بسم الله الرحمن الرحيم
مسئله «ولايت فقيه» به لحاظ نظری قدمتی دويست ساله و به لحاظ عملی پيشينه ای بيست و پنج ساله دارد. تجربه ولايت فقيه تحت نام «جمهوری اسلامي» در ايران فرصت نيکويی است برای ارزيابی اين نظريه سياسي، نظريه ولايت فقيه اگر چه به لحاظ پيشينه نظری و تحقق عملی شيعی است، اما ديگر مذاهب اسلامی نيز ظرفيت پذيرش آنرا دارند. چرا که شيوه ای از حکومت اسلامی است که به دنبال اجرای احکام شريعت است و زمام امور آن به
دست فقيهان و شريعتمداران است. حتی می توان آنرا نوعی از حکومت دينی دانست که با زمامداری روحانيون در ديگر اديان اعم از توحيدی و غير توحيدی تعريف می شود. به هر حال در اين مقاله نظريه ولايت فقيه تنها در مولد خود يعنی حوزه شيعی مورد مطالعه قرار می گيرد.
آيا ولايت فقيه شکل منحصر بفرد حکومت اسلامی است يا اينکه حکومت اسلامی به اشکال ديگر نيز قابل فرض و تحقق است؟ پاسخ به اين سؤال مهم به تلقی ما از «حکومت اسلامي» بستگی دارد. اگر اسلامی بودن حکومت را به زمامداری فقيهان بدانيم بی شک حکومت اسلامی معادل ولايت فقيه خواهد
بود. قائلان به ولايت فقيه چنين عقيده ای دارند و ديگر اشکال حکومت اسلامی را به رسميت نمی شناسند.
آنچنانکه در کتاب «نظريه های دولت در فقه شيعه» (تهران ، 1376) آورده ام، ولايت فقيه شکل منحصر به فرد حکومت اسلامی نيست و تحقق حکومت اسلامی بدون زمامداری و سلطنت فقيه محتمل است و قائل دارد و ادعای انحصار حکومت اسلامی در ولايت فقيه خلاف تحقيق است. ولايت فقيه ضروری دين يا مذهب نيست تا نقد يا انکار آن به خروج از اسلام يا تشيع يا نفی اسلام در حوزه عمومی بيانجامد.
بلکه آنچنانکه در کتاب «حکومت ولايي» (تهران، 1377)
و سلسله مقالات «حکومت انتصابي» (تهران، 1381) اثبات کرده ام ولايت فقيه فاقد مستند معتبر نقلی و عقلی است، از اين رو اکثر فقهای اماميه ولايت سياسی فقيه را باور ندارند. در اين مجال در مقام تکرار نتايج تحقيقات پيشين نيستم، بلکه بر آنم که نکاتی را درباره شرط فقاهت حاکم بيان کنم.
فرضيه من در اين بحث مختصر به قرار زير است: اگر چه فقاهت يکی از تخصصهای لازم در اداره جامعه اسلامی است اما تصدی بالمباشره و مستقيم سياست توسط فقيهان فاقد دليل شرعی است بلکه دليل به خلاف آن است. اين فريضه شامل دو گزاره است.
گزاره
اول يعنی نيازمندی جامعه اسلامی به فقاهت از واضحات است. مهم مشخص کردن جايگاه فقاهت در جامعه اسلامی است. نقش اصلی فقاهت در قانونگذاری است. قوانين يک جامعه اسلامی علی القاعده نبايد معارض با احکام شريعت باشد. البته اين به آن معنی نيست که اعضای قوه مقننه و نمايندگان پارلمان همگی لزوما بايد فقيه و مجتهد باشند، چرا که بسياری از قوانين علی الاغلب تصادمی با شريعت ندارند، به اين معنی که در حوزه الزاميات شرعی (واجبات و محرمات) قرار نمی گيرند و مباح محسوب می شوند. اما از آن سو برخی از قوانين از جمله قوانين مدني، کيفری و
تجاری با احکام شريعت حوزه مشترک دارند بنابراين شرعا لازم است مورد ارزيابی فقهی قرار بگيرد.
روشهای مختلفی برای ارزيابی عدم تعارض قوانين با احکام شريعت محتمل است، به عنوان مثال وجود برخی از مجتهدين در بين نمايندگان قوه مقننه (راه حل پيشنهادی ميرزای نائينی در تنبيه الامه)، تأسيس اداره عدم تعارض قوانين با شرع در پارلمان، بدون اينکه لزومی به وجود مجتهد در ميان نمايندگان مجلس باشد، به اين شکل که اين اداره قوانين مورد بحث مجلس را مورد کارشناسی قرار می دهد، واضح است که چنين اداره ای می بايد ازهمکاری مجتهدان بر
خوردار باشد. شيوه سوم هيئت نظارت فقيهان منتخب بر قوانين مصوب مجلس است. شيوه مورد تأييد آخوند خراسانی که به عنوان متمم قانون اساسی مشروطيت ايران در آمدو شورای نگهبان در جمهوری اسلامی نيز اقتباس از آن است. با اين تفاوت که فقهای شورای نگهبان منصوب ولی فقيه هستند و هيئت نظارت با معرفی حدود سه برابر از سوی مراجع تقليد توسط نمايندگان مجلس انتخاب يا با قيد قرعه تعيين می شوند.
