همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران بیانیه تحلیلی و تبیین مواضع این تشکل دانشجویی را صادر کرده است. به گزارش کلمه  این بیانیه در ده محور به تشریح وضعیت  نهاد ها و اوضاع کشور پرداخته است. رواج فساد مالی، افزایش میزان بیکاری، عمیق تر شدن فقر و فساد اجتماعی  و تداوم فضای امنیتی و محدودیت های سیاسی که  راه تنفس را بر جامعه بسته اند بیماری های مزمن ایران امروز دانسته شده  و  با لحنی شفاف و صریح به ریشه یابی این معضلات  پرداخته شده است. در بخشی از این بیانیه با اشاره به رواج دروغ و تهمت در کشور آمده است: دفاع از یک نظام اسلامی با توسل به شیوه‌های غیراسلامی و بلکه غیرانسانی، همان‌قدر موفقیت‌آمیز است که کسی بخواهد با توسل به دروغگویی از سنت نبوی پاسداری کند.  همچنین در بخش دیگری از بیانیه با  اشاره  به  بی کفایتی های دولت حاضر  خطاب به مدعیان اصولگرایی آمده است:  امروز دلسوزان کشور و انقلاب در حالی شاهد قلب ادبیات سیاسی کشور هستند که هشدار این تغییرات را از زمان روی کار آمدن دولت نهم بارها و بارها در گوش مسئولین امر زمزمه کرده بودند. متأسفانه امروز شاهد رواج ادبیات مبتذل و سرشار از دروغ و تهمت در فضای کشور هستیم و دریغ آنکه این ادبیات در نقاب اصولگرایی گفتمان انقلابی ریشه های اندیشه اسلامی را در فضای کشور می خراشد و نابود می سازد. امروز اصولگرایی دولتی معادل قدرت طلبی به معنای تام شده است. جریانی که خود را خادم مردم و خدمتگزار آنها می خواند امروز بی پرده و عریان برای حفظ قدرت می کوشد و در این راه از ارتکاب هر گونه فعل غیر اسلامی و انسانی فرو گذار نمی کند. این در حالی است که هنوز علیرغم گذشت بیش از دو سال آوای هشدار و انذار دلسوزان نظام نسبت به این جریان خطرناک در گوش امت شریف طنین انداز است. امروز حضرات در حالی در کوس مقابله با جریان انحرافی می دمند که خود دیروز از حامیان، مشوقان و سینه چاکان این جریان بودند.

نویسندگان این بیانیه همچنین با اشاره به انتخابات پیش روی مجلس ضمن تاکید موکد بر شروط سید محمد خاتمی ریاست جمهوری سابق کشورمان برای شرکت در انتخابات آورده اند: در این شرایط که حق حیات سیاسی و اجتماعی سلب می‌شود، مجلس و انتخاباتش خواست اولیه مردم نیست که برخی بر سر سهم‌کشی در آن به نزاع‌های سیاسیِ ساختگی دامن می‌زنند تا شاید با نشان دادن فضای دو قطبیِ کاذبی که مصنوع یک جریان سیاسی در کشور است، مقدمات بر آمدن مجلسی تک قطبی و فرمایشی را از صندوق‌های رأی فراهم کنند. جالب آنکه اختلافات میان جریان هایی که روزی یارغار یکدیگر بودند چنان بالا گرفته است که مسئولین بالاترین مراجع کشور از لزوم تعهد و امانتداری برگزارکنندگان انتخابات می گویند.

متن بیانیه  به نقل از سایت انجمن اسلامی  دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در پی می آید:

«همه‌مان مسئولیم، نه مسئول برای کار خودمان، مسئول کارهای دیگران هم هستیم… اگر من پایم را کج گذاشتم شما مسئولید اگر نگویید چرا پایت را کج گذاشتی؛ باید هجوم کنید، نهی کنید که چرا!… نهی از منکر اختصاص به روحانی ندارد، مال همه است.» امام خمینی (ره)

بسم الله الرّحمن الرّحیم

«همانا خدا بر شما برای من حقی قرار داد، چون حکمرانی شما را به عهده‏ام نهاد، و شما را نیز حق است بر من، همانند حق من که شما راست بر گردن. پس حق فراختر چیزهاست که وصف آن گویند و مجال آن تنگ، اگر خواهند از یکدیگر انصاف جویند. کسی را حقی نیست جز که بر او نیز حقی است، و بر او حقی نیست جز آنکه او را حقی بر دیگری است، و اگر کسی را حقی بود که حقی بر او نبود، خدای سبحان است نه دیگری از آفریدگان، چه او را توانایی بر بندگان است، و عدالت او نمایان است در هر چیز که گونه‏گون قضای او بر آن روان است. لیکن خدا حق خود را بر بندگان، اطاعت خویش قرار داده و پاداش آنان را در طاعت، دو چندان یا بیشتر نهاده. از در بخشندگی که او راست، و افزون دهی که وی را سزاست. پس خدای سبحان برخی از حقهای خود را برای بعض مردمان واجب داشت، و آن حقها را برابر هم نهاد، و واجب شدن حقی را مقابل گزاردن حقی گذاشت، و حقی بر کسی واجب نبود مگر حقی که برابر آن است گزارده شود، و بزرگترین حقها که خدایش واجب کرده است، حق والی بر رعیت است، و حق رعیت بر والی، که خدای سبحان آن را واجب نمود، و حق هر یک را به عهده دیگری واگذار فرمود، و آن را موجب برقراری پیوند آنان کرد، و ارجمندی دین ایشان. پس حال رعیت نیکو نگردد جز آنگاه که والیان نیکو رفتار باشند، و والیان نیکو رفتار نگردند، جز آنگاه که رعیت درستکار باشند. پس چون رعیت حق والی را بگزارد، و والی حق رعیت را به جای آرد، حق میان آنان بزرگ مقدار شود، و راههای دین پدیدار، و نشانه‏های عدالت برجا، و سنت چنانکه باید اجرا. پس کار زمانه آراسته گردد، و طمع در پایداری دولت پیوسته، و چشم آز دشمنان بسته، و اگر رعیت بر والی چیره شود و یا والی بر رعیت ستم کند، اختلاف کلمه پدیدار گردد، و نشانه‏های جور آشکار، و تبهکاری در دین بسیار. راه گشاده سنت را رها کنند، و کار از روی هوا کنند، و احکام فروگذار شود و بیماری جانها بسیار، و بیمی نکنند که حقی بزرگ فرو نهاده شود و یا باطلی سترگ انجام داده. آنگاه نیکان خوار شوند، و بد کاران بزرگ مقدار، و تاوان فراوان بر گردن بندگان از پروردگار. پس بر شماست یکدیگر را در این باره اندرز دادن، و حق همکاری را نیکو گزاردن، و هیچ کس نتواند حق طاعت خدا را چنانکه باید بگزارد، هر چند در به دست آوردن رضای او حریص باشد، و در کار بندگی کوشش بسیار به عمل آرد.

لیکن از جمله حقهای خدا بر بندگان یکدیگر را به مقدار توان اندرزدادن است، و در برپا داشتن حق میان خود، یاری یکدیگر نمودن. و هیچ کس هر چند قدر وی در حق بیشتر بود و فضیلت او در دین پیشتر، بی‏نیاز نیست که او را در گزاردن حق خدا یاری کنند، و هیچکس هر چند مردم او را خوار شمارند، و دیده‏ها وی را بی‏مقدار، خردتر از آن نیست که کسی را در انجام دادن حق یاری کند یا دیگری به یاری او برخیزد.

کسی که جلال خدا در دیده جان او بزرگ آید، و منزلتش در دل او سترگ، سزاست که به خاطر این بزرگی هر چه جز خداست نزد او خرد نماید، و سزاوارتر کس بدین آن بود که نعمت خدا بر وی بسیار باشد و او بر خوان احسان خدا ریزه‏خوار، چه نعمت خدا بر کسی بسیار نگردد، جز که به پاس آن حق وی بر او افزون شود. و در دیده مردم پارسا، زشتترین خوی والیان این است که خواهند مردم آنان را دوستدار بزرگ منشی شمارند، و کارهاشان را به حساب کبر و خودخواهی بگذارند، و خوش ندارم که در خاطر شما بگذرد که من دوستدار ستودنم، و خواهان ستایش شنودن. سپاس خدا را که بر چنین صفت نزادم و اگر ستایش دوست بودم آن را وا می‏نهادم، به خاطر فروتنی در پیشگاه خدای سبحان، از بزرگی و بزرگواری که تنها او سزاوار است بدان. و بسا مردم که ستایش را دوست دارند، از آن پس که در کاری کوششی آرند. لیکن مرا به نیکی مستایید تا از عهده حقوقی که مانده است برآیم و واجبها که بر گردنم باقی است ادا نمایم. پس با من چنانکه با سرکشان گویند سخن مگویید و چونان که با تیزخویان کنند از من کناره مجویید، و با ظاهرآرایی آمیزش مدارید و شنیدن حق را بر من سنگین مپندارید، و نخواهم مرا بزرگ انگارید، چه آن کس که شنیدن سخن حق بر او گران افتد و نمودن عدالت بر وی دشوار بود، کار به حق و عدالت کردن بر او دشوارتر است. پس، از گفتن حق، یا رای زدن در عدالت باز مایستید، که من نه برتر از آنم که خطا کنم، و نه در کار خویش از خطا ایمنم، مگر که خدا مرا در کار نفس کفایت کند که از من بر آنن تواناتر است. جز این نیست که ما و شما بندگان و مملوک پروردگاریم و جز او پروردگاری نیست. او مالک ماست و ما را بر نفس خود اختیاری نیست. ما را از آنچه در آن بودیم بیرون کرد و بدانچه صلاح ما در آن بود درآورد، به جای گمراهی رستگاری‏مان نصیب نمود، و به جای کوری بینایی‏مان عطا فرمود.» (برگرفته از خطبه ۲۰۷ نهج البلاغه)

اشاره:

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران در ابتدای سال تحصیلی به عنوان قدیمی‌ترین تشکّل دانشجویی دانشگاه‌های کشور و حامل هفتاد سال آگاهی بخشی جنبش دانشجویی، طبق سنت هر ساله اقدام به انتشار بیانیه‌ای پیرامون شرایط عمومی کشور و دانشگاه‌ها می‌نماید.

امسال در حالی به تبیین مواضع این مجموعه کهن اقدام می کنیم که به استقبال اولین انتخابات بعد از حوادث تلخ و دردناک سال ۸۸ می رویم. در حالی که هنوز علیرغم گذشت بیش از دو سال، رواج فساد مالی، افزایش میزان بیکاری، عمیق تر شدن فقر و فساد اجتماعی بیماری های مزمنی هستند که در کنار تداوم فضای امنیتی و محدودیت های سیاسی، راه تنفس را بر جامعه بسته اند. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران با اندکی تاخیر به دلائل معلوم، در این بیانیه مواضع خود را پیرامون وقایع جاری کشور تشریح می‌نماید. امید است دانشجویانی که هیچ‌گاه آرمان خود را فدای مصلحت ننموده‌اند و همواره حقیقت‌جویی را سرلوحه اعمال خود قرار داده‌اند با مداقّه در این مواضع برای تسکین آلام ملّت جانانه به میدان عمل وارد شوند.

مقدمه:

آغاز سال تحصیلی جدید با روزهایی همراه شده است که متأسّفانه کشور همچنان در فراز و فرود بحرانی قرار دارد که از چندی پیش فضای کشور را در برگرفته است. این روزها چشم نگران فرزندان انقلاب اسلامی، آکنده از اندوه، نظاره‌گر دردهایی بر تود‌ه‌های مردم ایران و به‌ویژه جامعه دانشجویی و دانشگاهی است که شاید تا سال‌ها فراموشی آن‌ها ممکن نباشد.

