چگونگی نظم بخشی به تضادهای اجتماعی، سارا جعفرزاده

اشاره: مقالة زير، ابتدا بصورت سخنرانی در نشست سازمان بانوان حزب آينده سازان ايران مورّخ 3/5/83 ارائه شده است و سپس توسط شخص سخنران تكميل و تصدير گرديده و منتشر مي‌شود.

رهيافت كلي

      تحولات مختلف اجتماعي، اقتصادي، سياسی و فرهنگی در جوامع همواره آبستن برخوردها و كشمكش‌هايی ميان افراد آن جامعه مي‌باشند. برخوردها‌يی كه حاصل منافع گوناگون و متضادی هستند كه بسته به نوع جوامع و نيز ميزان پيچيدگی آنان دارای ژرفا و عمق مي‌باشند. اما آنچه اهميت فراوان در اين باره مي‌يابد نحوه پاسخگويی افراد (كنش گران اجتماعي) به اين تضادهاست. بر هيچ كس پوشيده نيست كه نظريه مشاركت از محبوبيت علمی فوق العاده‌ای در نظم بخشی به تضادهای ناشی از منافع گوناگون برخوردار است و در واقع وجود منافع مشترك ميان افراد عامل مهمی در تشكل بخشيدن به آنها مي‌باشد.

چنانچه رالف دارندرف(Ralf Darandorf) جامعه شناس معاصر آلمانی و از پايه‌گذاران اصلی تضادهای اجتماعی در اين باره معتقد است: «منافع آشكار قوي‌ترين عامل تضاد را تشكيل مي‌دهند كه در اطراف آنها گروه‌های ذينفع فعالی چون احزاب سياسي، سنديكاها و جنبش‌های سياسی و اجتماعی قرار گرفته‌اند و متشكل گرديده‌اند. يعنی در حقيقت منافع‌ آشكار بوجود آورنده گروه‌هايی هستند كه قادرند هدفها را مشخص كرده و سياست عمل خاصی را بوجود آورند و خط مشی ارائه دهند.» (1) عامل تشكيلات عامل بازدارنده‌ای در سمت‌و‌سو يافتن جامعه به كشمكش‌ها و برخوردهای سياسی ناشی از رشد نارضايتي‌ها مي‌باشند چرا كه افراد در درون تشكيلات خواستها و منافع خويش را آشكارا و به شيوه‌ای كاملا مسالمت‌‌آميز و خردمندانه بيان كرده و از باندبازي‌ها، دسته‌بندي‌های و معاملات سياسی در ميان گروه‌ها به اشكال مختلف پيكارهای پنهان(نتيجه طبيعی جوامعی كه بيان خواست‌ها متفاوت، آشكارا عملی نيست) بدورند.در جوامع بزرگ و صنعتی افراد به طور فردی اعمال نفوذ زيادی در مسائل حكومتی ندارند، اما آن هنگام كه با ديگران يكی شوند قادر به انجام چنين كاری هستند.«احزاب سياسی افرادی را كه دارای ديدگاهها و منافع مشترك هستند گرد هم مي‌آورند و آن‌ها را آماده برای تاثير‌گذاری بيشتر مي‌كنند.» (2)

نيروهای اجتماعی (مثلا اتحاديه‌ها، انجمن‌ها،‌گروه‌های سازمان‌يافته،‌ گروه‌‌های ذينفع، و احزاب سياسی و غيره) به توده‌های بيشكل، شكل بخشيده افكار عمومی را در جهات ويژه‌ای هدايت و بسيج مي‌كنندو از پراكندگی آنها با علائق و منافع يكسان جلوگيری به عمل آورده و نيز باعث ايجاد احساس تعهد و مسئوليت نسبت به منافع و خواسته‌های يكسان مي‌شوند. كه ناشی از داشتن احساس سرنوشت يكسان با همنوع است. روبرت ميخلز معتقد است: «اقبال و پيروزی در مبارزه زمانی حاصل مي‌شود كه زمينه همبستگی افرادی كه دارای منافع مشترك هستند فراهم باشد. سوسياليست‌ها اين طرفداران متعصب سازماندهی استدلالی را مطرح مي‌كنند كه با نتايج مطالعات علمی در مورد طبيعت احزاب مطابقت دارد. اينان در مقابل تئور‌های آنارشيستها و فردگرايان اين نكته را عنوان مي‌كنند كه برای كارفرما هيچ چيز مطلوب‌تر از اين نيست كه نيروهای كارگری را پراكنده و از هم گسيخته ببينند.» (3)