اگر چه ديدگاه مشهور قضاوت را شأن فقيهان می داند، اما به نظر می رسد آنچه مختص فقيهان باشد استنباط کلی از منابع تفصيلی (کتاب، سنت، عقل و اجماع)
باشد که از صنف تقنين است و الا تطبيق حکم بر موضوع و صدور حکم قضايی بيش از آنکه نيازمند فقاهت باشد، محتاج دانش حقوقی و ممارست قضايی است و از کارشناسان حقوقی بر می آيد و نيازی به مجتهد و فقيه ندارد.
اما گزاره دوم يعنی عدم اشتراط فقاهت در تصدی بالمباشره و مستقيم سياست نيازمند بحث و ايضاح است. در واقع ولايت، سلطنت و زمامداری فقيه نياز دليل است و از آنجاکه اصل عدم ولايت است، نيافتن دليل معتبر مساوی با عدم دليل بر اشتراط فقاهت است. به عبارت ديگر مسئله اين است که زعامت و رياست اجرايی جامعه اسلامی چرا بايد به دست
فقيه باشد؟ پاسخ به اين سؤال کليدی به تلقی و انتظار ما از علم فقه باز می گردد.
علم فقه از مهمترين، قديمی ترين و شريف ترين علوم اسلامی است. فقه علم شناخت احکام کلی بر اساس منابع اصلی شرعی است و در چهارچوب خودکارآيی فراوان دارد، اما از آن انتظارات گزاف نمی توان داشت. نزديکترين علوم متعارف به علم فقه «علم حقوق» است، که همچون فقه به شعبی از قبيل حقوق خصوصی و عمومي، مدني، کيفري، تجاري، بين الملل و غيره تقسيم می شود. البته علم فقه اضافاتی از قبيل عبادات و احکام اکل و شرب هم دارد. علم حقوق در حل نزاعها و مرافعات
کارآيی فراوان دارد و هيچ جامعه ای از اين علم بی نياز نيست. در جامعه اسلامی نيز حقوق اسلامی يعنی فقه از لوازم لا ينفک اداره جامعه است.
اما آيا با حقوق تجارت می توان از علم اقتصاد بی نياز شد؟ آيا ممکن است برنامه ريزی اقتصادی جامعه را بدست حقوقدانان تجارت سپرد؟ واضح است که پاسخ منفی است. اگر چه در روايت داريم که «الفقه ثم المتجر» (اول فقه سپس تجارت) احدی از فقها فتوی نداده است که تنها فقها حق تجارت دارند، يا تجارت تنها با نظارت فقها شرعا مجاز است و هر نوع عمل تجاری بدون اجازه آنها باطل و حرام است، بلکه معنای
اين حديث شريف آن است که اگر تجار از احکام شريعت در حوزه کارخود بی اطلاع باشند به ارتکاب حرام دچار می شوند. پس لازم است از احکام تجارت مطلع باشند. اين اطلاع می تواند اطلاع تقليدی باشد و لزومی ندارد تاجر در فقه تجارت مجتهد و فقيه باشد. حتی می تواند مشاور فقهی و کارشناس امور شرعی داشته باشد. اما اينکه تاجر شخصا فقيه باشد فاقد دليل شرعی است.
بر همين منوال حقوق اساسی يا احکام سلطانيه نيز نمی تواند جای علم سياست را بگيرد. برنامه ريزی سياسی و خط مشی گزاری در حوزه عمومی يا تصميم سازی ملی غير از احکام امارت يا
حقوق اساسی است. فقه موارد حرام را می شناساند اما اينکه در ميان راههای مباح کداميک به صلاح جامعه است و بازده بيشتر و خير فراوان تری دارد از حوزه تخصص فقيه بيرون است. سياستمدار، رئيس جمهور، زمامدار يا وزير می تواند ازمشاوره فقها و کارشناسان امور شرعی بهره مند شود اما امور اجرايی و تدبير جامعه لزوما درگرو فقاهت سياستمدارنيست. برای سامان حوزه عمومی به تخصصهای متعدد نياز است. کارشناسان و مشاوران مختلف می توانند اين نيازها را بر آورده کنند. بر فرض تسليم به لزوم اطلاع فقهي، اين اطلاع از طريق دانش تقليدی نيز قابل کسب است
و نيازی به دانش اجتهادی نيست.
مهمترين شرايط زمامداری و رياست يک جامعه اسلامی عبارت است از کاردانی و امانتداري. کاردانی يعنی داشتن شم سياسی و قابليت اداره جامعه و تجربه کافی در تدبير حوزه عمومي. امانتداری يا وثاقت يا اهليت دينی و اخلاقی اين وظيفه مهم که از آن به عدالت نيز می توان تعبير کرد. واضح است که رئيس يک جامعه اسلامی بايست مسلمان باشد.
