|
|
|||
لغزشهای نظری "روشنفکر دينی" عطا هودشتيان نمیتوان بهنام اين ايدئولوژی و يا آن دين، به صحنه آمد و مدعی شد که در آنها "حق همه گروههای اجتماعی" محترم شمرده شده است. زيرا در اين صورت، در عمل، اين ايدئولوژی يا آن دين مقدم بر منافع مردم قلمداد خواهد شد. به عبارت ديگر، با اين استدلال، منافع مردم فرض است نه يک واقعيت، و اصل نخست آن ايدئولوژی و يا دين جلوه میکند خلاصه سخنان
عطاهودشتيان در کانون کتاب تورنتو – ۱۳ ژانويه ۲۰۱۲ به دعوت کانون کتاب تورنتو و با همکاری مجله پژوهشی "ايران نامه"، ميزگردی در روز ۱۳ ژانويه ۲۰۱۲ با شرکت محمد توکلی، سروش دباغ، رامين جهانبگلو و عطا هودشتيان در شهر تورنتو برگزار شد. متن زير خلاصه ای از سخنان عطا هودشتيان است. *** ضرورت گفتگو در آغاز تاکيد براين نکته اهميت دارد که اگر در شرايط امروز ايران مفهوم روشنفکر دينی را به چالش ميکشيم و لغزشهای نظری آنرا به بحث ميگذاريم، اين تلاش را ميبايست در چهارچوبه يک گفتگو همگانی ميان تجددخواهان، گرايشات ترقی خواه دينی و غير دينی بطور کلی فهميد. به عبارت ديگر اين تقابل فکری با دين گرايان ترقی خواه –نوگرايان يا روشنفکران دينی- نه نمودی از ستيزه جويی و بر پايه ديدگاهی حذف گرايانه، که خود جلوه ايست از يک گفتگوی فکری و مدنی برای ارتقاع درک ما از مفهوم روشنفکری، سکولاريسم و بلاخره دمکراسی. "روشنفکر دينی" از ديدگاه عبدالکريم سروش پرسش نخستين اين است که دينی خواندن روشنفکر، آيا چيزی بر آن ميافزايد، يا چيزی از آن کم ميکند؟ و يا اينکه برعکس، اين ترکيب، از روشنفکر پديده ای به کلی جديد ميسازد که چه بسا در نهايت کار، نه با روشنفکری همگونی دارد و نه با دين گرايی. بسياری از پژوهشگران آزاد انديش و حتی دين گرايانان تجدد خواه برآنند که "روشنفکری" و "دين گرايی" در واقع جمع ضدين اند، و متعلق به دو شاخه گوناگون بوده و چه بسا يکی بکلی ديگری را دفع نمايد. زيرا هرکدام متعلق به حوزه متفاوتی از حيات انسانی است. برخی از "نوگرايان دينی" مفهوم "روشنفکر دينی" را هرگز نپذيرفتند. (۱) به اعتقاد ما، روشنفکری برپايه انديشه آزاد استوار است و از جمله چهار عنصر محوری را مقدم ميشمارد: عقل گرايی، انديشه نقدی، انسان مرکزی و تعهد اجتماعی. درواقع، مسئله روشنفکری دينی تنها به اضافه کردن يک پسوند "دينی" خلاصه نمی شود. بلکه دينی قلمداد کردن روشنفکر از سوی بدعت گذار اصلی آن، يعنی دکترعبدالکريم سروش، دو ويژگی معين دارد: نخست آنکه برپايه يک "سامانه فکری" کم و بيش هماهنگ شگل گرفته است. و سپس آنکه از "تحليل ويژه" ای از شرايط تاريخی و اجتماعی ايران الهام ميگيرد. "سامانه فکری"
کم و بيش هماهنگ به اين معنا ست که سروش از پس طرح مقوله روشنفکر
دينی، مجموعه ای برساخت و در آن از مفاهيم متضاد ديگری چون
"دمکراسی دينی"، و حتی "جامعه مدنی دينی" سخن گفت. اينهمه اجزاء يک
سامانه فکری بهم پيوسته است، که يکی ديگری را تکميل ميکند و خصوصا
آنکه کليت آن بر تحليل ويژه ای از شرايط جامعه ايران استوار است. آيا سنت ايرانی دينی ست؟ ادعای اينکه
جامعه ما دينی ست ميتواند دو وجهه داشته باشد: يا اينکه از ديدگاه
سروش و يارانش "جامعه فعلی ايران" دينی ست، و يا اينکه آنها اساسا
"وجهه مرکزی هويت" ايرانی را بطور کلی و از ديدگاهی تاريخی دينی
ميدانند. و يا هردو. ميتوان حدس زد که آنها به هردو اين ايده ها
باور دارند. از دومی شروع کنيم: آيا دين "وجهه مرکزی هويت" ما
ميباشد؟ يعنی ايران بطور تاريخی دينی ست؟ اما سنت
ايرانی کدام است؟ سنت ايرانی را ميتوان از طريق مثل ها، افسانه ها
و روايت های تاريخی شناخت. ادبيات ايرانی همچون فردوسی، حافظ و
سعدی و بسياری ديگران، اساسا يکی از پايه های اصلی هويت سنتی ما
هستند. آيا ميتوان مدعی شد اين نويسندگان پر آوازه سنت ايرانی همه