      بنابراين سازمان‌ها و گروه‌های اجتماعی مي‌توانند افكار عمومی را تثبيت كرده و آن را متجلی سازند. موريس دوورژه در اين باره مي‌گويد: «احزاب افكار عمومی را تثبيت مي‌نمايند بدون وجود احزاب، افكار عمومی متغير است… احزاب عقايد مشابه را هماهنگ مي‌سازند، اختلاف فردی را كاهش مي‌دهند، مسائل با جنبه شخصی را سوهان زده، آن را در چند خانواده بزرگ معنوی مستهلك مي‌سازند اين كار بزرگ سنتز بسيار مهمی است..» (4) چنانچه ملاحظه شد نيروها و تشكل‌های اجتماعی نقش ويژه‌ای در جلوگيری از سوق دادن جامعه به سوی تلاطمهای بزرگ ناشی از گوناگونی و تضاد ناشی از منافع افراد داشته باعث نظم بخشی به‌آن‌ها شده و و سهم بزرگی در نهادينه كردن فرهنگ گفتگو و مدارا در مقابل فرهنگ جنگ و ستيزش دارند.

      شكل‌گيری روحيه مشاركت جمعی در جوامع نيز از روند خاصی برخوردار است. آنچنانكه دانيل لرنر به توجيه اين مطلب پرداخته است كه در عبور از جامعه سنتی به جامعه مدرن، اعضای يك جامعه بايد قابليت‌ها و استعدادهای جديدی كه آن‌ها را قادر به تطابق دادن خود با انواع پيچيده‌تری از مشاركت اجتماعی مي‌نمايد كسب كنند.(5).

      امّا پيش از ورود به اين مبحث ضرررت مي‌يابد برخی اصطلاحات و كليدواژه‌های مرتبط با آن كه در متن مورد استعمال قرار مي‌گيرد، از منظر علم جامعه‌شناسی شكافته شود.

      گمين‌شافت (Gemeinschaf) و گزلشافت (Gesellschaft)

      فرديناند تونيس جامعه‌شناس شهير آلمانی دو واژه گمين‌شافت و گزلشافت را به عنوان دو نوع رابطه‌ اجتماعی مختلف چنين تعريف مي‌نمايد:«گمين‌شافت در معنای عام، معرف اجتماع محلي، و گزلشافت معرف جامعه است. در اجتماع محلی (گمين‌شافت) پيوندهای نزديك، صميمانه، علائق شخصي، روابط اعضا را مشخص مي‌كند …… امّا روابط در جامعه (گزلشافت) بر رقابت، دنبال كردن منافع شخصي، كارايی فردي، پيشرفت و تخصصص‌گرايی مبتنی است.» (6) به اعتقاد تونيس به تدريج كه شهر نشينی و زندگی شهری رشد مي‌كند مي‌توان به موازات آن رشد رشد روابط جامعه (گزلشافت) را نيز ملاحظه كرد. اما گروه‌های نخستين و گروه‌های دومين كه آن‌ها را به ترتيب مي‌توان معادل روابط گمين‌شافت و گزلشافت دانستدر فرهنگ لغات و اصطلاحات سياسی چنين تعريف

شده‌اند: «زندگي، خود به خود به برخی از گروه‌ههای كوچك مانند خانواده و گروه هم‌بازی پيوند مي‌خورند و با تمام وجود خود در فعاليتهای اين‌گونه گروه‌ها شركت مي‌جويند. اما در مواردی انسان‌ها با خواست و آگاهی به برخی گروه‌های بزرگ مانند دستگاه‌های اداري. بازرگاني، و صنعتی مي‌پيوندند و بخشی از فعاليت‌های خود را در حوزه‌های آن‌ها صورت مي‌دهند. گروه‌‌های نوع اول را گروه نخستين (Primary group) …… و گروه‌های نوع دوم را گروه دومين يا (Derived group) مي‌گويند.» (7)

      روابط(پيوند)های عمودی (vertical linkage) و افقی (horizontal linkage)

      روابط عمودی بنا بر تعريف روابطی را هستند كه‌ «مدارج گوناگون اجتماعی بر روی هم قرار گرفته‌اند.» و در مقابل روابط افقی روابطی را شامل مي‌شود كه «در يك سطح مساوی هستند».(8)

      پس از آشنا شدن با مفاهيم و اصطلاحات بالا لازم است دانسته شود كه اين روابط و گروه‌ها معرف چه جوامع و با چه خصوصياتی مي‌باشند. برای احقاق اين منظور از مفاهيم جامعه‌شناسی ماكس‌وبر (Weber)، جامعه شناس آلمانی و اميل‌دوركيم  (Durkheimجامعه‌شناس مشهور فرانسوي، در باب جوامع سنتی و مدرن ياری گرفته‌ايم.      ماكس‌وبر: ماكس‌وبر در رابطه با جوامع سنتی و مدرن دو نوع اقتدار سياسي(سلطه مشروع) را بر مي‌شمرد كه به ترتيب عبارتند از:سلطه مشروع سنتی و سلطه مشروع عقلانی و قانونی سلطه مشروع يا اقتدار مشروع «هنگامی تحقق مي‌يابد كه افراد به ميل خودشان به اطاعت فرمانروايان تن در مي‌دهند»(9) نوع نخست آن كه بر جوامع گذشته حاكم بوده و و بر اعتقاد به تقدس سنت استوار است و بدون آنكه جنبه قانونی داشته باشد، در شخصيت اشخاص خاصی عجين شده است كه از يك مرجع بالاتر به ارث مي‌برند.دكتر حسين بشيريه در اين باره مي‌گويد:«سلطه سنتی مبتنی بر سنتهايی است كه از جانب حاكم و اتباع مورد اطاعت قرار مي‌گيرد. مبنای اجتماعی سلطه سنتي، كنش سنتی است كه به موجب آن رابطه سلطه امری از پيش داده شده تلقی مي‌گردد.» (10)

«سياست سنتی در عمل به شخصی شدن گرايش دارد، دستگاه ديوانی حكومت اغلب متشكل از وابستگان، خويشاوندان و خدمتگزاران شخص حاكم است. اين‌گونه دستگاه‌های ديوانی نسبتی با بوروكراسی عقلانی به معنای مدرن ندارند زيرا در آن‌ها كسب منصب بيشتر بستگی به نزديكی و خويشاوندی با حاكم دارد تا به مهارت و صلاحيت فردي»(11) در اين سلطه رابطه مردم با حاكم رابطه‌ای اطاعت‌آميز از شخص و عمل تعبدی از يك فرد است. اما اقتدار مشروع قانوني، جنبه عقلانی دارد و بر اساس سلسه مراتب قانونی استوار است. بوروكراسی جديد كه به صورت نظام يافته در جهت انسجام و كارايی و اعمال نظم و قانون در جامعه شكل گرفته است.«در سلطه و سياست بوروكراتيك و عقلانی رابطه‌ی حكم و اطاعت غير شخصی است. حكم و اطاعت نه بر اساس سنن قديمی و نه بر پايه ويژگي‌های خاص شخصی قرار دارد بلكه مبتنی بر هنجارهای قانونی يعنی تفكيك وظايف است. سيايت بوروكراتيك بر كنش‌های عقلانی هدفمند استوار است و در واقع يكی از حيطه‌های گسترش چنين كنشی در جهان معاصر در همان حوزه بوروكراسی ظاهر مي‌شود. در بوروكراسی مدرن مهارت و كاردانی جای تعهدات سنتی و شخصی و حسب و نسب را مي‌گيرد. به موجب مقررات و هنجارهای قانونی ميان منصب و مقام جدايی وجود دارد و منصب ملك متصدی آن به شمار نمي‌رود و يا از كسی به ديگری به ارث نمي‌رسد. در سياست بوروكراتيك همه صلاحيت‌ها و حوزه‌های عمل به نحوی مشخص بر اساس سلسه مراتب توزيع شده‌اند و در حدود قوانين موجود شغل و پيشه سياسی و اداری از امنيت برخوردار است.» (12)

