آدينه ۶ خرداد ۱٣۹۰ - ۲۷ می ۲۰۱۱

اخبار روز: قانون اساسی جمهوری اسلامی حتی با تفسیر اصلاح طلبان نمیتواند حاکمیت مردم را تضمین کند. در این شرایط مشارکت و دخالت سایر گرایش های دیگر جنبش بیش از پیش احساس میشود. این جنبش فقط با طرح مبانی و خواسته های اصلاح طلبان حکومتی پیروز نخواهد شد ...

در دنیای سیاست گاهی بیان یک موضوع یا خواسته در یک مقطع زمانی به جای کمک به هدف به ضرر آن تمام میشود. در شرایطی که جنبش سبز بعد از چندین ماه سکوت با فراخوان صحیح و درست آقایان موسوی و کروبی بار دیگر در تاریخ ۲۵ بهمن به مانند آتش زیر خاکستر دوباره شراره کشید؛ در شرایطی که اکثر شعارها در تظاهرات خیابانی بطور مشخص ولایت فقیه و خامنه ای را نشانه رفته بود، درخواست "اجرای بی تنازل قانون اساسی" از طرف رهبران نمادین این جنبش در زمانی که در حصر خانگی بودند به مانند آب سردی بود که بر آتش شعله کشیده ریخته شد. هر چند میتوان نکات مثبت زیادی را در لابلای منشور "ویراست دوم" مشاهده کرد، اما نکته مهم و کلیدی همان تاکید بر اجرای بی تنازل قانون اساسی بود. عده ای ممکن است استدلال کنند که این یک سیاست تاکتیکی از طرف آقایان موسوی و کروبی بوده و انها نیز با ولایت فقیه و شخص خامنه ای مشکل دارند، هر چند خیلی ها این را باور ندارند، اما سوال این است که آیا چنین شعاری در این مقطع به نفع یا به ضررجنبش است؟ در شرایطی که مردم خطر را به جان خریده و با حضور در خیابانها به مانند سایر شهروندان خاورمیانه شعارهایی مطرح میکردند که خواهان برکناری بالاترین مقام مملکتی بودند، شعار اجرای بی تنازل قانون اساسی نوعی کل گویی است که با خواسته های این مقطع جنبش همخوانی ندارد و ضمن تضعیف کردن آن نمی تواند هیچ مرجع حقیقی و حقوقی را وادار به اجرای "بی تنازل" آن نماید. این شعار به جای کمک به اجرای قانون گرایی عملاً حاکمان را بیشتر تشویق به بی قانونی و یا اجرای بخشهایی از آن می کند که منافع مردم را بیشتر تضیق میکند.

کلی گویی

هر حکومت و دولتی وظیفه دارد که قانون اساسی مصوب خود را جدای از اینکه قانون اساسی عادلانه یا غیرعادلانه باشد، اجرا کند. عدم اجرای قانون اساسی از طرف آن حکومت یا دولت در هر صورت نوعی جرم محسوب میشود. در مرحله اول این وظیفه نهادهای مختلف حقوقی و سیاسی آن کشور است که به این تخلفات رسیدگی کند و چنانچه این امر تحقق نیافت این وظیفه احزاب و شخصیت های سیاسی اپوزیسیون است که با نمایان کردن تخلفات و مطرح کردن موارد آن تقاضای رسیدگی را به ارگان مربوطه بفرستند. اگر نهادهای داوری حکومت نیز خود عامل بی قانونی باشند، آنگاه رجعت به مردم و درخواست از انها برای خاتمه دادن به بی قانونی است که به شکل همان اعتراضات میباشد. اگر هم اشکال از خود قانون است، تغییر آن حق مردم خواهد بود. اعتراضات مردم بعد از انتخابات سال ٨٨ هم به حاکمین بود و هم به قوانینی بود که حق انها را ضایع میکند.

اگر هدف رهبران نمادین جنبش سبز این بود که نشان دهند که قانون اساسی دقیق اجرا نمیشود و در آن تخلفی صورت میگیرد، این تخلفات و متخلفین را چرا مشخص نمیکنند؟ تقاضای اجرای بی تنازل قانون اساسی از طرف رهبران نمادین جنبش سبزمانند این است که یک وکیل مدافع هنگام دفاع از موکل خود در دادگاه به قاضی بگوید که در این دادگاه باید "قانون" و "عدالت" اجرا شود. گفتن چنین حرفهایی در دادگاه به تنهایی نمیتواند باعث تبرئه موکل یا محکوم کردن طرف دعوا در دادگاه شود. وظیفه وکیل مدافع این است که با بهره گیری از مدارک و شواهد و یافتن نکات حقوقی از درون همان قوانین قضایی پرونده را به نفع موکل خود تمام کند. در واقع اگر انها شواهد و مدارکی دارند- حتماً موجود است- که در قانون اساسی تخلفی انجام گرفته است، چرا انها را دقیق بیان نمیکنند؟ اگر شخص یا اشخاص خاصی هستند که این بی قانونی ها را انجام میدهند، چرا بطور مشخص انها را به مردم معرفی نمیکنند؟ اگر هدف این است که مردم و جامعه را با بی قانونی ها و متخلفین قانون اساسی اگاه کنند، باید گفت که مردم خیلی بهتر این را میدانند که خلاف ها و متخلفین چه و چه کسانی هستند. اصلاً اعتراضات خود جوش انها به خاطر همین بی قانونی ها، تخلف هاست.