ما به عنوان نمایندگان بخش مهمی از دانشگاهیان هنوز با تحمل مصائب دردناکی چون هتک حرمت چند باره کوی دانشگاه در سال های ۷۸ و ۸۸ عمیقا بر این باوریم که اصلاح تنها تیغ برنده برای زدودن زوائد و آلودگی های کشور است.

امّا این روزها و رویدادها فرصتی است مغتنم بر پویندگان راه علم و تقوا تا بار دیگر با تمسّک به برنامه و زندگی کم‌نظیری که اسوۀ عالم وجود، پیامبر گرامی اسلام (ص) منادی آن بود، در راه اصلاح امور جامعه گام بردارند و به رسالت همیشگی دانشجو و دانشگاه که همانا آگاهی‌بخشی به جامعه و تصمیم‌سازی برای فردای بهتر مردمان است، عمل کنند. در آیین محمّدی آنکه آگاه‌تر است، مسئولیت بیشتری دارد و اینجاست که دانشگاه به عنوان مبدأ تحولات و نبض تپنده آگاهی جامعه، رسالتی سنگین‌تر بر دوش خواهد داشت.

از این‌رو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران در راستای عمل به رسالت دانشجویی و شرعی خود و در راستای حفظ و پاسداری میراث سترگ امام خمینی (ره) که همانا جمهوری اسلامی است -نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد- لازم می‌داند پیرامون مسائل جاری کشور در آغاز سال تحصیلی جدید به نکاتی چند اشاره کند.

امروز در حالی از مهد آموزش عالی کشور دانشگاه تهران با ملت شریف ایران سخن می گوییم که تنگ نظری و غرض ورزی بسیاری از مسولین امر هزینه های هنگفتی را بر نقد و نقادی مشفقانه مترتب کرده است. امروز میراث خواران ناخلف انقلاب و آنان که هرگز نقشی جدی در جریان انقلاب نداشته اند با انبانی سرشار از نفرت در فضای سیاسی کشور هر روز حرمتی هتک می کنند و آبرویی بر زمین می ریزند. جریانی که تنها «نفرت» را دستمایه کنش سیاسی خود ساخته است، روزی حرمت مراجع عظام تقلید را می درد و روزی دیگر بر دردانه و یادگار حضرت امام می تازد. روزی بر آبروی مسلمین دست می افکند و روزی دیگر یاران و یاوران امام و انقلاب را خانه نشین روزگار ابتلا می نماید و اسف بار اینکه نفرت ورزی بی حد آنان امروز دامن اطرافیان و هم مسلکان دیروزشان را نیز گرفته است.

اما ما به عنوان نماینده بخشی از دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران بر این باوریم که انتقاد از روندهای غلط و بیماری‌های مزمن حاکم بر ساختار‌ها، رسالتی برگرفته از بینش مکتبی و انقلابی است؛ آنچنان که در روایت‌های دینی نیز آمده است: «حق و حقیقت را هر کجا و از هر کس یافتید، بپذیرید. گرچه از اهل باطل باشد. باطل را گرچه از زبان اهل حق بتراود، نپذیرید. همواره سخنان را مورد نقد قرار دهید؛ زیرا چه بسا گمراهی به وسیله آیه‌ای از کتاب خدا آراسته شده باشد.»

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران اکنون نیز نظرات خود را مشفقانه و دلسوزانه مطرح خواهد کرد، به این امید که این اندیشه ها به اصلاح ساختارها و تصحیح انحرافات از مسیر اصیل انقلاب اسلامی منجر شود. مسئولان نظام نیز باید همواره طنین این سخن امام علی (ع) به مالک را در گوش داشته باشند که «آن کس را بر دیگران بگزین که سخن تلخ حق را به تو بیشتر گوید و در آنچه انجام دهی و بگویی که خدا آن را از دوستانش ناپسند دارد، کمتر یاری‌ات کند … و آنان را چنان بپرور که تو را فراوان نستایند … که ستایش فراوان خودپسندی پدید آورد و آدمی را به سرکشی کشاند.»

۱٫ دانشگاه مهد پرسشگری

دانشگاه فضای پرسشگری و بسط اندیشه از مجرای اندیشیدن و مداقه در بسیاری از پرسش های بنیادین است. ما دلسوزانه و برای تنویر افکار مسولین امر نسبت به رواج روند های آیین نامه ای و ابلاغیه محور در فضای دانشگاه هشدار می دهیم. مسولین آموزش عالی کشور باید بدانند که فضای دانشگاه را نمی توان با ابلاغیه و فرمان اداره کرد. دانشجو به گواهی تاریخ هیچ گاه در مقابل دستورات کرنش نکرده است و همواره با حقیقت طلبی و حق گویی و با حفظ استقلال خود در راه اصلاح امور تلاش کرده است. در مقابل هرگاه بر مبنای سنگ محک عقلانیت با جریانی همراه گشته، از نقد آگاهانه آن نیز فرو گذار نکرده است. بیماری امروز جامعه ما بی شک بسته شدن تمامی منافذ دید و شنید جامعه و بستن تمامی درهای گفتگو در کشور است. یقینا برداشتن موانع راه گفت و گو و پرسشگری می تواند به برطرف شدن هموم و مسایل کشور بیانجامد:

الف. کسانی که «تمام» حقیقت را «فقط» در اختیار خود می دانند زمینه فراخ تری را برای انواع تندروی و افراط نسبت به مخالفان در برابر خود می یابند. در این چنین فضایی است که باب گفت و گو بسته شده و هرآنچه که از اردوگاه حق صادر شود مجاز و بعضا واجب انگاشته می شود. این در حالی است که این معنی به دفعات و در جایگاه های مختلف از منظر حضرت امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نفی شده است: «هیچ کس نباید خود را «مطلق» ومبّرای از انتقاد ببیند.» ویا در جای دیگر خطاب به رییس جمهور وقت می فرمایند: «نباید ماها گمان کنیم که هر چه می‌گوییم و می‌کنیم، کسی را حقِ اشکالی نیست.» و همچنین خطاب به مجمع مدرسین فرموده اند: «شما دوستان اگر خیال کنید همه در مسائل اعتقادی باید آنچه را شما قبول دارید قبول داشته باشند والا منحرف هستند بدانید راه درستی نمی‌روید» همچنین اصل نهم قانون اساسی با اشاره به این که «… هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» در تلاش است با توجه به سواستفاده‌های مکرر شاهان و سیاستمداران ایران پیش از انقلاب اسلامی از مفهوم امنیت و تلاش برای ایجاد فضای پلیسی مسیر قدرت را برای پای گذاردن در این کژراهه برای همیشه مسدود نماید.

ب. باید به خاطر داشت که بخشی از تند روی ها حاصل نزاع بین جریان های قدرت طلب است که خود منجر به یک جریان تصاعدی از داد و ستد انواع تهمت ها و توهین ها خواهد شد. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران امروز بیشتر از همیشه اینان را به تقوای الهی و پرهیز از هتاکی و رواج ادبیات آلوده و ناپاک، تهمت پراکنی و گسترش نفرت دعوت می نماید. بی گمان بسیاری تلاش می کنند ناکار آمدی و ضعف بی اندازه خود در اداره کشور را در لفافه این ادبیات بپوشانند، اما بدانند که توصیه های پیر روشن ضمیر جماران همواره سرلوحه ملت شریف است که: «در شأن شورای نگهبان و حتی خود حضرت آقای … نیست که به افراد مختلف تندی کند … آیا این توهین و گناه بزرگ از شخصی که عضو شورای نگهبان است آن هم به مسلمانی که نماینده مردم تهران است، شرعاً چه صورتی دارد؟ مادامی که شما اینگونه عمل می کنید، باز هم توقع دارید، جوانان انقلابی تند، احترام شما را بگیرند.»

ج. هراس از پرسش، مرام اهل حق نیست. تاریخ نشان داده است که دانش با همین مسئله ها پیشرفت کرده است و دین اسلام نیز در بستر همین شبهه افکنی ها و پرسش های بنیادین رشد و بلوغ پیدا کرده است. آنچه از مشی ائمه اطهار (ع) و متفکرین روشن اندیش انقلاب برمی آید همین روش است. شهید مطهری می گوید:«آیا اگر توده ای ها نیامده بودند و مسائل ماتریالیسم و دیالکتیک و… را نیاورده بودند، آقای طباطبایی پیدا می شد؟ اصول فلسفه و روش رئالیسم و دهها و صدها کتاب دیگر پیدا می شد؟ پیدا نمی شد. آیا ما و شما هیچ وقت تا حال در عمرمان فکر کرده بودیم که اصلا اسلام چه فلسفه ای در باب حقوق زن دارد؟ ولی وقتی کسانی آمدند و صد تا ایراد گرفتند، آن وقت تازه رفتیم و دیدیم…» از این رو رفع موانع ذهنی و تاریخی پرسشگری و پذیرش این نکته که نیل به حق و حقیقت تنها در پرتو آزادی فکر و شنیدن آراء و نظرات دیگران میسر خواهد شد، ضرورت تام دارد.

در کنار تمام این زنهارها اصول تأمین کننده حقوق ملت درقانون اساسی در کنار فرمان هشت مادّه‌ای امام راحل پیرامون حفظ حقوق شهروندی و حریم خصوصی نیز از دیگر قوانین و دستوراتی هستند که دقیقاً جهت جلوگیری از تکرار رفتارهای زشت و ناصواب حکومت‌های ایران تا پیش از انقلاب اسلامی وضع شده‌اند و لذا باید از این منظر مورد توجه ویژه قرار گیرند.

این اصول و دهها اصل دیگر در کنار سیره امام خمینی (ره) در تأکید بر قانون و پاسداشت حقوق مردم و پاسخگویی مسئولان، تصویر مشخصی را از سیرت جمهوری اسلامی ارائه می‌دهد. از سوی دیگر انقلاب اسلامی با تمسک به آرمان مشترک مردم یعنی آزادی ملت، استقلال حکومت و استقرار جمهوری اسلامی در کنار دو اصل مقدس دیگر یعنی حاکمیت ملی و اجرای قانون اساسی چارچوب محکمی را بنا کرده است که حفظ آن در گرو انتخابات آزاد است. نمونه های دیگر، اصول بیست‌وسوم، بیست‌و‌چهارم، بیست‌وپنجم و بیست‌وهفتم قانون اساسی می‌باشند که به‌ترتیب ناظر بر ممنوعیت تفتیش عقاید، آزادی مطبوعات، حرمت تجسس در حریم خصوصی مردم و آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح هستند. این اصول بر اساس متن مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی دقیقاً به مثابۀ راهکاری برای پاسخگو کردن قدرت وضع شده‌اند. ما راه کار برون رفت از این شرایط خطرناک کشور را گشایش دروازه های آزادی بیان و عقاید برای تمام جریان های کشور خاصه دانشجویان و دانشگاهیان که چشم نگران و دیده بان نظامند می دانیم و مسئولین امر را به سعه صدر و صبر در برابر بروز اندیشه های متفاوت فرا می خوانیم.

