مدرسه فمینیستی: آنچه كه تاكنون به عنوان تبعيض عليه زنان در جامعه اسلامي ايران مطرح می شد تنها ابعادي از داستان بود كه به تأييد عام جامعه هم رسيده بود. مسائلی اعم از قانون ارث، حجاب، حق طلاق، دیه، حضانت،... و هر چه که این مسایل تبعیض آمیز بیشتر مطرح شد، نتیجه کمتری حاصل داد. ولی آنچه كه شايد تاكنون مورد توجه کمتری قرار گرفته است بُعد ديگر داستان، یعنی وضعيت «اشتغال» و پيشرفت زنان در جوامع حرفه اي و سازمان هاي دولتي و خصوصي است. براي دوره اي به نسبت طولاني، زنان از عرصه هاي حرفه اي كنار زده شدند و در انزوا قرار گرفتند و بخش غم انگيز داستان اين است که زنان جامعه ايران رفته، رفته برتري مردان نسبت به خويش را پذيرفته اند و به تدریج، صحنه رقابت را به نفع حريف، رها مي كنند.

رؤساي زن، معمولا شهرت بدي دارند. آنها چون ملكه هاي زنبور عسل عمل كرده، بين خود و زيردستانِ هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جنس خود، فاصله انداخته، موقعيت هاي شغلي آنها را از بين برده، و منكر وجود هرگونه تبعيض جنسيتي مي شوند. نتايج به دست آمده از تحقيقات انجام شده توسط روانشناس سازمانی «دکتر بل درکس» در دانشگاه لیدن اعلام مي دارد كه سرزنش كردن زنان براي اين رفتار اشتباه است زيرا فرهنگ سازماني جنسيتي در واقع آنان را به اين رفتار تشويق مي كند.

نتایج این تحقیق به صراحت اعلام می کند: «وجود زنان كمتر در رده هاي بالاي سازماني، از تلاش هاي فمینيستی آنها براي كمك به ساير زنان مي كاهد». بر اساس اين تحقيق زنان كمتر در رده هاي بالاي سازماني باعث مي شود كه زنان در آن سازمان ها مانند «ملكه زنبور عسل» عمل كرده، هرگونه تبعيض عليه ساير زنان را انكارکرده، از تلاش براي همياري به هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جنسان خویش، خودداري نمايند و به حفظ موقعيت خود بسنده كنند. وقتي شما زني را در رده بالاي سازماني گذاشته، بدون اينكه كاري راجع به تبعيض جنسيتي انجام دهيد در واقع او را مجبور مي كنید تا بين خود و زنان ديگر فاصله بيندازد. اين دقيقاَ همان سيري است كه در بوروكراسي ايران كنوني در جريان است.

در گزينش هاي اوليه جهت ارتقا شغلي، زنان با تحصيلات، تجربه ها و تخصص هاي بالا و مرتبط، تنها به علت زن بودن از بسياري از جايگاه هاي مديريتي عقب رانده شده و مرداني با صلاحيت هاي پايين تر جايگزين آنها مي شوند. اگر هم برای رعایت جنبه نمایشی داستان در رده هاي بالا قرار بگيرند معمولا زناني هستند كه توانسته اند هنجارهاي پذيرفته شده در جامعه اسلامي (حجاب، مداومت بر نماز جمعه، و...) را حفظ كنند.

ارتقاء زنان تنها بخشي از داستان است كه با اندكي اغماض مي توان از آن گذشت. آنچه كه موضوع را پيچيده و پيچيده تر مي كند تبعات كنار زدن زنان از محيط هاي كار حرفه اي است. زناني كه با وجود تحصيلات بالا موفق به يافتن شغلي فراخور تحصيلات و تخصص خود نمي شوند ناگزير يراي امرار معاش محتاج «يك مرد» مي باشند كه هزينه هاي زندگي آنها را متقبل شود. اين يك مرد مي تواند پدر و يا شوهر او باشد. طبيعي است زني كه منبع درآمد نداشته باشد و استقلال مالی خود را از دست بدهد، خواه ناخواه از بسياري از موقعيت هاي آتي پيشرفت، وا خواهد ماند.

در حالي كه سوالات خصوصي (سن، وضعيت تأهل، دين، قوميت، ديدگاه سياسی، و...) درمصاحبه هاي شغلي در همه جاي دنيا  مردود است اين سؤالات متاسفانه در ايران كاملا متداول است. در واقع يكي از فاكتورهاي اصلي گزينش، وضعيت تأهل متقاضي مي باشد. مسئله زماني بغرنج تر مي شود كه مصاحبه كننده از متقاضي راجع به برنامه هاي آتي بچه دار شدن مي پرسد. بسياري از زنان متأهل به دليل امنيت پايين شغلي و موانع پيش رو, بچه دار شدن را تا سال ها به تعويق مي اندازند.

تصويب لايحه دولت مبني برافزايش مرخصي زنان از 6 ماه به 8 ماه نه تنها كمكي به زنان نخواهد كرد بلكه در بسياري از موارد، اتفاقاَ سد مسير شغلي آنهاخواهد شد. با توجه به رواج قرارداد هاي موقت کار، بسياري از زنان شاغل، يا مشمول اين قانون نمي شوند و يا حتي اگر امكان بهره برداري از چنين قانوني را داشته باشند، فرصت هاي شغلي براي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شان محدود مي شود زيرا بسياري از كارفرمايان بدين ترتيب ترجيح مي دهند زن استخدام نكنند و يا اين كه بعد از بازگشت به محل كار، موقعيت شغلي قبلی خود را از دست رفته يافته و مجبور هستند مجدداَ از نقطه صفر آغاز كنند. در نتيجه قانوني كه بايد در نهايت به نفع شان تمام شود منجر به خانه نشين شدن آنها مي شود. طبيعي است در مجلسي كه از ميان 290 نماينده تنها 8 نماينده زن وجود دارد ـ كه همين تعداد اندك هم بيشتر تابعي از قوانين نا نوشته مي باشد ـ تصويب چنين لايحه اي بي آن كه كليه جوانب سنجيده شود، چندان عجيب به نظر نمي رسد. شايد بتوان چنين لايحه اي را گامي ديگر جهت خانه نشين كردن زنان و رواج فرهنگ خانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داري و نگه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داري از كودكان دانست.

این در حالی است که خانم «مريم بهروزي»، دبير كل جامعه زينب (س) در مصاحبه با شبكه خبري آتي نيوز اذعان كرد: «سياستگذاران ما اعتقادي به حضور زنان ندارند.» وي خاطر نشان مي كند حضور حداقل 30 زن در مجلس ضروري به نظر مي رسد كه اين تعداد بايد از همه استان ها بوده و در همه ي كميسيون ها حضور داشته باشند تا در قانون گذاري ها نقش به سزايي را ايفا كنند.

آنچه كه در شرايط كنوني نااميدكننده است فيلترينگ بسياري از سايت هاي فمینيستي و بلندگوهای اندک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌شمار جنبش هاي زنان است. متأسفانه بسياري از زنان ايراني هنوز هم معناي «فمینیسم» را آن طور که باید، درنیافته اند و اغلب از سر ناآگاهی، به ميله هايي كه با آن داغ شده اند بوسه مي زنند!