه گیری

محاصره مدنی جمهوری اسلامی بایستی در خدمت به رسمیت شناخته شدن حق ایجاد تشکل‌های مدنی اقشار مختلف مردم توسط رژیم و بر گزاری یک انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان و زیر نظر سازمان ملل متحد باشد.

مزدک لیماکشی ۲۶ آپریل ۲۰۱۱
mazdaklimakeshi@yahoo.se