اما اينکه دليل بر خلاف اشتراط فقاهت در زمامداری و رياست اجرايی جامعه است، در فقه قاعده ای است مورد تسالم و اتفاق فقها با اين مضمون که «تعيين موضوع شأن فقيه نيست،»
به اين معنی که کار فقيه حوزه احکام کلی است، اما شناخت موضوعات جزئی به عهده خود مکلفين است و اظهار نظر فقيه خارج از حوزه احکام کلی شرعی تکليفی برای مقلدين ايجاد نمی کند و مکلفين در حوزه موضوعات می بايد به علم خود عمل کنند. به عنوان مثال اينکه طلای سفيد حکم طلای زرد دارد کار فقيه است اما اينکه اين فلز طلای سفيد است يا نه ربطی به فقيه ندارد، غالب مباحث سياسی از قبيل مباحث موضوعی است. يعنی تصميم گيری جزئی در اين زمان خاص در اين مکان خاص در اين شرايط خاص. فقيه از آن حيث که فقيه است در حوزه موضوعی و امور جزئی و خارج
از احکام کلی فاقد تخصص و اهليت است.
تخصص در احکام کلی فقهی نيازمند صرف سالها وقت و ممارست دائمی با ادله تفصيلی است و عملا فقيه را از تجربه سياسی که لازمه تصدی امور اجرائی است باز می دارند. البته فقاهت و سياست مانعه الجمع اما در شرائط عادی و در ميان انسانهای متعارف جمع هر دو دشوار است.
اشتراط فقاهت متصدی بالمباشره حوزه عمومی هيچ مستند قرآنی ندارد. يعنی هيچ آيه قرآن کريم بر چنين شرطی دلالت ندارد. احاديث رسول اکرم (ص) و ائمه هدی (ع) هيچيک با سند و دلالت معتبر اين شرط را اثبات نمی کنند. اين احاديث وظيفه
خطير فقها را در ترويج دين و تبليغ احکام شريعت بيان می دارند نه زمامداری و سلطنت آنان را. شأن اصلی عالمان دين از جمله فقها به تأسی از اوليای دين تلاوت آيات الهي، تعليم و تزکيه است، و الا اقامه قسط وظيفه عمومی مردم است نه تکليف اختصاص فقها. علم بيشتر باعث شدت تکليف می شود اما به اختصاص تکليف به فقها و اسقاط تکليف از ديگر مردم نمی انجامد. از ديگر ادله شرعی از قبيل اجماع و عقل هم مستندی برای اختصاص تکليف اداره بالمباشره حوزه عمومی به فقها به دست نميآيد.
به نظر می رسد ولايت فقيه بيشتر از آنکه مستند شرعی داشته
باشد اقتباسی است از نظريه حکيم حاکمی يا فيلسوف شاهی افلاطون حکيم بزرگ يوناني: «يا شاهان بايد فلسفه بياموزند يا فلاسفه زمامدار شوند.» همه اشکالاتی که به فلسفه سياسی افلاطون وارد است به فلسفه سياسی مبتنی بر ولايت فقيه يا آريستوکراسی روحانيون هم وارد است. آنچه با فلسفه سياسی کتاب و سنت تناسب بيشتری دارد شيوه سقراط استاد افلاطون است يعنی تحول انسانها از درون. پيامبران آمده اند تا جان آدميان را ديگر کنند تا جهان ديگر شود، يعنی از تحول وجدان و باطن افراد به تحول جامعه رسيدن نه اينکه با بدست گرفتن قدرت و سيطره بر
جامعه افراد را عوض کردن. دين رحمت از طريق اول که بنيادی تر و پايدارتر است پيش می رود، حال آنکه طريق دوم ناپايدار تر و سطحی است. اين هرگز به معنای فراموش کردن تکاليف اجتماعی اسلام نيست، تنها تأکيد بر اولويت تحولات باطنی و درونی بر امور بيرونی و اجتماعی است.
کلام آخر اينکه، آنچه از سؤال «چه کسی بايد زمامدار باشد؟» مهمتر است، اين سؤال است: «چگونه بايد زمامداری کرد؟» شيوه اداره جامعه از شرائط زمامدار به مراتب مهمتر است، مهم اين است که جامعه به شيوه عادلانه، علمی و مردمسالارانه اداره شود. مراد از مردمسالاری
رعايت رضايت عمومی در حوزه مباحات شرعی است. اگر خدای نکرده در حوزه الزاميات شرعی زمانی اراده عمومی بر خلاف دين تعلق گرفت اين جامعه از چهارچوب دين خارج شده است.
عالمان دين در چنين شرائطی وظيفه سنگين آگاهی بخشی مردم نسبت به احکام دينی را بر عهده دارند تا با نهضتی فرهنگی مردم را به وظائف دينی خود آشنا سازند. واضح است که در چنين شرائطی استفاده از عنصر زور و مردم را با اکراه و اجبار به عمل به احکام شرعی واداشتن مفيد فايده نخواهد بود. دينداری همواره با اختيار و آزادی پيشرفت می کند. و الحمدالله
کيوتو،
ژاپن – 28/12/82 |