به یقین زمانی که آیت الله خمینی کتاب جهاد اکبر را در نقد مشکلات اخلاقی و رفتاری روحانیت می‌نوشت، این موضوع را احتمال نمی‌داد که بعد‌ها در نظریهٔ سیاسی خود از همین نقطه متحمل ضربات سنگینی شود.

اکنون بعد از طی شدن بیش از سه دهه از تاسیس نظام ولایت فقیه، حذف فیزیکی و غیرقانونی منتقدان و فعالان سیاسی، شکنجه زندانیان، تجاوز به زنان و مردان زندانی، پرونده سازی اخلاقی، مالی و سیاسی برای رقیبان و مخالفان، بهره‌گیری از ابزارهای دروغ؛ تهمت و شایعه‌پراکنی، انکار واقعیت‌های پشت‌پرده، دادن آمارهای دروغ به مردم، دخل و تصرف در منابع عمومی و عملکردهایی ازاین دست که به طور مستقیم به حوزهٔ اخلاق سیاسی بازمی‌گردد، به اندازهٔ کافی از قرائن و شواهد برخوردار است که نیازی به اثبات آن‌ها وجود ندارد.

درنقد و بررسی چنین فرآیندی می‌توان به سبک و سیاق برخی از اصلاح‌طلبان و منتقدان، به تحلیل موردی عملکرد حاکمان پرداخت و یا در ‌‌نهایت از عمل نشدن به قانون اساسی و قوانین و مقررات جاری سخن گفت؛ اما زمانی که در برابر این پرسش قرار می‌گیریم که چرا بعد از سه دهه، هنوز عمل‌نکردن به قوانین مشکل بنیادی نظام ولایت فقیه است، پاسخی قانع‌کننده برای آن نمی‌یابیم. شاید این جملهٔ آیت الله خمینی در خاطر باشد آنجا که بعد از چند سال عملکرد فراقانونی، اظهار امیدواری کرد که همه به اجرای قوانین بازگردند، کاری که خود او کمتر به آن بها داد و بعد از او نیز تداوم یافت.

اما زاویهٔ نگاه ما دراین نوشتار بیش از آنکه به نوع عملکرد یا سیاست‌گذاری‌های دست اندرکاران بازگردد، متوجه ومعطوف به بنیادهای تئوریک نظریهٔ ولایت فقیه است که راه را برای عملکردهای غیراخلاقی و به تبع آن غیرقانونی بازمی‌کند، به عبارت دیگر تدوام چنین فرآیندی در طول سه دهه نمی‌تواند تنها ناشی از سوء مدیریت باشد، بلکه باید بنیادهایی را که بستر فروپاشی اخلاقی را در نظام ولایت فقیه فراهم کرده، مورد ارزیابی قرار داد. درغیر این صورت حتی اگردر خوش‌بینانه‌ترین حالت فرض کنیم که ولی فقیه بعدی شخصی چون محمد خاتمی باشد، باز نمی‌توان از باز تولید روش‌ها و منش‌های غیراخلاقی در نظام ولایت فقیه جلوگیری کرد.

تناقض‌های عملی نظریهٔ ولایت فقیه

آنان که کتاب ولایت فقیه را خوانده‌اند و همین طور به سخنرانی‌ها و پیام‌های پیش از انقلاب ۵۷ آیت‌الله خمینی گوش داده‌اند، دراین موضوع تردید ندارند که رویای او برپایی نظامی مبتنی برفقه شیعی بود که متولی آن فقیه جامع‌الشرایط باشد. و بسیاری از سخنرانی‌های نامبرده براین محور استواربود که فقه شیعی ظرفیت نظام‌سازی سیاسی و اجتماعی را دارد و اگر روحانیت مجال پیدا کند، می‌تواند این ظرفیت پنهان را نشان دهد. این ادعا تا پیروزی انقلاب ۵۷ پابرجا بود، اما از فردای شکل‌گیری نظام ولایت فقیه، که آیت‌الله خمینی به طورعملی با مشکلات خردوکلان جامعه ایران مواجه شد، طولی نکشید که بن‌بست‌های فقه شیعی در ادارهٔ نظام سیاسی و اجتماعی آشکار شد.

بزرگ‌ترین دشواری پیش‌رو این بود که احکام فقهی در طول قرن‌ها نه برای زیست اجتماعی بلکه برای زندگی فردی تدوین شده بودند، بنابراین حالا که حکومت به دست یکی از فقها افتاده بود، این فقه برای ادارهٔ جامعه دستاوردی در چنته نداشت. زیرا بزرگ‌ترین و مهم‌ترین فاکتور ادارهٔ جامعه یعنی دولت، جایی در اندیشهٔ فقهی نداشت.‌‌ همان مشکلی که نائینی در عصر مشروطه تلاش می‌کرد با تببین خاص خود آن را حل کند.

