آيا دخالت بشردوستانۀ جامعۀ جهانی بر مبنای مصوبۀ سازمان ملل به نام "مسئوليت برای حفاظت" در خور دفاع است؟

از زمان آغاز اعتراضات در ليبی بر ضد رژيم قذافی و در پی آن وخيم نر شدن وضعيت حقوق بشر و مطرح شدن ضرورت دخالت جامعۀ جهانی برای جلوگيری از کشتار در ميان شهروندان معترض، بحثی شديد در گرفته است که از زوايای گوناگون به رد يا تائيد چنين دخالتی ميپردازد.
نگارنده بر اين باور است که دخالت بشردوستانۀ جامعۀ جهانی در ليبی تحت لوای "مسئوليت حفاظت" Responsibility to Protect، عليرغم همۀ اعوجاجاتش، بدلائل زيرين در مجموع مثبت است.
۱. ضروزت های تاريخی دگرديسی مفهوم حاکميت ملی
۲. مشکل بزرگ کشور های توسعه نيافته يا در حال توسعه دوران معاصر چيست؟ سلطه و استثمار غرب يا رژيم های مستبد فاسد؟
۳. چرا در ليبی دخالت بشردوستانۀ جهانی را با همۀ کژی هايش ميتوان نيک پنداشت؟
۴. ايا اين نوع دخالت بايد به قاعده تبديل شود و در ارتباط با ايران اصولأ مطرح است؟

ضرورت های تاريخی:
دگرگونی مفهوم حاکميت ملی
از زمان شکل گرفتن دولت های ملی يا دولت-ملت ها موضوع حاکميت ملی به عنوان عنصر اصلی تکوين شان در مرکز توجه بوده است. به لحاظ عملی از دوران پس از معاهدۀ صلح وستفالی و به لحاظ تئوری از زمان امانوئل کانت موضوع حاکميت ملی مطلق دولت های ملی به عنوان هنجار حقوق بين الملل پذيرفته شده است.
بر مبنای اين هنجار، از جمله مشروعيت بيرونی دولت ملی وابسته به مشروعيت درونی اش نبوده است، يعنی به محض اينکه يک پديده ای مشخصات دولت را ، مانند قابليت اعمال حاکميت در درون و به رسميت شناخته شدن از سوی کشور های ديگر، دارا ميشد، در اعمال حاکميت در درون محدوديتی نداشت و از دخالت خارجی مصون ميبود. امری که در زمان خود و مدت ها پس از آن نقشی مثبت در تکوين و امنيت دولت های ملی کوچک و بزرگ در اروپا بازی کرده است.
موضوع مطلق بودن حاکميت ملی در دوران کمبود قوانين حقوق بين الملل که دولت های زورمند به خود اجازۀ تجاورز به حريم کشور های ديگر ميدادند، قطعأ پيشرفتی بزرگ بود. پذيرش اين هنجارها بدانجا انجاميد که شرايط پيشرفت سياسی، اقتصادی و اجتماعی در چهارچوب امنيت ملی تضمين شدۀ اين کشور ها فراهم شود.
امّا مانند همۀ پديده ها ، قوانين و هنجار ها در جامعۀ بشری نيز طبيعتأ دستخوش اصلاح و دگرگونی ميشوند. با گسترش شتابان روند جهانی شدن در نيمۀ دوم قرن بيستم و افزايش پيوند ها ، اندرکنش ها و هموابستگی های کشور ها بيکديگر طبيعتأ مفهوم حاکميت ملی نيز تحول يافته است.

نمونه های محدود شدن حاکميت ملی
مثلأ سال هاست که کشور ها در بسياری از امور بويژه در گسترۀ اقتصادی ديگر از حق حاکميت ملی مطلق بر خوردار نيستند. عضويت کشوری در سازمان تجارت جهانی WTO از جمله باعث ميشود که در زمينۀ سياست های گمرکی و حقوق مربوط به چاپ و اختراعات ، در صندوق بين المللی پول و بانک جهانی در زمينۀ سياست مالی، بخشی در خور اعتنا از حاکميت خود را ازدست بدهند. فراتر از اين، رها شدن حرکت سرمايه در سطح جهانی و عدم امکان عملی کنترل و مهار کم هزينۀ آن از سوی دولت ها نيز به جای خود سهمی کلان در محدود کردن حاکميت ملّی داراست.
نمونۀ ديگر پيوستن به معاهدات جهانی مانند معاهدۀ منع گسترش جنگافزار هسته ای NPT است که به جای خود حاکميت ملی را در قلمرو سياست دفاعی محدود کرده است.
حتی بسياری از کشور های جهان بويژه در اروپا با واگذاری خودگزيده بخشی در خور توجه از حاکميت ملی خود به نهاد های فرامليتی ،به اميد منافعی والاتر، روی آورده اند- اتحادیۀ اروپا با شرکت ۲۷ کشور و دادگاه حقوق بشر اروپا با شرکت همۀ کشور های اين قاره از اين جمله اند.

