یکشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۰

ایرانیان روزهای غریبی را تجربه می‌کنند. حاصل ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی و مدیریتی و بی‌کفایتی حاکمان و سوء استفاده از قدرت برای ثروت اندوزی (و در نتیجه، فساد و اختلاس روبه تزاید در نظام)، وقتی در کنار تحریم‌های اقتصادی فزاینده قرار گرفته، برای مردم ایران جز گرانی و تورم لجام گسیخته و تشویش و ناامنی زیستی و معیشتی، و نیز ریزش تصاعدی از طبقه متوسط به بخش نابرخوردار و لایه‌ی فرودست جامعه، حاصلی درپی نداشته است.

روند فقیرتر شدن شهروندان (متاثر از تورم و نابسامانی اقتصادی ایران)، همراه است با بحران اقتدار نظام سیاسی. حاکمیت سیاسی در جمهوری اسلامی، بیش از هر زمان اقتدار خود را مبتنی کرده بر سرکوب و تهدید و خشونت. این وضع، دیگر تنها دامن منتقدان سیاسی و مخالفان وضع موجود و کنشگران مدنی را نمی‌گیرد؛ بلکه حالا هر شهروندی که عزم خرید و فروش دلار کند نیز مجرم محسوب می‌شود و هر انتقادی نسبت به انتخابات آتی، می‌تواند به‌مثابه‌ی عملی مجرمانه مورد مجازات دستگاه قضایی قرار گیرد. این‌چنین، فاصله "ملت" از "دولت" و شکاف فیمابین، به‌گونه‌ای محسوس در حال تعمیق و افزایش است.

برای طیفی از مخالفان نظام سیاسی، این وضع در نگاه نخست و در ظاهر، خوشایند و خوشحال کننده است. اما توجه و تأمل بیشتر در همه‌ی وجوه ماجرا، نشان می‌دهد که "مخاطرات آتی" برای ایران و ایرانیان، کوچک و کم‌اهمیت نیستند.

برای تدقیق بحث، دو شاهد جدید –در زیر- قابل استناد است:

یک مسابقه‌ی فوتبال (استقلال و تراکتورسازی) مجالی دیگر برای "اعتراض" شده است. دیروز، یک‌شنبه (10بهمن 1390)، هم‌وطنان آذری‌زبان در تبریز، برآشفته از داوری مسابقه، به بروز و ظهور اعتراض و خشم خود پرداختند. مقام‌های امنیتی محلی و نیروهای انتظامی و گاردهای ویژه نیز، همچون تمامی این ماه‌ها، ارعاب و خشونت و سرکوب را راه‌حل دانستند.

هم‌زمان، دیروز بیانیه‌ای مهم با امضای حدود 1967 سینماگر (اعضا و فعالان صنوف مختلف سینمای ایران) در مخالفت با انحلال خانه سینما منتشر شد. بیانیه‌ای که بسیاری از چهره‌های برجسته‌ی هنری سینمای ایران آن را امضاء کرده و مورد حمایت قرار داده بودند.

دو اتفاق پیش گفته، وقتی در کنار وضع کلی ایران (مورد اشاره در ابتدای یادداشت) قرار می‌گیرد، آن «مخاطرات آتی» را رونمایی می‌کند. این‌که در سامانی از مناسبات سیاسی-اجتماعی در ایران که نظام سیاسی با بحران مشروعیت دست به گریبان است، و اقتدار مبتنی بر سرکوب و تهدید و خشونت و ارعاب (اقتدار نامشروع) را جایگزین اقتدار دموکراتیک (اقتدار مشروع) کرده، به حاشیه رفتن و نحیف شدن "طبقه متوسط مدرن"، خطرخیز می‌نماید. حاکمیت به حقوق اقوام بی‌اعتناست و هم‌زمان مطالبات معمولی و اعتراض‌های مدنی آنان را با قهر و خشونت پاسخ می‌گوید.

طبقه متوسط (به‌ویژه بخش "مدرن/شهری" آن) حامل اصلی جنبش اجتماعی جدید در ایران است. با اوضاع اقتصادی کنونی و روندهای غالب (در داخل و در مناسبات ایران با غرب)، ریزش پرسرعت از این طبقه به سمت لایه‌های فرودست و فقیر جامعه، بس واقعی است. این‌چنین، دغدغه‌های معیشتی و درگیری‌های اقتصادی بخش‌هایی از جامعه که به زیر خط فقر (اعم از نسبی و مطلق) فرومی‌غلتند، می‌تواند مدیریت مدنی گذار به دموکراسی در ایران را مورد تهدیدهای جدی قرار دهد. به‌ویژه که هم‌زمان، حاکمیت اقتدارگرا پروژه‌های تمامیت‌طلبانه‌ی خود را برای منفعل کردن طبقه متوسط مدرن و به حاشیه راندن آن از حوزه‌های اجتماعی و سیاسی با تمسک به ابزارهای نامشروع گوناگون (از تهدید و ارعاب و خشونت‌ورزی گرفته تا بازداشت و انحلال) پیگیری می‌کند؛ چنان که در جدیدترین موارد، دور جدید بازداشت نخبگان و کنشگران و یا برخورد با «خانه سینما» قابل اشاره است.

