تاملی در محتوای يك طرح پيشنهادی
علی
اصغر حاج سيدجوادی
|
|
در طرح‌ها و سندهايی كه در چند سال اخير از سوی مخالفان جمهوری اسلامی زير عنوان جمهوريخواه برای عرضه به اجتماعات خود تدوين می‌شود به مفاهيمی بر می‌خوريم كه در مصداق خارجی آنها (به شرط تحقق) چيزی جز توهم و ساده‌انگاری و گريز از واقعيات پيچيده‌ی تاريخی وجود ندارد.
از جمله در اين طرح‌ها و اسناد تدوين كنندگان غالبا خود را به صفت لائيك و دموكرات و اساس خواست‌های خود را بر پايه‌ی لائيسيته و دموكراسی معرفی می‌كنند؛ و طالب نظام جمهوری لائيك و دموكرات هستند.
اما واقعيت اين است كه وقتی به سينه كسی مدالی نصب می‌كنند؛ آن مدال نشانه‌ی شايستگی كسی است كه به خاطر انجام عملی به شايستگی دريافت آن مدال افتخار رسيده باشد. گو اين كه جمهوری در ذات و جوهر خود لائيك و دموكراسی است؛ اما جز به خواست و اراده و همت افرادی لائيك و دموكرات ايجاد نمی‌شود.
اين كه چه كسی می‌تواند بدون عبور از آزمون‌های دموكراسی و لائيسيته خود را لائيك و دموكرات بداند مساله‌ای است كه جز در رجوع به گذشته ، و اين كه مدعيان دموكراسی و لائيسيته تا كنون حتا بر سر ابتدايی‌ترين و ضروری‌ترين مشتركات سياسی و اجتماعی نيز قادر به اتحاد و توافق نشده‌اند به پاسخی نتوانيم رسيد.
وقتی ما به عنوان شهروندان ايرانی هرگز در تاريخ سياسی ـ اجتماعی خود در فضای دموكراسی و لائيسيته يا بی‌طرفی دولت در قبال مذاهب و احزاب زندگی نكرده‌ايم و وقتی كه خود در كارنامه فعاليت‌های سياسی و اجتماعی خود چه در فضای چپ از حزب توده به اين سو ؛ و چه در فضای راست و چه در فضای مذهبی و ملی گرايی هيچ نمره‌ی قبولی در زمينه‌ی اعتقاد به دموكراسی و لائيسيته و تلاش در راه عملی تحقق آنها به دست نياورده‌ايم ؛ آيا واجب‌ترين و ضروری‌ترين وظيفه و تكليف ما به جای كوشش برای نصب مدال دموكراسی و لائيسيته به سينه‌ی خود ؛ نقد از خود ؛ نقد از گذشته‌ی خود؛ نقد از كج‌انديشی‌های خود؛ نقد از دشمنی مداوم خود با دموكراسی و لائيسيته در پوشش انديشه چپ و كمونيسم ؛ در پوشش انديشه ملی و مذهبی؛ در پوشش انديشه تجدد طلبی و نوگرايی نيست؟
ايا اين مقدار دغدغه بر سر اين واقعيت كه پس از گذشت سد سال ، ما هنوز بر سر خواست‌های پدران خود در دورانی انقلاب مشروطيت ايستاده‌ايم و همچنان گامی فراتر از خواست يك عدالتخانه بی‌طرف و مستقل و يك مجلس مبعوث مستقيم و مستقل رای مردم و يك حق آزادی عقيده و بيان آن نداشته‌ايم كافی نيست كه فعلا يقه آمريكا و انگليس و روس را رها كنيم و يقه خود را بچسبيم كه به قول شاعر: از دست كه ناليم كه از ماست كه بر ماست.