۲٫ در دو سال گذشته بر کشور چه گذشت؟

انتخابات ریاست جمهوری دهم که در ابتدای دهه چهارم انقلاب اسلامی جلوه ای از مشارکت و حضور ایرانیان در فرایند تعیین سرنوشت بود و می‌توانست به اقتدار و سربلندی بیش از پیش ملّت بزرگ ایران بینجامد، با ابهامات متعدّد، اقدامات سؤال‌برانگیز، ندانم‌کاری‌ها و برخوردهای غیرعقلانی تبدیل به بحرانی شد که همچنان گریبانگیر کشور است. چگونگی روی دادن حوادث و سنجش عمل سیاسیون در این رویدادها امری است که همچنان نیاز به تأمّل دارد و تنها با گذر زمان و خروج از فضای امنیتی کنونی است که می‌توان به بررسی صادقانه و نقد دلسوزانه آن امید داشت؛ امّا بروز برخی وقایع تأسّف‌بار که مسلّما در تاریخچه نظام جمهوری اسلامی بی‌سابقه بود و ترس از تکرار آن در شرایط مشابه آینده، چشمان نگران انقلاب اسلامی، یعنی دلسوزان ایران را وادار به تذکر و حتی عتاب نسبت به برخی مسئولان و رفتارهایشان می‌کند. بر این اساس انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، تذکرات و تأملاتی را پیرامون وقایع پیش و پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، در طول دو سال گذشته مطرح نموده و همواره نسبت به خدشه دار شدن حقوق مردم و زیر پا گذاشتن قانون و اسلام هشدار داده است.

در باب انتخابات ریاست جمهوری دهم سخن بسیار رفته است و ابهامات و سوالات بی پاسخ زیاد است. اما آنچه پس از انتخابات روی داد به جای آنکه معطوف به «اقناع» معترضان و عقلانی کردن فضا باشد، در جهت سرکوب معترضان و مدیریت بحران با استفاده از بازداشت و تهدید و اخراج و … بود. گمان ما این است که این ابهامات جدی تا سال‌ها در ذهن مردم همچنان مطرح خواهد بود و آتش زیر خاکستری در دامان نظام باقی خواهد گذارد که باید برای خاموش نمودن آن فکری جدی کرد. چراکه برخوردهای خشن و غیرمسئولانه با معترضان، تشکیک به نتیجۀ انتخابات را چنان تقویت کرد که در مواردی این برخوردها خود دلیلی بر عدم سلامت انتخابات محسوب می‌شد.

از فردای انتخابات ریاست جمهوری، موج عظیمی از بازداشت‌های فلّه‌ای آغاز گردید. بازداشت جمع کثیری از فعالان سیاسی کشور که پیش از این برای حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی و ترغیب آنان به شرکت فعالانه در انتخابات ریاست جمهوری، تمام تلاش خود را به کار گرفتند و عموما از جمله کسانی هستند که دلسوزی و تعهد آنان نسبت به آرمان های امام(ره)، انقلاب اسلامی و قانون اساسی اثبات شده است، حادثه تلخی بود که متأسفانه ظن تسویه‌حساب‌های باندی و گروهی در این برخوردها را افزایش می‌دهد.

سناریوی بازداشت‌های گستردۀ فعالان سیاسی که به بهانه کنترل فضای سیاسی- امنیتی کشور صورت گرفت به حدی بی‌نظم، بی‌برنامه و بدون منطق انجام شد که در نهایت دستگاه قضا حتی نتوانست کیفرخواستی حقوقی و مبتنی بر مدارک و شواهد عینی برای این سناریو دست و پا کند.

دفاع از یک نظام اسلامی با توسل به شیوه‌های غیراسلامی و بلکه غیرانسانی، همان‌قدر موفقیت‌آمیز است که کسی بخواهد با توسل به دروغگویی از سنت نبوی پاسداری کند. قانون اساسی در این زمینه بسیار روشن سخن گفته است و همان‌طور که پیش از این تأکید شد معیار ما قانون اساسی است که به گفته امام راحل «معیار در اَعمال نهادها، قانون اساسی است و تخلّف از آن برای هیچ کس، چه متصدّیان امور کشوری و لشکری و چه اشخاص عادّی، جایز نیست.»

اما وقایع پس از انتخابات که اوج آن را در ماه های پس از خرداد ۸۸ شاهد بودیم، در طول دو سال گذشته کم و بیش تدوام داشته و سیاست زندانی کردن منتقدان و امنیتی کردن فضای کشور برای هراس افکنی در میان منتقدان تاکنون متوقف نشده است. بسیاری از اقدامات و برخوردهای صورت گرفته خلاف صریح قانون است.

این تخلّفات بسیار گسترده و غیرقابل‌گذشت است؛ تخلّفاتی در نحوه بازداشت فلّه‌ای و بدون استناد به ماده قانونی برخلاف اصل۳۷ قانون اساسی، عدم رعایت حقوق زندانیان، اعم از نحوه اطلاع‌رسانی و تشکیل پرونده بر خلاف اصل۳۲ قانون اساسی، عدم حق انتخاب آزادانه وکیل، بر خلاف اصل۳۵ قانون اساسی، عدم رعایت روند رسیدگی قضایی، بر خلاف اصل۳۶ قانون اساسی، ابهامات جدی در شیوه های بازجویی و اعتراف گیری و استناد به چنین اقرارهایی برای پرونده‌سازی بر خلاف اصل۳۸ قانون اساسی، برخوردهای خلاف کرامت انسانی با متهمان از هنگام بازداشت گرفته تا دوره بازجویی و اقامت در زندان و افشای هویت متهمان پیش از اثبات جرم، آن هم در رسانه ملّی بر خلاف اصول ۳۹ و ۶۱ قانون اساسی، حضور انحصاری خبرگزاری‌های حامی دولت در دادگاه‌ها بر خلاف اصل۱۶۵ قانون اساسی، تهیه کیفرخواست بدون استناد به اصول قانونی بر خلاف اصل۱۶۶ قانون اساسی تا عدم حضور هیئت منصفه در رسیدگی به جرایم سیاسی بر خلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسی.

بحران حادث شده پس از انتخابات ریاست جمهوری که از نظر جامعه‌شناختی ابعاد متعددی داشت، به شهادت بسیاری از فرزندان نظام و ناظران آگاه و عادل با هزینه‌کرد آبرویی سنگین از نظام از سطح خیابان ها خارج شد. در حالی که نارضایتی ها باقی ماند و خونهایی نیز بیگناه بر زمین ریخته شد.

مگر نه این بود که قانون اساسی دقیقاً برای چنین روزهایی اصل بیست‌وهفتم را وضع کرده بود؟ آیا باید به خیل عظیم این مردم، بی‌اعتماد بود و همه آنان را جاسوسانی تلقی کرد که تمام توان خود را برای شکستن اقتدار نظام اسلامی به کار گرفته بودند؟ آیا باید بی‌توجه به درخواست‌های آنان و در برابر سکوت تحسین برانگیز و سرشار از نجابت آنان ایستاد و چنگ و دندان نشان داد؟ در این صورت چگونه در برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی و اسلام رحمانی که سرمنشأ انقلاب ما بود، پاسخگو خواهیم بود؟

رسول خدا (ص) می‌فرماید: «ملّتی که حق ضعیفان را از زورمندان بدون ترس‌ولرز نگیرد هرگز پاک نمی‌شود و روی سعادت نمی‌بیند.» آیا اگر به قانون الهی و فعل و قول رسول خدا(ص) و سیره ائمه اطهار در این باب عمل می‌شد و از همان ابتدا در برابر روند یک‌سویه در رسانه ملی و دیگر رسانه‌های باندی و برخوردهای خشن نیروهای انتظامی و شبه‌نظامی چنین روشی اتخاذ می‌شد، کسانی چون روح‌الامینی، کامرانی‌ و جوادی‌فر بدون محاکمه، از بازداشتگاه به گورستان می رسیدند؟ آیا امثال ندا ها و سهرابها و سید علی موسوی ها و کیانوش آسا ها و محمد مختاری ها و صانع ژاله ها و … به خاک و خون می غلتیدند؟ و مهم‌تر از همه، کسی که در مورد بی حرمتی به یک دختر یهودی در سرزمین اسلامی رواست که جانش را بدهد، در برابر این مظالم در کشور اسلامی و به دست کارگزاران حکومت اسلامی چه باید بکند؟

اصول متعدد قانون اساسی در حفظ کرامت انسانی، حق اعتراض، حقوق شهروندی و غیره نشانگر آن است که خلاف قانون، فقط این نیست که نامزدی به حکم شورای نگهبان تمکین نکند، بلکه عدم توجه به اعتراضات مردم نیز صریحاً خلاف قانون است. نمی شود در یک مورد فریاد واقانونا را به عرش رساند، اما در قبال هرگونه رفتار غیرقانونی با مردم معترض -که با اندک محبتی می شد قاطبه آنان را جذب کرد- ساکت بود.

اما فرجام بازداشت‌های فله‌ای و زندانی کردن فعالان سیاسی و منتقدان تا امروز چه بوده است؟ زنجیره حوادث تاسف بار این دو سال که با برخوردهای خیابانی و حمله به خوابگاه ها و محیط های دانشگاهی و مجتمع های مسکونی و بازداشتگاه کهریزک و توهین های مکرر به بیوت مراجع و بیت امام (ره) آغاز شده بود به حصر غیرقانونی و ناعادلانه نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات و همسرانشان منجر شد و روزنه های امید را برای باز شدن فضای جامعه و بازگشت آرامش و عقلانیت از بین برد. وسیع تر شدن دایره برخوردها که مرز اساتید و دانشجویان و هنرمندان و روزنامه نگاران را نیز در نوردیده، نخبگان را از شنیده شدن انتقادات دلسوزانه مایوس کرده است. با این وجود آیا دیگر می‌توان ادعای حکومتی اسلامی را داشت که به فرموده امیرالمومنین علی (ع) هر رعیتی بی‌لکنت از حاکمان خود حقوقش را خواهان شود؟

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، بازداشت های مکرر فعالان سیاسی و دانشجویی و برخوردهای امنیتی با منتقدان را محکوم می‌نماید و خواستار آزادی زندانیان دربند، به‌ویژه اساتید و دانشجویان و پایان حبس ها و حصر ها و بازگشت جامعه به وضعیت عادی می‌باشد.

3. فاجعه تهاجم به کوی دانشگاه و پیگیری های انجمن اسلامی دانشجویان

 «ما افراد بشر، فردی از نوع خود را که نسبت به دیگران قصد سوئی ندارد، به حقوق آنها تجاوز نمی کند، هیچ گونه تبعیضی میان افراد قائل نمی گردد، در آنچه مربوط به حوزه حکومت و اداره او است، با نهایت بی طرفی، به همه به یک چشم نگاه می کند، در مناقشات و اختلافات افراد دیگر، طرفدار مظلوم و دشمن ظالم است؛ چنین کسی را دارای نوعی از کمال (یعنی عدالت) می دانیم و روش او را قابل «تحسین» می شماریم و خود او را «عادل» می دانیم. در مقابل، فردی را که نسبت به حقوق دیگران تجاوز می کند، در حوزه قدرت و اداره خود میان افراد تبعیض قائل می شود، طرفدار ستمگران و ستمکشان «بی تفاوت» است، چنین کسی را دارای نوعی نقص به نام «ظلم» و ستمگری می دانیم و خود او را «ظالم» می خوانیم و روش او را لایق «تقبیح» می شماریم.» استاد شهید مرتضی مطهری

سحرگاه ۲۵ خردادماه ۸۸ کوی دانشگاه تهران مورد هجوم نیروهای نظامی و شبه نظامی واقع شد و در حالی که خون شهید عزت ابراهیم نژاد و انتقام دیگر خون‌های به‌ناحق‌ریخته‌شده دانشجویان آسیب دیده در ۱۸ تیرماه ۱۳۷۸ که قربانی خشونت‌طلبی انحصارطلبان شده بودند، گرفته نشده بود، باز دانشجو آماج حملات سهمگین خشونت‌طلبان قرار گرفت. از آن هنگام تاکنون انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران همواره پیگیر حقوق دانشجویان مظلوم و خواهان برخورد با مسببین واقعی این جنایت بوده است.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران از روز پس واقعه، در قالب تحصن دانشجویان و استادان در مسجد دانشگاه پیگیر مسائل دانشجویان بود و با حضور در کمیته حقیقت‌یاب دانشگاه تهران نهایت تلاش خود را در جهت احقاق حقوق پایمال شده دانشجویان به کار بست. پس از آن نیز در ایام مختلف و هر جا مجالی برای دادخواهی بود با صدور بیانیه و تقاضا از مسئولین امر برای پیگیری مجدانه و معرفی عاملان واقعه، رسالت تظلم خواهی و حق طلبی خود را انجام رسانید. هر چند متاسفانه گوش شنوایی نیافت.

