تجاوز به عنف، بهانه ای برای محدودیت در حجاب و توجیه اعدام

(بررسی علل و ریشه های تجاوز به عنف و راهکارهای پیش گیری از آن)

محمد مصطفایی وکیل دادگستری

در هفته های گذشته، بحث های مربوط به تجاوز به عنف، در سطح جامعه به صورت گسترده، توجه همگان را به خود جلب نموده است. در صورتی که جلب توجه ها، باعث توجه مسئولان نسبت به مسئولیت خود باشد را باید به فال نیک گرفت، در زیر در حد بضاعت خود ضمن تاکید به اینکه اعدام راه حل ناپسنده و نادرستی در پیش گیری از وقوع جرم است، نسبت به اعدام های گسترده ای که عمدتا در ملاء عام صورت گرفته است انتقاد نموده و اعتقاد دارم، مسئولین جمهوری اسلامی ایران، صرفا با اعدام مجرمان، در صدد لاپوشانی عملکرد خود و آرام کردن وجدان عمومی هستند، غافل از اینکه اعدام مجرمین تنها در گذشته های بسیار دور، یعنی زمانی که قبح و زشتی اینگونه جرایم از بین نرفته بود، به عنوان مسکن، در کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گرفت و به زعم بسیاری کارایی داشت. اما در زمان حال نه تنها اعدام به عنوان مسکن کارایی ندارد بلکه، در پیش گیری از وقوع جرم نیز بسیار خطرناک است. چرا که با مختومه نمودن پرونده مجرم، عملا ریشه های جرم پنهان و مکتوم مانده و مسئولین در صدد کشف علل و انگیزه های ارتکاب چنین جرایمی، توسط مجرمین نخواهند بود.

حداقل 65 مورد اعدام متجاوزین به عنف در ماه خرداد سال 90

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران تاکنون، هیچ آماری از اعدام هایی که در سالهای پس از انقلاب نموده است، ارائه نداده و تنها به صورت پراکنده برخی از سایتهای خبری و رسمی جمهوری اسلامی در مواقعی از اعدام شهروندان ایرانی در شهرهای مختلف خبر می دهند. در جستجویی که در فضای مجازی داشته ام، در کمال ناباوری نسبت به گسترش این جرم، صرفا توانستم به 65 مورد اعدام شهروندان به اتهام تجاوز به عنف، تنها در خرداد ماه سال جاری دست یابم. که عبارتند از:

1/3/1390 چهار نفر در قزوین، یک نفر در ارومیه، چهار نفر در هرمزگان، چهارنفر در محلات یزد

5/3/1390 یک نفردر زاهدان، یک نفر در قزوین، دو نفر در شیراز، دو نفر در ساری، چهارنفر در یاسوج 7/3/1390 چهار نفر در شیراز، دو نفر در گلستان

30/3/1390 سه نفر در زابل، سه نفر در لواسان، سه نفر در سیستان و بلوچستان

از این تعداد 25 نفر در ملاء عام به دار آویخته شده اند.

همانطور که مرقوم گردید این آمار رسمی و اعدام ها تنها در خرداد ماه سال جاری صورت پذیرفته است. مطمئنا اعدام های گسترده دیگری نیز به صورت پنهان وجود دارد که به دلیل انعکاس ها و اعتراض های بین الملل مخفی می مانند. اما همین تعداد آمار فاجعه ای است که نباید از کنارش به راحتی گذر کرد. چرا که نشان می دهد، مسئولان کشور جمهوری اسلامی ایران به مرز جنون رسیده و چون ناتوان از هدایت کشور و سالم سازی بهینه و شایسته، جامعه هستند، دست به اعدام می زنند. مسئولین ج. ا . ا گمان می کنند با اعدام متخلفین و مجرمین می توانند، پیش گیری از وقوع جرایم جنسی نمایند، در حالی که آنها صرفا فضای زندان ها را برای مجرمین دیگر باز کرده و همین طور سلسله وار، شاهد تجاوز به زنان و کودکان، بازداشت، ... و در نهایت اعدام خواهیم بود، بدون اینکه تاملی صحیح از راه های پیش گیری از وقوع جرم داشته باشیم.