از اين گذشته لائيسيته و دموكراسی اگر به ظاهر در مفهوم ؛ بحت و بسيط است (كه نيست) اما در باطن و در مصداق مفهومی پيچيده و برخاسته از تحولات تاريخی مهمی است كه خاستگاه آنها نه در جامعه ما ؛ بلكه در جوامعی ديگر و در شرايطی ديگر بوده است. در انگليس با اين كه دولت نسبت به مذاهب بی‌طرف است ؛ اما ملكه انگليس رئيس كليسا و اسقف اعظم كليسای كانتر بوری خود به خود عضو مجلس لردها است. در يونان كليسای ارتدكس پرنفوذترين عضو جامعه مدنی كشور است؛ هواداران جمهوری در ايران خود را به صفت لائيك و دموكرات متصف می‌كنند ؛ اما هنوز از بحث مشترك و هماهنگ در زمينه چيزی كه جامعه ما در اكثريت خود هنوز نسبت به مفهوم و مصداق آن بيگانه است گريزانند.
مساله ديگری كه در طرح‌ها و سندهای جمهوری خواهان مخالف جمهوری اسلامی ذكر می‌شود؛ مساله «شناسايی حق سرنوشت اقوام و مليتهای ساكن سرزمين ايران» است؛ در اين زمينه نيز وسواس اين شناسايی به عنوان اصرار به تظاهر به دموكرات بودن؛ واضعان خواست‌ها را از توجه به سابقه تاريخی او و اين كه چرا كار نارضايتی اقوام ساكن ايران را از قدرت‌های مركزی مخصوصا در طول سلطنت پهلوی‌ها به مرحله حق تعيين سرنوشت كشانده است بازداشته است ؛ اين كه ايران ملك مفروض هيچ قومی نيست ؛ بلكه از نظر تاريخی ؛ ملك مشاع همه اقوامی است كه در طول تاريخ گذشته به صورتی در اين فلات رحل اقامت افكنده‌اند و به همين علت در يك سلطه از مشتركات سياسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی به يكديگر وابسته و پيوسته شده‌اند و اين پدران ما در انقلاب مشروطيت و نويسندگان قانون اساسی مشروطه با فكر تاسيس انجمن‌های ايالتی و ولايتی در اين قانون سنگ بنای خودگردانی و خود مديريت را برای اقوام ايران ساكن در «ممالك محروسه ايران» گذاشته بودند و اين كه اگر آوار استبداد و خودكامگی سلطنت رضا شاه بر سر ساختار قانون اساسی مشروطه به غير مسئول بودن شاه و خودگردانی ايالت و ولايات ايران فرود نمی‌آمد ؛ تحول تدريجی شرايط اجتماعی و گسترش فرهنگ شهروندی در فضای دموكراتيك جامعه ، خواه ناخواه توسعه كيفی و كمی اختيارات قانونی در چارچوب ساختار انجمن‌های ايالتی و ولايتی ميزان شركت و دخالت شهروندان در امور حوزه‌ی سكونت خود را به همان نسبت افزايش می‌داد كه از مقدار دخالت دولت مركزی در امور داخلی ايالات و ولايات كشور می‌كاست؛ ادامه اين يا كاهش مركزيت قدرت دولت و افزايش اختيارت انجمن‌های ايالتی و ولايتی در مسير تحول و تكامل دموكراتيك امر قانونگزاری ملی به نتيجه‌ای از شكوفايی فرهنگ سياسی و اجتماعی اقوام ساكن ايران می‌رسيد كه ديگر نيازی نبود تا مفهوم تاريخی و باستانی «قوم» به مفهوم مدرن و عاری از سابقه تاريخی «ملت» تبديل و سابقه‌ی تاريخی خودگردانی در ساختار جغرافيايی «ممالك محروسه» به «حق تعيين سرنوشت» در مقوله استعمارگرايی يا بهتر استعبادگرايی قرن نوزدهمی كشيده شود.
بنابراين با توجه به آنچه كه از رهگذر استبداد خودكامه رژيم پهلوی‌ها بر سر مشروطيت قدرت سياسی در ايران و جلوگيری از تمرين آزمونی دموكراتيك شهروندی در چارچوب انجمن‌های ايالتی و ولايتی آمد ؛ بايد به اين نتيجه رسيد كه طرح مساله «حق تعيين سرنوشت» از سوی برخی گروه‌های وابسته به اقوام ايرانی ؛ ناشی از بلوغ و تكامل انديشه سياسی اقوام ايرانی و قابليت و كفايت آنها برای در دست گرفتن سرنوشت خود در جدايی از واحد جغرافيايی كنونی فلات ايران نيست ؛ بلكه بطور مستقيم معلول تداوم قدرت فروكاهنده استبداد خودكامه پهلوی‌ها و تعطيل بنيادهای ضد مركزيت قدرت دولت قانون اساسی مشروطه و پس از آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی و جلوگيری از سير تكاملی آن در حيات قانونگزاری مملكت است.