پس از اعلام نظر کمیته حقیقت‌یاب فاجعه کوی دانشگاه و محرز شدن انتقال دانشجویان به ساختمان وزارت کشور و آزار و اذیت آنان، انتظار جامعه دانشگاهی آن بود که تمامی مسئولان امر هر چه سریعتر با پی‌گیری جدی این پرونده و بدون مصلحت‌سنجی‌های رایج عاملان اصلی این ماجرا را مجازات نمایند و فارغ از دادگاه‌های تشریفاتی و برخوردهای رسانه‌ای، اجازه پایمال شدن حق دانشجویان آسیب‌دیده و هتک حرمت دانشگاه را ندهند. اما با گذشت دو سال از این واقعه دردناک هیچ مسئول نظامی و انتظامی به عنوان عامل این حمله به مردم معرفی نگردید. و این در حالی بود که اینان با لباس خدمت به نظام آبروی آن را هتک کرده بودند. در عوض این دانشجویان بودند که بار دیگر قربانی شدند و هرگز معلوم نشد چرا و چگونه دانشجویان به ساختمان مرکزی وزارت کشور انتقال یافتند؟

از مرداد ماه ۸۸ موجی از احضار دانشجویان به دادگاه انقلاب و کمیته انضباطی دانشگاه به اتهام به اصطلاح مشارکت در آشوب های کوی دانشگاه آغاز شد و در حالی که هیچ خبری از مجازات عاملان حادثه کوی در دست نبود، تعدادی از دانشجویان پس از احضار به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات بازداشت شده و در دادگاه محاکمه شدند و احکام زندان دریافت نمودند.

از اسفندماه ماه ۸۸ و با ارجاع پرونده کوی دانشگاه به دادسرای نیروهای مسلح، این نهاد اقدام به احضار گسترده گروهی از دانشجویان ساکن کوی دانشگاه به سازمان قضائی نیروهای مسلح کرد. در حالی که پرونده یکبار در دادگاه انقلاب رسیدگی شده بود، بار دیگر دانشجویان طعم بازجویی و بازداشت را چشیدند و برای آنان قرار بازداشت و وثیقه صادر شد. پس از آن و از مهرماه ۸۹ جلسه رسیدگی به این پرونده در دادگاه نظامی آغاز گردید و پس از برگزاری جلسات مکرر و صدور قرار مجرمیت برای تعدادی دیگر از دانشجویان، در خردادماه ۱۳۹۰ دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه از برگزاری دادگاه ۲۲ جلسه ای برای رسیدگی به اتهامات متهمین و همچنین صدور حکم برای پنجاه تن از آنان خبر داد. در تیرماه، تعدادی از دانشجویان این دانشگاه با احکام قضایی مانند حبس، جریمه و شلاق روبه‌رو شدند. صدور احکام حبس، جریمه نقدی و شلاق برای دانشجویان، که خود از شاکیان بالقوه پرونده حمله کنندگان به کوی دانشگاه بوده اند، در حالی بود که هیچ گزارشی از محکومیت عاملان اصلی این پرونده منتشر نشد.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران همچنان پیگیر مجازات عاملان این واقعه و رفع اتهام از دانشجویان بیگناه است. به اعتقاد ما این درد جز به دوای «مجازات مجرمان بدون توجه به وابستگی سازمانی» درمان نمی گردد. امری که با گذشت دو سال از وقوع ماجرا متاسفانه محقق نگردیده است.

۴٫ تشدید برخودها با انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران

«تشکّل حق تشکّلى است که پیرامون آرمان ‌هاى حق به‌ وجود بیاید و ما براى این تشکّل یک نشانه بارز اعلام کرده ‏ایم و آن این است: تشکّل حق تشکّلى است که انحصار طلب نیست.» شهید دکتر بهشتی

برخورد با تشکل های منتقد از همان روزهای پس از انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز شد و بسیاری از احزاب و نهادهای صنفی و مدنی لغو مجوز و پلمپ شدند. در دانشگاه نیز عده‌ای با خیال آن‌که در فرصت پیش‌آمده و نابسامانی سیاسی و امنیتی کشور که متأسفانه اِعمال هرگونه ظلمی را مجاز نموده است، می‌توانند به جان همه منتقدان و مسلمانان آزاده در داخل و خارج دانشگاه بیفتند، در پروژه‌ای ازپیش‌شکست‌خورده، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران را مورد هدف قرار دادند. تشکلی که همواره سعی دارد در پرتو حق طلبی و نفی احصارطلبی، آرمان های دینی و انسانی را پی گیرد، باید هم تاوان بپردازد.

توهم تعطیلی قدرتمند ترین تشکل دانشجویی منتقد کشور که نزدیک به هفت دهه در دانشگاه تهران ادامه حیات می دهد، موجب گردید که سال گذشته پروژه ای دیگر را کلید بزنند. این بار مسئله اصلاح اساسنامه انجمن اسلامی مطرح شد و خبرگزاری های دروغ آتش بیار معرکه شدند تا بلکه به این بهانه مانع فعالیت این تشکل شوند. در مدتی کوتاه موج خبرسازی ها علیه انجمن اسلامی به راه افتاد و این در حالی بود که انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران مجدانه و بی اعتنا به این فضاسازی ها، فعالیت هایش را پیگیری می کرد.

پس از اصلاح اساسنامه و در آذرماه سال گذشته انجمن اسلامی دانشجویان به سنت همه ساله برنامه باشکوهی را به مناسبت سالگرد «شانزدهم آذر» و روز دانشجو برگزار کرد. پس از این برنامه برخوردها با انجمن اسلامی بیشتر شد و منجر به صدور حکم از سوی هیئت نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه تهران علیه انجمن اسلامی دانشجویان و برخی برخوردهای بیرون از دانشگاه گردید. احضارها و بازداشت ها و احکامی که علیه اعضای این مجموعه صورت گرفت نیز خود مجالی مفصل می طلبد.

جریان موازی سازی در برابر این تشکل که از چند سال گذشته با حمایت کامل دولت و برخی بخش‌های حاکمیت آغاز شده بود، گسترده تر و جدی تر دنبال می شود. امروز کسانی جهت اتمام پروژه نابودی هویت آزادی‌خواهانه و منتقد انجمن‌های اسلامی و یکدست نمودن فضای دانشگاه مطابق تمایلات عده‌ای تندرو در میان حاکمیت، به میدان آمده‌اند و با بزرگترین تشکل منتقد دانشگاهی آشکارا وارد منازعه شده‌اند. اما «غصب» نام انجمن اسلامی در دانشگاه های کشور و «استحاله» این تشکل دانشجویی منتقد، مطمئنا در دانشگاه تهران به جایی نخواهد رسید و تفکر آزادی خواهانه و نواندیشانه قابل محو نیست.

در شرایط کنونی نیز کوچکترین فعالیت های انجمن اسلامی دانشجویان زیر تیغ به اصطلاح ناظرانی قرار دارد که هم و غم خود را بر محدود کردن فضای دانشگاه گذاشته اند. در این شرایط بسیاری از برنامه های انجمن اسلامی دانشجویان باید لغو شوند یا از زیر تیغ سانسور بگذرند. آنان که از تعلیق و تعطیل ناامید شده اند سعی در کنترل قدیمی ترین تشکل دانشجویی کشور دارند.

با این اوصاف انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران با تکیه بر آرمان‌های نخستین و با استواری دوچندان همچون تمامی سال‌هایی که مأمن حضور دانشجویان آزادی‌خواه بوده است با تکیه بر آرمان‌های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و یاران دیرین انقلاب همچون مرحوم مهندس بازرگان، معلّم شهید دکتر شریعتی، استاد شهید مطهری، شهید دکتر آیت‌الله بهشتی، مرحوم آیت‌الله طالقانی، شهید دکتر چمران و سلسله مبارزان و روشنفکران مسلمان مسیر اصلاح و پاک‌سازی جامعه مسلمان ایران را از دروغ، ریا، تصلّب، تحجّر، وحشیگری، دین‌گریزی و دیگر آفات جامعه امروز پی‌گیری خواهد نمود.

۵٫ مصائب دانشگاهیان

۱-۵ برخوردهای امنیتی و انضباطی با دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی

برخورد با فعالان دانشجویی و تشکل های منتقد منحصر به دو سال گذشته نیست. روند تعلیق تشکل‌های منتقد به‌خصوص انجمن‌های اسلامی دانشجویان کشور و احضار فعالان دانشجویی به کمیته‌های انضباطی و دادگاه‌ها از آغاز روی کار آمدن دولت نهم شدت گرفت و پس از خرداد ۸۸ نیز به شکلی گسترده و بی ضابطه ادامه یافت.

موازی‌سازی تشکل‌های منتقد برای استحاله و حذف آنها از دانشگاه ها، لغو مجوز انجمن های اسلامی و دیگر تشکل های قانونی منتقد، فعال شدن کمیته های انضباطی دانشگاه ها و شدت گرفتن برخورد با دانشجویان، امنیتی شدن شدید فضای دانشگاه ها و تغییر مرجع برخورد با دانشجو از وزارت علوم و کمیته‌های انضباطی به نهادهای امنیتی، دادگاه‌ها و محاکم قضایی، اعمال کنترل به انحاء گوناگون بر کانون های فرهنگی و نشریات دانشجویی و … نمونه ای از سیاست های اقتدارگرایانه دولت و دیگر نهادهایی است که قصد از بین بردن صداهای مخالف در دانشگاه را داشته و دارند.

متأسفانه، وزارت علوم و دانشگاه‌ها که قاعدتا باید در هر شرایطی، حامی حقوق دانشجویان باشد در این مورد، نه‌تنها واکنشی از خود نشان نمی‌دهند، بلکه خود تبدیل به مرجع برخورد با دانشجویان می شوند. تصویب شیوه نامه جدید کمیته های انضباطی توسط وزارت علوم به فاصله کوتاهی پس از انتخابات ریاست جمهوری، که در آن محدودیت ها و جرایم قابل رسیدگی چندبرابر شده و به جرات می توان گفت دیگر حقوقی برای دانشجویان باقی نگذاشته است، خود حکایت از عزم جدی برای تحت کنترل در آوردن دانشگاه داشت.