شاید کلی گویی یکی از بیماریهای مزمن نیروهای سیاسی جامعه ما باشد. کافی است که موضوعات حقوقی کوچکتر را پی گیری کرد تا تناقضات یک قانون و حتی یک نظام را نمایان کرد. همین الان آقایان موسوی و کروبی به همراه همسرانشان در بازداشتگاه خانگی به سر میبرند. هنوز یک مرجع یا ارگان حکومتی مشخص نکرده که جرم انها چیست؟ هیچ یک از حقوق دانان اصلاح طلب و حتی فامیل های نزدیک این دو شخص نتوانسته اند که این مسئله را از جنبه حقوقی مسئله پی گیری کنند. اگر انها متهم هستند، چرا اتهام انها را مشخص و انها را محاکمه نمیکنند؟ همسران انها چه جرمی مرتکب شده اند که باید در حصر باشند؟ این موضوع ساده تر از آن است که نیاز به تفکر داشته باشد.

برای اثبات مواد قانون اساسی باید انرا بطور مشخص به چالش کشید. در کجای قانون اساسی جمهوری اسلامی دعوت به تظاهرات جرم است؟ چرا این موضوع را با جامعه و مردم در میان نمیگذارند؟ شاید اگر این اقایان به جای بیانیه دادن و درخواست بدون تنازل قانون اساسی، دادخواست خود را بر علیه حاکمان، ولی فقیه و دستگاه قضایی او تنظیم می کردند، تاثیر آن به مراتب بیشتراز درخواست اجرای بی تنازل قانون اساسی می بود.

عدم تطابق این شعار با خواست های امروز جنبش

در روزهای اول شعار اصلی مردم "رای من کو" بود و بیشتر با این هدف بود که از این طریق حاکمیت را وادار کنند که حداقل در چارچوبه قوانین و قراردادهای حقوقی خود به رای مردم احترام بگذارد. اما حکومت با پاسخ خشونت بار، کشتار، زندانی و تجاوزکردن به معترضین نشان داد که حتی به قوانین خود نیز پایبند نیست. تایید عجولانه انتخابات از طرف ولی فقیه بدون اینکه خواسته های حداقل مردم پاسخ داده شود، انها را بیشتر و بیشتر قانع کرد که تمام این تخلفات، تقلبات و دستور سرکوب بطور مستقیم تحت اوامر وی انجام گرفته است. این کار خشم مردم را چنان بالا برد که با شعار مرگ بر دیکتاتور پاسخ گرفت. در ماه های پاییز و زمستان سال ٨٨ شعارها بطور مشخص به سمت خامنه ای و ولی فقیه نشانه رفته بود. واقعیت سیاست این است که در یک پروسه مبارزه اگر طرفین به توافق نرسند و چنانچه سازشی صورت نگیرد، حرکت رادیکالتر و خواسته ها صریحتر خواهد بود. تجربه کشورهای تونس و مصر نشان داد که یک نظام حتی میتواند با فدا کردن راس مقام حکومتی، آن نظام را از فروپاشی نجات دهد و با توافق با معترضین با کمترین هزینه مرحله ای از بحران را طی کند. در مقابل تجربه نظام های لیبی و سوریه و عدم توافق آن با معترضین نشان داد که خواسته های مردم تا مرحله انقلاب خونین نیز رادیکالتر خواهد شد. شاید خامنه ای میتوانست با فدا کردن احمدی نژاد و اجازه تجدید انتخابات در روزهای اول اعتراضات موقعیت خود را به عنوان ولی فقیه بیشتر تحکیم بخشد، اما حمایت بی چون و چرای وی از احمدی نژاد آن بخش از جامعه را که امیدی به او داشتند قانع کرد که عامل اصلی این بلاها خود ولایت فقیه است.

جوشش دوباره جنبش در ۲۵ بهمن ٨۹ بطور عمومی با شعارهایی همراه بود که خامنه ای و دستگاه ولایت فقیه را نشانه رفته بود. در این شرایط درخواست "اجرای بی تنازل قانونی اساسی" خواست مردمی که در خیابانها حضور داشتند، نبود. مردم آن روزها دقیقاً همان خواسته هایی را مطرح میکردند که در تونس و مصر مطرح بود. بازگشت محمد البرادعی به مصر و حمایت کامل وی از شعار معترضین نشان داد که همراهی رهبران با جنبش به چه میزان در موفقیت آن تاثیرگذار است. منشور راه سبز و درخواست اجرای بی تنازل قانون اساسی با خواست معترضینی که در خیابانها حضور داشتند، همخوانی ندارد. عدم ادامه تظاهرات تنها به دلیل سرکوب نیروهای حکومت نبود، صدور آن منشور در آن شرایط عملاً مردمی را که حاضر بودند که خطر را به جان بخرند، مردد کرد. برای انها این تردید وجود دارد که آیا این فداکاریها برای استقرار دموکراسی و تامین حقوق شهروندی است یا حفظ نظام و اجرای قانون اساسی؟

تضغیف جنبش سبز

آنچه که مسلم است و همه رهبران نمادین جنبش سبز نیز به آن اذعان دارند، این است که این جنبش "متکثر و متنوع" است و از تمامی افراد و اقشار جامعه تشکیل شده است که خواهان حق حاکمیت مردم بر کشور هستند. همگی براین تاکید دارند که بخشی از افرادی که خود را حامی جنبش سبز میدانند، موافق قانون اساسی جمهوری اسلامی نبوده و مشارکت انها چه در انتخابات و چه در جنبش به معنی حمایت از قانون اساسی جمهوری اسلامی نبوده و نیست. در این شرایط که جنبش سبز به شدت احتیاج به مشارکت همه نیروهای درون آن دارد، چرا خواسته ای مطرح میشود که باعث دلسردی بخش وسیعی از این جنبش میشود؟ البته این اشتباه را نیز آقای خاتمی در ابتدای سال اول رئیس جمهوری خود نیز مرتکب شد. زمانیکه از طرف بعضی ها مسئله تغییر قانون اساسی مطرح شد، ایشان به جای حمایت از حق انها، صحبت از تغییر قانون اساسی را "خیانت" خواند. در حالیکه این حرف حتی با شعار اصلاح طلبان یعنی "ایران برای همه ایرانیان" مغایرت داشت. تغییر قانون اساسی یا تقاضا برای اصلاح آن در هر کشوری جزیی از حق شهروندان آن کشور محسوب میشود. در بعضی از کشورها شهروندان با جمع آوری تعداد مشخصی امضاء و در بعضی دیگر با داشتن اکثریت مشخصی در مجلس این امکان را دارند که قانون اساسی را تغییر یا اصلاح کنند. در همین نظام جمهوری اسلامی مگر قانون اساسی اصلاح نشده است؟

در اینجا مسئله مهم حق شهروندان برای تغییر قانون اساسی و غیر مقدس بودن آن است که باید به رسمیت شناخته شود. زمانیکه آقای موسوی، کروبی و یا خانم رهنورد در گفته های خود میگویند که قانون اساسی "وحی منزل نیست" بیش از هر چیزی آن بخش از جنبش را که خواهان تغییر قانون اساسی هستند، امیدوار میکنند. جنبش سبز بیشتر به گفته هایی نیاز دارد که آینده ای شفاف و روشن را برای تامین حق حاکمیت وعده دهد، نه بازگشت به گذشته و توجیه کردن نظامی که امروز حتی به بنیادگذاران آن هم رحم نمیکند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی برای بخش زیادی از جامعه ناعادلانه واز روز اذل مایه پایمال کردن حقوق انها بوده است. متاسفانه در سالهای اول انقلاب هشدار کسانی که تناقضات و ناعادلانه بودن قانون اساسی را مطرح میکردند، زیاد مورد توجه قرار نمی گرفت. تجربه مردم در ٣۲ سال گذشته از این قانون اساسی بیش از پیش ناعادلانه بودن آن را برای اکثریت جامعه مشخص ساخته است. امروز نه تنها نیروهای سیاسی بلکه بخش وسیعی از شهروندان از جمله زنان، اقلیت های قومی-ملی و مذهبی و خیلی از شهروندان عادی که حقوق فردی خود را پایمال شده میدانند با این قانون اساسی مشکل دارند. اصلاً بر آمد این جنبش نتیجه تضیق حق مردم توسط همین حکومت وهمین قانون اساسی بوده است.

