[بازگشت به صفحه اول]
از ايران امروز




بيانيه انجمن اسلامى دانشگاه تهران و علوم پزشكی درباره
اعلام موجوديت فراکسيون دموکراسى‌خواه
  • اساس و منشا قدرت و حکومت ، اراده مردم است ، اين اراده بايد به وسيله انتخاباتى آزاد که به صورت دوره اى برگزار مى‌شود، ابراز شده و انتخابات بايد عمومى و با رعايت مساوات باشد.
  • رکن دوم يک نظام دموکراتيک ، پاسخگو بودن نهادها و مقامات مسوول و تصميم گيرنده و صاحب قدرت است... ركن سوم نظام دموکراتيک وجود حقوق مدنى و سياسى براى تمامى شهروندان است. حقوق و آزادى‌ها شامل آزادى بيان ، اجتماعات و تشکلها و تمامى حقوقى است که به اقليت امکان تبديل شدن به اکثريت را مى‌بخشد.
  • Sat 13 11 04 - 19:35

    ايرنا: انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه وعلوم پزشکى تهران به بهانه "اعلام موجوديت فراکسيون دموکراسى خواه"، بيانيه مشترکى صادر کردند.
    براساس اين بيانيه ، شباهت فکرى و روشى ميان انجمن هاى اسلامى برخى از دانشکده هاى دانشگاه تهران و علوم پزشکى و همچنين ناهم خوانى فکرى اين انجمن ها با شوراى مرکزى انجمن اسلامى دانشگاه تهران و علوم پزشکى علت تشکيل "فراکسيون دموکراسى خواه " بوده است.
    دراين بيانيه که نسخه اى از آن روزشنبه به ايرنا نمابر شد، آمده است: اساس و منشا قدرت و حکومت ، اراده مردم است ، اين اراده بايد به وسيله انتخاباتى آزاد که به صورت دوره اى برگزار مى‌شود، ابراز شده و انتخابات بايد عمومى و با رعايت مساوات باشد.
    اين بيانيه مى‌افزايد : تمامى شهروندان حق دارند به عنوان راى‌دهنده و نامزد انتخاباتى در اين انتخابات شرکت کنند و از اين راه به مشاغل عمومى دست يابند.
    دراين بيانيه تاکيد شده است : مشکل عمده انتخابات در کشورهاى در حال توسعه نه ميزان اندک مشارکت عمومى بلکه تعرض به وضعيت رقابت عادلانه است. وجود هرگونه تبعيض جنسيتى، عقيدتى، مذهبى و قومى و حذف منتقدان قانونى نظام سياسى بدون شک محدوديت هايى بر عنصر رقابت است.
    براساس اين بيانيه ، رکن دوم يک نظام دموکراتيک ، پاسخگو بودن نهادها و مقامات مسوول و تصميم گيرنده و صاحب قدرت است که اين امر داراى دو جنبه پاسخگو بودن در برابر دادگاه ها و پارلمان است ، که اين موضوع نيازمند وجود ضمانت هاى اجرايى است .
    دراين بيانيه درخصوص ضمانت اجرايى براى پاسخگويى در برابر دادگاه ها و مجلس آورده است: پاسخگويى در برابر مجلس نيازمند استقلال مجلس در زمينه قانون گذارى و نظارت بر مقامات مسوول بوده و پاسخگويى در برابر دادگاه ها نيز نيازمند قضات بى‌طرف است.
    نويسندگان اين بيانيه رکن سوم نظام دموکراتيک را وجود حقوق مدنى و سياسى براى تمامى شهروندان دانسته و تصريح کردند: حقوق و آزادى‌ها شامل آزادى بيان ، اجتماعات و تشکلها و تمامى حقوقى است که به اقليت امکان تبديل شدن به اکثريت را مى‌بخشد.
    اين تشکل، وجود تشکلهاى مردمى و مدنى از ديگر نشانه هاى نظام دموکراتيک دانست و افزود: براى حفظ و حراست از دموکراسى، جامعه بايد داراى تشکلهاى گوناگونى باشد که بدون اتکا به دولت ، سخن خود را به گوش دولتمردان برسانند.
    اعضاى اين فراکسيون با تاکيد بر استقلال حوزه عمومى و خصوصى افراد، ملاک عقل جمعى را بهترين راه براى اداره امور جامعه دانستند.
    نويسندگان اين بيانيه همچنين بر نقش فعال تر جنبش دانشجويى در زمينه مطرح کردن مطالبات معيشتى و روزمره مردم ، تاکيد کردند.





    [بازگشت به صفحه اول]