با طرح راه حل‌هايی نظير فدرالی يا خودمختاری در نظام سياسی آينده ايران نگاه مخالفان به كشورهايی نظير آلمان و سوئيس است كه اين ساختارها نه بر اساس اراده‌گرايی و ولنتاريزم است و نه بر پايه فشار و خلق‌الساعه بودن و يا از ناچاری ايجاد نهادهای دموكراتيك در كانون‌های تصميم گيرنده‌ی نظام در تمام سطوح سياسی و اجتماعی خود به خود به تعديل و تقليل تراكم قدرت مركزی خواهد انجاميد. درحوزه تعقل و انديشه مآل‌انديشی ؛ فرض محال به محال نيست بگوييم كه مسافری در سفر به همراه يك قافله می‌تواند به اتكای حق تعيين سرنوشت اراده كند كه راهش از كاروان جدا كند و يكه و تنها قدم در بيابان گذارد كه توش و توان يك تنه او از پس عوارض پنهان و آشكار آن بر نمی‌آيد. آری اين گونه تك‌روی و جدايی حق اوست، اما وانهادن امكانات و مقدورات بالفعل كاروان در منظومه هويت كلی آن به اميد رسيدن به خواست خود در محدوده‌ی امكانات بالقوه بيابان ؛ اگر از فضای احساسات و تعصبات قومی يا نژادی و دينی جايی برای توجيه و تاويل داشته باشند اما در ضوابط عقلانی و مآل‌انديشی مشكل بتوان محلی برای تعذر و توجيه بدست آورد آنهم در زمانه‌ای كه هم مرزی از مرزهای جغرافيايی ملی و كشوری و قاره‌ای و زمينی و دريايی جهان از نگاه ماهواره‌های فضايی بسيار غيرقابل عبور نيست.
اما اين كه وضعيت تاريخی ، جامعه شناختی ، فرهنگی ، جغرافيايی و جغرافيايی سياسی (ژئوپولتيك) و مشتركات درونی و بيرونی يك قوم را به وضعيت تاريخی و ساير مخلفات يك «ملت» تحول دادن به و به مرحله «حق تعيين سرنوشت» رسانيدن مساله‌ای است كه به خواست و اراده‌ی ، و تصميم عمومی هر قوم از اقوام ساكن فلات ايران يا مالكين تاريخی اين سرزمين مربوط می‌شود نه به تمايلات و تعصبات قومی و ايدئولوژيكی يا وابستگی‌های برون مرزی يك يا چند نفر و يا گروهی از يك قوم ؛ تلاش در جهت احيای حقوق اجتماعی و سياسی و اقتصادی پايمال شده در چارچوب فرهنگ تاريخی اقوام ايرانی يك مساله است و سو‚استفاده از نارضايتی ناشی از خودكامگی و زورگويی رژيمی كه حوزه اعمال خشونت و خفقان و تجاوز او نه محدود به يك قوم است و نه مخصوص به يك ولايت و استان يك مساله ديگر …
اينك به عنوان مثال به طرح مسايلی از آنچه گفته شد می‌پردازيم كه در طرح پيشنهادی يكی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی برای ارائه در يكی از نشست‌های سراسری آينده جمهوری خواهان تدوين شده است.
در نوشته‌ای زير عنوان «طرح پيشنهادی گروه كار سند سياسی جمهوری خواهان لائيك و مردم سالار» مسايل قابل تاملی به نظر می‌رسد كه مهمترين آنها را در دوسه مقوله زير مورد بررسی قرار می‌دهيم:
١- در مورد نام «جمهوری‌خواهان لائيك و مردم سالار يا جنبش جمهوری خواهان دموكراتيك و لائيك ايران»
پرسش نويسنده اين سطور اين است كه: جمهوری اگر در ذات خود لائيك و دموكرات نباشد؛ پس چيست؟ جمهوری در ذات خود ، و در انديشه سياسی و فلسفی تاريخی خود در برابر مذهب بی‌طرف و در برابر امتيازات يا تفاوت‌های جنسی ، نژادی - قومی و ملی برابری طلب است ؛ (RES-publica) از ريشه لاتينی در بديهی‌ترين و پذيرفته‌ترين تعريف لغوی يعنی «امر عمومی» ودر تعريف اصطلاحی يعنی: «دولتی كه در آن مردم يا بطور مستقيم يا غير مستقيم حاكميت خود را به واسطه‌ی نمايندگان منتخب خود اعمال می‌كنند»
چون نظر نويسندگان طرح نسبت به جمهوری گذشته از طرح تعريف ذاتی و فی نفسه بالقوه آن طبعا به نظام‌های موجود در كشورهای غربی به صورت بالفعل آن نيز می‌باشد ؛ در اين صورت نام اين كشورهای نظير فرانسه يا آلمان يا ايتاليا ، سوئيس يا پرتقال جمهوری فرانسه يا جمهوری آلمان است ؛ ساختار نظام سياسی اين كشورها جمهوری بر اساس دموكراسی و لائيسيته است زيرا مردمی كه اين نظام را در اين كشورها به وجود آورده‌اند اين چنين خواسته‌اند كه دين و دولت از يكديگر جدا و همه مردم جامعه از نظر جنس و نژاد و قوم و ثروت و مقام و خانواده در مقابل قانون برخاسته از رای عمومی باشند.
به اين ترتيب تاكيد جمهوری خواهی نويسندگان طرح به مردم سالاری و لائيسيته به دنبال جمهوريخواهان ؛ اگر مبتنی بر پرهيز متهم نشدن يا عقب نماندن از رقابت احتمالی با ساير مدعيان يا طرفداران جمهوری خواهی نباشد؛ تاكيدی خالی از وجه است ؛ كسی كه در اعتقاد و در وجدان خود می‌داند كه جمهوری در ذات و ماهيت خود يك «امر عمومی» است و «امر عمومی» امری همگانی و مربوط به اراده و خواست همگانی است ، ديگر نيازی ندارد كه جمهوری را با خصوصياتی كه بالقوه و بالفعل در ذات و ماهيت و تعيين تاريخی آن مسجل است آذين بندی كند. كسانی كه جمهوری خواهد از احساس طرفدار بی‌طرفی دولت در برابر مذهب و همچنين طرفدار برابری همه مردم خارج از هرگونه تفاوت‌های جنسی و نژادی و قومی در برابر قانون هستند، چون جمهوری در ذات بالقوه و در تعيين بالفعل خود جز اين مفهومی ندارد.
ما در عمر خود به جمهوری‌هايی برخورديم كه در شكل و نام و ظاهر جمهوری دموكراتيك خلق بودند؛ اما در باطن و در عمق خود نه جمهوری بودند و نه دموكراتيك و نه خلقی ؛ ما در دوران خود حتا موجدی به نام «اتحاد جماهير سوسياليستی شوروی» را به ياد داريم كه در عمل نه اتحاد بود؛ نه سوسياليستی بود ونه شورايی. البته در زمينه آذين‌بندی اسامی از ذهنيت فرهنگ بومی و سنتی خود نيز غافل نباشيم ، كه شاهنشاهی آريا مهری و جمهوری اسلامی (كه نه شاهنشاهی بود و نه جمهوری) از آخرين مصاديق خالی از مفاهيم واقعی خود در فهرست فرهنگ انحطاط تاريخی ما می‌باشد.
٢- در مورد بند ششم ؛ از طرح پيشنهادی اگر كسی مثل راقم اين سطور پروای تهمت‌های جاری مربوط به مساله «قوميت و مليت» را نداشته باشد، بايد بگويم كه نويسندگان اين طرح در اصل ششم آن ؛ انحلال ايران را در وضع جغرافيايی كنونی خود به صراحت و صداقت اعلام كرده‌اند.
بهتر آنست كه در ابتدای اصل بند مورد بحث را مورد توجه قرار دهيم:
«به رسميت شناختن حقوق قوم‌ها و مليتهای ساكن ايران برای حاكميت بر سرنوشت خويش ، احترام به اراده‌ی مشترك آنها در تعيين شكل همزيستی مسالمت آميز (خودمختاری - فدراليسم) و الزام به از ميان برداشتن موانع پيشرفت هر يك.»
اين بند سرشار از تسامح و تضاد است ؛ تسامح در توجه به معنای قوم و ملت ؛ تسامح در عدم توجه به اين كه جامعه متشكل از «قوم و مليت‌ها»، چگونه جامعه‌ای است؟ يعنی در ايران هم اقوام وجود دارند و هم ملت‌ها!؟ تسامح در اين مساله كه از اساس مردم ساكن ايران به طور كلی متشكل از اقوام هستند؛ قوم پارس ؛ قوم كرد ؛ قوم ترك ؛ قوم بلوچ ؛ قوم لر ؛ اقوامی كه ريشه نژادی مشترك وزبانی قومی مشترك دارند ؛ و اما بخش مهمی ديگری از مردم ايران اگر مثلا به زبان فارسی تكلم می‌كنند؛ اما وابسته به هيچيك از اين اقوام نيستند. راقم اين سطور زادگاهم شهر قزوين است و زبان مادريم فارسی ؛ اما از قوم پارس نيستم و چنين است وضع ميليون‌ها انسان‌های ايرانی ديگر. اما تسامح در مساله ملت و مليت؛ ملت يك مفهوم مدرن است؛ در واقع پيدايش مفهوم ملت در اروپا به دوره‌ای می‌رسد كه افراد به مرحله شناخت حق حاكميت بر سرنوشت خود و اعمال اين حق در انتخاب دولتی كه اين حق را از جانب او نمايندگی می‌كند رسيده‌اند و نظام سياسی كشور به صورت ساختار (ملت - دولت يا در Eta) شكل می‌گيرد. درحالی كه در تاريخ سياسی كشور ما هرگز چنين اتفاقی رخ نداده است. در تاريخ ما دولت فرمانروای مطلق و مردم فرمانبردار مطلق بودند و هستند. اما تسامح اصلی نويسندگان اصلی نويسندگان طرح پيشنهادی در غفلت از وضع توزيع جغرافيايی اقوام ساكن فلات ايران ؛ در وضع جغرافيايی كنونی كه حاصل تجزيه بسياری از سرزمين‌های ايران به وسيله استعمارگران بوده بخش‌هايی از قبايل و اقوام با اشتراك و نژادی و زبانی و مذهبی و حتا خانوادگی در دو سوی مرزهای فلات زندگی می‌كنند؛ عرب‌های خوزستان و بلوچ‌های سيستان و بلوچستان و تركمن‌های صحرا كردهای كردستان و آذری‌ها يه هر دو سوی ارس (آذربايجان و اران يا آذربايجان جعلی قفقاز) دربند ششم برای اقوام حق تعيين سرنوشت شناخته شده است؛ در اين صورت چه تضمينی وجود دارد كه اين اقوام زندگی مشترك و حاكميت مشترك سياسی و جغرافيايی با قوم آن سوی مرز را كه در زبان و مذهب و نژاد با آنها شريك هستند به ماندن در محدوده‌ی خودمختاری يا فدراليسم پيشنهادی در اين بند ترجيح ندهند؟ و در نتيجه به مصداق «از قضا سكنجبينی صفرا فزود - روغن بادامش گرمی می‌فزود» برخلاف نيت نويسندگان طرح كه حفظ استقلال ايران را در اعطای حق تعيين سرنوشت اقوام ساكن ايران در چارچوب خودمختاری يا فدراليسم می‌دانند، آنها به اتكای همين حق تعيين سرنوشت؛ استقلال حوزه سكونت خود يا اتحاد و الحاق به هم نژادان و هم زبانان آن سوی مرز را به جای تعيين شكل همزيستی مسالمت آميز با مردم اين سوی مرز برگزينند.