       تمايل به شخصی شدن حكومت و احترامی كه به روابط خويشاوندی در مناسبات اجتماعی خويش نهاده مي‌شود، از ويژگي‌های طبيعی روابط نوع گمين‌شافت است كه بر اين جوامع حاكم است. چنانچه در اين جوامع بوروكراسی وارد شود كارآمدی خود را از دست ميدهد و به پديده‌ای احساسی و عاطفی و حتی دنبال كردن سود شخصی تبديل مي‌گردد. به عنوان مثال مي‌توان از معضل پارتي‌بازی و رشوه در ادارات دولتی و در ميان كارمندان اشاره كرد. همچنين وجود روابط اطاعت آميز ميان مردم با حاكم (و البته به اشكال ديگر در سطح خرد جامعه و درميان خود مردم) گواهی از نشان پيوندهای عمودی در روابط اجتماعی آن‌ها دارد. پيوندهايی كه باعث اتصال افراد به بالا دست و يا زير دست خويش شده و از ايجاد رابطه آن‌ها با افراد همسطح و برابر  خويش جلوگيری به عمل آورده است. اما ويژگی غير شخصی شدن حكومت كه در جوامع مدرن با ويژگي‌های عقلاني‌ ــ قانونی نمود پيدا مي‌كند نشان از نوع روابط گزلشافت در درون جامعه است «از ديدگاه وبر دولت ِِ ملت‌های نوين بر خلاف دولت‌های پيشين مبتنی بر روابط نهادينه غير شخصی مي‌باشند و در نتيجه مدعی شمول و تعميم قدرت و خدمات خود به اقشار مختلف اجتماعی مي‌باشند و به واسطه ويژگی غير شخصی خود برای خود رسالتی فراگير قائلند.» (13) و اما روابط افقی در اين نوع جوامع بوجود آمد به اين شكل كه ارتباطات ميان گروه‌های مختلفی كه قبلا از هم جدا بودند عملی گرديد. در نتيجه اين امكان تا كشاورز و دهقان، روستايی و شهری به بهانه‌های مختلف با هم ارتباط بر قرار نمايند. به طوری كه اين برخوردها تضاد منافع اقشار گوناگون را با هم نشان داد و به تدريج گروه‌های هم سرنوشت با هم اجتماع نمودند و به دفاع از منافع خويش در مقابل گروه‌های رقيب پرداختند. (14).

      دوركيم: دوركيم جوامع را بر اساس نوع تقسيم كار به دو نوع تقسيم كرده جوامعی كه تقسيم كار اجتماعی در آن‌ها صورت مي‌گبرد جوامعی هستند كه دارای همبستگی مكانيك هستند و جوامعی كه تقسيم كار فنی در آن‌ها وجود دارد دارای همبستگی ‌های اورگانيك مي‌باشند.(15)كه شرح و ويژگی اين دو نوع تقسيم كار چنين است: «در جامعه‌های ابتدايی كادرهای گروهی تنوع چندانی ندارند، و از اين رو همه اعضای گروه تقريبا در همه كارها شركت و همكاری مي‌كنند. ولی در جامعه‌های متمدن در نتيجه پيدايش تخصص، تقسيم كار صورت مي‌گيرد، و بر اثر آن اعضای گروه در دسته‌های متفاوت گرد مي‌آيند، و هر دسته‌ای كار معينی را به سود همگان به عهده مي‌گيرد.در واقع در جامعه ابتدايی هر فردی خود به خود، رفتار ديگران را سرمشق قرار مي‌دهد و در هر كاری به طرزی ماشينی از ديگران تقليد مي‌كند. اما در جامعه متمدن هر فرد يا دسته به كار مستقلی مي‌پردازد و در عين استقلال هشيار است كه كار او مكمل كار ديگران است. بنابراين همكاری در جامعه ابتدايی همكاری خود به خودي، و همكاری در جامعه متمدن همكاری آگاهانه و همراه با ميل و اراده است…… هر گروهی كه از همكاری خود به خودی برخوردار باشد، دارای انسجام ماشينی (mechanical solidarity) خواهد بود و هر گروهی كه بر همكاری آگاهانه دست يابد، انسجام اورگانيك (organic solidarity) خواهد داشت.» (16) در فرهنگ همبستگی اورگانيك، منافع جامعه نيز در خور توجه است و فرد منافع خود را در منافع جامعه مي‌بيند؛ در همبستگی مكانيكی منافع فرد بر منافع جامعه ارجح است و همين موجب  از ميان رفتن همبستگی و پيوند ميان افرادی كه ممكن است منافع يكسانی داشته باشند مي‌گردد.

       با توجه به آنچه كه در بالا آمد به سادگی مي‌توان تشابهات جوامع سنتی و مدرن را به ترتيب با دو نوع روابط اجتماعی گمين‌شافت و گزلشافت كه در سطور پيشين شرح آن‌ها آمد دريافت.