دينی بوده اند؟ آيا فردوسی دينی و اسلامی ست؟ بی شک فردوسی و حافظ
به خدا و دين معتقد بوده اند. اما نکته اينجاست که محور اشعار و
افسانه های شاهنامه برپيکره دين استوار نيست. به آن معنا که مثلا
آدمی با خواندن داستان رستم و سهراب بيشتر يا کمتر به دين اسلام
معتقد نمی شود. و چه بسا اساسا اين روايت ربطی به دين ندارد. محور
روايت ها و افسانه های شاهنامه برپايه : ملت، شاه، ايرانيت و
قهرمانی استوار است. و هرآنچه از خدا و خدا پرستی در آن آمده است،
همه بر گرد اين چند مقوله مرکزی ميچرخند و نه برعکس. آيا جامعه ما دينی ست يا در شرايط "افول دين" قرار دارد؟ شکی نيست که
ايرانيان هنوز به دين و اسلام و خدای خود باور دارند، ليکن در
اينجا چندين نکته ظريف نهفته است. نخست آنکه در طول سی و چند سال
اخير و به ميمنت حاکميت تحميلی دين توسط جمهوری اسلامی، اعتماد
مردم نسبت به دين به مراتب تحليل رفته است. به آن معنا که دين هر
چه کمتر به معيار ارزش ها و منبع الهام در تدوين آداب و رفتار
اجتماعی بدل شده است. اينها ادعاهای "عده ای خارج کشور نشين"
نيستند. بلکه برخی از دست اندکاران خود رژيم حاکم برآن تاکيد
دارند: از سوی ديگر، بسياری از سران رژيم به بی اعتمادی مردم نسبت به دين اعتراف دارند. اين همه را ميتوان از زبان ملايان حاکم که بر سر منابر بطور مستمر از "بی احترامی" مردم به روحانيت و اسلام و آداب دينی، شکايت دارند نيز شنيد. از جمله سايت های خود نظام بطور پيوسته از اين مهم سخن ميگويند. "دمکراسی دينی" از ديدگاه عبدالکريم سروش اما اگر بنا برفرض حتی بپذيريم که جامعه ما دينی ست، حال تکليف جامعه و قوانين آن چه ميشود؟ آيا جامعه بايد دمکراتيک باشد و به همگان و همه گروه ها احترام گذاشته و قوانين نظام را بر اساس منافع عموم و همه اقشار تدوين کند، يا برعکس، براساس تمايل اين "اکثريت" و آن "اقليت" قانون بنويسد؟ آيا معنای "دمکراسی دينی" چيست؟ اينجاست که مشگل بزرگ ديگر ما با عبدالکريم سروش و يارانش جلوه ميکند. ميخوانيم (جملات داخل پرانتز از من است): " تفاوت دموکراسی دينی با دموکراسی آن است که دين داران آنرا هدايت می کنند" (اين نکته پر تناقض است، زيرا اگر از دموکراسی ميگوييم همه مردمان بايد در آن شرکت داشته باشند، نه فقط دين داران ). " در يک دموکراسی دينی حداکثر سعی ميشود قانونی که منافات با قوانين قطعی دين دارد به تصويب نرسد" . عبدالکريم سروش ادامه ميدهد: "بايد قوانينی را بنويسيم که با قطعيات وضروريات اسلامی منافات نداشته باشد. جامعه دينی بنا بر خواست اکثريت دينداران هويت خواهد گرفت که فرهنگ دينی آن باعث تمايز با ديگرجوامع است" (۷). اين همه از
آنروست که سروش تصور ميکنند که اکثريت جامعه ايران دين گراست و از
اينرو ميبايست قوانين نيز بر اساس خواسته های اکثريت تدوين گردد. نخست آنکه برپايه "اکثريت گرايی" شکل گرفته است. جايی که بی مهابا حقوق اقليت بطور مداوم در معرض تهديد واقع ميشود. نه آنکه در اين روش لزوما حقوق اقليت مورد تهديد قرار گرفته است، اما (دقت کنيم) در معرض آن قرار دارد. و همين تهديد پيوسته، از آنرو که از اهميت بالايی برخوردار است، و ملت ها بهای خونينی را به پای آن ريخته اند، برای رد اين روش – يعنی اگثريت گرايی- کافی ست. دوم آنکه: با اين روش بسادگی در دام "نسبيت گرايی فرهنگی" گرفتار خواهيم شد، که جدا از ناکامی های نظری و غير دمکراتيک آن، با ويژگی جهان شمول حقوق بشر، که همه ما به آن باور داريم، و خود "روشنفکران دينی" و عبدالکريم سروش سال هاست بدرستی برآن پای فشرده اند، در تضاد می افتد. توجه داشته
باشيم که بيشک در اينجا مقصود ما قوانين نظام است، نه اين يا دولت
(دولت ميتواتند مثلا اسلامی و يا سوسياليست باشد). نظام دمکراتيک
بايد خنثی باشد، يعنی بايد قوانين را به نفع همگان تدوين نمايد.
اما دولت ها می تواننند گوناگون باشند. دولت ها می آيند و می روند،
اما نظام می ماند! از ديدگاه ما،
يک دين گرای تجدد خواه، ميتواند آزاد انديشی پيشه نموده، و در
جامعه مدنی از عدالت و آزادی انسان در مقابل ستم قدرت سياسی حاکم
دفاع نمايد، به آن شرط که دين خود را در اين مهم محوری نکند، يعنی
کاروند روشنفکری خود را بر پايه دين خود متحقق ننمايد. به همان
گونه که ژان پل سارتر، فيلسوف فرانسوی که خود بنيانگذار
اگزيستانسياليسم بود، در مبارزه مدنی خويش در دفاع از مردم
الجزاير(در دوران ژنرال دوگل)، و يا هنگامی که در دادگاه
برتراندراسل، فيلسوف انگليسی، در لندن شرکت نمود، و از مردم ويتنام
در مقابل حمله نظامی ارتش آمريکا دفاع کرد، هرگز اينهمه را به نام
اگزيستانسياليسم خود انجام نداد، بلکه به نام انسان انجام داد. اين روش همگانی، در نهاد خود، روشی "بی تبعيض" است. درحاليکه، دينی خواندن روشنفکر نوعی تبعيض گروهی را، به نام اکثريت و يا اقليت در پی دارد. حال آنکه درست برعکس: روشنفکر بر عليه تبعض در ستيز است. از همين رو آزادی را برای همگان ميخواهد، و نه به نام يک اکثريت و يا برای يک اقليت. حتی اگر وی شخصا به دين خاصی معتقد باشد، اما تنها به نام انسان به صحنه مبارزه مدنی راه می يابد. اصل نخست منافع مردم است، نه دين به عبارت ديگر، حتی اگر روشنفکر دينی اينچنين توجيه نمايد که در دين او منفعت "همه گروه ها"ی اجتماعی نهفته است، و احترام به همگان گذاشته شده است، باز نمی توان دين خود را بجای آن گروه ها گذاشت و يا بر منفعت آنها مقدم کرد. نمی توان به نام اين ايدئولوژی و يا آن دين، به صحنه آمد و مدعی شد که در آنها "حق همه گروه های اجتماعی" محترم شمرده شده است. زيرا در اين صورت، در عمل، اين ايدئولوژی يا آن دين مقدم بر منافع مردم قلمداد خواهد شد. به عبارت ديگر، با اين استدلال، منافع مردم فرض است نه يک واقعيت، و اصل نخست آن ايدئولوژی و يا دين جلوه ميکند. درتمامی دوران جنگ سرد، حکومت شوروی و سوسيالسم دولتی، و نيز دوران جمهوری اسلامی، اينگونه عمل شده است. ايده و دين بر منافع واقعی مردم مقدم بوده، و دومی در اولی فرض گرفته شده است. حال آنکه درست بايد برعکس عمل کرد. بايد منافع کليت جامعه (و همه گروه های مردمی) را - بدون تبعيض و در نظامی همگانی، بدون بازی اکثريت و اقليت – اصل نخست قلمداد نمود، و همه اديان و ايدئولوژی ها را در رده بعدی گمارد و آنها را آزاد گذاشت. اين روش سياسی بيانگر همان نظام سکولار-دمکراتيکی ست که ما برآن پای ميفشاريم. تورنتو – ژانويه ۲۰۱۲ * اين مطلب برگرفته از هفته نامه شهروند تورنتو است که با برخی تغييرات در گويانيوز به چاپ ميرسد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۴- داريوش
شايگان : افسون زدگی جديد - هويت چهل تکه و تفکر سيار، ترجمه فاطمه
وليانی، انتشارات فرزان، ۱۳۸۴ ۵- سروش دباغ:
روشنفکر دينی و آبغوره فلزی، همان
از: گويا
|
||||