عقیده دارم، به جای آنکه مسئولین به دنبال اعدام سریع و عجولانه متجاوزین به عنف یا حتی دیگر مجرمین باشند، تمام آنها را جمع کرده و از کارشناسان و متخصصان به نام و متبحرعلوم جامعه شناسی، روانشانی، جرمشناسی – نه کارشناسانی که به جن گیری و رمالی و فالگیری اشتغال دارند - دعوت به عمل آورد تا بر روی تمام متهمین و مجرمین اینچنینی، تحقیقات ریشه ای و دقیق علمی و فنی انجام دهند، فکر اعمال مجازات های سلب حیات را از ذهنشان پاک کنند، دست از اعمال خشونت بردارند و با تجزیه و تحلیل رفتارهای مجرم، نیازهای کسانی که مستعد جرم هستند را برطرف و امنیت روانی و اجتماعی را به جامعه بازگردانند. در زندان های ایران، مجرمین بسیاری وارد می گردند که زندانها گنجایش همه آنها را ندارد، دستگاه قضایی برای خالی کردن زندانها، راه حل را در اعدام سریع آنها می داند، در حالی که چنانچه مجازات اعدام وجود نداشت، مسئولین دولتی تامل بیشتری بر پیش گیری از وقوع جرم می نمودند، چرا که ناچار بودند با ریشه یابی جرم و از بین بردن معلول ها، درصدد سالم سازی جامعه برآمده و سالم نگاه دارند.

علم جرم شناسی اثبات نموده است که مجرمین بیمارانی هستند که نیاز به مداوا دارند، آنان کسانی هستند که دچار اختلال شخصیت شده و این اختلال شخصیت، نه تنها ناشی از دوران کودکی آنها است، بلکه نشات گرفته از مشکلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و روحی و روانی است که آنها را – خودآگاه یا ناخودآگاه - به سمت ارتکاب جرم می کشاند.

مسئولین دستگاه های اجرایی زمانی که جرمی اذهان عمومی را متشوش و جریحه دار کند، سریعا از تریبون های مختلفی که در اختیار دارند، درخواست مجازات مجرمین را می نمایند، نیروهای امنیتی و پلیس به سرعت عده ای را بازداشت و در آخر دستگاه قضایی نیز برای آرام کردن فضای ملتهبی که از وقوع جرم حادث می گردد، افرادی را بازداشت، بدون تشریفات صحیح دادرسی محاکمه و در نهایت سنگین ترین مجازات را اعمال می کنند. این رویه ای بوده است که نظام جمهوری اسلامی ایران تاکنون بدان پایند بوده و همانطور که ملاحظه نمودید، تنها در یک ماه، حداقل 65 نفر به اتهام تجاوز به عنف اعدام شده است. (بدیهی است آمار حقیقی چندین برابر آمار فوق الذکر است)

در اینجا به دلیل حساسیت و اهمیت موضوع، در حد توان به علل و انگیزه مجرمان و راههای پیش گیری از وقوع جرم، می پردازم، امید به اینکه صاحبنظران و اندیشمندان علم حقوق و روانشناسی نیز به تحلیل اینگونه موضوعات بپردازند:

پس از برملاشدن چند تجاوز فجیح و قبیح در جامعه، که قبیح ترین آن تجاوز گروهی به چند زن در باغی واقع در خمینی شهر اصفهان است. برخی از مسئولین از جمله دادستان کل کشور، امام جمعه خمینی شهر، رئیس پلیس و فرمانداراین شهر و تنی دیگر از قدرتمندان حکومت، اظهارنظرهای عجیبی – که بیشتر آنها واهی و بی اساس است - به زبان جاری نمودند. اظهارنظرهایی که نه تنها با واقعیات مسلم، مطابقت ندارد، معقول و منطقی هم نیست. آنان، در دفاع از متجاور، مقصر اصلی این وقایع دهشتناک را قربانیان جرم دانسته و گفته اند که به دلیل نداشتن حجاب از سوی بزه دیدگان، این وقایع، رخ داده است. اگر زنان حجاب خود را رعایت می کردند چنین واقعه ای رخ نمی داد...! به تبع این اظهارنظرها، رسانه های داخل کشور نیز بر این اظهارات بازتاب گسترده ای دادند. آنان نیز برای توجیه کوتاهی خود، بحث حجاب را پیش کشیده و عامل عمده تجاوز به زنان را حجاب آنان متصور نموده اند، البته تاکنون اظهارنظری در مورد علت اینکه به پسران و مردانی که به عنف به آنها تجاوز می شود ننموده اند به خصوص اینکه تعدادی از جوانان به استخر زنانه صدف رفته و چند نفر از زنان را مورد آزار و اذیت قرار داده اند. ناگفته نماید، کارشناسان و متخصصان هم بوده اند که در خصوص این اظهارنظرهای واهی موضع گرفته و در اظهارنظرهای خود، مطالبی درخور توجه بیان داشتند. رویه دسته اول از افرادی که در حکومت دارای قدرت هستند، رویه ای کهن و قدیمی است، سالهاست که مسئولین دستگاههای مختلف دولتی برای توجیه عملکرد غلط خود، مسائل حاشیه ای را دستاویزی برای حذف قدرت خود می کنند. مانند بحث کودک آزاری که خلا های قانونی را از جمله عامل اصلی رشد و گسترش کودک آزاری به حساب می آورند، در حالی که اجرای همین قوانین مصوب در خصوص کودکان و نوجوانان، می تواند در پیش گیری از وقوع کودک آزاری موثر افتد. در مورد اظهارات بی ریشه و اساس این دست مسئولان، عقیده دارم، نه تنها حجاب نمی تواند کوچک ترین تاثیری در وقوع جرم تجاوز به عنف داشته باشد، بلکه می تواند از جمله علت های وقوع این جرم نیز به حساب آید. البته حجاب یک امر کاملا شخصی بوده و مسلما هر کس مختار است بر حسب آموزه های خود و عقایدش، در نوع پوشش خود تصمیم بگیرد. اگر این بحث در این وجیزه، مورد بررسی قرار می گیرد، صرفا به دلیل پاسخی است به مدافعین حجاب که آن را عامل تجاوز می دانند و الا احترام هر فرد در اولویت قرار دارد و همه باید به یکدیگر نسبت به نوع پوشش و عقاید یکدیگر احترام بگذارند.

در بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای غربی، زنان فاقد حجاب هستند، در خیابانهای بسیاری از کشورها، زنان نه تنها بدون داشتن حجاب، بلکه برخی از آنها، با لباسهای نازک در حد زیرپوش، شلوارک یا دامن کوتاه در خیابانها و معابر عمومی ظاهر می شوند، در سواحل دریاهای این دست از کشورها- حتی برخی از کشورهای اسلامی از جمله ترکیه، مصر، لبنان و دوبی و غیره - زنان به صورت عریان و با مایو، شنا می کنند، در کنار دریا دراز کشیده و آفتاب می گیرند. به کلوپ های رقص می روند، می رقصند، از هنگام ورود به مهد کودک با همجنسان مخالف خود به مهد می روند، با هم بزرگ می شوند و کلاس هایشان در دانشگاه، مختلط است. در خانه های خود که حیاطش بدون حصار است، به راحتی و برخی اوقات با لباس زیر، نشسته و با همسایگان خود و دوستانشان گرم صحبت می شوند، بی آنکه احدی به آنها تعرض و نگاهی شهواترانانه، بیاندازد. در این کشورها مجازات، تجاوز به عنف اعدام نیست، مجازات وجود دارد و برای تعرض به زنان، جرمی تعریف شده و مجازاتی مقرر گردیده است، اما اینطور نیست که همیشه قانون و خشونت قانونی مانع عدم تعرض مردان به زنان گردد، اخلاق و فرهنگ دو عنوان کوچک با تعاریفی عمیق است که بر روابط انسانها حکومت می کند. در کشورهای غیر اسلامی – البته اینطور نیست که در کشورهای اسلامی نباشد – اخلاق بر قانون ارجعیت دارد. افراد به دلیل وجود قانون مرتکب جرم نمی شوند به دلیل غیر اخلاقی بودن عملی، آن را انجام نمی دهند.

