| [بازگشت به صفحه اول] |
از ايران امروز
|
بيانيه تحليلی حزب دموکراتيک مردم ايران درباره انتخابات مجلس
هفتم روند انتخابات هفتمين دوره مجلس در پی «کودتای پارلمانی» اقتدارگرايان به رهبری ولی فقيه همچون سياه‌ترين انتخابات يکربع قرن اخير ايران به پايان رسيد. اما بازخوانی اين انتخابات و نتايج آن بعنوان چهره‌نمای حيات سياسی و اجتماعی کشور، برای کسانی که دغدغه دموکراسی و جمهوری پارلمانی در ايران امروز دارند، همچنان دارای اهميت جدی است. نخستين ويژگی انتخابات هفتم آن بود که عليرغم سردی فضای سياسی کشور و غالب شدن رويکرد تحريم، همه نهادها، بازيگران و افکار عمومی شهروندان ايران در جريان آن بطور نانوشته نقش فعالی بازی کردند. صحنه سياست ايران، در دوران تدارک و برگزاری اين انتخابات، شاهد سخت ترين جدالهای سياسی تمام ربع قرن اخير ايران بود. رد صلاحيت گسترده اصلاح طلبان گرچه انتخابات را به کالبدی بدون روح تبديل کرد، اما روح زنده ايران مدرن در قالب افکار عمومی شهروندان شهرهای بزرگ، نهاد ولايت فقيه را در برابر سخت ترين چالش سياسی بيست و پنچ سال پس از انقلاب قرار داد. عدم شرکت گسترده شهروندان و يا ريختن برگ سفيد يا باطله در صندوقهای رای گيری و همچنين افشاء تقلبات گسترده برای افزودن بر تعداد رای دهندگان و مهمتر از همه برگزاری يک انتخابات ناعادلانه و مغاير با موازين شناخته شده جهانی، مشروعيت سياسی حاکميت جمهوری اسلامی را بيش از پيش زير سوال برد. پيروزی شکننده اما فتنه گرايانه اقتدارگرايان در اين انتخابات، در حقيقت قد و قواره ولايت فقيه را از هميشه کوتاهتر کرد و در برابر بر قدرت نانوشته افکار عمومی شهروندان ايران افزود. متوسط آراء نفر اول در شهرهای بالای يک ميليون نفری تنها ۱۲ درصد بوده است که به معنای پايگاه واقعی اقتدارگرايان در ايران امروز است. از سوی ديگر اما بايد پذيرفت که ميزان مشارکت مردم عليرغم درخواست «نه» يکپارچه نخبگان سياسی داخل و خارج از کشور، از حد تصور بالاتر بود. قريب نيمی از واجدين شرايط به هر حال در انتخابات شرکت کردند. اين واقعيت نشانه شکاف ميان نخبگان و توده عوام، شکاف ميان شهرهای بزرگ از يکسو و شهرستانها و شهرهای کوچکتر از سوی ديگر، بيانگر سطوح متفاوت مطالبات طبقات و اقشار مدرن، نيمه سنتی و سنتی جامعه کنونی ايران است. اين ويژگی در رفتار سياسی شهروندان ايرانی بازنمود روشنی يافت. اما بازخوانی و تحليل درست اين واقعيت برای گدار ايران به دمکراسی اهميت بسزائی دارد. از ديد حزب دموکراتيک مردم ايران مشارکت قريب پنجاه درصدی حائزين رای در انتخابات علاوه بر عواملی همچون تقلب، اجبار و فشارهای گوناگون که بدون ترديد دارای نقش معينی بوده است، اما در تحليل نهائی نمايانگر پيچيدگيهای جامعه هفتاد ميليونی و پس انقلابی ايران امروز است. از اين منظر نتايج انتخابات خصلت نمای گذار ايران از سنت به مدرنيسم در يک جامعه چند ساختاری و متناقض است. در چنين بستری خواستها و توقعات متفاوت اقشار و گروههای سنتی جامعه در جريان انتخابات بطور طبيعی رو بسوی نظام سياسی حاکم بر قدرت و ثروت کشور دارد. اما چنين رويکردی نظام جمهوری اسلامی و سخنگويان نيروهای سنت گرا در راس هرم حاکميت را بسوی چالش های تازه ای می کشاند. اين کشاکش تازه ای است که نيروهای سياسی سنت گرا و محافظه کار ايران در تعامل با آن يا به بازتعريف نقش خود خواهند پرداخت و يا دير يا زود به سرباز کردن انبوهی از مشکلات ساختاری و غير ساختاری در حيات اجتماعی و سياسی ايران دامن خواهند زد. اقتدار گرايان با رويکردی که تا کنون در قبال مطالبات دموکراتيک اکثريت بزرگ نيروهای مدرن جامعه در پيش گرفته اند، در برابر اقشار و گروههای سنتی رای دهنده نيز ناکام خواهد ماند و در صورت عدم انطباق خود با الزامات ايران و جهان امروز بسرعت بر عمق شکافها و بحرانهای ساختاری کشور خواهند افزود. بنابراين انتخابات هفتمن دوره مجلس از يکسو نمايش صف بندی تازه نيروهای مدرن و سنتی در جريان گذار ايران به دموکراسی و از