در اندیشهٔ کلاسیک و تاریخی شیعه، تشکیل دولت یک سره به حوزهٔ اختیارات امام معصوم بازمی‌گردد، و اعتقاد به غیبت آخرین امام شیعه، فقها را برآن داشته که تا ظهور امام در این حوزهٔ خاص دخالت نکنند، چون براین باورند که هر حکومتی که در عصر غیبت زمام امور را در دست بگیرد، غاصب حق امام معصوم تلقی می‌شود.

با این تلقی ریشه‌دار طبیعی می‌نمود که نظام ولایت فقیه از داشتن پشتوانه‌ای نظری و تاریخی محروم بوده و اندیشهٔ فقهی در این بخش حرفی جدی برای گفتن نداشته باشد.

مقاومت جریان سنتی و کلاسیک حوزه‌ها در برابر تصمیم گیری‌های نظام ولایت فقیه که در مقابلهٔ شورای نگهبان با تصمیم‌های مجلس و دولت نمود پیدا می‌کرد، آیت‌الله خمینی را در بن‌بست فزاینده‌ای قرار داد. او در چندین سخنرانی و پیام به وضوح از ناتوانی فقه سنتی در ادارهٔ نظام حکومتی و اجتماعی سخن گفت و تلاش کرد با توسل به برخی از تاکتیک‌ها از این بن‌بست خارج شود. از جمله زمانی که شورای نگهبان مصوبات مجلس را غیرشرعی می‌دانست، چنین حکم کرد که در صورت حمایت دو سوم از نمایندگان از یک مصوبه، شورای نگهبان حق وتوی آن را ندارد.

توسل او به احکام ثانویه نیز از همین دست بود. که با نگاهی تمثیلی اگر منع از خوردن گوشت مرده حکم اولیهٔ فقهی تلقی می‌شد، آیت الله خمینی براین باور بود که اگر شرایط نظام ایجاب کرد، باید از این حکم اولیه دست کشید و برای حفظ نظام ولایت فقیه، گوشت مرده را نیز به فهرست غذایی اضافه کرد.

عبارت مشهور آیت‌الله خمینی که برای حفظ نظام حتی می‌توان نماز و حج را هم تعطیل کرد، نشان داد که بنیانگذار نظام ولایت فقیه در مسیر یک تجدیدنظر بزرگ قرار گرفته است. به عبارتی دیگر آیت الله خمینی به سرعت دریافت که ادارهٔ حکومت با فقه سنتی ممکن نیست و باید به نظریهٔ دیگری توسل جست که نظام را از بن‌بست‌های پیش‌رو رهایی بخشد.

نظریهٔ حفظ نظام، یک تجدیدنظر بزرگ

بعد ازآنکه نظام ولایت فقیه در برابر فقه سنتی به چالش کشیده و آشکار شد که با نظریه‌های فقهی نمی‌توان مشکلات نظام را حل کرد، دو راه بیشتر در پیش روی آیت‌الله خمینی باقی نمی‌ماند، نخست آنکه در برابر مرجعیت سنتی حوزه عقب‌نشینی و آن‌ها را نیز در حکومت شریک کند، دوم اینکه صادقانه در برابر افکارعمومی به شکست نظریهٔ ولایت فقیه اعتراف کند.

راه نخست با توجه به درگیری‌های تاریخی او با بافت سنتی حوزه‌ها به معنای شریک کردن رقیب و دشمن خانگی در پروژه‌ای بود که سال‌ها برای به ثمرکشیدن آن زحمت کشیده بود، که این راه از دیدگاه آیت الله خمینی غیرقابل قبول می‌نمود. برخوردهای شدید او با مراجع رقیب از جمله آیت‌الله شریعتمداری، آیت‌الله خویی، آیت‌الله قمی وآخر سر آیت‌الله منتظری نشان می‌داد که به هیچ وجه حضور مراجع رقیب را در راس هرم قدرت تحمل نمی‌کند.

راه دوم عقب نشینی از نظریهٔ ولایت فقیه بود که کاری بس بزرگ می‌نمود و به معنای دست کشیدن از ادعایی بود که از دوران جوانی تحقق آن را به صورت خط مشی اصلی خود برگزیده بود.

هر چند به نظرمی‌رسد که اگر این اعتراف صادقانه صورت می‌گرفت با توجه به محبوبیتی که آیت‌الله خمینی در آن دوران در جامعه داشت، به طور مطلق از صحنهٔ سیاسی حذف نمی‌شد، بلکه حتی این ظرفیت به چشم می‌خورد که در جایگاه یک رهبر ملی فعالیت سیاسی خود را پی بگیرد.

