| [بازگشت به صفحه اول] |
از ايران امروز
|
نشست "بررسى پيامدهاى قطعنامه نقض حقوق بشرسازمان ملل عليه
ايران"
حقوق بشر بالاتر از قانون اساسى کشورهاست
ايرنا: نشست بررسى "علل و پيامدهاى قطعنامه نقض
حقوق بشر مجمع عمومى سازمان ملل عليه جمهورى اسلامى با حضور" شيرين عبادى
"، رييس کانون مدافعان حقوق بشر و "اميرارجمند" استاد دانشگاه و رييس کرسى
حقوق بشر يونسکو در دانشگاه شهيد بهشتى برگزار شد.
به گزارش خبرنگار گروه سياسى ايرنا، دراين نسشت که باهمکارى دفتر حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت) برگزار شد، شيرين عبادى در ابتداى اين ميزگرد، به سوابق نظارت سازمان ملل درزمينه حقوق بشرپرداخت. وى گفت: درابتداى پيروزى انقلاب اسلامى، ايران بطور مکرر بااتهام نقض حقوق بشر مواجه بود و بر همين اساس ، سازمان ملل يک ناظر دائمى در زمينه نظارت بر حقوق بشر در ايران تعيين کرد. وى گفت: گزارشهاى ناظران حقوق بشر درايران ، از سوى حاکميت مورد اعتراض واقع شد و در نهايت اين گزارشگران ، ايران را ترک کردند. رييس کانون مدافعان حقوق بشر افزود: درمقطع بعد از دوم خرداد سال ۷۶ فشارهاى بين المللى از يکسو و رفتار مناسب دولت آقاى خاتمى از سوى ديگر، وضعيت حقوق بشر درايران را بهبود بخشيد، وضعيتى که براى دولت آقاى خاتمى يک پيروزى خوب و مطلوب محسوب مى‌شد. عبادى اظهارداشت: متاسفانه اين وضعيت بطور موقت ادامه داشت و بعد از مرگ زهرا کاظمى، بار ديگر فشارها عليه ايران در زمينه حقوق بشر بالا گرفت ، بطورى که در اين خصوص اتهامات فراوانى عليه ايران در مجامع جهانى مطرح و چند قطعنامه عليه ايران تصويب شد. رييس کانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به پاسخ‌هاى ايران به نقض حقوق بشرافزود: ايران در خصوص اين اتهامات استدلال کرده است که اولا" گزارشهاى ناظران حقوق بشر درباره ايران ، مغرضانه و يکجانبه است ، چرا که وضعيت حقوق بشر در کشورهاى ديگر از ايران وخيم تر است ، اما فقط در اين ميان جمهورى اسلامى متهم مى‌شود، ثانيا" مواردى که از سوى ناظران حقوق بشر تلقى شده است ، در داخل بر اساس قانون عمل شده و هيچ گونه برخورد غيرقانونى صورت نگرفته است. عبادى، استدلال اول را کاملا اشتباه دانست و ابراز عقيده کرد که از نظر حقوقى نمى‌توان ادامه نقض حقوق بشر را به دليل نقض حقوق بشر درکشور ديگر استمرار بخشيد وقانونى جلوه داد، اين نوع استدلال فاقد وجاهت حقوقى است. وى اظهار داشت: دليل دومى که بطور دائم از سوى جمهورى اسلامى مطرح مى‌شود، قانونى بودن برخوردها است ، اما سوال مهم اين است که حقوق بشر تا کجا مى‌تواند با حاکميت ملى هماهنگ شود؟ عبادى اظهارعقيده کرد، حقوق بشر بالاتر از قانون اساسى کشورها مى‌باشد و هيچ کشورى حق ندارد براى نقض حقوق بشر، به قوانين داخلى خود استناد کند، بنابراين قانونى که مغاير با حقوق بشر باشد، سنديت ندارد. وى با تاکيد بر اينکه حقوق بشر برخاسته از خواست عمومى يک جامعه است ، اظهار داشت: حقوق بشر يک فرهنگ است و برخواسته از مطالبات عمومى مردم که مى تواند جريان ساز باشد. به گفته عبادى، "جمهورى اسلامى ايران با طرح موضوع "نسبيت فرهنگى" در زمينه حقوق بشر، تلاش کرده است ، خود را از نظارت جامعه جهانى دور کند، درحالى که اين امر امکان پذير نيست." درادامه اين نشست ، دکتر "اميرارجمند" استاد دانشگاه شهيد بهشتى به آثار و پيامدهاى قطعنامه اخير مجمع عمومى سازمان ملل در زمينه حقوق بشر عليه ايران پرداخت و گفت: بر خلاف دفعات گذشته که قطعنامه از طرف کميسيون حقوق بشر به تصويب مى‌رسيد، قطعنامه اخير، بطور مستقيم در مجمع عمومى مطرح و عليه ايران به تصويب رسيد. رييس کرسى حقوق بشر يونسکو در دانشگاه شهيد بهشتى اظهار داشت: فهم آثار و پيامدهاى اين قطعنامه مشروط به فهم نظام متحول بين الملل است ، نظامى که در حال تغيير ماهيت از قدرت سخت افزارى به قدرت نرم افزارى با محوريت حقوق بشرى است. ارجمند گفت: نظم بين الملل جديدى درحال شکلگيرى است که هسته اصلى آن را رعايت حقوق بشريت تشکيل مى‌دهد. وى با اشاره به ويژگى‌هاى عمده اين نظم جديد افزود: دراين تحول و عصر جديد، نقض حقوق بشر، نقض قواعد آمره بين المللى محسوب مى‌شود و به هيچ کشورى اجازه اخلال در اين نظم داده نخواهد شد. استاد حقوق بشر دانشگاه شهيد بهشتى اظهار داشت: نظم عمومى بين المللى فراتر از اراده تابعان حقوق بين الملل خواهد بود و در اين شرايط حکومتها تنها نمايندگان ملتها نيستند که بتوانند با استناد به قوانين خاص خود، حقوق بشر را بطور دلخواه تعريف کنند. ارجمند با اشاره به شرايط بعد از تصويب اين قطعنامه افزود: اين قطعنامه اولين حرکت براى ملزم کردن دولتها به رعايت نظم جديد در حال شکلگيرى بوده و دولتها و ديگر تابعان حقوق بين الملل را نيز به پايبندى به اين نظم فرا مى‌خواند. |