بدیهی است در تمام کشورهای دنیا، جرم تجاوز یکی از جرم های بسیار مهم و حساس به شمار می آید و مسئولین درصدد برطرف کردن، این معضل اجتماعی هستند، اما اینکه در کشور جمهوری اسلامی که شعار اخلاق آقایان، گوش مردمام جهان را پر کرده است، شاهد اینگونه اعمال منافی عفت باشیم، جای بحث و تامل دارد. جالب اینجاست که در چنین مواقعی از کلمات " ارازل و اوباش " برای مجرمان این جرم استفاده می نمایند. هر چند چنین عناوینی در هیچ جای قانون یافت نمی شود، ولی اگر از لحاظ عرفی هم بخواهیم از چنین عناوینی استفاده کنیم، باید گفت که همیشه جرم تجاوز به عنف توسط جوانان خارج از حکومت اتفاق نمی افتد، در بین بسیجیان و ماموران دولتی نیز بسیار یافت می شود که دست به تجاوز به عنف زده اند. از جمله برخی از کسانی که در واقعه فجیع اصفهان شرکت کرده اند، گویا از ماموران بسیج بوده و در کاشمر نیز به همین صورت تعدادی از بازداشت شدگان از نیروهای بسیجی بوده اند و چون قدرت این نیرو بسیار بالاست، مسئولین قصد دارند، تقصیر را بر دوش بزه دیدگان انداخته و بزهکاران را تبرئه کنند. اعمال تجاوز، توسط مذهبیون افراطی، و انعکاس اخبار تجاوزات، برای مقابل با بی حجابی، عملی مورد خواست حکومت است. اگر به دقت اظهارنظرهای مسئولین را پس از برملا شدن واقعه اصفهان دنبال کنید، ملاحظه خواهید فرمود که آنها به غیر از بحث حجاب هیچ حرف و سخن تازه ای نداشته و علل و عوامل اصلی ارتکاب تجاوز به عنف را حاشیه و پنهان نگاه داشته اند و برای مقابله هر چه بیشتر با حجاب زنان، محدودیت، تحقیر و خانه نشینی آنان، به حجاب متوسل شده اند. در صورتی که می بینیم، حتی زنان با حجاب نیز از امنیت برخوردار نبوده و روزانه زنان بسیاری مورد دستمالی برخی از مردان، قرار می گیرند و با متلک گفتن های آنها روبرو می شوند. اگر زنی کمترین نقطه از اندامش مشخص گردد، مطمئنا از نگاه حیز آلود برخی از مردانی که مشکل جنسی دارند و نتوانسته اند از طرق قانونی و شرعی خود را ارضا کنند در امان نیستند. در صورتی که نگاه مردان کشورهای آزاد که حجاب در آنجا معنا و مفهومی ندارد، سیر بوده و کمتر می بینیم، اینگونه مردان نگاه شهوترانانه و حیز آلود به زنان داشته باشند. بنابراین حجاب نه تنها مانعی برای ارتکاب جرم در اینگونه مواقع نیست بلکه، نگاه مردان را به جنس مخالف حساست تر می کند. البته محدویت های جنسی را نیز نباید نادیده گرفت. بیایید بپدیریم که بسیاری از مردان ایرانی یا مردانی که در محدویت قرار گرفته اند، اگر کوشه ای از اندام زنی که حجاب داشته است، معلوم و مشخص باشد، سریع آب دهانشان جاری می گردد ولی همین مردان اگر به استخرهای مختلط بروند بعد از چند دقیقه، دیگر هیچ عکس العمل منفی از خود نشان نمی دهند و لخت بودن زن برایشان عادی می گردد. همانطور که عرض کردم، بحث حجاب اختیاری است و باید به هر کس که حجاب دارد هم احترام گذاشت و در نهایت نمی توان نتیجه گرفت که عامل اصلی وقوع جرم تجاوز به عنف حجاب است، محدویت های جنسی یکی از بزرگ ترین عوامل ارتکاب این جرم در کنار عوامل دیگر که کوتاه در زیر اشاره خواهم کرد است.