اما در زمينه تضاد موجود در اين بند همين مساله است كه از سويی حقوق اقوام و مليت‌ها در حاكميت بر سرنوشت خويش شناخته می‌شود و از سويی ديگر اقوام به اراده‌ی مشترك آنها را در تعيين شكل همزيستی يعنی خودمختاری يا فدراليسم مورد تاكيد قرار می‌دهد. اين گونه سر هم بندی كردن يك مساله مهم دليلی جز فرار از رودر رويی با واقعيت و ترس از متهم شدن به بی‌اعتقادی به دموكراسی يا داشتن احساسات ناسيوناليستی و شوونيستی يا طرفداری از سلطه‌ی جعلی « قوم پارس» يكسو پرستی نژادی! ندارد.
نويسندگان طرح پيشنهادی اگر تعيين سرنوشت را حق «قوم‌ها و مليتهای» ساكن ايران می‌دانند بنابراين ؛ اين حق مطلق را نمی‌توانند با احترام به اراده مشترك آنها در تعيين شكل همزيستی مسالمت‌آميز (خودمختاری - فدراليسم) محدود كنند و از مطلقيت حتمی و قطعی به نسبيت غير محتمل ارادی آنها فروكاهند؛ زيرا حق تعيين سرنوشت بطور كلی يك حق ذاتی و متقن است؛ اما اراده‌ی مشترك «اقوام و مليت‌ها» ساكن ايران برای همزيستی در كنار هم به صورت خودمختاری - فدراليسم يك امر احتمالی و غير متقن ؛ نويسندگان طرح پيشنهادی از پاسخ به اين پرسش اساسی طفره رفته‌اند كه چه بايدكرد؟ اگر «اقوام و مليتهای» ايرانی نخواستند با اتكای به حق تعيين سرنوشت به جای انتخاب حق استقلال و خروج از مرزهای كنونی جغرافيايی ايران به همزيستی كنونی خود با ساير اقوام و مليت‌ها در محدوده‌ی مرزهای كنونی ادامه دهند؛ زيرا فكر نمی‌كنم كه نويسندگان طرح پيشنهادی از قبل تصميم و تمايل قطعی «مليت‌ها و اقوام» ساكن ايران را در «اراده‌ی مشترك در تعيين شكل همزيستی مسالمت آميز در قالب خودمختاری يا فدراليسم» دريافته و از آنها سندی كتبی و يا قولی شفاهی گرفته باشند و یا آنها از قبل اراده‌ی خود را مبنی بر خودداری از جدايی و استقلال و ادامه همزيستی مسالمت آميز در قالب خودمختاری يا فدراليسم ابراز كرده باشند.
در بند هفتم نويسندگان طرح پيشنهادی بر «تامين استقلال كشور و حق حاكميت مردم و اصل جدايی ناپذيری آزادی و دموكراسی و جمهوری از استقلال كشور و مخالفت با هرگونه دخالت نظامی قدرت‌های بيگانه در ايران» را خواستار می‌شوند؛ اما پرسش اينست كه وقتی نويسندگان طرح پيشنهادی در بند ششم داستان حق شناختن حاكميت قوم‌ها و مليتهای ساكن ايران را اراده‌ی مشترك آنها در تعيين تفكر همزيستی مسالمت آميز به خود مختاری يا فدراليسم حواله می‌كنند ديگر چرا در بند هفتم در كنار «تامين استقلال كشور و حق حاكميت مردم» اصل تضمين «تماميت ارضی» در كشور را فراموش كرده‌اند!؟ آيا در محدوده‌ی «خودمختاری يا فدراليسم» به عنوان حق تعيين سرنوشت اقوام و مليتهای ساكن ايران اصل «تماميت ارضی كشور» نمی‌گنجد؟ يا اين كه در اين جاهم برای اجتناب از برخورد با حساسيت اقوام و مليتهای ساكن ايران كه لابد حق خود را فراتر از همزيستی مسالمت آميز در چارچوب خودمختاری يا فدراليسم می‌دانند و متهم نشدن به طرفداری از ناسيوناليسم و شوونيسم قوم سلطه طلب فارس !از رو به رو شدن با مقوله «تماميت ارضی» شانه خالی می‌كنند؟ چراكه اين «اقوام و مليت‌ها» در چارچوب حق تعيين سرنوشت خود را ملتزم به تعهد در دفاع از تماميت ارضی ايران كنونی نمی‌بينند. اما در آخرين جملات مربوط به ماده ششم نويسندگان طرح پيشنهادی به شكل دموكراتيك تعيين نظام و جانشين اشاره می‌كنند كه «فراخواندن مجلس موسسان» است. به اين صورت: «در پی يك دوره مبارزه آشكار سياسی در شرايط آزادی رسانه‌ها تشكل‌ها و اجتماعات شكل نظام آينده و قانون اساسی آن به همه پرسی گذاشته خواهد شد…»
اگر نويسندگان طرح پيشنهادی در اعتقاد باطنی خود جمهوری‌خواهند نمی‌بايستی در چشم‌انداز سياسی خود چيزی جز جمهوری در شكل نظام آينده ايران مشاهده كنند؛ چرا؟ برای اين كه در خارج از جمهوری در نظام‌های سياسی موجود جهان جز سلطنت يا نهاد موروثی قدرتی وجود ندارد. اما در جهان موجود ما دو نوع نظام سلطنت وجود دارد؛ اول نظم سلطنتی كه فاقد قدرت سياسی است و حق مداخله در حاكميت ملی و مردمی ندارد نظير سلطنت انگليس و كشورهای شمالی اروپا و اسپانيا ؛ و دوم نظام‌های سلطنت خودكامه و مستبدی كه در آنها حاكميت ملی و مردمی منكوب و مقهور اراده و مصلحت و منفعت سلطان و گروه پيرامون قدرت اوست نظير سلطنت سعودی در عربستان سعودی و سلطان عمان و امرای خليج فارس و مراكش. در اين ميان نظام سلطنت ايران از جمله نظام‌های از رده‌ی اخير بود كه در بهمن ماه ١٣٥٧ به دست مردم ايران در انقلاب تاريخی و سرنوشت ساز واژگون شد. به عبارت ديگر برخلاف انقراض دودمان قاجار كه تاج سلطنت باقی ماند اما تاجدار بركنار شد و برخلاف شهريور ١٣٢٠ كه پس از اخراج رضا شاه از تخت سلطنت پسرش را به جانشينی او با رضايت انگليس و روسيه، اشغالگران نظامی ايران، نشاندند؛ در انقلاب ١٣٥٧ مردم ايران با قيام سراسری خود فقط محمد رضا شاه خودكامه را از سلطنت خلع نكردند ،
بلكه تاج سلطنتی را نيز برای هميشه به زباله دانی تاريخ انداختند. زيرا در حقيقت فرصت ادامه سلطنت بدون مسئوليت را محمد رضا شاه پهلوی در خيانت به مردم ايران در كودتای ٢٨مرداد ١٣٣٢ برعليه دولت قانونی دكتر مصدق از دست داده بود.
در اين صورت جای بسی شگفتی است كه در متنی از سوی طرفداران جمهوری آنهم از نوع آوارگان و مبارزان هر دو سوی رژيم سلطنتی و نظام ولايت مطلقه فقيه ، به تعيين «شكل نظام آينده» ايران در يك همه پرسی بر می‌خوريم ؛ با توجه به اين واقعيت كه اولا بحث و گفتگو در زمينه سلطنت در متن مسايل مورد طرح امروز ايران از هر زاويه كه نگريسته شود به نتيجه‌ای جز «پهلوی طلبی » نه «سلطنت طلبی» منتهی نمی‌شود.
