روزهای پايانی خرداد و آغازين روزهای تير ماه در حافظه تاريخی جنبش دانشجويی و دفتر تحكيم وحدت، يادآور خاطرات تلخ بسيار است. يادآور مظلوميت دانشجويان در فاجعه 18 تير ماه 78، كه به جزای دفاع شجاعانه شان از حقوق و آزادی‌های مردم و بردريدن پرده تزوير حاكمان ، تجاوز صريح وبی پرده عمال و قدم به مزدان استبداد دينی را پذيرا شدند و تن به چكمه‌های سربازان جهل و بيداد سپردند و نيز ياد آور روزهای تلخ خرداد و تير ماه 82 كه اقتدار گرايان ، چون تاب تحمل هوشياری دانشجويان را نياوردند، فرمان حمله وقلع وقمع آنان را صادر كردند و همراه سركوب آنان با بازداشت و شكنجه اعضای دفتر تحكيم وحدت در كنار ساير فعالان سياسی سعی بر آن داشتند كه به خيال خامشان با به اضمحلال كشيدن جنبش دانشجويی، چراغ روشنگری دانشگاه را نيز به خاموشی كشند و پايه‌های اقتدار انسان ستيزشان را استحكام بخشند. هر چند كه اين خيال خام با پايداری و مقاومت دانشجويان در آن مقطع ناكام ماند و اعضای دفتر تحكيم با اقدام مسوولانه و شجاعانه خويش، كوس رسوايی اقتدار گرايان را در نقض حقوق بشر به گوش جهانيان نيز رساندند، اما مجموعه اتفاقات پيش آمده در يك سال گذشته نشان از آن دارد كه عزم جزم تماميت خواهان حاكم بی‌توجه به مطالبات مردمی و اجماع جهانی بر پايان دادن به جنبش مردمی بر آمده از شكاف دموكراسی خواهی _ آمريت با طرفند استفاده همزمان از سركوب و نيرنگ قرار گرفته است تا بدين ترتيب و با حذف كليه نگرش‌های تحول خواه كه خواستار شكل گيری حاكميتی دموكراتيك وتوسعه گرا و جامعه‌ای آزاد و انسانی هستند برای هميشه عنان اختيار جمعی ايرانيان را به دست گيرند و تقدير انان را با تقدير سياه خود كه لاجرم راه به تباهی می‌برد گره زنند. اين موضوع در كنار ضعف مبانی تئوريك و تشتت ساختاری در نزد نيروهای دموكراسی خواه ايران ، بازنگری، اصلاح و تحول در آموزه‌های فكری و عملی جنبش دموكراسی خواهی را ضروری می‌سازد. دفتر تحكيم وحدت نيز به عنوان بخشی از جنبش دانشجويی ايران و به مثابه نمايندگان سنت روشنگری دانشگاه، از اين امر مستثنی نسيت. لذا شورای مركزی دفتر تحكيم وحدت ضمن تشكر از كليه اعضای شورای عمومی اتحاديه و انجمن‌های اسلامی دانشجويان سراسر كشور كه با اعتماد خود زمينه شكل گيری آن را فراهم آوردند. ذكر نكاتی چند در تبيين شرايط موجود و بررسی راهكارهای پيش روی جنبش دانشجويی را ضروری می‌داند كه ذيلا به اطلاع می‌رساند:

1- نخستين گام در تبيين استراتژی و خط مشی آينده جنبش دانشجويی به دست دادن تحليلی مستدل از شرايط جامعه و حاكميت و برآوردی واقع بينانه از توانايی‌ها و ظرفيت‌های نيروها و گروه‌های آزادی خواه است كه در اين راستا به نظر ميرسد موارد زير از اهميت بسيار برخوردارند:

الف) به بايان رسيدن گفتمان اصلاح از درون حاكميت و شكست پروژه دوم خرداد كه به دلايل متعددی نظير مشكلات ساختاری موجود در قانون اساسی و وزن بالای نهادهای انتصابی در آن ، عزم اقتدار گرايان برای مقابله با اصلاحات و عدم تمكين آنان در برابر خواسته‌های مردم و نيز عدم شناخت و پايبندی اصلاح‌طلبان نسبت به اهداف، نتايج و لوازم اصلاح ساختار حاكم صورت پذيرفت اصلی‌ترين مولفه در ايجاد شرايط كنونی در فضای سياسی جامعه است. اطمينان از ناتوانی اصلاح‌طلبان در پيش برد حداقل‌های وعده داده شده و آگاهی عمومی شكل گرفته از ميزان بی‌كفايتی، منطق گريزی و انسان ستيزی مستتر در لايه‌های فوقانی هرم قدرت حكومتی و توانمندی‌ها و شايستگی‌های بالقوه موجود اجتماعی ، موجب گرديده كه مردم با قطع اميد از گروههای اصلاح‌طلب و شعارپردازی‌های آنان ، به جستجوی مرجع سياسی و اجتماعی جديدی بپردازند كه بتواند با پی گيری پروژه استقرار ساختاری دموكراتيك و بالفعل كردن سرمايه‌های بالقوه موجود جامعه در راستای دستيابی به آرمان آزادی و توسعه گام بردارد. همچنين نگاهی به اتفاقات يك سال اخير گواه اين واقعيت است كه با وجود برخی نرمش‌های مقطعی تحت فشار قدرت خارجی، تغييری در منش فكری و مشی عملی مسلط بر گلوگاه‌ها و مراجع اصلی تصميم گيری حاكميت حاصل نشده و اقتدارگرايان در هيچ شرايطی حاضر به پذيرش و تامين مطالبات انباشته شده ملت نيستند. به همين دليل و با توجه به تجربه هفت ساله اصلاحات حكومتی، اجماع عموم مردم بر آن قرار گرفته است كه دستيابی به اين خواسته‌ها تنها از طريق تثبيت پايه‌های حضور جريانات اجتماعی تحول خواه و پايبند به اصول انسانی امكان پذير است.
بر آمدن طبقه جديدی از جوانان با هويت نسلی و ويژگيهای فرهنگی و رفتاری خاص خويش از ديگر عوامليست كه در پيش بينی روند حركت جامعه و برنامه ريزی برای آينده جمعی شهروندان ايرانی نقش بسزايی ايفا می‌كند. نسلی كه بی‌پرواتر و شاف‌تر از پدران خويش و به دور از خيال پردازی‌ها و آرمان گرايی‌های فراتاريخی نسل پيشين دستيابی به حداقل‌های زندگی انسانی و تامين نيازهای ملموس و دنيوی خويش را طلب می‌كند و با توجه به هرم جمعيتی جامعه ايران، در آينده به اصلی‌ترين و پرشمارترين لايه اجتماعی كشور بدل می‌گردد. لذا می‌توان گفت موفقيت گروههای سياسی تحول طلب در پيگيری پروژه دموكراسی خواهی تا حد زيادی منوط به ، به رسميت شناختن ويژگی‌ها و مطالبات اين نسل و برقراری ارتباط ميان اين مطالبات و جريانات اجتماعی آزاديخواه است تا امكان استفاده از توانمندی‌ها و پتانسيل‌های اجتماعی آن در جهت تقويت جنبش دموكراسی خواهی ميسر گردد.

ب) نحوه عمل و مجموعه رويكردهای نهادهای انتصابی در اتفاقات يك سال اخير و به ويژه در انتخابات اول اسفند 82 نشان از تصميم منابع قدرت در ساختار حاكم برای مصادره كامل كليه مناصب حكومتی در قوای مختلف و ايجاد حاكميتی يك دست و مطيع دارد كه در آن كليه دستگاه‌ها و مقامات بدور از هرگونه چون و چرا به مثابه بازوان اجرايی تصميمات تنها مرجع اقتدار به رسميت شناخته شده و به عبارت دقيق‌تر در چارچوب ساختاری توتاليتر عمل می‌نمايند. با توجه به آرايش نيروهای سياسی در ايران به نظر می‌رسد انتخابات رياست جمهوری سال آينده آخرين مرحله در استراتژی يكدست سازی حاكميت خواهد بود و پس از اين انتخابات ، شكل گيری حاكميتی يكپارچه و با سياستهای هماهنگ در برابر واقعيت‌های بيرونی را شاهد خواهيم بود. آنچه در اين ميان از اهميت بسيار برخوردار است آن كه راه حل گريز از استبداد و محدود كردن قدرت نه در تكرار روشهای به بن بست رسيده گذشته و كوبيدن بر دربهای بسته ساختار صلب حاكم كه در تقويت بنياد جامعه در برابر حكومت و انسجام نيروها و جريانات اجتماعی آزادی خواه و تحول طلب در پی گيری خواست‌های عمومی مردم نهفته است. تجربه هفت ساله اصلاحات نشان داد كه استراتژی ناقص حاكميت دوگانه نه تنها به هژمونيك شدن بخش انتخابی در ساختار حقوقی حكومت منجر نشد ، بلكه كوتاه آمدن‌های پياپی و بدون حد و مرز اصلاح‌طلبان و تمسك آنان به روش‌های ريش سفيد مآبانه باعث هضم ودر نهايت حذف بخش‌های انتخابی در مجموعه تصميم سازی‌ها و سياست گذاری‌های حكومت گرديد. در حاليكه تئوری خروج از حاكميت در زمانی كه اصلاحات هنوز مستظهر به پشتوانه اجتماعی مردم بود، می‌توانست با تنها گذاشتن حاكميت يكدست، درمقابل مطالبات فزاينده مردمی، به ايجاد گسست جدی ميان حاملان اصلاحات و اقتدارگرايان و تقويت زيرساختهای جامعه مدنی و استفاده از توان آن بيانجامد، به دلايل بر شمرده قبل، نه تنها اين رويه اتخاذ نشد بلكه اصلاح‌طلبان با ادامه حضور خود در كرسی‌های قدرت تا به انتها رسيدن آخرين سرمايه‌های اجتماعی ، اين فرصت را برای اقتدارگرايان مهيا كردند كه به نقض حقوق مردم در لوای ظاهری مشروع بپردازند. طرفه آنكه گروههای اصلاح‌طلب اكنون با اميد به ضعف حافظه تاريخی جامعه ، به استراتژی «التماس از حاكميت» روی آورده‌اند و انتخابات نهم رياست جمهوری را گام بعدی خود برای ادامه حضور در فضای سياسی كشور می‌دانند. غافل از قضاوت مردم كه با اعتقاد به ضرورت تغيير اساسی در هرم قدرت حاكميت و با آگاهی از اينكه با فرض محال دستيابی مجدد اصلاح‌طلبان به كرسی رياست جمهوری هيچ تغييری در شرايط پيش روی آنان حاصل نخواهد شد ، ديگر حاضر به تكرار روند 7 ساله گذشته نيستند و برخلاف اصلاح‌طلبان تن به آزمودن مجدد آزموده‌های پيشين خود نخواهند داد.

ج) پيشبرد تحولات دموكراتيك در فضای سياسی جديد كشور نيازمند حضور فعال كليه گروههای پايبند و معتقد به چارچوب دموكراسی و حقوق بشر و اتخاذ راهكار صحيح از سوی آنان با توجه به واقعيت‌های جاری ايران است. سنجش ميزان پای بندی گروههای موجود به اصول مطرح شده (دموكراسی و حقوق بشر) با بررسی آزمون هفت ساله اصلاحات پارلمانتاريستی و بازخوانی عملكرد اين گروه‌ها در رابطه با حقوق ملت تا حد زيادی امكان پذير است. در اين خصوص بايد گفت متاسفانه اصلاح‌طلبان حكومتی پس از ورود مجدد به عرصه قدرت كه تنها به ياری آراء مردم و خواست عمومی برای ايجاد تغييزات بنيادين در حكومت ممكن گرديده بود به جای تكيه بر مراجع اجتماعی كه منشا اصلی اصلاحات بودند متوهمانه خلق فضای سياسی پس از دوم خرداد و شكل گيری جريان اجتماعی جديد را به خود نسبت دادند و با به فراموشی سپردن دوران انزواء سياسی ، نقش مركز ثقل و شاقول اصلاحات را برای خويش قائل شدند. وجود همين توهم در نزد گروه‌های دوم خردادی و نيز ترجيح حضور در قدرت و تن دادن به مناسبات غيردموكراتيك حكومتی بر پايبندی به آرمان‌های ملت از سوی آنان موجب شد تا اصلاح‌طلبان ناتوان از به انجام رسانيدن برنامه‌ها ، شعارها و اهداف ارائه شده با افراطی خواندن جريانات پيگير مطالبات مردمی ، آنان را كه در انديشه و عمل مترقی‌تر از خود می‌يافتند ، همپای محافظه‌كاران عامل انحراف اصلاحات بنامند و در همين راستا دانشجويانی كه خاتمی را عاجز و ناتوان از رهبری و مديريت اصلاحات دانسته و تئوری «عبور از خاتمی» را برای تسريع و تعميق اصلاحات مطرح كرده بودند ، متهم به عبور از اعتدال و ضربه به اصلاحات كردند و اينچنين زمينه برخورد با آنان از سوی اقتدارگرايان را فراهم آوردند.
اما "پروژه اعتدال" آن قدر وسيع و فراگير بود كه همه گروههای دوم خردادی می‌توانستند از آن جهت توجيه عملكرد خويش بهره جويند. از سويی جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب، روشنفكران و دانشجويانی را كه پيشاپيش همگان برای استقرار حاكميتی دموكراتيك، عرفی و توسعه گرا حركت می‌كردند به افراط و عبور از ميانه متهم می‌نمودند و آنان را شريك اقتدارگرايان در از دست رفتن دست آوردهای دوم خرداد می‌خواندند و از ديگر سو مجمع روحانيون و در راس آن كروبی در مجلس اصلاحات خود را نقطه مركز و تعادل مجلس دانسته و عبور از خود را به عبور از اعتدال تفسير می‌كرد. با نگاهی به اتهامات مطرح شده از سوی گروههای دوم خردادی در باب گذار از اعتدال به راحتی می‌توان دريافت كه استدلال جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب هم سنخ استدلال مجمع روحانيون و در سطحی بالاتر مشابه استدلال محافظه كاران در ايستادگی در برابر جنبش اصلاحات بوده و تفاوت‌های مصداقی بين آنان از اين نكته ناشی می‌گردد كه هر يك خود را به جای اصول دموكراتيك ملاك و معيار اصلاحات فرض می‌نمايند. جالب‌تر آنكه با به پايان رسيدن عمر سياسی جبهه دوم خرداد و آشكار شدن شكافهای موجود در آن ، گروههای دوم خردادی تحت نفوذ مجمع روحانيون و كروبی برای مرزبندی با جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين به همان استدلالی متمسك شده‌اند كه در مرزبنديهای پيشين با پيشروان جنبش اجتماعی دموكراسی خواه به كار می‌رفت يعنی استفاده از مفهوم عام، مبهم و تفسيرپذير « اعتدال ». ريشه موضع گيری‌های اخير دبير كل مجمع روحانيون و گروه‌های هم سوی با آن در افراطی خواندن حركت‌های حداقلی و ديرهنگامی كه در مجلس برای احقاق حقوق مردم انجام شد و اعلام مرزبندی آنان با موتلفين سابقشان در جبهه دوم خرداد را بی‌شك بايد در تلاش اين گروهها برای نزديك‌تر شدن به قدرت انتصابی و نيز فراهم كردن امكان حضور در انتخابات رياست جمهوری سال آينده پس از ناكامی در جلب اعتماد اعتماد مردمی در انتخابات اسفند 82 جستجو كرد. از طرفی جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين كه برای دستيابی دوباره به مراكز قدرت به تحولات آينده فضای سياسی كشور دلبسته‌اند نيز با فرض محوريت خود در تحولات آينده در برخورد و تعامل با نخبگان و جريانات مستقل دموكراسی خواه همچنان بر طبل گذشته می‌كوبند.
آنچه كه مسلم است دوم خرداد مولود حركت اجتماعی مردم ايران بود و اصلاح‌طلبان تنها تا زمانی قدرت چانه زنی و تاثيرگذاری در ساختار حاكم را داشتند كه از حمايت و پشتوانه مردمی لازم بهرمند بودند. لذا با رويگردانی مردم از گروه‌های حاضر در انتخابات اخير، اين گروهها ديگر به هيچ روی نمی‌توانند مدعی اصلاح طلبی و نمايندگی خواسته‌های مردم باشند. همچنين بايد گفت حركت در چارچوب اصول دموكراتيك و پايبندی به خواسته‌ها و مطالبات مردمی تنها معيار سنجش اصلاح طلبی ، تندروی وكندروی بوده و جنبش اجتماعی مردم ايران با مرزبندی با كليه گروهها و افرادی كه در اين آزمون مردود شده‌اند به سوی آينده طی طريق خواهد نمود.

2-مجموع موارد فوق مويد اين نكته است كه جامعه ايران با گسست از گفتمان به انتها رسيده اصلاحات در حال گذار به گفتمان نوين تحول خواهی ست. شكل گيری اين گفتمان با رويكردی انسانی ، توسعه‌گرا و دموكراتيك نيازمند بررسی ويژگی‌ها ، الزامات و نتايج آن توام با بازخوانی و نقد دقيق تجارب گذشته است. پرورش حاملان اجتماعی جديد معتقد به حقوق برابر كليه شهروندان و آگاه از ضرورت وجود آزادی‌های فردی و اجتماعی برای دستيابی به جامعه‌ای انسانی وحاكميتی دموكراتيك ، كه بتوانند ضمن پيوند با لايه‌های مختلف جامعه نمايندگی مطالبات و منافع مردم را بر عهده بگيرند ، ديگر ضرورت امروز جامعه ايران است. در عين حال تلاش در جهت تاسيس و گسترش نهادهای مدنی و فراهم آوردن امكان حضور برای نيروهای اجتماعی گوناگون متناسب با خاستگاه فكری و طبقاتی آنان در عرصه جريان تحول طلب ، علاوه بر آنكه با فعال كردن شئون مختلف جنبش دموكراسی خواهی نظير جريان دانشجويی، جنبش زنان و. . به تقويت بنيان‌های جنبش و كاستن از ميزان ضربه پذيری آن ياری می‌رساند ، مانع از غلبه وجوه و جريانات پوپوليستی بر جنبش دموكراسی خواهی نيز می‌گردد. همچنين به رسميت شناختن خرده فرهنگ‌های شكل گرفته در بطن جامعه و هويت‌های متنوع موجود در آن از سوی گروههای فعال در گفتمان تحول طلبی با برقراری پيوند ميان تامين منافع و علايق گروههای هويتی مختلف با پروژه ايجاد جامعه‌ای باز ومتكثر به گسترش هر چه بيشتر طيف‌های اجتماعی درگير جنبش دموكراسی خواهی می‌انجامد كه اين خود تقويت توان تاثيرگذاری آن را در پی خواهد داشت.
در سطحی ديگر، تعامل ، همكاری و در نهايت ائتلاف گروههای سياسی تحول‌خواه حول محور دفاع از حق حاكميت بی‌قيد و شرط ملت جهت نمايندگی جنبش اجتماعی مردم در فضای سياسی ايران از اهميت بسيار برخوردار است. البته همانگونه كه پيش از اين اشاره شد آزمون هفت ساله اصلاحات، معيار و ملاك خوبی برای سنجش ميزان پايبندی نظری و عملی گروههای سياسی موجود به آرمان آزادی و دموكراسی بوده و افراد و گروههايی كه در اين آزمون نمره ردی گرفته و در عمل نشان داده‌اند كه اراده پيگيری خواسته‌های مردم را نداشته و به اين موضوع تنها به عنوان ابزاری برای توجيه حضور خود در قدرت و تامين منافع مادی خويش می‌نگرند ، نمی‌توانند نقش حاملان و نمايندگان جريان دموكراسی‌خواهی را ايفا نمايند.

3- نقادی بنا به ماهيت جنبش دانشجويی بزرگترين ويژگی مشخصه آن است. دانشجويان از يك سو كمتر از ساير لايه‌های جامعه درگير سازوكارهای معطوف به منافع شخصی خويشند و از سويی ديگر نمايندگان سنت دانشگاهی محسوب می‌شوند كه بنيآن آن بر دفاع از حق دگرانديشی و شك ورزی به اصول مطلق انگارانه زمانه با توسل به ابزار خرد جمعی استوار است لذا همواره به مثابه وجدان بيدار جامعه و به دور از مصلحت ورزی‌های رايج ، روشنگرانه به واكاوی و نقد زوايای تاريك حكومت و شرليط حاكم بر جامعه پرداخته‌اند. علاوه بر موارد اشاره شده، عدم وجود نهادهای مدنی كه توان نمايندگی افكار عمومی و مطالبات مردمی را داشته و در اين راستا به فعاليت بپردازند باعث شده جنبش دانشجويی درسالهای اخير بار بسياری از اين نهادها را نيز بر دوش بگيرد و عملا به اصلی‌ترين مرجع اجتماعی در هدايت و پيشبرد خواسته‌های مردم بدل گردد نگاهی به سير حركت جنبش دانشجويی در چند سال گذشته گويای اين واقعيت است كه دفتر تحكيم وحدت با در پيش گرفتن استراتژی دوری از قدرت و نقد ساختار حاكم و طرح مباحثی همچون ضرورت تشكيل جبهه فراگير دموكراسی خواهی، گسترش و تثبيت گفتمان حقوق بشر و دفاع از حق حاكميت بی‌قيد و شرط مردم ، عليرغم وجود برخی لغزش‌ها در مجموع در دفاع از آرمان‌های ملت تلاش بسياری كرده است كه اين مهم تنها با فداكاری اعضای انجمن‌های اسلامی دانشجويان و تحمل هزينه‌های بسيار از سوی آنان و نيز به ياری حمايت دانشجويی و مردمی ممكن گرديده است. با اين وجود امروز به كارگيری راهكارهای نوين از سوی جنبش دانشجويی متناسب با شرايط موجود و در چارچوب پروژه عام دموكراسی خواهی ضروری است. در اين راستا به نظر می‌رسد موارد ذيل به عنوان اولويت‌های كاری دفتر تحكيم از اهميت فراوان برخوردار است:

الف) سياليت جنبش دانشجويی كه از نوشدن مدام و پيوسته جامعه دانشگاهی و حضور نمايندگان كليه طبقات جامعه در آن ناشی می‌گردد، همواره موجب پويايی نهاد دانشگاه و مانع از تصلب و عقب ماندن آن از تحولات جاری در بطن جامعه می‌شود. همچنين دانشگاه بنا به ماهيت خويش منبع روشنگری و بستر زايش انديشه‌های جديد و تعامل افكار است لذا بالقوه توان آن را دارد كه به حلقه واسط ميان عامه مردم و روشنفكران و نخبگان بدل گردد. اين كارويژه دانشگاه به ويژه در جوامع در حال گذار نظير ايران كه هنوز نهادها و سنت‌های مدنی فرصت تاسيس و تعميق نيافته‌اند از اهميت بسيار برخوردار است و به همان ميزان كه پويايی و فعال بودن دانشگاه می‌تواند ياری‌رسان جامعه در حركت به سوی ساختاری دموكراتيك و مدنی باشد، انفعال و ركود آن مانعی در برابر اين گذار تاريخی محسوب می‌گردد. در سالهای پس از دوم خرداد فشار شديد اقتدارگرايان و بيش از آن سو استفاده مدعيان اصلاحات از فرصت به دست آمده و تعبير اصلاحات به بازگشت به قدرت كه به ناديده انگاشتن آرمان‌های ملت از سوی آنان انجاميد موجب هدر رفتن و تحليل پتانسيل دانشجويان همراه با ساير بخش‌های جامعه شد. هرچند جنبش دانشجويی هيچ گاه در پی گيری حقوق و آزادی‌های ملت پا عقب نگذاشت اما سير حوادث به گونه‌ای شكل گرفت كه اكنون شاهديم جو سرخوردگی و نااميدی تا حدی بر جامعه دانشگاهی كشور نيز سايه افكنده است. لذا نخستين گام برای برون رفت از فضای فعلی "سامان دهی نهاد دانشگاه" با هدف تقويت پتانسيل تحليل رفته بدنه دانشجويی جنبش است. هرچند كه اين موضوع با گذر زمان و ورود افراد و انديشه‌های جديد به جنبش دانشجويی تا حدی به طور طبيعی تامين خواهد شد اما توجه به حوزه فعاليت‌های علمی ، فرهنگی و اجتماعی كه در فضای شكل گرفته در چند سال اخير تا حد زيادی مغفول واقع شدند و در نظر گرفتن مقتضيات نسل جديد دانشجويان در نحوه سامان دهی فعاليت‌ها می‌تواند در برون رفت از فضای فعلی و ترسيم فضای آينده جنبش دانشجويی تاثير به سزايی داشته باشد. تشكيل "پارلمان دانشجويی" به عنوان نهادی برآمده از آرای مستقيم دانشجويان كه شركت فعال آنان در اداره دانشگاه‌ها از طريق آن ممكن می‌گردد علاوه بر آنكه گامی اساسی در دستيابی به "استقلال دانشگاه‌ها" محسوب می‌گردد به شكل گيری هويت‌ها و جريانات فكری متكثر و مستقل از حاكميت در درون دانشگاه‌ها نيز دامن می‌زند و بستر لازم برای پويايی هر چه بيشتر جريان دانشجويی را فراهم می‌آورد. از اين رو دفتر تحكيم وحدت تلاش خواهد كرد ضمن بررسی پيش زمينه‌ها، مدل‌های مطلوب و عملی و نيز موانع موجود بر سر راه تشكيل پارلمان دانشجويی در راستای تامين اين ضرورت امروز دانشگاه‌های ايران گام بردارد. دفتر تحكيم وحدت همچنين از كليه دانشجويان و اعضای جامعه دانشگاهی كشور دعوت می‌كند با بررسی ابعاد مختلف اين موضوع به شكل گيری هر چه سريع‌تر و بارورتر اين نهاد ياری رسانند.

ب) بستر سازی برای عرضه انديشه‌ها و افكار جديد در چارچوب پارادايم دموكراسی خواهی و فراهم نمودن فضای لازم برای نقد عقلانی لوازم و نتايج مترتب بر اين انديشه‌ها در كنار بازخوانی تجارب پيشين در عرصه نظر و عمل ديگر اولويت اساسی پيش روی مجموعه دفتر تحكيم وحدت و انجمن‌های اسلامی دانشجويان است. در بررسی ضرورت اين رويكرد بايد گفت پس از دوم خرداد و با بازگشت گروههای چپ حاكميت به مناصب حكومتی كه با وعده تغييرسازوكارهای حاكم در جهت تامين منافع ملت و به ياری پشتوانه اجتماعی خواهان اصلاحات اساسی حاصل شد ، بخش عمده‌ای از توان اجتماعی و فكری جامعه صرف مجادلات سياسی و معطوف به غلبه بر موانع عملی موجود در برابر اصلاحات گشت بدان اميد كه با گذار از اين موانع ، دستيابی به خواست آزادی، توسعه و رفاه عمومی ميسر گردد. اگرچه مجموعه سياست‌های اتخاذ شده از سوی اصلاح‌طلبان و تشخيص مصلحت گرايی‌های بی‌حد و مرز و بدون اصول مشخص خاتمی از سوی مردم فرجام كار را پيشاپيش بر آنان روشن ساخت و همين امر نيز به رويگردانی عمومی و سلب اعتماد جامعه از اصلاح‌طلبان منجر شد اما غلبه وجوه پوپوليستی بر جنبش اصلاحات به دليل عدم درك صحيح از شعارهای مطرح شده وبعضا دامن زدن برخی مدعيان اصلاحات به اين پوپوليسم كه با هدف تامين منافع مادی و ايدئولوژيك آنان صورت می‌گرفت، مانع از پرداخت عميق نخبگان و روشنفكران به وجوه فكری و لولزم نظری مفاهيمی همچون دموكراسی، حكومت عرفی و حقوق بشر شد و حتی در پاره‌ای موارد تلاش روشنفكران و فعالين مستقل از حاكميت در فراروی از چارچوب‌های غالب اصلاح‌طلبان همراهی آْنان با اقتدارگرايان در برخورد با اين فعالين را در برداشت. نتيجه اين رويكرد فروكاستن اصلاحات به شعارپردازی‌ها و سخن آرايی‌های سطحی و تنك مايه و به دور از پشتوانه تئوريك لازم بود كه به جای استدلال منطقی و اقناع عقلانی جامعه ، تهييج احساسات مردم را نشانه رفته بود و به همين دليل با گذشت زمان به راحتی دچار اعوجاج شده از خط مشی اصلی خود كه دفاع ار حقوق اساسی مردم بود منحرف گشت. حال كه با به انتها رسيدن گفتمان دوم خرداد و فروكش كردن هيجانات برخاسته از آن، اجماع نخبگان بر ضرورت شكل گيری گفتمانی جديد مبتنی بر اصول شفاف و تبيين شده و متكی بر بنيان‌های نظری مستحكم قرار گرفته است، دانشگاه می‌تواند و بايد بيش از هر نهاد ديگری در راستای تامين اين بنيان‌های نظری به ايفا نقش بپردازد. لذا دفتر تحكيم وحدت بر آن است كه با فراهم نمودن مجال لازم برای ارائه نظريات و آرای گوناگون و به پرسش گرفتن و نقد اين آراء ضمن دامن زدن به روند گفتگوی درونی روشنفكران و نيز تعامل متقابل روشنفكران وجامعه در جهت تعميق و تصحيح فهم مبانی نظری جنبش تحول خواهی و الزامات و راهكارهای آن و نيز پرورش نخبگان و حاملان اين جنبش گام بردارد تا در صورت به وجود آمدن فرصت اجتماعی مناسب ، حاملان گفتمان جديد بتوانند با اتخاذ راهكارهای عملی مبتنی بر اصول فكری مشخص و با دوری از عمل زدگی وسطحی انگاری از تكرار تجربه تلخ اصلاحات و به هدر رفتن مجدد سرمايه‌های اجتماعی جلوگيری كنند.

ج) ملاك اصلی تصميمات و فعاليت‌های دفتر تحكيم وحدت در عرصه سياست پيشبرد مطالبات مردم و تامين حقوق شهروندان است. ضرورت تشكيل جبهه فراگير دموكراسی خواهی حول محور دموكراسی و حقوق بشر و با حضور كليه نيروهای معتقد به حق حاكميت بی‌قيد و شرط ملت بر سرنوشت جمعی خود از طريق انتخابات آزاد نيز در همين راستا از سوی دفتر تحكيم وحدت مطرح شد. با توجه به اين نكته كه اين ائتلاف به گونه‌ای نماد گفتمان تحول خواه در دوران گذار و ابزار عملی آن در عرصه سياست محسوب می‌گردد، ساختار آن بايد به گونه‌ای طراحی شود كه امكان حضور را برای نمايندگان خواسته‌ها و منافع لايه‌های مختلف جامعه و گرايش‌های فكری متكثر ميسر سازد. شكل گيری شناخت لازم در بين گروههای فكری و سياسی و به وجود آمدن مبنای نظری حداقلی برای فعاليت مشترك از پيش زمينه‌ها و نيازهای اساسی ديگر در روند تشكيل جبهه فراگير دموكراسی خواهی است. دفتر تحكيم وحدت همانگونه كه در يك سال اخير اعلام نموده است بررسی و فراهم كردن زمينه‌های لازم برای به واقعيت پيوستن ايده ائتلاف گروههای دموكراسی خواه را اصلی‌ترين اولويت خود در عرصه سياست می‌داند اما از آنجا كه ورود نهادهای دانشجويی در تعاملات گروههای سياسی موجب درگير شدن دانشجويان در وادی سياست ورزی حرفه‌ای و مصلحت جويی حزبی و غفلت آنان از اصول روشنگری می‌گردد و زمينه فساد آنان را فراهم می‌آورد، دفتر تحكيم رسالت خود را نه در شركت در چانه زنی‌ها و دادوستدهای حزبی برای تشكيل عملی اين جبهه كه در فراهم نمودن بستر گفتگو و نقد برای فعالين وگروه‌ها موجود دانسته و آمادگی خود را برای ميزبانی اين تعامل فكری اعلام می‌كند. همچنين در همين راستا از كليه گروههای پايبند به چارچوب‌های دموكراتيك و انسانی دعوت می‌كند با ارائه نظرات خود پيرامون ساختار، بنيان‌های نظری و اولويت‌های عملی اين ائتلاف در جهت تشكيل آن گام بردارند.

موارد اشاره شده فوق خلاصه‌ای از مجموع نظرات مرتبط با شرايط كنونی ايران و وضعيت و مسائل دامن گير فضای سياسی كشور است كه ذكر آن برای تبيين مسير آينده جريانات دموكراسی خواه و به ويژه جنبش دانشجويی ضروری و روشنگر به نظر می‌رسيد. دفتر تحكيم وحدت خواهد كوشيد با مد نظر قرار دادن كليه اين موارد ضمن بازسازی تئوريك، سامان دهی تشكيلاتی و نيز تقويت پيوند خويش با عموم دانشجويان در راستای ايفای رسالت روشنگری و دفاع از آزادی و حقوق ملت طی مسير نمايد.