جنگ هشت ساله ایران و عراق یکی از خونبارترین و ویرانگرترین جنگ هایی است که در تاریخ دیرینه خاورمیانه بوقوع پیوسته است. بیش از یک میلیون ایرانی و عراقی در این جنگ کشته شدند و تعداد مجروحان و معلولان از دو میلیون متجاوز است.

خسارات مادی جنگ برای ایران بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است. در طی هشت سال جنگ ۴۲ کشور به ایران یا عراق اسلحه فروختند و ۱۱ کشور، از جمله هر ۵ عضو دائمی شورای امنیت، فروشنده اسلحه به هر دو طرف بودند.

جنگ که آغاز شد، قدرت های بزرگ جهانی فرسایشی شدن آن و تضعیف طرفین را با منافع خود در منطقه در تضاد نمی دیدند و لذا برای پایان دادن به آن اقدام عاجلی نمی کردند.

کنفرانس کشورهای اسلامی و سازمان کشورهای غیر متعهد و نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد تلاش بسیار کردند که به خشونت خاتمه دهند و بین دو کشور رایزنی کنند، ولی سفرهای متعدد آنان به تهران بی نتیجه ماند.

واقعیت امر این است که مسئولان اصلی آغاز و ادامه جنگ صدام حسین و آیت الله خمینی بودند و منطق آنان در این کارزار بدان حد متاثر از مطلق اندیشی و اقتدار بلامنازع بود که در پیگیری اهداف توسعه طلبانه خود هرگونه قربانی انسانی و هزینه مادی را توجیه می کردند.

از جهت حقوقی صدام حسین تجاوزگر بود ولی آیت الله خمینی با عناد خود نسبت به صدام حسین و تضعیف دفاعی و دیپلماتیک کشور (پیامدهای گروگانگیری) و تبلیغات صدور انقلاب و کمک مادی و سیاسی به شیعیان ضد بعثی عراق، محرک و مشوق صدام حسین در حمله به ایران شد.

گروگانگیری دیپلمات های آمریکایی در تهران موقعیت بین المللی ایران را چنان بی اعتبار کرده بود که شورای امنیت سازمان ملل متحد در اولین قطعنامه ای که درباره جنگ تصویب کرد نه تنها تجاوز صدام را نقض قانون اعلام نکرد، بلکه به خروج نیروهای عراقی از خاک ایران نیز اشاره ای نداشت.

لذا پیشنهاد آتش بس در قطعنامه ۴۷۹ که روز ۲۸ سپتامبر ۱۹۸۰ (۶ روز بعد از حمله عراق به ایران) به اتفاق آرا تصویب شد، برای ایرانیان، از جمله مخالفان آقای خمینی و جمهوری اسلامی، قابل تحمل نبود، چون آتش بس در آن شرایط این پیامد را داشت که ایران و عراق درحالی به مذاکره می پردازند که خاک ایران در اشغال قوای عراقی است.

جالب اینجاست که تقاضای تشکیل شورای امنیت برای رسیدگی به جنگ به وسیله مکزیک و نروژ ارائه شد، نه ایران.

گویا آیت الله خمینی بعد از نقض دیرینه ترین سنّت بین الملل، یعنی مصونیت دیپلماتیک، شرم داشت که برای شکایت از تجاوز عراق به همان نهادی متوسل شود که قطعنامه هایش را برای آزادی گروگان ها نادیده می گرفت.

وقتی که در تابستان ۱۹۸۲ نیروهای ایران موفق شدند که قوای عراق را از خاک ایران برانند و وارد حریم مرزی عراق شوند، آیت الله خمینی پیشنهادات متعددی را برای پایان جنگ و دریافت غرامت که کشورهای عرب خلیج فارس حاضر به پرداخت آن بودند، رد کرد.

در شش سال آخر جنگ این تنها آیت الله خمینی بود که قادر به خاتمه جنگ بود ولی بعد از تابستان ۱۹۸۲ که نیروهای ایرانی بخشی از عراق را تسخیر کرده بودند، آیت الله خمینی در این رویا بود که از راه کربلا به بیت المقدس برود و "فلسطین را از سلطه استکبار رها" سازد.

سرانجام وقتی که جنگ به شهرهای ایران کشیده شد و بقای ولایت فقیه را به مخاطره انداخت، آیت الله خمینی اعلام کرد برای "حفظ نظام" حاضر به نوشیدن جام زهر و پذیرفتن قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت و آتش بس شده است.

خاطره ای برای ثبت در تاریخ

در اواخر ماه اوت سال ۱۹۷۹ ابراهیم یزدی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای شرکت در کنفرانس کشورهای غیرمتعهد عازم کوبا بود و از این جانب دعوت کرد که به عنوان مشاورش با او همراه شوم.

در این کنفرانس، ایران تنها کشوری بود که وزیر خارجه نمایندگی آن را بر عهده داشت. هیات نمایندگی دیگر کشورها را روسای جمهور یا نخست وزیران برعهده داشتند.