برخورد محاکم قضایی با فعالان دانشجویی در چند سال گذشته و اکنون نیز هیچ ثمره مثبتی را برای نظام به دنبال نداشته است به جز اینکه ناخواسته به رادیکال شدن فعالیت‌های دانشجویی و تحمیل هزینه‌های بیشتر به نظام و زیر سؤال رفتن اعتبار دستگاه قضا نزد نهادهای بین‌المللی کمک کرده است. لذا بایستی هرچه زودتر دستگاه‌های امنیتی و قضایی از احضار و محاکمه و برخورد با فعالان دانشجویی ذیل عناوین کلی و مبهمی چون «اقدام علیه امنیت ملی»، «بر هم زدن نظم عمومی»، «تبلیغ علیه نظام» و مانند آن دست برداشته و امر دانشگاه را به دانشگاهیان واگذار کنند که جواب اعتراض و نقد را نباید با داغ و درفش داد. وزارت علوم و دانشگاه‌ها نیز باید به مقابله با این روند برخیزند و در برابر رفتارهای دستگاه‌های امنیتی و قضایی در رابطه با دانشگاهیان این‌گونه منفعلانه و بی‌تفاوت برخورد نکنند، چراکه ادامه این روند دانشگاه را نیز به پادگانی نظامی تبدیل خواهد کرد که بی‌شک اولین نتیجه آن خالی شدن دانشگاه از علم و حکمت و حقیقت و جایگزین شدن ریا و جهل و تعصب در جایگاه تفکر خواهد بود.

علاوه بر این دانشگاه نیز باید بداند که ابزار کمیته انضباطی به‌تصریح آیین‌نامه و روش‌های پیشنهادی آن، به هیچ وجه ابزاری برای مجازات و سرکوب نیست و تنها ابزاری برای اصلاح برخی روندهای غلط در دانشگاه است. اینکه با نام کمیته انضباطی صدها نفر را به اتهامات واهی و جرایم ساختگی برای خوش‌آمد عناصر بیرون از دانشگاه، با احکام کمیته انضباطی مجازات نماییم، نه‌تنها سبب اصلاح امور دانشگاه نخواهد شد، بلکه یقینا در برابر اصول اولیه شکل‌گیری یک دانشگاه آزاد که می باست مبدأ تحولات باشد، قرار دارد.

۲-۵ محرومیت از حق تحصیل

حق تحصیل از بدیهی ترین حقوق انسان هاست. در اصل سی ام قانون اساسی کشورمان بر وظیفه دولت برای گسترش تحصیلات عالیه برای همگان تاکید شده است. اما با کمال تعجب شاهد بوده ایم که در چند سال گذشته و به ویژه پس از روی کار آمدن دولت نهم امکان تحصیل تبدیل به «ابزاری برای کنترل دانشجویان» شد و ستاره دار کردن دانشجویان منتقد به رویه ای عادی بدل شد. برخی با دادن تعهد مبنی بر عدم ورود به فعالیت های سیاسی امکان ثبت نام و ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی می یافتند و برخی نیز به کلی از ادامه تحصیل محروم می شدند.

اما در دو سال گذشته این مسأله چنان فراگیر و شدید شد که سازمان سنجش آموزش کشور دست در دست نهادهای امنیتی اقدام به احضار دانشجویان متقاضی تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی نموده و آنان را در سازمان سنجش مورد بازجویی و توهین و تحقیر و تهدید قرار می دادند. فرایندی که در طول سال های گذشته بی سابقه بود و خلاف صریح قانون. افرادی با کوچکترین سابقه فعالیت سیاسی و انتقادی و یا دارای سابقه احضار به کمیته انضباطی به سازمان سنجش آموزش کشور فراخوانده می شدند تا به اصطلاح گزینش عمومی شوند و صلاحیت آنها برای ادامه تحصیل در کشور خودشان مورد بررسی قرار بگیرد.

همچنین روند اخراج دانشجویان در دو سال گذشته سیری صعودی داشته و موجب محرومیت تعدادی از بهترین فرزندان ایران به ویژه در مقطع کارشناسی ارشد از تحصیل شده است. همه این ها در حالی رخ می دهد که چنین وقایعی پیش از انقلاب نیز بی سابقه بوده است. موارد متعددی از فعالان دانشجویی پیش از انقلاب وجود دارند که بارها به زندان افتاده اند، اما هیچگاه از حق ادامه تحصیل محروم نشده اند. با این وجود آیا می توان مدعی کشوری با «آزادی تقریبا مطلق» بود؟ دولتی که حق ادامه تحصیل به شهروندانش را نمی دهد چگونه می تواند ادعای عدالتخواهی و حمایت از مستضعفین را داشته باشد؟

به اعتقاد ما روندهای فراقانونی و حذفی که موجب پایمال شدن حقوق اولیه دانشجویان و دلزدگی آنان از سیاست های نظام و مسئولین کشور می گردد باید متوقف شود. تحصیل و دانش اندوزی حق هر شهروند ایرانی است و این حق با توسل به بهانه هایی نخ نما چون نداشتن صلاحیت عمومی و سوابق سیاسی غیر همسو، قابل سلب نیست.

۳-۵ فرار مغزها و خروج نخبگان از کشور

فرار مغزها یکی از معضلات جدی کشور در طول سال های گذشته بوده است. از دست دادن سرمایه های انسانی کشور و خروج بهترین متخصصان و تحصیل کردگان دانشگاه های کشور به کشورهای اروپایی و امریکایی و حتی کشورهای آسیایی موجب شده است تا ایران همواره در فرار مغزها رتبه برتر را داشته باشد. این پدیده علل مختلفی از جمله بی توجهی به جایگاه علم و پژوهش، فقدان حمایت های اقتصادی و مالی، عدم شایسته سالاری و ناامیدی نسبت به آینده کشور دارد. نیاز گفتن نیست نیست که دولت سالانه میلیاردها تومان برای تحصیل دانشجویان و تربیت نیروهای متخصص و کارآزموده هزینه می کند و خروج این نیروها از کشور می تواند چندین برابر هزینه به ما تحمیل کند و همچنان در رده جهان سومی ها نگه دارد.

متاسفانه با وقایع رخ داده در طول دو سال گذشته و اضافه شدن محدودیت های سیاسی و امنیتی، این روند مضاعف شده است. با سلب امکان ادامه تحصیل برای بسیاری از دانشجویان و آینده تیره و تاری که برای یافتن شغل و کسب منزلت اجتماعی ایجاد شده، رفتن بر ماندن ترجیح یافته است. در این میان برخی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی خارج از کشور نیز فعال شده اند و با مناسب دیدن فرصت، سعی در جذب دانشجویان و نخبگان ایرانی دارند.

همه اینها در حالی اتفاق می افتد که مسئولین کشور همچنان پدیده فرار مغزها را انکار می کنند و مسئولیت سیاست های غلطی که این وضعیت را به وجود آورده است را نمی پذیرند. اما آمارهای تکان دهنده و مشاهده هر روزه این پدیده در میان دانشجویان و فارغ التحصیلان، جایی برای انکار باقی نمی گذارد. از این جهت ضرورت توجه ویژه مسئولان برای جلوگیری از زیان های مترتب بر پدیده خروج نخبگان بیش از هر زمانی وجود دارد. رفع این معضل تنها و تنها با ارج نهادن بر مقام علم و عالم و تکریم دانشگاهیان و محققان میسر خواهد شد. وگرنه با تهدید و اخراج و بی توجهی به هشدارهای دانشگاهیان در باب وضعیت کشور، وضعیت بدتر از این نیز خواهد شد.

۴-۵ در باب به اصطلاح اسلامی کردن دانشگاه ها

یکی از بزرگترین کاستی های فضای آموزش عالی کشور، شکاف عمیق میان بدنه دانشگاهی کشور و تصمیم گیران این حوزه است. عدم فهم دقیق شرایط دانشگاه و حساسیت فعالیت در این فضا به ویژه در حوزه فرهنگ، ایجاد فضای کاذب امنیتی و محدودیت برای فعالیت های دانشجویی، تغییرات آیین نامه ای و دستورالعملی در حوزه های حساسی همچون پوشش از اولین تبعات منفی این فاصله معنادار بین دانشگاه و نهادهای تصمیم گیر همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم است.

اقداماتی که توسط وزارت علوم تحت عنوان کلی اسلامی کردن دانشگاه ها مطرح می شود فاقد دوراندیشی و پشتوانه فکری لازم است. اگر بهانه ای برای محدود کردن فضای دانشگاه و برخورد با دانشجویان نباشد. کسانی که سودای اسلامی کردن و احیانا انقلاب فرهنگی دوم را در سر می پرورانند نه درک درستی از اسلام دارند و. نه شناختی از ماهیت علم و دانشگاه. در سال های گذشته هرگاه بحث اسلامی کردن دانشگاه ها مطرح شده، ثمره عملی آن حذف و تصفیه اساتید دگراندیش، برخوردهای انضباطی به دلیل عدم رعایت پوشش و پیشنهادات سخیفی چون تفکیک جنسیتی بوده است. واین چیزی جز تغییر ظواهر امر، بدنام کردن دین و تحمیل سیاست های یکسویه بر دانشگاه نیست. مسئولین وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی ناتوان از فعالیت های محتوایی و تنها در راستای برساختن دانشگاهی تابع و مجیزگو اقدام به تدوین آئین نامه ها و بخشنامه های جدید می کنند. در حالی که بومی کردن و زمینه مندسازی دانش و رشد علمی با آیین نامه و دستورالعمل و سخنرانی های آتشین حاصل نمی شود و نیازمند مداقه و تأمل بیشتر در یک فرایند هدفمند، گام به گام و دموکراتیک است. همانگونه که نمی توان توقع داشت امروز دانه ای را بکاریم و ساعتی دیگر محصولات آن را برداشت کنیم؛ نمی توان با صدور دستور در بسیاری از حوزه ها منتظر نتیجه آنی بود و باید فهمید که روند تولید دانش متضمن فرآیندی بلندمدت است و با اجماع و حضور تمامی نخبگان کشور به بار خواهد نشست.

ثمره دیگر این نوع تفکر، سیاست سهمیه بندی جنسیتی و حذف برخی رشته ها بود که امسال با شدت و حدت بیشتر صورت گرفت. بعد از انتشار دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش آموزش کشور شاهد آن بودیم که در برخی از رشته ها پذیرش دانشجویان به صورت تک جنسیتی صورت می گیرد و در برخی دیگر از رشته ها شاهد سهمیه بندی میان دانشجویان دختر و پسر راه یافته به مقطع کارشناسی بودیم. همچنین حذف بسیاری از رشته ها، خاصه رشته های علوم انسانی از دوره کارشناسی چندی از دانشگاه ها مایه حیرت و نگرانی را فراهم آورد.

ما معتقدیم این سیاست ها تکرار اشتباهات گذشته است و سودی در پی نخواهد داشت. تضییع حق دانشجویان دختر مستعد کشور و از بین بردن عدالت آموزشی، اخراج اساتید منتقد و غیرهمسو به نام اسلامی کردن، تعیین استانداردهای پوشش و برخوردهای انضباطی با دانشجویان، تفکیک کلاس های درس و بردهای آموزشی و … که تنها محصول اذهان متحجر است، حذف رشته های علوم انسانی و تغییر تحمیلی سرفصل ها و دروس، نه تنها برای ما دانشگاه اسلامی نخواهد ساخت بلکه پویایی علمی در دانشگاه ها را نیز از بین خواهد برد. اگر کسانی ادعای اسلامی کردن یا بومی سازی یا هر چیز متفاوتی را دارند بهتر است آن را بدون تخریب و تحمیل ارائه کنند و به محک نقد بگذارند تا نخبگان کشور در باب آن قضاوت کنند. وگرنه بهتر است بدانند که کار علم با بخشنامه پیش نمی رود و شراط اول تمدن سازی و تولید دانش، تواضع در برابر دانش است.

