بیست روش گریز از پاسخ گویی: نقدی بر گزارش جمهوری اسلامی به کمیته حقوق بشر سازمان ملل

مجید محمدی

در کشوری که فرایند قانونی قانونگزاری رعایت نمی شود چگونه می توان انتظار داشت که قوانین مرتبط با حقوق مردم رعایت شود؟...اگر قرار باشد اقلیت‌های دینی نا مقبول برای حاکمان فرقه باشند مذهب شیعه در پاکستان و هند و عربستان یک فرقه است... در دهه‌ی هفتاد عناصر اطلاعاتی رژیم دو کشیش به نام‌های مهدی دیباج و طاطه ووس میکائیلیان را تکه تکه کرده و در جنگل‌های سرخه حصر در صندوق یخ رها کردند و موضوع را بر گردن مجاهدین خلق انداختند... بر اساس کدام نظر سنجی مردم ایران احکام شرع را به مصلحت خود دانسته‌اند؟

جمهوری اسلامی در سپتامبر 2011 به پرسش‌های کمیته‌ی حقوق بشر در باب رعایت یا عدم "میثاق بین امللی حقوق سیاسی و مدنی" پاسخ داد و این پاسخ در اکتبر این سال به زبان انگلیسی منتشر شد. در این گزارش تلاش شده چهره‌ای آسمانی، معقول و رویایی از نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ارائه شود به گونه‌ای که اگر کسی تنها این گزارش را بخواند فکر می کند جمهوری اسلامی از این حیث بهشت برین است. در این گزارش حتی در یک مورد به مشکلات این نظام در کنار محسنات مفروضش اشاره نشده است گویی این نظام کامل ترین نظام حقوقی و قضایی و بدون هیچ اشکالی است.

در این گزارش به قران، شرع و قوانین موجود اشاره شده است. اما در نقد این گزارش به احکام شرعی و دستورات دینی یا متن قوانین ورودی نخواهم داشت بلکه به نحوه‌ی گزارش این احکام و ناسازگاری‌ها و عدم بیان واقعیت‌های حقوقی و مهم تر از همه روش‌های عدم پاسخگویی یا گریز از پاسخ گویی خواهم پرداخت.

گزارش دهندگان در بسیاری از موارد به جای ارجاع به قوانین موجود و در حال اِعمال، به قوانین در حال بررسی در قوه‌ی قضاییه یا مجلس یا شورای نگهبان ارجاع داده‌اند تا از حکومت سلب مسئولیت کنند، مثل این مورد که

-" قانون تعزیرات که اکنون تحت بررسی و ویرایش در قوه‌ی قضاییه است تنبیه بدنی برای جرائم تعزیری در نظر نگرفته است. لایحه‌ی اصلاح قانون تعزیرات پس از تکمیل و ویرایش نهایی برای تصویب توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تسلیم خواهد شد." (بند 66 گزارش)،

-"بر اساس لایحه‌ی تازه‌ی آیین دادرسی کیفری، دادگاه انقلاب شعبه‌ی اول دادگاه کیفری خواهد بود" (بند 87 گزارش)

-" قانون صدور گذرنامه که اجازه‌ی شوهر را برای مسافرت زن به خارج از کشور ضروری می داند اکنون در مجلس شورای اسلامی تحت بررسی است و هیچ منع مذهبی برای برداشته شدن آن وجود ندارد" (بند 23)

-"بر اساس مواد 87 و 88 لایحه‌ی قانون مجازات اسلامی که در حال حاضر تحت بررسی شورای نگهبان است همه‌ی مجازات‌های تعزیری و بازدارنده برای افراد زیر 18 سال از جمله اعدام، تنبیه بدنی و زندان باید جای خود را به بازپروری آموزشی و تامینی بر اساس سن بدهند." (بند 53)

-" در لایحه‌ی قانون مجازات اسلامی، تعبیر "مهدور الدم" (کسی که خون او با مصونیت قابل ریخته شدن است) حذف شده و هیچ کس مستحق مرگ نخواهد بود." (بند 60)