زنده یاد مهدی بازرگان، نخست وزیر دولت موقت، به دلیل کسالت یا گرفتاری، قادر به شرکت در این همایش نبود و از وزیر خارجه خواسته بود که به نمایندگی او در کنفرانس شرکت کند. قبل از ترک تهران، وزارت خارجه قرار ملاقات هایی با سران برخی کشورها برای هیات نمایندگی ترتیب داده بود، از جمله ملاقات با هیات نمایندگی عراق به رهبری صدام حسین.

برای این گونه ملاقات های رسمی، دیپلمات های مطلع و کارشناسان، روابط دو کشور را مطالعه می کنند تا اعضای هیات نمایندگی خود را برای برخورد با مسایل و موضوعات مورد توجه آماده کنند.

در این راستا، موضوع احتمالی در گفت و گو با هیات نمایندگی عراق این بود که "اگر از ما سئوال شود که چرا جمهوری اسلامی موضع خود را درباره عهدنامه الجزایر اعلام نمی کند، پاسخ ما چه خواهد بود."

قرارداد الجزایر به اختلافات بر سر مرزهای زمینی و مرزهای مشترک آبی دو کشور در شط العرب پایان داد و ایران و عراق تعهد کردند که اجزاء قرارداد را تفکیک ناپذیر بدانند و برای بهبود روابط دو کشور کوشا باشند.

همه کارشناسان و دیپلمات های ایرانی و خارجی آشنا با مشکلات دیرینه مرزی دو کشور بر این باور بودند که قرارداد الجزایر پاسخگوی خواست ایران در تثبیت خط "تالوگ" (عمیق ترین بخش رودخانه) به عنوان مرز آبی دو کشور در شط العرب است و فراست حکم می کند که ایران قرارداد الجزایر را بپذیرد.

باید در اینجا اشاره کنم که روز ۱۳ فوریه ۱۹۷۹ عراق جمهوری اسلامی را به رسمیت شناخت و با ارسال پیامی برای دولت ایران اظهار امیدواری کرد که از این پس روابط دو کشور خوب و شفاف باشد.

دولت بازرگان نیز از پیام عراق استقبال کرد و آقای عباس امیرانتظام به عنوان سخنگوی دولت از "روابط برادرانه دو کشور" سخن گفت.

نیازی به توضیح نیست که در این مورد نیز دولت بازرگان توانایی عمل به خواسته هایش را نداشت و آیت الله خمینی نه تنها با برقراری رابطه عادی با عراق مخالف بود، بلکه از طریق تبلیغات رسمی و غیررسمی و تماس و کمک به روحانیون حامی خود در عراق در پی براندازی رژیم صدام حسین بود.

به بیان دیگر آیت الله خمینی انتظار داشت که در عراق حرکتی شبیه حرکت ضد شاه در ایران آغاز شود و روحانیون شیعه را به حاکمیت برساند. باید تذکر دهم که آیت الله خمینی برای پیگیری این خواست، برنامه استفاده از نیروی نظامی نداشت و فکر می کرد که تبلیغات و حمایت مادی و سیاسی از رهبران شیعه عراق نتیجه دلخواه به بار خواهد آورد.

دو روز قبل از ترک ایران به سوی کوبا، ابراهیم یزدی برای خداحافظی از آیت الله خمینی و آگاهی از نظر او درباره قرارداد الجزایر به قم رفت.

اینجانب نیز در این سفر همراه آقای یزدی بودم و درملاقات با آیت الله خمینی حضور داشتم.

من شاهد بودم که آقای یزدی پس از توضیح کوتاهی درباره اهمیت قرارداد الجزایر و مثبت بودن آن برای ایران، از آیت الله خمینی سوال کرد که "چنانچه عراقی ها در طی ملاقاتی که در کوبا با آنها خواهیم داشت جویا شوند که آیا ما قرارداد الجزایر را می پذیریم یا خیر و پاسخ ما چه باید باشد؟" آیت الله خمینی مکث کوتاهی کرد و گفت: "نه بگویید آری، نه بگویید نه."

حالت چهره آقای یزدی بعد از شنیدن این "راهنمایی" بیانگر تعجب و نگرانی او از برخورد آیت الله خمینی با مسائل سیاست خارجی کشور بود، ولی مطلق اندیشی و غرور آیت الله خمینی اجازه نمی داد که ابراهیم یزدی با او وارد بحث شود و خطرات بی اعتنایی به منافع ملی و مصلحت اندیشی در امور کشور داری را به نقد بکشد.

هنگام بازگشت از قم به تهران از آقای یزدی سوال کردم که آیت الله خمینی با چه حساب و منطقی از تایید قرارداد الجزایر امتناع می کند؟ پاسخ او این بود که آیت الله خمینی هیچ توجهی به محتوا و اهمیت قرارداد و پیامدهای مبهم گذاشتن موضع ایران ندارد، بلکه در ذهن او این نکته حاکم است که شاه و صدام حسین – دو مردی که مورد نفرت او هستند – این قرارداد را امضا کرده اند و لذا تایید آن برای آیت الله خمینی، اکراه آور است.

از: بی بی سی بتاريخ: سه شنبه 21 سپتامبر 2010 - 30 شهریور 1389