      در جوامع سنتی با حاكميت فرهنگ قومي‌، قبيله‌اي،‌محلی (گمين‌شافت) انسجام مكانيكی غالب است، يعنی «افراد در كنار هم قرار مي‌گيرند و پيوستگی ضروری با يكديگر ندارند و هر كس كار خودش را مي‌كند و حيات جمعی برای او ارزش و اهميت نخستين را ندارد. در نتيجه هر كسی به اين فكر است كه به اصطلاح امروز ((گليم خويش را از آب به در كشد.)) (17) ليكن جوامع مدرن كه در همه سطوح از توسعه نسبی برخوردار بوده و ساخت قبيلگی را پشت سر نهاده و دارای انسجام اورگانيك است. در اين جوامع بر خلاف جوامع سنتی تقسيم كار فنی وجود دارد و محور آن بر عدم تشابه افراد است، روابط از نوع گزلشافت بوده و نقش گروه‌های دومين(انجمن‌ها‌، اتحاديه‌ها، احزاب و گروه‌های ذينفع) برجسته تر مي‌باشد.

      هدف از توضيحات بالا چنانچه وافی به مقصود بوده باشد اين است كه پيچيده تر شدن جوامع و خارج شدن نهاد دولت از قيد و بند اشخاص، الزاماتی به بار آورد كه ديگر در حد مناسبات و روابط از پيش تعيين شده نمي‌گنجيد و دولت به نهادی غير شخصی و مبتنی بر قواعدی نهادينه شده و فرا شخصی مبتنی شد به طوری كه ديگر نمي‌توانست نفع افراد خاصی را بر آورده كند و دانست كه رسالتی جز نفع و رضای عموم مردم نبايد داشته باشد.(جدا از اين موضوع كه آيا اين هدف محقق شد يا خير؟)در چنين شرايطی ضرورت مشاركت در امور در نتيجه تقسيم كار از هر زمان ديگری بيشتر احساس مي‌شود. و اين امر تحقق نمي‌يابد جز در سازماندهی و تشكل افراد جامعه كه برای نظم بخشيدن به تضادهای ناشی از منافع گوناگون افراد ضرورت مي‌يابد، افرادی كه نفع خويش را در جامعه سود محور در سازماندهی با افراد هم منفعت و هم سرنوشت خويش مي‌يابند.

      به هر صورت مي‌توان كاركرد(function)هايی كه سازماندهی و تشكيلات در نظم بخشيدن به تضادها در جامعه به وجود مي‌اورند را به اين ترتيب بيان نمود:

1. نظم بخشيدن به منافع افراد از طريق متشكل ساختن آن‌ها، بدين شكل كه تشكيلات سازمانی به توده‌های بی شكل، شكل مي‌بخشند.(18).

      2. جلوگيری از افزايش «شدت تضادها». بنا به عقيده دارندرف در رعايت چند مورد از شدت تضادها در جامعه كاسته مي‌شود كه در ذيل به دو مورد از آن‌ها اشاره مي‌شود:

      الف. در حالتی كه امكان تشكيل گروه‌های ذينفع وجود داشته باشد. به عنوان مثال در كشورهای مبتنی بر حكومت‌های توتاليتر، كه شبه گروه‌های مخالف نمي‌توانند به گروه‌های ذينفع تغير شكل دهند، شدت تضاد به مراتب بيشتر است تا در كشورهايی كه ستيزه از طريق سازمان‌های مشخص ابراز و عنوان مي‌گردد.

      ب. در حالتی كه تضادها در درون محافل محدود جامعه از يكديگر جداو منفك باشند، يعنی بر روی هم انباشته نگردند. (19) رابط يا ميانجی بودن به اين صورت كه نيروهای اجتماعی (گروه‌ها، احزاب، سنديكاها و…  ) به مثابه گروه‌های رابط ميان مردم و دولت، خواسته‌های مردم را منظم كرده و برای تحقق آن‌ها برنامه ريزی مي‌نمايند. كه نتيجه آن نهادينه شدن مشاركت در امور زندگی است..      4. افزايش آگاهي‌های جمعی در افراد مشترك المنافعی كه از پراكندگي، به سازماندهی خويش پرداخته‌اند آگاهی جمعی يا به تعبير گی روشه «آگاهی جمعی راستين» با جامعه‌ای ارتباط دارد كه« نفع خود را در مي‌يابد، به آن وقوف حاصل مي‌كندو همچنين به موقعيتی كه كنش‌ها را ايجاد مي‌كند و نياز به دگرگونی را به وجود مي‌آورد.» (20)      اما آنچه در پی آمد مختصر و در حد بضاعت اين قلم بود كه البته بي‌شك مي‌توان بسياری كاركردهای ديگر نيز در اين رابطه برشمرد كه نياز به تحقيق وسيعتری در اين باب دارد.      در نظام‌های آزاد و دموكراتيك كه بر پايه برابری همه شهروندان در مقابل قانون استوار هستند، شهروندان مي‌توانند در جامعه و سرنوشت خويش مشاركت داشته باشند، و اين مشاركت به شيوه‌ای كاملا نظم يافته و به صورت تعلق داشتن هريك از كنش‌گران اجتماعی در گروه‌های كه به رسميت شناخته شده‌اند تبلور مي‌يابد. چرا كه سهم فرد در بازی سياسی در مقايسه با گروه‌ها، سازمان‌ها و تشكل‌ها بسيار ناچيز است در اين نظام‌ها با فروريختن شيو‌ه‌های استبداد گونه يا ديكتاتور مآبانه كه در آن‌ها مردم  عادت داشتند از بالا هدايت شده و بر آن‌ها تصميم گيری شود، و به طور مختصر ساختار دولت در جامعه دارای اين خصوصيات بود: «بيانگر تمركز قدرت و تكيه به زور عريان است. جامعه مدنی ضعيف و نبود تشكل‌هايی كه بتوانند در برابر قدرت دولتی يك ضد قدرت سازمان يافته ونهادينه به وجود آورند از يكسو و ضعف فرهنگ عمومی و پيرامون ناآرام و متشنج از سوی ديگر باعث مي‌شود كه حضور قدرت دولت بسيار محسوس و سنگين باشد.» (21) به عبارتی روابط مابين عمودی بود (چه در سطح خرد جامعه و چه در سطح كلان آن) به تدريج و با به وجود آمدن زير ساخت‌های مربوطه، احساسات برابرای طلبانه شكل گرفت، افراد بر روی يك خط افقی در ارتباط با يكديگر قرار گرفتند، و تقسيم كار آنان را برای مشاركت در منافع مشترك در برابر هم قرار داد و مصمم‌تر ساخت. و با ايجاد و تشكيل گروه‌های ذينفع ضد قدرتی در مقابل قدرت‌ دولت به وجود آورد.      ليكن هنوز هم افرادی هستند كه وجود نيروهای اجتماعی (احزاب، تشكل‌ها و گروه‌ها و … ) در جوامع را باعث بروز نفاق، دودستگي، تقسيم و اختلاف يك ملّت و افزايش تضادها در جامعه مي‌شمارند. اما كيست كه نداند نبود بستری مناسب در جوامع برای نظم بخشيدن به وجود هميشگی تضادهای اجتماعی كه نتيجه طبيعی گوناگونی منافع افرادند به چه ميزان باعث تشت افكار عمومی شده و با ايجاد هرج و مرج برای جامعه، خطر ساز مي‌شود. در جوامعی كه مشاركت در امر حكومت، آزاد نيست اغلب، افراد كه نمي‌توانند خواست‌ها و نيازهای خويش را به شيوه مسالمت آميز حل نمايند به سمت راهها و شيوه‌های غير مسالمت آميز روی مي‌آورند. و در واقع مي‌توان مدعی بود كه در اين نظام‌ها شدت تضادها بر اساس آنچه دارندرف گفت بيشتر است. موريس دوورژه در اين باره مي‌گويد: «در ظاهر دموكراسي‌هادچار چند دستگی بيشتری از حكومت‌های اقتداری هستند. در عالم واقع اين چند دستگي‌ها در نظام‌های دموكراتيك بيشتر به چشم مي‌خورند. زيرا اجازه داده مي‌شود تا دسته‌های مخالف خود را تبيين كنند، حتی بروز و اظهار عقايد مخالف ترغيب هم مي‌شود. شايد چند دستگي‌های رژيم‌های اقتدار سالار هم شديد تر و هم عميق‌تر باشند. همان‌گونه كه تعارض‌های روانی واپس زده، شخصيت فرد را مسموم مي‌كند و آن را دچار ناخوشي‌های عصبی مي‌نمايد.» (22) و همين نويسنده در جای ديگری چنين مي‌گويد: «تعيين قواعد پيكار و تحديد حدود چهارچوب آن،{در غالب احزاب، تشكلها، و گروه‌های ذينفع و … ) در عين حال هم سازمان دادن به ظهور تضادهاست و و هم اقدام برای تخفيف آن‌ها»(23) و در واقع او معتقد است كه توسعه تضادها راهی برای نابودی آن‌ها است.      در مقايسه با كارويژه‌هايی كه برشمرديم با آنچه به نام تشكيلات و احزاب در طول تاريخ ايران برمي‌خوريم، خواهيم ديد كه گروه‌های مذكور از كارآيی چندان مثبتی برخوردار نبوده و اغلب خود باعث بروز و تشديد تضادها در جامعه بوده‌اند، كه ميتوان شكل نگرفتن بستر مناسب جهت رشد گروه‌های مذكور، نبود فرهنگ مربوطه و وجود پيوندهای عميق سنتی در روابط اجتماعی نقش بزرگی در بروز نيافتن نتيجه مثمر ثمر در اين به طوری كه برخی از انديشمندان اجتماعی معتقدند كه ساخت اجتماعی ايران هنوز همان ساخت قبيلگی و محلی است. به عنوان مثال، ايرواند آبراهاميان در كتاب بسيار جذاب خويش،ايران بين دو انقلاب، توضيح ميدهد كه، گسترش حزب توده در آذربايجان كه در گير مسائل قومی بودند، مسئله قومی را حل نكرد. برعكس مسئله قومی را به درون حزب توده برد.(24). روند طبيعی لازم است كه برخی كشورها با زير ساخت سنتي، مانند ايران بايد بپيمايند تا وارد مرحله نوينی از پيشرفت شده و بتوانند زير ساخت‌های سنتی خويش را دگرگون سازند، اما اين روند سير طبيعی خويش را همچون كشورهای پيشرفته نپيموده، كه تحولات به آرامی و تدريجا صورت گرفت، به طوری كه كشورها مذكور فرصت اين را داشتند تا در اكثر زمينه‌ها به پيش روند، نپيموده، بر عكس در برابر تحولات پر شتاب جهانی و پيشرفت ارتباط جوامع با يكديگر، و حتی علل بسيار ديگر، اين جوامع نتوانسته‌اند از حالت سنتی خويش خارج شده و اين تحولات باعث شده كه به عنوان نظامی بسته و ايستا پديدار شوند به اين صورت كه مثلا نيروی كار مولد درون آن‌ها اندك است، و در پايين‌ترين سطح از تخصص و كارايی وجود دارند، همچنين باعث تضعيف ابتكار، خطرجويی و اعتماد به نفس گرديده ، كه به همين دليل مي‌توان آن‌ها را كشور‌هايی با نظامی بسته و غير پويا ناميد.       اما علّت ناكارآمدی احزاب در كشورها را نمي‌توان به يك يا دو عامل محدود ساخت، چرا كه برپا ساختن روابط علت و معلولی دقيقا همان گونه كه در علوم طبيعی امكان پذير نيست در علوم اجتـــماعی نيز ناممكن مي‌باشد. زيرا كه تحقق شرايط لازم برای برای استقرار رابطه عليت چنان دشوار است

كه تامين آن بعيد به نظر مي‌رسد.(25). بنابراين بر عهده پژوهشگران اجتماعی است كه بتوانند اين علل را پيدا كرده و برای آن راه حل مناسب بيابند. آنچه در توان نويسنده بود در اين باره در بالا گفته شد ولی در اين باره بايد در حوزه عمل كار فراوان صورت گيرد. نبايد روبرو شدن با برخی واقعيت‌های اجتماعی باعث هراس و نااميدی گردد بلكه بايد سعی و توان فراوان خويش را در رفع نواقص اين واقعيت‌ها به كار انداخت. به اميد سازندگی جهانی آباد و آزاد و سرشار از مهر و عطوفت.

سارا جعفرزاده، عضو شورای مركزی حزب آينده ‌سازان ايران

sarahjafarzadeh2000@yahoo.com

      پي‌نوشت‌ها:

1. تغييرات اجتماعي/ گی روشه؛ ترجمه منصور وثوقي.تهران، نشر ني، 1368.ص.103

2. دموكراسی چيست؟/ديويد بيتهام و كوين بويل؛ترجمه شهرام نقش تبريزي. تهران نشر ققنوس،1376.ص.27.

3. جامعه شناسی احزاب سياسی اثر روبرت ميخلز؛ترجمه احمد نقيب‌زاده. نشر قومس 1380.ص.21 همچنين برای آگاهی يافتن بيشتر درباره اين استدلال سوسياليست‌ها، رجوع شود به كتاب كوچك و پر مغز بسر عقل آمدن سرمايه داري، دكتر علی شريعتي،صص.8 ــ 6.