-" برای ارتقای حمایت از حقوق کودکان، مواد 18 و 19 لایحه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان که توسط دولت به تصویب رسیده و در مراحل نهایی قانونی است تا دهسال زندان برای خرید، فروش، قاچاق و انتقال عضو بدن در نظر گرفته است. این مجازات‌ها قابل بخشش یا تعلیق نیست." (بند 81)

قسمت ث بند 92 می گوید: "ماده‌ی 225 از لایحه‌ی تازه حذف شده و شورای نگهبان با این تصمیم مخالفت نکرده است." بنا به قانون، شورای نگهبان تنها در مورد مواد مصوب اظهار نظر می کند. این که شورای نگهبان از فقدان یک ماده در یک قانون شکایت نکرده باشد نشان می دهد که دستگاه‌ها قبل از ارائه‌ی قانون با مجلس قوانین را به شورای نگهبان می فرستند که کاری خلاف قانون است. در کشوری که فرایند قانونی قانونگزاری رعایت نمی شود چگونه می توان انتظار داشت که قوانین مرتبط با حقوق مردم رعایت شود؟

حتی اگر قوانینی هم در حال بازنگری باشند در حال حاضر قوانین موجود اجرا می شوند و پرسش‌ها و چالش‌ها به آنها مربوط می شوند. ظاهرا سیاست گزارش نویسان دادن وعده‌ی تغییر به نهادهای بین المللی است در حالی که تغییرات در ایران معمولا به سمت تشدید نقض حقوق بشر بوده است تا بهبود آن.

در مورد مجازات‌هایی قساوتمندانه مثل اعدام افراد زیر 18 سال، قطع عضو، سنگسار، شلاق، اعدام افراد به دلایل عقیدتی یا اعمال غیر خشونت آمیز (روابط جنسی) و مانند آنها ادعای گزارش نویسان آن است که این موارد اندک و نادر هستند: "باید متذکر شد که احکام قطع عضو بسیار نادر هستند و اگر صادر شوند، بخش اجرا و بالاخص کمیسیون عفو استانی تلاش می کند آنها را به جریمه تبدیل کند." (بند 66 گزارش) اولا تعداد آنها ذکر نمی شود تا خواننده منظور گزارش نویسان را از تعابیری مثل نادر و اندک را متوجه شوند و ثانیا مگر قبح احکام غیر انسانی یا نقض مقررات بین لمللی با اندک بودن موارد رفع می شود؟

گزارش مرتبا به حقوق افراد در چارچوب برخی قوانین اشاره می کند اما در هیچ کجا اشاره نمی شود که این قوانین تا چه حد اجرا می شوند. به طور مثال گفته می شود تا 24 ساعت باید اتهام افراد بازداشت شده تفهیم شود اما این امر آن قدر نادر است که حتی در یک مورد در گزارش بازداشت افراد در مصاحبه‌های مطبوعاتی یا گزارش های قوه‌ی قضاییه به آن اشاره نمی شود. همچنین گفته می شود که بر اساس قانون اساسی جرائم مطبوعاتی و سیاسی به طور علنی و با حضور هیئت منصفه رسیدگی می شوند اما گزارش نمی گوید که در 32 سال گذشته یک دادگاه سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل نشده است. همچنین هیئت منصفه‌ی دادگاه مطبوعات اعضای ثابتی دارد که توسط نهادهای حکومتی انتخاب شده‌اند و اصولا به قید قرعه از میان شهروندان انتخاب نمی شوند. هیئت منصفه در ایران که تنها برای دادگاه مطبوعات تشکیل شده تنها نمایش هیئت منصفه است.

از دیگر معجزات رخ داده در این گزارش آن است که اول تعداد همه‌ی نشریات سه دهه‌ی اخیر را ذکر می کند تا 8 توقیفی نشریات در سال 2010 درصد پایینی به نظر آید (بند 94 گزارش) گویی که درصد توقیفی‌ها باید بسیار بالاتر از این می بوده باشد و "ما فقط 8 تا را بستیم". در کشوری که مجوز روزنامه به سختی صادر می شود و منتقدان به تعداد انگشتان یک دست هم روزنامه ندارند توقیف دو روزنامه‌‌ی نیمه مستقل بسیار پر هزینه است. روزنامه‌ها و نشریات بسته شده هر یک صدای یک گروه اجتماعی بوده‌اند. قتل یک نشریه مثل قتل یک نفر یک ضایعه‌ی بزرگ است.

در گزارش جمهوری اسلامی مشاغل مشاوره و دستیاری زنان در قوه‌ی قضاییه به عنوان قاضی عرضه شده‌اند. در گزارش به 161 قاضی زن در سال 2003 اشاره می شود در حالی که حتی یک قاضی زن در آن سال وجود نداشته است. بر اساس عنوان جدول ارائه شده در گزارش در سال 2011، 611 قاضی زن وجود داشته است در حالی که در جدول ارائه شده ذکری از قاضی زن نمی شود و همه مشاور و دستیار هستند.

هنگامی که از مقامات در مورد سن قانونی ازدواج سوال می شود پاسخ آن است که نگران نباشید دختران و پسران زیر 18 سال ازدواج نمی کنند: " دختران و پسران تمایلی به ازدواج زیر سن 18 سالگی ندارند." مقامات جمهوری اسلامی اعتبار تحولات اجتماعی بر خلاف خواست آنها را نیز به حساب خود می ریزند.

بند 22 گزارش مثال عالی برای تناقض گویی است. از نظر نویسندگان گزارش، می شود مدیر خانواده مرد باشد اما زن نقش جدی تر و برجسته تری داشته باشد: "با در نظر گرفتن مصالح عالیه‌ی کودک و بنیان خانواده، مدیریت امور مالی و تحصیلی خانواده به شوهر واگذار شده است که در عمل از طریق توافق میان زوج به نحوی که عملا نقش زنان جدی تر و برجسته تر از مردان شده صورت گرفته است." این تناقض را مردم ایران بدین نحو حل کرده‌اند که در زندگی جاری زنان به تدریج نقش جدی تری را یافته‌اند، موضوعی که قانون جمهوری اسلامی آن را به رسمیت نمی شناسد. گزارش به دلیل مدافعه آمیز بودن نمی تواند تناقض میان عرف و قانون را بیان کند.

تناقض گویی دیگر به مبنای حضانت کودکان مربوط می شود. گزارش در بند 19 نخست می گوید حضانت کودک پس از هفت سال در اختیار پدر است و بلافاصله معیار مصلحت کودک را پیش می کشد. بالاخره کدام معیار متقدم است؟ این که بسیاری از افراد در عمل تقدم حضانت پدر را برای مصلحت کودک نادیده می گیرند چه دخلی به قانون دارد؟

در پاسخ به پرسش از نظارت تبعیض آمیز استصوابی شورای نگهبان، گزارش دهندگان گذاشتن شرایطی برای نامزدها را عادی جلوه داده و اعلام می کنند که در همه جای دنیا شرایطی وجود دارد. در کجای دنیا التزام عملی به ولایت فقیه و پیروی از اوامر رهبر کشور شرط نامزدی در انتخابات است؟ همچنین در مورد رد صلاحیت نامزدها در انتخابات می گویند در همه جای دنیا تعداد اندکی در نهایت باقی می مانند، آنها که شرایط لازم را دارند اما نمی گویند که این شرایط چیست. در کجای دنیا 12 نفر نامزدها را بنا به سلیقه‌ی خود برای همه‌ی کشور انتخاب می کنند بدون آن که کسی بتواند از آنها شکایت کند؟

در مورد ضرورت اجازه مرد برای گرفتن گذرنامه برای زنان، گزارش در بند 23 مدعی می شود که این موضوع در مجلس در حال بررسی است که یک دروغ بزرگ است. این موضوع توسط کمیسیون های مجلس اعلام نشده است. همچنین گزارش ادعا می کند که این موضوع در شریعت ریشه ندارد و قابل حذف است. این سخن نیز بی مبناست چون وقتی زنان برای خروج از خانه به اجازه‌ی مردان نیاز دارند به طریق اولی برای خروج از کشور اجازه‌ی آنان ضرورت پیدا می کند.

فریبکاری نویسندگان گزارش در مواردی به اوج خود می رسد. در باب اشتغال برای نمایش تساوی زن و مرد به قانون حمایت از خانواده‌ی مصوب سال 1346 و بازنگری شده در سال 1353 استناد می کنند (بند 25) که در جمهوری اسلامی لغو و کان لم یکن تلقی شده است. در متن گزارش اشاره ای به سال تصویب قانونی که ماده‌ی 18 آن ذکر می شود نشده است.

در مورد چند همسری، گزارش به دروغ قوانین جمهوری اسلامی را مانع از این موضوع معرفی می کند و اعلام می کند که در برخی شرایط خاص مجاز می شود. استناد بند 24 گزارش در منع چند همسری به ماده‌ی شانزدهم قانون حمایت از خانواده مصوب 1346 است که در جمهوری اسلامی لغو شده است.

در این مورد چون به مصلحت گزارش نویسان نبوده اشاره‌ای به احکام شرعی نمی شود و این که چقدر مصالح بشری در آنها لحاظ شده است. همچنین گفته می شود که در صورت دیوانگی زن، محکومیت وی به زندان و ناباروری مردان می توانند همسر دیگری بگیرند. اگر این ملاک‌ها توجیه کننده‌ی چند همسری مردان باشند چرا نباید توجیه کننده‌ی چند همسری زنان باشند؟ مردان بسیار بیشتر از زنان به زندان محکوم می شوند. چرا زنان باید منتظر مردانشان بمانند و مردان باید زن دیگری بگیرند؟

این که همه‌ی بازداشتگاه‌ها و زندان‌های کشور تحت قوه‌ی قضاییه فعالیت می کنند (بند 69 گزارش: " هیچ مکان دیگری به عنوان زندان یا بازداشتگاه بیرون از حیطه‌ی قدرت مراجع گفته شده‌‌ی زندان‌ها وجود ندارد.") یک دروغ بزرگ است. همه‌ی دستگاه‌ها از جمله سپاه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و حتی بسیج برای خود زندان‌ها یا بازداشتگاه‌هایی دارند که تحت نظر سازمان زندان ها اداره نمی شوند. بسیاری از ساختمان‌های مصادره‌ای در اختیار دستگاه‌های امنیتی و نظامی و شبه نظامی هستند که از آنها بالاخص در شرایط ویژه به عنوان بازداشتگاه استفاده می شود. بسیاری از زندانیان سیاسی به زندان‌هایی برده شده‌اند که هیچ شباهتی به زندان‌های رسمی نداشته‌اند و این نکته را در خاطرات خود ذکر کرده‌اند.

نکته‌ی دیگر ادعای استقلال سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی است. قسمت ب از بند 76 گزارش می گوید: "مسئولیت زندان‌ها بر عهده‌ی سازمان مزبور به عنوان یک نهاد مستقل وابسته به قوه‌ی قضاییه است (بر خلاف کشورهایی که زندان‌ها تحت نظر پلیس هستند)." در این یک جمله سه مشکل وجود دارد. اولا دارای تناقض است: یک سازمان نمی تواند هم مستقل و هم وابسته به قوه‌ی قضاییه باشد. دوم آن که حتی بخش‌هایی از زندان‌های رسمی کشور در اختیار نهادهای امنیتی و سپاه بوده‌اند و نمی توانند ادعای استقلال از نیروهای نظامی و انتظامی را داشته باشند. و ثالثا نوع سازمانی که یک زندان بدان تعلق دارد در نحوه‌ی رفتار زندانبان با زندانیان نقش کلیدی ندارد. ماموران قوه‌ی قضاییه و سازمان زندان‌ها می توانند قسی تر از ماموران سپاه و وزارت اطلاعات باشند و بالعکس.

این که گزارش می گوید "زندان هیچ نقشی در تحقیق، بازجویی و کشف جرم ارتکابی ندارد" (قسمت ب از بند 76) سخن درستی است. این کار در زندان‌ها توسط نیروهای سپاهی و اطلاعاتی انجام می گیرد و قضات ابزار دست آنها هستند. پس از این دو جمله (نبودن زندانها تحت نظارت پلیس و عدم نقش زندان در تحقیق و بازجویی) نتیجه گرفته می شود که "بنابر این، پرسش از بد رفتاری با زندانیان منتفی است." گرچه هر دو پیش فرض نادرست هستند اما به فرض درستی آنها نیز نمی توان نتیجه گرفت که با زندانیان بد رفتاری نمی شود.

گزارش همان دیدگاه مقامات کشور را منعکس می کند که زندان‌های جمهوری اسلامی در حد هتل هستند. با همین تصور است که گفته می شود "زندانیان در مقایسه با اعضای عادی جامعه دسترسی آسان تری به خدمات پزشکی و پزشکان دارند." (قسمت ج بند 76)

آخرین استدلال گزارش نویسان ادعای مذهبی بودن مقامات و ماموران زندان است. آنها بنا به این پیش فرض که "آموزه‌های دینی اجازه‌ی انجام چنین رفتارهایی را نمی دهد" (قسمت ب از بند 76) و پیش فرض ادعایی مذهبی بودن مقامات و ماموران می خواهند نتیجه بگیرند که با زندانیان سوء رفتار نمی شود. اولا آموزه‌های دینی اسلامگرایان حاکم بر ایران اجازه‌ی همه گونه رفتار را با زندانیان می دهد. خشونت و ارعاب و ارهاب بخشی لاینفک از ایدئولوژی اسلامگرایان شیعه در ایران است. ثانیا هیچ دلیلی مبنی بر مذهبی بودن مقامات زندان یا مقامات بالاتر در ایران وجود ندارد. میزان مذهبی یا غیر مذهبی بودن افراد قابل سنجش نیست.

گزارش وقتی به حقوق مالی زنان می رسد تنها می گوید که زنان حق نفقه، اجرت و مهریه دارند اما نمی گوید که آنها نمی توانند بدون اجازه‌ی شوهرانشان کار کنند و بنا به سیاست‌های جمهوری اسلامی میزان اشتغال زنان حدود 12 درصد است. اگر زنان نتوانند مالی کسب کنند دیگر چه اهمیتی دارد که بتوانند آن مال را در اختیار داشته باشند یا خیر. قانون ارث به گونه‌ای تنظیم شده که در جریان ثروت میان نسلها دست بالاتر را به مردان می دهد. مردان ایرانی همواره امکان فرار از پرداخت مهریه، اجرت یا نفقه را دارند اما در تقسیم ارث یا محدود بودن اشتغال زنان راه فراری برای زنان باقی نمی ماند.

تمام سرکوب‌های جمهوری اسلامی به خطاهای دیگران و نیات خوب مقامات برای حفظ مصالح جامعه ارجاع می شود. کارگران معترض سرکوب می شوند چون می خواسته‌اند نظم عمومی را به خطر بیندازند (بند 100)، و معترضان به نقض حقوق زنان هنجارهای جامعه (به روایت حکومت) را نادیده گرفته‌اند. سخن اصلی مقامات این است که اگر جامعه قبرستان باشد دیگر سرکوبی هم نخواهد شد: " اصولا، اگر هیچ اقدامی صورت نگیرد و تحریک برای ایجاد نا آرامی در جامعه صورت نگیرد، هیچ محدودیتی توسط مقامات قضایی مربوطه اعمال نخواهد شد." (بند 102 گزارش) از کرامات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت شیرین است.

نویسندگان گزارش برای غیر قانونی کردن فعالیت جمعی بهاییان آنها را مخل نظم عمومی معرفی می کنند: "بر اساس مواد 18 و 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، هر کس دارای حق آزادی اندیشه، باور و بیان است. بدین ترتیب، بهره گیری از این حق مستلزم آن است که بیان باورهای افراد به آزادی‌های دیگران و نیز امنیت، نظم، بهداشت و اخلاقیات جامعه آسیب نرساند و در این حال اعتراضی بدان وجود ندارد." این که گروهی در معبد خویش جمع شوند و مراسم خود را به جای آورند تنها در صورتی مخل نظم عمومی است که نظم عمومی را مساوی با نظام تک صدایی اسلامگرایان بدانیم: "در هر صورت، بر اساس حاکمیت نظم عمومی، هر گونه عمل مخل نظم عمومی تحت پیگرد مراجع قانونی قرار می گیرد و ادعای صرف بیان باور و تبلیغ مانع از اقدامات قضایی نیست."

قسمت د از بند 92 گزارش می گوید: "حکومت جمهوری اسلامی ایران از نکات مطرح شده توسط کمیته‌ی محترم شگفت زده شد چون هیچ مسیحی هرگز برای پیروی از دین خویش بازداشت نشده است." در حالی که کشیش ندرخانی صرفا برای پیروی از دین خویش خویش بازداشت شده ست. در سال‌های اخیر دهها نوکیش مسیحی بازداشت شده و به زندان محکوم شده اند. در دهه‌ی هفتاد عناصر اطلاعاتی رژیم دو کشیش به نام‌های مهدی دیباج و طاطه ووس میکائیلیان را تکه تکه کرده و در جنگل‌های سرخه حصر در صندوق یخ رها کردند و موضوع را بر گردن مجاهدین خلق انداختند.

برخی از مدعیات گزارش کاملا خلاف واقع است. یک مورد آن قیمومت کودک در شرایط مرگ پدر است. بر اساس قوانین ایران قیمومت نه به مادر بلکه به پدربزرگ داده می شود در حالی که گزارش هیچ اشاره ای به ولایت پدر و پدر بزرگ بر خانواده ندارند.

گزارش مدعی است که منعی برای حضور زنان در شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت یا مجلس خبرگان وجود ندارد اما اولا شورای نگهبان زنانی را که برای خبرگان ثبت نام کنند رد صلاحیت می کند، ثانیا رهبر کشور بر اساس یک قرار اعلام ناشده زنی را در نهادهای انتصابی منصوب نکرده است و ثالثا در موارد کثیره در قانون اساسی به رجالی که باید این گونه مشاغل را اشغال کنند اشاره می شود.

از دستاوردهای جمهوری اسلامی در گزارش به ایجاد پست‌های زنان در وزارتخانه‌ها و ادارات اشاره می شود. اما در گزارش ذکر نمی شود که این پست‌های مشاوره و معاونت بیشتر برای زنان و دختران و دیگر وابستگان مقامات جمهوری اسلامی ایجاد شده است و نه زنان شایسته برای مدیریت‌های اجرایی. هدف از ایجاد این مشاغل نیز ایجاد ظرفیت برای زنان در حوزه‌ی عمومی نیست بلکه جلوگیری از ایجاد این ظرفیت‌ها با اقدامات نمایشی است. تنها اصلی که در گزینش افراد برای پست‌ها رعایت نمی شود اصل شایستگی است. اصولا با گزینش های ایدئولوژیک، سازوکاری برای تشخیص شایستگی در جمهوری اسلامی وجود ندارد.

در گزارش حضور زنان در عرضه‌ی سیاست به جای مقایسه‌ی نامزدهای زن و زنان منتخب با مجالس قبلی، تعداد آنها با اولین انتخابات مجلس مقایسه می شود تا بالاخره افزایشی برای نمایش پیدا شود. تنها با این گونه شامورتی بازی‌هاست که پیشرفت و ارتقای زنان در جمهوری اسلامی قابل نمایش می شود.

بنا به بند 64 گزارش، "از سال 2007، 13 شکایت در مورد سوء رفتار و توهین توسط ماموران مختلف اجرای قانون علیه افرادی بازداشت شده به مقامات مربوطه عرضه شده است." برای این آمار حیرت آور در کشوری 75 میلیونی در طی چهار سال چهار توضیح می توان عرضه کرد: 1) مردم ایران از شکایت به مقامات در مورد سوء رفتار مایوس شده‌اند، 2) مردم ایران آن چنان به سوء رفتار عادت کرده‌اند که این رفتارها برای آنها عادی است، 3) جمهوری اسلامی برای مردم ایران بهشت آرمانی را روی زمین خلق کرده است، و 4) مقامات جمهوری اسلامی دروغ می گویند.

جامعه‌ی ایران در شرایط حاضر دارای 85 درصد باسواد و حدود 4 میلیون دانشجوست. از این جهت بعید است که آنها به بسیاری از حقوق خود واقف نباشند. میلیونها نفر از مردم ایران به شرایط کشور معترض‌اند (تنها نگه کنید به بخش نظر دادن در ذیل مطالب سایت‌های دولتی و شبه دولتی) و هر روزه شرایط را نقد می کنند. یاس از شکایت می تواند یکی از علل پایین بودن آمار شکایات باشد اما شکایات خودی‌هایی که هنوز از شکایت مایوس نشده‌اند و حرفشان شنیده می شود به 13 شکایت در چهار سال محدود نمی مانند.

تنها در تظاهرات ماه‌های خرداد و تیر 1388 هزاران نفر مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفتند، به صدها اتومبیل توسط ماموران خسارت وارد آمد، و به صدها واحد مسکونی توسط ماموران حمله شد. فیلمهای مربوط به بخشی از این خسارت زنی‌ها در سایت یوتیوب قابل مشاهده است. با این حال چگونه تنها 13 شکایت در چهار سال گذشته از سوء رفتار ماموران ثبت شده است؟

نویسندگان گزارش تلاش زیادی از خود نشان داده‌اند که ثابت کنند همه‌ی قوانین شرع به مصلحت خود افراد است. این دیدگاه با بنیاد دیدگاه شرع گرایانه در تقابل است. نویسندگان نشان نمی دهند بر اساس کدام نظر سنجی مردم ایران این احکام را به مصلحت خود دانسته‌اند. در دیدگاه شرعی این که افراد یک حکم شرع را به مصلحت خود بدانند یا ندانند در اجرا یا عدم اجرای آن هیچ نقشی ندارد و مردم باید فکر کنند این احکام به مصلحت آنهاست و اگر چنین نیندیشند حکومت دهان آنها را می بندد یا با زور کاری می کند که بدین نکته اعتراف کنند. مقامات ایران در برابر مردم ایران که قرار می گیرند این مقررات را حکم خدا و لازم الاجرا معرفی می کنند و هنگامی که در برابر مجامع جهانی که قرار می گیرند از فواید آنها برای مردم سخن می گویند.

بند 96 گزارش می گوید " این امر [بستن سایت‌ها] همچنین تقاضای جدی مردم از حکومت و دولت است که در برابر کسانی که عامدانه و بدون توجه به حریم مردم تجاوز کرده و اطلاعات خصوصی آنها را افشا می کنند ایستادگی کند." اولا مشخص نیست مردم ایران کجا چنین درخواستی را از حکومت داشته اند. حکومتی که نظر سنجی نمی کند و موسسات مستقل نظر سنجی در کشور اجازه‌ی فعالیت ندارند چگونه می تواند از جانب آنها سخن بگوید. و ثانیا گزارش نمی گوید که حتی در یک مورد برخورد با سایت‌ها مبتنی بر دفاع از حریم خصوصی افراد نبوده است بلکه سایت‌ها صرفا به خاطر بیان نظرات افراد در مورد حکومت بسته شده‌اند و مدیران آنها محاکمه شده و به زندان فرستاده شده‌اند.

گزارش در بندهای مختلف مرتبا به منبر رفته و به اعضای "کمیته‌ی میثاق" درس اخلاق می دهد که چه سوالاتی را می توانند بپرسند و چه سوالی را نمی توانند، (بند 103) یا به کمیته هشدار می دهد که چه سوالی را بپرسند و چه سوالی را نپرسند: " پرسش کمیته بسیار مبهم است و ماهیتی اتهام زننده دارد که به موقعیت کمیته برای تحقق گفتگوی سازنده آسیب می رساند. جمهوری اسلامی ایران موکدا از کمیته انتظار دارد که رهیافتی منصفانه به موضوعات داشته باشد" (بند 116) یا " متاسفانه، مشابه با دیگر سوالات، سوالات خاصی فقط بر اساس ادعاهای بی پایه و بدون سند مطرح شده است." (بند 107) به برخی از پرسش‌ها نیز از همین موضع پاسخ داده نشده است.

متن گزارش تنها به ادعای این موضوع اکتفا می کند که قوانین جمهوری اسلامی با میثاق حقوق سیاسی و مدنی انطباق دارند. صدها قانون (مثل قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره، قانون انتخابات جمهوری اسلامی، قانون احزاب، قانون سازمان های مردم نهاد)، و آیین نامه (مثل آیین نامه‌ی نشر کتاب یا همان سانسور) مستقیما و به روشنی با میثاق مزبور تناقض دارند.

همگان از موضع جمهوری اسلامی اطلاع دارند که "بهاییگری یک دین نیست؛ بهاییگری یک فرقه است که برای کسب دستاوردهای سیاسی بنیان گذاشته شده است." (بند 97 گزارش) اگر قرار باشد اقلیت‌های دینی نا مقبول برای حاکمان فرقه باشند مذهب شیعه در پاکستان و هند و عربستان یک فرقه است. حتی اگر یک مجموعه باور را فرقه بنامیم این ضرورتا به معنی جلوگیری باورمندان به آن از انجام مراسم دینی آنها و غیر قانونی اعلام شدن آن نیست. اگر معیار رسمیت یا عدم رسمیت ادیان نظر دیگر ادیان در مورد حقانیت آنها باشد هیچ دینی نمی تواند رسمیت پیدا کند چون همه‌ی ادیان، ادیان دیگر را ناحق می دانند، حتی اگر برخی برخی دیگر را تحمل کنند. بی پایه تر از مبنای نظری حاکمان جمهوری اسلامی برای سرکوب بهاییان (دین نبودن آن) دلیل عملی آنهاست.

ادعای گزارش در بند 21 آن است که " اگر فردی نگاهی جامع داشته باشد، می تواند درک کند که حقوق زنان کاملا در نظر گرفته شده‌اند." بنابراین اگر کسانی با تعریف مقامات جمهوری اسلامی از عدالت (اخذ همه‌ی حقوق زنان و نقض برابری آنان با مردان در برابر معاف کردن آنها از خدمت سربازی یا پرداخت دیه به بستگان در برخی موارد) موافق نباشند دید جامع ندارند. بنا به این ادعا اگر افراد مثل آن مقامات بیندیشند به همان نتایج می رسند. در این نگاه جامع، بر اساس عرف جامعه‌ای دیگر به زنان مهریه و نفقه تعلق می گیرد اما همه‌ی حقوق دیگر آنها اخذ می شود و این عین عدالت است و اگر کسانی این عدالت را درک نکنند در درک جامع امور مشکل دارند.