از سايت امروز

از نمايندگان محترم خبرگان كه طبق اصل 111 قانون اساسی پس از انتخاب رهبري، نظارت بر عملكرد ايشان از وظايف آنان می باشد، جای اين پرسش است كه آيا عملكرد مقام محترم رهبری و نهادهای تحت امر ايشان به خصوص در جريان انتخابات ناعادلانه، غير رقابتی و غير آزاد اخير با معيارهای صداقت، تدبير و عدالت سازگار است؟
متن كامل نطق پيش از دستورمورخ 17/12/1382
سيدعلی اكبر موسوي(خوئيني)
نماينده مردم تهران در مجلس

‹‹بنام خداوند بخشنده و مهربان››

ابتدا ايام شهادت سرور آزادگان، امام حسين(ع) و يارانش و همچنين شهادت جمعی از عزاداران حسينی در شهرهای كربلا، كاظمين و كويته پاكستان به ويژه هموطنان عزيزمان را تسليت عرض نموده و ضمن محكوم نمودن اين اقدام تروريستي، صبر و شكيبايی برای بازماندگان آن حادثه دلخراش از خداوند متعال مسئلت دارم.
كلام خود را با بيانی از نهج البلاغه اميرالمؤمنين علي(ع) در نامه 53 ( عهدنامه مالك اشتر) آغاز مي‌كنم كه فرمود: از رسول خدا (صلی ا… عليه و آله وسلم) بارها شنيدم كه می فرمود: ‹‹ پاك و آراسته نيست امتی كه در آن ضعيف نتواند بدون لكنت زبان حق خود را از قوی دست بستاند››.
ملت شريف ايران و نمايندگان محترم مجلس:
اينجانب به عنوان نماينده و وكيل مردم تهران در دوره ششم مجلس شورای اسلامی ، بنابه سوگند خود، در پيشگاه خدا و ملت در راستای مسئوليت نمايندگی خويش، وظيفه خود می دانم كه در دفاع از حق بيش از 70 درصد شهروندان تهرانی و حداقل 50درصد ايرانيان كه در انتخابات فرمايشی اول اسفند ماه شركت نكردند (بنا به آمار رسمی كه چه بسا بيش از اين نيز باشد) و از زبان اكثريت جنبش دانشجويی سرافراز ايران، صدای اعتراض خاموش ملت در آن روز را از اين تريبون، رساتر ابراز دارم.
سابقه گردن كلفتان خودكامة تاريخ از آغاز تاسيس مجلس در ايران، چه محمدعلی شاه قاجار و چه رضاشاه و محمدرضاشاه پهلوی و … همه حكايت از آن دارد كه اينان در تكميل و تثبيت استبداد خويش، مجلس يعنی خانه ملت را هدف قرارداده و برخاموشی صداهای حق خواهانة برآمده از آن به هر ترفند كوشيده‌اند، اگر زمانی محمدعلی شاه با حمايت لياخوف روسی مجلس را به توپ بست و با اميدبستن به برچيدن بساط مشروطه، دوران استبداد صغير را حاكم ساخت و اگر رضا خان قلدر باحمايت انگليس راه برورود آزاديخواهان و حق جويان در انتخابات دوره هفتم مجلس شورای ملی بست، امروز نيز شاهد كودتای پارلمانی بر عليه جريان تحول‌خواه ايرانيان با ابزار رد صلاحيت و ارعاب در انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی هستيم تا مجلس به هر ترفند مهره چينيگردد، كه به فرموده ای قيام و قعود كنند و ديگر از آن نامه اعتراض و انذار نگاشته نشود و صدای افشاگرانه ‹‹حقيقت‌جو››يان برنخيزد و كميسيون اصل 90 آن ملجائی برای ستم كشيدگان نباشد و گزارش قتلهای دگرانديشان، يورش نظاميان به كوی دانشگاه تهران، تبريز و طرشت، انفرادی ها و آزار روزنامه نگاران و زندانيان و فعالين سياسی به خصوص دانشجويان و فعالين جنبش دانشجويی گوش حاكمان را نيازارد و كسی ديگر در مجلس سخنی از تنهايی زندان و انفرادی صابر، عليجاني، رحماني، گنجي، زرافشان، آغاجري، اشكوری ، عبدی ، باطبی و ساير زندانيان مظلوم بر زبان نياورد و آن كند كه حاكميت می خواهد و تنها آن گويد كه حكومت می پسندد.
جريان اقتدارگرا كه در اين سال‌ها (با وجود برخی سستی ها و فرصت سوزی های قابل نقد مجلس ششم) بازهم دل خونی از اين مجلس داشت از فردای 29 بهمن 1378 و پس از جريان ترور سعيد حجاريان، سناريوی خود را بر معطل نمودن مجلس اصلاحات كليد زد و با سنگ‌اندازي‌ها و لجاجت شورای نگهبان در رد مصوبات وطرح‌های كليدی و موثر مجلس، سياست خسته كردن مردم از اصلاحات را مرحلهبه مرحله و قدم به قدم پيش برد تا برهمگان اثبات شودكه تصميم گيرنده اصلی برای سرنوشت ملت نه مجلس منتخب شان و نه دولت متكی بر  بيست .دو ميليون رای ايرانيان كه ديگران می باشند و بدينگونه ‹‹نه ميزان رای ملت است›› و نه اراده آنان اثری در تغيير رويه‌ها و ساختارها دارد.
و اكنون نوبت بستن طومار مجلس مردمی بود. طرح اقتدارگرايان در اين راستا از دوصد سال قبل كاملا هماهنگ، با تشكيل و راه اندازی دفاتر نظارتی شورای نگهبان در سراسر كشور و اختصاص    ميليارد ريال از بودجه برای اين دفاتر جهت پرونده سازی عليه اصلاح طلبان در تمامی شهرهای كشور و برنامه ريزی برای قلع و قمع ايشان در جريان انتخابات مجلس هفتم آغاز شد و از سويی ديگر نيز اين جريان، تمام توان تبليغاتي، قضايي، شبه نظامی و نظامی خود را با سازماندهی و فرماندهی متمركز در جهت فراهم نمودن فضای ذهنی لازم برای فرسايش جريان اصلاح طلبی و ايجاد ياس و انفعال و كاستن كمی و كيفی توان آن بسيج نمود تا مقدمات وارد ساختن ضربه نهايی فراهم گردد و سناريو كودتا با صدور علنی جواز رد صلاحيت گسترده اصلاح طلبان تحت عنوان ‹‹احراز صلاحيت›› ، عملا عملياتی ترين بخش خود را در تسخير و تصرف مجلس هفتم آغاز نمود و در اين اثنا به سياق معمول فرصت سوزان نشسته بر مسند جمهوری و رای ملت به تاسفی و افسوسی بر اين مقدمه سازی مهره‌چيني‌ها بسنده كردند و در نهايت باسكوت، بر اجرای حكم های حكومتی تمكين نمودند تا به نام ايشان و به كام اقتدارگرايان تشكيل مجلسی فرمايشی با نمايشی بنام انتخابات ميسر گردد.
اما با اينهمه تنها كمتر از 30% مردم تهران و اكثر شهرهای بزرگ و حدود 50 درصد كل واجدين شرايط در كشور را به پای صندوق ها كشانده و افراد اصلی مورد شان در خوش بينانه ترين حالت حداكثر از حمايت 15% تهرانيان آنهم با شعارهای كاملا غير ايدئولوژيك و در لباس اصلاح طلبانه برخوردار گرديد كه البته بدون پيشداوری كامل بايد در انتظار تحقق و عده ها ماند و آنرا پيگيری نمود.

در اين جا ذكر چند نكته را به متوليان امر لازم مي‌دانم :

- با توجه به در پيش بودن اجلاس يازدهم خبرگان رهبری از نمايندگان محترم خبرگان كه طبق اصل 111 قانون اساسی پس از انتخاب رهبري، نظارت بر عملكرد ايشان از وظايف آنان می باشد، جای اين پرسش است كه آيا عملكرد مقام محترم رهبری و نهادهای تحت امر ايشان به خصوص در جريان انتخابات ناعادلانه، غير رقابتی و غير آزاد اخير با معيارهای صداقت، تدبير و عدالت سازگار است؟
و آيا عدالت حاكمان كه علي(ع) حاضرنشد ذره ای از آنرا فدای مصلحت حكومت خود كند اينگونه بود؟ هرچند بايد اول به اين پرسش پاسخ داد كه آيا از خبرگان رهبری كه در انتخابات آن شاهد مهره چينی و رد صلاحيت گسترده در انتخاباتی غيرعادلانه، غير رقابتی و غير آزاد سال 1377 و مياندوره‌ای اخير بوديم (به گونه‌ای كه در حوزه‌هائی تعداد تاييد صلاحيت شدها برابر با تعداد كرسی های حوزه انتخابيه مربوطه بود!)، و از خبرگانی كه عمده اعضای كميته نظارت بر رهبری از منصوبين ايشان شكل يافته (كه دقيقا نقض غرض می باشد) می توان انتظار نظارت صحيح داشت؟
همچنين آيا اگر نظارت دقيق مجلس شورای اسلامی بر عملكرد رئيس جمهور و كابينه اعمال می شد شاهد بسياری از ناكارآمدی ها و در مورد اخير تمكين بر برگزاری چنين انتخاباتی از طرف دولت بوديم؟
- امروز تجربه بشری ثابت كرده كه با توجه به پيچيدگی های امر تصميم گيری در مديريت كلان مطمئن‌ترين مسير در اداره امور، تكيه بر عقل جمعی و خرد عمومی بر پايه برابری سياسی و آزادی شهروندان بدون در نظر گرفتن حق ويژه برای فرد يا افرادی خاص است و اصولا مفهوم دموكراسی بدين صورت معنا می يابد و فرآيندهايی چون انتخابات و تشكيل پارلمان و دولت جمهور در جوامع مدرن كنونی با رعايت شرايط آزاد برای انتخاب شونده و انتخاب كننده و وجود رقابت عادلانه و با لحاظ دوره ای بودن و محدود بودن زمان ماندن در قدرت برای انتخاب شدگان مي‌تواند به تحقق دموكراسی كمك نمايد.
اما انتخاباتی كه در آن نه حق و آزادی انتخاب شونده و انتخاب كننده به رسميت شناخته می شود و نه در آن شرايط رقابت عادلانه فراهم می گردد و نه امور براساس رای ملت اداره می گردد، نه تنها دموكراسی آفرين نخواهد بود كه ثمری جز تحميل بار سنگين مالی و كشمكش های سياسی نخواهد داشت.
لذا پيشنهاد می شود از اين پس، بساط چنين انتخاباتی بر چيده شود و با حكمی حكومتی اداره امور اجرايی و تقنينی بر وفق مراد حاكميت صورت پذيرد و كارآمدی حكومت تقويت شود.