|
از روزنامه شرق دموکراسی خواهی راهی به آينده نگاهی به هويت فکری فراکسيون مدرن دفتر تحکيم |
|
|
رضا دلبرى: مقاله زير گزارشى است از نگاه فراكسيون اكثريت دفتر تحكيم وحدت(طيف علامه) به واقعيت هاى پيش رو كه به همراه تاريخچه اى از شكل گيرى اين فراكسيون توسط يكى از اعضاى شوراى مركزى اين اتحاديه ارائه شده است.
فراكسيون بندى در پارلمان، اتحاديه و سنديكا حركتى است دموكراتيك و مدرن براى شفافيت و تشخيص انديشه ها و عقايد متكثر موجود در آن. در فراكسيون ها ايده و افكار افراد به رقابت برمى خيزند و نه اشخاص. فراكسيون مانع از آن مى شود كه نزاع از انديشه به فرد تقليل يابد. پارلمان و اتحاديه بدون وجود طيف هاى شفاف داخلى به جامعه اى بدون حزب و يا تك حزبى مى ماند. و از اين روى وجود فراكسيون هاى مستقل از يكديگر در دفتر تحكيم وحدت، نه تنها موجب ضرر نخواهد بود، بلكه وجود آن با حفظ قواعد دموكراتيك، هويت شفاف و مرز هاى فكرى مشخص مى تواند منشأيى براى پيشرفت و ترقى اتحاديه نيز باشد. اتحاديه انجمن هاى اسلامى، از اعضايى با افكار و انديشه هاى متكثر وخاستگاه اجتماعى و خصلت هاى فردى متفاوتى تشكيل يافته است كه امروز در قالب دو هويت فراكسيون مدرن و سنتى درآمده اند. • تاريخچه فراكسيو ن مدرن پس از طرح آراى دكتر سروش در فضاى دانشگاهى و طرح نگاهى انتقادى در سطح محافل فرهنگى و سياسى، دانشجويان اولين گروهى بودند كه پذيراى افكار اين نوانديش دينى شدند. درس آموختگان مكتب سروش، ايده تحول فهم دين را پذيرفته بودند و با ورود آن به دفتر تحكيم، آگاهانه اقتدار حاكميت را به چالش كشيدند و تغيير و تحول در فهم از واژه هاى سياست، قدرت را به گفتمانى غالب در دفتر تحكيم تبديل كردند. پلوراليسم دينى را با تكثر سياسى آموختند و حاكميت يكپارچه دينى را به تكثر عرفى دعوت كردند. از آن پس بود كه فراكسيون مدرن لقب گرفتند و در نقد حاكميت و پيشبرد گفتمان دموكراتيك، انسانى، مدرن و توسعه گرا پيشگامى را به نام خود ثبت كردند. حلقه انجمن هاى مدرن وسعت يافت و دانشجويان دگر انديش، نيز امكان حضور در اين انجمن ها را يافتند. ديگر دانشجويان به استناد عدم همخوانى با ايدئولوژى رسمى در انتخابات اين انجمن ها رد صلاحيت نمى شدند. بدين ترتيب سير برخورد و فشار به انجمن هاى مدرن و مستقل شدت يافت. برگزارى سخنرانى دكتر سروش پرهزينه و ناممكن شد. اخراج از دانشگاه و احضار ها، پاسخى در ادامه دعوت از دكتر عبدالكريم سروش به دانشگاه بود. تجمعات دانشجويى به آشوب كشيده شد و فاجعه كوى دانشگاه تهران نيز در سال ۷۸ واقع شد و پس از آن، نوبت به اردوى سالانه دفتر تحكيم در خرم آباد رسيده بود كه به آشوب كشانده شود و دانشجويان با سروصورتى خونين به دانشگاهشان برگردند. سيراحضار و بازداشت دانشجويان آغاز شد. على افشارى، دبيرسياسى دفتر تحكيم يك سال زندان انفرادى را از سرگذراند. همزمان با موج فشار از بيرون، دست اندازى برخى نيرو ها به تحكيم آغاز شد. نشست اصفهان در سال ۷۹ توسط فراكسيون ارزشى (اقليت) آبستراكسيون شد و صف بندى دو جناح دفتر تحكيم وارد مرحله تازه اى شد. طيف ارزشى، قواعد دموكراتيك اتحاديه را زير پا گذاشت و انتخابات انجمن هاى مدرن توسط آن طيف ابطال شد. همزمان پروژه موازى سازى اجرا شد و دانشجويان دگر انديش نيز به تيغ نظارت استصوابى از رقابت در انجمن هاى سنتى باز ماندند. بدين ترتيب دفتر تحكيم وحدت در آستانه فروپاشى قرار گرفت.