بازتاب برداشت نوين از حاکميت ملی
افزايش بهم تنيده گی جهانی و هم سرنوشت شدن دولت- ملّت ها و بازتاب آن در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و کنوانسيون های معطوفه که در همين سال های واپسين سازمان ملل را وادار کرده است که به لحاظ سيستماتيک شورای حقوق بشر را ، هر چند که هنوز صوری، به ستون سومی در حد دو ستون ديگر شورای امنيت و شورای اقتصاد ارتقاء دهد.
پيامد بی ميانجی چنين دگرگونی در نگاه به جهان، مصوبه سازمان ملل بنام "مسئوليت حفاظت" Responsibility to Protect بود که تحت شرايطی معين و دقيقأ تعريف شده که دولتی از پس حفاظت شهروندانش بر نيايد يا خود ا منيت زيستن آنان را گسترده و جدی نقض کند، جامعۀ جهانی مجاز باشد پس از تأئيد شورای امنيت در داخل چهارچوب تعيين و ضوابط تعريف شده همين شورا به دخالت مناسب بشر دوستانه دست يازد.

مشکل بزرگ کشورهای توسعه نيافته يا در حال توسعه دوران معاصر چيست؟ استثمار غرب يا رژيم های مستبد فاسد
اگر تاملی به علل غقب ماندگی کشور های توسعه نيافته و بخشأ در حال توسعه بکنيم در مييابيم که اين عقب ماندگی بيشتر از ساختار استبدادی و اقتدارگرائی دولت های اين کشور ها نشأت ميگيرد ( که بخشی از آنها ارثیۀ غرب هستند) نه از استثمار غربی. اين رژيم ها به علت فساد، رانتخواری، ارتشاء، تبعيض ، ناکارآمدی... وعدم امکان انکشاف بازار آزاد در چهارچوب مکانيسم های شفاف تنظيم و هدايت دمکراتيک اقتصاد ملی، خطری به مراتب بزرگتر را برای کشور های خود در برميگيرند تا سوءاستفاده های احتمالی جهان صنعتی توسعه يافته.
صرفنظر از اينکه وابسته به غرب باشند يا مستقل، اين رژيم ها با تکيه بر و به بهانۀ اصل مطلق بودن حاکميت ملّی، شهروندان خود را به وسيلۀ قهر ، سرکوب ، ارعاب و کشتار از حقوق مدنی محروم ميکنند.
نبودن دمکراسی و مشارکت شهروندان در عرصه های گوناگون زندگی اجتماعی اين کشورها در تحليل نهائی به عدم تعادل جامعه، فروپاشی ، تنش ها و تشنجات با پيامد های غير قابل پيشبينی ميانجامد.
اينکه اينگونه دولت ها مانع اصلی پيشرفت سياسی، اقتصادی، اجتماعی و انسانی کشور های خود هستند را ميتوان به ويژه در کشور های مستقل از غرب مانند روسيه، ايران ، سوريه، ليبی، بلاروس، جمهوری های پيشين شوروی در آسيای مرکزی، سودان و ...،فارغ از تأثيرات غرب، آسانتر نشان داد.
برخلاف تصور دوران جنگ سرد که غرب را مسئول اصلی اين نابسامانی ها می پنداشتيم ، اينک ميتوان به يقين ادعا کرد که سياست ويرانگر رژيم های مستبد و اقتدارگرا در واقع و در وهلۀ نخست، مستقل از جهت گيری سياسی شان، درونزای و عامل اصلی عقب ماندگی کشور های خود ميباشد.
و دقيقأ همين کشور ها هستند که با پافشاری به تفسيری کهنه از مفهوم حاکميت ملی، هرطور که ميخواهند با شهروندان خود رفتار ميکنند و هرگونه اعتراض جهانی را بدان به عنوان دخالت خارجی که ناقض حاکميت ملی شان ميپندارند، تخطئه ميکنند.