۵-۵ برخورد با جهاد دانشگاهی

مجموعه جهاد دانشگاهی از نهادهای مولود انقلاب اسلامی است که در طول سال های گذشته توانسته است با گسترش پژوهش و توسعه امور فرهنگی و علمی، کمک های شایانی به کشور بنماید. پژوهشکده ها و مراکز آموزش عالی و دیگر واحدهای آن علاوه بر ترویج دانش و و ارائه خدمات فنی و فراهم کردن زمینه اشتغال فارغ التحصیلان، افتخارآفرینی های علمی زیادی برای ایران انجام داده اند. فعالان و پژوهشگران جهاد دانشگاهی نیک می دانند که بخش مهمی از این پیشرفت ها و دستاوردها به مدد عدم ورود به جنجال های سیاسی و جذب نخبگان علمی و مهمتر از آن ساختار شکل یافته و از پائین به بالای آن است. مدیران این مجموعه عظیم دانشگاهی بعضا سال هاست که در آن فعالیت داشته اند و با پشت سر گذاشتن مراحل متعدد فعالیت به اینجا رسیده اند.

با روی کارآمدن دولت نهم یکی از نهادهایی که مورد هجمه و برخورد قرار گرفت جهاد دانشگاهی بود. اما این برخوردها در طول دو سال گذشته شدت بیشتری به خود گرفت و منجر به حذف برخی از نیروهای با سابقه و متخصص و تعطیلی برخی از واحدهای درونی آن شد. تاسف بار آنکه برخوردهای تحمیلی، غالبا به شکل از بالا به پائین و با گماردن مدیران همسو با دولت برای تخریب ساختار متداوم و تثبیت یافته این نهاد بوده است. تصرف یک به یک نهادها و سازمان ها ظاهرا کام قدرت طلبان را شیرین کرده است. براستی چه شده است که مجموعه جهاد دانشگاهی حتی در دست نیروهایی که تعهد و التزامشان به نظام و انقلاب بارها اثبات شده است تحمل نمی شود؟

به نظر ما تداوم ساختارهای کارامد و مولد دانش و پژوهش، از اصول اساسی پیشرفت کشور است. تحمیل های سیاسی و برخوردهای نابخردانه با مجموعه های علمی و دانشگاهی، اگر سیاستگذاران و سیاستمداران را ارضا کند، یقینا راهی به سوی توسعه علم و دانش نخواهد گشود و اساتید و دانشگاهیان را مأیوس و مهجور خواهد کرد.

۶٫ دولت و جریان موسوم به انحرافی

امروز دلسوزان کشور و انقلاب در حالی شاهد قلب ادبیات سیاسی کشور هستند که هشدار این تغییرات را از زمان روی کار آمدن دولت نهم بارها و بارها در گوش مسئولین امر زمزمه کرده بودند. متأسفانه امروز شاهد رواج ادبیات مبتذل و سرشار از دروغ و تهمت در فضای کشور هستیم و دریغ آنکه این ادبیات در نقاب اصولگرایی گفتمان انقلابی ریشه های اندیشه اسلامی را در فضای کشور می خراشد و نابود می سازد. امروز اصولگرایی دولتی معادل قدرت طلبی به معنای تام شده است. جریانی که خود را خادم مردم و خدمتگزار آنها می خواند امروز بی پرده و عریان برای حفظ قدرت می کوشد و در این راه از ارتکاب هر گونه فعل غیر اسلامی و انسانی فرو گذار نمی کند. این در حالی است که هنوز علیرغم گذشت بیش از دو سال آوای هشدار و انذار دلسوزان نظام نسبت به این جریان خطرناک در گوش امت شریف طنین انداز است. امروز حضرات در حالی در کوس مقابله با جریان انحرافی می دمند که خود دیروز از حامیان، مشوقان و سینه چاکان این جریان بودند.

آیا داعیه داران اصولگرایی که در انتخابات بزرگ سال ۸۸ زیر علم «دولت کریمه» گرد آمده بودند از سوابق و اندیشه ها و خط مشی دولت و اطرافیان شخص رییس جمهور بی اطلاع بودند؟ آیا پرونده های اقتصادی و سوابق تحصیلی عناصر رایحه خوش خدمت بر آنان مکتوم بود؟ سوالی که امروز ملت شریف ایران از خود می پرسند این است که هزینه های هنگفتی که از سمت جریان اصولگرا به پای این دولت ریخته شد با کدام آینده نگری و با چه انگیزه ای انجام شد؟ امروز این پرسش در ضمیر روشن ایرانیان هر روز پررنگ تر می شود که به راستی هزینه کردن از سرمایه هایی همچون بسیج و سپاه پاسداران که این ملت با خون هزاران شهید و ایثارگر به بار آورده است؛ در پای جریانی که سبقه و گذشته آن بر همگان روشن بود با چه هدفی انجام گرفته است؟ این غم زمانی جانگدازتر می گردد که در ادبیات و هجمه هایی که هر روزه علیه این جریان از سوی رفقای سابق گرمابه و گلستان آنان مطرح می شود جز قدرت طلبی و نزاع بر سر کرسی ها و پست ها چیز دیگری یافت نمی شود. انقلاب کم نظیر مردم شریف ایران که با هدف والای الهی اسلامی و با اندیشه خدمت به مردم و با اهدای هزاران شهید گلگون کفن به بار نشست امروز بدان درجه تنزل یافته است که رییس محترم شورای خبرگان رهبری برای تقسیم قدرت در جریان اصولگرا پرچم دار شده است و به جای رواج ادبیات اسلامی و انقلابی در هوای کشور نفرت و تهمت چون زهری کشنده راه تنفس نیرو های خدوم را بسته است.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران امروز بیش از همیشه نسبت به تخریب و امحای اندیشه انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره) هشدار می دهد. از منظر وفادارن انقلاب اسلامی هم آنانی که بی پروا دروغ و تهمت وبی اخلاقی را از تریبون های رسمی کشور فریاد می کنند انحرافی اند و هم آنان که در مجالس تعزیت ائمه اطهار با کلام بی تقوای خود دیگران را متهم به برخورد و حذف فیزیکی می نمایند. از منظر مردم تمام آنانی که ملت را حاکم بر سرنوشت خود نمی دانند، تمام آنان که در مقابل انحرافات و عِوج نمی ایستند، تمام کسانی که نیرو های نظامی و امنیتی را بر خلاف سخن صریح حضرت امام داخل در مسایل سیاسی و اقتصادی می خواهند و همه آنانی که مروج چهره ای خشن، بی منطق و ناکارآمد از اسلام هستند جریان انحرافی اند و ملت هیچ گاه فریفته این جریان سازی ها و جنگ های زرگری امروز کشور نمی شوند و بازگشت به مسیر اصلی و ناب انقلاب اسلامی یعنی اسلام رحمانی را طلب می کنند.

۷٫ قوّه قضائیه

«قوه قضائیه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است‏: ۱ – رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند. ۲ – احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع. ۳ – نظارت بر حسن اجرای قوانین. ۴ – کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. ۵ – اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.»(اصل ۱۵۶ قانون اساسی)

چنانکه پیداست قوه قضائیه از مهمترین ارکان نظام جمهوری اسلامی است. اگر درکشوری قانون که نظم دهنده به امور و تأمین کننده حقوق شهروندان جامعه است حاکم نباشد، رفتارهای خودسرانه و تعدی ها و تجاوزهای مکرر به حقوق افراد حاکم خواهد شد. تداوم توقیف‌ مطبوعات منتقد، تداوم بازداشت‌های غیرقانونی بسیاری از فعالان سیاسی، تداوم حصرهای ناصواب و غیر قانونی، اقدامات غلط و غیرمنطقی در زندان‌ها و عدم کنترل و پیشگیری دستگاه قضا از تعداد بیشماری از این امور، عدم دسترسی بسیاری از زندانیان به وکیل، نداشتن حق ملاقات و حقوق اولیه شهروندی و شرایط اسف‌بار برخی از بازداشتگاه‌ها، عدم کنترل دستگاه قضا بر روند بازجویی‌ها که گاه به شیوه‌های تند و خشن انجام شده است، اتهام‌زنی به فعالان جهت اخذ اعتراف از آن‌ها و همچنین فراهم نکردن امکان انجام تحقیق مستقل درباره حوادث و جنایات پس از انتخابات، همه و همه نشان از ناکارآمدی و سوگیری دستگاه قضا به سمت یک جریان خاص دارد و باعث شده است که سرمایه اجتماعی دستگاه قضا برای بخش بزرگی از ملت ایران به طور کامل از بین برود و کار به جایی رسیده است که امروز متأسفانه، اتّهامات سیاسی، دادگاهی شدن و زندان رفتن عموماً دیگر نه سبب سرافکندگی که مایه راست‌کیشی، شجاعت، افتخار و سربلندی برای فعالان سیاسی به شمار می‌رود.

حال آنکه اگر در فاجعۀ فراموش نشدنی ۱۸تیر ۷۸ با عاملان حمله به کوی دانشگاه تهران، برخورد جدی قضایی صورت گرفته بود و در برابر آن همه تخلّف و یک کشته و انبوه زخمی و آسیب‌دیده، تنها و تنها یک سرباز، آن هم به اتهام مضحک سرقت ریش‌تراش محکوم نمی‌شد، و یا آنکه در فاجعه قتل‌های زنجیره‌ای و موارد مشابه دیگر صلابت دستگاه قضا با توجه به حفظ حقوق شهروندی عیان می‌گردید، پس از گذشت سال‌ها شاهد ادامه چنین رویدادهایی در حوادث تلخ و اسف‌بار دو سال گذشته چون تکرار واقعه حمله به کوی دانشگاه در سحرگاه ۲۵ خرداد ۸۸ نبودیم و عدالت‌خانه ایران در جایگاه واقعی خود و به عنوان حامی مظلومان و ستم‌دیدگان قادر به ایفای نقشی تاریخی در این شرایط بود.

غفلت دستگاه قضایی کشور و تعلل آن در برخورد قاطع با خاطیان دولتی و غیر دولتی راه را برای نفوذ فسادهای گسترده مالی و بروز انحراف عمیق در حساس‌ترین مراجع ادره کشور باز کرده است. کشوری که نظام مستقر در آن با شعار عدالت خواهی و دفاع از حقوق مستضعفین بر سر کار آمده، اکنون آبروی خویش را بازیچه جریان‌های مشکوکِ منحرف و فاسدی می‌بیند که نه تنها ترسی از عقوبت خطای خویش ندارند که خود در حصار حصین ناکارآمدی دستگاه قضا امن یافته‌اند. بروز اختلاس های میلیاردی و تخلفات گسترده نهادهای دولتی و شبه دولتی که بارها از سوی نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در قالب گزارش های مفصل مطرح شده است، نشان از عمق فساد در این نهادها دارد. تعلل قوه قضا در برخورد با دانه درشت ها و مفسدین بزرگ اقتصادی، جایی برای اعتماد به استیفای حقوق بیت المال باقی نمی گذارد.

