این خانه دگر خانه ما نیست

بيژن صف سري

سه شنبه ۵ مهر ۱۳۹۰

عاقبت "طرح نظارت بر نمایندگان" که در خردادماه سال گذشته از سوی رهبری نظام به مجلس ابلاغ شده بود روز سه شنبه توسط گروهی وکیل الدوله بنام نمایندگان ملت با 45 درصد از آرای کل، تصویب شد؛ طرحی که با تصویب آن هیچ نماینده ای قادر به انجام وظیفه حقیقی خود نیست و از ترس مبادا که با سرپیچی از فرامین رهبری نظام که در این طرح بنام اعمال خلاف امنیت ملی از آن نام برده شده، اخراج و به مجازات های تعیین شده گرفتار آید. بعبارتی بساط همین مجلس نیم بند هم برچیده شد تا در خانه ملت، حتی زمزمه ای که خاطر ولی امر مسلمین را مشوش سازد طنین انداز نگردد.

نقل تاسیس خانه ملت در این آب و حاک از آغاز نیز با برنتابیدن حقوق ملت از سوی زمامداران مستبد تشنه قدرت وظلم ستیز همراه بوده؛می گویند حکایت بنا نهادن این خانه و ایضا نطفه انتخابات در این کهنه دیار از آنجا آغاز شد که جمعی از مشروطه خواهان برای رساندن پیامشان به شاه به خانه امیر بهادر خان واقع درخیابان شاپور، سر پل امیر بهادررفتند. امیر بهادرخان از آن جمع مشروطه خواه که به خانه اش آمده بودند پرسید، حرفتان چیست؟ آن جماعت یک صدا گفتند مجلس ملی و عدالتخانه می خواهیم. امیر بهادرباز می پرسد که چه بشود؟ می گویند برای اینکه شاه تنها سلطنت کند و مسئول نباشد و این مجلس و دولت باشندکه مسئولیت بر عهده می گیرند.امیر بهادر خنده ای می کند و می گوید اینکه نشدنیست، چرا که تا امروز سی کرور رعیت بود و یک شاه، که همگی ازاو اطاعت می کردیم اما حالا شما می خواهید یک نفر رعیت باشد و سی کرور شاه! نه، ما که از عهده بر نمی آئیم.
 آنچه امروزبنام طرح نظارت بر نمایندگان در مجلس هشتم تصویب شد، بی شک نتیجه دستور عمل هایی است که ازسوی یک تن بعنوان ولی و قیم ملت، ذره ذره طی سی سال گذشته برساکنین خانه ملت تحمیل گردید، تا بدانجا که امروز این طرح محدود کننده آزادی های نمایندگان ملت در ادای وظیفه خود، به دست کسانی تصویب می گردد که به نام نمایندگی از مردم و دفاع ازحقوق موکلین خود به خانه ملت راه یافتند. در چنین مقطعی از تاریخ است که فرق این مجلس تصویب کننده طرح نظارت بر نمایندگان را با نمایندگان مجلس ششم را می توان دریافت که در مخالفت با اعمال زور اقدام به تحصن کردند و برای اولین بار درنظام اسلامی به "ابستراکسیون" متوسل شدند.
نطفه اعتراض ماجرای ابستراکسیون مجلس ششم که به تحصن، استعفا و در نهايت عدم حضور جمع وسيعی از نمایندگان در هفتمين انتخابات مجلس شورای اسلامی منجر گرديد نيز بعد از اعلام اوليه بررسی ردصلاحيت ها از سوی شورای نگهبان بسته شد که درآن زمان هم چون امروزبنا برخواست ولی فقیه، بنا داشتند تنها حلقه به گوشان رهبری را بر کرسی های خانه ملت بنشانند که با مخالفت نمایندگان مجلس ششم روبرو و منجر به تحصن 26 روزه نمایندگانی گردید که هنوز هم احمد جنتی رئيس شورای نگهبان قانون اساسی نسبت به تاييد صلاحيت آنها در انتخابات مجلس ششم استغفار می طلبد؛ چرا که بی‌نظيرترين واقعه پارلمانی درايران پس از انقلاب، توسط همین نمایندگان مجلس ششم اتفاق افتاد.و امروز بر خلاف آن سابقه تاریخی که زمان چندانی هم از وقوع آن نمی گذرد، نمایندگان مجلس وقت (مجلس هشتم) خود حکم به مسلخ رفتن شان را امضا می کنند. با چنین مجلسی است که باید گفت همان بهتر که با چنین قانونی محدود تر شود چرا که: آنجا که پشک و مشک به یک نرخ است /عطار گو ببندد دکان را.

حال دیگرساده اندیشی است که هنوز به انتخابات چنین مجلسی که نمایندگانش هر لحظه به بهانه اعمال مغایربا امنیت ملی، در مظان اتهام قرار دارند، دل خوش ساخت؛ وبی پرده و ابهام به آنهائیکه کماکان امید به اصلاح نظام دارند و به ملت امید واهی می دهند، باید گفت قصدی جزفریب ملت ندارند.چرا که نظامی که هر روز با مانع تراشی، راه احقاق حقوق ملت را سد می سازد، هرگز تن به خواست ملت که همانا آزادی است نمی دهد.

از: روز

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به ديدگاه 

 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران