آيا اگر محمدرضا شاه پهلوی به سوگندی که برای پاسداری از قانون اساسی مشروطيت خورده بود، وفا می کرد و آزادی های مصرح در قانون اساسی که به بهای مبارزات و فداکاری های ملی به دست آمده بود را محترم می شمرد سرنوشت ايران همانی بود که امروز می بينيم؟

اگر شاه در مبارزه ملی و ميهنی دکترمصدق عليه کنسريوم نفت بريتانيا جانب نخست وزير قانونی کشور و تمايلات ملی مردم را می گرفت و با سازمان های جاسوسی سيا و اينتليجنس سرويس در توطئه کودتا عليه مصدق شرکت نمی کرد آيا سرنوشت ايران همانی بود که امروز هست؟

آيا اگر شاه دست کم پس از کودتا عليه نخست وزير قانونی و محبوب ملت، به جای توسل به سرکوب آزادی ها و آزاديخواهان بتدريج فضای سياسی کشور را باز می کرد و در جهت برقراری نسبی قانون اساسی مشروطه گام می گذاشت، بازهم رهبری مبارزات اعتراضی مردم در دست روحانيون و شخص آيت اله خمينی قرار می گرفت؟

پس از کودتای ۲۸ مرداد مجلس شورا و سنا روزبه روز فرمايشی تر شدند چنان که در اواخر دوران شاه درست مثل آنچه امروز در دوره خامنه ای می بينيم هيچ نماينده ای بدون تاييد ساواک و دربار نمی توانست از صندوق های آرا بيرون آيد و مردم نام مجلس شورا و سنا را مجالس دعا و ثنا گذاشته بودند. شاه در اواخر دوران سلطنت خود درست مثل همين امروز خامنه ای، حتی رقابت دو حزب حکومتی "مردم" و "ايران نوين" که به سرکردگی اسداله علم وزير دربار و اميرعباس هويدا نخست وزير پديد آمده بودند را تحمل نکرد و دستور انحلال آن دو حزب و ادغام آنها را در"حزب واحد و فراگيررستاخيز" صادر نمود. وبدتراز اين شخصا اعلام کرد که هر ايرانی بايد در حزب رستاخيز عضو شود و هرکس هم نمی خواهد می تواند از کشور خارج شود! آيا طرفداران بازگشت سلطنت حاضراند اين اقدامات شاه که بتدريج راه را برای روی کار آمدن حکومت مذهبی در ايران هموار کرد نقد کنند؟ طرفداران بازگشت نظام پادشاهی که به گمان من آب در هاونگ می کوبند هرگونه اشاره به اختناق و سرکوب ديکتاتوری سلطنتی را به بهانه آن که اشاره به گذشته بيهوده است و بايد به فکر آينده بود مردود می شمارند. در حالی که هيچ ملتی بدون تکيه به تجارب گذشته خود نمی تواند راه خود را به سوی آينده پيدا کند و هرگونه اختلال در حافظه جمعی و تاريخی ملت می تواند ما را دوباره در دور باطل تکرار گذشته عاطل سازد. اگر پيش از انقلاب بهمن، احزاب ملی و آزاديخواه، آزاد بودند و می توانستند از رسانه های ملی برای رساندن پيامهای خود به مردم استفاده کنند، آيا ملتی که هفتاد سال پيش از انقلاب بهمن، انقلاب درخشان مشروطه را دردل تاريخ خود ثبت کرده بود و دست رد به سينه شيخ فضل اله نوری زده بود، در زمستان پنجاه و هفت، نسخه جديد شيخ فضل اله را به رهبری خود برمی گزيد؟

من از تکرار اين حرف خسته نمی شوم که نطفه انقلاب بهمن در کودتای ۲۸ مرداد بسته شد و نطفه رهبری خمينی در قلع و قمع کامل احزاب سياسی و تشکيل حزب فراگير رستاخيز. هيچ مورخ و تحليل گرمنصفی نمی تواند اين حقايق ساده را وارونه جلوه دهد.و هيچ رهرو راستين راه دموکراسی نمی تواند از ما بخواهد که تاريخ گذشته را فراموش کنيم.

"انقلاب اسلامی" و رهبری آيت اله خمينی مديون ديکتاتوری طولانی محمد رضا شاه پهلوی بود. آنهايی که هنوز از رژيم پيشين دفاع می کنند و بخاطر نکبت وادبار جمهوری اسلامی به بيماری نوستالژيک گرفتار شده اند، بايد به اين پرسش بينديشند که به راستی مسووليت آن رژيم در پيدايش اين رژيم تا کجاست؟ مهندس بازرگان در دوره کوتاه نخست وزيری اش يکبار به طنز گفت " اين قدر نگويند امام رهبر انقلاب است شاه اين انقلاب را به راه انداخت"(نقل به معنی)

آقای رضا پهلوی در گذشته درمناسبت های مختلف و اخيرا در گفتگويی با خانم مسيح علی نژاد:
۱- کودتای ۲۸ مرداد، يعنی کودتايی که شهرت جهانی دارد، صدها سند و کتاب در سراسر جهان درباره آن منتشر شده و روزولت مامور سيا در ايران خاطرات مستند خود را درباره آن به چاپ رسانده و ايالات متحده از زبان روسای جمهور و وزرای خارجه پيشين خود بابت آن از ايران معذرت خواسته را منکر می شود. وهنوز در آن فاجعه ای که ما را به اينجا رساند به پدرش حق می دهد!

۲- کارنامه ای که حاصلش انقلاب و جمهوری اسلامی بوده را در کل مثبت ارزيابی می کند و در مورد اشتباهاتی هم که احيانا وجود داشته ما را به نيت حسنه پدرش احاله می دهد. گويی ساير خودکامگان خود را فاقد "نيت حسنه" می دانسته اند!

آقايان خمينی و خامنه ای و اساسا همه ديکتاتورهای عالم اعمال خود را با "نيت حسنه" توجيه می کنند و به قول معروف "راه جهنم هم با نيت حسنه سنگفرش می شود."

آقای رضا پهلوی در اين مصاحبه،هم از منقدان می خواهد که گناه پدر به حساب پسر ننويسند، و هم البته منکر گناه پدر است.اما رابطه محمد رضا شاه و آقای رضا پهلوی با رابطه معمولی پدروپسر فرق دارد.او به اعتبار همان پدر وارث "تاج و تخت" است. و البته اگر ايشان و طرفداران اعاده نظام پادشاهی رضا پهلوی را يک شهروند عادی مثل ديگران بدانند نبايد هم کسی گناه پدر را به پای پسر بنويسد، اما وقتی صحبت از نهاد سلطنت باشد و طرفداران احيای اين نهاد وارد گود سياست و فعاليت سياسی می شوند مساله فرق می کند و نمی شود حساب آنچه را که نهاد سلطنت در گذشته کرده و در گذشته بوده را با حساب کسانی که می خواهند دوباره عقربه تاريخ را به دوران سلطنت باز گردانند جدا کرد. همين جا به اين مساله بسيار مهم نيز اشاره کنم که در مورد هر نهادی و هر مقامی که کارکرد سياسی و حکومتی دارد همه تحليل گران، مورخان و جامعه شناسان قضاوت را متوجه عملکرد آن در دوره ای که مصدر امور بوده است می کنند نه آنگاه که در موقعيت مغلوب و اپوزيسونل وآزاديخواهی قرار می گيرد.چرا که هر حزب و هر گروه و فرقه سياسی آنگاه که در قدرت است ماهيت واقعی خود را برملا می سازد و آنگاه که از قدرت به زير می آيد طبعا رنگ مطلوب اپوزيسيون به خود می گيرد. به همين دليل هم هست که مورخان علی القاعده مشروطه خواهی را به جريانهايی نسبت می دهند که در زمان سلطه ديکتاتوری های سلطنتی، خواهان حقوق شهروندی، آزادی های سياسی و محدود کردن قدرت سلطان شده اند. اما تقريبا همگی پس از ورافتادن سلطنت، طرفداران بازگشت پادشاهی را نه مشروطه خواه که "سلطنت طلب" می نامند. و اين را هم بگويم که تاکنون در جهان نه سلسله ای که به هر دليل انقراض پيدا کرده دوباره به سلطنت رسيده و نه هرگز در جايی که سلطنت ورافتاده دوباره احيا شده است!

حقيقت آن است که از انقلاب مشروطه تا انقلاب بهمن يعنی در يک دوره ۷۰ ساله ايرانيان خواستار سازگار کردن نهاد سلطنت با دموکراسی بودند، اما همه تلاشهای ۷۰ ساله اصلاح طلبان و خيرخواهان با شکست مواجه شد و همين دليل انقراض سلطنت در ايران شد. اين تجربه طولانی هفتاد ساله نشان داد که مختصات تاريخی و اجتماعی و فرهنگی جامعه ايران به گونه ای نيست که بتوان در اين آب و خاک نهال سلطنت سازگار با دموکراسی را پرورش داد. در اين هفتاد سال ثابت شد که نهاد سلطنت در ايران با چاپلوسی و تملق عاشقان زروزور سازگارتر است تا با اندرزها و نصايح طرفداران حق و قانون.

فروغی، قوام، مصدق، شايگان، حسيبی، صديقی، صالح، بختيار، فروهر، امينی، درخشش، بازرگان و دهها اصلاح طلب ديگر دوره های مختلف آن زمان را می توان برشمرد که مغضوب و قربانی مقام سلطنت شدند بخاطر دعوت از پادشاه به رعايت قانون اساسی. و برعکس می توان انبوهی ازمقام های کشوری و لشکری دوران از انقلاب مشروطه تا انقلاب بهمن را نشان داد که نه بخاطر شايستگی بلکه صرفا بخاطر وفاداری و سرسپردگی به اعليحضرت به صدرات و وزارت و مسووليت رسيدند. و سرانجام در دوره ۲۵ ساله از کودتای ۲۸ مرداد تا انقلاب بهمن رای و اراده ملت در انتخاب نمايندگان مجلس، حکومتگران و در سرنوشت ملت هيچ تاثيری نداشت و جای هر تنابنده ای که به اندرز و نصيحت لب می گشود، گوشه زندان بود. و به راستی مبادا که نسل جوان ايران در سايه سياه نظامی که از آن ادبار می بارد، تاريخ را فراموش کند.

فراموش کردن گذشته ومحروم شدن ملت از حافظه تاريخی چيزی مگر مبتلا شدن به آلزايمر دسته جمعی نيست. ما بدون کندوکاو در تاريخ گذشته مان و بدون اتکاء به حافظه تاريخی مان نمی توانيم راه درست آينده را پيدا کنيم و مدام در معرض فروافتادن به چرخه دور باطل تاريخ هستيم. نسل جوان امروز بايد بداند که در زمان اعليحضرت محمد رضا پهلوی شاه خود را فراتر از قانون اساسی و رای خود را بالاتر از رای ملت می دانست. دانشجويان بخاطر داشتن يک کتاب به زندان می رفتند. ساواک مخالفان راشکنجه می کرد. سانسور فکر و انديشه سبب می شد که مردم به افکار سانسور شده مذهبی اقبال نشان دهند. اگر افکار ارتجاعی آيت اله خمينی در فضای آزاد منتشر می شد و فرهيختگان و انديشمندان در چنان فضايی به نقد آن می نشستند، هرگز جوانان ايرانی فريب تفکری که پدرانشان در انقلاب مشروطه دست رد به سينه آن زده بودند نمی خوردند. خاصيت ديکتاتوری آن است که فکر سانسور شده و چهره زندانی و سرکوب شده را هرچه باشد و هرکه باشد در انظار مردم مقبول می سازد.ديکتاتوری سلطنتی ايران يک ديکتاتوری مدرن بود که راه را برای ديکتاتوری مذهبی هموار کرد. تجربه تونس، مصر و ليبی در برابر ما است. در اين سه کشور ديکتاتوری ها کم و بيش مدرن بودند، يعنی آزادی های فردی را از مردم سلب نمی کردند، زنان را به زور توسری مجبور به رعايت روسری نمی کردند و...

اما از آنجا که همه اين رژيم ها اولا آزادی های سياسی را سرکوب می کردند و ثانيا به فساد گسترده مالی و اداری آلوده بودند، راه را برای قدرت گرفتن اسلام گرايان هموار کردند. راه تعالی هيچ يک از اين جوامع در آن نيست که برای فرار از اسلام گرايان دوباره به گذشته برگردند.

ايرانيان بيش از يک قرن است که برای آزادی و حکومت قانون مبارزه می کنند. تجربه اين يکصد سال نشان می دهد که رهبری های انتصابی و موروثی هيچ يک راه گشای دموکراسی در ايران نيست.ای کاش احتمال دموکراتيزه کردن سلطنت در ايران پديد می آمد و دست کم اعليحضرت در آخرين سالهای خودکامگی اش می توانست پيش از آن که مردم به انقلاب مجبور شوند، به نامه علی اصغر حاج سيدجوادی که نوشت من صدای ترک خوردن سقف رژيم را می شنوم و از شاه درخواست کرد که به قانون اساسی و آزادی های مصرحه در آن بازگردد، عمل می کرد! اما چه می توان کرد که خودکامگان همواره زمانی فرياد اعتراض مردم را می شنوند که دير شده باشد. سرنوشت محتوم و تاريخی ديکتاتوری سلطنتی که حقوق و آزادی های ملت را تماما لگدمال کرده بود همان بود که در بهمن پنجاه و هفت رخ داد.

نيت آقای رضا پهلوی هرچه باشد، ماهيت نهاد سلطنت را عوض نمی کند. سلطنت و هر قدرت موروثی و انتصابی ديگری در هر کجای جهان بويژه درايران ميل به خودکامگی دارد. به همين دليل هم هست که در اکثر دموکراسی های جهان اين نهاد بکلی از ميان رفته است. در کشورهای بريتانيا، سوئد و يا اسپانيا نيز به نهاد سلطنت همچون يکی از اشياء موزه تاريخ نگاه می کنند. و پادشاه از هرگونه دخالت در سياست منع شده است، چرا که تجربه تلخ دخالت اين نهاد در سياست را فراموش نکرده اند.

به عنوان يک ايرانی مدافع آزادی های بی حدوحصر سياسی از آزادی کامل احزاب طرفدار سلطنت در جمهوری آينده دفاع می کنم. اما توصيه ام به آقای رضا پهلوی اين است که اگر خود را وارث تاج و تخت پادشاهی می داند، و قانون اساسی مشروطه را هم می پذيرد، از هم اکنون در سياست مداخله نکند.

علی کشتگر
Ali.keshtgar@yahoo.fr