زمانی که به دنبال آمار اعدام ها بودم، ندیدم که سن همه محکومین به اعدام قید گردد، اما چند مورد از آنها از بیست تا سی سال داشته اند. دقیقا در زمانی که جوان نیاز به ارضاء غریزه جنسی خود دارد. میل جنسی همانند گرسنگی می ماند، همانطور که فرد گرسنه نیاز به سیر کردن خود دارد، جوانان نیز می بایست نیازهای جنسی خود را مرتفع سازند. اگر افراد غذایی برای خوردن نداشته باشند و پولی هم برای خرید نداشته باشند، امکان دارد دست به سرقت بزنند تا بتواند شکم خود یا خانواده خود را سیر کنند. این یک عمل طبیعی است، به همین دلیل هم از نظر شرعی گفته اند که اگر فردی مجبور به سرقت شد، حد بر او جاری نشده و دستش قطع نمی گردد. در خصوص موضوعات جنسی هم وضع به همین منوال است، اگر فردی نتواند نیازهای جنسی خود را مرتفع سازد، گذشته پاک و سالمی نداشته و شرایط زندگی برایش غیرمعمول باشد، امکان دارد دست به تجاوز بزد تجاوزی که در مواقعی می تواند به عنف باشد. نوجوان در دوران بلوغ اگر نتوانند نیازهای جنسی خود را مرتفع کنند در زمان جوانی، جمع شدن خواسته های جنسی، بر اذهان و افکارشان فشار آورده و آنها را به بیراهه می کشاند.

بسیاری از تجاوزهایی که رخ می دهد در روستاها، شهرهای دورافتاده و مناطق محروم و در میان اقشار کم درآمد صورت می گیرد. کسی که پول دارد، می تواند در سن مناسب ازدواج کند، دوست دختر داشته باشد، ماشین و امکانات ایده آل داشته باشد، به گردش برود، سفرهای خارجی داشته باشد و هزاران عملی که یکی از آنها آرزوهای بزرگ افراد بی پول می تواند باشد. کسی که پول ندارد و وضع اقتصادی اش نامناسب است، نه می توان ازدواج کند و نه می تواند به طرقی دیگر نیازهای جنسی خود را تامین نماید. انسانها می بایست در رفاه نسبی قرار گیرد. اگر رفاه نسبی از آنها گرفته شود، کینه ای و خشن بار می آیند، این وظیفه دولت است که تمام امکانات رفاهی را برای شهروندان خود تامین کند.

تبعیض های عرفی؛ شرعی، حقوقی و قضایی که در جامعه ایران حاکم است از جمله اینکه مردان سرپرست خانواده هستند و زنان می بایست درخانه خانه داری کنند و اینکه رویه معمول حاکمیت بر تحقیر زنان در جامعه و حاکمیت مردسالاری گذارده شده است را نیز می توان یکی از دلایل جرایم جنسی به شمار آورد.

سن ازداواج در سالهای گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی جوانان بالا رفته و بسیاری از جوانان قادر به ازدواج در سن مناسب نیستند، مضاف به اینکه بسیاری از جوانان بی کار بوده و توانایی تامین هزینه های زندگی خود را ندارند. مطمئنا جوانانی که بیکار باشند، نمی توانند ازدواج کنند و گذشت زمان باعث می گردد تا فشارهای روحی و روانی حادث شده از غریزه جنسی آنها را به کج روی هایی سوق دهند که یکی از کج روی ها می تواند رابطه جنسی به عنف باشد.

