پلیس دولتی و پلیس ملی

مير حميد سالک

همزمانی اتفاقات اخیر لندن و چند شهر دیگر در انگلستان با حوادثی که اکنون در سوریه در جریان است، می تواند این سؤال را به ذهن متبادر کند: چه عاملی باعث شده تا در سوریه نیروهای نظامی از هیچ گونه قساوتی در حق هم مینهان خود کوتاهی نکنند، در حالی که روش مدارا جویانۀ پلیس انگلستان در مقابل معترضین، باعث شد تا برخی آنها را در انگلستان به بی عملی متهم کنند؟ چه چیزی سبب می شود تا در کشور ما واکنش دولت و نظامیان هوادار آن، به رفتار مدنی و صلح جویانۀ هم وطنانشان، به غایت خشن و دور از موازین انسانی باشد، اما در مقابل پلیس اسرائیل در مقابل کسانی که هفته ها است به خاطر اعتراض به گرانی دست به تحصن و اعتراض زده اند، چنین صبوری پیشه کرده که تاکنون حتی یک نفر هم بازداشت نشده است؟ به نظر می رسد پاسخ این سؤال ها را باید در نوع رابطۀ پلیس و نیروهای نظامی هر یک از این کشورها با دولت و مردم آن کشور جستجو کرد. به عبارت ساده تر در کشورهایی نظیر کشور ما و یا سوریه و یا هر جای دیگری که دولت ها دور از موازین دموکراتیک شکل می گیرند، وظیفۀ اصلی نیروهای نظامی از جمله پلیس، حفظ منافع ملی و دفاع از امنیت مردم نیست. در کشورهایی از این دست این نیروها شکل گرفته اند تا دولت و رژیم موجود را حفظ کنند. به عبارت دیگر در کشورهایی که برخاسته از رأی مردم نیستند، به جای تأسیس "پلیس ملی" با تشکیل "پلیس دولتی" روبرو هستیم.

عوامل متعددی در شکل گیری این دو گونه از پلیس مرثر بوده است.نخستین و شاید مهمترین علت این است که در کشورهای فاقد "پلیس ملی"، پلیس حقوق بگیر دولت است. به عبارت بهتر، معمولاً هزینه های جاری دولت در کشورهایی از این دست، از جمله جیره ومواجب پلیس، از منابعی پرداخت می شود که مستقیماً تحت کنترل دولت است. به عنوان مثال در کشور ما پول نفت که به خزانۀ دولت واریز می شود منبع اصلی هزینه های دولت است. هر چند مالیاتی که از مردم دریافت می شود به خزانه دولت رفته، بخشی از هزینه های دولت را تأمین می کند، اما در مقابل درآمدهای نفت رقم قابل توجهی نخواهد بود. بنا براین پلیس به عنوان دنباله ای از دولت، به جای دفاع از امنیت مردم و جلوگیری از بی قانونی و بروز جرم های مشهود و پنهان، به دفاع از موجودیت دولت می پردازد. بدون آنکه احساس نیاز کند در مقابل کسی، گروهی و یا سازمان و ارگانی پاسخ گو است. چرا که پلیس منبع معاش خود را دولت می شناسد و تنها خود را در مقابل آن مسئول می داند.

اما در کشوری مثل آمریکا، هزینه های پلیس هر شهری مستقیماً از محل مالیات مردم همان شهر پرداخت می شود. نتیجۀ این عمل آن است که پلیس مردم را ولی نعمت خود بداند. باز در همین کشور معمولاً رئیس پلیس هر شهری توسط شهردار همان شهر انتخاب می شود. شهردار هم در یک روند دموکراتیک به این موقعیت دست یافته است. چنین پلیسی می داند در صورت نارضایتی مردم از عملکرد آن در دور بعدی انتخابات ممکن است شانس دیگری برای در قدرت بودن نداشته باشد. در چنین شرایطی اوخود را بیشتر موظف می داند که به وظیفۀ اصلی خود، یعنی حفظ امنیت مردم، بپردازد تا بتواند رضایت آنها را تأمین کند. آیا چنین سیستمی، پلیس را از هر گونه خطایی مبرا می سازد؟ پاسخ قطعاً منفی است. پس چه عاملی به میان می آید تا بتواند رفتار های پلیس را بیش از پیش کنترل کند؟