چرا؟ به اين دليل كه هرگز در مباحث مطروحه سياسی پس از انقلاب و انكشاف هويت واقعی حكومت اسلامی خمينی به مساله‌ای به نام بحث در مورد مقايسه بين دو نظام سياسی سلطنت و جمهوری مطرح نشده است. زيرا در خاطره جمعی و وجدان تاريخی ملت ايران اگر جمهوری مفهومی تازه و در فرهنگ سياسی جامعه مقوله ناشناخته و جا نيفتاده بوده است؛ اما در همان خاطره جمعی و وجدان تاريخی مردم ايران از سدها سال قبل تا پايان سلطنت پنجاه و سه ساله پهلوی‌ها چيزی از سلطنت جز استبداد و خودكامگی و فساد و خشونت و فقر فرهنگی و انحطاط اخلاقی و سفاكی و نسل كشی وجود ندارد. دو مساله گرايش به سلطنت در متن نارضايتی شديد مردم ايران از نظام خودكامه و فاسد ولايت مطلقه جمهوری اسلام؛ كسانی يك سلطنت خودكامه را با «بدتر» ولايت مطلقه آخوند؛ به نفع اولی مقايسه می‌كنند كه از خوان نعمت فساد و چپاول نظام خودكامه سلطنت بهره مند شدند؛ آنها به اين ترتيب طرفداران نظام مشروطه و سلطنت مشروطه به عنوان يك گرايش سياسی در جهت مصلحت مردم ايران نيستند بلكه طرفدار سلطنت پهلوی هستند. مثل كسانی كه در مخالفت با نظام جمهوری آلمان طرفدار نازيسم و قدر قدرتی هيتلر می‌باشند؛ درحالی كه تاريخ موثق‌ترين گواه بر اين واقعيت است كه نظام جمهوری اسلامی يا ولايت فقيه به خط مستقيم مولود و فرزند حلال زاده نظام خودكامه و مستبد سلطنت پهلوی است. حتا استيون كينزر نويسنده آمريكايی كتاب پرفروش «همه‌ی مردان شاه» از اين مقدار هم به درستی بسی دورتر می‌تازد و می‌نويسد: «… اغراق آميز نخواهد بود اگر خط مستقيمی از عمليات آژاكس (كودتای ٢٨ مرداد١٣٣٢ كه منجر به سقوط دولت ملی دكتر مصدق و بازگشت شاه از فرار شد) ترسيم نماييم كه از حكومت سركوبگر شاه و انقلاب اسلامی گذر كند و به گلوله‌های آتشی منتهی شود كه مركز تجارت جهانی در نيويورك را دربرگرفت.»
بر معتقدين به جمهوری ، حكومتی كه بر پايه حاكميت مردم استوار است، شايسته نيست كه از ترس مبرا بودن از تهمت دموكرات نبودن در ارائه اصول اعتقادی خود و شيوه‌ی تحقق بخشيدن آن ، برای نظام سياسی آينده‌ی ايران به جز جمهوری بر دو پايه بی‌طرفی در برابر مذاهب و برابری در برابر همه تفاوت‌های جنسی و قومی و نژادی ، جايی برای شكل ديگری از نظام سياسی كه در واقع چيز ديگری جز بازگشت خانواده پهلوی به سلطنت نيست پيش‌بينی كنند. چون وسواس در تظاهر به دموكراسی و فرار از رو به رو شدن با واقعيت‌های دردناك تاريخی ؛ منجر به شناختن حقی و مستند كردن حقی می‌شود كه از اساس در ذات و جوهر خود نااحق و غير مستند است.
وقتی نويسندگان طرح پيشنهادی در مجلس موسسان تعيين شكل نظام آينده را پيش بينی می‌كنند؛ مفهومی جز شناختن حقی برای آقای رضا پهلوی به عنوان وارث تاج و تخت سلطنت ندارد كه از اساس ناحق و به هيچ پايگاه تاريخی حقوق پايمال شده چندين سد ساله مردم ايران مستند نيست.
اين نوع تسامح ممكن است برای نويسندگان طرح پيشنهادی به حساب حرمت به دموكراسی و تقيد به قبول كثرت‌گرايی گذاشته شود؛ اما برای كسانی كه همچنان در تلاش پوشاندن لباس حق بر اندام زشت گرايش‌های ناحق خود هستند؛ سند حقانيت و مشروعيتی است كه در گذشته‌ای دور و نزديك خود سابقه‌ای جز تجاوز دايم به حقوق مردم و اعمال مداوم خشونت و قهر و دشمنی و خصومت آشتی ناپذير با فرهنگ آزادی و دموكراسی ندارند.
پاريس ١٠ اوت ٢٠٠٤