در حال حاضر جمعیت ایران، با امکانات و شرایط زندگی سالم برای هر شخص همخوانی ندارد. بالارفتن جمعیت باعث گردیده تا خانواده ها به صورت خاص و دولت به صورت عام نتواند بر خواسته ها و نیازهای کودکان، نوجوانان و جوانان توجه و اهمیت ویژه نماید.

روابط جنسی مردان آنهم در میان مردانی که از نظر مالی در سطح رو به پایین هستند، محدود بوده و محدودیت هایی که متشرعین و حاکمان و مسئولین جمهوری اسلامی ایجاد کرده اند نیز بر این معظل افزوده است. مردانی که دارای ثروت باشند می توانند به انحا مختلف خود را ارضاء کرده و مشکلات جنسی خود را مرتفع کنند. اما مردانی که از نظر مالی در محدودیت به سر می برند و قادر نباشند تا از راههای شرعی و قانونی همچون ازدواج نیازهای جنسی خود را تامین کنند با مشکلاتی مواجه می گردند که باعث ورود فشارهای روحی و روانی به آنان می گردد.

جمهوری اسلامی ایران با اعمال خشونت علیه زنان، ترویج خشونت می کند. برخورد با زنان به بهانه نداشتن حجاب این انگیزه را برای مردان دیگر هم فراهم می کند تا آنها هم نسبت به زنان خشونت به خرج دهند و زنان را مورد آزار و اذیت قرار دهند. بسیاری از زنان ایران اگر از گزند، مردان هرز و نیازمند به ارتباطات جنسی در امان باشند از گزند آزار و اذیت زنان در امان نیستند. زمانی که زنان امنیت اجتماعی و قضایی در مقابل حاکمیت ندارند چطور می توان انتظار داشت تا در مقابل مردان امنیت داشته باشند. دیده ایم که در دوره هایی از زمان، طرح امنیت اجتماعی در نقاط مختلف ایران خود نمایی می کند. طراحان این طرح، گمان می کنند که می تواند با اعمال خشونت، جامعه را سالم نگه دارند، در حالی که جامعه صرفا ظاهر نیست و باطن از آنچه می بینیم دارای اهمیت بیشتری است. پلیس با خشونت در صدد سالم سازی محیط جامعه بر می آید و جوانان را محدود می کند. در روزهای اخیر نیز به افراد با حجاب گل پخش کرده و به این صورت به اکثریت قریب به اتفاق زنان ایرانی توهین می کند. این رویه دست مردان را باز می گذارد تا با خیال راحت دست به تعرض به حقوق زنان زنند.

بسیاری از مردانی که به زنان یا به همجنسان خود تجاوز می کنند با سوء نیت مجرمانه دست به این کار می زنند، این سوءنیت می تواند علت های مختلفی از جمله انتقام گیری باشد. بسیاری از مجرمینی که دست به اینگونه جرایم می زنند خود در کودکی مورد آزار و اذیت و تجاوز قرار گرفته اند و صدمات روحی و روانی که در کودکی یا نوجوانی برای آنها ایجاد گردیده، از حالت پنهان خارج و با انتقام گیری در عالم خارج بروز می کند.

تمام کسانی که مورد تجاوز – چه در کودکی و چه در بزرگسالی – قرار می گیرند، از لحاظ روحی و روانی و جسمی حمایت نمی شوند. فرهنگ جامعه در خصوص رفتار با قربانیان تجاوز بسیار ناپسند و غیر اخلاقی و انسانی است. فرهنگ جامعه ایران، طبق رویه معمول طرد قربانیان تجاوز بوده است که این به هیچ عنوان تاثیر مثبت بر آینده قربانی جرم نمی گذارد. آثار تجاوز از جمله زوال شخصیت، افسرودگی، پرهیز از زندگی اجتماعی و ایجاد نوعی کینه و دشمنی موضوعاتی نیست که بتوان نسبت به انها بی توجه شد.