این عامل وجود یک بدنۀ اجتماعی قوی و متشکل است. سازمان های متعدد غیر دولتی، احزاب، روزنامه های مستقل و دیگر نهاد های ناظر اجتماعی به کمک می آیند تا مانع از بروز هر گونه خطای احتمالی شوند. اخیراً بعد از ماجراهای لندن، عوامل دولت ایران، که مترصد فرصتی بودند تا بتوانند گوشۀ چشمی برای کشورهای غربی نازک کنند، با تبلیغات عجیب و غریب به میدان آمده، چون عاشقان سینه چاک حقوق بشر، سخن سر دادند. آنها در رسای قهرمانی های "آزادیخواهان انگلستان متأثر از بیداری اسلامی در کشورهای عرب" تبلیغاتی راه انداختند که گوش فلک را کر کرده بود. اما ظاهراً دولتیان ایران فراموش کرده بودند که مقر بسیاری از سازمان های حقوق بشری دنیا از جمله سازمان عفو بین الملل در لندن است. هم چنین ورود تمامی نمایندگان سازمان های مدافع حقوق انسان ها به انگلستان آزاد است. این نکته ای بود که مقامات وزارت خارجۀ انگلستان در پاسخ به درخواست ایران برای اعزام نمایندۀ حقوق بشری به این کشور بر آن تأکید داشتند. در کنار این سازمان های عدیدۀ بین المللی، سازمان های محلی مدافع حقوق شهروندان، احزاب و نهادهای مردمی رقیب از جمله حزب کارگر و روزنامه های قوی و مستقل لایۀ امنیتی مناسبی برای مردم در مقابل هر گونه رفتار خشونت آمیز احتمالی پلیس ایجاد کرده اند. در چنین شرائطی حتی اگر پلیس قصد داشت تا دست به خشونت بزند، جرأت این کار را نمی یافت.در انگلستان، رفتار شایستۀ پلیس مورد رصد سازمان های مردمی، با افرادی که در خیابان ها بودند، باعث بگو مگو هایی بین دولت لندن و رؤسای پلیس شد. این اختلافات تا به آنجا پیش رفت که کامرون از افسر پلیس کهنه کار آمریکایی، براتون، دعوت کرد تا به او مشاوره دهد. این رفتار خارج از عرف رئیس دولت با پاسخ تند مسئولین پلیس انگلستان روبرو شد. این مسئولین به صراحت گفتند اعتقادی به روش های خشونت آمیز در مقابل مردم ندارند. براتون به عنوان پلیسی کاربلد چندان به خشونت ورزی شهره نیست، با این حال، پلیس انگلستان قصد داشت هر گونه شائبۀ خشونت ورزی احتمالی را از خود بزداید. چرا که می داند فردا روزی، پس از سرد شدن آتش ماجراها، باید نسبت به رفتارهای خلاف خود به جامعه پاسخ بدهد.

نکتۀ سومی که موجب تفاوت رفتاری بین پلیس در کشورهای دموکراتیک و ممالک غیر دموکراتیک می شود در نوع آموزش هایی است که به پلیس داده می شود. به عبارت ساده تر، نوع تربیت افراد پلیس در این دو گروه از کشورها، موجب این تفاوت رفتاری می شود. در ممالکی که به حقوق مردم اهمیت داده می شود، پلیس می آموزد که خلق شده تا از امنیت مردم، فارغ از نوع نژاد، تفکر و طبقۀ اجتماعی، دفاع کند. آنها به هیچ رو به عنوان افرادی باورمند به ایدئولوژی خاص بار نمی آیند.

در مقابل در کشورهایی نظیر ما، پلیس یاد می گیرد که قبل از آنکه مدافع امنیت مردم باشد، باید سرسپردۀ اعتقادی ویژه باشد. یا باید به "خدا، شاه و میهن" اعتقاد داشته باشد و حافظ تاج و تخت پادشاهی و یا اینکه به طور جدی به قرائتی خاص از مذهب شیعه ایمان آورده، از دل و جان بکوشد تا از ولایت فقیه پاسداری نماید. افرادی که با چنین دیدگاهی تربیت می شوند، نمی توانند از امنیت مردم دفاع کنند. آنها باید مدافع ایدئولوژی هایی باشند که فرا گرفته اند. اعتقاداتی که آنها را به "سرزمین موعود" رهنمون خواهد ساخت.