خروجی چنین وضعی، می‌تواند متاثر ساختن جنبش اجتماعی مدرن امروز مردم ایران از اعتراض‌های خشن و رفتارهای خردگریز و احساسی باشد. جنبشی که نشان داده به چه میزان واجد بلوغ است در معرض این تهدید قرار دارد که با سرکوب گسترده‌ای که حاکمیت اقتدارگرا متوجه فعالان اصلی‌اش کرده، و با تداوم برخورد خشن و ضدانسانی با معترضان، و با سنگین شدن وزن لایه‌های معترض بی‌راهبرد و برنامهريال به سیکل معیوب و حلقه‌ی بسته و پایان ناپذیری از خشونت دامن زند. به‌ویژه که بحران‌ اقتصادی و پیامدهای ناگوار آن بر وضع معیشت اقشار گسترده‌ای از جامعه، شمار معترضان خشمگین و احساساتی و بی‌پروا را پیوسته افزون می‌سازد.

رخدادهای نیمه‌ی نخست دهه 70 در مشهد و شیراز و اراک و اسلامشهر و برخی نقاط دیگر کشور، شواهد مهم و قابل ارجاعی محسوب می‌شوند. حاملان و قربانیان اصلی شورش‌های مزبور در 16 سال پیش، لایه‌های فرودست جامعه بودند. هرچند آن عصیان تبلور خشم و اعتراض اقشار محروم و تحت فشار بود اما درنهایت با سرکوب خونینی که متوجه معترضان شد (سرکوب خونین و اعدام‌هایی که با فرمان علنی آیت‌الله خامنه‌ای انجام گرفت) به تعمیق فضای اختناق و خفقان یاری رساند.

در روزهای گذشته نیز موج گرانی ارز و طلا و نیز هجوم توام با نگرانی و عطش بخش‌هایی از جامعه برای تبدیل ریال به دلار و یورو یا سکه طلا و یا خرید از فروشگاه‌ها، خود شاهدی دیگر از زمینه‌های لازم اجتماعی و اقتصادی برای دامن زدن به بحران در «وضع غیرمترقبه» بود؛ وضعی که همچنان ادامه دارد. در چنین شرایطی کوچکترین اتفاق در مناسبات خارجی، می‌تواند در شرایطی که مدیریت کلان کشور کاملا بی‌برنامه و منفعل و ناتوان و فاقد اقتدار دموکراتیک است، هولناک عمل کند. سیکلی از هرج و مرج و ناامنی و درگیری‌های اقتصادی و شورش‌های کور با مضمون معیشتی شکل گیرد که بدیهی است پاسخ سرکوبگران حاکم به آن، جز گلوله نخواهد بود.

اگر صاحبان قدرت در ایران بی‌توجه به حقوق انسانی و مدنی شهروندان، و بی‌اعتنا به لوازم اقتدار مشروع (دموکراتیک) دلخوش‌اند به سلاح و سرکوب و ارعاب؛ دموکراسی‌خواهان ملی ایران اما ناگزیرند که از زاویه‌ای دیگر، دغدغه‌دار شرایط سخت محتمل آتی باشند. مخاطرات پیش رو، تنها دامن بخش‌هایی از جامعه یا حتی حاکمیت سیاسی را نخواهد گرفت؛ بلکه «فتنه»ای است که تر و خشک را خواهد سوزاند و از ایران جز سرزمینی سوخته به‌جای نخواهد گذاشت. پیش‌آگهی و هشدار و مخالفت با هر چالش و منازعه‌ی نظامی و وضع تحمیلی از خارج، از همین زاویه، اهمیتی ویژه می‌یابد. چنان‌که ضرورت هوشیاری و حضور فعال و کنش موثر و آگاهانه‌ی شبکه‌های اجتماعی سبز، برای مدیریت اوضاع بحرانی بس حیاتی می‌نماید.

در این روزهای سخت که جامعه ایران با شتابی غریب به مراحلی جدید سوق می‌یابد، مخاطرات آتی قابل صرف‌نظر کردن نیستند. این مخاطرات و تهدیدها چنان محتمل و واقعی است که غفلت از آن، نه «انسانی» است، نه «ملی»، و نه «اخلاقی».

از: روز