اشتباه بنيادين مبلغان فدراليسم و قوم گرائي

از م. خوبروي پاك

pasargad@club-internet.fr

        برخي از نظريه پردازان، بويژه در جهان سوم ، مي پندارند كه فدراليسم مي تواند سرمشقي واحد براي همه جوامعي باشد كه در آن موضوع همزيستي گروههاي گوناگون وجود دارد. گفتني است كه به استثناي بلژيك، در ديگر كشورهاي فدرال همواره جنگ، انقلاب و يا نيلِِِ به استقلالِ پس از استعمار موجب انتخاب فدراليسم شده است.
      در ايران، بحث درباره فدراليسم و خود مختاري بيشتر از آنچه مورد در خواست اعضاي گروه قومي باشد؛ محدود به نخبگاني شده است كه خود را برگزيده گروههاي قومي مي دانند. اغلب اينان به دام اغراق و مبالغه درمورد محلي گرائي¹ افتاده اند. و به گفته هابس باوم گرفتار پيش ملي گرائي خلقي و مردمي هستند ²Protonationalisme populaire . اگر اصطلاح رايج نخبگان گروههاي قومي را در باره « شونيسم فارس » - باتوجه به اين كه قومي به نام فارس وجود ندارد- بپذيريم؛ محلي گرائي اين گونه افراد به درجه اي است كه امروزه مي توان آن را به شوونيسم محلي تعبير كرد.
      بنا كردن ملي گرائي بر اساس ايل و عشيره و يا بر اساس مذهب و زبان؛ خطرهاي فراواني دارد و نمونه هائي از آنرا پس ار فروريزي اتحاد جماهير شوروي ديديم. بقول كارل پوپر، هر چه تلاشِ برگشت به دوران قهرماني جامعه ايلي افزايش يابد ؛ تفتيش عقايد، پليس مخفي و گانگستريسمي كه صورتكي رومانتيك برچهره دارند افزون مي شود.
      فدراليسمي را كه امروزه به ويژه در محافل چپ ايران- بيشتر از سوي برخي از نخبگان قومي- عنوان مي شود؛ توهمي شاعرانه بدون توجه به تاريخ و سنتهاي ما و بدون مطالعه در تاريخ، سرنوشت و الزامهاي فدراليسم است.
      در آغاز فدراليسم براي تاسيس دولت ملي در مورد جوامعي بود كه به دليل هاي گوناگون توانائي تشكيل دولتي متمركز را نداشتند و از سوي ديگر مي خواستند با اتحاد ميان خود در برابر دشمن مشترك ايستادگي كنند. همه جوامعي كه در جستجوي تعادلي شايسته ميان وحدت ملي و چندگانگي خواستاري ( قومي، مذهبي، زباني و عيره) بودند؛ فدراليسم را به عنوان يك نظريه سياسي پذيرفتند اما توفيق رفيق اكثر آنان نبود. در كشورهائي هم كه فدراليسم به موفقيت نسبي دست يافت هنوز انبوهي از مشكلات همزيستي برجاست :
- اتحاد شوروي، كشوري فدرال بود كه امروزه به چهارده جمهوري مستقل تقسيم شده است؛
- يوگسلاوي فدرال، امروزه به صورت صرب، اسلووني، بوسني، كروآت، مقدونيه و كوزوو در آمده است؛
- در كاناداي فدرال ، مردم كبك فرانسه زبان و مردم استانهاي غربي به دنبال استقلال خود هستند؛
- مبارزانِ آسامي، پنجابي و كشميري در هندِ فدرال براي استقلال مبارزه مي كنند؛
- در مكزيك، فدراليسم قادر به جلوگيري از ورشكستگي اقتصادي و حل جنبش چياپاس نيست كه اين خود نشان دهنده عدم حل همزيستي است،
- در نيجريه و كامرون نيز جنبش هاي حدائي خواهانه ادامه دارد؛.
- در استراليا، كهن بوميان³، تقاضاي حفظ حقوق و ويژگي هاي خود را دارند تا آنجا كه سازمان ملل حقوق آنها را به رسميت شناخته است؛
- در ايالات متحده آمريكا، فدراليسم با همه قانون گزاريهاي نوين هنوز مشكل فقر روز افزون سياه پوستان را حل نكرده است؛
- در امارات عربي متحده فدرال نه از انتخابات اثري هست و نه از احزاب سياسي؛
- در آلمانِِِِ فدرال دولت هنوز نتوانسته است حقوق فرهنگي اسلاوهاي ساكن آلمان ( سوراب ها ) را به گونه ي كامل تامين نمايد⁴.
 - در مالزي با تغييرات فراواني كه اين فدراسيون به خود ديده است و با جدا شدن سنگاپور از آن، هنوز فدراليسم قادر به حل مشكل همزيستي ميان مالزي ها ، ماله ها و چيني ها نشده است . برنامه هاي اقتصادي تبعيض هاي فراواني ميان مناطق و مردم ساكن اين كشور پديد آورده است و هم اكنون نيز جنبش هاي جدائي خواهان در آن فعال هستند.
- پاكستان را كه از سال 1973 روش فدرا لي بر گزيده است، با توجه به مشابهت هائي كه، از لحاظ تجمع ايل ها، كوچ نشيني و تفاوت توسعه مناطق، با ايران دارد به عنوان نمونه ي آخرين ذكر مي كنم : قانون اساسي اين كشور در موارد بسيار به مانند قانون اساسي هند، بويژه در مورد تقسيم اختيارات ميان مركز و استانها است. چهار ايالت بلوچستان، ايالت سرحدي شمال غربي ، پنجاب و سند تفاوتهاي فراواني دارند. 60% مردم كشور در ايالت توسعه يافته پنجاب سكونت دارند؛ در حالي كه بلوچستان با داشتن وسعتي به اندازه نصف مساحت كشور، تنها 5 % مردم پاكستان را در خود جاي داده و بهره ي اندكي از پيشرفتهاي صنعتي و مدني برده است. در نتيجه، رقابت ميان پنجاب و ديگر ايالتها به تنش هاي ديگري كه در اين كشور وجود دارد اضافه مي شود. مانند: تنش ميان اهالي سند، موضوع مهاجران ( پناهندگاني كه از هند به پاكستان آمده اند ) كه به تمام صنايع پاكستان و خدمات عمومي كلان شهري مانند كراچي تسلط دارند؛ اين در حالي است كه طبقه كارگر مركب از پشتو و بلوچ هاست، در بلوچستان تنش ميان پشتو و بلوچ ادامه داشته و سر انجام آن كه ايالت سرحدي شمال غربي ، از لحاظ اقتصادي وضع بهتري از بلوچستان دارد. در اين ايالت قانون و نهادي به نام Federaly Administred Tribal Agency (FETA) براي ايل هائي كه در آن منطقه زندگي مي كنند وجود دارد كه به علت عدم حاكميت قانون ِِِفدرال از خود مختاري وسيعي برخوردارند و اغلب به سركشي و طغيان مي پردازند. اين روش بوسيله انگليسي ها بوجود آمده بود تا از مزاحمت ايل ها جلوگيري شود. موضوع تقسيم منابع آب كه آنهم بوسيله انگليسي ها ايجاد شده است يكي ديگر از موارد تنش دائمي ميان ايالت ها ست. افزون بر آنچه ذكر شد به هنگامي كه حزب حاكم در حكومت فدرال با احزاب حاكم در ايالت ها تفاوت دارد تنش ها و سركشي ها بويژه در ايالت پنجاب بالا مي گيرد.⁵
      بديهي است بر سر آن نيستم كه تمام نا رسائي ها را، كه علل گوناگون اقتصادي و اجتماعي دارند، به حساب فدرا ليسم بگذارم. اما نظريه فدراليسم كه در آغاز براي آشتي دادن يگانگي دولت با نا هم گوني گروهاي داخل يك جامعه بود، امروزه گاه سبب عمده تنش و كشمكش است.
      اشتباه عمده مبلغان چپگراي فدراليسم اين است كه خيال مي كنند هر جنبش جدائي خواهانه و يا خود مختاري طلبي الزاما چپ است و قابل احترام. در حالي كه در ايتاليا و بلژيك فدرال شده، نه تنها اتحاديه شمال و جنبش فلاماندها چپ نيستند بل تمايلات افراطي راست در آنها بسيار قوي است.
      آن گروه از نجبگان قومي كه ايدئولوژي محلي گرائي را مقدم بر بشر تلقي مي كنند - ( انتخابِ رفتاري اعتقادي به جاي رفتاري مسئولانه )- از خطرهاي چنين تقدمي، بويژه در جامعه ما، غافلند. زيرا نه تنها بهانه بدست حاكمان مي دهد تا خشونت بيشتري را بكار گيرند و از هر گونه روا داري بپرهيزند، بلكه افراد گروه قومي را نيز تنها در چهار چوب طبقاتي و يا بهتر بگوئيم در محدوده اجتماع قومي ، محلي و يا زباني جاي داده و قفل ديگري بر « زندان سكندر» مي افزايند. اين ايدئولوژي تمايز طلبانه ، فرد گرائي را در ذهن و روح حاكم كرده و راه را به روي دشمني هاي فرضي و پيش داوريهاي غرضي مي گشايد؛ به گونه ئي كه جائي براي بشر دوستي باقي نمي ماند و افراد گروه قومي بي هيچ دليلي گروه قومي ديگر و اعضاي آن را دشمن خود تصور مي كنند. بديهي است منظور از بشر دوستي آن نيست كه چون همه را اعضاي خانواده بشري مي دانيم؛ تفاوتها و گوناگوني آنان را انكار كنيم.