چالش اصلی دوران کنونی
به عبارت ديگر چالش اصلی دوران کنونی در جهان توسعه نيافته تضاد ميان خواست شهروندان برای آزادی و حقوق بشر و ضرورت تکامل دمکراتيک همه جانبۀ اين کشورها و منافع رژيم های مستبد و اقتدارگرای فاسد است.
بر خلاف نظر رايج در ميان بخشی از اپوزيسيون و روشنفکران بسياری از اين کشورها، اين غرب و دولتهای استعماری پيشين نيستند که عامل اصلی عقب ماندگی شده اند زيرا که در جهان بهمتافتۀ کنونی تمايلات و مکانيزم های تأمين منافع کشور های غربی تغيير يافته اند و ديگر لزومأ و در همه جا با منافع کشور های توسعه نيافته در تناقض و تضاد نيستند.

نوسان دمکراسی های غربی ميان دمکراسی خواهی و منافع مادی کوتاه مدت
برای مثال: ميدانيم که کشور های دمکراسی غربی چه نسبت بدرون چه بيرون برخوردی دوگانه دارند، از يکسو به بسياری از قواعد دمکراتيک پايبندند و از سوی ديگر منافع گروه های مشحص و متنفذ اجتماعی در تعيين سياست شان فرادستی دارند. اين بخش بيشتر به منافع کوتاه مدت بدون مقيد کردن خود به عدالت، حقوق بشر و دمکراسی می انديشد .
بازتاب چنين سياست در گسترۀ جهانی نيز نمادی دوگانه دارد: گاهی پشتيبانی از دمکراسی و جنبش های آزادی خواهانه و گهی حمايت از رزيم های فاسد و مستبد طرفدار غرب. از اينروی تعريف و پيشبرد منافع ملی کشورشان بر حسب تفسير مسلط گهی در سوی پشتيبانی يا اقلأ تحمل دمکراسی خواهی و گهی در همکاری با مستبدين صورت ميگيرد.
آنچه که در لحظۀ کنونی اهميت دارد اين است که کشور های غربی ديگر مجبور شده اند از برخورد با جهان به روش دوران استعمار دست بردارند.
برای نمونه در دوران پيشا جهانی شدن دست يازيدن به منابع طبيعی کشور های توسعه نيافته و بخشأ مستعمره از يکسو و صدور فرآورده های صنعتی شان به آنها از ديگر سو، وجه مسلط رفتار غرب در اندرکنش با اينان بوده است. امّا اکنون چهر برتر، صدور سرمايه و انتقال تکنولوژی برای انجام توليد در درون اين کشور هاست. سرمايه ای که ديگر مرز ها و محدوديت های ملی را نمی شناسد يا به عبارتی بی وطن شده است، به جائی روانه ميشود که امکان مناسبتری برای توليد و باز توليد و افزايش سودش فراهم باشد.
در واقع اکنون جهان صنعتی يا غرب منافع اش را از طريق فرادستی اش در بازار جهانی تامين ميکند و نه از طريق چپاول مستقيم منابع کشورها.
ازينروی ميتوان انتظار داشت که گسترش و قانونمند بودن روابط بازار جهانی و محاسبه و اعتماد پذيريش برای آنها اهميتی بيشتر داشته باشد تا سلطۀ کلاسيک.
کافی است نگاهی بياندازيم به همزمانی بالارفتن سود شرکت های بزرگ نفتی غرب هنگامی که بهای نفت در بازارهای جهانی به سود کشور های توليد کننده افزايش مييابد. معنی اين امر اينستکه برای بالا بردن سود شرکت های کلان نفتی، غرب نيازی به "چپاول" کلاسيک ندارد.
از اينروی اکنون مشاهده ميکنيم که غرب در حاليکه متحدانی مستبد مانند عربستان سعودی، بحرين و شيوخ امارات دارد، گاهی نيز با جنبش های دمکراسی خواهانه در تونس، مصر، ليبی، سوريه ... اقلأ، بر خلاف رفتار دوران جنگ سرد اش، دشمنی نميورزد .
فزون براين، از آنجاکه جامعۀ سر مايه داری بازار بنياد غرب نياز هميشگی به توليد فزاينده و رشد توليد ملی و گسترش بازار دارد و در عين حال در اين کشور ها نوعی اشباع احتياجات شهروندان رخ نموده است، گسترش بازار آزاد و محاسبه پذير در ديگر کشور های جهان از جمله معدود راه هائی است که تداوم رشد را تأمين کند.
از سوی ديگر نيرو های در خور اعتنائی در ساختار سياسی کشور های غربی خود به تجربه در يافته اند که تکيه کردن و حفظ رژيم های مستبد در دراز مدت به رشد اين کشور ها و فراروئيدنشان به مثابه شريک بازار و طرف معتمد مبادلاتتشان کمکی نميکند و ،بدتر از اين، ناپايدارند و پس از فروپاشی ميتوانند به دشمنان غرب تبديل شوند. از اينروست که ميتوان انگاشت که غرب از پشتيبانی بدون قيد و شرط اين رژيم ها به شرطی که مناقع حياتی اش در عرصۀ امنيت انرژی به خطر نيافتد، دست بردارد.