4. موريس دوورژه، احزاب سياسي، به نقل از، برخی علل ناپايداری احزاب سياسی در ايران/ حسين تبريزنيا. نشر سياوش.ص.44.

5. تغييرات اجتماعی /گي‌ روشه، همان. ص. 134.

6. مبانی جامعه‌شناسي/بروس كوئن، غلامعباس توسلي، رضا فاضل.انتشارات سمت1378.ص. 132.و همچنين ر.ك به درآمدی به جامعه‌شناسي/ بروس كوئن ترجمه محسن ثلاثي.ص.95.

. فرهنگ لغات و اصطلاحات سياسي/ ترجمه و گرد‌آوری م. باقري. انتشارات خرد. ص.238.برای آگاهی بيشتر ر.ك به جامعه‌شناسی ساموئل كينگ ترجمه مشفق همدانی و  مبانی جامعه‌شناسی بروس كوئن ترجمه دكتر غلامعباس توسلی و رضا فاضل و ترجمه محسن ثلاثي.

8. جامعه‌شناسی سياسي/موريس دوورژه، ترجمه دكتر ابوالفضل قاضي. انتشارات دانشگاه تهران.1376.ص. 265

9. نظريه‌های جامعه‌شناسي/ دكتر غلامعباس توسلي.انتشارات دانشگاه پيام‌نور. ص.164.

10. جامعه‌شناسی سياسي/ دكتر حسين بشيريه.نشر ني. 1374. ص. 60.

11. همانجا

12. همان ص. 61.

13. پيدايی و پايايی احزاب سياسی در غرب/ دكتر حجت الله ايوبي. نشر سروش1379. ص. 81.

14. همان ص.86.

15. نظريه‌های جامعه‌شناسي/  همان.ص.143

16. زمينه جامعه‌شناسي/ آگبرن و نيم‌كوف.اقتباس ا.ح. آريان‌پور.صص.142ـ143

17. جامعه‌شناسی خودكامگي/ علی رضاقلي.تهران نشر ني. 1377. ص.196

18. به تعبير هانا‌ آرنت اصطلاح توده‌ها را «در جايی به كار مي‌بريم كه با مردمی سر و كار داريم كه به دليل صرف تعداد و بي‌علاقگي‌شان يا تركيبی از هر دو نمي‌توانند در هيچ نوع سازمان مبتنی بر نفع مشترك، در احزاب سياسی يا حكومت‌های محلی يا سازمان‌های حرفه‌ای و اتحاديه‌های كارگری گردی هم

آيند»‌. ر.ك تئوري‌ههای انقلاب. آلوين استانفورد كوهن/ ترجمه علي‌رضا طيّب. نشر قومس1380.ص. 226.

19. تغييرات اجتماعي/ گی روشه؛ همان .ص. 105.

20. همان.ص. 134.

21. در‌‌‌‌‌آمدی بر جامعه‌شناسی سياسي/ احمد نقيب‌زاده. تهران. نشر سمت 1380.ص. 198.

22. جامعه‌شناسی سياسي/موريس دوورژه، همان. ص.334.

23. اصول علم سياست/موريس دوورژه،ترجمه ابوالفضل قاضي. انتشارات علمی و فرهنگي.1382.ص. 235.

24. ايران بين دو انقلاب/ ايرواند آبراهاميان. ترجمه كاظم فيروزمند، حسن شمس‌آوری و محسن مدير شانه‌چي. نشر مركز 1377. ص.358.

25. نيگل معتقد است كه برای استقرار رابطه علّی بين دو شی يا دو رويداد بايد چهار شرط بر آورده شود: نخست اينكه اين رابطه بايد تغيير ناپذير و يك نواخت باشد اين بدان معنی است كه جهت رابطه مزبور بايد هميشه ثابت باشد. ثانيا رويدادها بايد از حيث فاصله مجاور هم باشند يعنی B بلافاصله پس از A باشد. ثالثا اين روابط بايد دارای ويژگی زمانی هم باشند، بدين معنا كه A بايد به لحاظ زمانی پيش از B رخ دهد. اگر ابتدا  Bرخ دهد ديگر A نمی تواند علت B باشد، چهارم آنكه روابط مذكور بايد جابجايی ناپذير باشد، يعنی اگر A علت B است ديگر B نميتواند علت A باشد.