عدم مرجع رسیدگی

یکی دیگر از مشکلات این شعار این است که در جمهوری اسلامی هیچ مرجع حقیقی، حقوقی و اجرایی وجود ندارد که با مراجعه به آن از عدم اجرای قانون اساسی شکایت کرد. در کشورهای دموکراتیک شکایاتی که در رابطه با قانون اساسی مطرح میشود، معمولاً برای رسیدگی به دادگاه قانون اساسی یا دیوان عالی آن کشور محول میشود که از تعدادی قاضی عالی و مستقل تشکیل شده است. این مراجع بر خلاف ایران وامدار رهبران آن کشورها نیستند و تصمیم گیری های آنها بر اساس اجرای عدالت میان مردم و نظام و حفظ استقلال دستگاه قضایی آن کشور میباشد. در ایران نه دستگاه قضای مستقلی وجود دارد و نه ارگان بی طرف دیگری که نماینده بوده و به تخلفات قانون اساسی رسیدگی کند. در جمهوری اسلامی قاعدتاً این وظیفه شورای نگهبان است که به تخلفات قانون اساسی رسیدگی کند، اما شورای نگهبانی که نماینده ولی فقیه بوده و مسئولیت خود را مرهون او میداند، چگونه میتواند به این تخلفات رسیدگی کند؟ شورای نگهبانی که خود طرف دعوا و یکی از عوامل تخلف است.

درشرایطی که در جمهوری اسلامی هیچ مرجعی برای شکایت در مورد عدم اجرای قانون اساسی وجود ندارد و همه حاکمان از رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا شورای نگهبان و قوه قضائیه خود متخلفین این قانون اساسی هستند، تقاضا برای اجرای بی تنازل قانون اساسی مانند این است که از دزد بخواهید که دزد دیگری را بگیرد.

تشویق به بی قانونی

یکی از معضلات جامعه ایران در ٣۲ سال گذشته رواج بی قانونی بوده که بخشی از آن زائده انقلاب است. به خاطر مخالفت با رژیم گذشته و استقرار نظام جدید مجریان سالهای اول میتوانستند این بی قانونی ها را توجیه کنند. بخش دیگری از آن نتیجه دولت هایی بوده که از ابتدای این حکومت سر کار بوده اند. در زمان موسوی قوانین مشخصی وجود نداشت و بستگی به تشخیص افراد در هر محل و مکانی بستگی به تصمیم فردی بود که مسئولیت را به عهده داشت. در دوران رفسنجانی این آقازاده ها و سپاه پاسداران بود که قانون را به نفع خود اجرا میکردند. در دوران خاتمی با اینکه دولت بطور نسبی تلاش میکرد که قانونگرا باشد، اما این دستگاههای موازی که بطور مستقیم زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت میکردند، بیش از پیش بی قانونی را رواج میدادند. صدور بیانیه از طرف همین دستگاههای موازی و خط ونشان کشیدن انها برای دولت خاتمی و عدم عکس العمل خاتمی در مقابل این بی قانونی ها عملاٌ بی قانونی بیشتر را رواج میداد.

دستگیری رهبران جنبش بدستور مستقیم رهبر جمهوری اسلامی انجام گرفته است. این نتیجه بدعت های آقای خمینی و دخالت های وی در دولت از ابتدای شکل گیری این نظام و تن دادن موسوی، رفسنجانی، خاتمی و کروبی به حکوم حکومتی بوده است که برای خیلی از انها هیچ منبع حقوقی وجود نداشته است. در شرایطی که رهبر جمهوری اسلامی و حاکمان جمهوری اسلامی خود را بالاتر از قانون میشمارند؛ در شرایطی که حکومت هر روز جنایات و کشتارهای بیشتری را به نام قانون انجام میدهد؛ در شرایطی که تقلبات و تخلفات به نام قانون انجام میگرد، تقاضای اجرای قانون اساسی تشویق همین بی قانونی هاست.

نتیجه

قانون اساسی جمهوری اسلامی نه آیه قران و نه متن مقدسی که لاتغییر باشد. اصلاح طلبان حداقل ٨ سال فرصت داشتند که ثابت کنند که امکان اجرای بی تنازل این قانون اساسی وجود دارد، اما هیچگاه موفق نبودند. انها امروز در خارج از حاکمیت بوده و عملاً هیچگونه قدرت اجرایی برای به اجرا در آوردن آن ندارند. بیان چنین شعارهایی نمک پاشیدن بر زخم هایی است که در ٣۲ سال گذشته بر تن این جامعه وارد شده است. تصور اینکه مردم بعد از این همه سرکوب باز برای شکوفایی جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه جان خود را فدا کنند، امری است که حتی خیلی از اصلاح طلبان مذهبی در دل به آن باور ندارند. جنبش سبز وقتی موفق خواهد بود که استراتژی و تاکتیک های آن برای تامین حاکمیت مردم و گذار به دموکراسی مشخص باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی حتی با تفسیر اصلاح طلبان نمیتواند حاکمیت مردم را تضمین کند. در این شرایط مشارکت و دخالت سایر گرایش های دیگر جنبش بیش از پیش احساس میشود. این جنبش فقط با طرح مبانی و خواسته های اصلاح طلبان حکومتی پیروز نخواهد شد.