سوی ديگر چهره نمای مفهوم و رفتار ولی فقيه همچون نماد بزرگترين مانع برابری واقعی شهروندان ايران و کسب حقوق شهروندی همه ايرانيان بود. پيدايش زمينه های واقعی شکل گيری يک اپوزيسيون مستقل نيرومند خارج از حاکميت از مهمترين نتايج اين دوره انتخابات بود. صفوف اين اپوزيسيون مستقل در فضای سياسی پس از انتخابات بطور محسوسی هم در طول و هم در عرض گسترش بيشتری يافت. اکنون علاوه بر ملی مذهبی ها، نهضت آزادی، جنبش دانشجويی، جنبش مدنی و عرفی کشور، اين بار شاخص ترين چهره های اصلاح طلب مجلس ششم و نيز ۱۲۷۰ تن از نمايندگان انصرافی نيز در گفتار و رفتار در اپوزيسيون نظام ولايت فقيه قرار گرفته اند. دو حزب مشارکت و مجاهدين انقلاب اسلامی نيز به صفوف اپوزيسيون قانونی رانده شدند. در تمام دوران پس از انقلاب هرگز چنين اپوزيسيون نيرومند و فعال اما پراکنده ای در داخل کشور حضور نداشته است. انتخابات صف بندی تازه ای ميان اقتدارگرايان حاکم با بلوک گسترده ای از آزاديخواهان و اصلاح طلبان و هواداران تحول بنيادی در نظام حقوقی و ساختار قدرت جمهوری اسلامی شکل داد. بنابراين شرايط سياسی ايران پس از انتخابات مجلس از جهات گوناگون تغيير يافته است. استراتژی اقتدارگرايان در دوران تازه، دور خيز برای تسخير پست رياست جمهوری و قبضه کردن کامل همه نهادهای کليدی قدرت در جمهوری اسلامی است. اما اين تلاش در متن تناقض عميقی شکل می گيرد. اقتدار گريان در حالی از صحنه انتخابات بی افتخار و پرهزينه هفتم بيرون می آيند که در آسيب پذير ترين دوران حيات سياسی خود در عرصه ملی و بين المللی قرار گرفته اند. آنها بخش اصلی توان خود را صرف حفظ قدرت و جلوگيری از توزيع و تفکيک قدرت خواهند کرد. بدين منظور به نهادها و نخبگان تهديد کننده انحصار قدرت چنگ و دندان نشان خواهند داد ولی در برابر حوزه همگانی و اجتماعی نرم خوئی برخواهند گزيد. اما استراتژی آنان فاقد پيش شرط های لازم و کافی است، زيرا از حقانيت و اعتماد سياسی در ميان شهروندان و بويژه نخبگان ايران و شبکه نامرئی جهان گرايی يعنی عامل جهانی برخوردار نيستند. علاوه بر آن هر گام آنان در مقام حاکميت، زير فشار مستمر و نقادانه شهروندان و حوزه همگانی کشور قرار دارد. لذا ساختار کنونی قدرت در نظام جمهوری اسلامی در بهترين حالت ظرفيتی جز برای حفظ استبداد و احتمالا اصلاحاتی بسيار جزئی از طريق اجرای سياستی کمی واقع بينانه تر در عرصه جهانی ندارد. بحران های اساسی و مزمن ايران با تمام قوت باقی است و بدون کوشش در راه تحول بنيادی در ساختار قدرت سياسی بجايی نمی رسد. به نظر حزب دموکراتيک مردم ايران برای گذار مسالمت آميز ايران به دموکراسی بايد بطور همزمان در چند سمت کوشيد. از يکسو نيروهای سياسی عرفی ايران بايد با سيمای سياسی و فکری خود بطور شفاف گفتمان جمهوری خواهی، خواست همه پرسی و مطالبات اکثريت بزرگ شهروندان ايران يعنی طبقه متوسط شهری و حقوق بگيران ايران را پی گيری کنند و از سوی ديگر برای شکل گيری يک جبهه سياسی تازه در شرايط تازه سياسی ايران به يک برنامه عملی روشن و مشخص و قابل پذيرش برای بازيگران سياسی فعال در ايران تجهيز گردند. اين رويکرد دو سويه هنگامی موفقيت آميز خواهد بود که از پشتوانه اين آگاهی برخوردار باشد که مشکلات و مسائل ايران بدون يک بسيج ملی و وفاق همگانی قابل حل نيست. بازخوانی و درس گيری از انتخابات اول اسفند به اين معناست که جمهوريخواهان ايران بايد در راه شکل گيری يک ائتلاف بزرگ ملی بر اساس يک برنامه عمل دموکراتيک در راستای تغيير ساختار قدرت سياسی جمهوری اسلامی تلاش کنند. جبهه ائتلاف بزرگ ملی بايد همه نيروهای دموکراتيک ايران اعم از اصلاح طلبان مستقل، هواداران مردم سالاری دينی بيرون از حاکميت، مليون، نيروهای ملی مذهبی، دفتر تحکيم وحدت و ديگر بخشهای جنبش دانشجويی کشور، همه آزاديخواهان و جمهوريخواهان داخل و خارج از کشور را بر محور يک کارپايه دموکراتيک مشترک و بسيجنده در بر گيرد. حزب دموکراتيک مردم ايران ۱۵ اسفند ۱۳۸۲ ۵ مارس ۲۰۰۴ |