تابستان ۸۰، بسيارى از انجمن هاى مدرن از ورود به اردوى سالانه تحكيم در دانشگاه تهران منع شدند. اعضاى مدرن شوراى مركزى، به علت گذشتن بيش از يك سال از مهلت قانونى شوراى مركزى، استعفا داده و آن را غيرقانونى اعلام كردند. انشعاب در دفتر تحكيم وحدت آغاز شد. طيف ارزشى در گيلان بدون حضور اكثريت، اقدام به برگزارى نشست انتخاباتى كرد. پا درميانى بزرگان اصلاح طلب راه به جايى نبرد و آنها تنها توانستند انجمن دانشگاه هاى تهران، بهشتى و تربيت مدرس را كه درگيلان (نشست اقليت ) حضور يافته بودند، از شركت در انتخابات منصرف كنند. بدين ترتيب طيف اقليت، خود به دو دسته تقسيم شد. با ميانجى گرى حزب مشاركت، طيف سنتى (انجمن اسلامى دانشگاه هاى تهران، بهشتى و مدرس) با فراكسيون مدرن پروتكلى را در اسفند ۸۰ تنظيم كرد كه فراكسيون مدرن با ۴۷حق رأى و فراكسيون سنتى با ۸ رأى سهمى برابر از اعضاى اصلى شورا را بايد از آن خود مى كردند. اسفند ۸۰ دانشگاه علامه ميزبان نشست دفتر تحكيم بود تا شوراى مركزى دفتر تحكيم با ۶ عضو و خالى ماندن جايگاه نفر هفتم، براى داشتن سهم برابر فراكسيون مدرن و سنتى تشكيل شود. شوراى مركزى علامه، با دو خاستگاه اجتماعى- سياسى متفاوت شكل گرفت. اكثريت كه مستقل بوده و نقش نهادى مدنى را در دانشگاه هاى خود ايفا مى كردند و اقليت كه به اصلاح طلبان نزديك بود . بنابود اين شورا شورايى گذار باشد و پس از آن هر فراكسيون مطابق وزن خود در شوراى مركزى سهم داشته باشد، اما از اسفند ۸۰ تا ارديبهشت ۸۳ هر نشستى كه برگزار شد، به دليلى به نتيجه نرسيد. • هويت فكرى فراكسيون مدرن اگر چه دفتر تحكيم در دهه اول حضور در دانشگاه، نقش نماينده فرهنگى- ايدئولوژيك را بر عهده داشت، اما با پايان يافتن دوران دانشجويى نسل انقلاب و جنگ در دهه ۷۰ مفاهيمى همچون توسعه، رفاه، حرمت حوزه خصوصى، اصالت فرد و نوانديشى در دانشگاه ها مطرح شدند. گسست فكرى و اجتماعى دانشجويان يا پيشينيان خود آغاز شد، اين گسست زمينه نزديكى به بدنه دانشجويان را در دفتر تحكيم وحدت پديد آورد. همان گونه كه اشاره شد، فراكسيون مدرن، از نوانديشى دينى آغاز كرد، اما در آن متوقف نشد و همزمان با تغييرات نسلى دانشجويان، به سمت گفتمان عرفى، انسانى و دفاع از حاكميت دموكراتيك توسعه گرا پيش رفت. ۱- نقد قدرت و دورى از آن فراكسيون مدرن، محدود كردن قدرت را در گرو حضور اصلاح طلبان در حاكميت نمى داند، چرا كه حضور هفت ساله اصلاح طلبان در نظام سياسى نتوانست قدرت محافظه كاران را محدود كند و يا كاهش دهد و زمانى كه فشار اجتماعى از محافظه كاران كاسته شد و مردم از جامعه به خانه هايشان رفتند، اصلاح طلبان حكومتى بدون هيچ تنشى از حاكميت بيرون رانده شدند و شرايط به گذشته برگشت. بنابراين فراكسيون مدرن معتقد بوده است كه تنها راه محدود كردن قدرت حاكم، حضور مؤثر مردم در جامعه مدنى و افزايش قدرت جامعه در برابر