اما آیت‌الله خمینی ترجیح داد که هیچ یک از این دو راه حل را پی نگیرد، بلکه تلاش کرد با چرخشی بزرگ در دیدگاه‌های تئوریک خود، از این بن‌بست خارج شود. در واقع او در میان ایدئولوگ‌های به قدرت رسیده دوران معاصر به جای آنکه تجدید نظر در مبانی خود را به جانشینانش واگذار کند، خود دست به‌کار شد.

به عبارت دیگر آنچه در فرهنگ چپ به رویزیونیسم و تجدیدنظرطلبی شهرت یافته، در نظام ولایت فقیه، نه به وسیلهٔ ادامه دهندگان و جانشینان، بلکه به دست موسس نظریه محقق شد. یعنی کاری که خروشچف بعداز استالین و تنگ شیائوپینگ بعداز مائو انجام دادند، آیت‌الله خمینی با تجدیدنظری بنیادی در نظریهٔ ولایت فقیه صورت داد و از دیدگاه‌های گذشتهٔ خود که در کتاب ولایت فقیه طرح شده بود، عقب‌نشینی کرد. او با طرح این عبارت که حفظ نظام واجب‌ترین کار به‌شمار می‌رود، حکومت فقیه را از جایگاهش به عنوان خادم و مجری فقه خارج و به عنوان هدف اصلی مطرح کرد. درحالی که این تناقض بزرگ رخ می‌نمود که اگر فقه در شکل سنتی خود قابل‌تحقق نیست، در آن صورت حامل فقه که فقیه باشد، چه امتیازی بر دیگران دارد که باید مهار حکومت به او سپرده شود؟

این پرسش فروخورده شد و مجالی برای طرح پیدا نکرد، شرایط جنگی جامعهٔ بحران زدهٔ ایران در آن مقطع چنان بود که حفظ تمامیت ارضی و جلوگیری از فروپاشی سیاسی بر طرح چنین تناقضی اولویت پیدا کرد. مضاف براین، بخش قابل‌توجهی از روشنفکران به ویژه با گرایش‌های دینی از این تجدیدنظر استقبال کردند، چون آن را به معنای کوتاه شدن دست روحانیت سنتی از حکومت می‌دیدند.

مصلحت نظام با رویکردی پراگماتیستی

بعد از تجدیدنظر بنیادی آیت‌الله خمینی در تلقی پیشین خود از ولایت فقیه، او درصدد برآمد که با معیار قراردادن حفظ نظام، هرآنچه را که می‌تواند به بقای حکومت یاری رساند، تحت عنوان مصلحت نظام مجاز برشمارد. و به این منظور یکی از پیشنهادهای او برای تغییر قانون اساسی گنجاندن موادی مربوط به جایگاه و کارکرد نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت بود. در فرهنگ سیاسی نظام ولایت فقیه، هرگاه پای مقولهٔ مصلحت به میان کشیده می‌شد، به معنای آن بود که راه حلی اصولی مبتنی بر قواعد فقهی وجود ندارد و باید راه حل دیگری با توجه به نیازهای نظام در نظر گرفته شود. و این موارد آن قدر زیاد بود که برای پیگیری آن نیاز به تاسیس یک نهاد احساس می‌شد.

به عبارت دیگر نظام ولایت فقیه دیگر نمی‌توانست چنین وانمود کند که مانند حکومت‌های صدر اسلام تنها براساس معیار کتاب و سنت عمل می‌کند، زیرا ناچار شده بود نیازهای حاکمیت خود را معیار قرار دهد و به واقع نتیجه‌گرایانه عمل کند. این پراگماتیسم در نفس خود می‌توانست چرخشی منطقی برای حل مشکلات قلمداد شود، اما از آنجا که توام با فرصت‌طلبی و نوعی اپورتونیسم بود، زمینهٔ انحطاط گام به گام نظام ولایت فقیه را فراهم کرد.

واقعیت امر این بود که جریان حاکم به هیچ وجه حاضر به واگذاری حکومت به دیگران نبود، به همین خاطر علیرغم بن‌بست نظری و عملی ولایت فقیه، همچنان خود را بیش از دیگران محق برای به دست گرفتن حاکمیت می‌دید. به عبارت دیگر بعد از تجدید نظر بزرگ آیت‌الله خمینی در نظریه ولایت فقیه، چیزی به نام اجرای فقه سنتی موضوعیت خودش را از دست داده و مصلحت نظام جایگزین آن شده بود. بنابراین جریان حاکم دیگر نمی‌توانست از موضع حقانیت ایدئولوژیک، دیگران را برای به دست گرفتن حاکمیت فاقد صلاحیت اعلام کند.