در سنت اسلامی همواره اصل بر برائت است و در صورت اثبات یک جرم نیز همیشه بخشش مأجورتر از انتقام. گویی فراموش کرده‌ایم وصیت مولای متّقیان، امیر مؤمنان را که وقتی تیغ جهالت فرق سرش را شکافت، همگان را از جریانی‌دیدن و محاکمه و مجازات انبوهی از انسان‌ها به این جرم منع کرد و تنها یک ضربه را برای قصاص آن فرد مجاز دانست تا در اثر شهادت او افراد بی‌گناه بسیاری کشته نشوند. مهم تر اینکه در همان فضا فرمود اگر عفو کنید بهتر است. این منش کجا و کشته شدن جوانان وطن و بازداشت فلّه‌ای بسیاری از فعالان سیاسی کجا؟

۸٫ صدا و سیما

«در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد.» (اصل۱۷۵ قانون اساسی)

جای تاسف است که صدا و سیما که نام ملی را با خود یدک می کشد و باید متعلق به آحاد مردم و تمامی طیف ها و افکار باشد، امروز تبدیل به رسانه جناحی و غیرملی گردیده و با زیر پا گذاشتن انصاف و عدالت، راه دروغ‌پراکنی، یک‌جانبه‌نگری‌، انحصارطلبی و ریختن آبروی افراد و جریان ها را در پیش گرفته است. آیا این بی‌عدالتی، عدول از مذهب و صراط مستقیم نیست؟ آیا عدالت را فدای مصالح قدرت کردن، باعث تداوم نظام می‌شود یا با تهی‌کردن آن از آرمان‌هایش آن را به انحراف و تباهی می‌کشاند؟ چگونه است که در نظام اسلامی، روشنگران حرکت در مسیر عدالت و اصلاح و انصاف، به تهمت‌های ناروای نفاق و ضدیت با اسلام متهم می‌شوند؟

به گواه بسیاری از فعالان و صاحبنظران، رسانه غیر ملی در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری با عملکرد بد و یکسویه خود و ندادن فرصت دفاع و نقد به جریان مقابل، آتش نفرت و بی اعتمادی را شعله ور تر کرد و به حوادث ناگوار بعدی دامن زد. این رسانه چنان خود را در لفافه ظاهرسازی ها و کلیشه ها قرارداده و تحمل شنیدن حرف های متفاوت را از کف داده است، که با کوچکترین انتقادی بساط هر مناظره ای را جمع می کند. در حالی که بسیاری اتفاقات ناگوار در کشور رخ می دهد و در خیابان ها مردم لب به اعتراض می گشایند، خنده آور نیست که صدا و سیمای ما اخبار غرق شدن قایق های بادبانی در سواحل فلان خلیج را پخش می کند؟ مگر همین سیاست های انحصارطلبانه و حذفی نبود که موجب شد بنیانگذار انقلاب اسلامی ده ها مصاحبه با رسانه های بین المللی در پاریس انجام دهد تا صدای انقلاب ایران را به گوش دنیا برساند؟ مگر تجربه برگزاری جلسات بحث و مناظره در ابتدای انقلاب اسلامی که مدعی انقلاب در اندیشه و قلم بود، موجود نیست؟ آیا با چنین رویه هایی می توان از مردم انتظار داشت برای اطلاع از اخبار به بی بی سی و دیگر رسانه های غربی روی نیاورند؟

اطلاع از اخبار کشور و آگاهی از مسائل و رویدادها حق شهروندان است و این حق را نمی توان سلب کرد. در دنیای امروز که دنیای فناوری اطلاعات و گسترش رسانه های ارتباطی است، حذف بخشی از مردم از صدا و سیما و ایجاد محدودیت و پارازیت انداختن بر ماهواره ها، راه به جایی نخواهد برد. این رفتارها معنایی جز ایجاد مانع در دسترسی مردم به جریان آزاد اخبار و اطلاعات ندارد و تاییدی است بر وجود وقایعی ناخوشایند که عده ای می خواهند به هر نحو ممکن بر آن سرپوش بگذارند. صدا و سیما هر چه زودتر باید فضای رسانه ای را باز کرده و اجازه حضور افکار و سلایق مختلف را بدهد. چرا که تراکم حرف های ناگفته می تواند تبدیل به جریانی غیرقابل کنترل در کشور شود و آن زمان برای بازکردن فضا بسی دیر خواهد بود

۹٫ سیاست خارجی

«سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیرمتحارب، استوار است.» (اصل ۱۵۲ قانون اساسی)

هدف از یک برنامه سیاست خارجی صحیح، تأمین حداکثری منافع و اهداف هر ملت به همراه تأکید بر اصول و حفظ استقلال، عزت و سربلندی تمامی آحاد جامعه است. تقلیل فشارهای جهانی و منطقه‌ای از طریق اعتمادسازی و گفتگو، زمینه‌سازی برای فعالیت‌ها و مبادلات اقتصادی و فرهنگی سودآور بین‌المللی، دفاع از حقوق شهروندان ایرانی در خاک کشورهای دیگر و پشتیبانی از همه مستضعفان جهان در هر گوشه‌ای از جهان از جمله وظایف دولت در حوزه سیاست خارجی است.

برخی اشتباهات فاحش دستگاه دیپلماسی دولت، از اظهارات غیرمسئولانه رئیس‌جمهور در جنگ‌طلب نشان‌دادن جمهوری اسلامی تا عملکرد ماجراجویانه و غیرواقعی در عرصه سیاست خارجی که ناشی از تحلیل‌های نادرست و غیرواقعی از اوضاع جهانی است، عرصه را برای کشورهایی گشوده است که می‌کوشند برای حفظ هژمونی خود و تداوم ایفای نقش اصلی در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از ظهور قدرت‌های جدید جلوگیری کنند و روابط میان دولت‌ها را در هر منطقه از جهان تحت کنترل خود درآورند.

اصرار بر سیاست‌های غلط منجر به منزوی شدن کشور، پرهزینه شدن روابط خارجی در تمام عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و در نهایت تصویب قطعنامه‌های تحریم‌های جهانی علیه مردم شریف ایران در سازمان ملل شده است. هرچند دولت ایران همواره از این قطعنامه‌ها با عنوان کاغذپاره یاد می کند و سعی دارد آن‌ها را بی‌اثر جلوه دهد؛ امّا در جایی که با مطالبات مردم روبرو شده است، همواره به نقش مخرب آن‌ها معترف بوده و ناکارآمدی‌های خود به‌ویژه در عرصه اقتصاد را ناشی از این تحریم‌ها دانسته است.

دولت که همیشه سعی کرده است با تحلیل‌های نادرست و توهم‌محور خود، این زوال منافع را به دشمنی کشورهای دیگر و به‌ویژه آمریکا نسبت دهد، با عملکرد غلط خود، برای جبران منافع از دست رفته ناگزیر به دامان بیگانگان دیگری نظیر روسیه و چین پناه برده و سرنوشت مردم شریف ایران را وجه‌المصالحه بلوک شرق در چانه‌زنی با غرب قرار داده است. از مطالعه تاریخ سیاسی ایران در دویست سال گذشته می‌توان فهمید، اگر روسیه خبیث‌تر از انگلیس و آمریکا به دشمنی با ایران نپرداخته باشد، ملایم‌تر از آنان نیز عمل نکرده است.

در این سال‌ها که واژه «تولید» بیش از هر مفهوم و واژۀ دیگری در این مرز و بوم، از رابطه اقتصادی یک‌طرفه ما با چین صدمه دیده است و تا آن جا گرفتار آمده‌ایم که از پرچم ایران و چادر مشکی زنان ایرانی تا محصولات کشاورزی و کفش و لباس و صنعت را همه از چین وارد می‌کنیم، چه امیدی به استقلال می‌توان داشت؟ شاید واژه شرقی را باید از شعار هویتی انقلابمان «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» هم حذف کنیم.

باید توجه داشت که این ذات غرب نبوده که زمینه‌های انزجار ملت ما را از سیاست‌های آن‌ها فراهم کرده و شرق را مصون جلوه داده، بلکه رفتارها و تصمیم‌های غیرعقلانی و نابخردانه سیاستمداران آن‌ها چنین فرجامی داشته است؛ و هر گاه مردم احساس کنند که شرق نیز چنین برخوردی با کشور دارد، به شدت به آن واکنش نشان خواهند داد. به قول معلم شهید دکتر علی شریعتی «بلاهت عظیم و توحش متمدن و بدویت مدرن و خشونت اتیکت‌دار و غارت قانونمند و خوش‌بختی زشت و آزادی لش و دموکراسی احمق! هر جای دنیا باشد بد است.»

امروز که شاهد تحولات سریع اما ریشه‌دار منطقه در کشورهای عربی هستیم سیاست‌های شتاب‌زده، نابخردانه و نادرست در عرصه سیاست خارجی موجب شده تا چنان در جامعه بین المللی و کشورهای منطقه منزوی شویم که بهار عربی برای کشورمان به خزان سیاست خارجی ایران بدل گردد. تحولاتی که سرآغاز جریان‌های کاملاً مردمی که برآمده از آرمان‌هایی همسو با آرمان‌های انقلاب اسلامی چون استقلال، آزادی‌ و عدالت طلبی و مبارزه با استبداد بوده است و امروز مع الاسف سیاست سوگیرانه که به عرصه تعاملات خارجی ما نیز نفوذ کرده است، چنان مردم منطقه را از ایرانی که مدعی حمایت از همه مستضعفین جهان است و روزی پیشتاز تئوری گفتگوی تمدن‌ها بوده، دور کرده است و موجب شده که این مردم که در پی روشنگری و اصلاح طلبی بوده‌اند بخاطر ترس افتادن در دام تحجر، در دامان کشورهای دیگر بلغزند. نقش محوری و میانجی‌گری که روزی در انحصار کشورمان بود امروز با کج‌اندیشی و بدفهمی اوضاع منطقه به دست کشورهایی چون ترکیه، قطر و کشورهای غربی افتاده است و نام و پرچم مقدس کشورمان که روزی نماد آزادی‌خواهی همه اصلاحگران و پیشگامان حرکت‌های اجتماعی جوامع بوده امروز به واسطه این کج‌روی‌ها مورد اهانت برخی قرار می‌گیرد.

پرسش اساسی اذهان عمومی امروز این است که تفاوت کشتار مردم در سوریه با دیگر کشورهای عربی چیست؟ آیا ریختن خون انسان ها توسط متحد دیروز و امروز ما توجیه انسانی و شرعی یافته است؟ مگر قرار نبود از حقوق همه انسان های مظلوم و بی دفاع در هر کجای جهان دفاع کنیم؟

سیاست خارجی ایران که به تصریح قانون اساسی باید به حفظ تام و تمام منافع ملی و دفاع از حقوق همه مسلمانان جهان بیانجامد با برخورد دوگانه در برابر کشورهای مختلف و دخالت‌های نسنجیده در کار کشورهای منطقه نه منافع ملی را آنگونه که باید تأمین کرده است و نه در جهت خواستِ مردمیِ مسلمانان گام برداشته و چهره دیپلماسی ایران را به چهره مذبذب و غیر اخلاقی که مشخص نیست ره به کجا می‌برد تبدیل کرده است.

۱۰٫ مجلس شورای اسلامی و انتخابات آینده

«مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.»(اصل ۶۲ قانون اساسی)

«در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.»(اصل ۶ قانون اساسی)

نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی اسلامی نشان می دهد که قوه مقننه از جایگاهی رفیع و مهم در نظام سیاسی کشور برخوردار است. مجلس شورای اسلامی دو وظیفه مهم و اساسی دارد. اول قانون گذاری که وظیفه و اختیار اصلی مجلس است و این قوانین برای همه الزام آور است. نمایندگان منتخب ملت حق دارند تا با لحاظ کردن شرایط و نیازهای مردم و کشور قوانینی را تصویب کنند. در حالی که باید مرجع وضع قوانین تنها مجلس شورای اسلامی باشد، نهادهای دیگر به کرات از سوی خود بخشنامه ها و آئین نامه هایی را به مورد اجرا می گذارند که عملا شان مجلس را زیر پا می گذارد.