      نهايتِ محلي گرائي، بي اعتنائي به همانندي ها و اشتراك منافع و سرنوشت مشترك است. پافشاري برخي از نخبگان محلي گرا به تفاوتهاي اغراق آميز و يا بكلي ساختگي، بي ترديد زاينده بيزاري است. اگر نيژ در آغاز داعيه داران آن انكار ورزند سرانجامي جز جدائي خواهي و گرفتاري ها و پريشاني ها نخواهد بودكه – برابر آنچه در جاهاي بسيار شاهديم – در وهله نخست گريبانگير جامعه ئي مي شود كه آنگونه گزافها را به نام او عرضه مي دارند.
      لزومي ندارد كه فرد را در يك گتوي ويژه محبوس نمائيم؛ بلكه بايد از او خواست كه هويت فرهنگي خود را با زندگي شخصي اش در آميزد و در همان حال فعالانه در امور عمومي مداخله كند. بديهي است كه قوانين و نهادهاي مردمي و دموكراتيك بايد مشاركت فرد را تضمين كنند؛ و در عين حال نجبگان قومي نيز وظيفه دارند كه قابليت شخصي افراد را براي رسيدن به هدف مشاركت آماده كرده و آن را متعالي سازند .
آنچه را كه بايد مورد نفي و طرد قرارداد؛ تفكر سلطه است و آنچه را كه بايد ايجاد كرد حاكميت مردم از راه انتخابات آزاد و كنترل قدرت است. دموكراسي عبارتست از واداشتن همگان به احترام هر چه بيشتر گوناگوني ها با رعايت قوانيني كه آزادانه تهيه و تصويب شده باشد.
      تجربه جوامع دموكرات و آزاد نشان مي دهد كه تحقق آزادي و تضمين آن، جامعه را به انشقاق و تشكيل خرده اجتماع نمي كشاند، بل راهي به ديار همزيستي و همياري مي گشايد و بنا به گفته ادگار مورن ⁶جامعه شناس فرانسوي، يگانگي چند گونه⁷ بوجود مي آورد. بر عكس در جوامعي كه دگر انديشي جرم تلقي شود راه تبادل فكري و بهزيستي اجتماعي مسدود مي گردد و حاكمان با سركوبگري در پي يگانگي يك پارچه اي هستند كه گروهها و تيره ها آن را بر نمي تابند .
      به دو نمونه اروپائي بنگريم : در ايتاليا، دولت همه خدمات سازمانهاي دولتي را حذف و آنها را به مناطق و ديارها⁸ واگذاشته است. در اسپانيا نيز پس از تصويب قانون اساسي جديد چنين وضعي وجود دارد. اما مردم اين دو كشور- به استثناي برخي گروهها- نه خود را فدرال مي خوانند و نه هوا دار جدائي از كشور هستند. در كشورهاي اروپائي هر يك از دولتهاي ملي با توسل به ابزار گوناگون، كوشش لازم را براي حفظ گوناگوني هائي كه تشكيل دهنده هويت آنان است، به عمل مي آورند؛ زيرا در برابر نيروي عظيمي كه يكسان ساز، خوار انگار و مرتبه ساز است، يعني قدرت مسلط آمريكا، چه در نظام اقتصادي و چه در نظام فرهنگي، حاكميت هاي ملي قرار دارند كه نمي خواهند ويژگي ها خود را از دست بدهند.
      در برابر بحران كنوني كه گريبان حاكميت انحصاري و فراگيرِ ملت هاي جهان را گرفته است، بايد روابط ديگري در داخل كشور ميان مقامها و نواحي مختلف ايجاد كرد. نويسنده ناگزير از تكرار و تاكيد است كه : « در نظم نوين جهاني موردِِِِ نظر قدرت هاي بزرگ ، به غير از حق مداخله اي كه براي خود قائل اند، روش فدراليسم را براي تمام كشورهاي خاور نزديك و نيز كشور ما به بهانه حل مسئله اقليت ها پيشنهاد مي كنند»⁹
      نه تنها براي مقابله با اين گونه طرحهاي مداخله جويانه، نه تنها براي حفظ هويت غني تري كه تعلق به ملت ايران دارد، نه تنها براي پاسخگوئي به اغراقهاي محلي گرايان، بلكه براي بهروزي و تفاهم ملي بايد به چاره انديشي هاي گوناگوني دست يازيد و نويسنده پيشنهاد خود را بدين گونه خلاصه مي كند كه:
      با واگذاري قدرت تصميم گيري و اجرا به ديارها، شهرستانها و دهستان ها - روشهائي كه راه هاي كلي آن به وضوح در قانون اساسي پيشين و قانون انجمن هاي ايالتي و ولايتي وجود دارد- مي توان به نوعي از خود مديري رسيد كه سر آغازي است براي تمرين دمكراسي و واگذاري كار مردم به مردم