قدرت سياسى است. از طرفى فراكسيون مدرن به درستى مشكلات پيش آمده براى دفتر تحكيم را، دست اندازى گروه ها و احزاب بيرونى تشخيص داد و در اين راستا استراتژى جنبش دانشجويى نقد مداوم قدرت و دورى جستن از آن اعلام شد. عملكرد اين فراكسيون در انتخابات دوم شوراها و مجلس هفتم را مى توان گواه همگرايى ايده و عمل در آن دانست. ۲- نگاه به دفتر تحكيم: فرصت اجتماعى براى پيشبرد مطالبات مردم از آنجا كه دفتر تحكيم تنها تشكل فراگير طرفدار رفرم در دانشگاه ها است، لذا فراكسيون مدرن بر آن است كه فرصت اجتماعى لازم براى تمامى انديشه ها و جريانات حامى آزادى، دموكراسى و حقوق بشر را در دانشگاه ها فراهم كند، تا از اين طريق بتواند به خواست دانشجويان و مردم جامه عمل بپوشاند. از نگاه فراكسيون مدرن، دفتر تحكيم حزبى سياسى براى حضور در نزاع قدرت و استفاده شخصى و گروهى نيست. بلكه اين فراكسيون آن را محملى مى داند كه بتوان از آن طريق مطالبات حداكثرى دانشجويان را پيگيرى كرد و اكنون نيز تشكيل پارلمان دانشجويى براى حضور متكثر و فراگير دانشجويان در جهت استقلال دانشگاه و تمرين تجربه دموكراسى را وجه همت خود قرارداده است. ۳- اتخاذ ساز و كارى دموكراتيك در اركان اتحاديه دفاع از دموكراسى و تلاش در جهت تحقق آن بدون داشتن فرهنگ و ساز و كار دموكراتيك امكان پذير نيست. در اين راستا انجمن هاى مدرن به وجود انتخاباتى آزاد در همه دانشگاه ها معتقد بوده و زمينه حضور و رعايت انديشه هاى متكثر را فراهم كرده اند. فراكسيون مدرن بر اين اعتقاد بوده است كه آنچه دفتر تحكيم را به سمت اضمحلال مى برد، نگاه متولى گرى و قيم مآبى در برخى انجمن ها بوده كه به واسطه آن بسيارى از اعضاى فعال دانشجويى بيرون از دايره بسته و جمع محدود آن انجمن از گردونه رقابت بازمانده اند. فراكسيون مدرن از اين روى انتخابات آزاد و فراگير در تمام دانشگاه ها را وجه همت خود قرار داده است و در صورت بروز اختلاف در يكى از انجمن ها، مراجعه به آراى دانشجويان را تنها راه حل اختلافات مى داند، فراكسيون مدرن در شوراى تهران و شوراى عمومى دفتر تحكيم از همين منظر، عمل در چارچوب دموكراتيك را وظيفه خود مى داند چرا كه جز اين نمى توان مدعى دموكراسى خواهى بود. ۴- نسبت فراكسيون مدرن با اصلاح طلبان دفتر تحكيم وحدت در سال هاى پس از ۷۶ به علت نزديكى و اشتراك خاستگاه فكرى و اجتماعى با اصلاح طلبان، قدرت نقد جدى حاكميت را از دست داده بود. با گذشت زمان و با شفاف شدن واقعيت حاملان اصلاحات و ضعف تئوريك و عملى و واگرايى ايده و عمل در ميان آنها، شكل گيرى دو فراكسيون در تحكيم جدى تر شد. آن زمان بود كه على افشارى طرح استراتژى آرامش فعال توسط چپ اسلامى حاكميت را به نقد كشيد و تنها راهبرد براى پيشبرد اهداف جنبش اصلاحى را مقاومت فعال و استفاده از توان جامعه مدنى عنوان كرد، او همزمان نيز عبور از خاتمى را به معناى تغيير در مديريت اصلاحات مطرح كرد. انتخابات رياست جمهورى در ۱۸ خرداد۸۰، نيز محل نزاع انديشه هاى مختلف در تحكيم بود. فراكسيون مدرن به لزوم انتخاب مجدد خاتمى با ديده ترديد مى نگريست و ادامه روش پيشين اصلاحى توسط دولت خاتمى را مثمر ثمر نمى دانست. و از همين رو خواستار ريشه اى تر شدن اصلاحات و پالايش آن از زوايد و پيرايه ها بود. ۵- دموكراسى خواهى راهبرد مدرن ها دموكراسى روشى است معين، براى رسيدن به نتايج نامعين و نا مكشوف. بنابراين فراكسيون مدرن معتقد است دموكراسى عرصه عمل آزاد مردم در امور انضمامى و متكثر است. از اين رو است كه دفاع از دموكراسى بى قيد و شرط با حفظ حقوق پايه شهروندان راهبرد فراكسيون مدرن در وضعيت فعلى است. با رجوع به بيانيه هاى چند سال اخير دفتر تحكيم، اين استراتژى را بسيار ملموس تر مى توان درك كرد. پيشنهاد تشكيل جبهه دموكراسى خواهى نيز در همين راستا ارزيابى مى شود. ۶- نگاه به حقوق بشر و جهانى شدن پديده جهانى شدن مفاهيمى مانند حاكميت ملى، استقلال و منافع ملى را متحول كرده است. گسترش ارتباطات جهانى و ورود به عصر اطلاعات، مرز هاى جغرافيايى (مهم ترين عنصر فيزيكى و عينى جداكننده كشور ها و دولت - ملت ها) را كم رنگ كرده و جهان را به دهكده اى با فرهنگ و اقتصاد سياسى پيوند خورده، تبديل كرده است. حفظ تماميت ارضى كشور، اگر چه براى ملت ها مهم است اما اين نمى تواند بهانه دولت ها براى پايمال كردن حقوق انسانى مردما نشان باشد. با پذيرش حقوق بشر و نهادينه شدن آزادى در عرصه فرهنگى جهانى، دفاع از حقوق انسان هاى ديگر مرز هاى جغرافيايى نمى شناسد و نهاد هاى حقوق بشر جهانى كاركردشان پيگيرى وضعيت آزادى و حقوق پايه انسان است. • نگاه به آينده جنبش دوم خرداد، حاصل فرصتى اجتماعى بود كه در فرآيندى تاريخى- اجتماعى شكل گرفت و نيرو هاى فعال سياسى (اصلاح طلبان) نمايندگى آن را برعهده داشتند. حاملان جنبش اصلاحات به علل گسست با نگاه تاريخى خود در ابتدا توانستند از پشتوانه مردمى برخوردار شوند. اما گسست اصلاح طلبان و محافظه كاران، به علت خاستگاه تاريخى مشترك آنها، گويا آنقدر جدى و عميق نبود كه بتوانند به بهره بردن از سرمايه اجتماعى موجود بينجامد. حاصل كار نيز آن شد كه در ميانه راه به جاى بنيادى كردن اصلاحات، به اعتدال روى آورند و مردم را فقط براى حضور توده اى در پاى صندوق رأى فراخواندند و از تشكيل نهاد هاى مقوم دموكراسى و جامعه مدنى غفلت ورزيده شد. ۷ سال زمانى مناسب و كافى براى سنجش ميزان نمايندگى اصلاح طلبان در پيشبرد مطالبات مردم بود و اكنون حتى برخى اصلاح طلبان نيز از پايان اصلاحات پارلمانتاريستى و درون حاكميتى سخن مى گويند. حال كه اين گفتمان به پايان راه خود رسيده است، مى توان گفتمان نقد اصلاحات را با نگاه به فضاى آينده كشور جايگزين كرد. نقد ريشه هاى فكرى و خاستگاه تاريخى- طبقاتى اصلاح طلبان مى تواند علل ناكامى نمايندگى آنان در جنبش اصلاحات را نمايان سازد. امروز نقد اجتماعى است كه به راهگشايى براى تشكيل فضا و ايده جديد عمل سياسى منجر مى شود، همچنان كه به شكل گرفتن نمايندگانى مناسب براى جنبش آينده تحول خواهى نيز احتمالاً منجر خواهد شد. بازگشت به جامعه مدنى و نهاد سازى و توليد انديشه، همزمان با پيوند بيشتر با مردم، مى تواند گسست با محافظه كاران را بنيادى تر و وسيع تر نمايد در عين اين كه به نزديكى با جنبش اجتماعى دموكراسى خواه نيز خواهد انجاميد. |
||