وظیفه دیگر نظارت است که متأسفانه این روزها جای خالی آن را در کشور به خوبی حس می کنیم. این نظارت ها بر رئیس جمهور و وزرای او، فعالیت ها و عملکرد مالی و اداری دولت و همچنین برخی دیگر نهادهاست. مجلسی که نمایندگان آن برآمده از آرای عمومی مردم هستند حق دارد کمیته ها و گروه های تحقیق و تفحص برای بررسی و نظارت بر عملکرد سازمان ها و دستگاه های دولتی و غیر دولتی تشکیل دهد. امری که در مجلس هشتم چندان موفقیت آمیز نبوده و با بی توجهی دولت و دیگر نهادهای حکومتی مواجه شده است. در این دو سال شاهد بوده ایم که بارها دولت از ابلاغ و اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی سرپیچی کرده و به راه خود رفته است. سخن گزاف رئیس جمهور مبنی بر «در راس امور نبودن مجلس» و حملات پیاپی وی و برخی دیگر دولتیان به نمایندگان مجلس نشان از بروز اختلافات جدی میان دو قوه دارد.

در مجلس هشتم کمیته های مختلفی برای پیگیری وقایع و معضلات، تشکیل گردید که کمتر شاهد به سرانجام رسیدن آنها بودیم. از جمله آنها کمیته حقیقت‌یاب حوادث کوی دانشگاه و مجتمع سبحان، کمیته ویژه حوادث پس از انتخابات، کمیته حقیقت‌یاب بررسی انفجار در پالایشگاه آبادان، کمیته پیگیری وضعیت امام موسی صدر، کمیته بررسی وضعیت برنج‌های وارداتی آلوده، کمیته بررسی وضعیت نیروگاه بوشهر، کارگروه رفع اختلاف درباره هدفمند کردن یارانه‌ها و کارگروه رفع اختلافات در مورد لایحه برنامه پنجم توسعه بود. نمونه شکست خورده آن گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از وقایع بازداشتگاه کهریزک بود که با اذعان به وقوع جرم توسط برخی مسئولین قضایی، با دهن کجی دولت و به کارگیری متهم ردیف اول آن پرونده در منصبی دیگر در دولت مواجه شد.

نباید از خاطر برد که مجلس هشتم که اینگونه مورد بی مهری قرار می گیرد و توان انجام وظایف خود را ندارد، محصول همان رد صلاحیت ها و انتخابات پر حرف و حدیث است. نمایندگانی که نامه استیضاح امضاء می کنند و به اشاره ای امضاهای خود را پس می گیرند، شجاعت لازم برای استیفای حقوق ملت را ندارند. مجلسی که دولتی ها با پخش کردن چک های اعانه به بهانه کمک به حوزه های انتخابیه میان نمایندگانش آن را تحت کنترل می گیرند، شخصیت مبارزه با مفاسد اقتصادی را از دست می دهد. مجلس شجاع و مستقل اجازه این بی حرمتی ها و قانون شکنی ها و تهدیدها و تطمیع ها را نمی دهد.

در این شرایط و در حالی که عمر این مجلس رو به پایان است به پیشواز انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی می‌رویم. در شرایطی که بحران‌های پیاپی سیاسی و اجتماعی در جامعه و عیان شدن مفاسد رخنه کرده در حساس‌ترین مراجع و ارکان نظام، حتی خیال برگزاری انتخاباتی آزاد و با مشارکت حداکثری مردم و فعالان سیاسی کشور را با تردید مواجه کرده است. در شرایطی که هنوز آثار تازیانه بی‌انصافی بر پیکره بخش بزرگی از جامعه و نخبگان که منتقد بودند، نه به اصل نظام که از درون نظام و در جهت تعالی آن، باقی است. در شرایطی که برخی اعضای شورای نگهبان و دیگر نهادهای حکومتی علنا و بی‌پروا جهت گیری سیاسی خود را ابراز می‌کنند و حتی در گروه های انتخاباتی شرکت می کنند و فرزندان انقلاب و معتمدین مردم را از هم اکنون با رد صلاحیت‌های شخصی از نمایندگی ملت باز می‌دارند. در شرایطی که نهادهای نظامی و شبه نظامی بر خلاف صریح فرموده امام خمینی (ره) برای کرسی های مجلس نقشه می کشند و وظایف نظارتی و اجرایی برای خود تعریف می کنند. در شرایطی که تمامی روزنه‌های مشارکت فعالانه سیاسی بر طیف گسترده‌ای از مردم و فعالان سیاسی بسته است و همچنان فضای امنیتی و رعب آور کشور را رها نکرده است، مسئله انتخابات و تشکیل مجلسی مستقل و مردمی خیالی خام است.

در این شرایط که حق حیات سیاسی و اجتماعی سلب می‌شود، مجلس و انتخاباتش خواست اولیه مردم نیست که برخی بر سر سهم‌کشی در آن به نزاع‌های سیاسیِ ساختگی دامن می‌زنند تا شاید با نشان دادن فضای دو قطبیِ کاذبی که مصنوع یک جریان سیاسی در کشور است، مقدمات بر آمدن مجلسی تک قطبی و فرمایشی را از صندوق‌های رأی فراهم کنند. جالب آنکه اختلافات میان جریان هایی که روزی یارغار یکدیگر بودند چنان بالا گرفته است که مسئولین بالاترین مراجع کشور از لزوم تعهد و امانتداری برگزارکنندگان انتخابات می گویند.

امروز مردم ایران از این حق تاریخی خود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت بر آن تأکید شده است و آرمان انقلاب و امام راحل بوده است یعنی حق تعیین سرنوشت مردم به دست خود مردم باز مانده‌اند و اقتدارگرایان با تداوم آتش‌افروزی و دامن زدن به فضای مسموم و ملتهب سیاسی در جامعه راه را برای برون رفت از آن و شکل‌گیری مجلسی برآمده از دل ملت در فضایی آزاد و بدون تنش‌ها، حذف‌ها و سانسورها بسته‌اند. به اعتقاد ما شرایط سید محمد خاتمی برای معنا یافتن انتخابات و سخن گفتن از حضور همه طیف ها در آن، شرایطی معقول و منطقی است. تا پیش از فراهم شدن آن شرایط سخن گفتن از انتخابات آزاد و عادلانه، بی معنا خواهد بود.

و اما کلام آخر:

«گفتمان اصلاحات توانست با طرح شعار استقرار جامعه مدنی، تکیه بر رأی مردم و انتخابات آزاد، توأم بودن اسلامیت و جمهوریت در نظام سیاسی و ملازم بودن حق و تکلیف شهروندان و حکومت، پیشاهنگ تحوّل در منطقه باشد و باز نام ایران را در این دوران بلندآوازه کند. آنچه بعدها نام اصلاحات بر خود گرفت، [یک] فرصت ملّی و سرمایه جدید اجتماعی برای کشور بود. در حقانیت و اصالت اصلاحات و گفتمان آن همین بس که امروز نه‌تنها جریان‌های سنتی جامعه و اکثر قریب به اتفاق نیروهای سیاسی در داخل و خارج از کشور، بلکه حتی مخالفان فکری و سیاسی این نظام هم از ضرورت استقرار دموکراسی سخن می‌گویند.» (سید محمد خاتمی)

به گواهی تاریخ از بیش از صد سال پیش، چه آن زمان که ملت برای برقراری نظام عادلانه و تاسیس عدالتخانه در انقلاب مشروطه می کوشیدند، چه آن هنگام که به رهبری بزرگان خود برای سرمایه ملی در نهضت ملی شدن صنعت نفت تلاش می کردند و چه در انفلاب شکوهمند اسلامی و حوادث زرینی چون ۸ سال دفاع مقدس و رخداد عظیم دوم خرداد؛ عدالت طلبی در کنار آزادی از محوری ترین شعار هایی بوده است که این مردم با خون خود آن را فریاد کرده است. خواسته هایی که امروز و علیرغم جهد و جهاد ملت شریف عده ای آن را از این مردم دریغ می کنند. آنچه زیر بنای شعار محوری انقلاب شکوهمند ۵۷ «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» بود، یعنی خواست های تاریخی این ملت مبنی بر حق حاکمیت بر سرنوشت خویش، آزادی و استقلال از بیگانگان امروز به طور جدی توسط جریان های نفوذی و انحرافی به ورطه نابودی افتاده است.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران امروز مجدانه تلاش دارد تا بر مبنای آیه شریفه :«ادعوا الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه» و به مصداق روایت شریف «کونوا دعاه الی الناس بغیر السنتکم» با ارائه چهره‌ای مردم‌سالارانه و عادلانه از اسلام، در مملکت خود و در عمل نشان دهد که چگونه اسلام می‌تواند منادی عدالت و آزادی باشد. ما بر این باوریم که مسلمان ایرانی به معنای حقیقی کلمه کسی است که همواره حق حاکمیت را از آن مردم بداند و برای احقاق حقوق ملت و اجرای بی تنازل قانون اساسی تلاش کند. مسلمان واقعی آن کسی است که در کنار ریختن اشک حسرت بر مردم و جنبش های مستضعفین در فلسطین، مصر، یمن، سوریه، عربستان، انگلستان و آمریکا حق آزادی تجمعات و تظاهرات علیه اقدامات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دولت را در کشور خود محترم شمارد و بیش از آنکه بر دولتمردان و نیروهای امنیتی دیگر کشورها به خاطر برخورد با مردم بتازد بر نیرو های امنیتی داخلی که گویا حیاتشان در بقای جو پلیسی است؛ عتاب کند. مسلمان واقعی آن کسی است که حق را از هر زبان که درآید با جان بپذیرد و باطل را از هر زبان که خارج شود برنتابد. چرا که مولای ما امیرالمومنین فرماید:«کسى که شنیدن حق، یا عرضه شدن عدالت بر او مشکل باشد، عمل کردن به آن، براى او دشوارتر خواهد بود.»

اگر امروز شاهد ضربات کاری بر پیکره نیمه‌جان جامعه مطبوعاتی میهنمان هستیم، اگر امروز انبوه فعالان سیاسی با روندهای کاملا غیرقانونی و غیرحقوقی مواجه‌اند، اگر دانشجویان در این روزها، در فضایی پر از رعب و وحشت و ترس از ابراز نظر و عقیده، سال تحصیلی را آغاز کردند، اگر تخلفات ریاست دانشگاه، معاونت دانشجویی و کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها تبدیل به جریانی دائمی شده است، همه و همه به خاطر آن است که مذهب و عدالت فراموش شده است و حفظ قدرت به هر قیمتی نهادینه شده است. وادی خطرناکی که به ‌صراحت بر خلاف فرموده امام علی (ع) است که می فرماید «اگر نتوانم حقّی را احقاق کنم، حکومت برای من به اندازه آب بینی بز هم ارزش ندارد.» بنابراین مسلمانان حقیقی کسانی هستند که به مصداق آیه شریفه «ولتکن منکم امّه یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» بی هیچ لکنت زبانی در همین فضای امنیتی و سخت، لب به انتقاد می‌گشایند و همۀ تبعات آن را به جان می‌خرند تا شاید گوش شنوایی پیدا شود و اصلاحی صورت پذیرد.

“فاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَکَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ”

پس، همان گونه که دستور یافته‏اى ایستادگى کن، و هر که با تو توبه کرده [نیز چنین کند]، و طغیان مکنید که او به آنچه انجام مى‏دهید بیناست.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران

مهرماه یک هزار و سیصد و نود