چرا در ليبی دخالت بشردوستانۀ جهانی با همۀ کژی هايش مثبت است؟
انجام دگرگونی های اجتماعی هيچگاه به دقت پيشبينی شدنی نيستند. نبايد اين توهم را داشت که پيروزی مخالفين رژيم قذافی الزامأ به دمکراسی بيانجامد.
اما داده های کلان وضعيت و ساختار جامعۀ ليبی نويد وجود يک ظرفيت برای گرايش به سوی دمکراسی را ميدهد. ميتوان انتظار داشت که چنين شهروندانی ديگر نخواهند زير بار زورگوئی مستبد خودکامه ای چون قذافی بروند، حقوق شهروندی خود را طلب کنند و زمينۀ يک جنبش اعتراضی زائيده در درون شوند.
اين ارقام کلان به قرار زيرند:
درجۀ بسيار بالای شهرنشينی در شهرهائی با ساختار مدرن (بيش از ۸۰% و بالاترين در خاورميانه)، درجۀ بالای باسوادی ( بيش از ۸۰% تقريبأ مانند ايران)، شمار بالای شهروندان با تحصيلات دانشگاهی ( تقريبأ ۳۰۰۰۰۰ دانشجو از يک جمعيت تقريبأ ۶ ميليونی يا به عبارت ديگر مانند ايران از هر ۲۰ شهروند يک نفر دانشجو است) در جه بسيار پائين ايل نشينی ( ۵%) و بالاخره رفاه نسبی.

چرا جنبش و خيزش بوجود آمد؟
بهار عربی که از جانب هيچ کشوری و هيچ سازمان اطلاعاتی پيشبينی نشده بود در دو کشور همسایۀ ليبی بوقوع پيوست.
جرقه های اين تصادمات اجتماعی به انبار باروتی چون ليبی اصابت کرد. ليبی انبار باروت بود چون عليرغم پيشرفت در گسترۀ اجتماعی، همانگونه که در بالا گفته شد ، بروش استبداد فردی و در بهترين حالت خانواده گی اداره ميشد. بديهی است که چنين و ضع ناکار آمد و فسادآوری پايدار نميماند . تشنج و لرزش اين سيستم های غيردموکراتيک در حالت تنش وخروج شان از تعادل نيازی به برنامه ريزی خارجی ها ( غربی ها) ندارد. جرقه ای از کشور های همسايه کافی بود.
رژيم ليبی رژيمی ديکتاتوری از بدترين نوعش ،شايد پس از عربستان سعودی، بود که به رهبری دلقکی چون سرهنگ قذافی سلطه اش را با چنگ و دندان و تانک و توپ و هواپيما تحميل ميکرد.
به محض پريدن جرقه به ليبی و بروز نخستين نشانه های اعتراض، اين رژيم نشان داد که سر سازگاری با شهروندان مخالف را ندارد و فورآ به ميليتاريزه کردن برخورد با مخالفين روی آورد.
از آنجا که رژيم زبانی جز قهر نظامی نميشناخت و اجازه بوجود آمدن هيچگونه نهاد مدنی مستقل را نداده بود طبيعتأ و متاسفانه با شکاف در ارتش اش بخشی از مخالفين هم به شيوه نظامی، هر چند که با ساز وبرگ ساده، متوسل شدند.
قذافی در برخورد به اين معترضين از بيشترين نيروی قهریۀ نظامی اش مانند تانک و توپ و هواپيما استفاده ميکرد.
با تهديد هائی که قذافی بر ضد مخالفين اش ( مانند ناميدن آنها به عنوان حيوانات پست مانند ، يا معتاد و غيره و تهديد به اينکه پهنۀ ليبی را از لوث وجودشان پاک خواهد کرد) و با توجه به پيشينۀ حکومتش معلوم بود که قصد دلجوئی و سازش و کنار آمدن ندارد.
در چنين شرايطی خطير بيم آن ميرفت که با پيروزی قذافی با تکيه بر فرادستی نيروی قهريه اش دست به کشتار وسيع شهروندان مخالفش بزند.
تحت چنين شرايطی مجموعۀ جامعۀ جهانی از غرب تاشرق و شمال تا جنوب نگران وضعيت شهروندان ليبی بودند. نتيجه چنين اتفاق نظر نسبی اين بود که دخالت نظامی ناتو در ليبی برای برقراری منطقۀ ممنوعۀ پرواز با مخالفت جدی هيچ کشور ی مواجه نشد.
به عبارت ديگر برای نخستين بار در تاريخ دخالت نظامی بشردوستانه با توافق نسبی عمومی جهانی شکل گرفت.
نکته ای ديگرکه اهميتش کمتر از ديگر ملاحظات نيست اينستکه اگر قذافی موفق ميشد جنبش اعتراضی شهروندان ليبی را با زور و قساوت در هم شکند، غير فجايع محتمل انسانی در ليبی آغازی ميشد برای پايان جنبش ها در بهار عربی. از يکسو جنبش ها پويائی خود را ميباختند و از ديگر سو ديکتاتور های ديگر تشجيع ميشدند و مياموختند که با قساوت هر چه تمامتر جنبش های اعتراضی خود را سرکوب کنند.

چگونگی پيشبرد اين دخالت
پس از آغاز دخالت نظامی برای برقراری منطقۀ پرواز ممنوع بزودی امکانات رژيم قذافی برای غليه برمخالفين مسلح و فتح شهر هائی مانند بنغازی از ميان رفت، در چنين حالتی اميد ميرفت که عدم امکان تسلط يکی بر ديگری زمينه را برای سازش ملی را فراهم آورد. اين امر متاسفانه به سه سبب رخ نداد:
• عدم آماده گی قذافی يا اقلأ رزيم اش برای تقسيم قدرت تا هنگاميکه ساز و کار های دموکراتيک اين مهم فراهم شود. رد کوشش های ميانجيگرانه از جانب کشور های مختلف (ترکيه) به ويژه سران آفريقا به انضمام رئيس جمهور آفريقای جنوبی که در شورای امنيت رای ممتنع داده بود، نشان از آن ميداد که قذافی قصد کنار آمدن ندارد- اين هیأت با دستی پر از ماموريت بازنگشت.
• عدم اعتماد مخالفين به وعده های قذافی که پيوسته داده و شکسته ميشد
• فرارفتن ناتو از مأموريتی که شورای امنيت به او واگذار کرده بود و پشتيبانی يکجانبه از مخالفين.
نتيجه اينکه متاسفانه کل مناقشه به سوی جنگی تمام عيار ميان مخالفين مسلح با پشتيبانی هوائی ناتو و ارتش قذافی درغلتيد. شکست سريع ارتش حرفه ای قذافی در مقابل مخالفين غير حرفه ای نشان از آن دارد که حاميان قذافی در ميان مردم ليبی کمتر از آن انذازه ای بودند که تصور ميشد و بدين جهت خوشبختانه جنگ دو طرف به يک جنگ داخلی طولانی ميان شهروندان تبديل نشد.

دخالت ناتو با چه انگيزه هائی
نظر به تجارب منفی تاريخی از دخالت نظامی کشور های خارج از جمله غرب در جهان به ويژه در امور داخلی کشور های خاورنزديک و ميانه، نخست اين پرسش به مخيله ميتراود که در مورد ليبی نيز دخالتشان معطوف به مطامعی است و احيانأ چشم به منابع انرژی ليبی دوخته اند.
نگاهی از نزديک به روابط قذافی با غرب در همين سال های واپسين نشان ميدهد:
۸۵ % نفت ليبی به کشور های اروپائی مانند ايتاليا، فرانسه، آلمان، انگلستان و ... و ۵% به ايالات متحده امريکا صادر ميشده است. از سوی ديگر، شرکت های نفتی اين کشور ها در استخراج نفت ليبی نقشی تعيين کننده داشته اند. بخشی بزرگ از ثروت ليبی نيز در اين کشور ها در شبکه های پمپ بنزين، بانکداری و غيره نيز سرمايه گذاری ميشده است.
سارکوزی هم که موافقت قذافی را برای فروش نيروگاه هسته ای به رژيم اش را کسب کرده بود، به اميد اينکه صنعت هسته ای فرانسه را از کسادی بيرون بياورد. سران اين کشورها حتی تا حد بوسيدن دست قذافی نيز پيش رفتند(برلوسکونی).
سازمانهای جاسوسی شان هم که همکاری داشتند. حتی نيويورک تايمز در شمارۀ ۱۸ نوامبر ۲۰۱۱ گزارش داده است که محافلی در امريکا قصد لابی گری به نفع رژيم قذافی داشته اند.
در چنين حالتی بايد پرسيد که برای غرب در رژيم آينده ليبی، که با احتمالی نه چندان کم دمکراتيک خواهد بود، چه منافع مادی بلاواسطه ای بيش از اينکه تاکنون در رژيم قذافی داشته ، متصور است.
آيا نميتوان پنداشت که در لحظۀ کنونی منافع غرب در اين نهفته باشد که، طرف معامله اش درليبی يک دولت دموکراتيک باشد که بتوان رفتارش را محاسبه کرد، که بتواند کشور را به طور پايدار و محاسبه پذير و نه وابسته به ذوق و ميل يک ديکتاتور متلون المزاج، اداره کند؟
نميتوان تصور کرد که سرکوزی برای جبران سياست فاجعه بارش در برابر جنبش دمکراسيخواهی مصر و تونس و اعاده حيثيت از خود در قبال رأی دهنده گانش به چنين اقدام "بشردوستانه ای" دست زده باشد؟
نميتوان تصور کرد که غرب از شکست های پرشمارش در منطقه مانند پشتيبانی رژيم پهلوی در ايران، يا رژيم صدام در عراق (در برابر جمهوری اسلامی) آموخته باشد که تا آنجا که منافع اساسی و دراز مدتش مانند امنيت جريان انرژی به مخاطره نيافتد، روا دار دمکراتيزه شدن اين کشور ها باشد؟
البته بديهی است که با توجه به پيشينۀ تاريخی غرب در پيشتيبانی از مستبدان سفاک و تناقض درونی سياست کنونی اش در به کار بردن استاندارد دوگانه و چشم پوشيدنش از تبه کاريهای رژيم های متحدش مانند عربستان سعودی ، بحرين ... جای ترديد باقی ميگذارد.
امّا بايد در نظر داشته باشيم که کشور های غربی اولأ از بلوک های يکپارچه تشکيل نشده اند و ثانیأ شکاف ميان ادعای دمکراتيک بودن رهبران و واقعيت رفتاری شان نميتواند بيش از حد گسترش يابد، زيرا که اين شکاف در جهان اطلاعاتأ در هم آميختۀ کنونی نميتواند از نظر شهروندانشان پنهان بماند.
و از جمله در اين گيرودار است که ميتوانند رفتاری سازگار با جنبش های دمکراسيخواهی بروز دهند.

آيا اينهمان دانستن دخالت ناتو در ليبی با حملۀ نظامی امريکا به عراق روا است؟
مدافعين حاکميت ملی نامحدود و مخالفين دخالت بشردوستانه غالبأ ليبی را با عراق ميسنجند و ادعا ميکنند که با دخالت بشردوستانه بر سر ليبی همان بلائی خواهد آمد که بر سر عراق آمد.
آيا اين سنجش روا است؟ قطعأ پاسخ منفی است
تنها وجه شباهت دو مورد عراق و ليبی وجود دو رژيم مستبد سفاک و ناوابستگی نسبی شان به غرب بود. از هيچ سویۀ ديگری اين دو دخالت خارجی با هم شباهت نداشتند:
o حمله به عراق بر مبنای يک دروغ بزرگ در مورد وجود جنگافزارهای کشتار جمعی صورت گرفت و جنگی بود تجاوزکارانه در حاليکه در ليبی قيام، خيزش ، جنبشس يا شورشی (بر حسب سليقه نگرنده) به طور واقعی رخداده بود و جنگ و کشتار از سوی نيروهای مسلح قذافی آغاز و در جريان بود.
o دخالت در عراق عليرغم نظر مخالف سازمان ملل و آژانس بين المللی انرژی اتمی در مورد عدم وجود سلاح های کشتار جمعی، و عليرغم مخالفت جامعۀ جهانی از طريق سازمان ملل و حتی عليرغم مخالفت بسياری از متحدان نزديک آمريکا رخداد، در حاليکه لزوم دخالت در ليبی بر مبنای يک توافق نسبی جامعۀ جهانی، بازتاب يافته در مصوبۀ شورای امنيت، بوقوع پيوست.
o دخالت در عراق به کمک يک جنگ تمام عيار در زمين و هوا و دريا صورت گرفت که به قيمت کشته شدن چند صد هزار انسان از شهروندان عراق، غير نظامی و نظامی، نابود شدن زير ساخت های کشور و از همپاشيده گی شالودۀ کشور صو رت گرفت زيرا که ارتش متهاجم ايالات متحدۀ امريکا برای حفظ نفرات پيادۀ خود نابودی همه جانبۀ امکان مقاومت رژيم صدام را ضروری ميدانست در حاليکه دخالت در ليبی تنها از راه هوا و در وهلۀ نخست برای تضعيف بنیۀ تهاجمی رژيم قذافی صورت گرفت که سپس به پشتيبانی از مخالفين انجاميد. اين دخالت نيازی به ويران کردن زير ساختهای کشور نداشت بلکه زير ساخت های نظامی که منشأ فرادستی ارتش قذافی بود.
هنوز آمارهای دقيق و معتبری از تعداد کشته شدگان در جنگ ليبی در دست نيست و شمار ۳۰۰۰۰ انسان که گاهی مطرح ميشود البته جای بسی تاسف و غم انگيز است. از اين ميزان تلفات هنوز معلم نيست که تا چه اندازه نتيجۀ دخالت ناتو است و چه اندازه در پی جنگ مخالفين با ارتش قذافی.
منتها بايد ديد که اگر رژيم قذافی مسلط ميشد چه اتفاقی ميافتاد- در هر حال رفتار قذافی نويد آور مسالمت و تساهل نبود .
البته ميتوان از اين فرض نا محتمل هم حرکت کرد که اگر قذافی موفق ميشد وخيزش ليبی را با نيروی قهريه شکست ميداد و بنغازی را دوباره فتح ميکرد شايد عليرغم تهديدات مخوفش رحم ميکرد و تلفات و ويرانی کمتری ببار ميآورد.
با همۀ حرمتی که بايد برای مخالفين جدی هر جنگی قائل بود، واقعيت اينستکه در ليبی ، مستقل از ميل ما، خيزشی رخداده بود و شوربختانه به خشونت و جنگ کشيده شده بود.
پس از اين پويائی نبرد خودگردان ميشود و ديگر به آسانی مهار شدنی نيست.
o اشغال عراق بدنبال خود همۀ پيامد های بدخيم از ابوغريب گرفته تا گسترش تضاد ها و کشت و کشتارهای فرقه ای و قومی را بدنبال داشت که در ليبی چنين اشغالی صورت نگرفت و عواقب ذکر شده در بالا اقلأ تاکنون مشاهده نشده است و به نظر نمی آيد که چنين شود.
از اينروی يکسان دانستن دخالت جناينکارانه دولت بوش در عراق با دخالت ناتو به مأموريت بشر دوستانه از سوی شورای امنيت در ليبی، با وجود همۀ اعوجاجاتش، امری است که به روشن شدن موضوع و شفافيت بحث کمک نميکند.
وانگهی اگر نزديکتر به موضوع عراق بپردازيم در مييابيم که بيم اينکه دخالت امريکا منجر به غارت منابع عراق و روی کار آوردن يک رژيم غير دمکراتيک دستنشانده شود، چهر نيافته است:
o دولت عراق عليرغم اشغال و حضور سربازان آمريکائی، دارای بهترين روابط با جمهوری اسلامی، دشمن ديرينۀ امريکا، است،
o دولت عراق هنوز به نحوی بر خلاف اتحادیۀ عرب و امريکا از رژيم اسد حمايت ميکند،
o دولت عراق با ادامۀ حضور سربازان امريکائی در اين کشور موافقت نکرده است
اين واقعيت در مورد عراق ديد ما را نسبت به اهداف مداخلۀ نظامی امريکا ، نه مردود دانستن اصل آن، تعديل ميکند زيرا که اگر قرار بود رژيم دستنشانده ای، غارتی يا هر اتفاق سياسی ناگوار ديگر صورت بگيرد ميبايستی قاعدتأ در عراقی که تحت سلطۀ کامل ارتش امريکا بود رخ ميداد. ظاهرأ همين دمکراسی نسبی که در عراق بر پاشده است مانع از آن است که رژيمی دستنشانده در آن شکل بگيرد.