متجاوزین از شخصیت ثابت و متعادلی برخوردار نیستند آنها همانطور که مرقوم گردید بیمارانی هستند که نیاز دارند بیماریشان بهبود گردد. اعدام آنها راه حل مناسب برای از بین بردن این بیماری نیست. راههایی را می بایست پیمود و امتحان کرد که هزینه اش گرفتن جان دیگری نباشد.

در کنار علل یاد شده، علت های بسیاری نیز وجود دارد که می بایست با دقت در صدد برطرف کردن آنها بود. تجاوز به عنف در کشور جمهوری اسلامی ایران و گسترش آنها در سطح جامعه، نشان تو خالی بودن و سقوط نظامی است که ادعای الگو بودن می کند. مسئولین جمهوری اسلامی ایران به کرات این نظام را الگویی اخلاقی معرفی کرده و احکام اسلام را از جمله بهترین احکام دنیا و مطابق حقوق بشر می دانند، در حالی که چنین نیست و تجربه 32 ساله نظام جمهوری اسلامی نشان داده است که این نظام که فاقد دموکراسی است و بر پایه نظامی دیکتاتوری اسلامی استوار شده است، فاقد اخلاق است چرا که بسیاری از کسانی که تجاوز می کنند از درون نظام بوده و چون خود را در امینت قدرت می دانند، مصون از مجازاتند، به عنوان مثال دو سال پیش حدود پنجاه نفر از کارمندان دولت به زنی در تبریز تجاوز کردند، اما مردان همه مصون از تعرض گردیدند و زن بیچاره به سنگسار محکوم گردید.

جا داشت همانطور که پاپ از قربانیان تجاوز در کلیسای کاتولیک معذرت خواهی کرد رهبر جمهوری اسلامی نیز از قربانیان این گونه جنایت ها معذرت خواهی کرده و در صدد برطرف کردن ریشه های این جرم به صورت کارشناسانه باشد. رهبر جمهوری اسلامی باید بداند که تجاوز جنسی یک بیماری و کج روی جنسی است که چون شخص به دلیل کوتاهی دولت و سهل انگاری مسئولین قادر نیست نیازهای جنسی و عاطفی خود را با رابطه انسانی، شرعی و قانونمند برطرف کند، دست به تجاوز می زند. ایشان باید بدانند که عقاید دینی و باورهای اعتقادی هم بی تاثیر در تجاوز ها نیستند، بسیاری از مذهبیون، تجاوز در راستای انتقام گیری را در خفا توصیه می کنند به همین دلیل است که بزهکاران جرات پیدا کرده و در اصفهان، کاشمر و گلستان، بدون هیچ ترس و واهمه ای نقشه های شیطانی خود را به منظه ظهور در می آوردند.

در نهایت امیدوارم که مسئولین جمهوری اسلامی ایران به جای آنکه به فکر حفظ قدرت خود و پرداختن به موضوعات حاشیه ای سیاسی واهی و بی اساس باشند، به فکر مردمان ایران باشند، بگذارند که نیروهای کارآمد، نه فال گیرو جن گیروارد عرصه سیاست شوند و خود را محدود به اطرافیان مذهبی خود نکنند و به خواست و نیاز جوانان احترام بگذارند، مطمئنا اگر توصیه های مذهبی و دینی بتواند پیش گیرنده از وقوع چنین جرایمی باشد، اجرای احکام اسلامی خشونت آمیز نمی تواند راهکار صحیح در پیش گیری از وقوع جرم و اجرای عدالت باشد، برطرف کردن اینگونه معضلات و مشکلات جوانان و پیش گیری معقولانه از وقوع جرم، خواسته ای بود که آقایان موسوی و کروبی داشتند و حال باید تاوان نظریه های منطقی و صحیح و اجتماع سازشان را در حصر خانگی و بازداشت و شکنجه دهند.