در ماجراهای بعد از انتخابات 88، آنچه باعث خشونت بیشتر نیروهای نظامی علیه مردم شد، ایمان بخشی از آنها به این نکته بود که عده ای به خیابان ها آمده اند تا دینشان را از ایشان بگیرند. این نوع باور ناشی از تبلیغاتی است که هر لحظه در مقابل دیدگان نیروهای انتظامی و نظامی رژه می روند. در چنین اموزش هایی افراد تحت تعلیم با انبانی از خشم و نفرت نسبت به مخالفین این ایدئولوژی بار می آیند. آنها همچنین می آموزند که در برابر هر صدمه ای که به معترضین برسانند، اجر بزرگتری از خدا دریافت خواهند کرد. چنین آموزه هایی راه حل دیگری جز کشتن و یا شهید شدن پیش چشم چنین افرادی قرار نمی دهد. اینها بخشی از مضرات برساختن یک پلیس ایدئولوژیک است.

ضرر دیگر حاصل از استفاده از پلیس های "اعتقادی" گسترش حوزۀ عمل آنها است. چنین پلیسی به طور روز مره با مردم بر سر ابتدایی ترین، ساده ترین و شخصی ترین امور درگیر است. این درگیری ها فقط به خاطر دفاع از حوزه های اعتقادی است. تازه ترین مورد این بدرفتاری پلیس با مردم در تهران، که ناشی از دیدگاه های خاص اعتقادی است، دستگیری جوانانی بوده است که در پارک ها مشغول آب بازی بوده اند. این شادی ساده، از دیدگاه ایدئولوژیک به رفتاری مجرمانه تبدیل شده، موجبات درگیری پلیس را با این جوانان فراهم می کند. زمانی که پلیس هر روز با مردم درگیر می شود، نه تنها به عامل امنیت جامعه تبدیل نمی شود، بلکه زمینه ای گسترده می گردد تا دشمنی فزاینده ای بین پلیس و مردم بوجود بیآید. افزایش چنین پتانسیلی در جامعه به خودی خود سطح خشونت ها را تا حدی بالا می برد که در سوریه شاهد هستیم. ارتش در کنار پلیس حاضر می شود، با قایق های توپ دار، مردم بی دفاع لاذقیه را گلوله باران کند. کاری که تنها انسان انتظار دارد در نبرد کشورهای متخاصم شاهد آن باشد. آخر ارتش سوریه به همراه پلیس آن کشور باید ثابت کند که از ایدئولوژی حزب حاکم بعث دفاع می کند و تنها در برابر ارباب خود مسئول است.

زیستن در کشورهایی که همه چیز در کنترل دولت است، حداقل در امروزه روز، بسیار دشوار می نماید. در چنین کشورهایی، از جیب مردم سازمان های نظامی و انتظامی "دولتی" شکل می گیرند که کارشان دفاع از حکومتی است که مردم چندان دل خوشی از آن ندارند. اگر کمی بیشتر به عمق ماجرا فکر کنیم، در خواهیم یافت در کشوری نظیر ایران، کار قدری وخیم تر و پیچیده تر است. در ممالکی چنین، این نیروهای نظامی و انتظامی "دولتی" به آن چنان حدی از قدرت دست یافته اند که خود صاحب دولت شده اند. به عبارت روشن تر، این پلیس و یا نیروی نظامی نیست که در کنترل دولت است و به فرمان او و برای بقای او به مردم یورش می برد. بلکه این دولت است که به اختیار نیروهای نظامی درآمده و چنین نظامیانی برای بقای رژیم خود، هر اقدامی را "حلال" خواهند یافت. دولت برخاسته از نظامیان، پلیسی پرورش خواهد داد که تنها به سلسله مراتب نظامی خود پاسخگو خواهد بود. به هر حال، در کشورهایی که پایه های قدرت بر سر مردم استوار است نه بر شانه های آنها، نه نظامیان و پلیس "دولتی" می توانند نقش یک نیروی انتظامی "ملی" را بازی کنند و نه دولت برآمده از نظامیان قادر خواهند بود که بر پا دارندۀ یک "پلیس ملی" باشند. آگر ساختارها به نحوی تغییر یابد که پلیس نیروی خود را از ملت بگیرد و در برابر آن سر فرود آورد، آن گاه می توان به وجود یک "پلیس ملی" امیدوار بود؛ پلیسی که به این راحتی نتواند مردم خود را، به جای گل باران، گلوله باران و توپ باران کند.