آيا دخالت بشردوستانه در ايران امری ضروری و قابل دفاع است؟
پاسخ اين پرسش در لحظه کنونی تاريخ و تا آينده ای قابل پيشبينی منفی است.
در ايران يک جنبش تنومند شهروندی به نام جنبش سبز وجود دارد که، هر چند اکنون آرام است ، امّا پيوسته در جستجوی تحولات مسالمت آميز به پيش ميرود. اين جنبش نشان داد که به دنبال زندگی و از اينروی در پی مسالمت است، دگرگونی را برای زندگی ميطلبد نه برای مرگ و هم از اينرو ست که در قبال تهديد مرگ فعلأ پای عقب کشيده و منتظر فرصتی است که با حفظ زندگی تحول بيافريند.
به احتمال قوی شدت نارضايتی و شمار ناراضيان در ايران بيش از سوريه است. آنچه که شهروندان ايران را متمايز ميکند اينستکه بهر بهائی با رژيم سفاک درگير نميشوند – شايد هم اين خشونت نفيری نتيجۀ تجربۀ انقلاب ۵۷ باشد.
اپوزيسيون ايران هم به جز پاره ای گروه های بی اهميت و کوته بخت بدنبال خشونت و تحول قهر آميز نيستند. طرافدار پيوستن به جهان اند و نه ستيزه جوئی با آن. پشتيبانی سياسی، ديپلماسی و اخلاقی کشور های جهان بويژه دمکراسی ها، مطلوب و در جهان کنونی مایۀ پشتگرمی جنبش آزاديخواهی است. در جهان پس از جنگ سرد جوانبی ديگر از غرب که صرفأ تسلط طلب نيستند جلوه يافته اند. از اين فرصت ها بايد به نفع تحول دمکراتيک مسالمتجو استفاده شود.
تهديد های اخير اسرائيل يا امريکا به جنگ ربطی به دخالت بشردو ستانه ندارد و صرفأ به خاطر ديگر اختلافات سياسی مانند ناسازگاری با نظم موجود و برنامۀ هسته ای جمهوری اسلامی ايران است. از اين روی سنجش آن با آنچه در ليبی گذشته است روا ننيست.
مسئول تنش با غرب رهبران جمهوری اسلامی اند که با مخالفت با نظم جهانی و پافشاری بر روی يک برنامۀ بيهودۀ هسته ای که با منافع ملی ايران منافات دارد، شرايطی خطير را بر کشور تحميل ميکنند و آنرا در معرض تهديدات جدی قرار ميدهند، هر چند که برنامۀ هسته ای جمهوری اسلامی در بدترين حالت نيز بهيچوجه جنگی را توجيه نميکند.
اپوزيسيون ايران بايد با تمام توان خود بکوشد و ميکوشد که آن شرايطی که دخالت جامعۀ جهانی را مطرح کند پيش نيايد. ميتوان گمانه زد که ناکارائی و فساد رژيم آنرا به آستانۀ فروپاشی بکشاند و اميدوار بود که بخشهای عاقلتر آن پيش از فروپاشی با سازش با اپوزيسيون شرايط انتخابات آزاد را برای گذار مسالمت آميز فراهم کنند.

نتيجه گيری
هدف اين نوشته طرفداری از دخالت نظامی جامعۀ جهانی ، يا غرب برای حل همۀ مشکلات جاری درون کشوری در گسترۀ جهانی نيست بلکه بر اين گمان است که تنها در شرايط اضطراری و استثنائی در کشور هائی که نقض کلان حقوق بشر صورت بگيرد ، تنها وتنها با تائيد مراجع بين المللی مانند شورای امنيت و با تعيين چهارچوب های مشخص و ضوابط دقيق چنين دخالتی مجاز باشد.
صحبت از اينستکه احساس مسئوليت جهانی نسبت به آنچه در کشور های مختلف ميگذرد برای نخستين بار در موردی خطير به روشی اجماعگرايانه صورت گرفته است و آنرا بايد، با وجود گژی هايش، نيک پنداشت.
نگرانی از اينکه در اين گيرودار پاره ای از کشور های درگير به فکر منافع خودشان باشند و انحرافات و کژی هائی رخ دهد، رواست. جهان هنوز تجربۀ کافی در اين مورد را ندارد. دمکراسی ، برابری و عدالت در قلمرو روابط بين الملل برقرار نيست. توزيع قدرت در پهنۀ گيتی نا متقارن است، امّا قدرت های رشت يابندۀ دمکراتيک نوينی مانند ، آفريقای جنوبی، برزيل ، ترکيه ، هندوستان، اندونزی، مکزيک، کره جنوبی (حتی آلمان و ژاپن) پديد آمده اند که ميان مدت خواستار دمکراتيزه شدن روابط بين المللی خواهند بود. اما به اميد آنروز نميتوان چشم از جنايت های کلانی که در سایۀ حاکميت ملی مطلق رژيم های مستبد صورت ميگيرد فروبست.
البته ميدانيم که محدود کردن حاکميت ملی هنوز به لحاظ حقوق بين الملل مورد اختلاف حقوقدانان است و تا زمانيکه که به عنوان هنجار بلامنازع جهانی از همگان پذيرفته شود کوشش و تجارب مثبت لازم اند.
متاسفانه دخالت ناتو در ليبی به مأموريت از سوی شورای امنيت عليرغم اينکه در تحليل نهائی نتايجی در مجموع مثبت به بار آورد امّا بيم اين ميرود که به علت فرارفتن از ماموريت محوله راه را تا حدود ی زياد بر دخالت های بشردوستانۀ آينده ببندد.

بهروز بيات
behroozbayat@netscape.net