از اینجا بود که گونه‌ای فرصت‌طلبی و اپورتونیسم در نظام ولایت فقیه رشد کرد، یعنی حاکمان پوسته‌ای را به خود گرفتند که خود می‌دانستند فاقد محتواست. به تعبیری دیگر اگر وجه تسمیهٔ فقیه به واسطهٔ باورکردن فقه و عمل به آن بود، در آن صورت وقتی که با جایگزینی مصلحت نظام، نظام فقهی به عقب رانده و پراگماتیسم و عمل‌گرایی حاکم شد، باید صادقانه می‌پذیرفتند که ولایت فقیه موضوعیتش را به خودی خود از دست داده است.

فروپاشی اخلاقی در ولایت مطلقه فقیه

برای آنان که روحشان با فرهنگ سنتی و مذهبی عجین است، پیامد این عبارت که برای حفظ نظام حتی می‌توان نماز و حج را تعطیل کرد، به خوبی احساس می‌شود. در واقع اگر بتوان برای حفظ نظام ولایت فقیه، از نماز و روزه و حج صرف نظرکرد، بسیاری مقوله‌های دیگر را هم می‌توان نادیده گرفت، همچنان که نادیده گرفتند! واین آغاز همان چیزی است که در ابتدای نوشتار از آن به عنوان «فروپاشی اخلاقی در نظریهٔ سیاسی ولایت مطلقهٔ فقیه» یاد شد.

در این حالت پیش از آنکه به دنبال آن باشیم که مصادیق فروپاشی اخلاقی این نظام را در موارد عینی نشان دهیم، واکاوی بیشتر نشان می‌دهد که این تجدید نظر با اولویت دادن به معادلهٔ قدرت به ناچار مرزهای اخلاقی را درنوردید، به گونه‌ای که بعد از اولویت پیدا کردن حفظ نظام، راه برای هرآن چیزی که می‌توانست این هدف را محقق کند، بازشد و مصلحت با هدف حفظ نظام، چون دروازهٔ فراخی آمادهٔ پذیرش هرچیزی شد، بی‌آنکه خود را مقید ومحدود حتی به فقه ببیند، مبانی واصول حقوق بشروقوانین مدنی پیشکش!

آیت‌الله خمینی با طرح ولایت مطلقه در برابر ولایت مقیده (محدود به چارچوب فقهی) این مجوز را به نظام سیاسی داد که از تمامی آنچه که مرزهای عرفی، شرعی و اخلاقی محسوب می‌شود، برای حفظ خود عبور کند. و کم نبوده‌اند آنهایی که در پروسهٔ سی واندی سالهٔ نظام از این مجوز برای به کاربردن شیوه‌های غیرانسانی و غیراخلاقی سود جسته‌اند، با این استدلال که حفظ نظام ایجاب می‌کرده است. از آنهایی که آگاهانه برای منتقدان و مخالفان پرونده‌های اخلاقی، مالی و جاسوسی وضع کردند تا آنهایی که بیرحمانه زندانیان سیاسی را شکنجه و بدون محاکمه اعدام کردند. ازارائهٔ آمار دروغ گرفته تا کتمان واقعیت‌هایی که افشای آن برخلاف مصلحت نظام تلقی می‌شده است. از دست بردن در آرای مردم گرفته تا تجسس در زندگی خصوصی شهروندان به بهانهٔ مبارزه با منکرات؛ و بی‌دلیل نبود به آیت‌الله منتظری انگ ساده‌لوحی زده شد، چرا که او به این توجیه تئوریک در ولایت مطلقه توجه نداشت که اتخاذ تاکتیک‌ها و روش‌ها ولوغیراخلاقی و غیرشرعی برای حفظ نظام لازم است، بنابراین نباید ساده لوحانه آب به آسیاب دشمنان و منتقدان ریخت!!

جان کلام این نوشتار نیز براین محور می‌چرخد که این حجم عظیم از روش‌های غیراخلاقی که در استراتژی و تاکتیک‌های نظام کنونی جاری شده، بیش از آنکه به سوء مدیریت فرد یا افرادی بازگردد، به بنیادهای تئوریکی بازمی‌گردد که نظام ولایت مطلقهٔ فقیه برآن استوار شده است. این بنیادهای تتوریک تا زمانی که پابرجا هستند و نقد نشده‌اند، همچنان روش‌های گذشته را بازتولید می‌کند و با تغییرعناصر در حاکمیت نیز مشکل نظام سیاسی ولایت مطلقهٔ فقیه حل نمی‌شود.

از: ايران امروز